أثر تغير علم المکلَّف بالحکم بعد وقوع الفعل في مسائل متعلقة بالنکاح | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط | ||||
| Contributors, Volume 34, Issue 4, July 2022, Page 853-933 PDF (11.96 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/jfsu.2022.112868.1033 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
حسن بن مشاري بن عبد الله الهزاني 
| ||||
| قسم الفقه - کلية الحقوق - جامعة طيبة - المدينة المنورة - المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| تناولت في هذا البحث دراسة عدد من المسائل الفقهية المتعلقة بعقد النکاح، والتي حصل فيها الفعل من المکلف، ثم علم أن الحکم بخلافه، وبينت الأثر المترتب على تغير علمه بالحکم الشرعي للمسألة بعد وقوع الفعل منه، وقد حرصت في هذا البحث على دراسة المسائل التي يکون لتغير العلم بالحکم فيها أثرٌ يعود على الفعل بالإبطال، أو بالإلزام، ونحو ذلک، وقد اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقد اشتملت المقدمة على: الافتتاحية، وأهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث، ومشکلته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته، وأما المبحث الأول: في التعريفات، وفيه مطلبان: المطلب الأول: في تعريف المکلف، المطلب الثاني: في تعريف النکاح، وأما المبحث الثاني: في بيان مشروعية النکاح، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: بيان مشروعية النکاح من القرآن الکريم، المطلب الثاني: بيان مشروعية النکاح من السنة النبوية، المطلب الثالث: بيان مشروعية النکاح من الإجماع، وأما المبحث الثالث: مسائل تتعلق بالنکاح، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: عَقد النکاح على المرأة الحرة البالغة العاقلة من غير ولي، ثم علم أنه لا يصح بدونه، المطلب الثاني: عقد النکاح من غير إشهاد، ثم علم أن الشهادة شرط في النکاح، المطلب الثالث: عقد وليان في درجة واحدة لامرأة، وعلم أيهما أول، فدخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، المطلب الرابع: عقد النکاح هازلاً، وهو لا يريد النکاح، ثم تبين له أنه منعقد، المطلب الخامس: زوج ابنته الثيب البالغة العاقلة من غير إذنها ورضاها، ثم علم أنه لابد من إذنها ورضاها، وأن النکاح باطل، المطلب السادس: عقد النکاح أثناء الإحرام ثم علم أن النکاح لا يصح، وأما الخاتمة فقد ذکرت فيها أبرز النتائج، ومنها: أنه لا يصح عقد النکاح على المرأة الحرة البالغة العاقلة من غير ولي، وأن الشهادة شرط لصحة عقد النکاح، فلا ينعقد النکاح إلا بها، وإذا عقد وليان في درجة واحدة لامرأة، وعلم أيهما أول، فالنکاح الثاني باطل، وأن نکاح الهازل لازم ومنعقد، وأنه لا يصح تزويج الأب لابنته الثيب البالغة العاقلة من غير إذنها ورضاها، فإن زوجها بدون رضاها، فالنکاح باطل، وأنه لا يصح عقد النکاح من المحرم سواء لنفسه أو لغيره، وإن عقده فهو باطل. This research is a study of a number of jurisprudential issues related to the marriage contract, in which the sane competent adult (mukkallaf) performs an act, and then he learns that the ruling of Sharia on this act is contrary to what he did. The research shows the ruling of this act and its effect on the person after learning it. The research includes an introduction, three sections, and a conclusion. The first section discusses the definition of the mukkallaf, and the definition of marriage. The second section tackles how marriage should conform to Sharia. The third section discusses these issues: the marriage contract for a free, adult, sane woman without a guardian; a marriage contract without attestation; getting married to a woman not knowing that she had already been betrothed to someone else. It also discusses entering a marriage contract jokingly; marrying off a sane adult daughter without her permission and consent; and entering into a marriage contract while in the state of ˀIḩrām. The rulings on each of these issues are mentioned in the conclusion. | ||||
| Keywords | ||||
| عقد; الولي; الشهادة; الهازل; الإحرام. Marriage contract – Guardian – Witness – Jesting – ˀIḩrām | ||||
|
Statistics Article View: 93 PDF Download: 109 |
||||
