تقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر (دراسة ميدانية)

المقدمه

      يعتبر تحقيق الأمن الغذائي هدفا قوميا لارتباطه بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعتبر بنجر السکر سلعة استراتيجية هامة، تدخل في النمط الاستهلاکي الغذائي لجميع أفراد المجتمع، فضلا عن کونه صناعة استراتيجية هامة تحظي باهتمام صانعي السياسة الاقتصادية المصرية لما تحققه من قيمة مضافة وما تستوعبه من عمالة واستثمارات و لا يکفى الإنتاج المحلى منها الإستهلاک السنوى فى مصر، وهناک زيادة سنوية ومضطرده فى الطلب على السکر، وذلک نظرا لزيادة معدل النمو السکانى، وتغير أنماط الإستهلاک، کما تعتمد صناعة السکر في مصر بصورة إقتصادية على محصول قصب السکر في محافظات الوجه القبلي، ومحصول بنجر السکر في محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى التوسعات التي تمت في منطقة النوبارية

      ويساهم کل منهما بنحو46.93%،53.07%من الإنتاج الکلى عام ٢٠١٣ على الترتيب ولکي تتحقق زيادة الإنتاج الکلي من السکر فإن هذا يتطلب زيادة الإنتاج من المحاصيل السکرية، والذي يتطلب بدوره إما زيادة المساحة المزروعة أو زيادة الإنتاجية الفدانية أو کلاهما، إلا أنه نظرا لمحدودية الموارد الأرضية والمائية وتنافس کافة المحاصيل عليها، فإن التوسع في المساحة المزروعة من قصب السکر يعد أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة وأنه يحتاج إلي کميات کبيرة من مياه الري خلال موسم النمو في حين أن محصول بنجر السکر أعطي نتائج ناجحة لإمکانية التوسع في محصول سکري يقف جنبا إلي جنب بجوار محصول قصب السکر، ونظرا لمحدودية مورد المياه فإن التوسع في زراعة وصناعة السکر من محصول البنجر يعتبر السبيل الأساسي لتحقيق الإکتفاء الذاتي من السکر في مصر.

     يعتبر محصول قصب السکر من المحاصيل التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية بين مختلف دول العالم المنتجة له، حيث يمکث في الأرض حوالي إثنى عشر شهرًا، في حين يمکث في الأرض في معظم دول العالم ما بين ١٦ إلى ٢٤شهرًا وتحتل مصر المرتبة الأولى في إنتاجية المحصول من وحدة المساحة على مستوى العالم کما يتميز المحصول بکثافة إحتياجاته من العمالة، وهو يعد المحصول النقدي الرئيسي للمزارعين في المناطق التي تترکز بها زراعته، والتي تترکز بها أيضًا مصانع إنتاج السکر في محافظات المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان وتشير بيانات جدول بالملحق إلى أن المساحة المزروعة من محصول قصب  السکر، قد تذبذت بين حدين أدني ويبلغ حوالي ٢٩١ ألف فدان عام ١٩٩٧ ، وحد أقصي يبلغ حوالي 335.1 ألف فدان عام ٢٠٠٧ ، بمتوسط بلغ نحو 318.4ألف فدان خلال الفترة من 1997-2012 .

مشکلة البحث

         يعد السکر سلعة استراتيجية هامة لا يکفى الانتاج المحلى منها الاستهلاک السنوي في جمهورية مصر العربية و هناک زيادة  سنوية و مضطردة فى الطلب على السکر وذلک نظرا للزيادة   فى معدل النمو السکاني و التغير  فى انماط الاستهلاک فى الفترة الحالية و ما هو متوقع مستقبلا, هذا الامر يتطلب العمل  وبجدية على سد الفجوة بين الانتاج و الاستهلاک.

      و من المعروف ان   جمهورية مصر العربية  تعتمد في  الاساس للحصول على السکر على محصولي  قصب  السکر  وبنجر السکر,  حيث  يزرع  قصب السکر  في الوجه القبلي  في حين أن  بنجر السکر يزرع في محافظات الوجه البحري و هناک منطقة تداخل للمحصولين تقع في مصر الوسطى و تحديدا محافظة  المنيا. و لان مصر تعانى  من فجوة بين انتاج   و استهلاک  السکر  يتم تغطيتها بالاستيراد و الذى غالبا ما يشکل تهديدا لصناعة السکر الوطنية  في حالة زيادة الکميات المستوردة عن  القدر  المطلوب و هنا تظهر  الحاجة الى  تطبيق نوع من الحماية الجمرکية على استيراد السکر من الخارج  و الاکتفاء بالکمية التي تغطى الفجوة بين الانتاج و الاستهلاک فحسب.

أهمية البحث

   ترجع أهمية الدراسة الراهنة إلى اعتبارات نظرية وأخرى تطبيقية، وفيما يلى توضيحها:

الأهمية النظرية للدراسة:       تتضح الأهمية النظرية للدراسة حول تطورات إنتاج محصول قصب السکر.

