دور منظمات المجتمع المدني في التمکين السياسي للمرأة المصرية "دراسة إمبريقية على المرکز المصرى لحقوق المرأة"

مدخل إلى إشكالية البحث:                                           

في ظل تنامي وتزايد دور منظمات المجتمع المدني في تدويل قضايا المرأة، وتمكينها من مجمل حقوقها الإنسانية في مجالات الحياة كافة خاصةً المجال السياسي بالمجتمعات الحديثة المتطورة؛ من خلال إسهامها الفعال في حركة التغيير من أجل إقرار مجتمعات ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق الإنسانية للمرأة، ومتشبعة بمبادئ المساواة بين الجنسين من ناحيةمع احتلال مصطلح التمكين مكانة بارزة في الأجندة العالمية خلال تسعينيات القرن العشرين؛ حيث نصّت المادة الثالثة عشرة من إعلان ومنهاج عمل بيجين لسنة 1995 على ما يلي: "إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة وأمور السياسة لتحقيق المساواة والتنمية والسلم" (وثيقة الأمم المتحدة، 1995: 3)؛ كما صدر فيمشروع تقييم الأهداف الإنمائية للألفيةأن ”لا تمكين من دون حقوق، ولا حقوق من دون ممارسة سياسية“ من ناحية أخرى (Gita Sen,2015).

ومع تأكيد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005: نحو نهوض المرأة في العالم العربي فإن النساء في العالم العربي لم يحققن كامل إمكاناتهن، وما زلن محرومات من المساواة في الفرص (المكتب الإقليمي للدول العربية،2006: 1).

بناءً عليه؛غدا التمكين السياسي للمرأة من أهم القضايا التي تسعى الحكومات لتحقيقه من خلال إزالة العوائق القانونية وتغيير السياسات؛ حيث أصدرت الحكومة المصرية عام2015 "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030"، ونص الهدف الخامس فيها على:"تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات"؛ وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات كعامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة دون كفالة حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية؛ مثل: الأرض والممتلكات للمرأة، أو دون ضمان حصول الجميع على خدمات جيدة للصحة الجنسية والإنجابية بالأضافة إلى تعزيز السياسات والتشريعات التي تشجع على تقلد النساء مناصب قيادية(UNDP,2021).

على هذه الخلفية ظهر المجتمع المدني كبديل يسمح -أكثر من غيره- بتقديم تنمية حقيقية للمجتمع عامةً وللمرأة على وجه الخصوص؛ حيث صار المجتمع المدني أحد القنوات الفاعلة لتفعيل المشاركة الاجتماعية والسياسية، وبخاصة للفئات التي تتعرض للتهميش ومنها المرأة؛ حيث يمكن أن يساعد في إزالة كل صور التمييز ضدها لصناعة حياة أكثر استقلالًا (أحمد زايد، 2007: 3).

 ومن ثم أصبح ينظر للمجتمع المدني بأن عليه دورًا أساسيًّا لكي يساير التوجهات الدولية الساعية إلى تحقيق التمكين السياسي للمرأة خاصةً بعدما سجلت سنوات آخر القرن العشرين انتصارات قانونية

((UNFPA; 2006: 12؛ لإنهاء التمييز بين الجنسين وانتهاكات الحقوق بسبب الجنس؛ من خلال معاهدات حقوق الإنسان بدءًا من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 التي صاغتها الحكومات متأثرة بالحركة النسائية العالمية خلال عقود عديدة من القرن ذاته(تقرير التنمية البشرية العربية، 2014: 20) ولأن أولى الخطوات الضرورية من أجل تعزيز التمثيل والمشاركة السياسية الفعالة للمرأة هو زيادة الوعي بدورها وتدريبها؛ صار لزامًا على منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دورًا حقيقيًّا كما جاء في المؤتمر الرابع للمرأة 1996 الذي أوصى بضرورة زيادة المنظمات غير الحكومية للدفاع عن قضايا المرأة والحد من الصراعات بين الرجل والمرأة، وذلك لحماية الحقوق الإنسانية.

ومن ثم؛ فإن إدخال المرأة المصرية إلى المعترك السياسي بحاجة إلى جهد كبير مزدوج من أجل إحداث تغييرات سواء للمرأة ذاتها أو للنظرة المجتمعية نحوها؛ من أجل تهيئة دخولها المجال العام كلاعب سياسي.

  وعليه؛أبدى بعض منظمات المجتمع المدنى اهتمامًا خاصًّا بملف المرأة وتمكينها سياسيًّا بوصفها حلقة وصل بين السلطة السياسية والمواطنين خاصةً في ظل الثقافة التشاركية الجديدة التي أضحت تجمعها مع الحكومة والقطاع الخاص؛ فسعت إلى تشكيل حركة فعلية للضغط على صناع القرار السياسي لإدخال تعديلات على المنظومة التشريعية المصرية بهدف تجسيد التمكين السياسي للمرأة واقعيًّا.

وفيإطار ذلك أصدر المجلس القومي للمرأة في مارس 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ التينصّتعلى: التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014 والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر، وذلك من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابيعلى المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب(المجلس القومي للمرأة،2017:19).

وفي ضوء هذا التصوريمكن القولإن التمكين السياسي للمرأة المصرية يتطلب التعاون بين كافة الأطراف المعنية، وخاصةً منظمات المجتمع المدني التي تعد حلقة وصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ كما أنها تؤدي دورًا جوهريًّا في مجال التمكين بكافة أشكاله، سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي للمرأة بغية تغيير وضع المرأة والأسرة.

بناءً عليه؛ يمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية في تساؤل مؤداه: ما الدور الذي يقوم به المركز المصري لحقوق المرأة في التمكين السياسي للمرأة المصرية؟

ومن هنا تتمثل أهمية البحث الحالي من الناحية النظرية في سد ثغرة في التراث الثقافي لتفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية من خلال منظمات المجتمع المدني، حيث إن هناك قلة في الدراسات التي تناولت كلتا القضيتين: المجتمع المدني في مصر، والتمكين السياسي للمرأة المصرية.

أما بالنسبة لأهمية البحث الحالية من الناحية التطبيقية يمكن الاستفادة من نتائج البحث الحالى فى تسليط الضوء على الدور الفعال والمؤثر لمنظمات المجتمع المدني، والمعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني؛ بجانب العمل على لفت انتباه صناع القرار بالدولة إلى ضرورة التكامل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما يتمثل الهدف الرئيس للبحث في الكشف عن الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة المصرية سياسيًّا، وينبثق عن ذلك الهدف عدد من الأهداف الفرعية التى يمكن إيجازها فيما يلي:  

1. الكشف عن مفهوم المركز المصري لحقوق المرأة عن التمكين السياسي للمرأة.
2. التعرف على البرامج والأنشطة التي تعتمد عليها المنظمة المعنية؛ لتحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية.
3. التعرف على الفئات المُستهدفة من جانب المركز المصري لحقوق المرأة؛ لتحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية.
4. رصد دوافع انضمام النساء للمركز المصري لحقوق المرأة.
5. الكشف عن المعوقات التي تواجه المنظمة في تفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية.

