فرج, . (2022). تکريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية "دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني" | Establishing the Principle of Equality in the Economic Field for Achieving Sustainable Development under the Digital Environment. EKB Journal Management System, 34(39), 113-179. doi: 10.21608/jlr.2022.157322.1098
محمد عوض فرج فرج. "تکريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية "دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني" | Establishing the Principle of Equality in the Economic Field for Achieving Sustainable Development under the Digital Environment". EKB Journal Management System, 34, 39, 2022, 113-179. doi: 10.21608/jlr.2022.157322.1098
فرج, . (2022). 'تکريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية "دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني" | Establishing the Principle of Equality in the Economic Field for Achieving Sustainable Development under the Digital Environment', EKB Journal Management System, 34(39), pp. 113-179. doi: 10.21608/jlr.2022.157322.1098
فرج, . تکريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية "دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني" | Establishing the Principle of Equality in the Economic Field for Achieving Sustainable Development under the Digital Environment. EKB Journal Management System, 2022; 34(39): 113-179. doi: 10.21608/jlr.2022.157322.1098
تکريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية "دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني" | Establishing the Principle of Equality in the Economic Field for Achieving Sustainable Development under the Digital Environment
يقتضى إعمال مبدأ المساواة کأحد أهم المبادئ الدستورية، أن يتم تطبيقه بشکل عادل على کافة المستويات والمجالات، لاسيما المجال الاقتصادي باعتباره من أهم المجالات التى يجب تکريس هذا المبدأ فيها مراعاة للمصلحة العامة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتجسد تکريس هذا المبدأ فى المجال الاقتصادى بصورة أکثر وضوحاً فى إبرام العقود الإدارية عبر تطبيق قواعد قانونية واحدة على أصحاب المراکز المتماثلة الراغبين فى التنافس فى إبرامها دون أن يحول ذلک من التمييز فى المعاملة لاعتبارات المصلحة العامة، حيث إن المساواة بين المتنافسين فى إبرام العقود الإدارية ليست مطلقة فى ظل ما تفرضه التشريعات الدولية والإقليمية من قيود على مبدأ المساواة بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. إلا أن الواقع العملى يؤکد أن مبدأ المساواة في هذا المجال قد تعرض لانتهاکات فادحة تحول دون تطبيقه على الوجه الأمثل نتيجة ممارسات تواطؤيه أضحت معه عملية إبرام العقود الإدارية مجالاً خصباً لانتهاک هذا المبدأ والخروج على أحکامه. لذلک کان يتعين على الدول الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة التحول نحو الاستغلال الأمثل للبيئة الرقمية؛ لما توفره من تکريس لمبدأ المساواة في عملية إبرام العقود الإدارية نتيجة عدم التعامل المباشر بين المتنافسين للتعاقد مع الإدارة وبين موظفيها في ظل استخدام الوسائل الإلکترونية لإبرام العقود الإدارية، بما يحقق وفورات مالية للدولة من خلال سرعة الإجراءات وقلة التکاليف وتدعيم المبادئ الحاکمة لإبرام العقود الإدارية.
Abstract:
Enforcing the principle of equality as one of the most important constitutional principles requires its implementation in a fair manner at all levels and fields, especially the economic field. The economic field is one of the most important fields where this principle has to be established for the public interest to achieve sustainable development.
The establishment of this principle in the economic field is more clearly embodied by making administrative contracts via electronic media. This is achieved by enforcing unified legal rules to those of the same positions who are willing to compete in making these contracts without preventing discrimination in treatment for public interest. The equality among those competing to make and enter administrative contracts is not absolute under the constraints imposed by the international and regional legislations on the principle of equality for achieving public interest.
However, the practical reality confirms that the principle of equality in this field has been subjected to severe violations, which prevented its enforcement in the best manner due to collusive violations under which making administrative contracts has become a fertile field for violating this principle and derogating its provisions.
Therefore, countries willing to achieve sustainable development have to shift towards making the best use of digital environment since it enables the establishment of the principle of equality in the process of making administrative contracts. In doing so, there is no direct contact between those competing to enter contracts with administration and employees under using electronic media to make administrative contracts. In this way, financial savings are achieved for the country by accelerating procedures, reducing costs and promoting principles governing the process of making administrative contracts.