منهج البحث:

     لتحقيق هدف البحث والإجابة عن تساولاته أستخدم الباحث نمطين من أنماط المنهج  البحثي الوصفي. ويتمتل المنهج الأول في الدراسة التحليلية النظرية المعتمدة على المراجع العلمية والفقهية التي تتناول أسس ومبادئ تقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر وذلک لتحليلها واستخلاص أهم أسس تقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر منها کأساس موجه لباقي البحث ومن ثم الإجابة عن تساؤلات البحث الحالي. أما المنهج الثاني فهو منهج البحث الوصفي المسحي باستخدام استبانة لتحديد تقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر في مزارع ومصانع انتاج السکر من وجهة نظر المزارعين والعاملين والموظفين فيها.

- تطورات إنتاج محصول بنجر السکر

- تطورات المساحة الموردة وإنتاج السکر في مصر

- الأهمية النسبية للمساحة الموردة من المساحة المزروعة

- المؤشرات الاقتصادية لمحصولي قصب السکر وبنجر السکر

- المشاکل التي تواجه مزارعي بنجر السکر

- مشاکل ومعوقات إنتاج السکر في مصر

- معدلات استهلاک السکر والفجوة الغذائية السکرية في مصر

- التقدير الإحصائي للعوامل المؤثرة على حجم الفجوة السکرية في مصر

الأهمية التطبيقية:

     تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة فيما يلى:

- الاستراتيجية المناسبة لإنتاج المحاصيل السکرية

- الرؤية المستقبلية لتحقيق الاکتفاء الذاتي من السکر.

الدراسات السابقة:

  تعددت الدراسات التى تناولت اقتصاديات إنتاج محاصيل السکر في مصر وسوف تحاول الدراسة استعراض أهم تلک الدراسات من خلال

أولا : أهم الدراسات التي تناولت اقتصاديات إنتاج محصول قصب السکر

أوضحت دراسة رشدي شوقي العدوي (2016 ) دراسة الکفاءة الإقتصادية لإستخدام الموارد في إنتاج بتجر السکر بمحافظة کفرالشيخ وتقدير الحجم الأمثل للإنتاج ونظيره المعظم للأرباح .

     وقد اعتمد البحث على البيانات الميدانية لعينة عشوائية تم تجميعها خلال الموسم الإنتاجي2014/2015 بإستخدام إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية واستخدام التحليل الوصفي والاستدلالي للبيانات وتقدير بعض مؤشرات الکفاءة الإنتاجية والإقتصادية وکانت أهم النتاتج کما يلي:

١- بالنسبة للتقدير القياسي لدالات الإنتاج لمحصول بنجر السکر بمحافظة کفرالشيخ تأکد ناثير کل من کمية التقاوي وکمية السماد الأزونتي وکمية العمل البشري عند مستوى معنوية1 ٠,٠ والمبيدات باللتر عند مستوى معنوية 05.

2- بالنسبة للتقدير القياسي لدالات تکاليف بنجر السکر بمحافظة کفرالشيخ ققد تبين أن الحجم الأمثل للإنتاج قدر بنحو24.84 طن والسعة المثلى تقدر بنحو 1.17فدان وأن حجم الإنتاج المعظم للأرباح قدر بنحو 44.88 طن وتحقق ذلک عند مساحة تبلغ 2.1 فدان وبتقدير مرونة العرض إتضح أنها أقل من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن السياسة المتلى لزيادة الإنتاج هى خفض التکاليف.

3- بالنسبة للتکاليف الإنتاجية الغدانية فقد بلغت في المتوسط2430.4 جنيها بحد أدنى 1069.2 جنيهاً وحد أقصى4852 جنيهاً أما العائد الفداني فبلغ في المتوسط 5844 جنيهاً بحد أدني 1903.2 جنيهاً وحد أقصى 11250.4 جنيهاً وبلغ متوسطه 3413.6 جنيهاً بحد أدنى 834 جنيهاً وحد أقصى6398.2 جنيهأً في حين بلغ متوسط صافي عائد الجنيه 1.4 جنيه بحد أدنى 0.78 جنيها وحد أقصى2.32 جنيها

5- أن أهم المشاکل التي تواجه مزارعي بنجر السکر في عينة الدراسة تمثلت في عدم الثقة فى الوزن، ارتفاع أجور العمل البشرى، ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج ثم طول مدة بقاء المحصول بالأرض.

وأشارت دراسة

     محمد عبد الله  مبارک واخرون (2016  ) استهدف البحث التعرف على حجم الفجوة الإنتاجية في محصول قصب السکروعلى أسبابها وکذلک المقترحات التي يمکن أن تساهم فى تقيل حجم هذه الفجوة.

وقد تم أجراء هذا البحث في محافظتى المنيا وقنا ففى محافظة قنا وتم تحليل البيانات بالإسلوب الوصفي واستحدم العرض الجدولى بالأعداد والتکررات والنسبة المئوية فى عرض النتائج وکانت أهم النتائح التي توصل اليها البحث:

١- اتضح وجود فجوة أنتاجية في محصول قصب السکر لدى المبحوثين تقدر بنحو10طنا /فدان بنسبة20%

