المادة 32/3 من الدستور المصري الصادر لسنة 2014 وجهة نظر تحليلية | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 1, Volume 11, Issue 78, December 2021, Page 3-22 PDF (255.32 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2021.234012 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| صلاح الدين فوزي محمد* | ||||
| کلية الحقوق جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على انه " ولا يجوز التصرف في أملاک الدولة العامة، ويکون من حقه استغلال الموارد الطبيعية، او التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ثلاثين عاما وهذه الفقرة تثير نقاشا واسعا يتناول من وجهة نظرنا الأمور الآتية: - أولا: - الأصل التاريخي للمادة 32/3 من الدستور المصري الصادر سن 2014 . . ثانيا: - هل هذه المادة نافذة بذاتها، أم إنها بحاجة إلى وجود قوانين تدرج فيها وتبين کيفية وضعها موضع النفاذ. ثالثاً: - کيفية أعمال الرقابة الدستورية على القوانين التي تکون قد صدرت في ظل قانون سابق لم يکن يتطلب التحديد الزمني للعقود، وما زالت هذه القوانين سارية في ظل الدستور الحالي. رابعاً: - هل حينما يمنح التزام مرافق عامة بقانون، يکون من شأن ذلک أن تصبح نصوص هذا العقد نصوصا قانونيا وحينئذ يکون لها ان تطال نصوصا قانونية أخرى بالتعديل الضمني. خامساً: - إذا ابرم عقد في ظل قانون صدر بعد نفاذ دستور 2014 وکان ملتزم بتحديد زمنى 30 عاما فما الحل إذا حدث إخلال بالتوازن المالي للعقد ؟؟؟ | ||||
| Keywords | ||||
| المادة 32/3; الدستور المصرى | ||||
|
Statistics Article View: 443 PDF Download: 395 |
||||