· د. السيد أحمد محمد مرجان: دور الإدارة الإلكترونية والإدارة المحلية في الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 2010.
· د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا: الوجيز في أحكام القانون الإداري وفقاً لأداء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 2012.
· د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، 2000.
· د. حمدي علي عمر: مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
· د. داود عبدالرازق الباز: الإدارة العامة (الحكومة الإلكترونية) وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت، 2004.
· المستشار عادل محمد حسين: حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات، دراسة تطبيقية في ضوء القانون وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، دار النهضة العربية، 2020.
· د. عبدالغني بسيوني عبدالله: النظرية العامة في القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2003.
· د. محمد بكر حسين: الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، 2006.
· د. محمد صلاح عبدالبديع: الوسيط في القانون الإداري، الجزء الثانى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
· د. محمد عبداللطيف: القانون العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2012.
· د. محمد فؤاد مهنا: مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1981.
· د. محمود خلف الجبوري: العقود الإدارية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 1998.
· د. هشام عبدالمنعم عكاشة: دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية، 2003.
ثانياً: الكتب المتخصصة:
· د. إبراهيم الدسوقى أبو الليل: الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2003.
· د. تامر محمد سليمان الدمياطي: إثبات العقود الإلكترونية عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2009.
· د. خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.
· د. رحيمة الصغير ساعد نمديلي: العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
· د. صفاء فتوح جمعه: العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2014.
· د. صفاء فتوح جمعه: الحماية القانونية للعقود الإدارية المبرمة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2019.
· د. عبدالفتاح بيومي حجازي: التوقيع الإلكتروني في النظم المقارنة، دار الفكر الجامعي، 2005.
· د. علاء حسين مطلق التميمي: المستند الإلكتروني وتطوره، ومدى حجيته فى الإثبات المدني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 2011.
· د. ماجد راغب الحلو: العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
· د. محمد أحمد سلامة: الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2019.
· د. محمد أمين يوسف: العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني مع الإشارة إلى نظام عقود الإدارة بإمارة دبى وأمريكا وقوانين المعاملات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجى، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2018.
· د. محمد عبداللطيف: قانون التنمية المستدامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
ثالثاً: الأبحاث:
· د. إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف: الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، دراسة نحليلية وتطبيقية على الطاقة الشمسية في مصر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 54، أكتوبر 2013.
· د. رجب محمد السيد الكحلاوي: الحماية الدستورية لحق الإنسان في التنمية الشاملة المستدامة، دراسة مع إشارة خاصة لرؤية مصر والسعودية 2030، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، العدد 69، أغسطس 2019.
· د. عمر لطيف كريم العبيدى: التقاضى الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 1، المجلد 1، العدد 2، ج 1، آذار 2017،
· د. قيدار عبدالقادر صالح: إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإثباته، بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق، المجلد 10، العدد 37، السنة 2008.
· د. محمد عمار تيبار: مدى حجية المحرر الإلكتروني في مجال الإثبات في القانون الليبى، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمى المغازى الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 28 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2009، أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، ليبيا.
· د. مصطفى أبو مندور موسى: مفهوم المحرر الإلكتروني المعد للإثبات، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 60، أغسطس 2016.
رابعاً: القوانين:
· قانون الأونستيرال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية 1996.
· التوجيه الأوروبى رقم 18 لسنة 2004.
· قانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004.
· قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.
· قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
· المرسوم السلطاني رقم 36 لسنة 2008 بإصدار قانون المناقصات وتعديلاته.
· المرسوم السلطاني رقم 69 لسنة 2008 بإصدار المعاملات الإلكترونية
قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبى الصادر عام 2002.
خامساً: المراجع الأجنبية:
C. Zoellner: Transparency: An analysis of an Evolving Fundamental Principle in International Law, (2006) 27 Michigan Journal of International Law.
Durupty (M.), Les enjeux pratiques et juridiques des téléprocédures, Colloque de l'administration électronique au service des citoyens ",Université de Paris I, Sorbonne, Bruylant, 2003.
M- Ch. Bontron, Les Fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, Montpellier, 2015.
View on SCiNiTO
