حَقُّ الرُّجوع فِي الهبَة لِذوي الرَّحم المُحرَّم دراسة تحليليَّة مُقارنَة | The Right of Reversibility of Giving an Endownment to Forbidden Wombs Comparative Analytical Study | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Article 30, Volume 34, Issue 39, October 2022, Page 2065-2148 PDF (621.7 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2022.164662.1118 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
أحمد عبد الغفار 
| ||||
| قسم القانون الخاص كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| قيَّد المشرِّع بنص المادة,(502/ه), من القانون المدني حقّ الأبوين في الرجوع عن الهبة لذى الرحِم المحرمٍ؛ باعتبارها من الهِبات اللازمه؛ لتحقيق غرض صلة القرابة المحرميَّة التي تربط الواهب بالموهوب له,(الأبناء)؛ لكن النصوص القانونية ليست إلا صناعة بشرية يعتريها ما يعتري كل جهد بشري من قصور في الوصول إلى الكمال؛ لذلك رأت المحكمة الدستورية العليا أن: معيار اللزوم مفضٍ إلى عدم الارتباط بين الوسيلة التي أوردها نص الفقرة,(ه), والغاية المتوخاة من منع الوالدين من الرجوع في الهبة لذوي الرَّحم المحرَّم, بل ويُخلُّ بمبدأ: المساواة بين الواهبين التي تتماثل مراكزهم بغير سبب موضوعي، كما أن مجرَّد وقوع الرجوع في الهبة لذوي الرَّحم المحرَّم في دائرة الاجتهاد المباح شرعًا لولي الأمر, لا يقتضي الاقتصار على منهج دون آخر؛ باعتبارها مسائل ظنية يرد عليها الاجتهاد؛ فقضت بعدم دستوريته, ومع أن الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليا يُعد انتصارًا في حدِّ ذاته؛ يواكب الظروف الاقتصادية, والاجتماعية الراهنة, إلا أنه قد انتابته بعض الاشكاليات التي آمل أن يتداركها المشرع بالتعديل المرتقب Abstract: Under article, (502/e) of the Civil Code, the legislator has restricted the right of parents to withdraw from the donation of a incestuous uterus; As a necessary gift. To achieve the purpose of the nexus that connects the donor to the gift receiver,(sons), However, the Supreme Constitutional Court held that the criterion of necessity is incompatible with the purpose of prohibiting parents from returning to the family of the deprived person, and even violates the principle of equality of donors who, for no objective reason, are of the same status. Moreover, the mere fact that the reversion of the gift to the relatives of a proscribed merciful occurs within the scope of the legal guardian's discretion does not require that a single approach be restricted; As speculative issues to which the case law responds; It was declared unconstitutional. | ||||
| Keywords | ||||
| المحكمة الدستورية العليا; عدم دستورية; الرجوع في الهبة; ذوي الرحم المحرم; القانون المدني; القانون المقارن. | Keywords: Supreme Constitutional Court; Unconstitutionality; Recourse To Endowment; Incestuous Uterus; Civil Law; Comparative Law | ||||
| References | ||||
|
ثبت المراجع الشرعية والقانونية /أولا: مراجع المذاهب الفقهية: (1) العلامة/ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي حاشية الطحاوي على الدر المختار, طبعة: دار الكتب العلمية, بيروت –لبنان. (2)الإمام/ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: قواعد الأحكام, الجزء,(1), طبعة: دار الكتب العلمية, بيرت - لبنان. (3) الإمام/ محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء,(4), بدون تاريخ طبع, طبعة: دار إحياء الكتب العربية, القاهرة. (4) الإمام/ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني: معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن: منهاج الطالبين, كتاب: الهبة, جزء,(2), طبعة: دار المعرفة, بيروت – لبنان. (5) العلامة/ نظام الدين, ومجموعة من علماء الهند الأعلام, الفتاوى الهندية, المعروفة بالفتاوى العالمكيريَّة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, طبعة,(2000), دار: الكتب العلمية, بيروت –لبنان. / المراجع الفقهية المعاصرة: (1) مجموعة علماء: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية, الجزء, (1), ط(1980), نشر: المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية - القاهرة. (2) د/ مصطفى عبد الله عبد الحميد: الرجوع في الهبة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري, مجلة دار الإفتاء المصرية, العدد, (3), صدرت بتاريخ,(2010), نشر: دار الإفتاء المصرية - القاهرة.
