Problems of Fishermen in The Villages of Lake Borollos in Kafr El-Sheikh Governorate مشکلات الصيادين بقرى بحيرة البرلس بمحافظة کفر الشيخ

المستخلص

            استهدف البحث التعرف على خصائص الصيادين بقرى بحيرة البرلس، وأهم المشكلات التى يعانون منها، وعلاقة خصائص المبحوثين برأيهم فى وجود المشكلات، ومقترحاتهم لحل هذه المشكلات.

    أجرى البحث على 100 صياد بإحدى القرى على بحيرة البرلس وجمعت البيانات بإستمارة الاستبيان، وذلك خلال شهرى مارس وإبريل 2022، واستخدم التكرار والنسب المئوية والمتوسط المرجح، واختبار مربع كاى  وكعامل كرامر لتحليل البيانات إحصائياً

وجاءت أهم النتائج على النحو التالى:

- ما يقرب من نصف المبحوثين 47% متوسط السن، و51% يعمل صياد على المركب، و48% أميون، وثلاث أخماسهم مدة عملهم بالصيد 20-34 سنة، غالبتهم انخفض دخلهم من الصيد، وما يزيد على النصف 55% أعضاء فى جمعية الصيادين، ونفس النسبة تعرف الى حد ما بقوانين الصيد.

- احتلت المشكلات الخاصة بالتمويل المرتبة الاولى، ثم المشكلات الخاصة بمناطق الصيد، والمشكلات مع الصيادين من مناطق أخرى، والمشكلات مع الجمعية التعاونية للصيادين، ومشكلات مع الادارة المحلية

- تبين وجود علاقة معنوية بين متغيرات: سن المبحوثين، الوضع على المركب، المستوى التعليمى، إجمالى الدخل من الصيد، تغير الدخل من الصيد، التغير فى حجم الصيد، العضوية فى جمعية الصيادين، المعرفة بقوانين الصيد، الصيد الجائر بالبحيرة وبين رأى المبحوثين فى وجود المشكلات إجمالاً

الكلمات الدالة : المشكلات الاجتماعية ، مجتمع الصيادين ، البرلس

مقدمة البحث

يمثل سكان الريف المصري ما يزيد على نصف سكان مصر، وهم يعيشون في تجمعات سكنية سواء كانت قرى أو عزباً، أو كفوراً ونجوعاً تسمى بالمجتمعات الريفية.

وتختلف التعاريف التي تناولت مفهوم المجتمعات الريفية، فمثلاً اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في تعريف الريف على أساس حجم المجتمع وكثافته، أما الدول الغربية فقد اتخذت مبدأ الاعتماد على المهنة فإذا كان غالبية سكان مجتمع ما تعتمد على الصناعات الأولية مثل الزراعة والصيد اعتبرت هذه المجتمعات ريفية، أما مصر فقد اعتمدت في تعريفها للريف على التقسيم الإداري.

ونظراً لأن تعريف الريف في مصر يعتمد على التقسيم الإداري،ويمثل الصيادون شريحة من سكان المجتمع الريفى فهم يسكنون القرى والعزب والنجوع، ولهذا  يعتبرون ريفيون مثلهم مثل الذين يعملون بالزراعة أو  أي مهنة أخرى.

ونظراً لأهمية العنصر البشري الذي تعتمد عليه مهنة الصيد وكمية المنتج السمكي منها، فهناك بعض الخصائص المميزة للصيادين منها مايلي  :

1-     يبلغ تقريباً متوسط أعمار صائدي الجوابي والسرجة من ( 44-46) سنة.

2-     أن معظم الصيادين مهنتهم الأساسية هي صيد الأسماك ثم تجارة الأسماك ( دراسة جهاز شئون البيئة (ادارة المحميات الطبيعية، 2000 : 13)

3-     وضح التركي (1993 : 245) أن معظم الصيادين تزيد خبرتهم السمكية عن 30 عام، ولديهم خبرات إيجابية نحو العمل السمكي ، ويمثل الصيد المصدر الأساسي لدخلهم.

4-     من أهم الصناعات الريفية والبيئية صناعة بناء القوارب يليها صناعة شباك الصيد ثم صناعة حفظ وتمليح الأسماك ثم صناعة العبوات والأقفاص لتعبئة الأسماك وأخيراً صناعة الجريد واللوف من النخيل.(جهاز شئون البيئة: "إدارة المحميات الطبيعية، 2000 : 40)

ويذكر "ملطي" أن الغالبية العظمى من الصيادين (80%) يعملون بأجر أو بالحصة، وغالباً ما يحصل صاحب المركب على 50% من صافي الربح مقابل المركب والشباك ، ويتنافس مع الصيادين فئات أخرى مثل فئة أصحاب النفوذ التي تفرض نفوذها وسلطاتها على الصيادين ، ثم فئة المحتكرين التي تحتكر لنفسها مناطق من البحيرات تحرم الصيد فيها على غيرها، ثم فئة العرب والفلاحين الذين كثرت أعدادهم على شواطئ البحيرات وجزرها وأقاموا العشش والسدود مما جعلهم يحتكرون بعض مناطق الصيد، وعدم السماح للصيادين بالعمل فيها إلا بعد دفع الاتاوة، ونتيجة لكل ذلك ضاق مجال العمل أمام الصيادين وانخفض دخلهم مما جعلهم يعملون في مهن أخرى، في الوقت الذي اضطر فيه بعضهم للهجرة أما الذين لم يتمكنوا من الهجرة فقد تهربوا من دفع رسوم الصيد الأمر الذي ترتب عليه خوفهم الدائم من السلطة وقلقهم على أرزاقهم، واضطرارهم للعمل في سن ما بين العاشرة والثانية عشرة ،والعمل بالصيد طوال النهار كل أيام السنة.

