أثر التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية: الدور الوسيط للقدرة التنافسية

المقدمه

     يعيش العالم خلال الفترة الحالية حالة جديدة تتميز بتغير أمور کثيرة، حيث نجد أن المنظمات أصبحت تمارس عملها في بيئة عالمية مفتوحة تتميز بالتغيرات والتطورات السريعة. کما أن نجاح واستمرار ونمو المنظمة في السوق يتوقف علي ما تمتلکه من موارد وإمکانيات تعزز من قدراتها التنافسية، وتجعلها صامدة أمام منافسيها (Al-Romeedy, 2019a). وتتطلب الظروف البيئة المتغيرة منظمات لديها قدرة تنافسية عالية، وتستطيع استغلال کافة مواردها بشکل أمثل، واستغلال الفرص المتاحة، وکسب رضاء وثقة العملاء، وتعظيم حجم حصتها السوقية رغم کل التحديات التي تواجهها في السوق (Al-Romeedy, 2019b,c). وتنبع أهمية القدرة التنافسية من کونها تعمل على توفير البيئة التنافسية الملائمة لتحقيق کفاءة تخصيص الموارد واستخدامها وتشجيع الإبداع والابتکار، بما يؤدي إلى تحسين وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بمستوى نوعية الإنتاج، ورفع مستوى الأداء، وتحسن مستوى معيشة المستهلکين عن طريق تخفيض التکاليف والأسعار (صالح وآخرون، 2016).

     ويعد التصدير أحد الجوانب الهامة في اقتصاديات الدول، وأحد مصادر الدخل الأجنبي الهامة. وتسعي الکثير من الدول إلي تنمية صادراتها رغبةً منها في سد العجز في الميزان التجارى، وزيادة الدخل القومي، ودعم ميزان المدفوعات. وقد اتجهت مصر منذ فترة إلي اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم وتعزيز صادراتها من خلال إزالة العقبات التي تعوق تنمية صادراتها. وقد أصبحت قضية التصدير أحد محاور السياسات الاقتصادية في مصر مؤخراً (فريح ومنير، 2019). وبناءً علي ذلک؛ فقد أصبح التخطيط الإستراتيجي إحدي عناصر نجاح الکثير من المنظمات الحديثة، خاصة في بيئة العمل شديدة التنافسية. وقد شاع استخدام التخطيط الإستراتيجي في مختلف المنظمات علي اختلاف أنواعها، فقد ساهم التخطيط الإستراتيجي في تحسين وتطوير أداء المنظمة الکلي، وزادت قدراتها التنافسية بشکل کبير. وقد زاد الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي نتيجة مساهمته في وضوع الرؤية المستقبلية للمنظمات، واستشکاف کافة العوامل الداخلية والخارجية المؤشرة علي أداء المنظمة، واستغلال إمکانيات وقدرات المنظمة بشکل أمثل. وتکمن أهمية التخطيط الإستراتيجي في مساعدة مديري المنظمات على التفکير الإستراتيجي بشکل مختلف، وزيادة قدرات المنظمة على التعامل مع التحديات والتهديدات التي تواجهها في بيئة العمل، بجانب مواکبة التغيرات والتطورات السريعة في بيئة العمل والتي تؤثر على أداء المنظمة، وتعزيز القدرات التنافسية للمنظمة (عزت، 2016).

مشکلة الدراسة

     تتسم بيئة العمل اليوم بالتغيرات السريعة والمتلاحقة، بجانب شدة المنافسة، والعولمة، والتطورات التکنولوجية السريعة والهائلة، وکذلک التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتکتلات الاقتصادية والتغيرات في الأسواق العالمية، والاندماجات والاستحواذ، وتغير متطلبات سوق العمل. وهذا ما يفرض على المنظمات ضرورة الأخذ بأسلوب التخطيط الإستراتيجي بشکل مستمر، حيث أدت تلک المتغيرات إلى حدوث تغيرات هيکلية في آليات صياغة الإستراتيجيات داخل المنظمات لضمان بقاؤها واستمرارها في بيئة العمل شديدة التنافسية. وبناءً علي ذلک تتلخص مشکلة الدراسة في الإجابة علي التساؤلات التالية:

1. هل هناک علاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية؟
2. هل تلعب القدرة التنافسية دوراً وسيطاً في العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية؟

1/5- أهمية الدراسة

الأهمية العلمية

تستمد الدراسة أهميتها العلمية من خلال ما يلي:

-     أهمية موضوع التخطيط الإستراتيجي کونه أحد الموضوعات التي لاقت اهتماماً کبيراً من قبل الخبراء والباحثين في مجال الإدارة. فالتخطيط الإستراتيجي يعد أحد الدعائم الأساسية لنجاح أية منظمة خاصة في بيئة العمل سريعة التغيير وشديدة التنافسية.

