الحوكمة المصرفية ودورها في تحسين الأداء المصرفي دراسة ميدانية على الجهاز المصرفي العراقي

1- المقدمة:

          تعد الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمامات كبيرة في السنوات الأخيرة عبر استخدامها في تحقيق الجودة، والتميّز في الأداء، ويعني مصطلح الحوكمة المصدر، أو المرجعية التي يستند إليها في حكم الشركة أو الوحدة. وهي متطلبات الإدارة الرشيدة في الشركات، والمؤسسات في مختلف دول العالم، وإحدى آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري، وقد زاد الاهتمام بمفهوم  الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصةً في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، والأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا، وروسيا، والولايات المتحدة، التي فجرها الفساد الإداري، والمالي وسوء الإدارة بين المديرين التنفيذيين في الشركات، مما أدى إلى صعوبة جذب المستويات الكافية من رأس المال، التي كان أهم أسبابها عدم الإفصاح الكامل في التقارير المالية للعديد من الشركات عن المعلومات التي يحتاج إليها مستخدمو هذه التقارير، حيث عزتها العديد من الدراسات إلى ضعف هيكل الحوكمة (Asian 2004).

          وقد كان لهذه الأزمات تأثيراً هائلاً في سن التشريعات، والقوانين المنظمة لعمل المصرف، فضلًا عن دورها في تحديد أنظمة الحوكمة (Tourani – Red and Lngely,2020). فتفاوتت أطر الحوكمة فيما بينها في مختلف دول العالم، وهذا يعود إلى أن أطر الحوكمة ومبادئها تتأثر بعوامل مختلفة تختلف من بلد إلى آخر.

          كما يمكن للحوكمة أن تلعب دورًا مهمًا في زيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية، وتنشيط الاستثمار الوطني، وجذب الاستثمارات.

          ويهدف البحث الحالى إلى معرفة أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

2- مشكلةالبحثوأسألته

          وعليه تتركز مشكلة البحث حول أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف العراقية، وأثر ذلك التطبيق في تحسين الأداء المالي فيها، ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

هليؤديتطبيقمبادئالحوكمةإليتحسينالأداءالماليللمصرفين.

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية حول مبادئ الحوكمة المصرفية.

1- ما أثر تطبيق مبدأ ضمانوجودإطارفعَّالللحوكمة على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

2- ما أثر تطبيق مبدأ حمايةحقوقالمتعاملين،والمستثمرين في شهادات المصرف الاستثمارية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

3- ما أثر تطبيق مبدأ المعاملةالعادلة،والمتساويةبينجميعالمتعاملين على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

4- ما أثر تطبيق مبدأ دورأصحابالمصالح على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

5- ما أثر تطبيق مبدأ الإفصاحوالشفافية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

6- ما أثر تطبيق مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

 

3- أهميةالبحث:

          تنبع أهمية البحث من كونها تحاول تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الحوكمة المصرفية في تحسين الأداء المالي للمصرفين، إذ أن تحسين الأداء المالي يعد من أهم الركائز الأساسية في أي اقتصاد لدعمه للمصارف.

          وفي ضوء ذلك، تأت أهمية هذه البحث من خلال استخدام مبادئ الحوكمة على تحسين لأداء المالي للمصرفين، ولما لهذه المبادئ من تأثير مباشر، وغير مباشر على هذه المصارف.

4- أهدافالبحث:

يهدف البحث الحالى إلى تحقيق ما يأتي:

1-    التعرف على مفهوم الحوكمة ومبادئها، والوقوف على درجة استخدامها في المصارف العراقية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

2-    التعرف على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة في للمصرفين حول مستوى تحسين الأداء المالي للمصارف التي يعملون فيها.

3-    تحليل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين الأداء المالي للمصرفين التي شملتها عينة البحث.

4-    تقديم بعض التوصيات، والمقترحات لمتخذي القرار في للمصرفين، في ضوء ما سيتوصل إليه البحث من نتائج.

5- فروضالبحث:

          لتحقيق أهداف البحث تم صياغة عدد من الفرضيات الإحصائية في صورتها العدمية (H₀)، وعلى النحو الآتي:

الفرضيةالرئيسية:

H₀₁:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبادئ الحوكمة المصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

H_01a:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ ضمانوجودإطارفعَّالللحوكمةالمصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01b:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  لمبدأ حمايةحقوقالمساهمينوالمستثمرين على تحسين لأداء المالي للمصرفين (a≤ 0.05).

H_01c:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ المعاملةالعادلةوالمتساويةبينجميعالمساهمينعلى تحسين الأداء المالي للمصرفين (a≤ 0.05).

H_01d:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ دورأصحابالمصالح على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01e :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ الإفصاحوالشفافية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01f :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ مسؤولياتمجلسالإدارة على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

 

6- نموذجالبحث:

          في ضوء متغيرات البحث وفرضياتها، تم بناء نموذج البحث، بهدف قياس أثرتطبيقمبادئالحوكمةالمصرفية علىتحسينالأداءالماليللمصرفين. كما هو موضح في الشكل رقم (1) الآتي:

مبادئ الحوكمة المصرفية

ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة

حماية حقوق المساهمين والمستثمرين

دور أصحاب المصالح

المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين

الإفصاح والشفافية

مسؤوليات مجلس الإدارة

Ho1a

Ho1c

Ho1d

Ho1e

Ho1f

Ho1b

تحسين الأداء المالي للمصرفين

المتغير التابع

الشكل (1) نموذج الدراسة الافتراضي

المصدر: من إعداد الباحثة

7- تعريفالمصطلحاتالإجرائية:

سيتم تعريف المصطلحات الإجرائية الواردة في البحث، والمتمثلة بـ(الحوكمة المصرفية، تحسين الأداء)، وعلى النحو الآتي:

• الحوكمةالمصرفية: وتعرف الحوكمة المصرفية وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: القواعد والإجراءات التي تضمن بأن المصرف يدار بشكل صحيح وفعَّال، بما في ذلك التأكد من أن المديرين والموظفين يتصرفون بشكل ملائم ووفقًا للقوانين والممارسات السليمة (محفوظ، 2019).
• تحسينالأداء: هو قدرة المصرف على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف الربح، أو تقديم خدمة مصرفية تحقيقًا لرغبة المستهلك.