ونظراً للتغيرات التي لحقت بظروف العمل بمهنة الصيد واضطراب أجورهم وانخفاضها للصيادين ببحيرة البرلس فكان من الضروري إيجاد حلول عاجلة لمواجهة العقبات التي تعترض استمرارهم وذلك من خلال إقامة تعاونيات تخدمهم وتمد يد العون لهم.

وتعتبر الجمعيات التعاونية الخاصة بالصيادين السبيل إلى إعادة توطين المهنة وتعمل على تحويل العمل في البحر إلى حرفة ومصدر دخل للممارسين الحاليين المحترفين، وإعادة استقطاب المعتزلين لهذه الحرفة وتكوين مصدر دخل ثابتا لهم، وجعل نشاط صيد الأسماك والمنتجات البحرية مصدر دخل أساسيا.

ويذكر (أبو العينين ، 2003) العديد من المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى فشل هذه التعاونيات وهي:

1-    بطء تطور النظام التعاوني وصعوبة اعتماد التعاونيات على نفسها مادياً وادارياً.

2-   عدم قيام الجمعية بتدقيق حساباتها بصورة منتظمة مما يؤدي إلى فشلها.

3-   عدم توفر السيولة للجمعيات نتيجة بيعها لحاجات الصيادين بالأجل وتعثر سدادهم.

4-   عدم توافر التعليم والتدريب التعاوني بصورة كافية لأعضاء الجمعيات والعاملين فيها وبالتالي فشل العمل التعاوني.

وبطبيعة الحال الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش منفرداً بل هو مدفوع للعيش داخل جماعة  اجتماعية، ونتيجة لاختلاف أفراد المجتمع في خصائصهم واتجاهاتهم وسلوكهم ومتطلباتهم تنشأ المشكلات الاجتماعية، فالمشكلات الاجتماعية ترتبط في وجودها بوجود المجتمع، ويصعب أن يوجد مجتمع بدون مشكلات اجتماعية.

           ويعرف "الخولي"(1999: 10) المشكلات الاجتماعية بأنها موقف أو مواقف ذات صفة جمعية تتناول عدداً من الأفراد في المجتمع بحيث تحول دون قيامهم بأدوارهم الاجتماعية وفق الإطار العام المتفق عليه والذي يعتبر الخروج عنه إثارة للتعاطف الأخلاقي، كما أنه عادة ما تكون المشكلة ذات تأثير معوق لأحد النظم الاجتماعية الأساسية.

           ويعرف "Milvin"(1983: 7) المشكلة الاجتماعية بأنها  ظرفاً أو موقف يؤثر فى عدد كبير من الناس بطريقة غير مرغوبة، ويمكن عمل شئ من خلال الفعل الجماعى للتصدى لهذا الظرف.

      كما عرفها "Ian Sobertson"(1975: 20) بأنها ضرب من التناقض المدرك بين ما هو قائم وما يعتقد الناس أنه ينبغى أن يكون، أى بين الظروف الفعلية والقيم والاعراف الاجتماعية.

           ويذكر الشاعر (2008 : 54) أن المشكلة الاجتماعية تتصف بمايلي:-

1-   سلوك انحرافي يتم داخل إطار المجتمع يبدأ بالفرد وينتهي بالجماعة.

2-   أنها ظاهرة ينتج عنها تغييرات غير مرغوبة في المجتمع.

3-   أنها تشير إلى خلل أو عدم توازن بين ما يدركه الناس وبين ما يرون أنه يجب أن يكون.

4-   أنها تؤدي إلى انهيار وتدهور البنيان الاجتماعي للمجتمع.

وترى "علياء شكري، ومعها محمد ، والجوهري" (1979 : 61) أن المشكلة الاجتماعية تتصف بعدد من الخصائص يمكن سردها كما يلي:

1-     واضحة ويراها الناس على انها تمثل وضعاً غير مرغوب فيه.

2-     تعتبر انحرافاً عن المستويات الاجتماعية المختلفة من مكان إلى آخر.

3-     تظهر في جماعة وقد لا تظهر في جماعة أخرى ، أي أنها نسبية.

4-     تتمايز من مكان لآخر في المجتمع.

5-      ومن المتوقع نتيجة وجود تلك المشكلات في مجتمع الصيادين أن يحدث انحراف للأبناء عن طريق رفقاء السوء وما يتبعه من ارتكاب الجرائم والعنف، وانتقال مسئولية الإنفاق على الأبناء ورعايتهم من الأب إلى الأم ، وعدم إشباع احتياجات الأبناء بما ينعكس سلباً على حياتهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

ويوجد عدد من المشكلات الإجتماعية خاصة بمجتمع الصيادين وتتمثل في الآتي:

1-     مشكلة ضعف الأمن داخل البحيرة (الصباغ وبالي، 2004).

2-     مضايقة شرطة المسطحات المائية للصيادين المرخص لهم، والمخاطر التي يتعرض لها الصيادون من وراء مهنة الصيد، وعدم وجود ضمانات للصياد وأسرته عند إصابته أو حدوث مرض له، وعدم وجود جهة حكومية للدفاع عن الصيادين ومصالحهم وحل مشكلاتهم (إدارة المحميات الطبيعية، 2000).

3-     التوقف عن مهنة الصيد، والتعدي على الصيادين بحرمانهم من الصيد في البحيرة، وعمالة أطفال الصيادين، وغياب دور التعاونيات (مركز الأرض لحقوق الإنسان،2000).

4-     سيطرة أصحاب النفوذ على أجزاء كبيرة من البحيرة، وانعدام الضبط والربط والنظام وسيادة البلطجة بالبحيرة، وعدم التنسيق بين الجهات المشرفة على البحيرة (سعدة ، 2004: 13).

5-     الفوضى التي تعمل بها الجمعيات وتسجيل مساحات زائدة عن التي يتم تطهيرها بالفعل وهو ما يؤكد أن ما يحدث في البحيرة يمثل إهداراً للمال العام (سعدة، 2004 : 4).

