يعتبر القياس المحاسبي الركيزة الرئيسية فى العمل المحاسبي، فوظيفة المحاسبة الرئيسية هى قياس الموارد المملوكة للوحدات الاقتصادية، وإظهار الحقوق والالتزامات وقياس التغيرات التى تطرأ على هذه الحقوق والالتزامات، وتخصيص هذه التغيرات على فترات زمنية محددة وكذلك التعبير عنها فى صورة نقدية، وقياس كل من المركز المالي للمنشأة، من أصول وخصوم، في آخر كل فترة مالية، وقياس نتيجة أعمال المنشأة، من ربح أو خسارة، عن كل فترة مالية،  وفي ظل المحاسبة التقليدية، القائمة على أساس  التكلفة التاريخية، يلاحظ أن القيم المالية في قائمة الميزانية (قائمة المركز المالي) وفي قائمة الدخل لا تقدم جواباً كافياً لتساؤلات المستثمرين وحاجاتهم لاتخاذ  القرارات الاقتصادية  المناسبة المعتمدة على معلومات ذات جودة عالية تعكس الوقائع الاقتصادية الحقيقية، وذلك لأن القوائم المالية تسجل الماضي ولا تأخذ الحاضروالمستقبل بعين الاعتبار،  ومن هنا بدأت المحاولات لإيجاد تقارب بين القيم المالية التي تعكسها المحاسبة والممثلة في التكلفة التاريخية والقيم بموجب المفاهيم الاقتصادية  التي تعكس الصورة الصادقة والمتمثلة في القيمة العادلة.

1. مشكلة البحث :

    تتمثل المشكلة الأساسية في محاسبة القيمة العادلة في قياس و تعدد تقديرات هذه القيمة، خاصة في ظل عدم وجود سوق حرة نشطة كفء تعمل في ظل المنافسة الكاملة حيث يكتنف تقدير القيمة العادلة قدر كبير من الاجتهاد والحكم الشخصي واتباع أسس قياس متباينة، حيث تتعدد طرق و أساليب تقدير القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية، مما يجعل البيانات أكثر تقلباً و اختلافاً في ظل عدم وجود سوق نشطة، وبالتالي إمكانية استخدام الإدارة لتقديرات القيمة العادلة في عملية إدارة الأرباح و التلاعب في قياسها وفي قياس المركز المالي، حيث يمكن للإدارة استخدام هذه التقديرات لإظهار أرباح صورية غير حقيقية، ولإظهار مركز مالي صوري غير حقيقي، فيما يعرف اصطلاحاً بإدارة الأرباح أو المحاسبة الإبداعية (الابتكارية)، وتتمثل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية : هل يوجد أثر للقيمة الادلة من منظور الفكر المحاسبي الإسلامي على المحتوى الإعلامي للتقارير المالية ؟ وما هو هذا الأثر على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية؟ وما هو مدى تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية، بالتطبيق على المصارف الإسلامية بالذات، لمبدأ وأسلوب محاسبة القيمة العادلة؟

1. هدف البحث :

  يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في دراسة وتحليل وتأصيل محاسبة القيمة العادلة في الفكر المحاسبي الإسلامي مقارناً بالفكر المحاسبي المعاصر، مع التركيز على الفكر الأول، والتعرف على مشكلات ومعوقات تطبيقها، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتعرف على آثارها على كل من ملاءمة وموثوقية وموضوعية ودقة المعلومات المحاسبية ومدى قابليتها للمقارنة وللفهم والتطبيق والترجيح بينها وبين محاسبة التكلفة التاريخية التي قامت المحاسبة أصلاً على أساسها، فهذا البحث يجيب على السؤال الرئيسي التالي: هل يوجد أثر للقيمة العادلة من منظور الفكر المحاسبي الإسلامي على المحتوى الإعلامي للتقارير المالية، مع التطبيق على المصارف الإسلامية.

1.  أهمية البحث:

     لهذا البحث أهمية علمية وعملية، حيث تتمثل الأهمية العلمية في محاولة مواكبة الفكر المحاسبي في المجال البحثي، والذي يرتكز في الوقت الراهن على محاسبة القيمة العادلة وعلاقتها بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، مما يساهم في جودة مخرجات النظام المحاسبي في صورة قوائم و تقارير مالية أكثر شفافية ومنفعة، ويتم ذلك من خلال التعرف على محاسبة القيمة العادلة وأوجه تطورها وفقاً للمعايير الدولية، ومحاولة التعرف على وجهة نظر الفكر المحاسبي الإسلامي فيها، أما الأهمية العملية فتتمثل في مساهمة نتائج البحث في إرشاد معدي القوائم والتقارير المالية إلى أهمية محاسبة القيمة العادلة وعلاقتها بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

1. متغيرات البحث:

     تتمثل متغيرات البحث، في القيمة العادلة، وهو المتغيرالمستقل، وجودة المحتوى الإعلامي للتقاريـر المالية بفروعها المختلفة (الموثوقية والملاءمة والقابلية للفهم والتطبيق والقابلية للمقارنة)، وهي المتغير التابع.

1. فروض الدراسة ومجال التطبيق:

       تتضمن الدراسة الميدانية فرضاً رئيسياً وهو: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية حيث تزداد هذه الجودة، وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بالمحتوى الإعلامي للقوائم المالية.

    وينبثق من هذا الفرض الرئيسي، وبناءً على تعدد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، أربعة فروض فرعية، و هي:

1-    الفرض الفرعي الأول: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على موثوقية المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الموثوقية.

2-    الفرض الفرعي الثاني: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الملاءمة.

3-    الفرض الفرعي الثالث: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للفهم و التطبيق، حيث تزداد هذه القابلية.

4-    الفرض الفرعي الرابع: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة، حيث تزداد هذه القابلية.

     وتم تطبيق كل من الدراسة الميدانية والدراسة التطبيقية على المصارف الإسلامية، كإحدى المؤسسالت المالية الإسلامية، وبالذات بنك فيصل الإسلامي المصري.

1. منهجية البحث:

           تستخدم الباحثة في دراستها المنهجين التاليين:

أ‌-       المنهج الاستقرائي:

   تعتمد فيه الباحثة على استقراء وتحليل ما ورد في الدراسات السابقة و الأدب المحاسبي والمراجع العربية والأجنبية وشبكة المعلومات العالمية بالإضافة إلى إصدارات المنظمات العلمية المهنية ذات الصلة من الأبحاث والمعايير المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة سواء في الفكر المحاسبي المعاصر أو في الفكر المحاسبي الإسلامي.