/ ثانيا: المراجع القانونية: (1) الأستاذ/ أحمد فتحي زغلول: شرح القانون المدني, طبعة, (1913), طبع بالمطابع الأميرية - القاهرة. (2) المستشار/ أنور العمروسي: الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني, الطبعة الخامسة,(2013), الناشر: دار العدالة للنشر- القاهرة. (3) د/ أزوا عبد القادر: الرجوع في الهبة بين استقرار ملكية الموهوب له وحق الواهب في استرداد أملاكه, دراسة في التشريع الجزائري والمصري والفرنسي, مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, العدد,(1), بتاريخ,(2018), الناشر: كلية الحقوق– جامعة الإسكندرية. (4) أ.د/ جمال الدين طه العاقل: الرجوع في الهِبة بين الفقه الإسلامي وبين القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية الإماراتي, مجلة الأمن والقانون, م,(6), ع,(1), عدد,(يناير 1998), الناشر: أكاديمية شرطة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة. (5) أ.د/ رجب حسن عبد الكريم: الإطار القانوني لأثر وحجية حكم المحكمة الدستورية العليا, مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, العدد, الثاني,(2), عدد ديسمبر(2021), نشر: كلية حقوق - جامعة السادات. (6) أ.د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني, العقود التي تقع على الملكية, المجلد الثاني,(2), الفقرة,(137), الجزء, الجزء,(5/193), طبعة: دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان. (7) أ.د/ عبد المنعم أحمد خليفة: الرجوع عن الهبة والآثار الناجمة عن ذلك, دراسة مقارنة, العدد,(33), السنة,(2017), المجلد,(7), الناشر: حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية. (8) أ.د/ عصام سعيد العبيدي: سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان, دراسة مقارنة كليَّة القَانون الكويتيَّة العالميَّة للدراسات والبحوث الشَّرعيَّةِ والقَانونيَّة, العدد,(1), السنة,(8), تسلسلى,(29), مارس, (2020), النَّاشِر: كليَّة القَانون الكويتيَّة العالميَّة –الكويت. (9) أ.د/ محمد كامل مرسي: الملكية والحقوق العينية,(1923), القاهرة. (10) أ.د/ محمد كامل مرسي, الأموال, ط,(1937), ط: إلياس, القاهرة. المستشار/ محمود محمود سامي: أحكام الهيئتين العامتين للمواد الجنائية, والمواد المدنية, والتجارية, والأحوال الشخصية,(مجتمعتين), والهيئة العامَّة للمواد المدنية, والتجارية, والأحوال الشخصية منذ إنشائها عام 1959 وحتى نهاية ديسمبر (2021, أثر حكم المحكمة الدستورية, (د/88-89), س,(2022), نشر: المكتب الفني,(المدني), القاهرة. (11) أ/ مصطفى لعروم, عقد الهبة, مقال منشور بمجلة الموثق, الغرفة الوطنية للموثقين, دورية داخلية متخصصة, العدد,(8), صدرت بتاريخ,(نوفمبر 1999), الجزائر. (12) الأستاذ/ موريس نخلة – المحامي - الكامل في شرح القانون المدني, دراسة مقارنة, من المادة(504), إلى المادة,(623), جزء, (6), طبعة,(2007), نشر: منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت – لبنان. / القوانين النافذة في القانون المصري والمقارن: (1)الدُّستور المِصرىّ الجديد,(2014), الجريدَة الرَّسميَّة, العدد,(3), مُكرَّر(31-21-20), بِتاريخ(18/1/2014), المطابع الأميريَّة- القَاهرة. (2) قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالقانون رقم, (48/1979), المعدلة بالقرار القانون رقم,(168/1998). (3) القانون المدني المصري,(131/(1948. (4) القانون المدني العربي الموحَّد, ومذكِّرته الإيضاحيَّة,(19-12-228/11/1996), مجلس وزراء العدل العرب, جامعة الدُّول العربيَّة. (5) وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, رقم,(0179/095/ح /ك /2011), الطبعة الثالثة, (2011), الأمانة العامة - مجلس التعاون الخليجي. (6) قانون الأسرة الجزائري رقم,(84- 11/1984). (7) مدونة الحقوق العينية المغربية, الصادرة بالظهير الشريف, رقم, (178.11.1/2011). (8) القانون المدني الكويتي رقم,(67/1980). (9) قانون الأسرة القطري رقم,(22/2006). (10) قانون الموجبات والعقود اللبناني, الصادر بتاريخ,(9/3/1932). (11) القانون المدني العراقي رقم,(40/(1951, المعدل. (12) القانون المدني الأردني,(43/1976). أحكام الاجتهاد القضائي المصري, والمقارن: /أولًا: أحكام الاجتهاد القضائي المصري: (1) حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ,(9/10/2021), في الطعن رقم,(97/30 ق دستورية), الجريدة الرسمية بتاريخ,(13/10/2021), بعدم دستورية نص البند,(هـ), من المادة,(502), من القانون المدني رقم, (131/1948), في مجال سريانها علي هبة أيٍّ من الوالدين لولده. (2) حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ,(4/5/1985), الطعن رقم, (20/ 1ق), المكتب الفني,(3), دستورية عليا ق,(30), ص,(209). (3) حكم محكمة النقض,(دوائر الإيجارات), جلسة,(6/6/2022), الطعن رقم,(14304/89 ق). (4) حكم محكمة النقض,(دوائر مدنية), الطعن,(7803/86 ق), جلسة,(16/5/2022). (5) حكم محكمة النقض,(الدائرة مدنية), الطعن رقم,(3668 لسنة 81 ق), جلسة,(1/4/2018). (6) حكم محكمة النقض,(الدائرة المدنية),(11/2/1954), مجموعة أحكام النقض الجزء,(5), رقم,(80/522), (7) حكم محكمة النقض رقم,(7669/81 ق), ج,(20/3/2012), مجموعة المكتب الفنى,(س63/71 /461). (8) حكم محكمة النقض المصرية,(الدائرة المدنية), الطعن رقم, (3668/81 ق), جلسة,(1/4/2018). (9) حكم محكمة النقض,(دائرة مدنية), الطعن رقم,(2412/ 70ق), جلسة بتاريخ, (28/9/2014). (10) محكمة النقض,(دائرة مدنية), الطعن رقم,(16483/ 83ق), جلسة بتاريخ,(15/2/2015). (11) حكم محكمة النقض,(الدائرة المدنية), الطعن رقم,(181/39 ق), جلسة(29/10/1974), مجموعة المكتب الفني, المجلد,(25/1665).