ولا تقتصر المشكلات على تلك القائمة بالمجتمع والمتعلقة بظروفه بل إن هناك المشكلات الاقتصادية أيضاً.

وتعرف المشكلة الاقتصادية بأنها الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على اختلاف أنواعها، ومهما بلغت أحجامها فهي محدودة إذا ما قورنت بالحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة باستمرار وبذلك تبقى المشكلة قائمة نظراً لمحدودية الموارد المتاحة.

ومن أهم المشكلات الاقتصادية للصيادين :

أ‌-     انخفاض دخول الصيادين (محمد،1994).

ب‌- مشكلة ارتفاع الضرائب المقررة على الصيادين، ومشكلة استغلال واحتكار تجار حلقات الأسماك للصيادين ، وانخفاض قيمة المعاش الذي يتقاضاه الصياد وأسرته، وارتفاع أسعار معدات ومستلزمات الصيد ( جهاز شئون البيئة ، إدارة المحميات الطبيعية ، 2000).

ج- عدم وجود مصادر للتمويل، وصعوبة استخراج كارنيه الصيد، وارتفاع أسعار المواتير بالجمعية، وبعد الأسواق عن البحيرة، وارتفاع نفقات المعيشة، وعدم وجود فرص عمل أخرى لزيادة الدخل (الصباغ وبالي ، 2004).

ولا تقف دائرة المشكلات عند الجانب الاقتصادي فقط بل أن هناك المشكلات البيئية المتعلقة بالأنظمة البيئية.

وينظر إلى المشكلة البيئية على أنها كل تغير كمي أو كيفي يطرأ على العناصر البيئية ويكون له أثر على صحة الإنسان أو مصالحه الاقتصادية أو يكون له أثر يحدث خللاً في الأنظمة البيئية (الخولي، 1999 : 150).

 ومن خلال فحص نماذج من البحوث والدراسات الاجتماعية السابقة التي اهتمت بمجتمع الصيادين وأهم مشكلاته، فقد تبين الاتي :

وقد اوضحت دراسة (الصباغ وبالي  ،2004 ) أن من بين المشكلات التي يعاني منها مجتمعا البرلس والبردويل من بين إثنتا عشرة مشكلة: عدم وجود تأمين صحي على الصيادين وأسرهم، وعدم كفاية نظام تأمين ضد العجز والشيخوخة، وضعف الخدمات الصحية، واستلاء العض على إقطاعيات بالبحيرة، وعدم وجود تكافل اجتماعي بين الصيادين، والمحسوبية للبعض من شرطة المسطحات المائية وهيئة الثروة السمكية، هجرة الصيادين من المنطقتين للبحث عن عمل في الدول العربية والمدن وعدم وجود مصادر للتمويل، وصعوبة استخراج كارنية للصيد، وارتفاع نفقات المعيشة ،والنزاع على أماكن الصيد وانتشار الذبابات والناموس، وتأثير الملوحة على مادة بناء المسكن ، وانقطاع مياة الشرب، وعدم وجود صرف صحي.

 وأجرى ( مركز الأرض لحقوق الانسان، 2020) دراسة عن أهم المشكلات الموجودة ببحيرة إدكو: هجرة الصيادين إلى بحيرات أخرى وقد مثلت الهجرة إلى بحيرات أخرى (27%) من أفراد العينة وقد نتج عن ذلك اضطرار الصيادين لترك أسرهم أيام طويلة وما يتبعه من عدم الاستقرار، ومعاملة القادمين من المناطق الأخرى كأغراب وبالتالي منعهم من الصيد قي أوقات كثيرة، سرقة الزريعة، إنخفاض الدخل بنسبة 89% من أفراد العينة، إنتهاك حق الصيادين داخل المسطح المائي وحرمانهم من الصيد، غياب دور التعاونيات فرض أساليب تعسفية تمنعهم  ممارسة حق الإدارة مما يدفهم من الانسحاب منها.

ومن هاتين الدراستين يتضح تعدد المشكلات التي يعاني منها الصيادين بمناطق الدراسة ، وهو ما سوف يساعد الباحثة في اختيار هذة المشكلات والتحقق من مدى وجودها ببحيرة البرلس ، وكذلك مقترحات حل هذة المشكلات ، إضافة إلى المنهج المستخدم في هاتين الدراستين وهو منهج المسح الاجتماعي بالعينة.

مشكلة البحث:

تمثل بحيرة البرلس أحد مصادر الثروة الطبيعية في مصر، وفي السنوات الأخيرة من القرن العشرين شهدت بحيرة البرلس العديد من التغيرات أهمها: استقطاع مساحات كبيرة من البحيرة وردمها وتجفيفها وتحويلها إلى أراضي زراعية أو إلى مزارع لتربية الأسماك بالإضافة إلى افتقار قراها إلى كثير من الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وغيرها، وقد انعكس ذلك بدوره على انخفاض دخول الصيادين وبالتالي على مستوى معيشة أسرهم.

    ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية: 

1. ماهى أهم الخصائص الشخصية للمبحوثين  ؟
2. ماهي الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات التي يعانون منها بقرى بحيرة البرلس؟
3. ما هي طبيعة العلاقة بين الخصائص الشخصية للمبحوثين وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات التي يعانون منها بقرى بحيرة البرلس؟
4. ماهي أهم المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس؟
5. ماهي أهم المقترحات لحل المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس؟

أهداف البحث: تحددت أهداف البحث الحالي فى النقاط التالية: 

1. التعرف على أهم الخصائص الشخصية للمبحوثين  .
2. تحديد الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات التي يعانون منها بقرى بحيرة البرلس.
3. تحديد معنوية العلاقة بين الخصائص الشخصية للمبحوثين وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثين في وجود المشكلات التي يعانون منها بقرى بحيرة البرلس.
4. التعرف على أهم المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس.
5. التعرف على أهم المقترحات لحل المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس.

