استراتيجية العقوبات الدولية وانعکاساتها على سياسات الدول (العراق – ايران – روسيا ) نموذجا

مقدمـــة:

يتوقف نجاح العقوبات الدولية فى التأثير على سياسات الدولة على عدة عوامل يأتي منها طبيعة العلاقة بين الدول التي تفرض العقوبات وبين النظام السياسي فى الدولة المفروض عليها تلک العقوبات، وتمارس الدول الکبرى في النظام العالمي أدواراً مؤثرة في ذلک الشأن، حيث انها تستطيع ان تنشئ تحالفات من عدة دول ومنظمات تشارکها في تلک العقوبات وايضاً استقطابات دولية مؤثرة من خلال علاقاتها بالمنظمات الدولية ومجلس الامن، أوعلاقاتها في اطار الامم المتحدة مع الدول الاخرى، وتتنوع العقوبات الدولية بين السياسية وحظر السفر لقيادات الدولة المستهدفة الى عقوبات اقتصادية وحصار وتجميد اموال ومنع توريد اسلحة ومستلزمات للتصنيع، وقد تتوسع تلک العقوبات لتشمل حظر طيران للخطوط الجوية فوق ارضى دول معينه، ومنع هبوط أي طائرة تابعة للدولة المستهدفة داخل مطارات معينة، وايضاً فرض عقوبات دولية اخرى کالعقوبات الرياضية والتي بموجبها تمنع الدولة المستهدفة من الاشتراک في مسابقات عالمية ويحظر انضمام فرقها الرياضية الى بطولات دولية .

مقدمـــة:

يتوقف نجاح العقوبات الدولية فى التأثير على سياسات الدولة على عدة عوامل يأتي منها طبيعة العلاقة بين الدول التي تفرض العقوبات وبين النظام السياسي فى الدولة المفروض عليها تلک العقوبات، وتمارس الدول الکبرى في النظام العالمي أدواراً مؤثرة في ذلک الشأن، حيث انها تستطيع ان تنشئ تحالفات من عدة دول ومنظمات تشارکها في تلک العقوبات وايضاً استقطابات دولية مؤثرة من خلال علاقاتها بالمنظمات الدولية ومجلس الامن، أوعلاقاتها في اطار الامم المتحدة مع الدول الاخرى، وتتنوع العقوبات الدولية بين السياسية وحظر السفر لقيادات الدولة المستهدفة الى عقوبات اقتصادية وحصار وتجميد اموال ومنع توريد اسلحة ومستلزمات للتصنيع، وقد تتوسع تلک العقوبات لتشمل حظر طيران للخطوط الجوية فوق ارضى دول معينه، ومنع هبوط أي طائرة تابعة للدولة المستهدفة داخل مطارات معينة، وايضاً فرض عقوبات دولية اخرى کالعقوبات الرياضية والتي بموجبها تمنع الدولة المستهدفة من الاشتراک في مسابقات عالمية ويحظر انضمام فرقها الرياضية الى بطولات دولية .

مشکلة الدراسة :  الإشکالية المطروحة هنا تأخذ شقين الاولى تتعلق بمدى تنوع العقوبات الدولية وتوسعها کماً وکيفاً، وهل يتوقف نجاح العقوبات الدولية على مقومات تؤهلها لتأثير فعال ؟، أم أن ذلک مرهون بعوامل أخرى تخص الدولة المستهدفة کطبيعة النظام السياسي والرضا الشعبي تجاهه والايدلوجية التي تتحکم فيه، وقوة الدولة سواء سياسياً اواقتصادياً اوعسکرياً ومدى القدرة على الحشد الدولي لتعزيز تلک العقوبات والتوسع فيها تدريجياً لتشمل نواحي متعددة، بينما الاشکالية الثانية تدور حول .... مدى قدرة العقوبات الدولية في التأثير على سلوک وسياسات الدول المستهدفة .

أهمية الدراسة : تعود أهمية الدراسة إلى الدول التي تتعرض لها الدراسة، والتنوع في ايدلوجية تلک الدول المفروض عليها العقوبات الدولية والسياق التي فرضت فيه تلک العقوبات، وأثر تلک العقوبات فى التأثير على سياسات الدول الخارجية تجاه المجتمع الدولي، ومدى قدرة تلک العقوبات في کل حالة على تعديل السلوک السياسي للدولة المستهدفة . وتلجأ الدراسة لاستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن .

أهداف الدراسة :

-    التعرف على أنواع العقوبات الدولية .

-    بيان العوامل التي تؤثر في الحشد الدولي لدعم تلک العقوبات .

-    التعرف على عوامل قوة وتأثير تلک العقوبات .

-    التعرف على مشروعية الجزاءات الدولية الاحادية دون موافقة الامم المتحدة .

-    قياس أثر تلک العقوبات على تعديل السياسة الخارجية للدولة .

فرضيات الدراسة :

وضعت الدراسة فرضية رئيسية تدور حول إن العقوبات الدولية تستطيع ان تؤثر وتعدل من سياسات الدولة الخارجية، وان هناک علاقة طردية بين زيادة الحشد الدولي لتلک العقوبات وبين التأثير فى سلوک الدولة والحد من أخطارها تجاه السلم والامن الدولي، وأيضاً کلما کانت تلک العقوبات تتسم بالمشروعية الدولية وصادرة عن منظمات دولية کلما استطاعت ان تحشد دول أکثر وتکون ذات فاعلية أکثر، مما أدى لاستخلاص الباحث عدة فرضيات فرعية ....  

-  تتنوع العقوبات التي تستخدمها کل دولة بما يتناسب مع مصادر قوتها فى التأثير على الدولة المستهدفة .

-  ان وجود عقوبات دولية على دولة ما لا يعنى ان تلک العقوبات ستقيد من قدرة النظام السياسي في الحکم أوان ذلک النظام سيفقد الرضا الشعبي أوان تلک العقوبات ستکون فاعلة في کل المجالات بالتوازي .

-  يتوقف نجاح العقوبات الدولية على قدرتها في تطويع المتغيرات لصالحها .

-  افتقار العقوبات الدولية للمشروعية الدولية والاممية يفقدها التأثير يشکل فعال .

-  تستخدم العقوبات الدولية کأداة من أدوات الصراع الدولي .

-  طول فترة العقوبات الدولية يفقدها الفاعلية والتأثير على السلوک السياسي للنظام .

-  قد توظف العقوبات الدولية سياسياً لابتزاز الدولة المستهدفة .

وتنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور :

-  العقوبات الدولية  بين المفهوم والتنوع  .

-  أنماط العقوبات الدولية على الدولة المستهدفة .

