مصطلحات العقود المالية بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنکي "دراسة مقارنة" | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط | ||||
| Contributors, Volume 34, Issue 4, July 2022, Page 1066-1121 PDF (976.46 K) | ||||
| DOI: 10.21608/jfsu.2022.116078.1036 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الرميح 
| ||||
| قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، کلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير، جامعة المجمعة، المملکة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| إنّ المصطلحات الفقهية المالية تطلقها البنوک في تعاملاتها، لکن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التکييف الفقهي، ويختلف الحکم الشرعي، عَرَّفتُ بالمصطلحات في اللغة والاصطلاح الفقهي، وبينت مقصوده عند البنوک، ثم قارنت تطبيق البنوک للمصطلح مع الاصطلاح الفقهي، وبينت أثره في التکييف الفقهي، من دون التعرض للحکم الشرعي للعقد، ومصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، والکفالة، والحوالة، والمقاصة، والوديعة، والتورق، وبيع التقسيط، والمرابحة، وتوصلت إلى أن مصطلح الضمان، والکفالة، والمقاصة، وبيع التقسيط، والتورق، والمرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، وتطبيق البنوک لها يغير تکييف بعض معاملاتها، فلا توافق الاصطلاح الفقهي، وأما مصطلح الحوالة، والوديعة، فتطبيق البنوک لها مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، وتُکيّف بأنها عقودٌ أخرى، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج منها: أن المصطلحات الفقهية المالية تُطلقها البنوک في تعاملاتها، لکن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التکييف الفقهي، ويختلف الحکم الشرعي، وأن المصطلحات الفقهية لها علاقة بالمعنى اللغوي، فکل مصطلح فقهي مشتق من أحد معاني اللغة، وأن مصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، والکفالة، والحوالة، والمقاصة، والوديعة، والتورق، وبيع التقسيط، والمرابحة، وقد توصلت إلى أن مصطلح الضمان، والکفالة، والمقاصة، وبيع التقسيط، والتورق، والمرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، وأن تطبيق البنوک مصطلح الحوالة، والوديعة، مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، وتُکيّف على أنها عقودٌ أخرى. The terminology of Islamic financial jurisprudence is used by banks in their dealings, but the reality of the contract may differ from this terminology and it may agree with it. The terminology used by banks may contradict the terminology of Sharia in some of its applications, so the jurisprudential adaptation differs, and so does the ruling. The research introduces literal definitions and terminological ones according to Islamic jurisprudence and compares the use of the terms in Islamic jurisprudence to their use by banks. The terms of the contracts dealt with in the research are: guarantee, surety, transfer, clearing, deposit, tawarruq (selling a commodity bought on hire purchase to get money now), installment sale, and murābaḩa (form of financing in return for profits). The terms guarantee, surety, clearing, installment sale, tawarruq, and murābaḩa, are used in both banks and Islamic jurisprudence in the same way; however, some of their names in banks may differ. As for the terms transfer and deposit, the banks’ application of them is different from the reality of the terminology in Islamic jurisprudence, and they are adapted to be other contracts. | ||||
| Keywords | ||||
| مصطلحات; عقود; مالية; الفقهية; البنکية Terminology – Financial – Contract – Jurisprudence – Banks | ||||
|
Statistics Article View: 148 PDF Download: 186 |
||||