2- تبين أن السبب فى الفجوة الإنتاجية في محصول قصب السکر لدى المبحوثين کان اتحفاض المستوى التنفيذي للتوصيات الفنية التالية: الدورة الزراعية بنسبة 33.3% والتقاوى بنسبة 33.3% والتسميد الفوسفاتى بنسبة25% والتخطيط للقصب الخريفى بنسبة16.7% وطريقة الزراعة بنسبة 16.7% وتربيط القصب بنسية 16.7% ومکافعة الثاقبات بنسية16.7% والتسوية باليزر بنسبة 8.3% والحرث تحت التربة بنسية8.3% والتسميد البوتاسى بنسية 8.3%ومکافحة الفئران بنسية 8.3% بينما کان المستوى التنفيذي متوسطا فيما يتعلق بالتوصيات الفنية الاتية: ميعاد الزراعة للقصب الخريفى بنسبة66% ومرض التفحم بنسبة

66% وميعاد الزراعة للقصب الربيعى بنسبة58.3% ومکافحة الحشرة القشرية بنسية 58.3% والعزيق بنسبة50% والرى بنسية 50% والتسميد الازوتى بنسبة50% في حين کان المسستوى التنفيذي مرتفع فيما يتعلق بلتوصيات الأتية: مقاومة

     الحشائش بنسبة100% و الحصاد بنسية100% والحرث بنسبة 91.7% و التخطيط للقصب الربيعى بنسبة 91.7%

3- کما تبين أن أسباب عدم تتفيذ المبحوثين للتوصيات الفنية الخاصة بعمليات انتاج محصول قصب السکر متعددة و أمکن تصنيعها کالاتى: أسباب تتعلق بإعداد الأرض للزراعة: أسباب تتعلق بميعاد وطريقة زراعة محصول قصب السکر، أسباب متعلقة بالتقاوي المستخدمة في زراعة قصب السکر أسباب متعلفة بعمليات الري

وأشارت دراسة  لزحل الحسيني

     (2011) انة بالرغم من الاهمية الاقتصادية التي يتميز بها محصولا قصب السکر وبنجر السکر بوصفهما محصولين صناعيين مازال هذان المحصولان يعانيان من انخفاض في معدلات الانتاج والانتاجية على مسنوى العراق ولم يتمکن انتاجهما من تليية حاجة الصناعة المحلية من السکر يسبب قلة المساحات المخصصة لهما وعزوف المزارعين عن زراعتهما استهدف البحث دراسة وتحليل واقع زراعة وانتاج واتناجية محصولي قصب السکر وينجر السکر في العراق وعلى وفق بيانات اعوام غير متسلسلة تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والدوائر الحکومية في العراق. کذلک استهدف البحث قياس مقدار الفجوة بين واقع انتاج واستهلاک السکر في العراق اوضحت النتائج ان اهم المشاکل التي تواجه مزارعي قصب وبنجر السکر في العراق هي تلف جزء کيير من المحصولين وانخفاض نسية السکر فيهما الى حوالي نصف الکمية اذا ما تأخر ارسال المحصولين مدة اسبوعين بعد الحصاد الى المعمل لاستخراج السکر کمااشارت نتانج البحث ايضا ان هناک فجوة کبيرة يين انتاج واستهلاک السکر في العراق بلغ مقدارها 500 الف طن سنويا يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد من الخارج وان استهلاک الفرد العراقي من مادة السکر ييلغ حوالي 24 کجم سنويا وفق حصته ضمن مفردات البطاقة التموينية وذلک يبتعد نوعا ما عن المعدل العالمي الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية واليالغ حوالي 32 کجم وعليه فأن العجز يکون بحدود 8 کجم سنويا بالنسية للمستهلک العراقي. ‏

وأشارت دراسة  للحسيني عبد اللطيف ، سحر قمرة( 2014) 

     إلي وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج بنجر السکر في مصر وذلک من خلال تحديد أولوية المحافطات المنوطة بزراعة بنجر السکر إستنادا إلى طريقة التقدير النقطي والأوزان المرجحة لعده معايير أهمها الإنتاجية والاحتياجات المائية والميزة النسبية معبراً عنها بمتوسط نکلقة إنتاج الطن؛ کما اعتمدت الدراسة على نموذج البرمجة الخطية في تحديد المحافظات المقترحة لزراعة بنجر السکر في ضوء المحددات الموردية وأهمها الموارد الأرضية والمائية. وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: (١) ترکزت زراعة وإنتاج بنجر السکر في المحافظات ذات الإنتاجية المتوسطة من (16.02 إلى أقل من 26.04 طن/ فدان): إذ بلغ متوسط نسبة المساحة المزروعة والإنتاج لمحصول بنجر السکر في المحافظات ذات الإنتاجية المتوسطة حولي 94.46%،92.37% لکل منهما على التوالي خلال الفتره -2008-2012م ،احتلت محافطة سوهاج المرتية الأولى في قائمة أولوية المحافظات المنوطة بزراعة بنجر السکر في حين احتلت محافظة الوادي الجديد المرتبة الأخيرة؛ يعتبر قصر زراعة بنجر السکر على المحافظات ذات الإنتاجية المرتفعة (المنيا وأسيوط وسوهاج) وبعض المحافظات ذات الإنتاجية المتوسطة (الغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية وبني سويف وقنا) أفضل من الوضع الراهن نظراً لقدرة التخصيص المقترح على زيادة الإنتاج المحلي لبنجر السکر بمقدار 1.74 مليون طن أي بمعدل ييلغ24.9%: مع تخفيض المساحة المزروعة بمحصول بنجر السکر بمقدار 49.96 ألف فدان. أي بمعدل يبلغ 14.75% يقدر متوسط إنتاجية الفدان في التخصيص المقترح بحوالي 30.2 طن. في حين بلغ20.62 طن/ فدان في الوضع الراهن؛ أي تزيد إنتاجية الفدان في النخصيص المقترح عن نظيرتها في الوضع الراهن بمقدار9.58% طن/ فدان؛ أي تزيد بمعدل يبلغ46.5%، توصي الدراسة بضرورة قصر زراعة بنجر السکر على المحافظات ذات الإنتاجية المرتفعة والمتوسطة وبالتالي إستبعاد زراعة بنجر السکر من المحافظات ذات الإنتاجية المنخفضة.