-  عوامل فاعلية العقوبات الدولية فى التأثير على سياسات الدول .

أولا : العقوبات الدولية بين المفهوم والتنوع

تعد النزاعات بين الدول أحد ابرز مشکلات العلاقات الدولية وتؤدى تعقيداتها الى عدة نتائج من أهمها الحرب، وتلعب الدبلوماسية دوراً رائداً في تسوية النزاعات الدولية بعدة اليات، ويعتمد ذلک على قبول الاطراف ورضاها باستخدام أي منها لتسوية تلک النزاعات ^[i]، ذلک ان المجتمع الدولي يريد استخدام الوسائل السلمية لمحاولة التأثير في سلوک الدولة أوالجماعة أوالفرد في بداية الازمات، الا ان هناک نزاعات تؤدى الى تغول بعض الدول على دول أخرى دون مشروعية دولية أواعتبارات السيادة ومن هنا يفرض النظام الدولي تدابير معينة يرى انها قد تکون کفيلة بحفظ السلم والامن الدوليين، ومنها الية العقوبات من خلال عدد من التدابير المتنوعة کماً وکيفاً التي قد تستطيع ان تحاصر وتقيد من قدرة الدولة المعتدية على استمرارها في ذلک الاعتداء، وتعمل تلک العقوبات على عودة الدولة الى المشروعية الدولية .

وهناک عدة تعريفات للعقوبات الدولي ^[ii](International Sanctions )  نوجزها في الاتي :

-    هي اجراءات قسرية متنوعة تعتمدها الدول بالتظافر لإجبار دولة تنتهک القانون الدولي على الحد من تلک الانتهاکات .

-    هي عدد من التدابير التعاقدية أوالتقييدية ذات الفاعلية من جانب عدد من الدول اوالمنظمات للضغط على بلد ما لتغيير سياساته المهددة للأمن والسلم الدولي [iii].

-    هي القيود التي تحد من حرية الدولة أوالجماعة أوقادتها في العمل ^[iv]،وتُفرض من خلال قرار جماعي من دول أخرى وقد يکون الهدف منها هوتغيير سياسات دولة تهدد السلم والأمن الدوليين.

ومن خلال تلک التعريفات يمکن ان نستخلص التعريف الشامل للعقوبات الدولية " بأنها سلسلة من القرارات المتنوعة تقوم بها الدول متعددة الاطراف والمنظمات الدولية ضد الدول التي تهدد السلم والامن الدولي، وتشمل هذه القرارات بشکل أساسي تدابير مؤقتة لتنفيذ حزمة من القيود المتعددة حتى تستجيب الدولة المستهدفة للانصياع لقواعد القانون الدولي .

مشروعية فرض العقوبات الدولية :

يعد مجلس الأمن صاحب الاختصاص الاصيل بتفويض المجتمع الدولي له لفرض جزاءات بموجب المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ^[v]، وتلک التدابير الجزائية معظمها اقتصادي کوقف الصلات الاقتصادية والتبادل التجاري وقطع المواصلات سواء جزئياً اوکلياً، وتعد الجزاءات الدولية بأنواعها الذى يقرها مجلس الامن أقوى وسيلة سلمية لتسوية النزاعات لمنع تهديدات السلم والأمن الدوليين، وفى حالة لم تسفر التدابير المتخذة طبقاً للمادة 41 من الميثاق عن توقف مهددات السلم والامن الدولي، فيمکن لمجلس الأمن أن يلجأ للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق بأن يتخذ من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أولإعادته إلى نصابه بأن يأذن باستخدام القوة بشکل منفصل^[vi]، ولا ينبغي الخلط بين عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأحادية التي تفرضها بعض الدول على دول أخرى لتعزيز مصالحها الاستراتيجية، فهي عادة ما تهدف إلى الضغط الاقتصادي على الدولة المستهدفة .

مبررات فرض العقوبات الدولية :

 توجد عدة مبررات للعقوبات الدولية بمختلف أنواعها  [vii] ...

•  إجبار الدولة المُستهدفة على الخضوع للقانون الدولي ^[viii]. .

•  احتواء أي تهديد للأمن والسلام الدوليين  ^[ix]  .

•  منع إجراءات اتخذتها الدولة المُستهدفة ضد الشرعية الدولية .

•  الحد من انتهاکات حقوق الانسان داخل دولة معينة .

أنواع العقوبات الدولية..

تتنوع العقوبات الدولية کيفاً لتشمل عقوبات دبلوماسية ومالية واقتصادية وعسکرية وسياسية ورياضية واعلامية :

1- العقوبات الدبلوماسية:  هي تدابير سياسية تتخذ للتعبير عن الاحتجاج أوالاستياء إزاء إجراء معين تقوم به احدى الدول، لتشمل بعض التدابير کإلغاء الزيارات الحکومية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية (خفض التمثيل الدبلوماسي ) أوقطع العلاقات الدبلوماسية، حيث يعبر قطع العلاقات الدبلوماسية عن درجة قصوى من التوتر تتجاوز کل محاولات التسوية ^[x]، کما يعبر عن فشل ذريع في التواصل وحل المشاکل البينية وهذا يعني إغلاق السفارات والقنصليات في الدولة المُستهدَفة، وهناک القطيعة الجماعية التي تأتى احياناً ناطقة بموقف عدد من الأطراف إزاء موقف معين ^[xi]،، ففي عام 2016 قررت بلدان خليجية وعربية معاقبة ايران بقطع العلاقات معها واستدعاء سفرائها وخفض مستوى العلاقات، وعلى إثر زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل عام 1977 قررت الدول العربية معاقبة مصر ومقاطعتها واستمرت تلک القطيعة عقدا من الزمان، وايضاً في عام 1990عندما غزا العراق الکويت قررت دول عربية عدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 قررت عدة دول قطع علاقاتها مع النظام السوري عقابا له على القمع واسع النطاق والجرائم في مجال انتهاکات حقوق الانسان والتي ارتکبها في حق مواطنيه.

2-العقوبات المالية : عادةً ما تستهدف العقوبات المالية الأفراد والکيانات المرتبطة بالنظام السياسي في الدولة المستهدفة وتشمل تلک العقوبات المالية تجميد الارصدة في البنوک لدى الدول المشترکة في فرض العقوبات، تجميد الاصول المحددة لأفراد من النظام اولشرکات مرتبطة بأعمال مباشرة مع ذلک النظام، وايضاً وقف التحويلات المالية من والى الدولة المستهدفة ^[xii].