كما تتبلور تساؤلات البحث في: ما الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدنيفي التمكين السياسي للمرأة المصرية؟، وينبثق عن ذلك التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية وهي:  

1. ما مفهوم المركز المصري لحقوق المرأة عن التمكين السياسي للمرأة؟
2. ما أهم البرامج والأنشطة التييعتمد عليها المركز لتفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية؟
3. ما الفئات المُستهدفة من جانب المركز المصري لحقوق المرأة؛ لتحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية؟
4. ما دوافع انضمام النساء للمركز المصري لحقوق المرأة؟
5. ما المعوقات التي تواجه المركز في تفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية؟

المفاهيم الأساسية للبحث

أولًا: مفهوم منظمات المجتمع المدني Civil Society Organization

بمراجعة التراث المُتعلق بتعريفات منظمات المجتمع المدني يُلاحظ انطلاق العلماء من اتجاهين: 

الاتجاه الأول: تعريف منظمات المجتمع المدني من حيث أهدافها، ومن أمثلته ما يلي:

عرف علي ليلة منظمات المجتمع المدني بأنها التنظيمات التي تتولى إشباع حاجات الأفراد وتمكينهم خارج إطار العائلة، وتطالب بأن تسعى الدولة لإشباع حاجاتهم؛ ومن ثم تسعى مؤسسات المجتمع المدني لإشباع حاجات متنوعة: ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، وأن قاعدة العمل في هذه التنظيمات تعتمد بالأساس على العمل التطوعي الاختياري(علي ليلة،2007:19).

عرفت أماني قنديل منظمات المجتمع المدني بأنها منظمات تهدف إلى تحقيق النفع العام للمجتمع ككل، أو تحقيق منافع ومصالح لبعض الفئات المهمشة في المجتمع، أو تسعى للتعبير عن مصالح أعضائها "حالة حماية المهنة وتطويرها وتحقيق مصالح الأعضاء في المصالح المهنية" (أماني قنديل،2008:64).

الاتجاه الثاني: تعريف منظمات المجتمع المدني من حيث العناصر المكونة لها، ومن أمثلته ما يلي:

عرفت موسوعة علم الاجتماع المجتمع المدنيبأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة؛ أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لامجال للاختيار في عضويتها، وهذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة (إحسان محمد،1999: 555).

عرف حامد خليل المجتمع المدني بأنه نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة والدولة من جهة أخرى، وتقوم تلك العلاقات على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد والتراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعي فيها الأمر محاسبتها (حامد خليل، 2000: 12).

من خلال عرض أبرز تعريفات منظمات المجتمع المدني وطرق تناول العلماء له يمكن استخلاص تعريف إجرائي لمنظمات المجتمع المدني وفقًا لأهداف الدراسة مفاده أنها: منظمات تطوعية غير حكومية لها أهدافها ومجالاتها وسياساتها المُنفصلة عن الدولة، وهي تعتمد على تمويل مُنفصل عن الدولة؛ حيث تهتم بدعم ومساندة المرأة في نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل؛ بجانبالعمل على التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحث السلطات التشريعية على إعادة النظر في كافة التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وفى مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والدعوة لعمل إصلاحات قانونية إذا تتطلب الأمر.

ثانيًا: مفهوم التمكين السياسي للمرأةPolitical Empowerment of women

بمراجعة التراث المُتعلق بتعريفاتالتمكين السياسي للمرأة يُلاحظ انطلاق العلماءمن اتجاهين أساسيين، هما: 

الاتجاه الأول: تعريفالتمكين السياسي للمرأة من حيث المراكز القيادية، ومن أمثلته ما يلي:

عرف صابر بلول التمكين السياسي للمرأة بأنه الأمر الذي جعل المرأة ممتلكة القوة والقدرة لتكون عنصرًا فاعلًا في التغيير؛ أيإن مفهوم التمكين السياسي للمرأة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق المرأةذاتها وحضورها على أرض الواقع من خلال تعزيز قدراتها في المشاركة السياسية من خلال مشاركتها بصورة جدية وفعالة في كافة نشاطات المنظمات السياسية والشعبية والنقابات المهنية ومكاتبها الإدارية؛ أيإيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار وتعزيز دورها فيها لتكون قادرة على تغيير واقعها وتغيير الآخرين أفرادًا، أو جماعات، أو مجتمعًا بأكمله(صابر بلول،2009: 650-651).

• عرف برنامج الأمم المتحدة الأنمائي التمكين السياسي للمرأة بأنه وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات بالنظر إلى حصة النساء في المقاعد البرلمانية (تقرير التنمية الإنسانية لعام2002، 2002:26).
• Ø     الاتجاه الثاني: تعريف التمكين السياسي للمرأة من حيث الآليات التنفيذية لتحقيقه، ومن أمثلته ما يلي:
• ·        عرفت كهينة جربال التمكين السياسي للمرأة بأنه عملية تغيير تتضمن تبني آليات مؤسساتية وقانونية، واستراتيجيات تنموية قائمة على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين والمندرجة تحتإطار نشر ثقافة النوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع في مجالات الحياة كافة والهادفة إلى تقوية المرأة سياسيًّا وبناء قدراتها الذاتية وشخصيتها السياسية، ومنحها السلطة لتحقيق ذاتها وتجسيد حضورها الفعال في مختلف مواقع صنع القرار والمسؤولية في الحياة السياسية وفي مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ أيإشراكها في مسار التنمية الشاملة من خلال تفعيل ممارستها الحقيقية لمجمل حقوقها وحرياتها الأساسية مقابل التزامها بمجموعة من الواجبات(كهينة جربال،2017).
• ·        عرفت كل من ريا حفار، ولمياءالمبيض التمكين السياسي للمرأة بأنه عملية ديناميكية تتأثر وتؤثر ببيئتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ولضمان نجاح هذه العملية ينبغي توفر شروط أساسية يأتي في مقدمتها التالي:

1. محو الجهل والأمية                  2. توفير الفرص والخيارات    3. ضمان الحق بالاختيار

4. إرساء الوعي بأهمية وضرورة ممارسة هذا الحق (ريا حفار-لمياء المبيض، 2010: 2-3).

ومن ثم ترى الباحثتان أن التمكين السياسي للمرأة حلقة في سلسلة مترابطة ومتداخلة من العمليات الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والسياسية (المرجع السابق، 2010: 10).