ب‌-   المنهج الاستنباطي:

     حيث تعمل الباحثة على استنباط رأي الفكر المحاسبي الإسلامي في محاسبة القيمة العادلة، وذلك من خلال اطلاعها على كتب الفقه الإسلامي، قديمها وحديثها، ويتمثل دورها هنا في الاجتهاد والاستنباط، إذ لاتوجد غالباً كتابات إسلامية مباشرة في هذا الموضوع، فيما عدا ما ورد بمعايير القيمة العادلة الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين، وفيما عدا موسوعة الأستاذ الدكتور سامي عبد الرحمن قابل المسماه، اختصاراً، "موسوعة المحاسبة والاقتصاد في الإسلام وإعجازهما التشريعي"، بسلاسلها العشر وبأجزائها ومجلداتها التي زادت عن خمسين جزءاً ومجلداً.

ثانياً: الدراسات السابقة:

1-    الدراسات السابقة باللغة العربية:

    تذكرالباحثة بعضاً منها، نظرا لضيق المساحة المسموح بها، وقد ذكرت الباحثة معظم هذه الدراسات في متن رسالة الماجستير.

أ‌-       دراسة (قوادري عبلة،2018)([1])

    هدفت الدراسة إلى المقارنة بين بديلي القياس المحاسبي، وهما التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، من حيث أثرهما على المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية.

وتوصلت الدراسة إلى:-

-         أن المحتوى الإعلامي للمعلومات المعدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية يتصف بالموثوقية العالية والقابلية للفهم.

-         أن المحتوى الإعلامي للمعلومات المعدة استناداً لأساس القيمة العادلة يتميز بالملاءمة لقرارات مستخدميها والقابلية للمقارنة.

ب‌-   دراسة ( إبراهيم  يعقوب إسماعيل عثمان 2016)([2])

      تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن العلاقة بين القياس والإفصاح والمراجعة على أساس القيمة العادلة  وجودة المعلومات المحاسبية في الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية.

        وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها:

-         أن استخدام  الأسعار الجارية في سوق نشطة في قياس القيمة العادلة يزيد من ملاءمة المعلومات المحاسبية في شركات المساهمة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية.

-         أن استخدام  الأسعار الجارية في سوق غير نشطة في قياس القيمة العادلة لا يحقق خاصية الملاءمة للمعلومات المحاسبية.

جـ-  دراسة ( محمد الساسي بالنور،2018)([3])

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطبيقات القيمة العادلة في المصارف الإسلامية وقياس الأثر المتولد عن تطبيقها، حيث تطرقت الدراسة لأهم الأدبيات النظرية المتعلقة بالقياس المحاسبي في الفكرين التقليدى والإسلامي، كما ركزت على القيمة العادلة والقياس المحاسبي في الأدوات المالية الإسلامية، كما ركزت على القيمة العادلة والقياس المحاسبي بالنسبة للأدوات المالية الإسلامية.

د-  دراسة (  هوام جمعة، آدم حديدى،2014)([4])

هدفت الدراسة إلى :-

    البحث عن إيجاد أرضية مشتركة بين معايير المحاسبة الدولية أو معايير الإبلاغ المالي وكذا المعايير المحاسبية الإسلامية بصفة عامة، وإمكانية توجه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو معايير محاسبة القيمة العادلة بصفة خاصة وإمكانية تطبيقها في المصارف الإسلامية من خلال عملية القياس والإفصاح والاعتراف،والتعرف على مدى تحقيق وسائل القياس المحاسبية المبنية على القيمة العادلة أساسا للمقاصد الشرعية إضافة إلى قدرتها على تفادى المحظورات الشرعية، أثر تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية للمصارف الإسلامية

2-   الدراسات السابقة باللغة الأجنبية:

      تذكرالباحثة بعضاً منها، نظراً لضيق المساحة المسموح بها، وقد ذكرت الباحثة معظم هذه الدراسات في متن رسالة الماجستير.

أ‌-        دراسة (, 2014 Talal Aljedaibi)([5])

    هدفت هذه الدراسة إلى :

-         البحث في  القضايا المتعلقة بتطبيق القيمة العادلة في بيئة الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

-         تقييم إلى أي مدى يمكن للقيمة العادلة حسب المعايير المحاسبية الدولية ((IFRS التوافق مع المعاملات المالية الإسلامية.

-         اختبار كيفية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في سياق فكير الصيرفة الإسلامية.

ب‌-    دراسة ( Lee,Cheol and Park,Myung,2013)([6])

     هدفت الدراسة إلى قياس مدى جودة عملية المراجعة عند قياس تقديرات القيمة العادلة فى ظل معلوماتية الدخل الشامل (الأرباح والخسائر المتوقعة من بيع الأدوات المالية وأرباح تعديلات الترجمة للعملات الأجنبية وأرباح وخسائر الأدوات المالية المشتقة).

    وتوصلت الدراسة إلى :

-  أن هناك اختلافاً كبيراً بين الشركات الكبيرة والصغيرة فى المعلومات المتاحة عن الدخل وتقديرات القيمة العادلة.

-  أن محاسبة القيمة العادلة تلقي عبءاً على مراجع الحسابات عند قياس مصادر الدخل التى يتم تعديلها بالقيمة العادلة.

ج‌-     دراسة (Suntharee Lhaopadchan,2010)([7])

      هدفت الدراسة إلى تقییم أثر تطبیق محاسبة القیمة العادلة في تحسين المعلومات المتوفرة لمستخدمي البیانات المالیة، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن تطبیق محاسبة القیمة العادلة يتیح للإدارة - نتيجة التقديرات الشخصية - ممارسة المصالح الذاتیة و التلاعب بالأرباح.

ثالثاً: القيمة العادلة في الفكر المحاسبي المعاصر ولدى هيئات إصدار المعايير المحاسبة المعاصرة:

1-   محاسبة القيمة العادلة كبديل لمحاسبة التكلفة التاريخية:

    يعتبر القياس المحاسبي على أساس التكلفة التاريخية الأكثر شيوعا في التطبيق المحاسبي، حيث يعتقد البعض أن المحاسبة ما هي إلا تسجيل تاريخي للأحداث الاقتصادية التي تشهدها المنشأة بهدف إعداد تقارير موجزة عن نتائج أعمالها، وقد استخدمت التكلفة التاريخية لعدة عقود كمبدأ تقليدي للقياس المحاسبي، إلى أن ظهر من ينادى بالتوقف عن تطبيق هذا المبدأ من خلال كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية وذلك بإصدار المعايير التي تركز في مضمونها على القيمة العادلة، حيث ينتابهم الشك في سلامة مبدأ التكلفة التاريخية في ظل الظروف الاقتصادية التي تتسم بالحركة المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم وما يصاحبها من تغير في القوة الشرائية لوحدة النقد.