أهمية البحث: 

الأهمية النظرية: 

           نظراً لإهتمام الاجتماعيين بدراسة المشكلات باعتبارها من أهم موضوعات الدراسة في علم الاجتماع فإن هذة الدراسة تهتم بدراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمجتمع الصيادين وهذا يعطي فكرة واضحة للمسؤلين عنها مما يساعد في اقتراح العديد من الحلول وخاصة أن مجتمع الصيادين من المجتمعات المهمة التي لابد من القاء الضوء عليها ومعرفة مشكلاتهم وإحتياجاتهم مماينعكس على تنمية المجتمع .

الأهمية التطبيقية :

 تتمثل الاهمية التطبيقية للبحث أنة في ضوء النتائج التي تم توصل إليها والخاصة بالتعرف على المشكلات التي يعاني منها الصيادون بقرب البحيرة، يمكن وضع البرامج الإنمائية من أجل مواجهة هذة المشكلات والتغلب عليها، وكذلك وضع خطط التطوير للبحيرة بمايزيد من معدلات الانتاج السمكي منها وهو ماينعكس على الاتفاع دخول ومستوى معيشة الصيادين بقرى البحيرة.

الطريقة البحثية:

1-  مجال البحث وطريقة اختيار العينة: يقصد بمجال البحث الإطار الذي أجريت فيه، حيث أجريت وفق ثلاث مجالات: المجال الجغرافي والمجال البشري والمجال الزمني.

أ-المجال الجغرافى: يقصد به المنطقة التي تم إجراء البحث فيها، وقد تم إجراء هذا البحث بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم 10 مراكز إدارية وتم اختيار مركز بحيرة البرلس كمركز للدراسة.

ب-المجال البشرى: يقصد به شاملة البحث والعينه التى تم احتيارها من هذه الشاملة، ويضم مركز البرلس4 قرى وهي قرية برج البرلس، قرية عماد بر بحر، قرية المقصبة، قرية بلطيم، ولما كان من الصعب إجراء البحث بكل هذة القرى فقد تم اختيار قرية عشوائية فكانت قرية بلطيم (قرية للدراسة )وبلغ عدد الصيادين فيها وفقاً لعضويتهم بالجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك الواقعة في نطاق البحيرة 1994صياد، وتم اختيار نسبة 5% منهم وهي نسبة مقبولة إحصائياً وبالتالي بلغ حجم عينة الدراسة 100 صياد،  كما موضح جدول (1). 

جدول (1) إجمالى عدد الصيادين بقرى بحيرة  البرلس وفقاً لعضويتهم بالجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك الواقعة في نطاق

وبعد الإنتهاء من جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها إحصائياً مستخدماً لذلك جداول الحصر العددى والنسب المئوية، والمتوسط المرجح ومربع كاي.

ج- المجال الزمني : تم جمع البيانات الميدانية من قرىة البحث خلال شهري يوليو من عام2022 . 

2- نوع البحث والمنهج المستخدم : اعتمد البحث على منهج المسح الإجتماعي بالعينة لتحقيق أهدافها، كما أستخدم البحث الأسلوب الوصفى Descriptive Method

3 - أدوات جمع البيانات: تم  جمع البيانات من خلال المقابلة الشخصية مع المبحوثين وذلك من خلال إستمارة الإستبيان والتى أشتملت على عدة أقسام :

الجزء الأول(المتغيرات المستقلة): واختص بقياس خصائص المبحوثين من حيث: السن، الوضع على القارب، وجود مهنة إضافية، مستوى التعليم، عدد الأفراد العاملين بالصيد، عدد سنوات العمل بالصيد، توارث مهنة الصيد، رغبة الأبن في ترك مهنة الصيد، اجمالي مصدر دخل الأسرة من الصيد، التغير في الدخل خلال السنوات الخمس الأخيرة، (بيانات المركب) مادة صنع المركب، عمر المركب، تكلفة شراء المركب، أدوات الصيد، حجم الصيد، اجمالي الانتاج من الصيد، اجمالي تكاليف الصيد، (بيانات الجمعيات التعاونية) وجود جمعيات تعاونية للصيادين، العضوية في الجمعيات التعاونية، الأنشطة التي تقوم بها الجمعية التعاونية، (قوانين الصيد) استطلاع رأي الصيادين في القرارات، المعرفة بقوانين الصيد، استجابة الصيادين للقرارات، الصيد الجائر.

الجزء الثاني )المتغير التابع( واختص بقياس الدرجة الكلية لرأي المبحوثي من الصيادين في وجود سبع مشكلات رئيسية تواجة عملية الصيد ويقصد بها فى هذا البحث: المشاكل الخاصة بمناطق الصيد ، والمشاكل الخصة بالتمويل، والمشاكل الخاصة بالتسهيلات، ومشكلات خاصة بالصيادين القادمين للبحيرة من مناطق أخرى، ومشاكل خاصة بالجمعية التعاونية، ومشاكل خاصة بالإدارة المحلية، ومشاكل خاصة بالعمالة حيث تم إستقصاء رأي المبحوثي عن درجة وجود كل مشكلة من هذة المشاكل، وذلك على مقياس مكون من ثلاث مستويات هي: نعم، إلى حد ما، لا وأعطيت الدرجات 3، 2، 1 على الترتيب، وجمعت الدرجة الكلية لتعبرعن رأي المبحوثين بوجود المشكلات الخاصة بالصيد وتم حساب المتوسط المرجح لدرجة وجود كل مشكلة، كما تم استقصاء رأي المبحوثين عن المشكلات الفرعية تحت كل مشكلة من المشكلات الرئيسية السبع المدروسة، وأستخدم التكرارات والنسب المئوية لوصف رأي المبحوثين في مدى وجود هذة المشكلات، وتم أيضاً استقصاء رأي المبحوثين عن المقترحات لحل هذة المشكلات وأستخدم التكرارات والنسب المئوية لوصف هذة المقترحات.