ثانيا : أهم الدراسات التى تناولت الاهمية الاقتصادية لبنجر السکر:

وأوضحت دراسة (درويش2004) أن بنجر السکر يتحمل إرتفاع نسبة الأملاح في التربة بما يعادل ضعف ما يتحمله کل من القمح والکتان وحوالي ثلاثة أضعاف ما يتحمله الفول وبقية محاصيل العائلة البقولية؛ کما يتحمل بنجر السکر الري المخلوط بمياه الصرف الصحي بدرجة عالية.

     درويش يحيى يوسف إبراهيم(2004م). الميزة النسبية لزراعة محصول بنجر السکر في الأراضي المستصلحة، جمعية خبراء السکر المصرية المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون

     أما دراسة (سليمان وجمعة، 2007م) فقدا أوضحت أن نسبة الاکتفاء الذاتي, للسکر بلغت 60.52% عام2006 م. ولزيادة نسبة الاکتفاء الذاتي يتطلب الأمر زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السکر بالإضافة إلى تحسين إنتاجية الفدان في ضوء المحددات الفنية والتکنولوجية لزراعة بنجر السکر.

وأوضحت دراسة (سليم، 2008م) أن قصب السکر هو المصدر الرئيسي لصناعة السکر في مصر إذ يساهم بحوالي90% من جملة الإنتاج المحلي للسکر في حين يساهم بنجر السکر بحوالي 10% فقط ، کما تبين أيضاً أن بنجر السکر تجود زراعته في الأراضي منخفضة الخصوبة إذ نجحت زراعته وتفوق على جميع المحاصيل الشتوية التي يمکن زراعتها في الأراضي حديثة الاستزراع .

     وتبين من دراسة (أحمد، 2010م) أنه في ظل ندرة الموارد المائية التي لا تسمح بزيادة قصب السکر حيث يحتاج إلى مقننات مائية مرتفعة نسبيا تصل إلى 8.47 ألف م3/ فدان، فإن الأمر يتطلب التوسع في زراعة بنجر السکر وخاصة في محافظات الوجه البحري لملائمة الظروف المناخية وإنخفاض إستهلاکه من المياه. وقام (غانم وقمره، 2010م) بدراسة العوامل الاقتصادية المحددة لمعامل الأمن الغذائي للسکر في مصر، وتبين من هذه الدراسة أن المخزون الإستراتيجي للسکر في مصر بلغ 428.04 ألف طن، يکفي الاستهلاک المحلي لمدة ثلاثة شهور فقط وفي ضوء متوسط الاستهلاک المحلي للسکر البالغ1.62 مليون طن، يقدر معامل الأمن الغذائي للسکر بنحو0.26 خلال الفترة 1990-2008م وفي ظل سياسة تحقيق المستوى الکامل لمعامل الأمن الغذائي، فإن الأمر يتطلب استيراد کمية من السکر المکرر عامي2030،2017م تبلغ 2.22،2.27مليون طن لکل منهما على التوالي .

     وأوضحت دراسة (رأفت،2012م) وجود فرق بين متوسط المساحة المزروعة ونظيرتها الموردة لمحصولي قصب وبنجر السکر ولذلک أوصت هذه الدراسة بضرورة قيام مصانع السکر بإستئجار مساحات کبيرة من الأراضي لزراعتها بمحصول البنجر لتقليل التکاليف وزيادة الإنتاج وتقليل نسبة الفاقد.

     وتناولت دراسة(الشافعي،2012م) مؤشرات الکفاءة الإقتصادية لمحصول بنجر السکر إذ بلغ متوسط التکلفة الإنتاجية 89.05 جنيه/ طن على مستوى الجمهورية، في حين بلغ 57.92 جنيه/ طن على مستوى محافظة المنيا کما بلغت نسبة التکاليف إلى الإيرادات لمحصول بنجر السکر على مستوى الجمهورية ومحافظة المنيا حوالي 61.7%،39.4% لکل منهما على التوالى. وأخيراً أوضحت دراسة لکل منهما على التوالي.

     وأخيرا أوضحت دراسة (عارف،2013م) أن مقدار الزيادة في إنتاج السکر والمعروض منه لا يتتاسب مع الطلب المحلي المتزايد وبالتالي يتطلب الأمر زيادة إنتاج محصولي قصب السکر وبنجر السکر مع تحقيق الکفاءة الإنتاجية والإقتصادية لإستخدام الموارد في إنتاج المحاصيل السکرية.