عرفت هيئة الأمم المتحدة تمكين المرأة بأنه يتكون من خمس مكونات، هي: شعور النساء بتحقيق ذاتهن واحترامهن، والحق في اتخاذ القرارات، والحق في الحصول على الفرص والموارد، والحق في السيطرة على حياتهن داخل المنزلوخارجه، والقدرة على التأثير في التغيير الاجتماعي؛ لإيجاد نظام اجتماعي واقتصادي عادل على الساحتين الوطنية والدولية على حد سواء (لجنة المنظمات غير الحكومية حول وضع المرأة، 2017).

بناءً على ما سلف ذكره؛ يمكن تحديد جملة من العناصر الأساسية التي يمكن عدَّها مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لقياس مدى تفعيل تمكين المرأة سياسيًّا على أرض الواقع في مختلف دول العالم من فترة زمنية لأخرى، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي:

-       تحديد النسبة المئوية لعدد المقاعد التي تحتلها النساء في الإدارة المحلية والبرلمان وفي مواقع صنع القرار.

-       تحديد النسبة المئوية للنساء في السلطة التنفيذية.

-       تحديد النسبة المئوية للنساء في الوظائف العامة.

-       تحديد النسبة المئوية للنساء والرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

-       تحديد النسبة المئوية للذين يحق لهم التصويت من الجنسين.

-       تحديد نسبة الأعضاء من النساء مقارنةً بنسبة الأعضاء من الرجال في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2004: 39).

وفقًا لما سلف ذكره يمكن صياغة تعريف إجرائي للتمكين السياسي للمرأة وفقًا لأهداف الدراسة بأنه: توعية المرأة بحقوقها القانونية والسياسية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية مشاركتها في الحياة العامة والسياسية؛ سواء كناخبة أو مرشحة؛ بجانب العمل على تقديم الدعم للمرأة لممارسة حقها في التصويت، وبناء قدرات المرشحات من خلال المهارات اللازمة للترشح للانتخابات سواء برلمانية أو محلية؛ أيإنه يتم تأهيل المرأة سياسيًّا باستخدام البرامج والأنشطة القيادية التي تنظمها المؤسسات المُهتمة بالمرأة؛ بهدف إيصالها إلى مواقع صنع القرار، وتعزيز قدرتها الذاتية في المشاركة، والاختيار الحر، واتخاذ القرارات في المراكز التي تؤثر في صنع القرار، ووضع السياسات.

المداخل النظرية في تفسير العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة المصرية

أولًا: النظرية النسوية Feminist Theory

جذور النسوية وبداياتها

تعود أصول الحركة النسوية كحركة اجتماعية إلى القرن الثامن عشر فيإنجلترا؛ حيث البحث عن المساواة بين الذكور، والإناث من خلال توسيع حقوق المرأة، ووصولها إلى التعليم، والعمل  (Diane Barthel &Gordon Marshall,1994: 179) وقد بدأت الحركة النسائية ذات الأبعاد الوطنية مع بداية القرن العشرين، وتم تحقيق الكثير من المطالب التي تركز على خروج المرأة إلى العمل والتعليم، ومن هنا تأكد أن تعليم المرأة وتزويدها بالثقافة خاصةً السياسية (عزة عبدالمحسن، 2006: 37).

الفكرة الرئيسية التي تنطلق منها النظرية النسوية

تمثل الاتجاه النسوي الفردي في المطالبة بحقوق المرأة المدنية والسياسية فيإطار مجتمع ينهض بناؤه على منح الذكور الحرية، والديمقراطية، ومنح المرأة حقوقها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية كمواطن له الحقوق، والحريات العامة كافةً الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية في المجتمع (مصطفى خلف،2009: 356).

وبالتالي يمكننا فيما يلي الوقوف على أبرز المقولات النظرية المتعلقة بالاتجاه النسوي التي تسهم في تحليل قضية منظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة المصرية:

-       النساء فئة لايمكن تجاهلها؛ فهي تمثل جزءًا رئيسيًّا ومهمًّا في المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الديمقراطية ودفع عجلة التنمية في المجتمع.

العمل على تشكيل الوعي الفكري والمعرفي للمرأة الأمر الذي يسهم في ارتقاء المجتمع (Barthel &Gordon Marshall,1994; Ibid: 179).

-       الاعتراف بأن للمرأة حقوقًا وفرصًا مساوية للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية.

-       المساواة بين الجنسين سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بجانب السعي نحو دعم حقوق المرأة واهتماماتها وإزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه (غادة على،2008:11).

-       تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء والنهوض بالمرأة في كافة المجالات (مرجع سابق،2009: 356).

بِناءً عليه؛ يلاحظ أن اتفاقية CEDAW بوصفها تشريعًا شاملًا لحقوق المرأة وتقرير مساواتها بالرجل تنص في المادة (7) على ضرورة توفير الدول الأطراف جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبوجه عام تكفل للمرأة الوقوف على قدم المساواة مع الرجل إضافةً إلى حقها فيما يلي:

أ‌.       التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب في الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

ب‌.  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وكذلك شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة في جميع المستويات الحكومية.

ج‌.    المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات الحكومية التيتعنى بالحياة العامة والسياسية في البلد (منى ذو الفقار،1992: 3).

بالأضافة إلى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة بحق على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم؛ حيث تعمل المنظمة على الصعيد العالمي لجعل رؤية أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، وتقف وراء مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة، مع التركيز على أربع أولويات استراتيجية، هي:

-       قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فيها، والاستفادة منها على قدم المساواة.

-       تمتّع النساء بتأمين الدخل، والعمل اللائق، والاستقلال الاقتصادي.

-       تمتُّع كل النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال العنف.

-       إسهام النساء والفتيات، وتأثيرهن بشكل أكبر، في بناء السلام والصمود المُستدامين، والاستفادة على قدم المساواة من الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات ومن العمل الإنساني.

بالأضافة إلى إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من أجندة إصلاح الأمم المتحدة، حيث جمعت ما بين الموارد والولايات اللازمة لتحقيق تأثير أكبر؛ حيث تدمج الهيئة أربعة أجزاء مميزة في منظومة الأمم المتحدة، وتركّز بشكل أساسيعلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال هذه الأجزاء:

-       شعبة النهوض بالمرأة (DAW)

-       المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (INSTRAW)

-       مكتب المستشارة الخاصة لقضايا النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة (OSAGI)

-       صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، د.ت).