الفروض البحثية للبحث

تمت صياغة الفروض البحثية على النحو التالي:

- توجد علاقة معنوية بين الخصائص الشخصية للمبحوثين وبين الدرجة الكلية لرأيهم في وجود المشكلات التي يعانون منها بقرى بحيرة البرلس.

ولإختبار صحة هذا الفرض تم وضعها فى صورتها الصفرية

4-      النتائج البحثية ومناقشتها

أولاً: وصف عينة البحث :

تبين من نتائج جدول رقم (2) أن المبحوثين يتوزعون وفقاً  لمتغيراتهم المستقلة على الوجة التالي : أن مايقرب من نصف المبحوثين (47%) يقعون فى الفئه العمرية(31– 40 سنة)،  وأن 51% منهم صيادين على المركب، و(79%) لايوجد لديهم مهنة إضافية، ومايقرب من نصفهم أميون (48%)، وعدد أفراد الأسرة العالمين بالصيد فرد واحد بنسبة (48%)، ومايزيد عن نصفهم عدد سنوات العمل لديهم بالصيد تتراوح من 20 – 34 سنة، والغالبية العظمى منهم 87% مهنة الصيد لديهم متوارثة، وأجاب(69%) أن ليس لأبنائهم رغبة في ترك مهنة الصيد، ومايقرب من النصف(47%) مصدر دخلهم من الصيد، و أن (81%) انخفض دخلهم خلال 5 سنوات الأخيرة، والغالبية العظمى من المراكب (75%) مصنوعة من الخشب، ونصفهم (50%) عمرالمركب تتراوح من 3-5 سنوات، وتتراوح تكلفة شراء المركب من8000 إلى أقل من 13000جنية  بنسبة( 53% )، وأجاب نصفهم (51%) أن أدوات الصيد لديهم عبارة عن شباك خيشومية، وانخفض حجم الصيد لدى (89%) من المبحوثين بدرجة كبيرة، بينما أنخفض اجمالي الانتاج من الصيد بنسبة( 72%)، وزادت تكاليف الصيد بنسبة( 78% )، وأجاب الغالبية العظمى منهم (97%) بوجود جمعية تعاونية للصيادين ، ومايزيد عن النصف بقليل (55%) أعضاء في الجمعية التعاونية ،وأجاب( 66% ) أن من أهم الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها الجمعية تجديد تراخيص المركب، أما ما يخص أستطلاع رأي الصيادين في القرارات الخاصة بالصيد فكان إلى حد ما بنسبة ( 49%)، وأن مايزيد عن النصف بقليل(55%) معرفتهم إلى حد ما بقوانين وقرارت الصيد، واستجابة الصيادين للقرارات كانت إلى حد ما بنسبة( 57 %)، والغالبية العظمى منهم( 75%) يقومون بالصيد الجائر .

ويتضح من هذه النتائج تنوع خصائص المبحوثين حيث يعملون بالصيد منذ 30 سنه ونصفهم صيادي على المركب، ومعظمهم لايوجد لديهم مهنة إضافية، ولديهم مراكب معظمها مصنوعة من الخشب وتوجد جمعيات تعاونية للصيادين ومعظمهم أعضاء فيها ولديهم معرفة بقوانين الصيد ومن المتوقع أن يكون لهذه الخصائص تأثير على رأيهم في المشكلات التي يعانون منها ومقترحات حلها.

جدول رقم (2) توزيع المبحوثين وفقاً لمتغيراتهم الشخصية المدروسة. 

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان

ثانياً- نتائج البحث 

1-  الدرجة الكلية لرأي المبحوثين في وجود المشكلات التي يعاني منها الصيادين بقرى بحيرة برلس

لتحقيق الهدف الثاني (تحديد الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات التي يعاني منها الصيادين بقرى بحيرة البرلس) من خلال استجابات المبحوثين من الصيادين عن درجة وجود كل مشكلة من المشاكل تم ترتيبها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط المرجح في كل فئات الاستجابة لكل مشكلة حيث تشير بيانات جدول (3) إلى:أنه جاء في المرتبة الأولى المشاكل الخاصة بالتمويل وبلغت النسب المئوية لهذة المشكلة 86% لفئة نعم، 4% لفئة لحدما و10% لفئة لا وبلغ المتوسط المرجح لهذة المشكلة 2,76 درجة وجاءت في المرتبة الثانية المشاكل الخاصة بمناطق الصيد وبلغت النسب المئوية لها على الترتيب 81% ، 11% ، 8% بمتوسط مرجح  2,73 درجة، ثم جاء في المرتبة الثالثة الخلافات مع الصيادين من مناطق أخرى بمتوسط مرجح 2,56 درجة، وبنسب مئوية على الترتيب 73%، 10%، 17% ، ثم جاءت في المرتبة الرابعة مشكلات مع الجمعية التعاونية وبلغت النسب المئوية لها 63%،12%، 25% عاى الترتيب وبمتوسط مرجح 2,38 درجة، ثم مشاكل مع الإدار المحلية( المرتبة الخامسة) وبمتوسط مرجح 1,92 درجة وبلغت النسب المئوية لها على الترتيب 39%، 14%، 47%، ثم جاءت في المرتبة السادسة المشاكل الخاصة بالتسهيلات بمتوسط مرجح 1,79 درجة وبنسب مئوية 25%، 29%، 46% على الترتيب وأخيراً جاءت في المرتبة السابعة المشاكل الخاصة بالعمالة وبلغ المتوسط المرجح لها 1,43درجة، وبلغت  النسب المئوية لهذة المشكلة على الترتيب 14%، 25%، 51%  .