 

المبحث الأول: الاتجاهات الحديثة في الحوكمة المصرفية

تمهيد:

يعتبر الجهاز أو المؤسسة المصرفية أحد أهم أجزاء النظام المالي، وإن استقرار هذا النظام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي. وهناك العديد من الأسباب التي سببت عدم استقرار النظام المصرفي ومنها عولمة الأسواق المالية وظهور الكثير من الابتكارات المالية التي أدت إلى الحد من جدوى أو فعالية الأدوات التقليدية التي تعمل على إرساء وضمان الاستقرار في النظام المصرفي. وتعتبر الحوكمة من بين الأدوات والوسائل الحديثة الهامة التي تهدف إلي الحفاظ وضمان الاستقرار في النظام المالي ككل والمصرفي بشكل خاص.

ولقد تزايد الاهتمام بمفهوم الحوكمة في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة والنامية خلال العقود القليلة الماضية، وبالأخص في أعقاب الانهيارات المالية والاقتصادية التي شهدتها دول شرق آسيا وروسيا وأمريكا اللاتينية في التسعينيات من القرن العشرين، بالإضافة إلى ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية لمجموعة من كبار البنوك الأمريكية خلال سنة 2012 والتي أرجع المحللون السبب الرئيسي لحدوثها إلى افتقار هذه المصارف للقواعد الجديدة لإدارتها وإلى عمليات ومعاملات الموظفين السلبية في المصرف.

كما إن التطور الذي شهده قطاع البنوك في شتي الميادين كاستخدام وسائل الاعلام الآلي المتقدمة، دفع إلى زيادة وتنوع الخدمات التي تقدمها هذه البنوك كما أدي إلى تعقيد العمليات البنكية التي تقوم بها، الأمر الذي مكنها من تحقيق عوائد مرضية بأقل قدر ممكن من المخاطرة، لكون البنوك حاليا تعمل في بيئة تتسم بالديناميكية وإن التحكم في كل هذه المتغيرات صعب إن لم يكن مستحيلاً. خاصة وأنها تعمل في سوق يتسم بشدة المنافسة، ولكي يتم السيطرة على هذا التطور والمخاطر التي تنشيء عنه أصبح ضروريا مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل المصرفي ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية التي تسببها هذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة بما يحقق أهداف البنك ونجاحها وازدهارها.

ونظرًا لخصوصية المصارف عن غيرها من الشركات، فإنها تتميز بأسلوب حوكمة خاص بها، ولقد تعددت تعاريف تعريفات الحوكمة المصرفية، ومنها:

يمكن تعريفها على: "أنها مجموعة من الإجراءات والأساليب الخاصة التي توضح آلية تسيير مجلس الإدارة والمديريين التنفيذيين لمختلف نشاطات المصرف وشؤونه (تحديد الأهداف الاستراتيجية للمصرف ومتابعة سير العمليات اليومية للبنك والتأكد من سير أنشطة البنك تبعًا للوائح والقوانين والقيام بمسئولياته تجاه أصحاب المصلحة بصورة كاملة) (سليمان، 2018).

كما أن الحوكمة في المصرف تعني: "مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وحماية حقوق المودعين والمساهمين والاهتمام بعلاقة هؤلاء بالأطراف الخارجية والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية" (سليمان، 2019).

وتستعرض الباحثة أهم مبادئ الحوكمة المصرفية ودورها في تحسين أداء الجهاز المصرفي العراقي فيما يلي:

أولاً: أهم أهداف الحوكمة المصرفية:

يمثل الشكل التالي أهم أهداف الحوكمة المصرفية.

المصدر (عبدالرحمان، 2022)

 ثانياً: أطراف الحوكمة المصرفية في الجهات التالية:

1- المساهمون: وهم يقومون بتقديم رأس المال من خلال ملكيتهم للأسهم في المصرف مقابل الحصول على أرباح مناسبة لاستثمارتهم بالإضافة إلى تعظيم قيمة الشركة على المدي البعيد، وهم من يملكون الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم (الشيخ، 2012).

2- مجلس الإدارة: ويترأسه رئيس يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس وهم الذين يقومون باختيار المديرين التنفيذيين والذين يوكل لهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال المصرف، ويرسمون السياسات العامة وآلية المحافظة على حقوق المساهمين والرقابة على ادائهم (أبو موسي، 2018).

ومما تقدم يتبين لنا أن هؤلاء الأطراف يتأثرون بالتطبيق الصحيح للحوكمة والذي ينعكس على نجاح أو فشل المصرف، فإذا كان هناك تطبيق سليمان قبل مجلس الإدارة فإن أصحاب المصالح من عملاء وموظفين، سوف يستفيدون من تطبيق الحوكمة التي تحقق العدالة على مختلف النواحي.

