أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحکام | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط | ||||
| Contributors, Volume 34, Issue 5, July 2022, Page 2754-2859 PDF (13.83 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/jfsu.2022.136653.1060 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
نادية محمود سليم صديق 
| ||||
| قسم أصول الفقه، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية. قسم الشريعة، کلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف، المملکة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات الهامة في علم أصول الفقه، والتي کانت مدار جدل واسع في ساحة الاجتهاد الفقهي والأصولي معاً، ولا غنى عنها لکل من يزاول الاجتهاد بالرأي في نطاق ما فيه نص، وکذا في مسائل القضاء والفتوى وغيرها، وهو موضوع: " أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحکام"، فَهُوَ يُقِيمُ اَلْخِلَافُ في دلالة العام من حيث الظنية والقطعية، وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، فالتمهيد يتضمن معنى العام، وأنواعه، وصيغه، والمبحث الأول: يتضمن خلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحکام، ويشمل: تحرير محل النزاع في المسألة، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية، والترجيح بين المذهبين، والمبحث الثاني: ويتضمن الأثر المترتب على خلاف الأصوليين في دلالة العام، والخاتمة وقد تضمنت أهم نتائج البحث وهي: - أن العام ثلاثة أنواع: العام الذي أريد به العموم قطعاً، فلا يحتمل التخصيص، والعام الذي اقترن بقرينة تنفي بقاؤه على عمومه، والعام المطلق: وهو الذي لم يقترن بقرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، وقد اختلف العلماء في دلالة (العام المطلق) إلى مذهبين: المذهب الأول (الجمهور) قالوا أن دلالة العام على أفراده ظنية مطلقاً، والمذهب الثاني (الحنفية) قالوا أن دلالة العام على شمول أفراده قطعية مطلقاً، وقد ترتب على خلاف الأصوليين في دلالة العام أمران لهما أهمية کبيرة وهما: الأمر الأول: تعارض العام والخاص إذا اختلف حکمهما، يترتب على الخلاف في هذه المسألة اختلاف في الفروع الفقهية، منها: الاختلاف في اشتراط تبييت النية لصوم رمضان والنذر المعين، ونصاب ما يخرج من الأرض، وبيع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا ، والاختلاف في قتل المسلم بالکافر الذمي، والأمر الثاني: تخصيص العام بالدليل الظني، يترتب على الخلاف في هذه المسألة أيضاً اختلاف في الفروع الفقهية، منها: الاختلاف في حکم قراءة الفاتحة في الصلاة، والاختلاف في حکم الذبيحة المتروکة التسمية، والاختلاف فيما يحرم من الرضاع، والاختلاف في مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم. This research deals with one of the important controversial topics in the science of jurisprudence. It is indispensable for everyone who practices ijtihad (juristic reasoning) within the scope of religious texts, as well as in matters of judiciary, fatwa and other matters. The research includes an introduction, a preface, two sections, and a conclusion. The introduction tackles the general reference, its meaning, types, and forms. The first section includes the disagreement among scholars of fundamental jurisprudence over the general reference and its effect on rulings. It also identifies the area of dispute, the doctrine of the majority, the doctrine of the Ḥanafī School, and comparing the two doctrines on this issue. The second section touches on the effect of the disagreement among scholars about the general reference. Scholars’ disagreement about the general reference led to different rulings on minor jurisprudential issues such as the requirement to make the intention to fast Ramadan and the ruling on reciting the Fātiḩah (the opening chapter of the qur’an) in prayer. | ||||
| Keywords | ||||
| دلالة - العام - الأحکام - الأثر - القطعية - الظنية. significance; General; Rulings; Effect; Definitive; Tentative | ||||
|
Statistics Article View: 476 PDF Download: 358 |
||||