جدول رقم (3)استجابات المبحوثين على درجة وجود المشكلات بقرى الصيادين ببحيرة البرلس:-

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان

وتشير نتائج جدول (4) إلى تقسيم المبحوثي وفقاً لرأيهم في درجة المشكلات التي تواجة الصيادين  إلى 3 فئات : منخفض (7-11) ومتوسط 12- 16 ، ومرتفع (17-21) وجاءت النتائج النحو التالي: أن  مايزيد بقليل عن خمسي المبحوثي (41%) يقعون في فئة المستوى المتوسط لوجود المشكلات إجمالاً التي يعاني منها الصيادون ، وأقل منها قليلاً(37   %) يقعون في فئة المستوى المرتفع ، وأقل نسبة منهم (22%) هم من جاءوا في المستوى المنخفض.

وهو مايؤكد على أن الغالبية العظمى من الصيادين يعانون من المشكلات بنسبة كبيرة ومتوسطة ممايؤثر على معيشتهم وإستمرارهم في العمل بمهنة الصيد والاستقرار في قراهم.

جدول (4). توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة رأيهم في وجود المشكلات الخاصة بالصيادين.

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان

2- العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثين في وجود المشكلات:-

لاختبار صحة هذه العلاقة ولتحقيق الهدف الثالث تم اختبار الفرض الإحصائي الأول والذي ينص على أنة "لا توجد علاقة معنوية بين المتغيرات المستقلة التالية " السن، الوضع على القارب، مستوى التعليم، توارث مهنة الصيد، رغبة الأبن في ترك مهنة الصيد، اجمالي مصدردخل الأسرة من الصيد، التغير في الدخل خلال  السنوات الخمس الأخيرة، (بيانات المركب) حجم الصيد ،اجمالي الانتاج من الصيد، اجمالي تكاليف الصيد، (بيانات الجمعيات التعاونية)، العضوية في الجمعيات التعاونية، الأنشطة التي تقوم بها الجمعية التعاونية، ( قوانين الصيد) استطلاع رأي الصيادين في القرارات، المعرفة بقوانين الصيد، استجابة الصيادين للقرارات ، الصيد الجائر" وبين رأي المبحوث في درجة الكلية لوجود المشكلات ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مربع كاي (x²) وجاءت نتائج جدول (5) على النحو التالي :

• وجود علاقة معنوية عند مستوى معنوية0,01 بين المتغيرات المستقلة التالية: سن المبحوثبن، الوضع على القارب، المستوى التعليمي، إجمالي مصدر دخل الاسرة من الصيد، حجم الصيد، العضوية في جمعية الصيادين، المعرفة بقوانين الصيد، وجود الصيد الجائر بالبحيرة وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات وقد بلغت قيم مربع كاي المحسوبة على الترتيب 49,23 ، 46,60 ،24,04، 30,40، 18,79، 27,83، ،19,27، 15،02 وجميعها أكبر من نظيرتها الجدولية . وبلغت شدة العلاقة ( كارمر) لهذة المتغيرات على الترتيب 0,702**، 0,683**، 0,490**، 0,551**، 0,307**، 0,528** ، 0,310**، 0,388**. ويمكن تفسير هذة النتائج بالنسبة للسن كانت لصالح كبار السن نلاحظ أنة كلما تقدم الصياد في السن كلما زاد وعية وإدراكة بوجود المشكلات التي يواجههو ا سواء هو أو أحد من المحيطين به ويعملون في نفس المهنة، اما الوضع على القارب كان لصلح فئة مالك وصياد فهو يجمع بين الأثنين فيكون أكثر دارية لأنة صاحب مال ويشتغل أيضا ً في ا لبحيرة ويتعرض لمشاكلها ، أما المستوى التعليمي فكان لصالح فئة ثانوي لأنة كلما تقدم في التعليم كان عنده دراية وتفتح أكثر وبالتالي فيزداد إدراكه لوجود المشاكل. أما حجم الصيد فقد إنخفض ولما حجم الصيد يقل يزداد إدراكه للمشكلات لأنة بيزيد معاناته ومايواجهه من مشكلات، أما العضوية في جمعية الصيادين لما بيكون لدية عضوية بيزداد معرفته بالمشكلات لآنه من المنطقي بيكون عضو وتصب عنده جميع المشكلات.
• وجود علاقة معنوية عند مستوى معنوية0,05 بين متغير التغير في الدخل خلال السنوات الخمس الأخيرة وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات وقد بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة7,45 وبلغت شدة العلاقة ( كارمر) 0,273*. ويمكن تفسير ذلك بأنة حدث إنخفاض في الدخل خلال السنوات الخمس الأخيرة وذلك لزيادة المشاكل في البحيرة من ناحية ومع الجمعيات و الادرة المحلية وعدم توفر تسهيلات للصيادين من ناحية أخرى مما كان لة تأثير على الدخل العام وخصوصاًفي الاعوام  الاخيرة.
• عدم وجود علاقة معنوية بين المتغيرات المستقلة  التالية: توارث مهنة الصيد، رغبة الابناء على ترك مهنة الصيد، إجمالي الانتاج، تكالف الصيد، أخذ رأي الصيادين في القوانين، استجابة الصيادين للقوانين وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثي في وجود المشكلات وقد بلغت قيم مربع كاي المحسوبة على الترتيب 1,82، 0,361، 2,64، 6,73، 7,16، 7,31
• وبناء على هذة النتائج فإنه لن نتمكن من رفض الفرض الاحصائي السابق كلية، بل يمكن رفضة بالنسبة للمتغيرات التي ثبتت معنوية علاقتها بالمبحوثي وهي: سن المبحوثي، الوضع على القارب، المستوى التعليمي، اجمالي دخل الأسرة من الصيد، التغير في الدخل خلال 5 سنوات الأخيرة، حجم الصيد ، العضوية في جمعية الصيادين، المعرفة بقوانين الصيد، وجود الصيد الجائر بالبحيرة وامكانية قبول الفرض البحثي البديل بالنسبة لهذة المتغيرات .