2-    مفهوم التكلفة التاريخية :

     تعرف التكلفة التاريخية بأنها النموذج الكلاسيكي  للتوثيق المحاسبي والذي يقوم على إثبات جميع الموارد والحقوق والالتزامات بالتكلفة الفعلية التي تشير إلى التكلفة لحظة وقوع التبادل بين الأطراف المتعاقدة، وعادة ما تكون موثقة بمستندات، وهذا يمكن من التحقق من بيانات التكلفة، ويوفر درجة عالية من الموضوعية والموثوقية، حيث إنها بعيدة عن التحيز أو التقدير الشخصى .([8])

ويتعلق القياس بالتكلفة التاريخية بكافة بنود عناصر القوائم المالية، خاصةً الأصول إذ يتم القياس بالتكلفة التاريخية للأصل، المتمثلة في سعر شرائه، إضافة إلى المصروفات التي تنفق عليه حتى يصبح جاهزاً للاستخدام المنشود، إذ يتم قياس تكلفة الأرض، مثلا، بسعرالشراء إضافة إلى تكاليف الإصلاح والتسجيل والرسوم والترخيص وذلك حتى تصبح  جاهزة  للاستخدام .([9])

   مما سبق يمكن تعريف التكلفة التاريخية بأنها المبلغ الذي نشأ عن عملية تبادل حر بين طرفين مستقلين ويؤيده مستند ذو حجة قانونية، وهو ما يعبر عنه محاسبياً بالدليل الموضوعي، ووفقاً  لمبدأ التكلفة التاريخية يتم تقويم (تقييم) الأصول على أساس قيمتها الأصلية في تاريخ الشراء أو الإنتاج، أما الخصوم فيتم تقييمها على أساس قيمتها في تاريخ نشأة الالتزام، حيث لا يتم الاعتراف بأي زيادة أو انخفاض نتيجة تقلبات الأسعار وتغير القوة  الشرائية للنقود.

3-    مبررات مبدأ التكلفة التاريخية والانتقادات الموجهة لها:

     بالرغم من أن مبدأ التكلفة التاريخية يتسق مع الفروض والمبادئ المحاسبية الأخرى، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات وذلك لمحدودية فائدة البيانات والتقارير المالية الناتجة عنه، وخاصة الانتقادات بعدم ملاءمة المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات، وهذا يعني أنه في حالات تضخم الأسعار تصبح التكلفة التاريخية غير حقيقية، وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقى عبر عدة  فترات محاسبية متتالية، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية، والتي تتسم بالحركة الديناميكية المتغيرة والمتقلبة بشكل مستمر وتغير القوة الشرائية لوحدة النقد.([10])

       ونتيجة لاستمرار الانتقادات من قبل مستخدمي البيانات والمعلومات الماليـة لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة وضعف ثقتهم في المعلومات المالية المعدة على أساسه، بدأ التوجه نحو محاسبة القيمة العادلـة، ومن هنا بدأ استخدام مبدأ القيمة العادلة لمواجهة القصور في التكلفة التاريخية التي لم تستطع التعبير عن المركز المالي الحقيقى بشكل يمكن الوثوق فيه، حيث أصبحت المحاسبة التقليدية المبنية على أساس التكلفة التاريخية غير قادرة على الوفاء بتلك المتطلبات، الأمر الذي يعزز التحول نحو القيمة العادلة.

4-   تعريف القيمة العادلة والعوامل التي يتوقف وجودها عليها:

        عرفت القيمة العادلة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB))، بأنها "القیمة التي بموجبها یتم تبادل أصل أو تسویة التزام بين أطراف راغبة ومطلعة في التعامل على أساس تجاري بحت في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين حيث تتم الصفقة في إطار متوازن".([11])

       كما عرفت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى (FASB)، طبقاً للمعيار رقم 157FAS، الخاص بقياس القيمة العادلة، بأنها "السعر الذي يتسلمه البائع عند بيع أحد الأصول أو يدفعه عند تحويله لأحد الالتزامات في معاملة منتظمة بين الأطراف المتبادلة في السوق في تاريخ القياس(أي سعر البيع)".([12])

    كما عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بأنها "القيمة الناتجة عن مبادلة موجودات أو تسديد التزام، إذا تم أي منهما بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل مع الغير".([13])

ومن خلال التعريفات السابقة يتبين للباحثة أن مفهوم القيمة العادلة يعتمد على ما يلي ([14])

• السعر الخاص بالصفقة.
• سوق المعاملة (التداول).
• المشاركون في السوق.
• الظروف التي تتم فيها المعاملة.

5-    مزايا التقويم بالقيمة العادلة:

            زاد الاهتمام، في الآونة الأخيرة، بالقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي، لما لها من مزايا أهمها ما يلي : ([15])

• أن القيمة العادلة جاءت لتشكل تغيرا نوعيا في القياس المحاسبي، وهذا التغير من شأنه أن يجعل البيانات المالية تعكس بدقة أكبر الوضع المالي الحالي للوحدات الاقتصادية، كما أنه يعزز الشفافية من خال سماحها بتحديد متطلبات العرض والإفصاح للمعلومات المالية.
• أن محاسبة القيمة العادلة لها تأثير على الاقتصاد واستقراره، لأنها تعتمد على الحقائق وليست على الفرضيات المحاسبية التقليدية.
• أنه باتباع مقياس القيمة العادلة يمكن تقييم كفاءة الإدارة  في توظيف الموارد الاقتصادية من خلال المعلومات التي توفرها.
• أن استخدام القيمة العادلة في التقرير عن العمليات والأحداث الماضية والحاضرة يحسن من خاصيتى القابلية للمقارنة والثبات في اتباع النسق.