ثالثاً: ركائز الحوكمة المصرفية:

وإن أهم الركائز التي تناولها الباحثون والمحللون هي ثلاثة ركائز فقط ولكن هناك من حددها في ستة ركائز أساسية وذلك بإضافة ثلاثة ركائز أخري هي: الكفاءات، والمهارات، والتشريعات، والقوانين بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي، كما أدرج أدناه (طالب والمشهداني، 2021):

1- السلوك الأخلاقي:

إن هذا المرتكز يشير إلى البنية الأخلاقية والقيم الخاصة التي يتم تعميمها على المصارف، والتي تحدد النطاق المناسب لإجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح لحل المشكلات، والتي تمنع التربح الوظيفي أي الرشوة وتعارض المصالح وتسريب بيانات العملاء، ويعد هذا المرتكز غاية في الأهمية في بناء إطار الحوكمة المؤسسية لكونها تتعامل مع الجانب المضيء في الإنسان كما أنها تغطي احتمالات التحايل على الأعراف والتقاليد المهنية والاجتماعية.

2- الرقابة والمساءلة:

إذ يتحتم وضع إطار فعال للتقارير المالية حتى تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء المصارف بشرط أن يتسم هذا النظام بالشفافية والإفصاح وأن يوفر المعلومات المناسبة، ومن الجدير بالذكر أن الرقابة ليست فقط الرقابة الداخلية (النظم والقوانين) وليست فقط الخارجية (المراجعين الخارجيين) بل هناك أطرف تسهم بشكل أساسي في عملية الرقابة ومنها (البنك المركزي والغرف التجارية والبورصة وهيئة سوق المال).

3- إدارة المخاطر:

وإن تطور النظام المصرفي في بداية الثمانينات أدي إلى تعرض البنوك إلى درجات عالية من المخاطر الأمر الذي استوجب تشكيل إدارة للمخاطر التي يتعرض لها المصرف والتي تعد من أهم ركائز الحوكمة المصرفية، كما أن تقليل المخاطر يعتبر من أهم أهداف الحوكمة.

رابعاً: الأطراف الداعمة للحوكمة المصرفية:

ومما يدعم الحوكمة المصرفية (بريش، 2016) ما يلي:

1- وضع أهداف استراتيجية ومجموعة القيم التي تكون معلومة لجميع العاملين في المصرف:

إذ لا يمكن لأي مصرف أن يقوم بإدارة أنشطته وعملياته بدون أن يكون له أهدافًا استراتيجية يرغب في بلوغها، ومجلس الإدارة هو المسؤول عن وضع استراتيجيات الأزمة لإدارة أنشطة البنك، إضافة إل تطوير المبادئ التي يتبعها والتي تضع حدًا للفساد المالي والإداري ومنع تطبيق السياسات التي تؤدي إلى إضعاف كفاءة الحوكمة.

2- ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة:

يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف ذو كفاءة عالية ومطلعين على دورهم في عملية الحوكمة وعدم تأثرهم بأية عوامل داخلية أو خارجية، فيجب عليهم متابعة أداء المصرف وتحديد أوجه الخلل والقصور وبالتالي قدرته على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.

3- ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة المصرف:

ولتحقيق هذا التوافق يجب على مجلس الإدارة أن يصادق على الإمكانات الخاصة بأعضائه وغيرهم من المسؤولين لبذل أقصى جهد لصالح المصرف، مع وجوب ضم نظم الأجور في إطار السياسة العامة للمصرف وتجنب ربط الحوافز بحجم المخاطر التي يتحملها.

4- وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤوليات في المصرف:

من مسؤوليات مجلس الإدارة تحديد مسؤوليات المجلس في حد ذاته وللإدارة العليا أن تقوم بتحديد مختلف مسؤوليات الموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي.

وإن نجاح الحوكمة في البنوك يرتبط بشكل كبير بالبنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي من جهة وعلى البنوك المعنية من جهة أخرى ولهذا السبب فإن البنك المركزي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الحوكمة الجديدة في المصارف.

خامساً: المخاطر المصرفية ودور الحوكمة في مواجهتها.

شهد القطاع المصرفي تغيرات هائلة والتي حدثت إثر التقدم والابتكارات المالية وتحرير سوق المال. مما نتج عنه زيادة المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية وارتفاع المخاطر التي تهدد العمليات المالية والمصرفية. ومع زيادة هذه المخاطر تعددها، كان لزامًا على المؤسسات المالية والمصرفية الالتفات نحو إدارة المخاطر من خلال ابتكار أساليب وتقنيات مالية جديدة للتقليل منها، والتحكم فيها أو التحوط منها.

ونظرًا لأهمية إدارة المخاطر المصرفية وتطبيقاتها ودورها الفعال في تقليل المخاطر التي تواجه النظام المالي والبنكي، وضعت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي في اتفاقيتها الثانية سنة 2004 ثلاث قواعد أساسية كأسس دولية للعمل المصرفي، وهي (الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، والمراجعة الرقابية لرأس المال، وضبط وتنظيم السوق)، وإن الغرض من وضع هذه القواعد هو زيادة متانة وسلامة النظام المالي. ومع حدوث أزمة الرهن العقاري التي حدثت عام 2008، ظهرت بعض جوانب الخلل في هذه الاتفاقية، مما دعي بأعضاء لجنة بازل لإصدار اتفاقية بازل الثالثة والتي ساعدت في رفع الحد الأدنى لكفاية رأس المال لزيادة احتياطيات البنوك ورفع رأس مالها وبالتالي تقليص معدلات الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.