-     تعد القدرة التنافسية أحد محددات نجاح أى منظمة واستمرارها وبقائها في بيئة العمل، نظراً لارتباطها بقدرة المنظمة علي التکيف مع التغيرات في بيئة العمل، ومواجهة کافة التحديات التي تفرضها بيئة العمل، وتعزيز قدرة المنظمة علي الصمود أمام المنافسة القوية.

-     محاولة لفت الانتباه إلي ضرورة زيادة الاهتمام بتطبيق التخطيط الإستراتيجي وأهميته الکبيرة في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات بشکل عام، وشرکات صناعة الزيوت النباتية بشکل خاص.

-     تعد هذه الدراسة إضافة إلي الدراسات العربية بشکل عام والمصرية بشکل خاص في مجالات التخطيط الإستراتيجي والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية.

-     تشکل الدراسة إطاراً معرفياً للباحثين والأکاديميين المهتمين بموضوع التخطيط الإستراتيجي يمکن الاستفادة به مستقبلاً عن إجراءات دراسات وبحوث تتعلق بهذا الموضوع.

-     ندرة الدراسات التي تناولت تطبيق التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية والقدرة التصديرية لشرکات صناعة الزيوت النباتية.

الأهمية العملية

تستمد الدراسة أهميتها العملية من خلال ما يلي:

-     إبراز تأثير تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي کل من القدرة التنافسية والقدرة التصديرية لشرکات صناعة الزيوت النباتية، ومن ثم يمکن الاعتماد علي نتائج هذه الدراسة في تطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لهذه الشرکات.

-     يستفيد مديرو شرکات صناعة الزيوت النباتية في التعرف علي أهمية تطبيق التخطيط الإستراتيجي، وتأثيراته المختلفة علي مختلف المخرجات التنظيمية مثل الأداء، والقدرة التنافسية، والقدرة التصديرية، ومن ثم الاتجاه إلي تطبيق التخطيط الإستراتيجي بشکل کامل.

-     تفيد نتائج تلک الدراسة في مساعدة مديري شرکات صناعة الزيوت النباتية في التعرف علي درجة تطبيق التخطيط الإستراتيجي، ومن ثم العمل علي تعزيز تطبيقه لمزيد من الاستفادة للشرکة والعاملين معاً.

أهداف الدراسة :

      يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تقييم أثر تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية لشرکات صناعة الزيوت النباتية في وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط.

وينقسم هذا الهدف إلي عدة أهداف فرعية علي النحو التالي:

-          التعرف علي ماهية التخطيط الإستراتيجي والقدرة التنافسية، والتصدير.

-          استعراض أهم مؤشرات التصدير في مصر، وصناعة الزيوت النباتية.

-          تحليل العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية.

-     دراسة أثر تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية لشرکات صناعة الزيوت النباتية في وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط.

فروض الدراسة :

    تلعب القدرة التنافسية دوراً وسيطاً في العلاقة بين تطبيق التخطيط الإستراتيجي والقدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية.

وينقسم هذا إلي ثلاث فروض فرعية علي النحو التالي:

7/1- يؤثر تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التنافسية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية.

7/2- يؤثر امتلاک شرکات إنتاج الزيوت النباتية للقدرة التنافسية علي قدراتها التصديرية.

7/3- يؤثر تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية

الإطار النظري

أولاً: التخطيط الإستراتيجي

مفهوم التخطيط الإستراتيجي

     يعد مفهوم التخطيط الإستراتيجي من المفاهيم الإدارية الحديثة التي انتشرت بشکل کبير في مختلف المنظمات سواء کانت الکبيرة أم المتوسطة بهدف الوصول إلي غايتها وأهدافها بنجاح. (مصطفي، 2017). وذکر الأکلبي (2017) أن التخطيط الإستراتيجي هو مجموعة القرارات التي تتخذها الإدارة في إطار خطة المنظمة لاستغلال کافة مواردها بشکل أمثل في اقتناص الفرص المتاحة في بيئة العمل، وزيادة قدرتها علي مواجهة التحديات التي تواجه المنظمة في بيئة العمل. ويري عون وآخرون (2018) أن التخطيط الإستراتيجي هو تلک العملية التي تسبق تنفيذ أهداف المنظمة، وتمثل نقطة البداية عند وضع الأهداف، فهو إحدي العمليات أو الوظائف الإدارية التي يقوم بها المدير بالإشتراک مع العاملين في أي منظمة، ويتم فيها تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها، والفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق تلک الأهداف، ووضع الخطط والبرامج لتحقيق هذه الأهداف. کما أن التخطيط الإستراتيجي يعتبر عملية منظمة ومحددة ومرتبة تقوم على تحديد المعلومات المطلوبة، وکيفية الاستفادة بها في ضوء النتائج المستقبلية المتوقعة (Elbanna et al., 2016). والتخطيط الإستراتيجي هو ذلک الإطار الفکري العام والمتکامل، الذي تشارک فيه جميع المستويات الإدارية، من خلال تحليل البيئة الحالية والمستقبلية، وتقييم القدرات الذاتية، وصياغة رسالة المنظمة، وأهدافها العامة، ونتائج التحليل والتقييم، واختيار الإستراتيجية العامة، والإستراتيجيات الفرعية، ووضع السياسات والبرامج والخطط القادرة على تحقيق أهداف ورسالة المنظمة في ظل افتراضات تخطيطية محددة (Al Shobaki et al., 2016).

