دور الأدوات الاقتصادية في حماية أسواق السلع والخدمات من الاضطراب "دراسة فقهية مقارنة" | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط | ||||
| Contributors, Volume 34, Issue 5, July 2022, Page 2391-2558 PDF (24.21 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/jfsu.2022.134539.1057 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
عيد عبد اللطيف السيد حسن 
| ||||
| قسم الفقه المقارن، کلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية/ قسم الفقه، کلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملک خالد بأبها، المملکة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| الاقتصاد في الفقه الإسلامي رباني الأصول بشري التطبيق ، يستجيب لکل تقدم ويواکب کل تطور، ويُلبي ما يحتاجه الأفراد من سلع وخدمات، بأسعار عادلة ،في إطار أدوات السياسة الاقتصادية التي تستمد أصولها من القرآن الکريم، والسنة النبوية المطهرة، واضطراب أسواق السلع والخدمات ينشأ من اختلال معايير التوازن في إنتاج السلع والخدمات بالأسعار العادلة دون ضغط أو إکراه على المستهلک، أو استغلال الأزمات واحتکار الأقوات وکل ما هو ضروري، أو التسعير غير العادل، وفي الفقه الإسلامي الکثير من أدوات السياسة الاقتصادية التي من شأنها ضبط أسواق السلع والخدمات وبيعها بالأسعار العادلة، وأهم هذه الأدوات: سياسة تحديد الأسعار، توفير السلع والخدمات، جبر المحتکر على البيع بثمن المثل وتعزيره، تقديم الدعم العيني والنقدي لدرء مخاطر الاضطرابات السوقية، مراقبة الأسواق، والاحتفاظ بالسلع في المخازن، ومن جانب المنتج أو المستهلک: ترشيد الاستهلاک، والتزام التاجر بالقواعد الشرعية للمعاملات، وإنتاج ما يکفي المجتمع من السلع والخدمات للتيسير، تشجيع التصنيع المحلي والاستيراد لما هو ضروري وبيعه بالسعر العادل، والمقاطعة الاقتصادية لأصحاب السلوکيات المنحرفة، وادخار الفائض إلى وقت الحاجة، وقد خَلُص البحث إلى أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق وفق منهج الاقتصاد في الفقه الإسلامي، الذي يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلک من جانب، وبين مصلحة المجتمع من جانب آخر، ويعطي لولي للدولة من السلطات الشرعية ما يعينها على حفظ حقوق المستهلک وتوازن أسواق السلع والخدمات، کما کشف البحث عن الکثير من الصورة المعاصرة سواء من حيث أسباب اختلال توزان سوق السلع والخدمات ،أو من حيث الحلول الشرعية، خاصة وأن باب الاجتهاد الفقهي في هذا المجال باب خصب يتسع لتبني کل أداة أو تدبير من شأنها المحافظة على حقوق المستهلکين. Economy in Islamic jurisprudence, divine in origin and human in application, responds to every progress and keeps pace with every development, and meets individuals’ needs of goods and services, at fair prices. Disruption in the markets for goods and services arises from imbalance standards in the production of goods and services, or exploitation of crises, monopolizing commodities, or unfair pricing. Islamic jurisprudence has many economic policy tools that would control the markets for goods and services and sell them at fair prices. The most important of these tools are: the policy of setting prices, providing goods and services, forcing monopolists to sell at the same price and punishing them, providing in-kind and monetary support to ward off the risks of market turmoil, and monitoring the markets. Consumers must ration their consumption and boycott traders with deviant behavior. The research concluded that it is important to deal with economic crises and market fluctuations according to the economics approach in Islamic jurisprudence. In addition, economics is a broad field for juristic reasoning to protect consumers’ rights. | ||||
| Keywords | ||||
| الاقتصاد - الحماية - السلع - الخدمات - الاضطرابات. Economy; Protection; Commodities; Services; Turmoil | ||||
|
Statistics Article View: 586 PDF Download: 316 |
||||