3-العقوبات العسکرية : تعني منع توريد معدات واليات عسکرية، وکذلک الغاء بعض الصفقات العسکرية للتسليح - حتى وان سبق ان ابرمت بين الدول -، الغاء تدريبات مشترکة، وحظر الطيران العسکري فوق أراضي الدولة ذاتها .

4- العقوبات الاقتصادية : وتکون هذه العقوبات من خلال رفض أي شکل من أشکال النشاط التجاري مع الدولة المستهدفة ^[xiii]،  ويمکن ايضاً طردها من المنظمات الدولية ذات الابعاد التجارية، وقف المساعدات الاقتصادية وعدم حصول الدولة على منح دولية أوقروض من المؤسسات الدولية لدعم الاقتصاد، والقيود المفروضة على الطيران، والتي تشمل حظر الطيران في الأجواء، منع السفر إلى تلک الدولة، منع الخطوط الجوية للدولة المُعاقَبة من الهبوط في مطارات الدول الأخرى، تعليق رحلات الطيران الى تلک الدولة ^[xiv] .

5-العقوبات السياسية : وتعنى منع الدولة المستهدفة من المشارکة في المحافل الدولية ومنع استقبال قادة الدولة المستهدفة اوالمقربين من النظام السياسي، وايضاً استبعاد تولى مواطنيها أي منصب في المنظمات الدولية .

6-العقوبات الرياضية:  منع الفرق الرياضية للدولة المستهدفة من الاشتراک في المنافسات الدولية، اوسحب تنظيم بطولة دولية من الدولة المستهدفة .

7-العقوبات الاعلامية : تعنى حجب مواقع معينه داخل دولة ما، اوايقاف بث قنوات فضائية داخل أراضي تلک الدولة، اومنع ظهور أي من السياسيين التابعين لدولة ما من الظهور اعلامياً من خلال وسائل اعلام الدول المتحفظة على سلوک الدولة المستهدفة .

کيفية فرض العقوبات :

تفرض العقوبات من خلال دولة واحدة أومن خلال تحالف دولي اومنظمة دولية معنية بالأمن والسلم الدولي کمجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي لإدارة الأزمات في الأمم المتحدة، ويمکن له أن يستجيب للتهديدات العالمية بقطع العلاقات الاقتصادية مع الجماعات الحکومية وغير الحکومية، ويجب أن تمرر قرارات العقوبات في المجلس المکون من خمسة عشر عضواً بأغلبية الأصوات شرط عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الأعضاء الخمس الدائمين ^[xv]، وأهم أنواع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة (وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء) ؛ تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة، وعادة ما تدار نظم الجزاءات (العقوبات ) التابعة للأمم المتحدة من قبل لجنة خاصة وفريق مراقبة، وتساعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ^[xvi] بعض لجان العقوبات التى تکون مهمتها الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات کحظر سفر قادة بعض الدول، إلا أن الأمم المتحدة ليس لديها وسائل مستقلة للتنفيذ، وتعتمد کثيراً على الدول الأعضاء ^[xvii]  .

وهناک بعض الدول الکبرى کالولايات المتحدة الامريکية تلجأ في مرات عدة الى العقوبات الاحادية على الرغم من الانتقاد الذى يوجه الى تلک العقوبات الاحادية نظراً لافتقارها المشروعية الدولية، الا ان الولايات المتحدة الامريکية ترى ان العقوبات الأحادية مشروعة ^[xviii]،، عندما تتواجد تهديدات للسلم الدولي يعجز مجلس الامن عن التعامل معها بسبب استخدام احدى الدول لحق النقض (الفيتو) في تمرير تلک العقوبات . 

زوال العقوبات الدولية : هناک عدة طرق لزوال العقوبات التي فرضت على دولة ما:

1.   قرار من مجلس الأمن بإلغاء العقوبات المفروضة من خلاله .

2.   انقضاء المدة الزمنية للعقوبات والمحددة سلفاً .

3.   اصدار الدولة اومجموعة الدول المشترکة في فرض العقوبات قرار بالغاؤها .

أسباب عدم فاعلية العقوبات الدولية :

1-  التحايل عليها من خلال دول تسمح بمرور السلع اوشرکات متعددة الجنسيات تتواجد فى دولة مجاورة ^[xix]، اوحتى بعض الافراد الذين يسمح لهم بالتهريب وبيع وتصدير مصادر الطاقة کالنفط والمواد الخام.

2-  وجود استثناءات في تطبيق العقوبات، حيث تستثنى موارد معينة من تلک العقوبات وخاصة اذا کانت الدول فارضة العقوبات لا تستطيع ان تتحمل تبعات نقص امدادات معينة کالنفط ومصادر الطاقة .

3-  في حالة نقص الشرعية الدولية لتلک العقوبات وعدم صدورها من خلال اطار اممى کمجلس الامن الدولي، فانه ينظر اليها على انها من باب التوظيف السياسي للعقوبات من جانب الدولة الفارضة للعقوبات، وبالتالي لا تتفاعل معها بعض الدول .

4-  يمثل الاستقرار السياسي في الدولة المستهدفة وتماسک النخبة في احياناً کثيرة حائط صد ضد فاعلية العقوبات وخاصة اذا کانت في المجال السياسي، حيث ان الانقسامات الداخلية والاحتجاجات الشعبية تعتبر من محفزات نجاح العقوبات الدولية والعکس صحيح .

ثانياً : أنماط العقوبات الدولية وأسبابها:

هناک عدد من الدول التي فرضت عليها عقوبات من مجلس الامن أوعقوبات أحادية من دوله ما أوتحالف دولي، وفى کل الاحوال يرى متخذ قرار فرض العقوبات ان هناک انتهاکات للقانون الدولي تستدعى التدخل العاجل بغض النظر عن الغطاء الشرعي لتلک العقوبات اذا فرضت من دولة احادية، وعادة ما تبدأ تلک العقوبات تدريجياً ثم تتوسع بصوره کميه أي تشمل مجالات اوسع للضغط على الدولة المستهدفة أوکيفاً بتنوع نمط العقوبات وتعددها فى مجالات مختلفة :

1-       العقوبات الدولية على العراق بعد عام 1990.

بسبب قيام العراق بالغزوالعسکري لدولة الکويت عام 1990 قرر مجلس الامن فرض عقوبات على العراق اقتصادية ومالية موسعة تنفيذاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشکل تهديدا للأمن الدولي، وقد صدر القرار661 لسنة 1990 الذى يتم بمقتضاه أن يحظر على الدول الاتى  ^[xx] :

 (أ ) استيراد أي من السلع والمنتجات التي يکون مصدرها العراق أوالکويت وتکون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها.