ثالثا : أهم الدراسات التى تناولت الاهمية الاقتصادية لنظم المحاسبة الاجتماعية

      دراسة (عبد الناصر ومنير،2001م) هدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء علي المحاولات التي بذلتها المنظمات المهنية والباحثين في وضع الأسس والمعايير التي تحکم عملية قياس الأداء الاجتماعي للشرکة والتقرير عن نتائجه واستعراض مشکلات ومعايير قياس تکاليف الأداء الاجتماعي وترجمتها في تقارير مالية بالشرکات الصناعية وقد تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلي کافة عناصر تکاليف الأداء الاجتماعي للشرکة موضوع الدراسة أنه يمکن تجمعيها وقياسها والإفصاح عنها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب مؤشر الإفصاح عن التقارير السنوية لقياس مستوي الإفصاح عن عناصر المسؤولية المحاسبية وقد خلصت الدراسة التطبيقية في إحدى الشرکات الأردنية الصناعية لمحاولة تصميم وبناء نموذج لقياس التکاليف الاجتماعية في الشرکات الأردنية، کما خلصت إلي إن الإنفاق الاجتماعي للشرکات لم يعد إلزاما قائونيا في توجيه القوانين الاقتصادية أو الاجتماعية للأردن فحسب وإنما هو مسؤولية اجتماعية وإنسانية توجبها قواعد الأخلاق العامة أيضاً وأن قوانين کثير من البلدان تحاسب الأفراد عن التلوث والضوضاء الذي يسببوه للمجتمع وممتلکاته العامة کالماء والهواء والصحة العامة، لذلک فهناک مقياس مهم وهو مقياس کفاءة الشرکة ومدي الأولوية التي يمکن أن تحظي بها منتجاتها لدي المجتمع هي تخفيض أضرارها لدي المجتمع بأي شکل من الأشکال وأن محاسبة المسؤولية الاجتماعية هي أداة من الأدوات الرقابية علي هذا الجانب.

     وقد سعت هذه الدراسة إلي بناء نموذج لقياس المسئولية الاجتماعية للشرکات الصناعية الأردنية للوفاء عن متطلبات المجتمع للتأکد من التزام الشرکات بهذا الأمر.

دراسة (يوسف، 2001م)

     هدف هذه الدراسة الوقوف علي واقع محاسبة المسؤولية الاجتماعية في الشرکات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وقد صمما استبانه لهذا الغرض وزعت علي (47) شرکة روعي فيها أن يکون المستلم من متخذي القرار وقد خلصا إلى أن متخذي القرار في الشرکات المساهمة العامة الأردنية يتوفر لديهم إدراک مناسب لمفهوم محاسبة المسؤولية الاجتماعية وأهميتها بمعناها الاجتماعي الواسع ولکنهم يجهلون کيفية تطبيقها واحتوائها ضمن التقارير التي تعدها الشرکة لعدم وضوح معايير الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية واحتسابها في القوائم المالية.

دراسة (هدي، 2003م)

     هدفت الدراسة إلى تحديد إطار لمفهوم المحاسبة عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية بالمنظمات کما تناولت أهمية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المنظمات الهادفة للربح وذلک بإتباع الأدوات، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلي مجموعة من النتائج منها أن هناک حاجة لتوضيح مفهوم وخصائص الأنشطة الاجتماعية والبيئية وکيفية الإفصاح عنها وقياسها والمعايير المستخدمة في ذلک، ضرورة وضع إطار للمحاسبة عن الأنشطة الاجتماعية وثم يمکن مراجعة الأداءالاجتماعي والبيئي، أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسة المتعلقة بالقياس والإفصاح عن الأنشطة الاجتماعية في الشرکات.

تطرقت الدراسة إلى الإفصاح عن الأنشطة الاجتماعية وذلک للوقوف علي إمکانية مراجعتها لذلک فإن الدراسة الحالية تختلف عنها بأنها رکزت علي الإفصاح التکاليف الاجتماعية في الشرکات و أثرها في الميزة التنافسية.

دراسة (عادل، 2011م)

     هدفت الدراسة تحقيق الأهداف إلي التعرف علي مدى التزام الشرکة الأهلية للأسمنت بالإفصاح عن أدائها البيئي محاسبيا والوقوف علي المعوقات التي تحول دون قيام الشکة الأهلية للأسمنت بالإفصاح عن أدائها المبني محاسبيا بجانب تقديم بعض الاقتراحات التي يمکن أن يستفيد منها المسئولين في الشرکة الأهلية للأسمنت فيما يتعلق بالإفصاح عن الأداء البيئي، حيث اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها لا تقوم الشرکة الأهلية بالإفصاح محاسبيا عن أدائها البيئي وأن هنالک بعض المعوقات التي تحد من قيام الشرکة الأهلية للأسمنت بالإفصاح محاسبيا عن أدائها البيئي وأبرز تلک المعوقات بالإضافة إلي قلة البرامج التعليمية للتعريف بمتطلبات الإفصاح عن الأداء البيئي، کما توصلت إلي عدم جود قوانين ملزمة للإفصاح عن الأداء البيئي وصعوبة قياس التکاليف البيئية وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد وضع تشريعات وقانون دولي موحد للبيئة يکون ملزما وموحدا لنطاق الأداء البيئي وذلک للمحافظة علي البيئة في الدول کلها ومنح المنشآت التي تحافظ علي البيئة معاملة ضريبة مميزة من حيث الإعفاء أو تخفيض الضرائب المفروضة عليها وذلک تشجيعا لها علي حماية البيئة وايجاد أسلوب موحد للتعبير والإفصاح عن الأداء البيئي تلتزم به جميع الشرکات الصناعية الليبية.