جدول (5).قيمة مربع كاي وشدة العلاقة (كارمر) بين المتغيرات المستقلة وبين الدرجة الكلية لرأي المبحوثين في وجود المشكلات

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان

- التعرف على أهم المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس

لتحقيق الهدف الرابع (التعرف على أهم المشكلات التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس) وذلك من خلال نتائج جدول رقم (6) والذي يوضح استجابات المبحوثين عن أهم المشكلات التي يعانون منها في حيرة البرلس وفقاً للتكرارات وللنسب المئوية وجاءت النتائج على النحو التالي:

• المشكلات الخاصة بالتمويل: جاءت أهم مشكلات التمويل مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي : جاءت في المرتبة الأولى: عدم وجود تمويل خاص من جانب الجمعية للصيادين بنسبة 81% ممايؤثر على معيشة الصياد وأسرته واضطرارة للهجرة للبحث عن مصادر أخرى للعيش، ثم جاء في المرتبة الثانية صعوبة الحصول على القروض بنسبة 77%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض ( المرتبة الثالثة ) بنسبة 63%، وجاء في المرتبة الرابعة عدم توفر ضمانات الحصول على القروض بنسبة 53%، وأخيراًجاء في المرتبة الخامسة عدم وجود فترة سماح كافية لسداد القروض بنسبة 32%
• المشكلات الخاصة بمناطق الصيد: وجاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: جاءت في مقدمتها تلوث مياه البحيرة وأجاب بذلك 73% من المبحوثين، وذلك لوجود عدد من المصارف التي تلقي بالمياه في البحيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية  نمو الحشائش في مناطق عديدة بالبحيرة بنسبة 70%، ثم في المرتبة الثالثة الصيد الجائر بالبحيرة بنسبة 68%نظراً لعدم التزام الصيادين بقرارات الصيد ووجود فئات أخرى تقوم بالصيد مثل العرب الذين استوطنوا في البحيرة ويقومون أيضاً بمخالفات لقرارات الصيد، وفي المرتبة الرابعة ردم مساحات كبيرة من البحيرة والتعديات عليها بنسبة 54%، ثم انتشار ورد النيل (المرتبة الخامسة ) بنسبة 50%، وارتفاع مستوى الطمي في البحيرة وعدم الاهتمام بعملية تطهيرها ( المرتبة السادسة ) بنسبة 43%، وأخيراً سرقة الزريعة من البواغير جاءت في المرتبة السادسة بنسبة 39% ذلك لأن السمك الصغير لما يتم سرقته يأثر على إنتاج البحيرة وبالتالي على الصيد.
• المشكلات الخاصة بالصيدبن من مناطق أخرى: تم ترتيبها ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: حيث جاء في المرتبة الأولى قدوم صيادين من بحيرة المنزلة والإسكندرية إلى البحيرة بنسبة 61% وبالتالي يزاحمون سكان البحيرة مما يزيد من التنافس على سبل العيش ، ثم جاء في المرتبة الثانية بنسبة 39% الصيد غير المشروع  بالكهرباء والشباك غير القانونية، وأخيراً الخناقات مع الصيادين بنسبة 21% (المرتبة الثالثة).
• المشكلات الخاصة بالجمعية التعاونية: وتمثلت أهم مشكلات الجمعية التعاونية مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: جاءت في المرتبة الأولى: مشكلة عدم توفر موارد  مالية للجمعية بنسبة 78%، وثانياً عدم توفر معدات ومستلزمات الصيد بالجمعية (69%) لأنه لايوجد تمويل كافي بالجمعية لشراء تلك المعدات (لأن الجمعية تشتري بالنقد وتبيع بالأجل للصيادين )فلايوجد لديها تمويل كافي لذلك ، وجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 38% الاهتمام بالمصالح الشخصية لمجلس الإدارة فقط ثم جاء في المرتبة الرابعة تعمل الجمعية لصالح فئة معينة  وتهمل غالبية الصيادين بنسبة 24%،ثم لا تقدم اللجمعية سلع أو قروض للصيادين بنسبة 21%، ثم جاءت في المرتبة السادسة عدم توفر مخازن وثلاجات للجمعيةبنسبة (21%)، عدم وجود أسواق وسيارات نقل مجهزة لدى الجمعية بنسبة 14%.
• المشكلات الخاصة بالإدارة المحلية: وتمثلت أهم المشكلات الخاصة بالإدارة المحلية حسب ترتيب النسب المئوية في: أولاً عدم قيام الإدارة المحلية بدورها لخدمة الصيادين بنسبة 57% وذلك بسبب عدم كفاءة العاملي فيها وضعف الاشراف والمراقبة عليها ، ثانياً نقص التمويل المخصص للإدارة المحلية بنسبة 53% ، ثالثاً سوء معاملة العاملين بالإدارة المحلية للمواطنين بنسبة 43%، رابعاً إنتشار الرشاوي والفساد في المحليات بنسبة 41%.
• المشكلات الخاصة بالتسهيلات: تم ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية للأستجابة عليها على النحو التالي: جاءت في المرتبة الأولى: صعوبة استخراج رخص جديدة للصيد(57%)، ثم صعوبة تجديد الرخصة القديمة(المرتبة الثانية ) بنسبة (51%) وهذا يجعل الصياد إما لايعمل لصعوبة مايلاقية  أو يعمل بدون رخصة ويكون تحت تهديد، ارتفاع أسعار مستلزمات وأدوات الصيد (المرتبة الثالثة ) بنسبة 47%، ثم عدم توفير سلف للصيادين في أوقات منع الصيد (المرتبة الرابعة ) بنسبة 43%وهذا يعكس سوء خدمات الجمعيات التعاونية والادرات المحلية لأنها لابد من الاهتمام بحياة الصيادي وأسرهم  ثم قلة السلع التموينية المدعومة للصيادين ( المرتبة الخامسة ) بنسبة 28%.
• المشكلات الخاصة بالعمالة: وتمثلت أهم المشكلات الخاصة بالعمالة حسب ترتيب النسب المئوية كالاتي: جاء في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب: عدم توفر خدمات التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بمهنة الصيد بنسبة 40%و30% على الترتيب ثم جاء في المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب إنخفاض دخول الصيادين ، الهجرة غير الشرعية بنسبة 27%و13% على الترتيب وهذا كله يعرضهم للتخلي عن مهنتهم الاساسية والبحث عن مهن أخرى لتوفير حياة كريمه وامنة.