6-    الانتقادات الموجهة لمحاسبة القيمة العادلة، ومشكلات تطبيقها:

     تتمثل أهم هذه المعوقات أو العيوب المرتبطة بالقياس المحاسبي وفقاً للقيمة العادلة فيما يلي:

أ‌-       المشكلة الأساسية في محاسبة القيمة العادلة هي مشكلة تقدير هذه القيمة حال عدم وجود سوق نشطة حرة كفء، فهناك تتعدد التقديرات غالبا، وتخضع في بعضها للحكم والرأي الشخصى، وعدم توافر الأدلة الموضوعية التي تعزز من مصداقية هذه التقديرات، مما يجعل المستثمرين في تخوف من القوائم المالية المعدة وفقاً لتلك التقديرات.([16])

ب‌-  مشكلة اختلاف القيم المحتسبة وفق منهج القيمة العادلة عند كل إعادة تقييم، ومعالجة فروق التقييم بطرق مختلفة يجعل التعبير عن هذه القيم في السجلات أقل ثباتا واستقرارا، بسبب التأثيرات الناجمة عن عناصر السوق الداخلية والعوامل الخارجية التي ليس لها ضوابط محددة.([17])

ج‌-     صعوبة تحديد القيمة العادلة لكثير من موجودات المنشأة في ظل عدم  وجود سوق نشطة أو عدم توافر معلومات كافية عن الخصائص الفنية المتعلقة بها، مما يصعب مقارنتها بأي بموجودات شبيهة يتم القياس عليها في احتساب أو تقدير قيمتها العادلة.([18])

د‌-      مشكلة عدم وجود سوق نشطة كفء فنجد أن هناك الكثير من الاستثمارات المالية أو العقارية ليس لها أسعار سوقية أو أن سعرها في السوق ليس عادلا وبالتالي يعتمد في قياسها على التكلفة التاريخية  لعدم توافر مقاييس موضوعية لهذه الاستثمارات، وينتج عن ذلك تعقيد العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتلك الاستثمارات .([19])

7-   مداخل قياس القيمة العادلة:

   كيف تقاس القيمة العادلة؟ وما هي مداخل (طرق أو أساليب) قياسها؟ وما هو أصدق وأدق هذه المداخل؟

     حدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 13) كيفية قياس القيمة العادلة وذكر لذلك ثلاثة مداخل وهي مدخل السوق ومدخل الدخل ومدخل التكلفة.([20])

8-   مستويات قياس القيمة العادلة:

  لزيادة الموثوقية في قياس القيمة العادلة حدد المعيار الدولي لإعداد  التقارير المالية (IFRS 13)، المتعلق بالقيمة العادلة، تسلسلاً هرمياً لقياس القيمة العادلة مبنياً على أساس مدخلات (أساليب طرق) قياس القيمة العادلة، حيث تعتمد دقة قياس القيمة العادلة الناجمة عن تطبيق أي مدخل من المداخل الثلاثة السابقة على المدخلات التي يعتمد عليها في بناء النماذج. ([21])

 وتتدرج هذه المدخلات، حسب دقتها، في ثلاثة مستويات، طبقاً للمعيارIFRS 13) )، كما هو موضح بالجدول التالي: ([22])

9-    أثر القيمة العادلة على جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية، مع المقارنة بأثر التكلفة التاريخية عليها:

إن الهدف الرئيسى للمحاسبة هو تقديم محتوى إعلامي جيد للقوائم والتقارير المالية، بما تشتمل عليه من معلومات محاسبية (مالية)، والمحتوى الإعلامي الجيد يمكن قياسه بمدى توافر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فى هذا المحتوى، الذي هو أداة اتصال تُمكن مستخدمي المعلومات من اتخاذ  القرارات.

أ‌-       ماهية المحتوى الإعلامي للتقارير المالية:

 يمكن تعريف المحتوى الإعلامي للتقارير المالية بأنه ذلك المحتوى الذي تقدمه التقارير المالية للمستخدمين من معلومات مالية تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وفقاً لظروف المنشأة محل المحاسبة.([23])

وتتبلور قيمة المعلومات في مدى إمكانية استعمالها في الوقت الحاضر أو توقع استعمالها في المستقبل وكفاءة وفعالية القرارات المبنية عليها وما تقدمه من قيمة مضافة تُحدثها على مستوى كل مراكز القرار، وبالتالي لابد من التركيز على القيمة التفاضلية للمعلومات، وهذا يدخل ضمن عامل التكلفة والمنفعة.([24])

ب‌-  أهمية جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية:

      تعد التقارير المالية وسيلة فعالة في تحديد وظيفة الاتصال في المحاسبة، فعن طريقها يمكن إشباع  حاجات المستفيدين منها وتعتبر هذه التقارير نظام إنذار  ينبه الشركة عن فشلها أو نجاحها، فجودة التقارير المالية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتقديم معلومات تفيد في اتخاذ  القرارات.([25])

وتتضمن هذه التقارير مخرجات العمل المحاسبي التي يوجد الطلب عليها من صانعي القرارات المختلفة، فهي تتضمن معلومات عن المركز المالي ونتائج  العمليات التشغيلية للوحدات التي تقع في اهتماماتهم، وبالتالي تعد من مصادر المعلومات الأساسية لاتخاذ  القرارات الرشيدة، فكلما قامت الشركة بتوفير حجم أكبر من المعلومات المحاسبية كلما قلت الإشاعات والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها في السوق المالية، وهذا يجعل السوق أكثر مصداقية وعدالة، حيث توفر فرصاً متكافئة في الحصول على المعلومات، وتخضع هذه التقارير وما تحويه من معلومات لفحص من قبل مدقق الحسابات مما يزيد من درجة عدالتها ومصداقيتها.([26])

ومن خلال مخرجات العمل المحاسبي التي تتمثل في المعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية، يتم توصيل المعلومات للأطراف المعنية، حيث تلخص هذه المعلومات وضع المنشأة المالي وأداءها عن فترة زمنية معينة، لذا يجب أن تكون هذه المعلومات ذات جودة عالية.

ج‌-      الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

       تعتبر القوائم المالية والتي تعد جزءاً من التقارير المالية المنتج النهائي لأي نظام محاسبي، فهي الوسيلة الأساسية للإبلاغ المالي عن المنشأة، حيث يمكن التعرف من خلالها على المركز المالي للمنشأة، كما أنها توفر معلومات تفصيلية عن كافة الأحداث والمعاملات الاقتصادية  للمنشأة.([27])

      إن الوظيفة الإعلامية (الإخبارية أو الإبلاغية أو الاتصالية) للمحاسبة مرتبطة بمدى توصيلها لمعلومات جيدة ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية، وهذا ما يُعرف بالإفصاح المحاسبي، وبالتالي لابد من توافر خصائص وصفات معينة في المعلومات المحاسبية لتحقيق جودة هذه المعلومات والتقارير التي تتضمنها، بحيث تشجع هذه الخصائص متخذي القرارات في الاعتماد على هذه المعلومات والتقارير في اتخاذ  قراراتهم. ([28])

  وتسمى هذه الخصائص والصفات بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وهي التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين، ومنهم المستثمرون الحاليون والمحتملون، والمقرضون والدائنون، وغيرهم، فهذه الصفات من شأنها أن تجعل المعلومات المالية الواردة في التقارير المالية ذات جودة عالية.([29])

 وقد تم تحديد الخصائص النوعية للمعلومت المحاسبية من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى FASB))، وكذلك من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB))، على النحو التالي، الذي تذكره الباحثة هنا باختصار شديد، وقد قامت بتفصيله في رسالة الماجستير.