وتعد المخاطرة المصرفية متلازمة مع جميع عمليات المصارف ونشاطاتها سواء كانت هذه العمليات طويلة أو قصيرة الأجل وأن هذه المخاطر قد تؤثر على تحقيق أهداف المصرف واستمراريته، وأن الخطر البنكي مهما كان هينا، إن لم يسيطر عليه البنك قد يسبب الإفلاس، وقد يصل إلى مرحلة انتقال الاختلال إلى كل مؤسسات الساحة البنكية، وهذا ما يسمي بخطر النظام، والذي يُعرف بأنه ظاهرة عدم القدرة على الوفاء عامة، وتشمل كافة البنوك والمؤسسات (هندي، بدون سنة نشر)، وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

1- المخاطر المالية:

أ- خطر الإئتمان (الإقراض):

تعد خسائر الإئتمان أمر وارد الحدوث كنتيجة لعملية الإقراض، وأن كل مصرف يتحمل درجة من الخطر في منحه الإئتمان، وأن هذا الخطر يعني تخلف العميل عن الدفع أو عجزه عن السداد أو خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل، فهو ذلك المتغير الأساسي والمؤثر على صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق الملكية التي تنتج عن عدم السداد أو تأجيل السداد، فكلما استحوذ المصرف على أحد الأصول المربحة فإنه بذلك يتحمل مخاطرة عجز المقرض عن الوفاء برد أصل الدين وفوائده حسب المواعيد المحددة، وإن مخاطر الإئتمان موجودة في نشاطات المصرف سواء كانت داخل الميزانية أو خارجها (بلعزوز وآخرون، 2022).

ب- خطر انعدام السيولة:

وهو خطر الندرة في الموارد المالية لدي المصرف بحيث يمكن أن يقع المصرف في أزمة نقص في الموارد المالية مما ينتج عنه عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المستحقة ويحدث ذلك لعدة أسباب منها اتباع المصرف لسياسة ائتمانية غير عقلانية تؤدي إلى عدم توافق زمني بين آجال الاستحقاق للقروض الممنوحة وآجال استحقاق الودائع لدي البنك بالإضافة إلى مساهمة بعض العوامل الخارجية كالركود الاقتصادي والأزمات في سوق المال، وأن هذا الخطر يتحقق بمجرد نقص السيولة في المصرف ولا يشترط أن يكون في حالة انعدام تام لها (Pirre-Charles, 2020).

جـ- خطر سعر الفائدة:

هو الخطر المحتمل الحالي أو المستقبلي المؤثر سلبًا على إيرادات المصرف ورأسماله الناتج عن التقلبات المعاكسة في سعر الفائدة، فخطر سعر الفائدة الكبير يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لقاعدة الأرباح ورأس المال بالنسبة إلى المصرف، ويعد هذا الخطر ثاني أهم صنف من الأخطار بعد خطر القرض بالنسبة لعدد كبير من المصارف، إذ يقع نتيجة الحركات الحاصلة في أسعار الفائدة، والتي تنقص من هوامش الفائدة (أي الفوائد المدينة أقل من الفوائد الدائنة) كما تخفض قيمة الأصول أو الأدوات المالية في الميزانية وخارجها (عياش، 2022).

د- خطر سعر الصرف:

هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تتأثر بها إيرادات المصرف ورأسماله نتيجة للتغيرات في حركة سعر الصرف، وينتج عن عملية سعر الصرف العديد من المخاطر تؤثر على المصرف وعلى المستثمرين على سواء (بلجوز وبوقرة، بدو سنة نشر).

هـ- مخاطره المتعلق بالمصرف (عياش، 2022):

1- مخاطر الإئتمان بالعملة الصعبة.

 2- مخاطر السعر (التغير المحتمل في أسعار العملات خلال الفترة المحتفظ بها).

3- مخاطر السيولة: وهنا الخطورة تكمن في صعوبة بيعها من أجل الحصول على عملات مطلوبة مما يساوي إقرض هذه العملات في السوق إذا توفرت.

4- خطر عدم فهم المتعاملين للدور المسموح لهم داخل البنك وتطوير الاستثمارات بالعملات الأجنبية.

و- مخاطر متعلقة بالعميل:

إن خطر سعر الصرف المرتبط بتقلب أو تدهور قيمة أرصدة البنوك من العملات الأجنبية من جهة وبالإضافة إلى تقلب قيمة العملات التي تم من خلالها تقديم القروض الأمر الذي يؤثر سلبًا على القيمة الحقيقية للقرض عند حلول موعد التسديد، وهنا نجد أن العميل هو الذي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية التعامل مع هذه المخاطر.

ك- مخاطر السوق:

ويقصد به الخسائر الناتجة عن الحركات المعاكسة في أسعار ومعدلات السوق المالية (أسعار الأصول ومعدلات الفائدة)، كما يتجلي خطر السوق في انحرافات غير ملائمة للقيم السوقية والمتمثلة في سعر الفائدة ومؤشرات البورصة وسعر الصرف أو قيم مختلف الأصول، ولهذا يعتبر هذا الخطر أوسع من خطر الصرف (الربيعي وراضي، 2022).

ثانيا: المخاطر غير المالية:

وهي لا تتعلق بالعمليات المالية التي يمارسها البنك أو بالخدمات البنكية التي يقدمها، وتقسم إلي:

1- المخاطر العملية:

وهي المخاطر الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية أو في الأشخاص والأنظمة أو حدوث ظروف خارجية وتؤدي جميعها إلى خسائر غير متوقعة، وهذه المخاطر العملية لا يمكن حصرها إذ تختلف صورها وأنواعها باختلاف أجهزة المصرف وتنظيمه، وتتسع باتساع حجم المصرف إلى فروع كثيرة لكنها تصب في كونها تتعلق بالعمل اليومي للمصرف، والمخاطر اليومية التي تواجهه أثناء تعاملاته مع العملاء والأخطاء التي قد يقع فيها مستخدميه (عياش، 2022).

2- المخاطر الاستراتيجية:

هي تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يكون لها تأثير على إيرادات المصرف وعلى رأس ماله بسبب اتخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب الملائم مع التغيرات في القطاع المصرفي، ويتحمل مجلس إدارة المصرف المسؤولية الكاملة عن هذه المخاطر بالإضافة إلى إدارة المصرف العليا التي تتجلي مسؤوليتها في ضمان وجود إدارة مخاطر استراتيجية مناسبة للمصرف، إذ أن السياسات المتعلقة باستراتيجيات العمل تعد حاسمة لمعرفة القطاعات التي سيركز عليها المصف في المدي القصير والطويل (Lamarque, 2020).