 (ب) أية أنشطة يقوم بها رعاياها أوتتم في أقاليمها ويکون من شأنها تعزيز، أويقصد بها تعزيز التصدير أوالشحن العابر لأية سلع أومنتجات من العراق أوالکويت.............، بما في ذلک على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أوالکويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أوالتعاملات .

(ج ) أية عمليات بيع أوتوريد يقوم بها رعاياها أوتتم من أقاليمها أوباستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أومنتجات، بما في ذلک الأسلحة أوأية معدات عسکرية أخرى، ............................ وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أوتتم في أقاليمها ويکون من شأنها تعزيز، أويقصد بها تعزيز، عمليات بيع أوتوريد هذه السلع أوالمنتجات .

وقد تم التوسع في فرض العقوبات الدولية على العراق تباعاً لمحاولة تقييد قدرات العراق، الا ان تلک القرارات زادت من المعاناة الانسانية ونقص فى الادوية والغذاء للشعب العراقي، مما اضطر الامم المتحدة ان تتدخل ولکن بطريقة الحصول على نفط العراق مقابل الغذاء وهوالقرار الذى صدر عام 1996 بشأن تدشين برنامج النفط مقابل الغذاء الذى ايضاً يحرم العراق من شراء أي مستلزمات صناعية مقابل ايرادات نفطه باستثناء المواد الغذائية فقط، وقد تطورت العقوبات بإنشاء الادارة الدولية للموارد العراقية عبر صندوق تنمية العراق، ويستقطع جزء من تلک الموارد لتعويض المضارين من غزوالکويت، الا ان سياسة النظام العراقي لم تتأثر بتلک العقوبات بالشکل المراد لها، حتى بعد حصار النظام الحاکم بکل السبل، واستمرارية دکتاتورية النظام الحاکم وانتهاکات حقوق الانسان، الا ان تلک العقوبات طالت الشعب نفسه أکثر من النظام، فقد اعلنت منظمة اليونيسف ان العراق قد سجل عام 1996 أعلى نسبة لحالات سوء التغذية المزمنة التي تصيب الأطفال طوال سنوات الحصار، حيث بلغت 11% من مجموع الأطفال ما دون الخامسة من العمر ^[xxi] .

وقد تم تشديد العقوبات بالقرارين 665 و670 حيث تم فرض حصار بحري وجوي على العراق ^[xxii]، وکان الغرض من العقوبات الأممية هوإجبار العراق على اتباع قواعد القانون الدولي، الذي يتضمن الاعتراف بسيادة الکويت وبالتالي الانسحاب من الکويت.

2-العقوبات الدولية على ايران .

بسبب تبنى ايران لبرنامج نووي والدفاع عن حقها في امتلاک ذلک البرنامج لأغراض سلمية ^[xxiii]، الا ان الغرب والمنظمات الدولية کانوا يرونه لأغراض عسکرية ومحاولة ايران امتلاک اسلحة نووية ^[xxiv]، مما دفع الدول الکبرى والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ايران املاً فى تراجعها عن ذلک البرنامج الذى يمثل تهديد للسلم الدولي .

-    العقوبات الاحادية : فرض على ايران عدد من العقوبات الدولية والاحادية .... حيث اقدمت الولايات المتحدة الامريکية على فرض عدة عقوبات على ايران ^[xxv]، بدءاً من عام 1979(أزمة احتجاز الرهائن الامريکيين)، ثم التوسع في العقوبات بأن فرضت الولايات المتحدة حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 “ قانون العقوبات على إيران” الذي فرض عقوبات على الشرکات مهما کانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران، وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام .

-    وفي 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأمريکية من أن تکون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران، وفي 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران ضد الشرکات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.

-    في 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني، وتم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنک المرکزي الإيراني في قطاع النفط .

-    في 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروکيميائي الإيرانيين، وفي 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية.

العقوبات الاممية :

أعتبر مجلس الامن ان تطوير ايران لبرنامجها النووي مهدد للسلم الدولي، وطالبت الامم المتحدة ايران وقف برنامجها النووي، الا ان ايران تمسکت بتطوير قدراتها النووية، فما کان من مجلس الأمن الا ان اصدر عام 2006 حزمة من العقوبات تشمل النواحي الاقتصادية والتجارية وتجميد أرصدة کيانات واشخاص مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني ^[xxvi]، وفى عام 2007 تم فرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض المالية لإيران، وعام 2008 تم التوسع في لائحة الکيانات والأشخاص الذين يطاولهم تجميد الأرصدة في الخارج وحظر السفر، وتم حظر تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسکري )، وفى عام 2009 تم فرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية وحظر بيع إيران لبعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية ^[xxvii]  .

عقوبات الاتحاد الأوروبي :

أقدم الاتحاد الأوروبي عام 2010 في سبيل الضغط على ايران لوقف برنامجها النووي، على حظر تقديم مساعدة تقنية أونقل تکنولوجيا نفطية إلى إيران وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، کما وسع من نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر، وفى عام 2011، جمد الاتحاد أرصدة 243 کياناً إيرانياً وحوالي أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الأوروبي.

وفى عام 2012 فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجيا، وقام بتجميد أرصدة البنک المرکزي الإيراني، ووضع بعض رموز النظام على القائمة السوداء ^[xxviii]  .

وعلى الرغم من التوسع في العقوبات ضد ايران من اجل حملها للعودة الى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي ^[xxix]، ومراقبة الدول الغربية لذلک البرنامج .

3-العقوبات الدولية على روسيا . 

عام 2014 : بعد ان أقدمت روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوکرانيا عام 2014، تعرضت لثلاث موجات من العقوبات سواء عقوبات احادية اوعقوبات ناتجة عن تحالفات دولية ^[xxx]، فقد بدأت الاولى في 17 مارس وهواليوم التالي على الاستفتاء لاستقلال القرم عن اوکرانيا فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات تضمنت تجميد أصول وحظر سفر20 مسؤولا روسيًا ^[xxxi]، وشملت العقوبات منع تعامل بنک روسيا مع النظام المصرفي الأمريکي، وأقدمت اليابان على وقف مفاوضاتها مع روسيا التي تتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء واستثمارات تکنولوجية وإلغاء تأشيرات الدخول للمسؤولين الروس، وفرضت أستراليا عقوبات استهدفت المعاملات المالية وحظر السفر على أولئک الذين أدّوا دورًا أساسيًا في التهديد الروسي لسيادة أوکرانيا، وايضاً فرضت ألبانيا وأيسلندا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أوکرانيا، نفس حظر السفر والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي .

 ثم الموجة الثانية من العقوبات في أبريل 2014، حيث علّق مجلس أوروبا حق وفد روسيا في التصويت، وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على المعاملات التجارية داخل أراضيها لسبعة مسؤولين روس، من ضمنهم إيغور سيتشين -الرئيس التنفيذي لشرکة النفط الروسية الحکومية روسنفت- و17 شرکة روسية، وقد أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر على 15 شخصًا آخرين.

وشملت الموجه الثالثة من العقوبات في يوليو2014 توسع الولايات المتحدة الامريکية في حظرها للمعاملات المالية والاقتصادية ليشمل شرکتي طاقة روسيتين رئيسيتين هما روسنفت ونوفاتک ^[xxxii]، ومصرفين هما غاز بروم وفي إي بي .

 وايضاً فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة والعتاد العسکري، وحظرًا على التکنولوجيا المستخدمة فى المجالات العسکرية، ووضع ضوابط على تصدير المعدات المستخدمة فى صناعة النفط، وقيودًا على إصدار بعض السندات أوالأسهم أوالأدوات المالية المماثلة وتداولها، وقد استهدفت کندا الأسلحة الروسية والکيانات المالية المعنية بالطاقة، وجمّدت اليابان الأموال المخصصة للمشاريع الجديدة في روسيا .

وعندما اقدمت روسيا على غزواوکرانيا في فبراير2022، توسعت العقوبات الدولية لتشمل :

العقوبات المالية :

-     الاتحاد الأوروبي : أعلن فرض عقوبات جديدة على القطاعات العاملة في الاسواق المالية، وقد تم استبعاد 7 بنوک روسية من شبکة سويفت العالمية، بينما امتنع الاتحاد الأوروبي عن إدراج تلک التي تتعامل فى مجال الطاقة على لائحة العقوبات، وقد اعلنت شرکة SWIFT العالمية للتحويلات المالية إنها ستفصل البنوک الروسية السبعة عن شبکتها بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، ويعد إجراء إزالة البنوک الروسية من نظام سويفت واحد من أقوى الأدوات العقابية التي استخدمتها الدول الغربية لمعاقبة روسيا  ^[xxxiii].

-     بريطانيا : أعلنت بريطانيا عن تجميد أموال الشرکات والحکومة الروسية العاملة في الأسواق البريطانية، وکذلک تجميد أصول بنکية روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني ووضع حد أقصى لإيداع المواطنين الروس في البنوک البريطانية ومنع الشرکات العاملة في السوق البريطاني من إجراء أي تحويلات مالية مع البنک المرکزي الروسي أووزارة المالية الروسية  ^[xxxiv]  .

-     الولايات المتحدة : فرضت عقوبات ضد عدد من البنوک الروسية وشخصيات محسوبة على النظام الحاکم، وحظرت على مواطنيها إجراء أي تعاملات مع البنک المرکزي، ووزارة المالية الروسية .

العقوبات الاقتصادية:

-     الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات جديدة على مجالات الطاقة والنقل وفرض قيود على الصادرات الروسية، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على القوائم السوداء ^[xxxv]  .

-     منع الطيران الروسي من الطيران فوق الأجواء الأوروبية أوالهبوط على المطارات الاوروبية ^[xxxvi] .

-     ايقاف منح الجنسية الاوروبية للأثرياء الروس التي کان مسموح بيها بنظام البيع طبقاً لقانون «جواز السفر الذهبي» .

-     بريطانيا : وقف تراخيص الاستيراد والتصدير من روسيا واليها خاصة مواد التصنيع العسکري وتکرير النفط  .

-     الولايات المتحدة : منع دخول ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية، الى الأراضي الامريکية .

-     أستراليا : فرضت استراليا عقوبات مالية وحظر دخول لأراضيها على أکثر من 300 برلماني روسي صوتوا في البرلمان على السماح بإرسال قوات مسلحة إلى أوکرانيا  ^[xxxvii]  .

-     ألمانيا : وقف تصاريح تشغيل خط « نورد ستريم 2» الروسي لتصدير الغاز إلى أوروبا  ^[xxxviii].

-     اليابان : فرضت عقوبات على مؤسسات مالية وشخصيات روسية منها الرئيس الروسي بوتين ووزيري الدفاع والخارجية وشخصيات أخرى مرتبطة بالنظام، وعلقت صادرات تقنيات تکنولوجية إلى روسيا  ^[xxxix].

-     اليونان : إعلان هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي لديها أمام شرکات الطيران الروسية ^[xl] ، وإيقاف تصاريح الإقامة لکافة المستثمرين الروس.

-     الدنمارک : علقت شرکة الشحن الدنمارکية «ميرسک» عمليات الشحن البحري من روسيا واليها ^[xli]  .

- کما قامت کل من استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات على دولة بيلاروسيا لدورها في استغلال اراضيها وتسهيل التدخل الروسي فى اوکرانيا  ^[xlii] .

وبالتالي اذا نظرنا الى العقوبات المفروضة على الشرکات التجارية العاملة فى روسيا اوالشرکات الروسية العاملة فى الدول التي فرضت تلک العقوبات سنجد ان تلک الشرکات ليست هم الجناة المباشرون للانتهاکات والجرائم الروسية، ولکن من خلال أنشطتها التجارية يمکن أن تساعد في ارتکابها. لذلک من المرجح أن تتم مقاضاة مسؤولي الشرکات أوالشرکات ذاتها بسبب المسؤولية الثانوية، والتي يتم تصنيفها في أنظمة العدالة الجنائية على أنها تواطؤ أومساعدة وتحريض في ارتکاب جرائم من قبل الآخرين^[xliii].

العقوبات الاعلامية : أعلن الاتحاد الأوروبي فى الاول من مارس 2022 حظر قناتي "سبوتنيک" و"روسيا اليوم" ^[xliv].

العقوبات الرياضية :

-     أعلن الاتحاد الدولي والأوروبي لکرة القدم فى مارس 2022 منع کل الفرق والمنتخبات الروسية من المشارکة في البطولات الدولية، ومنها کأس العالم 2022 على خلفية العملية العسکرية الروسية ضد أوکرانيا^[xlv].

-     اعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظر رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من المشارکة في کافة البطولات القادمة ^[xlvi]   .

-     قررت اللجنة البارالمبية الدولية، منع منتخبات روسيا وبيلاروسيا من المشارکة في الألعاب البارالمبية في الصين ^[xlvii]..