تشتمل الخصائص الرئيسية (الأساسية) للمعلومات المحاسبية Qualitative characteristics of financial information  على الخصائص والصفات التالية :

• الملاءمة  relevance

  لكي تكون المعلومة ملائِمة لابد أن يتوافر فيها ما يلي :([30])

-         القدرة أوالقيمة التنبؤية predictive value

-         القدرة أوالقيمة التأكيدية  Confirmatory Value

-         الأهمية النسبية  Relative importance

• الموثوقيةreliability

لكي تكون المعلومات ذات موثوقية يجب أن يتوافر بها ثلاثة خصائص وهي:([31])

-         الاكتمال أوالتمثيل والعرض الصادق  Honesty in expression

-          الحيادNeutrality or Impartiality  

-         الخلو من الأخطاء Free from errors

    كما تشمل الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية، Enhancing Qualitative Characteristic على الخصائص والصفات التالية:

وهى خصائص داعمة للخصائص الرئيسية ولا تقل أهمية عنها، حيث تساهم، جنباً إلى جنب، مع الخصائص الأساسية، في جودة المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية

• القابلية للمقارنة:Comparability
• القابلية للتحققVerifiability:
• التوقيت الملائم: Time appropriateness  or Timeliness
• القابلية للفهمUnderstandability

د‌-      أثر القيمة العادلة على جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، مع المقارنة بأثر التكلفة التاريخية عليها :

   يمكن بيان الأثر الإيجابي والسلبي للقيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في الجدول التالي: ([32])

الأثر الإيجابي والسلبي للقيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

ويمكن إجراء المقارنة بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية من حيث الأثرعلى خصائص المعلومات المحاسبية فيما يلي:([33])

مقارنة بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية من حيث الأثر على خصائص المعلومات المحاسبية

10-         معايير المحاسبة والمراجعة المعاصرة المتعلقة  بالقيمة العادلة:

     يوجد العديد من المعايير المحاسبية الدولية والأمريكية والمصرية والسعودية المعاصرة لتطبيق القيمة العادلة، وتعرضها الباحثة فيما يلي، باختصار شديد جدا، وقد عضتها الباحثة بالتفصيل في رسالة الماجستير. 

أ‌-       القيمة العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية :IFRS (IAS)

   لعل أهم المعايير المحاسبية الدولية التي اشتملت ضمن ثناياها القيمة العادلة ما يلي :

ب‌-  القيمة العادلة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية :

       أصدر مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي (IAASB)  معيار المراجعة الدولي رقم (545) المتعلق بمراجعة  قياسات وإفصاحات القيمة العادلة.

ج‌-    القيمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: IFRS

         تم إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، أو ما يعرف بمعايير الإبلاغ المالي الدولية، بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية، لتحل، بتسميتها الجديدة، محل معايير المحاسبة الدولية IAS ، الصادرة من مجلس أمناء لجنة معايير المحاسبة الدولية. ([34])

ولعل أهم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تتضمن القيمة العادلة في ثناياها ما يلي:

د‌-      القيمة العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية  المالية الأمريكية :FASB (FAS)

     يعتبر مجلس معايير المحاسبة المالية FASB هو الجهة المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية الأمريكية بتفويض من هيئة سوق الأوراق المالية SEC  بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي أهم معايير المحاسبة المالية الأمريكية التي تضمنت في ثناياها القيمة العادلة ما يلي:

هـ - القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة  المصرية:

  معظم، إن لم يكن كل، معايير المحاسبة والمراجعة المصرية مترجمة عن المعايير الأمريكية والدولية، فقد اتبعت معايير المحاسبة المصرية نفس النهج الذى اتبعته معايير المحاسبة الدولية منذ عام 2006، حيث اعتمدت على مقياس القيمة العادلة، وذلك فيما يتعلق بالأدوات المالية  والاستثمارات لأغراض إعادة التقييم، وتلك المعايير يتم تطبيقها على السنة المالية التى تبدأ اعتباراً من 1/1/2007.([35])

       ولعل أهم المعايير المحاسبية المصرية التى تضمنت القيمة العادلة ضمن ثناياها ما يلى :

و‌-     القيمة العادلة وفقا لمعايير المراجعة المصرية:

      أصدرت وزارة الاستثمار قراراً وزارياً رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار معيار المراجعة المصرى رقم 545 بعنوان"مراجعة قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها".([36])

      ووفقا لهذا المعيار فإن المفهوم الأساسى لقياس القيمة العادلة فى معظم أُطر إعداد  التقارير المالية قائم على فرض استمرارية المنشأة دون الحاجة للتصفية أو تقليل نشاطها أو حجم عملياتها، وبالتالى فى هذه الحالة لا تمثل القيمة العادلة المبلغ الذى يمكن للمنشأة أن تتلقاه أو تدفعه فى معاملة بيع اضطراري أو معاملة جبرية أو تصفية غير إرادية .([37])

ز‌-     القيمة العادلة وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية:

        حددت لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مفهوم القيمة العادلة (معيار رقم 9 فقرة 6/4 ) بأنها "القيمة التى يمكن تبادل الأصول على أساسها فى عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامي الرضا"( [38])

رابعاً: القيمة العادلة فى الفكر المحاسبي الإسلامى ولدى هيئة معايير المؤسسات المالية الإسلامية

1-  الشواهد والأدلة والتطبيقات الشرعية الدالة على إقرار الإسلام للقيمة العادلة في القياس والتقويم والتسعير والتعامل:

    لعل أهم الشواهد والأدلة والتطبيقات الشرعية الدالة على إقرار الإسلام للقياس وللتقويم والتسعير والتعامل بالقيمة العادلة، التي تتمثل في سعر السوق الجاري، ما يلى، مع عرضها هنا باختصار شديد جداً، وقد تم تفصيلها في رسالة الماجستير.^([39])