ووفقًا لما سبق يمكن القول: إن هناك العديد من المبادرات والفعاليات الدولية العاملة على تمكين المرأة سياسيًّا، ويُلاحظ أن الدستور المصرى رضخ لذلك بظهور دستور مصر 2014فقد نصت المادة 11 من الدستور على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور"؛ كما نصت المادة 11 على أن تكفل الدولة: "للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"(دستور جمهورية مصر العربية، 2014: 8-9) ؛ كما ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، رجالًا ونساءً، من دون تمييز، وأضافت إليها المادة 53 التي نصت على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس(فتوح الشاذلي، 2014).

ومن ثم يمكن طرح التساؤل الذي مؤداه: ما تعريف المركز المصري لحقوق المرأة بالتمكين السياسي للمرأة؟

ثانيًا: مدخل التمكينEmpowerment Approach

جذور التمكين وبداياته

يعدُّ مدخل التمكين من أحدث الطرق لإدماج المرأة في التنمية، وقد ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وهو من أكثر المداخل تداولًا نظرًا؛ لاعترافه بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية؛ فهو يسعى للقضاء على كل أشكال التمييز ضدها من خلال توفير الأدوات التي تضمن إنجاح مشاركتها بالاعتماد على الذات، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع من خلال إزالة كل المعوقات القانونية التي تعرقل مسيرتها التنموية.

وبالتالي يمكننا فيما يلي الوقوف على أبرز المقولات النظرية المتعلقةبمدخل التمكين التي تسهم في تحليل قضية منظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة المصرية:

-       تغيير العلاقات النوعية داخل الأسرة والمجتمع من خلال رفع مستوى الوعي، وتغيير الواقع وفقًا لاستراتيجيات طويلة المدى اعتمادًا على الدعوة والاتصال والقانون.

-       تدريب النساء وتعزيز قدراتهن القيادية والإدارية في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ.

-       المرأة بجميع العناصر اللازمة لأداء دورها الفعال؛ لتحقيق رفاهيتها كعضو مشارك.

-       تفعيل تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل.

-       التركيز على توليد الوعي؛ لكونه الهدف المحوري والرئيسي لمدخل التمكين. لذا؛ فهو يعمل على تحريك الجماعات النسائية حول البرامج التنموية للحصول على معاملة متساوية كمشاركات ومستفيدات (عبدالرحمن أبو شمالة،2006: 33-34).

-       العمل على توسيع فرص وحرية الفئات المهمشة في الحصول على أفضل نصيب من نتائج عملية التنمية المستدامة؛ أي ضمان فرص متكافئة للأفراد في ممارسة حرياتهم والمشاركة في: وضع السياسات العامة للدولة، وصنع القرار، وممارسة عملية الرقابة على أداء أنشطة مؤسساتها وصيانة حقوق الإنسان (أحمد زايد،2007: 14).

ووفقًا لما سبق يمكن القول: إن منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات المتطورة والمستقلة والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز إدماج المرأة في العملية السياسية بشكل إيجابي وفاعل؛ وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات عن وضعية المرأة في أجهزة القرار بالأضافة إلى مد النساء والفتيات بالثقافة السياسية الصحيحة، لاسيما المرشحات للمجالس النيابية وللمناصب السياسية، فضلًا عن بناء قدرات السيدات المنخرطات في مجال السياسة بالفعل ووصلن إلى مواقع مسؤولية أو قيادية، الأمر الذي يعطيهن فرص نجاح أوسع في النشاط المدني أو السياسي المباشر على كل المستويات، ويدعم بشكل عام مشاركة المرأة في هياكل السلطة العامة وفي المؤسسات السياسية(منظمة المرأة العربية، 2016).

بِناءً عليه؛ يمكن طرح تصور توضيحي لاستراتيجية تمكين المرأة سياسيًّافي الشكل التالي:

شكل (1) استراتيجية التمكين السياسي للمرأة (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة،2001: 10).

    بُناءً عليه يمكن طرح تصور توضيحى لإستراتيجية تمكين المرأة سياسياً فى الشكل التالى:

استراتيجية تمكين المرأة سياسياً

زيادة مشاركة المرأة فى العمل السياسى

تغيير القوانين والممارسات الإدارية التى تمارس التمييز ضد المرأة وتعيق تطورها وتهضم حقوقها

الإسراع فى دفع عجلة دور المرأة فى التنمية والتطور الاجتماعى والاقتصادى

تغيير أساليب التربية أثناء فترة الطفولة لتعميم المساواة بين الجنسين

التشجيع على دفع عجلة التعليم وفتح جميع فرص التعليم للفتيات ما بين 7-25عاماً

التوسع فى فتح فرص للمرأة لزيادة قدراتها فى السيطرة على الموارد المتاحة

تغيير وإيقاف الممارسات والعادات الضارة بصحة المرأة

تعديل صورة المرأة فى وسائل الإعلام

زيادة مشاركة المرأة فى المجتمع والعمل على المساواة مع الرجل

إزالة السيطرة الأبوية وجعل الأسرة متكافئة يسودها العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (1) استراتيجية التمكين السياسى للمرأة

v      ومن ثم يمكن طرح التساؤل الذي مؤداه:

ما أهم البرامج والأنشطة التي يعتمد عليها المركز المصري لحقوق المرأة في تفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية؟

التراث البحثي في دراسة منظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة المصرية: رؤية نقدية

لدواعي العرض المنطقي في سياق الدراسة الراهنة سيتم تقسيم التراث البحثي إلى محورين أساسيين:                                                                                                           

المحور الأول- تقييم دور منظمات المجتمع المدني: رؤية تحليلية.

تعرض الباحثة في هذا المحور بعضًا من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني من زوايا مختلفة، ورؤى متعددة.                                                                           

دراسة (السيد عبد الحميد؛2017): "تقييم دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم حقوق المرأة المصرية: دراسة مطبقة على العاملين بمنظمات المجتمع المدني بمحافظتيْ القاهرة والجيزة".

تهدف الدراسة إلىتقييم دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم حقوق المرأة المصرية، واعتمد الباحث إجرائيًّا على منهج المسح الاجتماعي، بتطبيق استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات. 

طُبقت الدراسة على 40مبحوثًا من العاملين في منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة كعينة عمدية تم الحصول عليها من أربع منظمات من منظمات المجتمع المدني (2) من محافظة القاهرة (المركز المصري لحقوق المرأة، وجمعية نهوض وتنمية المرأة)، و(2) من محافظة الجيزة (مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة). وتوصلت الدراسة إلى:

1. أشار جميع المبحوثين إلى أن منظماتهم تعتمد على مصادر التمويل الخارجي في تمويل برامجها وأنشطتها، وعدم كفاية الدعم المقدم لتلك المنظمات بكافة صوره.
2. أول الحقوق العامة للمرأة التي تدعمها منظمات المجتمع المدني هو (الحق في عدم التمييز ضد المرأة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك التمييز القائم على الجنس)، وأن أهم الحقوق السياسية التي تدعمها المنظمات هو (الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة)، وأن أهم حقوق المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التربية والتعليم هو (الحق في المساواة بين الرجل والمرأة فى المناهج الدراسية والامتحانات)، وفي ميدان العمل (الحق في العمل بوصفه حقًّا ثابتًا لجميع البشر)، وفي ميدان الصحة (الحق في الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة)، وفي مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية (حق المرأة في الاستقلال الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتها).
3. أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تعترض المنظمات (الروتين الزائد والبيروقراطية في العمل)، وأن أول المعوقات المرتبطة بالمرأة هو (الفقر الشديد للكثير من النساء وانشغالهم بالبحث عن كسب العيش).