أهمية التخطيط الإستراتيجي

    لم يعد التخطيط الإستراتيجي قاصراً علي المجالات الاقتصادية والسياسية، وإنما أصبح له أهمية کبيرة في المجالات الإدارية والإدارة الإستراتيجية (المغربي، 2004). وظهرت أهميته استجابةً للمتغيرات والمتطلبات المستمرة في بيئة العمل الخارجية لکافة المنظمات والتي تمثل تهديداً لها. ويسعي التخطيط الإستراتيجي إلي تحويل المنظمة لخططها وسياساتها الإستراتيجية إلى خطط تفصيلية وبرامج وموازنات سهلة التنفيذ (Ireri and Deya, 2019). ومن الأسباب التي دعت إلي الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي أنه عملية منظمة ترتکز علي تکامل وتوافق آراء کافة العاملين بالمنظمة حول أولوياتها، ورؤيتها ورسالتها، وکيفية استغلال مواردها المالية والبشرية والمادية لتحقيق أهدافها (النصير، 2017).

     ويعتبر التخطيط الإستراتيجي أحد أهم الاتجاهات التي برزت في مختلف المنظمات في الفترة الأخيرة، نظراً لارتباطه بمستقبل المنظمة (العناتي وآخرون، 2018)، وبيئتها الداخلية والخارجية (Zaki and Al-Romeedy, 2019)، وکذلک ارتباطه بمستويات ومعايير الأداء المطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة بفاعلية، ونموها وتطورها باستمرار، واستدامة ميزتها التنافسية (Teixeira and Junior, 2019). ويعد التخطيط الإستراتيجي أحد الأدوات التي تستخدمها المنظمات في الانتقال من التخطيط الروتيني إلى التخطيط المستدام الذي يساهم في زيادة القدرات التنافسية للمنظمات، وزيادة قدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات السريعة في بيئة العمل (حمود، 2019).

     کما يساهم التخطيط الإستراتيجي في توضيح رؤية ورسالة المنظمة، وما تصبو إليه المنظمة، حيث أن التخطيط الإستراتيجي يضع المنظمة في بداية الطريق الذي تسعى للوصول إلى نهايته (مصطفي، 2017). کما أنه يعزز عملية اتخاذ القرارات الصحيحة المرتبطة بکيفية استغلال الموارد المالية والبشرية والمادية ووضع أولوياتها (Karakaya et al., 2016). ويوفر التخطيط الإستراتيجي الفرصة للمنظمات للإجابة على عدد من التساؤلات المرتبطة بمستقبل المنظمة مثل: ما هي مکانه المنظمة الحالية؟، ما المکانة التي تطمح إليها المنظمة في المستقبل؟، کيف تصل المنظمة إلي هذه المکانة؟، وکيف للمنظمة أن تتحقق من نجاحها؟ (Angulo et al., 2014).

ثانياً: القدرة التنافسية

مفهوم القدرة التنافسية

     اکتسب مفهوم القدرة التنافسية أهمية کبيرة في مجالي الإدارة الإستراتيجية واقتصاديات الأعمال. کما أن هناک اختلافاً واضحاً في تعريف القدرة التنافسية، نظراً لکثرة العوامل والمؤشرات المرتبطة بها (نعمون وسريدي، 2017). وتشير القدرة التنافسية إلي قدرة قطاع ما علي المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلک عن طريق زيادة حصته السوقية، والمحافظة علي حصته في السوق المحلي في ظل نظم التجارة التنافسية المفتوحة (بشير، 2017). وعرّفها Delgado (2016) علي أنها القدرة التي تمتلکها المنظمة فيما يتعلق بتميزها وتفوقها علي المنافسين في المنتجات المقدمة من حيث الجودة والسعر وتوفيرها في الوقت المناسب، والإبداع والقدرة علي التغير السريع، بجانب قدرة تلک المنظمة علي تلبية احتياجات العملاء وخدمتهم بشکل يحقق رضاهم ويزيد من ولائهم للمنظمة. ويري الإمام والفيتوري (2018) أن القدرة التنافسية هي قدرة المنظمة علي تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها بشکل يشبع احتياجات قطاعات السوق المستهدفة بالکامل، ويحقق رضاهم، بجانب مواکبة کل التغيرات في سوق العمل بکفاءة وفاعلية.