/ ثانيًا: أحكام الاجتهاد القضائي المقارن: (1) قرار المحكمة العليا الجزائرية, غرفة الأحوال الشخصية, والمواريث, ملف رقم,(252350), (21/2/2001), منشور بالمجلة القضائية, العدد الأول,(1/311-308), بتاريخ,(2002). (2) قرار المحكمة العليا الجزائرية, غرفة الأحوال الشخصية, والمواريث, ملف رقم,(357544), (21/3/2007), منشور بالمجلة القضائية, العدد الأول,(1/258-255), بتاريخ,(2007). (3) قرار المحكمة العليا الجزائرية, غرفة الأحوال الشخصية, والمواريث, ملف رقم,(367996), بتاريخ,(14/6/2006), منشور بمجلة المحكمة العليا, العدد,(1/449), بتاريخ ,(2007). (4) قرار المحكمة العليا الجزائرية, غرفة الأحوال الشخصية والمواريث, الملف رقم, (367996), بتاريخ,(14/6/2006), مجلة المحكمة العليا, العدد,(1/449), منشور بتاريخ,(2007). (5) قرار المحكمة العليا الجزائرية, الغرفة التجارية والبحرية, الملف رقم,(342915), جلسة,(13/4/2005), مجلة المحكمة العليا, قسم الوثائق, العدد,(1/184-179), منشور بتاريخ,(2005). (6) قرار المحكمة العليا الجزائرية, غرفة الأحوال الشخصية والمواريث, الملف رقم, (367996), بتاريخ,(14/6/2006), مجلة المحكمة العليا, العدد,(1/449), منشور بتاريخ,(2007). (7) قرار المحكمة العليا الجزائرية, الملف رقم,(444499), جلسة ,(23/2/2009), الغرف الثلاث بهيئة مجتمعة, مجلة المحكمة العليا, قسم الوثائق, العدد الأول,(1), حكم منشور صادر بتاريخ,(2009). (8) قرار محكمة النقض المغربية,(10/9/2003), مجلة المحاكم, العدد,(133- 134/2012/ ص 310). (9) محكمة النقض المغربية, جلسة بتاريخ,(10/9/2003), منشور بمجلة المحاكم, العدد,(133- 134/2012/ ص 310). (10) قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم,( 2530/ قرار الهيئة المدنية /2015 ), بتاريخ,(14/6/2015). (11) قرار محكمة التمييز الكويتية, طعن تمييز رقم,(698/2004), تجاري /2 جلسة بتاريخ,(2/3/2005). (12) قرار محكمة التمييز الكويتية, طعن تمييز رقم,(1172/2006), تجاري/4 جلسة,(17/4/2008). (13)قرار محكمة التمييز القطرية: الدائرة المدنية, والتجارية, تمييز رقم,(46/2013), جلسة بتاريخ(14/5/2013). / القَوانين, (المُعدَّلة, والنَّافذة), فِى القَانونِ المُقارنِ: (1) القانون المدني الفرنسي الجديد,(قانون العُقود والالتزامات). Le Code civil, n° 2016-131du 10 février 2016.
(2) القانون المدني الألماني المعدل: German Civil Code Bürgerliches,(BGB), 2002.
(3) مَبادئُ القَانون الأوروبي لِلعقودِ Principes du Droit Européen des Contrats.
(4) Sophie de mijolla-mellor,«Donner Et Retenir Ne Vaut» L’Esprit du temps « Topique » 2002/2 no 79 | p: 25 à 40, Article disponible en ligne à l'adresse: https://www.cairn.info/revue-topique-2002-2-page-25.htm. | ||||
|
Statistics Article View: 912 PDF Download: 357 |
||||