1. طالما وصفت القيمة بأنها "عادلة"، فإن الإسلام يقرها ويعترف بها، ويوجب الأخذ والتعامل والتسعير والقياس والتقويم بها، لأن الإسلام دين العدل، فهو يرمى إلى تحقيق العدل ودفع الظلم، ومن ثم فهو يقر ويعترف بكل ما يؤدى إلى العدل ويرفع الظلم، والقيمة العادلة تفعل ذلك، ومن ثم فإن الإسلام يقرها ويعترف بها، ويوجب الأخذ والتعامل بها.
2. ذهب الفقهاء، في زكاة عروض التجارة، إلى تقويم عروض التجارة (سلع التجارة أو البضاعة) بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، وهذا السعر يعبر، ولا شك، عن القيمة العادلة، وبذلك يقوم الفكر المحاسبي الزكوي، وهو جزء من الفكر المحاسبي الإسلامي، على أساس تقويم عروض التجارة بالقيمة العادلة (الحقيقية)، القائمة على أسعار السوق الجارية يوم وجوب الزكاة، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
3. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أداء الزكاة قيمة (نقداً)، مع احتساب الفريضة الواجبة حالئذ على أساس أسعار السوق يوم وجوب الزكاة، وهو ما يعنى تقويم الزكاة العينية بالقيمة العادلة وليس بأية قيمة أخرى، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
4. أجاز الشارع الحكيم، في زكاة الأنعام السائمة، حال أداء المزكى سناً غير السن الواجبة، أداء أو تحصيل الفرق بين السنين عيناً أو قيمة (نقدا)، على أن تحسب القيمة حالئذ على أساس أسعار السوق يوم وجوب الزكاة، أي مع الأخذ بالقيمة العادلة في ذلك، كما أجاز الشارع الحكيم أخذ الذكور مكان الإناث لنفس السن، مع إجراء التسوية العينية أو القيمية اللازمة، مع احتساب القيمة على أساس الأسعار السارية يوم وجوب الزكاة، وهوما يحقق العدل وينفى الظلم ويجلب الملاءمة فى القياس الزكوى.
5. أجاز، بل أوجب، جمهور الفقهاء، في زكاة النقود والذهب والفضة، ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض، وضمهما معاً إلى النقود، على أن يتم ذلك على أساس القيمة، مع احتساب القيمة على أساس الأسعار السارية يوم وجوب الزكاة، أي مع الأخذ في الضم والقياس بالقيمة العادلة، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
6. أقر الشارع الحكيم احتساب إعفاء معيشي للمكلف بالزكاة، يسمى إعفاء الحوائج الأصلية أو إعفاء نفقات المعيشة، وأجاز للإدارة الزكوية (إدارة أو مصلحة أو بيت مال الزكاة) احتسابه بالقيمة، مع الأخذ حالئذ بأسعار السوق الجارية يوم وجوب الزكاة، أو بأسعار السوق المتوقع سيادتها خلال مدة تطبيقه، أي مع الأخذ في قياسه بالقيمة العادلة، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
7. ذهب الفقهاء، في تزكية ديون التجارة، إلى تقويمها بالقيمة العادلة، بحيث يفرق في قياسها وتقويمها ومعاملتها زكوياً بين الديون المرجوة (الجيدة), والديون غير المرجوة (المعدومة)، والديون الظنونة (المشكوك في تحصيلها)، حسب طبيعة كل منها، فقد ذهبوا إلى تزكية الديون المرجوة حولياً وبالكامل، نظراً لكونها مالاً مملوكاً وموثوقاً في تحصيله، وإلى عدم تزكية الديون غير المرجوة، نظراً لكونها مالاً معدوماً، فلا تزكى إلا حال وعند القبض والتحصيل، ولمدة سنة واحدة على الراجح، وإلى عدم تزكية الديون الظنونة، نظراً لكونها مالاً مملوكاً ملكية ناقصة، بسبب الشك في تحصيلها، فلا تزكى إلا حال وعند القبض والتحصيل، ولما مضى من السنين على الراجح، وفي ذلك قياس لوعاء الديون والفريضة الواجبة فيها بشكل دقيق وعادل، ووفقاً للقيمة العادلة التي تتمشى مع طبيعة كل نوع منها، فلا تزكى القيمة الاجمالية للديون، وإنما تزكى قيمتها الحقيقية والعادلة فقط، وهي القيمة المنتظر الحصول عليها فعلا,أى وهى القيمة المنتظر قبضها وتحصيلها فعلا وهى حالئذ بمثابة قيمة مملوكة ملكية تامة لا معدومة ولا منقوصة ، وهي قيمة تختلف من نوع ديون لآخر، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
8. ذهب بعض^([40]) الفقهاء، في تزكية ديون التجارة، خاصة الديون المرجوة (الجيدة) منها، وللأغراض الزكوية، إلى تقويمها بالقيمة الحالية وليس بالقيمة الاسمية، باعتبار أن القيمة الأولى هي القيمة الحقيقية والعادلة، أخذاً في الاعتبار احتمال خصمها وتحصيل صافي قيمتها، فقد رأوا تقويمها بالقيمة التي يمكن الحصول عليها، وهي القيمة بعد الخصم، أي وهي القيمة الحالية، باعتبارها تمثل قيمة حقيقية وعادلة، فهي التي يتوقع أو ينتظر الحصول عليها مع إجراء عملية الخصم، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي، وقد اشترط هؤلاء الفقهاء لذلك أن تقاس القيمة الحالية بأسلوب شرعي، وليس بأسلوب معدل الخصم (معدل الفائدة) الربوي، فقد ابتدعوا لذلك أسلوباً خاصاً لا علاقة له بالتعامل الربوي، ويمكن تسمية هذا الأسلوب بالأسلوب الشرعي أو الفقهي.
9. يشترط الإسلام فى السوق الجائزة شرعا ,والتى يؤخذ بالسعر السائد  فيها، أن تكون نشطة وحرة وكفءاً، وهى ما تعرف فى الزمن المعاصر بسوق المنافسة الكاملة  وهو ما يجعل السعر السائد فيها عادلاً وحافظاً لحقوق كافة الأطراف، دون ظلم لأحد، ودون أكل لأموال الناس بالباطل، وهو ما يجعله مقبولاً شرعاً، بحيث يتم التعامل والتسعير والقياس والتقويم على أساسه، فهو يحقق العدل وينفي الظلم في القياس والتقويم والتسعير والتعامل.
10. حرم الشارع الحكيم الغرر(الجهالة وعدم العلم) في البيع والشراء والمعاملات، نظرا لأنه يفضى إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فهو يؤدى إلى التعامل والقياس بغير القيمة العادلة، وهو ما يفضى إلى الظلم والنزاع والشقاق وأكل أموال الناس بالباطل، لذا حرمه الشارع الحكيم، وأبطل العقود التي تشتمل عليه.
11. نهي الشارع الحكيم عن تلقى الركبان، وعن بيع الحاضر للبادى، حتى يدخل هؤلاء السوق ويعلموا بما هو جار فيها من أسعار ومواصفات، بحيث يكونون على علم تام وبينة بما يجرى فيها وبذلك ينتفى الغرر والجهالة ، جلبا للعدل في البيع والشراء والتعامل والتسعير والقياس، ودفعاً للظلم، ومنعاً من أكل أموال الناس بالباطل،  فحالئذ تكون السوق عادلة ويسود فيها السعر العادل والقيمة العادلة وهو ما  يجعل القياس  والتقويم عادلاً، فقد ورد عن الصحابة الكرام قولهم:" نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عن تلقي الركبان" ⁽[41]⁾ .، كما قال عليه الصلاة والسلام:" لا يبع حاضر لبادٍ" ⁽[42]⁾ .
12. أن بعض الفقهاء أجازوا أن يأخذ رأس مال شركات العقد الشرعية، كشركة العنان وشركة المضاربة، الصفة العينية، على أن تقوم الحصص العينية بسعر السوق الجاري، على أن تُقَوَّم بسعر السوق الجاري يوم تكوين الشركة، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم ويجعل التعامل والقياس بالقيمة العادلة.
13. أن الفقه الإسلامي يلجأ دائما إلى "نظرية المثلية" في التقويم والقياس والتسعير والتعامل، وذلك عند اختلاف المتعاملين أو عند فساد وبطلان العقد، باعتبار أن ذلك يحقق العدل وينفي الظلم، ويتمشى مع العرف, إذ يعتبر قيمة المثل_ وهى قيمة سوقية معاصرة_ أساسا للقيمة العادلة أو السعر العادل، بحيث يتم التعامل والقياس على أساسها، ومثال ذلك ما يعرف فقهاً "بسعر المثل" و"أجر المثل" و"قراض(مضاربة) المثل" و" صداق(مهر)المثل"
14. حرم الشارع الحكيم، على الراجح، التسعير الجبري، فلا يجيزه إلا للضرورة والمصلحة والحاجة، وفي ظروف وأحوال استثنائية، فقد رأي أن خضوع الأسعار لحرية العرض والطلب هو الأصل، بحيث يتحدد السعر العادل في ضوء ذلك، لذلك يعول على السعر السائد في السوق، طالما كانت سوقاً عادلة وحرة ونشطة وكفء، وخاضعة للمنافسة الكاملة، ولا حجب فيها للمعلومات.
15. حرم الشارع الحكيم تطفيف الكيل والميزان، لما يترتب عليه من ظلم للناس، وأكل لأموالهم بالباطل، وعدم تعامل بالقيمة العادلة، إذ التطفيف مؤداه في النهاية التعامل بغير  القيمة العادلة، وهذا ظلم ، لذا فهو محرم شرعاً، ففيه حيدة عن السعر العادل والقيمة العادلة، لذا فهو لا يجوز شرعاً.