     وأضاف قاشي وخلفاوي (2012) بأن القدرة التنافسية يمکن تعريفها بأنها قدرة المنظمة علي منافسة المنظمات التي تعمل في نفس المجال ونفس السوق، وتنتج نفس المنتجات أو منتجات بديلة تلبي نفس الاحتياجات، وذلک من خلال توافر مجموعة من العوامل المتکاملة کالقدرات الإبداعية، والقدرات الإنتاجية، والکفاءة التسويقية، ومدي قدرة المنظمة علي التعامل مع التغيير المستمر والتطوير والتجديد وفقاً للظروف المحيطة بالمنظمة.

أسباب الاهتمام بالقدرة التنافسية

     أصبح تعزيز المنظمة لقدرتها التنافسية ضرورة حتمية، وذلک نتيجة للتطورات السريعة والکبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي منها تحرير التجارة الدولية، والتطورات التکنولوجية الهائلة، والعولمة، والتحول نحو الاقتصاد المبني علي المعرفة والمعلومات (Höllig et al., 2020). فقد أصبحت المنظمات في حاجة إلي تعزيز موقفها التنافسي في سوق العمل، من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائها، وتضمن تفوقها علي منافسيها، وزيادة حصتها السوقية، وتحقيق عائد أعلي من منافسيها، وضمان بقائها واستمرارها (Triantafyllou, 2014). وأضاف رفرافي (2014) بأن الأسباب التي دفعت المنظمات للاهتمام بتعزيز قدراتها التنافسية تتمثل فيما يلي:

-     تعدد وکبر حجم الفرص المتاحة أمام المنظمات سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية خاصةً بعد تحرير التجارة وانفتاح الأسواق.

-     توافر المعلومات عن الأسواق، وسهولة الوصول إليها، ومتابعة ومواکبة کافة التغيرات في تلک الأسواق نتيجة التطور الهائل في تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وکذلک تطور وسائل وأساليب بحوث الأسواق.

-     الاتصالات الفعالة وسهولة تبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة، وکذلک داخل إدارات وأقسام المنظمة الواحدة، نتيجة توافر أنظمة الاتصالات الحديثة، ونظم المعلومات المتطورة.

-          الاندماجات والتحالفات بين المنظمات العملاقة.

-     التوسع الکبير في نتائج الأبحاث والتطورات التکنولوجيا الهائلة، والاتجاه إلي الإبداع والابتکار کعامل مؤثر في إدارة ونجاح المنظمات.

-     التنافس الکبير في مستويات جودة المنتجات والخدمات، وسهولة دخول منافسين جدد إلي الأسواق أدي إلي تحول سوق العمل إلي سوق مشترين، وأصبح فيه العملاء هم أصحاب القوة الحقيقية في نجاح أو فشل المنظمات من خلال اتجاههم للمفاضلة والاختيار ما بين مختلف المنتجات والسلع لتلبية احتياجاتهم بأقل سعر ممکن وبأعلي جودة متوفرة.

ثالثاً: القدرة التصديرية للزيوت النباتية المصرية

مفهوم التصدير

     يعد التصدير أحد أشکال الدخول إلي الأسواق الدولية، وبالتالي فهو يحظي بأهمية کبيرة لدي الاقتصاديين قديماً وحديثاً، وکذلک مستقبلاً. وقد تعددت الآراء التي تناولت مفهوم التصدير، نظراً لتعدد أبعاده وجوانبه وما يرتبط به من عوامل (بخيت، 2011). ويُقصد بالتصدير أيضاً عدد من الطرق والأساليب والمهام التي تقوم بها المنظمة لتوصيل سلعها ومنتجاتها إلي الأسواق الدولية، من خلال عمليات معقدة تتطلب العديد من التخصصات کالتسويق، والتأمين، والنقل، والتمويل، والتخزين، وهو ما يحتاج إلي الاستغلال الأمثل لکافة موارد وإمکانيات المنظمة (بن ساعد، 2016). کما يمکن تعريف التصدير بأنه القدرة التي تمتلکها الدولة ومنظماتها لتحقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية وبشرية إلي الأسواق الدولية المختلفة، بهدف تحقيق أهداف التصدير المتمثلة في تحقيق الأرباح الکبيرة، والتوسع والانتشار الدولي، وتحقيق القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص العمل وفرص الاستثمار، والانخراط في الثقافات الأخرى، والتعرف علي کافة أنواع التکنولوجيا المستخدمة في تلک الأسواق (النجار، 2008).

واقع التصدير في مصر

     تشکل التجارة الخارجية أحد أبرز محاور الاقتصاد المصري، وخاصة زيادة حجم الصادرات، وتحسين قدراتها التنافسية التصديرية في الأسواق العالمية. وتعد الصادرات المحرک الرئيسي للإنتاج، ومصدراً أساسياً من مصادر النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل (فواز وسليمان، 2016). وقد اتجهت الدولة المصرية إلي تنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات المحفزة لزيادة الصادرات المصرية، والتي تتضمن إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لمناخ الأعمال، ومراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الاستيراد والتصدير، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير عمل المؤسسات المعنية بتنمية الصادرات، وإعادة هيکلتها لضمان تبسيط إجراءات التنفيذ، وتوضيح الاختصاصات، والتحول نحو التکامل لضمان الکفاءة والفاعلية في أداء هذه المؤسسات من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم (حسين، 2011).