دراسة (أماني قنديل؛2005): "مؤسسات المجتمع المدني ووظائف الدمج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حالة مصر".

تهدف الدراسة إلى: التعرف على وسائل الدمج الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي؛ بجانب تقييم واقع الحالة في هذه المؤسسات ومدى فاعليتها داخل المجتمع المدني. واعتمدت الدراسة على السرد التاريخي كأداة لجمع البيانات من خلال التعقب التاريخي لنشأة مؤسسات المجتمع المدنى وتطورها. توصلت الدراسة إلى:وجود قصور شديد في مؤسسات المجتمع المدني خاصةً في عملية الدمج الاجتماعي. وضرورة تعميق الثقافة المدنية كثقافة قائمة على ثقافة الحوار والتسامح واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المحور الثاني- التمكين السياسي للمرأة: تحليل نقدي.

ويندرج تحته عدد من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت التمكين السياسي للمرأة من زوايا مختلفة ورؤى متعددة.

دراسة(كهينة جربال؛2017):"دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل التمكين السياسي للمرأة الجزائرية خلال الألفية الثالثة".

تهدف الدراسة إلى: التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل التمكين السياسي للمرأة الجزائرية خلال الألفية الثالثة. وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات النظرية، حيث اعتمدت الباحثة على الأسلوب المكتبي الذي يقوم على: صياغة الفروض والاطلاع على ما كتبه المتخصصون الآخرون من (الدراسات، الأبحاث، المسوح السابقة) في موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى:

1.سعت منظمات المجتمع المدني إلى الضغط على السلطة السياسية لتفعيل التمكين السياسي للمرأة خلال الألفية الثالثة إلا أنها اصطدمت بطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي سارع إلى احتوائها وسلب استقلاليتها.

2. أصبح معظم منظمات المجتمع المدني مجرد تنظيمات مناسباتية تابعة يستخدمها النظام لكسب الجبهة الاجتماعية، وشراء السلم الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي فرضها واقع انضمام الجزائر وتوقيعها على العديد من الصكوك الدولية الخاصة بتمكين المرأة من مجمل حقوقها الإنسانية.

3. يشير المشهد السياسي في الجزائر إلى ضعف وتدنيواقع الممارسة السياسية للمرأة؛ نتيجة لأن المكتسبات القانونية التي أصبحت تتمتع بها المرأة في الجزائر خلال الألفية الثالثة ليست من إفرازات المجتمع المدني الجزائري، ولا النظام السياسي الجزائرى بل فرضتها الالتزامات الدولية.

4. عدم تجسيد تمكين المرأة الجزائرية سياسيًّا على أرض الواقع؛ نتيجة لغياب الاستقلالية والمبادرة الفاعلة لدى الغالبية العظمى من منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

دراسة(مها عزت؛ 2017): "دور المجتمع المدني في التمكين السياسي للمرأة السعودية: انتخابات البلدية 2015 أنموذجًا".

تهدف الدراسة إلىالتعرف على دور منظمات المجتمع المدني في التمكين السياسي للمرأة السعودية. اعتمدت الدراسة على عدد من المقولات النظرية الأساسية المتعلقة بتنظير ما بعد الحداثة.

واعتمدت الدراسة منهجيًّا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الخطاب كأداة لجمع البيانات. وطُبقت الدراسة علىعدد من الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية، بالأضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن منظمات سعودية وعربية وعالمية، وتوصلت الدراسة إلى:

1. عدم قيام المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية بأي دور في التمكين السياسي للمرأة، فمازال بعيدًا كمًّا وكيفًا عن القيام بمثل هذا الدور الحيوي.
2. انخفاض مستوى الإيمان بقيمة المشاركة السياسية للمرأة، وانخفاض مكانتها الاجتماعية، وجعل مشاركتها متواضعة في الحياة السياسية.
3. المرأة في السعودية لاتزال بعيدة عن التمكين السياسي، ويتمثل ذلك في حرمانها من التصويت والانتخاب، ومشاركتها السياسية ضعيفة، وانخفاض تمثيل المرأة في المجالس التشريعية وفي بنية الحكومات.
4. إن عملية تمكين المرأة السعودية وبالخصوص سياسيًّا، والتصدي لها هي عملية طويلة الأمد وتواجهها تحديات وعقبات كثيرة تحتاج إلى همة عالية وجهود غير عادية في المراحل المقبلة؛ على أن يكون للمجتمع المدني دور بارز فيها خصوصًا مع استعداد السلطات الحكومية لدعم الدور السياسي للمرأة.

دراسة (رائد يوسف؛2016): "أثر مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية: مشروع التمكين السياسيللنساء الفلسطينيات نموذجًا".

انطلقت الدراسة من هدف أساسي، وهو التعرف على أثر مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات. وطُبقت الدراسة على 200مفردة من النساء الفلسطينيات المشاركات في مشروع التمكين السياسي. وتوصلت الدراسة إلى:

1. تعدُّ العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني من معيقات مشاركة المرأة السياسية.
2. تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورًا بارزًا في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.
3. تعليم المرأة يؤثر في زيادة مشاركة المرأة السياسية أيإنه كلما زاد تعليم المرأة زادت فرصتها في المشاركة السياسية، وتقلد مناصب سياسية عليا.
4. أسهمت الأوضاع السياسية السائدة في المجتمع الفلسطيني في الحد من مشاركة المرأة السياسية.

دراسة (مريم محمود؛2012) "دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في بناء قيادة نسوية شابة".

تهدف الدراسة إلىالتعرف على مدى إسهام برامج منظمات المجتمع المدني في بناء قيادة نسوية شابة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ ولجمع البيانات استعانت الدراسة بتحليل المضمون ودليل المقابلة. وتوصلت الدراسة إلىغياب رؤية واضحة حول قضايا الشباب الفلسطيني بما فيهم النساء عن استراتيجيات منظمات المجتمع المدني، وافتقار منظمات المجتمع المدني إلى أهداف ورؤى واضحة تسهم في بناء قيادة نسوية شابة.