دراسة (حارس،2005م)

     اهتمت الدراسة بتحديد وسائل قياس وتفييم الأداء الاجتماعي سيؤدي إلي الکشف عن حجم العوائد الاجتماعية المتولدة من أنشطة المؤسسات الصناعية وتحفيز تلک المؤسسات علي تحقيق المزيد من العوائد أو المنافع لغرض تعظيم هامش الربحية الاجتماعية، کما وأشارت الدراسة أن التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي للوحدات الاقتصادية بصورة عامة لم يعد خيارا مطروحا بل أصبح ملزم الکشف عنه ضمن تقاريرها السنوية التقليدية وذلک لإظهار مدى قدرة الوحدة علي الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، کما وهدف البحث إلي محاولة إلقاء الضوء علي أهمية المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وتأصيل بعض المفاهيم الأساسية للأداء الاجتماعي وما يحظى به من اعتبارات في الدول المتقدمة وخلصت الدراسة إلي التقيد بالأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية والکشف عن عناصر تکاليفها ضمن قوائمها المالية وذلک حرصا علي التعايش مع کافة الأطراف المعنية ضمن بيئة نقية تساعد علي تعزيز موقعها ودعم نتائجها المالية وان موضوع تکاليف الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية قد تبوأ موقعا ذات أهمية کبيرة ضمن إطار الظروف الاقتصادية الراهنة للعصر الحديت لما يتضمنه من أفاق جديدة للتصدي لأضرار المجتمع المتولدة عن النشاطات الاقتصادية لمنظمات الأعمال والذي بدوره يؤدي إلي تعظيم المنافع الاجتماعية للمجتمع بالإضافة إلي تعزيز الوضع المالي للمؤسسة؛ وکذلک أن عملية القياس ووضع الأسس والمعايير اللازمة للإفصاح عن حجم تکاليف الأداء الاجتماعي ضمن التقارير المالية السنوية لمنظمات الأعمال بشکل عام تحتاج إلى المزيد من جهود الباحثين والمنظمات المهنية المحاسبية.

دراسة(يوسف،2007م)

     هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مدى وجود منظمات أعمال من الشرکات والمؤسسات وغيرها متخصصة للممارسة المسؤولية الاجتماعية في قطاع غزة ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانه بالاعتماد علي الدراسات السابقة والإطار النظريء وزعت علي (70) من المدراء الماليين ومحاسبي الشرکات الفلسطينية وقد تبين من نتائج الدراسة أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية لم تحظ بالقدر الکافي من الاهتمام من جانب الجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة في فلسطين، کما أظهرت أن الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية هو إطار غير محدد المعالم ولم يتفق علي إيعاده حتى اليوم بشکل قاطع کما أظهرت الدراسة أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية لهذه المشروعات إنها نشاط يمکن تقنينه عن طريق تحديد فئاته ومجالاته وأهدافه ومتغيراته، وبالتالي يمکن تحديد سبل قياسه والإفصاح عن نتاجه بشکل موضوعي وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة الشرکات بالالتزام بالقوانين والأنظمة لحماية البيئة من التلوث والأضرار التي تلحق بها من جراء مزاولتها لأنشطتها المختلفة وتجنبا للعقوبات التي قد تفرض عليها إذا خالفت الالتزام بتنفيذ هذه القوانين، وضرورة الإفصاح عن الانشطة التي تقوم بها هذه الشرکات والتي لها آثار اجتماعية مثل التعليم والصحة للعاملين وتلوث البيئة واستهلاک الموارد.

رابعا : أهم الدراسات التى تناولت الاهمية الاقتصادية نظم المحاسبة البيئية

     دراسة (الفرجاني وآخرون،2017) تناولت الافصاح البيئي في شرکات صناعة الاسمنت الليبية وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى الافصاح البيئي في التقارير المالية في شرکات صناعة الاسمنت الليبية وذلک في ظل السعي لتحقيق متطلبات تنمية مستدامة؛ ومعرفة مدى ادراک مسؤولي الشرکات لدورهم في خدمة البيئة ومدى التزامهم بها وتوصلت الدراسة إلى غياب الافصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشرکة والقصور في ملائمة النظام المالي للشرکة لمتطلبات الافصاح البيئي؛ وکذلک غياب دور الجهات الرقابية والمنظمات ذات العلاقة البيئية في متابعة الشرکات المسببة للتلوث البيئي، وأوصت الدراسة بضرورة اسهام الجهات المختصة بالشأن البيئي في تعميق مفهوم المسؤولية البيئية واصدار تشريعات واضحة وصارمة تلزم الشرکات الصناعية بالمسؤولية البيئية والافصاح عنها وتطوير العاملين بالشرکات وتأهيلهم في مجال المسؤولية البيئية بين کافة ادارات الشرکات؛ وکذلک تشجع البحث العلمي لموضوع المسؤولية البيئية .

