التنوع الحيوي في القانون الوطني والقانون الدولي | ||||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||||
| Volume 3, Issue 2, June 2022, Page 255-294 PDF (551.43 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2022.135953.1152 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد عبداللطيف 
| ||||
| Abstract | ||||
| أصبح العالم يدرك اليوم أكثر من أى وقت مضى أهمية التنوع الحيوي ليس فقط للحفاظ على البيئة ، وإنما أيضاً للاستغلال الاقتصادي لهذا التنوع، ومن هنا بدأ التنوع الحيوي يأخذ مكانته في التشريعات الحديثة، بالإضافة إلى الاهتمام الذي كان ومايزال محلاً له على مستوى القانون الدولي. وعلى المستوى الدولي تمثل الاهتمام في إبرام اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي في العام 1992 وهى أول اتفاقية تتميز بالشمول من حيث الدول التي انضمت إليها والأنواع التي تتناولها. أما على المستوى الوطني فقد تمثل الاهتمام في إصدار تشريعات حديثة في عديد من الدول تتناول في آن واحد الحفاظ على التنوع الحيوي من مخاطر التدهور أو الزوال، واستخدامه للاستفادة منه على المستوى العلمي والاقتصادي. وقد أصبح هذا الاستخدام موضوعاً أساسيا ًفي التأطير القانوني للتنوع الحيوي. وعلى الرغم من أهمية موضوع التنوع الحيوي في جانب الحماية وجانب الاستخدام إلا أنه لا يجد حتى الآن الاهتمام الكافي من المشرع المصري الذي سبق أن أصدر قانون المحميات الطبيعية في العام 1983 وهو قانون لم يكن كافياً وقت صدوره ، ولم يعد يلبي متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي في أحكامها المتعلقة بالحماية.أما فيما يتعلق باستخدام الموارد الجيية فلا يزال القانون المصري في حاجة ضرورية لتوفير الإطار القانوني لهذا الاستخدام. وبالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات حديثة متعلقة بالتنوع الحيوي نحتاج في مصر إلى وضع إطار قانوني عام من خلال تقنين يشمل جميع الأحكام المتعلقة بالبيئة عموماً ، ومنها بشكل خاص أحكام التنوع الحيوي؛ حتى لا تبقى تشريعات البيئة على اختلافها متفرقة دون أى إطار يجمعها.هل أن الآوان لإصدار تقنين عام للبيئة في مصر؟ .نأمل أن يتحقق ذلك قريباً. | ||||
| Keywords | ||||
| التنوع الحيوي; الموارد الحيوية; الموارد الجينية; النفاذ إلى الموارد الجينية; الحفاظ على التنوع الحيوي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 797 PDF Download: 1,847 |
||||