     وتظل الصادرات أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، حيث تفوق الصادرات المصرية تحويلات العاملين من الخارج، و2.7 مرة من السياحة، و 3.1 مرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، و 3.7 مرة من عائدات قناة السويس وفقاً لبيانات عام 2014/2015. وهذا يوضح الأهمية الکبيرة للصادرات المصرية کمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. کما تتنوع الصادرات المصرية وتشمل کتب ومصنفات فنية، وجلود وأحذية، وأثاث، ومنتجات طبية ودوائية، ومفروشات، وغزل ومنسوجات، وملابس جاهزة، ومنتجات يدوية، وحاصلات زراعية، ومنتجات هندسية وإلکترونية، ومنتجات غذائية، وکيماويات وأسمدة، وأخيراً مواد البناء (وزارة التجارة والصناعة، 2015).

تطور الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية

     بلغت أعلي کمية من الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية 248 ألف طن عام 2007، وبلغت أقل کمية 158 ألف طن عام 2015. کما يبرز الجدول تذبذب إنتاج زيت بذر فول الصويا بين الصعود والهبوط، حيث بلغ أعلي إنتاج 167 ألف طن عام 2007، في حين بلغ أقل إنتاج 84 ألف طن عام 2012 . کما انخفضت کمية الإنتاج من زيت بذر القطن من 75 ألف طن عام 2006 إلي 14 ألف طن عام 2016 بنسبة 81.3%. أما بالنسبة لکمية الإنتاج من زيت عباد الشمس؛ فقد زادت کمية الإنتاج من 9 آلاف طن عام 2006 إلي 32 ألف طن عام 2012 بنسبة 255.6%، ثم انخفضت إلي 11 ألف طن عام 2016. کذلک انخفضت کمية الإنتاج من زيت الذرة من 21 ألف طن عام 2006 إلي 10 آلاف طن عام 2016 بنسبة 52.4%.

تطور التجارة الخارجية والميزان التجاري للزيوت النباتية

     يقيس الميزان التجاري مجمل الفرق بين الصادرات والواردات الخاصة بالسلع والخدمات في دولة ما خلال فترة معينة، فإذا رجحت کفة الصادرات علي کفة الواردات فإن هذا يشير إلي أن الدولة تحقق فائضاً في الميزان التجاري، وإذا رجحت کفة الواردات علي کفة الصادرات فهذا مؤشر علي أن الدولة تعاني من عجز في الميزان التجاري (الشتلة والدغيدي، 2012). ووفقاً الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء (2018)؛ فهناک تذبذب في العجز في الميزان التجاري للزيوت النباتية، حيث بلغ أعلي کمية عجز 1537 ألف طن عام 2016، وبلغت أقل کمية عجز في الميزان التجاري 388 ألف طن عام 2007.

الدراسة الميدانية

منهج الدراسة

     اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لوصف موضوع الدراسة وصفاً شاملاً ودقيقاً من خلال جمع البيانات وتحليلها حول تقييم درجة تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، وتقييم القدرة التنافسية لتلک الشرکات، وتقييم القدرة التصديرية، والسياسات البيئية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية. کما اعتمدت الدراسة علي إجراء الدراسة الميدانية علي عينة من مجتمع الدراسة للوصول إلي نتائج قابلة للتعميم، والاستفادة منها.

مجتمع وعينة الدراسة

     تمثل مجتمع الدراسة في شرکات إنتاج الزيوت النباتية في محافظتي المنوفية والإسکندرية، حيث اشتمل مجتمع الدراسة علي إثني عشر شرکة لإنتاج الزيوت النباتية في مصر، بواقع 5 شرکات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (أويل تک، والدولية أولکس، والحديثة، والمجد، والأهرام)، و7 شرکات بمحافظة الإسکندرية (عاصم أليکس، وبرج العرب الحديثة، وإيفر جرين، وکارجت، والرضا، وأبو سعدة، والإسکندرية للزيوت المستخلصة). وقد تم توزيع عدد 351 استمارة علي عينة عشوائية من المسئولين في شرکات إنتاج الزيوت النباتية. وتم استرداد 270 استمارة، وتم الاعتماد علي تحليل عدد 231 استمارة صالحة لتحليل بياناتها من إجمالي ما تم توزيعه من استمارات.