2-  معايير القيمة العادلة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بدولة البحرين، عدة معايير تضمنت القيمة العادلة، وتعرض الباحثة أهم هذه المعايير فيما يلي، باختصار شديد جداً، وقد عرضتها الباحثة تفصيلاً في رسالة الماجستير.

خامسا: الدراسة التطبيقية والميدانية لأثر القيمة العادلة على جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية بالمصارف الإسلامية:

1-     الدراسة التطبيقية:

    وهي بعنوان" دراسة مدى تطبيق المصارف الاسلامية لمحاسبة القيمة العادلة"، حيث تم اختيار بنك فيصل الإسلامي المصري محلاً للدراسة التطبيقية، وكذلك للدراسة الميدانية، باعتباره من أكبر وأعرق المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في العالم العربي والإسلامي، وقد تم اختيار السنة المالية 2020 محلاً للتطبيق، وذلك مع المقارنة بالسنة المالية 2019.

وتخلص  الباحثة، من خلال الدراسة التطبيقية، إلى ما يلي : -

          أ‌-          يستخدم بنك فيصل الاسلامي المصري محاسبة القيمة العادلة في قياس وتقويم الاستثمارت المالية ( الأدوات المالية أو الأصول المالية )، ويتبع في ذلك مدخل (طريقة أو أسلوب) السوق، حيث يأخذ بالأسعار الجارية السائدة في سوق الأوراق المالية ، كما يتبع في ذلك المستويين الأول والثاني من مستويات القيمة العادلة ، فهو لا يتبع المستوى الثالث، الذي يقوم على التقدير بطرقه المختلفة.

       ب‌-       لا يستخدم بنك فيصل الاسلامي المصري محاسبة القيمة العادلة في قياس وتقويم الأصول الثابتة، بما في ذلك المباني والعقارات، حيث يستخدم بدلاً من ذلك أسلوب التكلفة التاريخية .

2-     الدراسة الميدانية:

وهي بعنوان: "دراسة ميدانية لأثر محاسبة القيمة العادلة على جودة المحتوى الإعلامي للقوائم المالية بالمصارف الإسلامية"، واهتمت بدراسة أثر محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وقد أجملت ولخصت الباحثة هذه الخصائص فيما يلي:

‌أ.        الموثوقية (الاعتمادية أو المصداقية )

‌ب.   الملاءمة .

‌ج.    القابلية للفهم والتطبيق .

‌د.       القابلية للمقارنة .

     وقد اختبرت الباحثة من واقع التحليل الإحصائي لما ورد من بيانات في قائمة الاستقصاء الموعة على محاسبي بنك فيصل الإسلامي الفروض الفرعية والرئيسية التى سبق أن ذكرتها في صدر البحث.

وقد خلصت الباحثة، من خلال الدراسة الميدانية، إلى صحة الفروض الفرعية الأربعة التالية:

‌أ.        يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على موثوقية المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الموثوقية.

‌ب.   يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الملاءمة.

‌ج.    يوجد أثرإيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للفهم والتطبيق، حيث تزداد هذه القابلية .

‌د.       يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة، حيث تزداد هذه القابلية.

    وبثبات صحة هذه الفروض الفرعية الأربعة تثبت صحة الفرض الرئيسي الذي تفرعت منه هذه ألفروض، وهو الفرض العام القاضي بما يلي :

    يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الجودة، وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بالمحتوى الإعلامي للقوائم المالية .