والملاحظ من خلال تلک العقوبات ان الجمعية العامة للأمم المتحدة يمکن لها ان تؤيد تلک التدابير الاحادية من جانب بعض الدول بينما يکون قرار الجزاءات الفعلية ذاته متوقف على قرار مجلس الامن الدولي المحال له الموضوع من الجمعية العامة ^[xlviii]، وحيث ان القصور في اتخاذ تدابير عقابية من خلال مجلس الامن يتوقف على الاطار الذى يتخذ فيه القرار والذى يتأثر بحق الاعتراض (الفيتو) التي تمتلکه الخمس دول دائمة العضوية في المجلس .

العقوبات الحقوقية  :

 تعد العقوبات الحقوقية التي تفرض على الدول، وتعليق حقوق تمثيل الدول الأعضاء واستبعادها من الأدوات الأکثر حدة الذى يعتمد عليها مجلس أوروبا للرد على الانتهاکات الجسيمة للنظام الأساسي له، وبعد فترة وجيزة من رفع تعليق روسيا من قبل PACE في عام 2014، کان التعليق المشترک من قبل PACE وCoM والإقصاء اللاحق لروسيا بعد غزوها للأراضي الاوکرانية هوالأول في تاريخ المجلس الأوروبي CoE  ^[xlix]، ويعد قياس أثر تلک العقوبات على وتهدف تلک العقوبات الحقوقية الى احترام الدول للقانون الإنساني ^[l]

ثالثاً : تحليل فاعلية العقوبات الدولية على تغيير سياسات الدول :

1-       الية فرض العقوبات :

الملاحظ ان العقوبات الدولية على کل من العراق وايران کانت تشمل عقوبات احادية وتحالفات دولية وأممية (مجلس الامن )، الا ان العقوبات على روسيا اقتصرت على عقوبات دولية احادية اوتحالفات دولية، نظراً لاستخدام روسيا ذاتها حق النقض فى مجلس الامن ضد التصويت على أي قرار يدين انتهاکها للقانون الدولي اولسيادة دولة اخرى، وقد استخدمت روسيا أکثر من مرة حق النقض، ففى عام 2014 استخدمته ضد ادانتها على ضم شبه جزيرة القرم من اوکرانيا، وايضاً استخدمته عام 2022، عند محاولات ادانه روسيا فى مجلس الامن ابان غزوها للأراضي الاوکرانية  ^[li]  .

2-       استثناءات على العقوبات الدولية :

الملاحظ ان العقوبات على روسيا تضمنت بعض الاستثناءات، حيث لم تشمل العقوبات بعض الکيانات المالية المسؤولة عن مدفوعات الطاقة، الذي لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تعتمد عليه على الرغم من صراعها مع روسيا بسبب الازمة الاوکرانية ^[lii] .

وأکد المستشار الألماني شولتس أن أوروبا "تستثنى إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات لأن ذلک "له أثار سلبية على اقتصاد الدول الأوروبية"، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي 40% من الغاز الروسي ^[liii]  والاتحاد الأوروبي لن يتحمل تعطيل امدادات النفط الروسي، الا ان رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيکي اعتبر إن قرار استبعاد الکيانات العاملة فى مجال النفط الروسي من العقوبات " أمر غير مقبول " ^[liv]   .

3-       البعد الإنساني فى فرض العقوبات الدولية :

يحدث فى احيان کثيرة عند فرض العقوبات وتحديداً الاقتصادية أنها غالباً ما تؤذي الشعوب والمدنيين، وليس مسؤولي النظام الحاکم المقصودين بالعقوبات، فغالباً ما يؤثر الحظر التجاري على المزارعين الذي لا يستطيعون تصدير محاصيلهم أولعمال غير قادرين على الحصول على المواد الخام وفي معظم الحالات تستبعد العقوبات المواد الإنسانية مثل الأدوية، الا ان العقوبات الامريکية على العراق خلال حکم صدام حسين شملت الأدوية، حيث تم منع تصدير الأدوية إلى العراق، الا ان مجلس الأمن الدولي عهد في تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق عام 1996 بهدف الحد من معاناة العراقيين من الجوع، وتهدف بعض الدول من شمولية العقوبات الدولية للأغراض الانسانية والملحة للسکان ^[lv]، الاحتجاج الشعبي على النظام الحاکم في الدولة المستهدفة والثورة عليه وبالتالي اسقاطه دون الحاجة الى التدخل العسکري فى الدولة المستهدفة والحرب عليها .

4-فاعلية التدابير العقابية على السلوک السياسي للدول :

يلاحظ ان کافة التدابير العقابية التي اتخذت من أجل الحد من انتهاکات القانون الدولي للدول محل الدراسة لم تکن تدابير واحدة اونمط واحد قابل للتطبيق في کل الدول بطريقة متماثلة ولکن کل دولة مستهدفة فرض عليها عقوبات بما تملکه الدول المنفذة من ادوات تمثل لها مصادر قوة في علاقتها بالدولة المستهدفة وذلک بما يتماشى مع الامن الإقليمي ^[lvi]، الا ان معظم العقوبات غلب عليها الطابع الاقتصادي والعسکري، وبالفعل کافة التدابير العقابية أسهمت في تأثر اقتصاد الدولة المستهدفة بصورة کبيرة وأدت الى تراجع العملة الوطنية فى الاسواق العالمية، واصبحت تشکل عبئ على مستوى النمووتزيد من معاناة الشعوب، الا ان فلسفة التدابير العقابية لم تکن من أجل افقار الشعوب بقدر ما کانت للضغط السياسي على نظم الحکم للتراجع عن انتهاکات القانون الدولي أولحمل النظام على اجراء مفاوضات حول الشکوک بانتهاکات القانون الدولي  .

فالعراق لم تؤثر العقوبات المفروضة عليه والتي استمرت أکثر من عقد من الزمان خلال فترة حکم صدام حسين على سياسات النظام بالشکل المرجو، وان کانت اثرت عليه اقتصادياً وبالتالي تعامل النظام العراقي مع العقوبات بطريقة احتواء الصدمة الاولى للعقوبات والتعايش معها، وتشکيل رأى عام داخلي ان تلک العقوبات ما هي الا مؤامرة تقودها الولايات المتحدة الامريکية لاستنزاف مقدرات العراق، وبالتالى حاول النظام العراقى ان يوحد اطياف الشعب والنخبة الحاکمة حول نظرية المؤامرة لتفتيت العراق، ولم تستطع العقوبات ان تسقط اوتغير نظام حکم صدام حسين مما استدعى تدخلاً عسکرياً في عام 2003 بذرائع أخرى  .