Reimer; Melanie (2011) "Promoting Democracy & increasing political participation: The role of civil society in chad"

انطلقت الدراسة من هدف أساسي، وهو الكشف عن مدى إسهام المجتمع التشادي في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية للشباب والنساء في تشاد؛ إلى جانب فحص تأثير علاقة المجتمع المدني بالإعلام والمجتمع المحلي بالحكومة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة إلى: مواجهة المجتمع المدني في تشاد العديد من التحديات كالأمية والفقر في ثقافة المجتمع ما يحول دون قيامه بدورهالمأمول.

رابعًا- تحليل وتعقيب:

 انطلاقًا من مراجعة أهم الأطروحات التي جاءت في ثنايا التراث البحثي. وبناءً عليه؛ هناك دروس عدة يمكن اختزالها  فيما يلي:                                                                                

-       اهتم التراث البحثي بتسليط الضوء على تحليل ورصد التمكين السياسي للمرأة العربية بصفة عامة مقابل قلة الدراسات التي تناولت كلتا القضيتين: المجتمع المدني في مصر، والتمكين السياسي للمرأة المصرية.

-       تركيز التراث البحثي على النساء المُستفيدات من عملية التمكين السياسي في نطاق منظمات المجتمع المدني مقابل عدم الاهتمام بتسليط الضوء على القائمين بعملية التمكين السياسيبالمنظمة، والأنشطة والبرامج التى يتم تفعيلها؛ من أجل تجسيد التمكين السياسي للمرأة المصرية على أرض الواقع.

-       ومن ثم جاءت الدراسة الحالية؛ للكشف عن واقع التمكين السياسى للمرأة المصرية في منظمات المجتمع المدني وإلقاء الضوء على المعوقات التي تحول دون قيام المنظمة بدورها المنوط بها إلى جانب الكشف عن التمكين السياسي للمرأة المصرية بين الخطاب والممارسة؛ وذلك من خلال إلقاء الضوء على الفئات المُستهدفة، والبرامج والأنشطة التي تعتمد عليها المنظمة لتفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية على أرض الواقع.

المركز المصري لحقوق المرأة والتمكين السياسي للمرأة المصرية

أولًا- نشأة المركز المصري لحقوق المرأة:

المركز المصري لحقوق المرأة هيئة مستقلة غير حكومية وغير حزبية؛ أنشئ عام 1996 تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي مشهرة برقم 5657 لسنة 2004، وتتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، للمركز مجلس إدارة ترأسه الأستاذة نهاد أبو القمصان، ويعمل المركز على التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحفز السلطات التشريعية على إعادة النظر في كافة التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

رؤية المركز:

• إيجاد نساء قادرات على التحكم في حياتهن ولديهن القدرة على الاختيار مع إتاحة الفرص لذلكيتمتعن بالمساواة، ويشاركن سياسيًّا بفاعلية، ولديهن القدرة على الوصول للعدالة.
• حركة نسائية قوية قادرة على تمكين النساء من رفع أصواتهن والمطالبة بحقوقهن.
• مجتمع ديمقراطي يحترم النساء كشريك كامل في الحياة، ويرفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويعمل على ترسيخ قيم المواطنة. 

المنهج الذي يعتمد عليه المركز:

يعمل المركز على أن تتكاتف جهود الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني؛ لضمان حصول المرأة على العدالة وحقوق الإنسان وزيادة وعي أفراد المجتمع، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني لتدعيم حقوق المرأة القانونية، وتنظيم الحملات الدفاعية، والدعوة من أجل تغيير القوانين والسياسات التي لا تحمي المرأة، ولا تحارب التمييز.

ثانيًا- الأهداف الاستراتيجية للمركز المصري لحقوق المرأة:

يمكن تقسيم الأهداف الاستراتيجية للمركز إلى شقين أساسيين، هما: (الأهداف الاستراتيجية الخارجية، والأهداف الاستراتيجية الداخلية).

الشق الأول: الأهداف الاستراتيجية الخارجية.

-       نشر الوعي بحقوق المرأة بوصفها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

-       تنمية حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ورفع تمثيل النساء في كافة المجالس المنتخبة.

-       تمكين النساء من الوصول للعدالة.

-       الحد من الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على النساء سواء من قبل: أفراد، أو هيئات حكومية، أو جماعات غير حكومية.

-       رصد وتغيير القوانين والتشريعات والسياسات التي تقيد حقوق المرأة، وتتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.

الشق الثاني: الأهداف الاستراتيجية الداخلية.

-       تحقيق الاستمرارية المؤسسية، البشرية، والمادية.

-       تعميق الرؤية وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين بالمركز.

-       توسيع قاعدة المتطوعين والمدافعين عن حقوق النساء.

-       توسيع العمل مع المعنيين بحقوق المرأة داخل مصروخارجها، والقيام بدور فاعل على المستوى الدولي.

-       رفع قدرات المركز المعلوماتية، والحفاظ على كونه مصدرًا للمعلومات الموثقة حول قضايا النساء في مصر والعالم العربي.

-       رفع نسبة الاعتماد الذاتي في تنفيذ الحملات والبرامج.

ثالثًا- الفرص والتحديات المُواجهة للمركز المصري لحقوق المرأة:

ويمكن تقسيم الفرص والتحديات إلى شقين أساسيين، هما: (الفرص ونقاط قوة المركز المصري لحقوق المرأة، والتحديات التي تواجه المركز المصري لحقوق المرأة).

الشق الأول: الفرص ونقاط قوة المركز المصري لحقوق المرأة.

الفرص:

-       التزام مصر بالمواثيق الدولية.

-       وجود مبادرات مهمة على المستوى الحكومي والمجتمع المدني والدولي لدعم حقوق المرأة.

-       اتساع مساحة الحرية وانتشار الوعي بحقوق الإنسان.

نقاط القوة:

-       وجود شبكة من المنظمات المحلية المصرية التي يتم العمل معها، تصل إلى 800 منظمة على مستوى الجمهورية فضلًا على الشبكات الإقليمية والدولية.

-       مصداقية المركز لدى الرأي العام المصري والعربي والدولي والعلاقات التعاونية مع الإعلام.

-       إيمان العاملين والمتطوعين بقضايا النساء كعمل نضالي وليس مهنيًّا، وتحقيق انتصاراتمهمة لحقوق المرأة.

-       تراكم الخبرات، وتعميق الرؤى، والتعلم من الأخطاء.

التحديات:

-       قلة الموارد البشرية المعنية بحقوق المرأة، وغياب استراتيجية واضحة وشاملة للحركة النسائية.

-       عدم تكامل الجهود المبذولة وعدم اعتبار قضايا النساء قضايا شأن عام.

-       قوة التيارات المناهضة لحقوق النساء.

-       القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وما يشكله من معوقات للعمل الأهلي.