3- مخاطر السمعة:

التي تنشأ بسبب شيوع رأي عام سلبي تجاه المصرف إثر العديد من الأسباب كعدم تلبية طلبات السحب المقدمة من أصحاب الحسابات الجارية، وعدم تقديمه للخدمات الإلكترونية بمعايير سرية وأمان كافيين، أو إرتباط المصرف بعمليات مشبوهة كغسيل الأموال (عياش، 2022).

4- مخاطر قانونية:

وهي الناتجة عن مخالفات إدارات المصارف للتشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية (المصرف المركزي) والتي تنظم إجراءات مزاولة مهنة الصرافة أو عمليات التحويل الخارجي أو الإخلال بنسب كفاية رأس المال (الحدود الدنيا لكفاية رأس المال) أو يكون الإخلال بنسبة السيولة والتوظيف، وينتج عنها عقوبات قد تصل إلى حد وضع المصرف تحت الحراسة القضائية والمطالبة بالتصفية، لكن لجنة بازل القانونية للرقابة البنكية اعتبرت أن المخاطر القانونية تمثل جزء من المخاطر العملية (خان وأحمد، 2019).

5- مخاطر التزوير والتزييف والجرائم:

وهي المخاطر التي يواجهها المصرف من قبل الموظفين والعملاء والمدراء والتي من شأنها أن تضعف المركز المالي للمصرف، كما تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر نماذج الاختلاس شيوعًا بين الموظفين، أما خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو الأوراق المالية القابلة للتداول كخطابات الضمان (الربيعي وراضي، 2019).

ثالثا: استراتيجيات إدارة المخاطر:

إن وضع الاستراتيجيات تعتبر إحدى التقنيات التي تُمكن إدارة المصرف للحد أو التقليل من الآثار السلبية للمخاطر والتي يمكن أن تتعرض لها المصارف (هشام، 2016):

1- استراتيجية تجنب المخاطرة:

وتتمثل من خلال التجنب الكلي لنوع من المخاطر من خلال التخلي عن أداء بعض العمليات أو الأنشطة التي تُحدث هذا الخطر.

2- استراتيجية تحديد المخاطرة:

تتمثل في تقبل المخاطرة لكن مع تثبيت حدود لها لا يمكن تجاوزها من طرف المصرف وتوضع هذه الاستراتيجية في الحالات التي تكون آثار المخاطر فيها قليلة وكلفة معالجتها عالية.

3- استراتيجية نقل المخاطرة:

وتوضع هذه الاستراتيجية عندما يتعرض البنك إلى مخاطر معينة لكنه لا يرغب بالإبقاء عليها فيمكنه نقل تلك المخاطرة كليا أو جزئيا إلى طرف آخر كاستخدام تقنية التوريق لنقل خطر الإئتمان.

4- استراتيجية التنويع:

وتتمثل في عملية تنويع مصادر التمويل والاستثمارات لتقليل المخاطر.

وللتمكن من تنفيذ عملية إدارة المخاطر بالصورة الفعالة والصحيحة، لابد من تحديد الخطوات العملية المتبعة لذلك وتسمي هذه الخطوات الإطار العام لإدارة المخاطر ويمكن تحديدها بما يأتي (البجيرمي، 2021):

أ- تحديد المخاطر: والمقصود هنا بتحديد المخاطر وبشكل واضح وبالأخص المرتبطة بالأنشطة داخل المصرف.

ب- تقييم المخاطر: أي ترتيبها حسب الأولويات اعتمادًا على معايير محددة كالحجم والنطاق واحتمال حدوثها وغيرها.

ت- الاستجابة للمخاطر: أي يتم الاستجابة لجميع أنواع المخاطر بواسطة وضع إجراءات وقائية مناسبة للحد من هذه المخاطر.

ث- التوثيق: ويتم من خلال توثيق الخطوات السابقة أولاً ومن ثم رفع تقارير بها.

المبحث الثاني: الدراسة الميدانية

1- مجتمع وعينة البحث:

لكي تكون نتائج البحث أقرب إلى الدقة مع إمكانية أكبر لاستقرائها وتعميمها فقد تم إختيار مجتمع دراسة ليشمل المديرين الماليين في المصارف العراقية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها (39) مصرفًا، فقد وضعت الباحثة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المصرف لاختياره ضمن مجتمع البحث كما يأتي:

1- أن يكون المصرف مدرجًا في سوق العراق للأوراق المالية.

2- أن يكون المصرف مفصحًا عن القوائم المالية لسنة 2020.

3- أن يكون المصرف مفصحًا عن عدد الفروع والمعلومات الأخرى.

وبعد تطبيق الشروط أعلاه على المصارف العراقية تم استبعاد (37) مصارف، ليكون عدد المصارف المتبقية مصرفين هما(الرشيد والرافدين أكبر مصرفين في العراق)، وقامت الباحثة بحساب عدد المديرين الماليين في هذه المصارف من خلال الزيارات الشخصية وقامت بمقابلة مجموعة منهم في الفترة (من7 إلي 11) من شهر أكتوبر 2021 وكذلك من خلال الاتصال الهاتفي والمواقع الرسمية وقد بلغ عدد المديرين الماليين في هذين المصرفين بفروعهما في جميع أنحاء البلاد (417) مديرًا ماليًا وهذا العدد يمثل مفردات مجتمع البحث، واعتمدت الباحثة على قانون العينة الإحصائية لتحديد حجم عينة البحث الواجب سحبها في مجتمع البحث وهي (384) مفردة، وقامت الباحثة بتوزيع (400) استمارة استبيان على المديرين الماليين العاملين في المصرفين، وتم توزيع الاستمارات من خلال المقابلات الشخصية وتم استرداد (390) استمارة استبيان صالحة وجاهزة للتحليل الإحصائي وبنسبة استجابة بلغت (97%) وهي نسبة مقبولة لأغراض البحث العلمي. ويوضح الجدول رقم (1) عدد الاستمارات الموزعة والمستلمة من أفراد عينة البحث.