وبالنسبة لايران التي فرضت عليها العقوبات لأکثر من عقدين من الزمان لم تستطع ان تجبر تلک التدابير النظام الايرانى من ايقاف البرنامج النووي، الا انه يمکن ان تکون اسهمت فى دفع ايران الى المفاوضات مع الغرب بشأن برنامجها النووي وعقد اتفاق بينها ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالإضافة الى المانيا عام 2015 ^[lvii]، وهوالامر الذى يعد بمثابة اعتراف ضمني بفشل التدابير العقابية على ايران واللجوء الى الوسائل الدبلوماسية هوالحل الامثل، ولکن تلک التدابير أثرت بشکل ما على الاقتصاد ومستوى معيشة الشعب الإيراني ^[lviii]، الا انها لم تستطع ان تغير من سلوک النظام الحاکم، بل ان بعض الاشخاص المشمولين بالعقوبات الامريکية اصبحوا ابطال قوميين، ومنهم من وصل الى منصب رئيس الجمهورية  ^[lix] .

أما روسيا التي فرضت عليها عقوبات دولية بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014 سواء کانت عقوبات احادية اونتيجة تحالفات دولية، لم تستطع ان توقف النظام الحاکم عن استراتيجيته نحوالتمدد الخارجي^[lx]، واطماعه في اوکرانيا التي تم غزوها في فبراير 2022، وعلى الرغم من التدابير العقابية الموسعة کماً وکيفاً من اجل دفع روسيا عن التخلي عن انتهاکات القانون الدولي، الا ان ذلک لم يحدث واستمرت روسيا فى عملياتها العسکرية وتشريد مئات الألاف من الشعب الأوکراني^[lxi].

5-       الاستعداد أوالتحصين ضد العقوبات الدولية :

غالباً ما تلجأ الدولة التي تنوى غزودولة اخرى أوعند محاولاتها انتهاک قواعد القانون الدولي الى تحصين قدرتها على مواجهة العقوبات الدولية المتوقعة، فعلى الرغم من اکتساب الخبرات أحياناً فى الالتفاف حول العقوبات الدولية، الا ان مسألة تحصين الدولة لمواجهة العقوبات الدولية أصبح أمر مهم فى الاعداد عند ادارة الازمة، فلقد أشار تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية إن الرئيس الروسي بوتين استعد للعقوبات الدولية المتوقعة على بلاده اذا غزت روسيا اوکرانيا ^[lxii]، وذلک بتهريب روسيا مئات الأطنان من الذهب السوداني کجزء من بناء حائط صد ومنع تداعيات العقوبات التي قد تُفرض عليها، وجاء في التقرير، أن روسيا ضاعفت حجم الذهب الذي أودعته البنک المرکزي بأربع مرات منذ عام 2010، بشکل أدى إلى إنشاء “صندوق حرب” عبر تنوع الواردات الأجنبية والاحتياطي الکبير من الذهب، وأصبح لدى روسيا احتياطيات الذهب أکثر من الدولارات الأمريکية، وتصل نسبة سبائک الذهب إلى 23% من الاحتياطي، وارتفعت قيمتها إلى 630 مليار دولار حتى شهر فبراير 2022. ^[lxiii] 

6-       تداعيات العقوبات الدولية على الامن الإقليمي :

على الرغم من فرض العقوبات الامريکية والاوروبية على روسيا بعد غزوها لأوکرانيا في فبراير 2022، متجاهلة المخاطر السلبية لتلک العقوبات على التوازنات الاقتصادية العالمية، والتي قد تهدد تداعياتها الامن الإقليمي نظراً لان تأثيرها على الدول الفارضة لها قد يکون کبير،^[lxiv]  ويؤدى الى اختناقات في مسارات الامن الاقتصادي لهذه الدول، وخاصة اذا کانت الدولة المفروض عليها تلک العقوبات تملک من الموارد التي قد تؤثر بها على امن الدول المحيطة، فالدول التي تعتمد على صادرات روسيا من الغاز والنفط والقمح ستتحمل فاتورة باهظة لارتفاع أسعار تلک السلع، وهوما يؤدى الى اضطرابات اجتماعية، ولا سيما ان دول العالم لم تتخطى بعد الاثار الاقتصادية لجائحة کورونا ^[lxv] .

7-       التهديد بالعقوبات الدولية کألية للسيطرة والهيمنة على سيادة الدول :

فعلى الرغم من القرارات الدولية برفع العقوبات عن العراق تباعاً بدءاً من 2003 حتى 2010 لالتزامه بقواعد القانون الدولي ^[lxvi]، وعند محاولة العراق ممارسة سيادته على اراضيه طبقاً للقانون الدولى وخلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي طالب رئيس الحکومة العراقية عادل عبد المهدى في يناير 2020 کافة القوات الاجنبية بمغادرة الأراضي العراقية، فقد هدد الرئيس الأمريکي دونالد ترامب العراق بفرض عقوبات "شديدة" في حال أرغمت قوات بلاده على مغادرة أراضي العراق، وطالب العراق بدفع تکلفة القواعد العسکرية الامريکية على اراضيه ^[lxvii] .

حرب العقوبات : 

تعتبر حملة العقوبات الدولية التي شنتها الدول ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوکرانيا إنجازًا للدبلوماسية المتعددة الجنسيات، حيث اقدمت الکثير من دول العالم طواعية على انهاء الأعمال التجارية مع روسيا، مما أدى إلى قطع العلاقات التجارية والعلاقات المالية معها، ومثلت تلک العقوبات صدمة للکرملين بتجميد العديد من أصوله الأجنبية، وهوالامر الغير متوقع لاحد أکبر الاقتصادات في العالم، فسرعة ونطاق وحجم هذه التدابير الاقتصادية العقابية وطبيعة أهدافها لم يسبق لها مثيل ^[lxviii]، لکن الجهود المبذولة للضغط على موسکواقتصاديًا  قد يصبح استدامتها صعب مع مرور الوقت، خاصة إذا کان خصوم روسيا يستهدفون القطاعات التي تؤثر بشکل أکثر حدة في الاقتصاد العالمي. مما يؤدى الى  اضطرابات في الطاقة والغذاء والسلع الزراعية وطرق التجارة وبالتالي حدوث صدام مصالح داخل تحالف العقوبات- الذي ضم أستراليا وکندا واليابان وکوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وستسعى روسيا إلى تفاقم هذا الصدام من خلال إجراءات انتقامية، کما فعلت عندما أغلقت خط أنابيب نفط رئيسيًا يمتد من کازاخستان إلى البحر الأسود ^[lxix]، بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما زعمت، الا انه من المحتمل أن يثبت تحالف العقوبات أنه أکثر ديمومة مما تريده روسيا، لکن نقاط التوتر هذه ستجعل من الصعب تنفيذ تدابير کبيرة بانتظام وستخلق ضغوطًا من أجل إنفاذ صارم لضمان السلوک المراوغ من قبل بعض الدول کالصين والهند ودول أخرى ^[lxx].