(المركز المصري لحقوق المرأة؛ متاح على الرابط (http://ecwronline.org).

رابعًا- جهود المركز المصري لحقوق المرأة في التمكين السياسي للمرأة المصرية:

بذل المركز المصري لحقوق المرأة العديد من الجهود؛ من أجل دعم ودفع المرأة للوصول إلى حقوقها من خلال تمكينها سياسيًّا، ويمكن بلورة ذلك في النقاط التالية:

فاعليات التمكين السياسي للمرأة المصرية بالمركز المصري لحقوق المرأة.

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة خريطة تفاعلية لانتخابات مجلس النواب 2015 من منظور نوعي؛ لرصد ومتابعة مرشحات البرلمان بداية من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج النهائية، ويأتي إطلاق هذه الخريطة في إطار غرفة العمليات التي شكلها المركز المصري لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2015 من منظور نوعي؛ لتقديم رؤية نوعية خاصة بمشاركة النساء كناخبات وكمرشحات، ومدى تأثير مسار العملية الانتخابية سلبًا وإيجابًا على مشاركة النساء، ورصد مدى الدعم الذي تقدمه الأحزاب المصرية، أو أية جهات أخرى على المستوى السياسي والمادي والفني، وتتضمن متابعة المركز لمراحل العملية الانتخابية كافةً.

وجدير بالذكر أن المركز المصري حاول تحقيق عدة أهداف من غرفة العمليات، منها:

1. تقليص الفجوة المتعلقة بالمعلومات حول مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة من خلال مراقبة ميدانية للواقع، ودور الجهات المعنية سواء حزبية أو غير حزبية.

2. دراسة إشكاليات المشاركة السياسية للمرأة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق ميدانية وليس تصورات نظرية.

3. تقديم تصورات عملية عن إشكاليات المشاركة للمعنيين كافة.

4. متابعة تطور المشاركة وتأثير الجهات المعنية لاسيما الأحزاب السياسية.

5. دراسة البيئة القانونية في مصر وتأثيرها على مشاركة النساء السياسية (نهاد أبو القمصان،2013: 12:10).

بالأضافة إلى أن عملية الرصد والمتابعة تتم في غرفة العمليات من خلال العديد من الآليات، هي: (الدعم الفني للمرشحات، رصد التحالفات الانتخابية، الدعم القانوني للمرشحات).

تدريبات ولقاءات المركز المُتعلقة بالانتخابات البرلمانية من منظور نوعي:

بالنسبة للتدريبات؛ عقد المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة تدريبات للشابات على مراقبة الانتخابات من منظور نوعي؛ بهدف إعداد شابات قادرات على متابعة الانتخابات البرلمانية أما بالنسبة للقاءات المركز -فيإطار التعاون بين المركز المصري ووزارة الشباب والرياضة- فقد تم عقد 10لقاءات توعية في 10محافظات مختلفة؛ للتوعية بأهمية الانتخابات البرلمانية وكيفية اختيار المرشحين والمرشحات الأكفأ.

أنشطة وبرامج المركز المصري لحقوق المرأة في مجال التمكين السياسي للمرأة:

1. برنامج المساعدة القانونية.

يستخدم منهج يضم ثلاثة مستويات-مثل كل برامج المركز- لتحسين حقوق المرأة على المستوى المهني والمجتمع المدني والقاعدة الشعبية. إن برنامج المساعدة القانونية هو جزء من التحالفات المناصرة التي حققت تغيرات؛ مثل: تحسين قانون الجنسية، وتشريع قانون الخلع. يقوم المركز كل عام بعقد 24 تدريبًا تقريبًا تتناول الحقوق القانونية، وإصدار كتيبات تتضمن معلومات مبسطة عن أهم القوانين التي تتعلق بالنساء، وتقديم مساعدة مباشرة لأكثر من 6000 سيدة.

1. تنمية ثقافة الديمقراطية ومحاربة العنف.

صُممت هذه المبادرة خصيصًا للرد على الزيادة المخيفة في استخدام العنف، والإكراه، والتهديد والتحرش الجنسي في أثناء انتخابات عام 2005.

1. المرأة والتحول الديمقراطي.

يهدف برنامج المرأة والتحول الديمقراطي إلى زيادة مشاركة المرأة السياسية، خاصة في المواقع القيادية وصُنع القرار.

1. مجلة نساء.

لا تزال المجلة في المرحلة الأولية، وتعد مجلة نساء هي رد المركز على غياب مطبوعات أو منشورات تُمكن المرأة وتدعمها في مصر.

1. برنامج مُلتقى المرأة العربية.

جمع برنامج ملتقى المرأة العربية الناشطات من 16 دولة عربية-شارك ولأول مرة ناشطات من داخل المملكة العربية السعودية- في سلسلة من التدريبات الإقليمية واجتماع سنوي موسع كل عام. وقد ركزت المرحلة الأولى على بناء المهارات الفنية؛ أما المرحلة الثانية فقد طلبت فيها المشاركات تدريبات في المناصرة وكسب التأييد (المركز المصري لحقوق المرأة؛ مرجع سابق).

صور مُعبرة عن البرامج والأنشطة التى يعتمد عليها المركز المصرى لحقوق المرأة؛ لتفعيل التمكين السياسى للمرأة المصرية:

 

صورة رقم (1) مؤتمر المرأة المصرية فى برلمان 2015م

 

صورة رقم (2) من فاعليات مؤتمر المرأة المصرية فى برلمان 2015م

 

صورة رقم (3) ورشة تدريبية بعنوان تمكين القيادات النسائية من خوض الانتخابات المحلية

 

صورة رقم (4) من فاعليات الورشة التدريبية بعنوان تمكين القيادات النسائية من خوض الانتخابات المحلية

الإجراءات المنهجية للبحث.

أولًا- منهج البحث:

اعتمدت الدراسة الحالية في جمع البيانات على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك تبعًا لطبيعة الدراسة.

ثانيًا- أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة الحالية على الأدوات البحثية التالية: (استمارة الاستبيان، ودليل المقابلة) في جمع المادة الميدانية؛ حيث إن المنحى الكيفييعدُّ مكملًا للمنحى الكمي ومفسرًا للنسب الإحصائية منخلال الوقوف على دور منظمات المجتمع المدني في التمكين السياسي للمرأة المصرية.