وفيما يتعلق بالخصائص الديموجرافية والوظيفية لأفراد العينة يوضح جدول رقم (1) أن عدد الذکور بلغ 210 فرد بنسبة 90.9% من إجمالي حجم العينة، بينما بلغ عدد الإناث 21 فرد بنسبة 9.1%. ويبرز الجدول أن هناک 114 فرد بنسبة 49.4% تتراوح أعمارهم ما بين (45 إلي أقل من 55 سنة)، کما أن هناک 83 فرد بنسبة 35.9% تتراوح أعمارهم ما بين (35 إلي أقل من 45 سنة)، وهناک أيضاً 22 فرد بنسبة 9.5% تتراوح أعمارهم ما بين (25 إلي أقل من 35 سنة)، وأخيراً هناک 12 فرد بنسبة 5.2% تبلغ أعمارهم (55 سنة فأکثر). کما يبين الجدول أن هناک 189 فرد حاصلين علي مؤهل دراسي (بکالوريوس / ليسانس) بنسبة 81.8%، يليهم الحاصلين علي درجة دبلوم دراسات عليا بواقع 25 فرد وبنسبة 10.8%، ثم الحاصلين علي دراسة الماجستير بواقع 12 فرد وبنسبة 5.2%، وأخيراً الحاصلين علي درجة الدکتوراه بواقع 5 أفراد وبنسبة 2.2%. کذلک يبين الجدول أن هناک 78 فرد بنسبة 33.8% تتراوح سنوات خبرتهم (4 – أقل من 7 سنوات)، وهناک 55 فرد بنسبة 23.8% تتراوح سنوات خبرتهم (7 – أقل من 10 سنوات)، کما أن هناک 52 فرد بنسبة 22.5% تبلغ سنوات خبرتهم (13 سنة فأکثر)، وکذلک هناک 46 فرد بنسبة 19.9% تتراوح سنوات خبرتهم ما بين (10 – أقل من 13 سنة).

جدول رقم (1) التحليل الوصفي للبيانات الديموجرافية والوظيفية لأفراد العينة

أداة الدراسة

     تضمنت هذه الاستمارة مجموعة من العبارات المرتبطة بموضوع الدراسة، وقد تضمنت الاستمارة 5 محاور رئيسية. يتناول المحور الأول البيانات الديموجرافية والوظيفية، ويشمل الاسم، والشرکة، والسن، والمؤهل الدراسي، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة. أما المحور الثاني فيتناول تقييم درجة تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، وقد تم الاعتماد علي دراسة کل من عطا الله (2005)  في إعداد عبارات هذا المحور. أما المحور الثالث فيتناول تقييم واقع القدرة التنافسية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، وقد تم الاعتماد علي دراسة علي (2018) في إعداد عبارات هذا المحور. ويتناول المحور الرابع تقييم القدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية،  وقد تم الاعتماد علي دراسة الرحاحلة (2018) في إعداد عبارات هذا المحور.

الأساليب الإحصائية المستخدمة

لتحليل بيانات الدراسة واختبار الفروض، قام الباحث باستخدام برنامجين إحصائيين، وهم SPSS V. 24، AMOS V.24. وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

1-       اختبار معامل الثبات والاعتمادية: وتم استخدامه لقياس مدي ثبات أداة الدراسة. وتم استخدام برنامج SPSS v.24 في إجراء هذا الاختبار.

2-       التکرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري: وذلک لوصف خصائص العينة، وتحديد استجابات أفراد العينة تجاه جميع محاور أداة الدراسة. وتم استخدام برنامج SPSS v.24 لإجراء ذلک التحليل.

3-       معامل ارتباط بيرسون: وذلک لتحديد قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة. وتم استخدام برنامج SAS 9.1 في تحليل الارتباط بين جميع محاور الدراسة.

4-        مؤشرات المطابقة: لتحديد مدي تطابق نموذج الدراسة المقترح مع بيانات العينة. وهناک عدد من المؤشرات التي يمکن من خلالها الحکم علي مدي تطابق نموذج الدراسة مع بيانات العينة. وقد ذکر البرق وآخرون (2013) هذه المؤشرات وهم مربع کاي المعياري، ومؤشر المطابقة المقارن، و مؤشر جودة المطابقة، ومؤشر المطابقة المعياري، ومؤشر المطابقة المتزايد، ومؤشر توکر لويس..

5-       أسلوب تحليل المسار: لتحديد أثر المتغير المستقل علي المتغيرات التابعة مع وجود متغير وسيط. وقد تم استخدام AMOS V. 24 في تحليل المسار.

نتائج التحليل

اختبار الثبات والاتساق الداخلي "ألفا کرونباخ"

جدول رقم (2) قيمة معامل اختبار الثبات والاتساق الداخلي (ألفا کرونباخ)

     يوضح جدول رقم (2) أن معامل الثبات لمتغير واقع التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت بلغ 0.884. وبلغت قيمته لمتغير القدرة التنافسية 0.883، و 0.741 لمتغير القدرة التصديرية. وهذه القيم أکبر من النسبة المقبولة والتي يبلغ مقدارها 70%، وتعتبر هذه القيم مقبولة بالشکل الذي يعکس توافر الاعتمادية والثقة بمتغيرات الدراسة، وتدعم هذه النتائج الثقة في متغيرات الدراسة، وتؤکد صلاحيتها لمراحل التحليل التالية.