     دراسة (اللولو، 2016) ناقشت مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التکاليف البيئية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التکاليف البيئية في الشرکات الصناعية العامة في قطاع غزة و التعرف على محاسبة التکاليف البيئية والدور الذي تلعبه في الحد من المشکلات البيئية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم توفر الوعي البيئي لدى الإدارة العليا في الشرکات الصناعية بالشکل الکافي لتطبيق محاسبة التکاليف البيئية وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجامعات بتحديث المناهج الدراسية من خلال تخصيص مقررات تتضمن المشکلات البيئية التي يعاني منها قطاع غزة وزيادة الوعى البيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشرکات الصناعية وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية .

دراسة (العبيدي، 2015)عالجت موضوع القياس المحاسبي للتکاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين الأداء البيئي وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح کيفية القياس المحاسبي للتکاليف البيئية والتعرف على التکاليف البيئية و أنواعها وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس والإفصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية ووجود أثر للقياس والإفصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية في تحسين وتطوير الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل المنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدولية والوطنية على القيام بالدور المطلوب منها في ما يخص حماية البيئة وذلک عن طريق إصدار معايير محاسبية خاصة بإلزام المؤسسات الصناعية منها على القياس والإفصاح عن التکاليف البيئية في تقاريرها المالية وذلک بغرض تحسين الاداء البيئي .

       دراسة (عبدالحسين، 2014) اهتمت بواقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في العراق وخلصت الدراسة إلى إنه لا يوجد تطبيق فعلي للمحاسبة البيئية في المنشأت الصناعية في العراق إلا إن ذلک لم يمنع من وجود إدراک من قبل أفراد عينة الدراسة لأهمية المحاسبة البيئية وتبين أن المنشآت الصناعية في العراق تواجه صعوبات عند تطبيق المحاسبة البيئية؛ وذلک يعود لعدة أسباب منها نقص معرفة الإدارة بأساليب المحاسبة البيئيية وعدم مس القوانين والتشريعات التي تلزم المنشآت الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية وتوصلت الدراسة الى ضرورة تنمية الوعي لدى مدراء المنشآت الصناعية في العراق بأهمية المحاسبة البيئية ودورها في تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات والمساهمة في عملية التخطيط والرقابة وضرورة الزام المنشات بحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال إنتاج منتجات صديقة للبيئة

       دراسة (تهامي، 2011) اهتمت بالإطار العلمي لنظم محاسبة الإدارة البيئية وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة وضع إطار علمي لنظم محاسبة الإدارة البيئية يقوم على الربط بين نظام الإدارة البيئية ونظم معلومات المحاسبة الإدارية المتطورة من خلال بيان المفاهيم العلمية البيئية ذات الصلة بنظم محاسبة الإدارة البيئية وکذلک أهم التحديات والفرص المتاحة أمام نظم محاسبة الإدارة البيئية وتوصلت الدراسة إلى أن تعهد الإدارة بالقضايا البينية يمکن من دعم هذه القضايا من خلال أخذ البعد البيئي في الاعتبار ضمن استراتيجية المؤسسة وأوصت الدراسة بضرورة قيام الأجهزة الحکومية بتشجيع وتحفيز  لمؤسسات بکافة صور التحفيز من ضرائب وغيرها على تطبيق نظام الإدارة البيئية بکافة أرکانه والالتزام بالإفصاح عن أدائها البيئي وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط والرقابة البيئية على المستوى القومي .

      دراسة (الصوفي وآخرون، 2012) ناقشت أهمية التکاليف والإفصاح البيئي في ترشيد القرارات الإدارية في الشرکات الصناعية المساهمة العامة وهدفت هذه الدراسة إلى التأصيل العلمي الدقيق لمفهوم محاسبة التکاليف البيئة وتوصلت الدراسة الى انه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التکاليف والإفصاح البيئي والى أن القوانين والتشريعات الأردنية التي تتعلق بالمحاسبة البينية لا تشکل عائقا أمام الشرکات الصناعية الأردنية في تطبيق محاسبة التکاليف والإفصاح البيئي وأوصت الدراسة بضرورة أن يکون هناک تطبيق لإجراءات محاسبة التکاليف وبضرورة وجود نظام محاسبي يطبق إجراءات محاسبة التکاليف في الشرکة بحيث يحسن من عدالة القوائم المالية؛ وبضرورة وجود وحدات تدريبية مختصة في المحاسبة البيئية والى ضرورة کفاءة الموظفين العاملين في قسم المحاسبة فيما يخص المحاسبة البيئية؛ وبضرورة التزام المنشاة بحماية البيئة من خلال إنتاج منتجات صديقة للبيئة  وضرورة دعم الأبحاث الصناعية التي تتعلق بحماية البيئة وبضرورة مساهمة الدولة في تقديم الدعم للحفاظ على البيئة .

تقييم الدراسات السابقة

     يري الباحث ضرورة العمل علي زيادة زراعة بنجر السکر في الاراضي منخفضة الخصوبة حيث نجحت زراعتة وتفوقة علي المحاصيل الشتوية في الاراضي حديثة الاستزراع أي أن محصول بنجر السکر يمتلک ميزة نسبية عند زراعتة في الاراضي المستصلحة کما أنة محصول بنجر السکر يتحمل إرتفاع نسبة الاملاح في التربة بما يعادل ضعف ما يتحملة المحاصيل الاخري مثل القمح والکتان وثلاثة أضعاف ما تتحملة العائلة البقولية وهو مايعد سبب کافي في التوسع في زراعة بنجر السکر في مصر وإعطائة أهمية کبيرة کبديل جيد لتوفير السکر في مصر .