الخاتمة :

شکلت العقوبات الدولية التي بدأت في عهد عصبة الأمم وحتى اليوم وسيلة من وسائل حل النزاعات، وذلک من خلال تحميل الدولة المخالفة للقانون الدولي (کالاعتداء على دولة أخرى ) المسؤولية عن أفعالها ومعاقبتها، وذلک کألية لمنع الحروب أوالحد منها قدر الإمکان لتصبح بذلک الحلول العسکرية هي الخيار الأخير وليس الأول لحل النزاعات بين الدول .

وعلى الرغم من ان التعاون بين الدول وتحالفها في فرض العقوبات يزيد من فاعليتها ويجعل هناک اتفاق للعقاب الجماعي للدولة المستهدفة، الا ان تلک التحالفات قد لا تکون فاعلة بالشکل المرجولعدم وجود تنسيق بين الدول المتحالفة، فکل دولة تفرض عقوبات من وجهة نظرها بما يتلاءم مع ما تملکه من مقومات واليات تستطيع ان تؤثر بها في تلک العقوبات، ولکنها تفرض بعض العقوبات تحت ضغط الدول الکبرى اوتماشياً مع مبادئ القانون الدولي، وبالتالي فإن عدم وجود حاضنة تنسيقية بين الدول المنضمة لتحالف فرض العقوبات يضعف من  فاعليتها، بالإضافة الى تعدد الرؤى من الدول المشترکة في أهداف فرض العقوبات .

إلا أن العقوبات الدولية تظل غير قادرة على اثبات نجاحها بالشکل الملائم في ادارة الصراع الدولي في احيان کثيرة، على الرغم من التوسع فيها، الا انه مازال النقد يوجه للعقوبات التي تستهدف المجال الإنساني نظرا لان الشعوب تتأثر بها اکثر من النظام الحاکم ذاته، فعلى الرغم من فرض العقوبات الدولية على بلدان عدة الا ان تلک العقوبات طالت الشعوب في کل دولة، ولم تفشل أوتنجح العقوبات في المطلق، ولکن نجحت نسبياً في تعديل جزء من السلوک وليس کل السلوک .

ويبقي دائما المحور الأهم في العقوبات هومدى الفاعلية التي تتسم بها العقوبات في التأثير على سلوک الدولة المستهدفة، ولا يزال الجدل قائماً حول تقييم أثر العقوبات على نظم الحکم وقدرتها على تعديل سلوکيات تلک النظم أودفع التحول الديمقراطي لهذه الأنظمة . حيث يدرک أنصار العقوبات الشاملة وکذلک الانتقائية تباين فاعلية العقوبات في التأثير على أنظمة الحکم، ويرجع ذلک إلى عدة عوامل متداخلة، کطبيعة النظام السياسي في الدولة وقوة اقتصادها، والطبيعة الجغرافية للدولة ومدى تشابک علاقاتها اقليمياً، إضافة لقوة الدول المشارکة في تطبيق العقوبات، علاوةً على نوع العقوبات وشرعيتها من حيث استنادها إلى أسس قانونية ومبررات أخلاقية، ومن هنا توصلت الدراسة الى عدة نتائج کالاتي :

v   تمثل العقوبات الدولية في بعض الاحيان سلاحا ذوحدين، بحيث تطال انعکاساتها السلبية من قاموا بفرضها ان لم يکن لديهم البديل لتفادى اثارها .

v   کافة العقوبات الدولية ذات الابعاد المتعددة باستثناء العقوبات ذات البعد السياسي يتفاقم تأثيرها على الشعوب أکثر من نظام الحکم .

v   رغم ما تنتجه العقوبات الدولية من ضغوطات على الدولة المستهدفة، الا انه مازالت تلک العقوبات عاجزة عن إجبار نظام الحکم على تغيير سياساته، وان کثرة فرض العقوبات واستمرارها لعدة سنوات يکسب الدول خبرة فى التعامل معها والالتفاف حولها .

v   لم تنجح أي عقوبات دولية في ايقاف حالة حرب، اواعتداء دولة على اخرى الا انها قد تبطئ وتيرة تلک الحرب لنقص امدادات معينة .

v   قد تخضع العقوبات لاعتبارات سياسية ومصلحية ويتم توظيف القواعد القانونية لخدمة هذه المصالح، حيث تتجاوز دولة ما في استغلال فرض العقوبات في سبيل الهيمنة والسيطرة على الدولة المستهدفة .

v   ما زالت الفلسفة التي يقوم عليها نظام العقوبات الدولية تبرز تحديات أساسية کالتدرج في فرضها والتنسيق مع دول أخرى، سواء على صعيد الوصول إلى قرار لفرض العقوبات، وکم وکيف وزمن العقوبات، أوعلى مستوى التطبيق الفعلي .

v   مازال تأثير نظام العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على دولة ما عاجزاً عن احتواء ما يترتب عليه من آثار إنسانية ضارة للشعوب يصعب تفاديها .

v   يوجه النقد للعقوبات الدولية الاحادية المفروضة من جانب دولة واحدة اوعدة دول نظراً لنقص المشروعية الدولية والتي يستلزم لتوافرها ان تصدر من مجلس الامن .

v   تثبت العقوبات فى ادارة الصراع الدولى ان هناک خلل فى بنية التنظيم الدولى، يسمح بتحصين بعض الدول المنتهکة للقانون الدولى من الافلات من فرض عقوبات عليها، لها الطابع الأممي وتتسم بالمشروعية من خلال اليات التصويت داخل مجلس الامن المعنى بالتصدي لتهديد السلم الدولى .

v   تمثل العقوبات الدولية في معظم الحالات احد ادوات القوة اللازمة للتفاوض بين الدول التي فرضتها والدولة المستهدفة .

v   ان خروج بعض الدول عن تحالف العقوبات والمساعدة الغير مباشرة للدولة المستهدفة يضعف من فاعلية تلک التدابير ويجعل هناک حرب تقودها الدبلوماسية المتعددة داخل دائرة العقوبات .

v   الحرب الروسية الأوکرانية ليست مجرد حدث جيوسياسي ولکن أيضا نقطة تحول عالمي فى المجال الجيواقتصادى، فالعقوبات التي فرضت هي أصعب التدابير على الإطلاق ضد دولة بمکانة روسيا.