الجدول رقم (1): عدد استمارات الاستبيان الموزعة والمستلمة من أفراد عينة البحث

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة.

2- قياس المتغيرات:

تضمن البحث متغيرين رئيسين هما الحوكمة المصرفية كمتغير مستقل، والأداء المالي كمتغير تابع، وقد تم قياس المتغير الأول المستقل الخاص بالحوكمة المصرفية وأبعادها من خلال أسلوب استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على عينة ومجتمع البحث (المتمثلة بالمديرين الماليين في االمصرفين) وذلك بالاتفاق مع الدراسات (Salle, 2014)، (Abu musa, 2019)، (زيود وآخرون، 2019)، (Al hila, et al., 2019).

في حين تم قياس المتغير الثاني التابع الخاص بالأداء المالي وأبعاده من خلال نفس استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على عينة ومجتمع البحث وذلك بالاتفاق مع دراسة (عيسي، 2018)، (علي والجوهر، 2017).

3- اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:

قامت الباحثة بإجراء اختبار الصدق والثبات لاستمارة الاستبيان، وذلك على النحو الآتي:

أولا: صدق الاستبانة:

يقصد بصدق الاستبانة هو أن يقيس الاختبار فعلا ما يفترض أن يقيسه، ولقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق الاستبانة من خلال احتساب الصدق الذاتي وذلك بإيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha Coefficient). كما هو موضح في الجدول (2).

ثانيا: ثبات الاستبانة:

ويقصد بثبات الاستبانة أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة، وقد تحققت الباحثة من ثبات عبارات استمارة الاستبيان من خلال معامل ألفا كرونباخ، إذ تتراوح قيمته ما بين (صفر – 1) وأن القيمة المقبولة إحصائيًا لمعامل ألفا (60%) فأكثر ليكون المقياس جيدًا وقامت الباحثة باحتساب قيمة معامل ألفا لكل العبارات، كما هو موضح في جدول (2) الآتي:

الجدول رقم (2): قيمة معامل ألفا كرونباخ

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتبين من الجدول (2) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هي 0,940 وتعد هذه القيمة مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر الاعتمادية، والثقة بمتغيرات البحث، وتؤكد صلاحيتها لمراحل التحليل التالية.

جدول رقم (3) نتائج اختبار الثبات لمتغيرات الدراسة

المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي لبرنامج SPSS

وباستعراض الجدول السابق يتضح أن قيم معاملي الصدق والثبات مقبولة لجميع الأسئلة بالنسبة لقوائم الاستقصاء، حيث أنه كلما اقتربت قيمة ألفا كرونباخ من الواحد الصحيح كان المقياس أكثر ثباتاً، ولقد أوضح الجدول أن قيم معامل الثبات تتراوح بين (0.701: 0.883)، كما أن قيم معامل الصدق تتراوح بين (0.837: 0.939)، وهو ما يشير إلى درجة عالية من الاعتمادية على المقياس.

4- التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

أولاً: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:

تشمل مفردات الاستجابة داخل العينة ذكور288 بنسبة )72%)، و112 إناث بنسبة (28%)، وحصلت فئة العمر أقل من 30 سنة علي 85 مفردة  بنسبة (21.25%) بينما حصلت فئة العمر من 30 سنه إلى أقل من 40 سنه على 150 مفردة بنسبة (37.5%)، وفئة العمر من  40 سنه إلى أقل من 50 سنه حصلت على 95 بنسبة (23.5%) بينما حصلت فئة العمر من 50 سنة فأكثر على 70 مفردة بنسبة (17,5%)، ولم يحصل مستوي التعليم المتوسط  على أي مفردة  بينما حصل مستوي مؤهل تعليم ثانوي على 32 مفردة بنسبة ( 8%)، وحصل مستوي التعليم الدبلوم على 168 مفردة  بنسبة (42%) ، بينما حصل مستوي التعليم بكالوريوس/ ليسانس على 200 مفردة  بنسبة (50%) في حين لم يحصل  مستوي التعليم ماجستي/ دكتوراة على أي مفردات ، وحصلت سنوات الخبرة أقل من 5 سنوات على 50 مفردة بنسبة (12.5%)، بينما حصل مستوي الخبرة  من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات على 70 مفردة بنسبة (17.5%)، ومستوي الخبرة من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة حصل على 28 بنسبة (7%)، و مستوي الخبرة من 15 سنة إلى أقل من 20 سنة على 42 مفردة  بنسبة (10.5%)  بينما حصل مستوي الخبرة 20 سنة فأكثر على 210 مفردة بنسبة (52.5%)، وحصل المسمي الوظيفي  مدير على 6 مفردات  بنسبة (1.5%)، بينما حصل المسمي الوظيفي مدقق على 9 مفردات بنسبة (2.25%)، و المسمي الوظيفي رئيس قسم حصل على 23 مفردة بنسبة (4.75%)، و المسمي الوظيفي محاسب على 251 مفردة  بنسبة (62.75%)  بينما حصل المسمي الوظيفي إداري 20على  105 مفردة بنسبة (26.25%).

