حکم رکعتي الطواف بين مکي بن أبي طالب المالکي والطبرسي الاثنى عشري | ||||
بحوث | ||||
Article 4, Volume 1, Issue 11, November 2021, Page 57-76 PDF (1.46 MB) | ||||
Document Type: أوراق بحثیة أکادیمیة | ||||
DOI: 10.21608/buhuth.2022.124731.1289 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
ايمان توفيق | ||||
قسم اللغة العربية وآدابها کلية البنات جامعة عين شمس | ||||
Abstract | ||||
ملخص البحث موضوع هذا البحث هو :حکم رکعتي الطواف بين الإمام مکي بن أبي طالب المالکي ، والإمام الطبرسي الاثنى عشري ، من خلال القراءات القرآنية الواردة في قوله تعالى : "واتَّخِذُوامِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى" (البقرة:125) ويهدف إلى التعرف على مدى تأثير القراءات القرآنية على الأحکام الفقهية عند مفسر مالکي، ومفسر اثنى عشري ، وإلى معرفة مدى ارتباط المفسر بمذهبه الفقهي ، ومناقشة أدلة أصحاب المذاهب ، والترجيح بينها. واعتمدت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي ، کما توصلت إلى عدة نتائج وهي: أن الإمام مکي اعتمد في ترجيح القراءة على إجماع القراء والاستدلال بالآثار، وأنه لم يذکر رأيه في المسألة ، کما أن ترجيحه لقراءة کسر الخاء دليل على أن رأيه هو وجوب رکعتي الطواف موافقا في ذلک لابن العربي المالکي ، ومخالفا لمذهبه المالکي القائل: بأنهما سنة مؤکدة أو بتبعيتهما للطواف . أما الإمام الطبرسي فقد وافق مذهبه الاثنى عشري في حکم رکعتي الطواف ، مستندا في ذلک إلى قراءة الکسر. وأخيرا فيمکننا الجمع بين قراءة الأمر والخبر بأن نحمل قراءة الأمر على الوجوب ، وقراءة الماضي على الإخبار عن حال متبعي ملة إبراهيم عليه السلام ؛ لأن القاعدة تقول: شرع من قبلنا شرع ما لم ينسخ وورد عن طريق وحي لا عن کتبهم المحرفة. وأخيرا فإنني أوصي بتکثيف وتکاتف المجهودات حول مؤلفات الإمام مکي الفقهية ، والعناية بها وتحقيقها ، فله الکثير من المؤلفات الفقهية التي لا تزال حبيسة المخطوطات ، ولم يتم خروجها کمطبوعات محققه . الکلمات المفتاحية : رکعتي – الطواف – مکي - الطبرسي | ||||
Keywords | ||||
حکم; رکعتي; الطواف; مکي; الطبرسي | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 86 PDF Download: 91 |
||||