4/3- التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

جدول رقم (3) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة

يوضح جدول رقم (3) أن شرکات إنتاج الزيوت النباتية تُطبق التخطيط الإستراتيجي بشکل نسبي، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3.45، والانحراف المعياري 1.18. کما يوضح الجدول أن شرکات إنتاج الزيوت النباتية تتمتع بقدرة تنافسية إلي حد ما، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3.33، والانحراف المعياري 1.14. کذلک يبين الجدول أن مستوي القدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية کان متوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي للقدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية 2.99، وبلغ الانحراف المعياري 1.27.

نتائج معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة

جدول رقم (4) نتائج الارتباط بين متغيرات الدراسة

     تُبرز النتائج بجدول رقم (4) وجود علاقة ارتباط معنوية بين تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية والقدرة التنافسية لتلک الشرکات، حيث بلغت المعنوية 0,000 عند معدل خطأ 5% ودرجة ثقة 95%. وقد بلغت قيمة معامل الارتباط 0.739، وهو ارتباط طردي قوي، وهذا يعنى أنه کلما زادت درجة تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، کلما زادت القدرة التنافسية لتلک الشرکات. کما توضح النتائج أن هناک علاقة ارتباط معنوية بين تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية والقدرة التصديرية لتلک الشرکات، حيث بلغت المعنوية 0,000 عند معدل خطأ 5% ودرجة ثقة 95%. وقد بلغت قيمة معامل الارتباط 0.698، وهو ارتباط طردي متوسط، وهذا يعنى أنه کلما زادت درجة تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، کلما زادت القدرة التصديرية لتلک الشرکات. کذلک أبرزت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية بين تطبيق القدرة التنافسية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية والقدرة التصديرية لتلک الشرکات، حيث بلغت المعنوية 0,000 عند معدل خطأ 5% ودرجة ثقة 95%. وقد بلغت قيمة معامل الارتباط 0.682، وهو ارتباط طردي متوسط، وهذا يعنى أنه کلما زادت القدرة التنافسية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية، کلما زادت القدرة التصديرية لتلک الشرکات.

4/6- نتائج تحليل المسار

     تم استخدام تحليل المسار بطريقة BOOTSTRAP من خلال برنامج Amos v. 21 لاختبار إذا ما کان للقدرة التنافسية کمتغير وسيط دور في العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي کمتغير مستقل والقدرة التصديرية لشرکات إنتاج الزيوت کمتغير تابع.

جدول رقم (5) قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية في وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط

     يوضح جدول رقم (5) قيم مؤشرات تطابق نموذج تحليل المسار لأثر التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية في وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط مع البيانات. ومن خلال الجدول يتضح أن قيمة مربع کاي تقل عن 2، حيث بلغت 1.122، ومن ثم هناک تطابق للنموذج. وتوضح النتائج أيضاً أن قيمة مؤشر المطابقة المقارن (CFI) بلغت 0.944، ويدل ذلک علي مطابقة النموذج. کذلک توضح النتائج بالجدول أن قيمة مؤشر جودة المطابقة (GFI) بلغت 0.939، مما يدل علي تطابق النموذج.  ويتضح من الجدول أيضاً أن قيمة مؤشر المطابقة المعياري (NFI) بلغت 0.956، وهذا يدل علي مطابقة النموذج. وبلغت قيمة مؤشر المطابقة المتزايد (IFI) 0.961، مما يدل علي مطابقة النموذج. کما بلغت قيمة مؤشر توکر لويس (TLI) 0.971، مما يدل علي تطابق النموذج. ومن خلال جميع المؤشرات المذکورة يتضح تطابق النموذج المقترح مع بيانات العينة.

ويوضح جدول رقم (6) نتائج تحليل المسار لأثر تطبيق التخطيط الإستراتيجي في شرکات إنتاج الزيوت النباتية علي القدرة التصديرية لتلک الشرکات في وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط.