الخصائص الديموغرافية لعينة البحث

المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي لبرنامج SPSS

ثانياً: التحليل الوصفي للبيانات:

     في ضوء التحليل الوصفي لبيانات الدراسة، يمكن توضيح الأهمية النسبية لمتغيرات وأبعاد الدراسة، هذا إلى جانب العبارات التي تمثل كل متغير وكل بعد، وذلك في ضوء مجموعة من أساليب التحليل الوصفي كما يلي:

أ- التحليل الوصفي لمتغيرات وأبعاد الدراسة:

تتمثل متغيرات الدراسة في متغيرين وهما مبادئ الحوكمة المصرفية (المتغير المستقل) والذي يتضمن ستة أبعاد وهى (ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة، حماية حقوق المساهمين والمستثمرين، دور أصحاب المصالح، المعاملة العادلة والمتساوية بين الجميع، الإفصاح والشفافية، مسؤليات مجلس الإدارة)، و المتغير التابع وهو تحسين الأداء المالي للمصرفين ويمكن تلخيص نتائج التحليل الوصفي لهذه المتغيرات والأبعاد في الجدول التالي:

جدول رقم (4) التحليل الوصفي لمتغيرات وأبعاد الدراسة

المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي لبرنامج SPSS

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

• · تميل عينة الدراسة وفقاً للوسط الحسابي العام لمبادئ الحوكمة المصرفية، وذلك بوسط حسابي قدره (3.62)، وجاء في الترتيب الأول البعد الخاص بدور أصحاب المصالح وذلك بوسط حسابي قدره (3.96). مما يعني ميل أغلب المستجيبين إلى إقرارهم ببعد دور أصحاب المصلحة يليه الإفصاح والشفافية، وذلك بوسط حسابي قدره (3.90)، حيث يوجد إدراك من جانب مفردات العينة حول الإفصاح والشفافية، يليه المعاملة العادلة والمتساوية بين الجميع وذلك بقيمة قدرها (3.87). مما يعنى وجود إدراك لدى أغلب مفردات العينة فيما يتعلق المعاملة العادلة والمتساوية بين الجميع.
• · تميل عينة الدراسة وفقاً للوسط الحسابي العام لتحسين الأداء المالي للمصرفين، حيث يوجد إدراك من جانب مفردات العينة حول الوسط الحسابي العام لتحسين الأداء المالي للمصرفين وذلك بقيمة قدرها (3.87).

ب‌-التحليل الوصفي لعبارات قياس متغيرات الدراسة:

تسعى الباحثة من خلال هذا التحليل إلى اختبار مدى ملائمة البيانات إلى التوزيع الطبيعي وذلك تمهيداً لإجراء اختبار فروض الدراسة، ويمكن توضيح هذه النتائج من خلال الجدول التالي:

 

أولاً: العبارات الخاصة بالمتغير الأول (مبادئ الحوكمة المصرفية)

جدول رقم (5) التحليل الوصفي لعبارات قياس المتغيرات (ن=400 )

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج التحيل الاحصائي

يتضح من الجدول السابق أن أفضل العبارات تجاه مبادئ الحوكمة المصرفية من وجهة نظر موظفى المصارف العراقية كانت العبارة رقم (10) حيث بلغ الوسط الحسابي لها (4.230) يليها العبارة رقم (1) بمتوسط (4.162)، وأخيرا العبارة رقم (14) بمتوسط (4.100)، وكان المتوسط العام لبعد التدريب والتنمية بلغ (3.620) وفقاً لآراء العاملين.

ثانياً: العبارات الخاصة بالمتغير الثاني (تحسين الأداء المالي للمصرفين)

جدول رقم(6) التحليل الوصفي لعبارات قياس المتغيرات (ن=400 )

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج التحيل الاحصائي

يتضح من الجدول السابق أن أفضل العبارات تجاه تحسين الأداء المالى من وجهة نظر موظفى المصرفين كانت العبارة رقم (15) حيث بلغ الوسط الحسابي لها (4.247) يليها العبارة رقم (14) بمتوسط (4.050)، وأخيرا العبارة رقم (10) بمتوسط (4.020)، وكان المتوسط العام لبعد التدريب والتنمية بلغ (3.875) وفقاً لآراء العاملين.

ثالثاً: اختبار فروض الدراسة:

     تتمثل فروض الدراسة فيما يلي:

1- الفرضيةالرئيسية:

H₀₁:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبادئ الحوكمة المصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين الواقعة عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

H_01a:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ ضمانوجودإطارفعَّالللحوكمةالمصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01b:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  لمبدأ حمايةحقوقالمساهمينوالمستثمرين على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة(a≤ 0.05).

H_01c:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ المعاملةالعادلةوالمتساويةبينجميعالمساهمينعلى تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01d:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ دورأصحابالمصالح على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01e :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ الإفصاحوالشفافية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

H_01f :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ مسؤولياتمجلسالإدارة على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

وقد تم اختبار فروض الدراسة على النحو التالي:

الفرض الرئيسي والذي ينص على:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبادئ الحوكمة المصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

الفرض الفرعي الأول: والذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

    ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression والذى يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

 

 

جدول رقم (7) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير مبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية على تحسين الأداء المالي للمصرفين

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائى

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (50.132) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.112)، مما يدل على أن التغيرات فى مبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية يساهم فى تفسير  11.2% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين(، وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الثاني ، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن مبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1:  مبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية

Y: تحسين الأداء المالي للمصرفين

b: معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α: ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 ( مبدأ ضمان وجود إطار فعَّال للحوكمة المصرفية(

الفرض الفرعي الثاني: والذي ينص على : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  لمبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين على تحسين الأداء المالي للمصرفين (a≤ 0.05).

    ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression والذي يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

 

جدول رقم (8) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير لمبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين على تحسين الأداء المالي للمصرفين

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائى

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (71.101) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.152)، مما يدل على أن التغيرات فى مبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين يساهم فى تفسير  15.2% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين(، وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الثاني ، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن لمبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1:  مبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين

Y: تحسين الأداء المالي للمصرفين

b: معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α : ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 (لمبدأ حماية حقوق المساهمين والمستثمرين(

الفرض الفرعي الثالث: والذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين على تحسين الأداء المالي للمصرفين (a≤ 0.05).

    ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression  والذى يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

جدول رقم (9) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين على تحسين الأداء المالي للمصرفين

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائي

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (69.302) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.148)، مما يدل على أن التغيرات فى مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين يساهم فى تفسير 14.8% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين) وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الثالث، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1 :  المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين

Y : تحسين الأداء المالي للمصرفين

b : معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α : ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 (مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين(

الفرض الفرعي الرابع: والذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ دور أصحاب المصالح على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

   ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression والذى يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

 

 

جدول رقم (10) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير مبدأ دور أصحاب المصالح بين جميع المساهمين على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائى

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (113.100) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.221)، مما يدل على أن التغيرات فى دور أصحاب المصالح يساهم فى تفسير  22.1% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين(، وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الرابع ، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن مبدأ دور أصحاب المصالح تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1 :  دور أصحاب المصالح

Y : تحسين الأداء المالي للمصرفين.

b: معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α : ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 (دور أصحاب المصالح (

الفرض الفرعي الخامس: والذي ينص على : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ الإفصاح والشفافية على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).  

 ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression  والذى يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

جدول رقم (11) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير مبدأ الإفصاح والشفافية على تحسين الأداء المالي للمصرفين

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائى

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (101.276) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.201)، مما يدل على أن التغيرات فى مبدأ الإفصاح والشفافية يساهم فى تفسير 20.1% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين(، وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الخامس ، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن مبدأ الإفصاح والشفافية تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

 

 

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1 :  الإفصاح والشفافية

Y : تحسين الأداء المالي للمصرفين

b : معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α : ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 (الإفصاح والشفافية(

الفرض الفرعي السادس: والذي ينص على : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة على تحسين الأداء المالي للمصرفين عند مستوى دلالة (a≤ 0.05).

 ولاختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار البسيط simple Linear Regression والذى يستخدم فى التنبؤ بتغيرات المتغير التابع والذى يتأثر بمتغير مستقل واحد، والجدول التالى يوضح نتيجة هذا التحليل الإحصائى كما يلى:

جدول رقم (12) معاملات الانحدار الخاصة بتأثير مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة على تحسين الأداء المالي للمصرفين

المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل الإحصائى

ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    ثبت معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة للنموذج (226.367) وهى معنوية عند مستوى معنوية (0.01).

2-    من خلال قيمة t و sig(P-value)، يتضح معنوية معامل الإنحدار، وإشارته الموجبة تعنى إيجابية التأثير، كما يتضح معنوية الحد الثابت.

3-    بلغت قيمة معامل التحديد R² (0.363)، مما يدل على أن التغيرات فى مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة يساهم فى تفسير  36.3% من التغيير الذى يحدث فى المتغير التابع (تحسين الأداء المالي للمصرفين(، وترجع باقى نسبة التأثير إلى عوامل أخرى لم يرد ذكرها فى هذا النموذج.

    ومن النتائج السابقة، يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الفرعي الخامس ، وبناءً على ذلك فإنه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، حيث يمكن القول بأن مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة تؤثر تأثيراً له دلالته الإحصائية على تحسين الأداء المالي للمصرفين.

ويمكن صياغة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فى المعادلة التالية والتى تسمى معادلة خط انحدار Y على1  X:

Y = α + b X1 + e

      حيث أن:

X1 :  مسؤوليات مجلس الإدارة

Y : تحسين الأداء المالي للمصرفين

b: معامل انحدار، وهو يمثل ميل الخط المستقيم، وفى هذه المعادلة يأخذ إشارة موجبة مما يعنى أن العلاقة بين المتغيرين طردية (إيجابية التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع)

α : ثابت معادلة الانحدار

e: الخطأ العشوائى، وهو يعبر عن التغيرات التى تحدث فى المتغير التابعY  (تحسين الأداء المالي للمصرفين) والتى لا ترجع إلى المتغير المستقل X1 (مسؤوليات مجلس الإدارة)

 

 

وفيما يلي، تعرض الباحثة ملخصاً للنتائج التى توصلت إليها من اختبار الفروض:

جدول رقم (13) ملخص نتائج اختبارات الفروض

المصدر: من اعداد الباحثة

 

التوصيات:

1- ضرورة اهتمام الإدارة العليا بالمصارف بتطبيق مبادئ الحومة المصرفية وجعلها أداة للمتابعة والرقابة.

2- ضرورة اهتمام الإدارة العليا بالمصارف بصناديق الاستثمار بها وتعيين كفاءات متميزة في استثمارات البورصة حماية لحقوق المساهمين في شاهدات صناديق الاستثمار.

3- محاولة توحيد إجراءات التعامل المصرفي تطبيقًا لمبادئ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المتعاملين بالمصرف.

4- ضرورة الاهتمام بجميع أصحاب المصالح من مساهمين ومستثمرين على حد سواء دون تمييز.

5- ضرورة الاهتمام بنشرات المصارف الخاصة بالتطورات الائتمانية والمصرفية وذلك بالتطبيق الدقيق لمبادئ الإفصاح والشفافية.

6- إضافة مسئوليات التحول الرقمي الكامل والتعاملات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة ضمن المسئوليات الرئيسية لمجالس إدارة المصارف.

Article View: 16,036

PDF Download: 8,348