سادساً:خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته:

أ‌-       خلاصة البحث ونتائجه :

خلصت وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1-    بالنسبة للدراسة النظرية:

1. كما يقر الفكر المحاسبي المعاصر محاسبة القيمة العادلة، فإن الفكر المحاسبي الإسلامي يقرها أيضاً ويعترف بها ويدعو إلى العمل بها، والشواهد والأدلة والتطبيقات الشرعية الدالة على ذلك كثيرة.
2. استجابة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) لإقرار الفكر المحاسبي الإسلامي لمحاسبة القيمة العادلة، قامت الهيئة بإصدار مجموعة من المعايير المحاسبية والشرعية التي تتبنى محاسبة القيمة العادلة، ودعت المؤسسات المالية الإسلامية إلى العمل بها .
3. تتميز معايير المحاسبة الإسلامية، التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن معايير المحاسبة المعاصرة، بأنها تتناول مجالات وأنشطة ونظماً وصيغاً استثمارية  لم تتناولها المعايير الأخيرة ، كمجالات وأنشطة ونظم وصيغ المضاربة الشرعية، والمشاركة الشرعية، والمرابحة الشرعية، وبيع السَلم، وبيع الاستصناع، والإجارة، وغير ذلك من صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية.
4. تحقق محاسبة القيمة العادلة، التي يقرها كل من الفكر المحاسبي الإسلامي والفكر المحاسبي المعاصر، مزايا عديدة، خاصة فى ظل الأخذ فيها بمدخل السوق القائم على الأسعار الجارية السارية فيها، بشرط أن تكون السوق نشطة وحرة وكفءاً، أي بشرط أن تكون السوق سوق منافسة كاملة.
5. تكمن المشكلة الرئيسية، في محاسبة القيمة العادلة، في حالة غياب السوق النشطة الحرة الكفء، حيث يتم اللجوء حالئذ إلى التقديرات، التي هي مجال محفوف بالمخاطر ومعرض للتحيز والحكم الشخصي، ويمكن أن تستخدمه إدارة المنشأة فيما يعرف بإدارة الأرباح.
6. يمكن التغلب، نسبياً،على هذه المشكلة الرئيسية، بأن يتم إعداد التقديرات وفقاً لأكثر من مدخل أو مستوى من مداخل أو مستويات القيمة العادلة، ثم أخذ المتوسط الحسابي لهذه التقديرات، أو الأخذ بما يعرف إحصائياً "بالقيمة المتوقعة" لهذه التقديرات، على أن يوضع لها توزيع احتمالي دقيق، حيث يتم ترجيح هذه التقديرات باحتمالات وقوعها، فيما يمكن تسميته بالمتوسط المرجح.

2-    بالنسبة للدراسة التطبيقية:

1. يستخدم بنك فيصل الاسلامي المصري محاسبة القيمة العادلة في قياس وتقويم الاستثمارت المالية ( الأدوات المالية أو الأصول المالية )، ويتبع في ذلك مدخل (طريقة أو أسلوب) السوق، حيث يأخذ الأسعار الجارية السائدة في سوق الأوراق المالية .

كما يتبع في ذلك المستويين الأول والثاني من مستويات القيمة العادلة، فهو لا يتبع المستوى الثالث الذي يقوم على التقدير بطرقه المختلفة.

1. لا يستخدم بنك فيصل الاسلامي المصري محاسبة القيمة العادلة في قياس وتقويم الأصول الثابتة، بما في ذلك المباني والعقارات، حيث يستخدم بدلاً من ذلك أسلوب التكلفة التاريخية .

3-    بالنسبة للدراسة الميدانية:

1. يوجــد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على موثوقية المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الموثوقية .
2. يوجــد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الملاءمة .
3. يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للفهم والتطبيق، حيث تزداد هذه القابلية .
4. يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة، حيث تزداد هذه القابلية .
5. يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة بشكل عام، على جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية، حيث تزداد هذه الجودة.

4-    بالنسبة للنتائج العامة:

1. أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة يقتضى الاهتمام بتطوير أداء العاملين مهنياً، من خلال الإهتمام بالتأهيل المهنى للعاملين فى الإدارات وبخاصة معدي التقارير المالية، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة فى المعايير المحاسبية الإسلامية، وبشكل خاص المعايير المتعلقة بالقيمة العادلة.
2. أن  تطبيق محاسبة القيمة العادلة يؤدي إلى إظهار نتائج أكثر واقعية حول إظهار الأداء المالي للمصارف الإسلامية، فضلاً عن أثرها فى إضفاء الثقة على التقارير المالية.
3. أن استخدام محاسبة القيمة العادلة يؤدي إلى سلامة الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية التى تظهرها القوائم والتقارير المالية.

ب‌-   توصيات البحث:

فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات، والتى من شأنها المساهمة بشكل إيجابي فى الاستفادة من مزايا محاسبة القيمة العادلة وأهم هذه التوصيات ما يلي:

1. ضرورة توفير الأسواق النشطة، والأسواق المالية الفاعلة، وبالتالي ستتمكن المصارف الإسلامية من قياس القيمة العادلة بكل دقة كفاءة وفاعلية.
2. ضرورة ترسيخ مفهوم تطبيقات محاسبة القيمة العادلة وخصائصها وطرق قياسها لدى العاملين في المصارف الإسلامية.
3. لا بد من توفير الكوادر المؤهلة والكفاءات التى لديها القدرة على مواكبة التحسينات و التطورات فيما يخص تطبيق المعايير واللوائح المتعلقة بالقيمة العادلة فى المصارف الإسلامية، وذلك حتى تتمكن هذه المصارف من الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها محاسبة القيمة العادلة.
4. لابد من وجود العدد الكافي من الكوادر البشرية المدربة التي تجمع بين المعرفة الشرعية والمعرفة المحاسبية والمالية والاقتصادية والمصرفية، بحيث يحث تكامل بين المعرفتين، مع عمل دورات تدريبية لهذه الكوادر عن محاسبة القيمة العادلة، وعن صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية بصفة عامة.
5. العمل على تنشيط الأسواق المالية للأدوات المالية الإسلامية، وذلك للاستفادة من المعلومات المالية المتعلقة بالقيمة العادلة لهذه الأدوات، وهذا يتحقق بتفعيل صيغ التمويل الإسلامي بالمصارف بصورة مجتمعة دون التركيز على صيغة واحدة.