جدول رقم (6) استجابات المبحوثين على المشكلات الفرعية التي تواجه الصيادين تحت كل مشكلة رئيسية:-

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان

- التعرف على أهم المقترحات لحل المشاكل التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس

لتحقيق الهدف الخامس (التعرف على أهم المقترحات لحل المشاكل التي يواجهها الصيادين بقرى بحيرة البرلس) وذلك من خلال نتائج جدول رقم (7)  والذي يوضح استجابات المبحوثي من الصيادين عن  أهم المقترحات لحل المشاكل  بقرى بحيرة البرلس وفقاً للتكرارات وللنسب المئوية وجاءت النتائج:

• المقترحات الخاصة بالتمويل: جاءت أهم استجابات المبحوثين مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: جاء في المرتبة الأولى توفير التمويل الكافي للجمعيات لإقراض الصيادين بنسبة 77% ، وجاء في المرتبة الثانية شراء أدوات الصيد وبيعها للصيادين بالأجل بنسبة 72% وهذا يساعد بنسبة كبيرة على زيادة الصيد وبالتالي زيادة الانتاج، وجاء في المرتبة الثالثة  تسهيل اجراءات حصول الصيادين على القروض بنسبة 48%.
• المقترحات الخاصة بمناطق الصيد: وجاءت أهم مقترحات المبحوثين للتغلب على هذه المشكلات مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: جاء في المرتبة الأولى إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف التي تلقى في البحيرة بنسبة 70%،ثم جاء في المرتبة الثانية  تطهير البحيرة باستخدام الكراكات العملاقة، لتنظيف وتطهير البحيرة بنسبة 65%، ثم جاء في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب الحد من الصيد الجائر والصيد المخالف، تشديد الرقابة على البحيرة من جانب شرطة المسطحات  وحرس الحدود ، تطهير البوغاز الذي يغذي البحيرة بماء البحر و تجريم صيد الزريعة من البواغير بنسبة 56%،40%،29.
• المقترحات الخاصة بالصيادين القادمين للبحيرة من مناطق أخرى: وجاءت النتائج مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية على النحو التالي: جاء في المرتبة الأولى منع دخول الصيادين من خارج المنطقة إلى البحيرة بنسبة 59%، ثم جاء في المرتبة الثانية تواجد شرطة المسطحات لتشديد الرقابة على البحيرة بنسبة 56% وهذا دور مهم من جانب شرطة المسطحات لابد من الاهتمام به بصفة مستمرة، ثم جاء في المرتبة الثالثة  منع الصيد المخالف بنسبة 35%.
• المقترحات الخاصة بالجمعيةالتعاونية: وجاءت أهم االمقترحات الخاصة بالجمعية كالاتي : أولاً توفير التحويل والدعم المالي للجمعية بنسبة 73%، ثانياً توفر معدات ومستلزمات الصيد بالجمعية بنسبة 64% ، ثالثاً عدالة توزيع خدمات الجمعية على كل الصيادين لأن فئة أصحاب النفوذ التي تفرض نفوذها وسلطاتها على الصيادين ، ثم فئة المحتكرين وغيرهم كل هذا يهدد بمصلحة الصياد ويضيق علية ، تركيز اهتمام أعضاء مجلس الإدارة على خدمة كل الصيادين بنسبة 34% ، رابعاً إنشاء وتجهيز أسواق تابعة للجمعية بنسبة 20% ولابد أن تتوفر في هذة الأسواق ثلاجات ووسائل للتخزين وسائل مواصلات .
• المقترحات الخاصة بالإدارة المحلية: وتمثلت   أهم المقترحات الخاصة بها حسب ترتيب النسب المئوية كالاتي : جاء في المرتبة الأولى  والثانية والثالثة والرابعة على الترتيب: زيادة المخصصات المالية للوحدات المحلية ، تفعيل دور المحليات في الرقابة والإشراف على منظمات القرية ، تشديد الرقابة على المحليات ،إهتمام الوحدات المحلية بالبنية التحتية للقرية لأن اهتمامهم بالطرق والكهرباء والصرف الصحي والانارة كل ذلك يصب في مصلحة الصياد باعتباره من سكان القرية ، وجاء النسب المئوية على الترتيب 56%، 53%،41% ،40% .
• المقترحات الخاصة بالتسهيلات: وتمثلت أهم المقترحات الخاصة بالتسهيلات حسب ترتيب النسب المئوية كالاتي: جاء في المرتبة الأولى والثانية والثالثة على الترتيب: تسهيل إجراءات إستخراج رخصة الصيد، تسهيل اجراءات تجديد رخص الصيد وذلك يساعده على العمل بامان وفي أوقات منتظمة ، وتوفير السلع التموينية المدعومة للصيادين وهذا حق له أن تتوفر احتياجاتة حتى يتمكن من العيش وبلغت النسب المئوية على الترتيب 55%، 47%،38%.
• المقترحات الخاصة بالعمالة: جاء في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب توفير التأمين الصحي بنسبة 41%والاجتماعي بنسبة 35% للصيادين وذلك من خلال توفير  مستشفى للصيادين وأسرهم في قراهم لتلقي كافة أنواع الرعاية الصحية والاهتمام بتعليم الابناء ووتخصيص مراكز شباب لهم  ، وجاء في المرتبة الثالثة دعم أدوار التعاونيات لحل مشاكل الصيادين بنسبة 22%.

جدول رقم (7) أستجابات المبحوثين من الصيادين لحل المشاكل التي تواجههم

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان