دور الملکية والمؤسسات المالية فى دعم صناعة التأجير التمويلى | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 2, Volume 13, Issue 3, August 2022, Page 649-664 PDF (619.5 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2022.256058 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| ضيف الله نبيل ضيف الله ابراهيم النجار; عاطف حسن النقلي | ||||
| أستاذ الإقتصاد والمالية العامه - وعميد کلية الحقوق - جامعة الزقازيق سابقا | ||||
| Abstract | ||||
| مع تزايد الطلب على عقد التأجير التمويلي بما يحققه من مزايا لطرفي العقد, وبروزه کأحد أهم أداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار في الوقت الحاضر، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أکثر مرونه واستجابة لمتطلبـات نموها وتوسعها، وللملکية والمؤسسات المالية دورها الهام المؤثر في عمليات التأجير التمويلي الذي يتضـمن احتفـاظ المؤجر بملکية المال محل العقد طيلة مدته، فملکية المال محل العقد تلعب دورًا مميزًا في عقـد الإيجار التمويلي. With the increasing demand for the leasing contract with its advantages for both sides of the contract, and its emergence as one of the most important financing instruments in the field of trade and investment at present, especially with the increasing need for projects to have more flexible and responsive sources of financing in response to the requirements of their growth and expansion, Ownership and financial institutions have an important and influential role in financing leases, which include the lessor retaining ownership of the money in place of the contract for the duration of the contract, as the ownership of the money in place of the contract plays a distinctive role in the financing lease. | ||||
|
Statistics Article View: 142 PDF Download: 189 |
||||