تم تصميم استمارة الاستبيان لتشتمل على مجموعة من الأسئلة تندرج في خمسة محاور، تتمثل فيما يلي:

1. الخصائص الشخصية والمهنية للعاملين بالمركز المصري لحقوق المرأة: يشتمل هذا المحور على الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة الحالية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية)، والخصائص المهنية لعينة الدراسة الحالية (الحالة المهنية، ومعدل العمل بالمركز، والخبرة الأكاديمية السابقة في مجال حقوق المرأة وطرق الحصول عليها، والعمل المُسبق في مجال حقوق المرأة، والفترة الزمنية في العمل فيه، والوقت المخصص للعمل بالمركز).
2. وعي العاملين بالمركز بمفهوم التمكين السياسي: يشتمل هذا المحور على رصد الحقوق السياسية التي يدعمها المركز للمرأة المصرية، يليه مفهوم العاملين بالمركز عن التمكين السياسي للمرأة، يليه مكونات تمكين المرأة سياسيًّا، يليه شروط تحقق التمكين السياسي للمرأة.
3. الفئات المُستهدفة من جانب المركز المصري لحقوق المرأة لتمكينها سياسيًّا:يشتمل هذا المحور على الخصائص الديموجرافية للفئات المُستهدفة (السن، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، الحالة المهنية، نوع الوظيفة)؛ بالأضافة إلى رصد الأنشطة والبرامج المُخصصة للسيدات المتعلمات والهدف منها، ومظاهر التمكين السياسي للفئات النسوية المُستهدفة.
4. البرامج والأنشطة التي يعتمد عليها المركز لتحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية: يشتمل هذا المحور على استراتيجية المركز في دعم التمكين السياسي للمرأة، يليها فاعليات التمكين السياسي للمرأة بالمركز، يليها غرف العمليات المتاحة بالمركز وأهدافها، يليها طرق الرصد والمتابعة في غرف العمليات، يليها التدريبات واللقاءات المتاحة بالمركز لتمكين المرأة سياسيًّا، يليها البرامج والأنشطة المسهمة في تحقيق أكبر فعالية في مجال التمكين السياسي للمرأة.
5. المعوقات التي تواجه المركز في تفعيل التمكين السياسي للمرأة المصرية: يشتمل هذا المحور على المعوقات الإدارية والتنظيمية، يليها المعوقات الفنية، يليها المعوقات المتصلة بالموارد المالية والتمويلية، يليها المعوقات الراجعة للمرأة، يليها المعوقات الراجعة للعاملين بالمركز، يليها المعوقات المجتمعية.

أما فيما يتعلق بدليل المقابلة؛ فقد اشتمل على أربعة محاور أساسية، تتمثل فيما يلي:

1. البيانات الأساسية: يشتمل هذا المحور على الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة الحالية.

2. دوافع انضمام النساء للمركز المصري لحقوق المرأة: يشتمل هذا المحور على رصد الدوافع وراء انضمام النساء للمركز المصري لحقوق المرأة بجانب الطموحات السياسية التي يسعين نحو تحقيقها من خلال انضمامهن للمركز المصري لحقوق المرأة.

3. البرامج والأنشطة التي يعتمد عليها المركز لتحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية: يشتمل هذا المحور علىنوع البرامج والأنشطة التي تحصل عليها النساء من المركز، ومدى مشاركتهن في إعداد البرامج والأنشطة المتاحة في المركز، ومقدار الاستفادة العائدة عليهن من المركز، ومعدل تعبير البرامج والأنشطة المتاحة في المركز عن احتياجات النساء السياسية، ومدى فعالية تلك البرامج في تحقيق التمكين السياسي للمرأة المصرية.

4. المعوقات التي تواجه النساء المستفيدات من المركز في تفعيل التمكين السياسي لديهن: يشتمل هذا المحور على الكشف عنأبرز المعوقات التي تواجه النساء المستفيدات في المركز، ومدى إعاقة تلك المعوقات لتجسيد التمكين السياسي للمرأة المصرية على أرض الواقع.

ثالثًا-عينةالدراسة ومبررات اختيارها وخصائصها الديموجرافية:                                                                                                                                                          

• §        إجراءاتتصميم استمارة الاستبيان:

مرت استمارة الاستبيان بمرحلتين أساسيتين في التطبيق،هما:

المرحلة الأولى:مرحلة التطبيق على عينة تجريبية (pre- test)؛ لقد تم التحقق من أداة جمع البيانات قبل البدء في مرحلة جمع البيانات؛ حيث تم التأكد من أن جميع محاور استمارة الاستبيان تحقق الهدف منها، وتجيب عن التساؤلات البحثية، وأن الصياغة واضحة؛ حيث تم اختبار الاستمارة من خلال عرضها على عينة قوامها أربع مفردات من العاملين بالمركز المصري لحقوق المرأة؛ وذلك قبل التطبيق على العينة الكلية. وقد ثبت أن تساؤلات الاستمارة واضحة ومفهومة بالنسبة لهم، وأنها ستحقق الغرض منها.

المرحلة الثانية:مرحلة التطبيق، حيث مرت استمارة الاستبيان بمرحلة أساسية في التطبيق وهي:مرحلة التطبيق على عينة طبقية عمديةمن العاملين بالمركز المصري لحقوق المرأة بكورنيش النيل - المعادي، وقوامها 30مفردة،وقد تمَّ اختيارهم بناءً على أساس البعد المؤسسي من خلال عدة مؤشرات، وهي:(المشاركة في مبادرات التمكين السياسي للمرأة بالمركز، الخبرة المؤسسية، الوعي الكافي بالبرامج والأنشطة التي يعتمد عليها المركز لتفعيل التمكين السياسي للمرأة).

معايير اختيار عينة استمارة الاستبان:

• ·        المشاركة في مبادرات التمكين السياسي للمرأة بالمركز.
• ·        الخبرة المؤسسية.
• ·        الوعي الكافي بالبرامج والأنشطة التي يعتمد عليها المركز لتفعيل التمكين السياسي للمرأة.

في حين طُبق دليل المقابلة على عينة قوامها5مفردات من النساء المترددات على المركز المصري لحقوق المرأة.

معايير اختيار عينة دليل المقابلة:

• من ضمن السيدات المشاركات في برامج وأنشطة التمكين السياسي المُقدمة بالمركز المصري لحقوق المرأة.
• ·        التنوع في الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة من حيث (المستوى التعليمي، الفئة العمرية، المنطقة السكنية، الوظيفة، الحالة الاجتماعية).

مبررات اختيار العينة:

• إن المركز المصري لحقوق المرأة يعدُّ من أكثر منظمات المجتمع المدني اهتمامًا بقضايا حقوق المرأة خاصةً المُتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة المصرية.
• تعدد وتنوع البرامج والأنشطة المُتاحة في المركز المصري لحقوق المرأة التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مدة تطبيق الدراسة الميدانية:

استغرق تطبيق الأدوات البحثية التالية: (استمارة الاستبيان، ودليل المقابلة) مدة16يومًا من أواخر شهر أبريل حتى منتصف شهر مايو سنة 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                              

الخصائص الديموجرافية للعينة:

جدول (1): توزيع العينة تبعًا للنوع

Article View: 7,243

PDF Download: 1,688