المسؤولية الجنائية فى إسقاط الحوامل ، ومعاملتهم عقابيا ، دراسة مقارنة بين القانون الجنائى والفقه الإسلامى | ||||
| الإنسانيات | ||||
| Volume 2011, Issue 36, January 2011, Page 337-420 PDF (915.96 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/ins.2011.234231 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| د . أنيس حسيب السيد المحلاوى | ||||
| كلية الشريعة والقانون بدمنهور ـ جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| بنيت خطتى فى هذا البحث على مقدمة و فصلين وخاتمة. أما المقدمة : فقد تناولت فيها خطة البحث ومنهج الباحث . وأما الفصل الأول : فقد تناولت فيه المسئولية الجنائية فى إسقاط الحوامل ويقع فى مبحثين . المبحث الأول : المسئولية الجنائية فى إسقاط الحوامل فى القانون الجنائى وتناولته فى مطالب ثلاثة : المطلب الأول : ماهية إسقاط الحوامل المطلب الثانى : الأركان العامة لجريمة إسقاط الحوامل المطلب الثالث : عقوبة إسقاط الحوامل المبحث الثانى : المسئولية الجنائية فى إسقاط الحوامل فى الفقه الإسلامي . وتناولته فى مطالب ثلاثة . المطلب الأول : ماهية إسقاط الحوامل المطلب الثانى : حكم إسقاط الحوامل المطلب الثالث : عقوبة إسقاط الحوامل وأما الفصل الثانى : فقد تناولت فيه المعاملة العقابية للحامل ويقع فى مبحثين : المبحث الأول : المعاملة العقابية للحامل فى القانون الجنائى . وتناولته فى مطالب ثلاثة المطلب الأول : إرجاء تنفيذ العقوبة على الحامل المطلب الثانى : معاملة الحامل معاملة المحبوسين إحتياطياً المطلب الثالث : حدود الإرجاء وضمانات العودة إلي التنفيذ المبحث الثانى : المعاملة العقابية للحامل فى الفقه الإسلامي وتناولته فى مطالب ثلاثة المطلب الأول: إرجاء تنفيذ العقوبة على الحامل المطلب الثانى : حدود الإرجاء وضمانات العودة إلى التنفيذ المطلب الثالث : حكم تعجيل إستيفاء العقوبة من الحامل قبل وضع الحمل وأما الخاتمة : فقد ضمنتها أهم نتائج البحث هذا وقد أتبعت فى هذا الموضوع منهجا يعتمد على الخطوات الآتية : أولاً : قمت بتوثيق الآيات القرآنية ثانياً : قمت بتخريج الأحاديث النبوية والآثار من كتب السنة المعتمدة ثالثاً : استعنت بكتب اللغة فى بيان معانى المصطلحات والمفردات اللغوية الواردة فى البحث بالقدر الذى يبين المعنى المقصود منها . رابعاً : تناولت الموضوع أولاً فى القانون الجنائى مبينا آراء فقهاء القانون فيه إن كان ثمة خلاف واختيار الرأى الراجح راجعاً فى ذلك الى كتب أساتذة القانون وفقهائه بالإضافة إلى بعض الكتب القانونية الأخرى، وأشرت فى بعض الأحيان إلى أحكام محكمة النقض . ثم أعرض الموضوع فى الفقه الاسلامى عارضاً آراء المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة مع الإشارة إلي المذاهب الأخرى كالظاهرية، راجعاً فى ذلك إلي الكتب المعتمدة لكل مذهب مستنداً لكل رأى بما يتيسر لى مع حرصى على نقل نصوص من أقوال الفقهاء فى المذاهب المختلفة تؤيد كل مذهب من المذاهب . | ||||
|
Statistics Article View: 33 PDF Download: 87 |
||||