کما يري الباحث أن هناک العديد من المشاکل التى يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار خاصة في انتاج بنجر السکر والذي يعد بديل جيد لانتاج قصب السکر في مصر ومنها إرتفاع مستلزمات الانتاج ، إرتفاع أجور العمال ، طول مدة بقاء المحصول في الارض کما يري الباحث أن إستحداث أنواع جديدة من قصب السکر ستکون حل جيد بجانب التوسع فر زراعة بنجر السکر.

کما يري الباحث وجود علاقة أرتباط بين أهمية الوعي لدي المسئولين بضرورة القياس والافصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية وکذلک ضرورة تحسين الاداء البيئيى للمؤسسات الصناعية ووجود أثر للقياس والافصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية  في تحسين وتطوير الاداء البيئي للمؤسسات الصناعية کما يري الباحث عدم توفر الوعي البيئي لدي الادارة العليا في الشرکات الصناعية بالشکل الکافي في تطبيق محاسبة التکاليف البيئية کما يوصي  الباحث بضرورة تحديث المناهج الدراسية من خلال تخصيص مقررات تتضمن المشکلات البيئية التى يعاني منها القطاع الصناعي وزيادة الوعي البيئي والعمل علي نشرة بين العاملين بالشرکات الصناعية.

کما لاحظ الباحث من خلال التعرض للدراسات السابقة أن هناک العديد من المشکلات الخاصة بتقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر کما انه ليس هناک الزام على الشرکات بتطبيق نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية للحفاظ على البيئة

      کما رکزت معظم الدراسات السابقة فى الجانب التطبيقي على الدراسة الميدانية والتى اعتمدت على

البيانات الأولية فى جمع البيانات واختبار الفروض ٠ بينما تسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر وفقا لمعايير المحاسبة المستدامة (SASB).

تفتح هذه الدراسة مجالا واسعا من الانتباه إلى استدامة المنشأة ومدى تطبيقها لنظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية کذلک ضرورة تطوير تقارير تفصح عن المعلومات المالية وغير المالية بالابعاد الثلاثة والافصاح عن

الاستدامة وتطبيق نظم المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية لتدعيم کفاءة تقارير الاستدامة والمحافظة علي البيئة التى تعد أهم مورد موجود

نتائج الدراسة

     وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود درجة إجمالية 'متوسطة" لتطبيق نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر من وجهة نظر المزارعين والعاملين والموظفين.

     وتم تطبيق بعدي تطور إنتاج محصول بنجر السکر، تطور المساحة الموردة وإنتاج السکر في مصر 'کبيرة" بينما تم تطبيق أبعاد المشاکل التي تواجه مزارعي بنجر السکر ، مشاکل ومعوقات إنتاج السکر في مصر ، معدلات استهلاک السکر والفجوة الغذائية السکرية في مصر ، نظم المحاسبة المطبقة ، علاقة نظم المحاسبة المالية بتطور الإنتاج ، علاقة نظم المحاسبة الاجتماعية علي زيادة الإنتاج ، علاقة نظم المحاسبة البيئية علي زيادة الإنتاج "متوسطة".

     وأخيراً تم تطبيق بعض الأبعاد بدرجة 'متدنية" وهي أبعاد الأهمية النسبية للمساحة الموردة من المساحة المزروعة، ما هي المؤشرات الاقتصادية لمحصولي قصب السکر وبنجر السکر، التقدير الإحصائي للعوامل المؤثرة على حجم الفجوة السکرية في مصر، هي الاستراتيجية المناسبة لإنتاج المحاصيل السکرية، الرؤية مستقبلية لتحقيق الاکتفاء الذاتي من السکر.

     وکذلک بينت نتائج البحث عدم وجود فروق دالة في آراء المزارعين والعمال والموظفين بشأن درجة تطبيق نظام المحاسبة المالية والبيئية والاجتماعية على تکاليف صناعة سکر البنجر باختلاف المتغيرات الشخصية (الجنس- الوظيفة- المؤهل العلمي- المرحلة التعليمية).

توصيات الدراسة

1-    المحافظة علي المساحة المزروعة من محصول قصب السکر علي ما هي عليه عام 2012 دون زيادة أو العمل علي تقليلها للمحافظة علي مياه الري.

2-    تکثيف الجهود البحثية في مجال إستنباط أصناف جديدة من قصب السکر تکون إحتياجاتها المائية قليلة نسبيا وذات إنتاجية مرتفعة.

3-       زيادة مساحة بنجر السکر في الأراضي الجديدة والعمل علي إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة.

4-     ضرورة الإهتمام بترشيد الإستهلاک؛ ونشر الوعي الغذائي بين المواطنين للنزول بمتوسط نصيب الفرد إلى ما يقرب من المتوسطات العالمية؛ أو المحافظة علي معدل الإستهلاک ثابت .

5-    ضرورة الإهتمام بتوفير بدائل السکر من خلال التوسع في زراعة الذرة السکرية خاصة في الأراضي الجديدة، وذلک لتوفير المادة الخام اللازمة لإنتاج المحليات من شراب الهاي فرکتوز (السکر السائل).