جدول رقم (6) نتائج تحليل المسار للتحقق من الأثر المباشر وغير المباشر للتخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية في ظل وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط

     يوضح جدول (6) نتائج تحليل المسار بطريقة BOOTSTRAP. وبالرجوع إلي شروط استخدام هذه الطريقة، يتضح أن القدرة التنافسية تلعب دوراً وسيطا جزئياً في العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية، ويرجع ذلک إلي أن العلاقة غير المباشرة بين المتغير المستقل (التخطيط الإستراتيجي) والمتغير التابع (القدرة التصديرية) معنوية وهذا يعني وجود توسط للمتغير الوسيط (القدرة التنافسية)، کما أن العلاقة المباشرة بين المتغير المستقل (التخطيط الإستراتيجي) والمتغير التابع (القدرة التصديرية) معنوية وهذا يعني أن هناک توسط جزئي للمتغير الوسيط (القدرة التنافسية). ويوضح الجدول قيم معاملات التأثير المباشر بين المتغيرات المستقلة والوسيطية والتابعة، حيث بلغت قيمة معاملات التأثير المباشر للتخطيط الإستراتيجي علي القدرة التنافسية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية 0.687، مما يدل علي الدور الهام الذي يلعبه التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لشرکات إنتاج الزيوت النباتية. کما بلغت قيمة معاملات التأثير المباشر للتخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية 0.637، مما يدل علي أن التخطيط الإستراتيجي يساهم بشکل واضح في زيادة القدرات التصديرية. بالإضافة إلي أن قيمة معاملات التأثير المباشر للقدرة التنافسية علي القدرة التصديرية بلغت 0.655، وهذا يدل علي أن القدرة التنافسية العالية لتلک الشرکات تساهم في تعزيز قدراتها التصديرية. وقد بلغ التأثير غير المباشر للتخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية في ظل وجود القدرة التنافسية کمتغير وسيط جزئي (0.501)، وهذا يعني أن القدرة التنافسية تؤثر بنسبة 50.1% في العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التصديرية، وهو ما يؤکد الدور الذي تلعبه القدرة التنافسية کمتغير وسيط (جزئي) في تعزيز تأثير التخطيط الإستراتيجي علي القدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية.

النتائج والتوصيات

 توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج التي يمکن عرضها علي النحو التالي:

1-   تقوم شرکات إنتاج الزيوت النباتية بتطبيق التخطيط الإستراتيجي بشکل نسبي، کما تمتلک تلک الشرکات قدرة تنافسية وتصديرية إلي حد ما.

2-      هناک علاقة ارتباط معنوية وطردية بين تطبيق التخطيط الإستراتيجي والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية.

3-      يؤثر التخطيط الإستراتيجي معنوياً وإيجابياً علي القدرة التنافسية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية.

4-      يؤثر التخطيط الإستراتيجي معنوياً وإيجابياً علي القدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية.

5-      تؤثر القدرة التنافسية معنوياً وإيجابياً علي القدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية.

6-   تلعب القدرة التنافسية دوراً وسيطاً جزئياً في تعزيز العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي والقدرة التصديرية في شرکات إنتاج الزيوت النباتية.

توصيات الدراسة

1. وجود قيادة لديها وعي واقتناع بأهمية التخطيط الإستراتيجي، حيث يتوقف تطبيق التخطيط الإستراتيجي علي وجود قيادة لديها استعداد لتطبيقه، وتوفير کافة متطلباته.
2. الاهتمام بتوفير کافة متطلبات وموارد تطبيق التخطيط الإستراتيجي، سواء کانت موارد مالية أو مادية أو بشرية لدعم نجاح التخطيط الإستراتيجي.
3. الاستفادة من التطورات التکنولوجية السريعة، وتوظيفها في کافة عمليات الشرکات، لضمان سرعة الإنجاز بجودة عالية، وتوفير الوقت والجهد والتکاليف.
4. قيام الشرکات بالتوسع في إجراء بحوث الأسواق للتعرف علي رغبات واحتياجات الأسواق والعملاء، والعمل علي توفير منتجات تلبي تلک الرغبات وتشبعها، بما يساهم في زيادة الحصة السوقية للشرکات.
5. ينبغي علي الشرکات تنفيذ التطوير والتحسين المستمر في کافة عملياتها، لأنه لا توجد ميزة تنافسية مستمرة أو ثابتة بدون تطوير وتحسين مستمر، فالشرکات الراغبة في تعزيز تنافسيتها، والحصول علي أرباح أعلي من المنافسين عليها أن تعمل علي إتباع إستراتيجيات التطوير والتحسين المستمر.
6. من الممکن أن تقوم شرکات إنتاج الزيوت النباتية وغيرها من الشرکات العاملة في نفس المجال بالدخول في تحالفات، وتکوين کيانات إنتاجية أکثر تنافسية، والاستفادة من کافة الإمکانيات والموارد مجتمع في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لتلک الشرکات.
7. ضرورة اتجاه شرکات إنتاج الزيوت النباتية للتصدير، والاهتمام بتطبيق معايير الجودة العالمية ومواصفاتها لتوفير منتجات ذات جودة عالية تستطيع من خلالها فتح أسواق خارجية جديدة.
8. ينبغي علي الشرکات دراسة الفرص التصديرية الضائعة في الأسواق الخارجية، والعمل علي استغلال تلک الفرص، والتوسع فيما تقدمه تلک الشرکات من منتجات تلبي احتياجات الأسواق الخارجية.