واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية

                                     كلية التربية

        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية

إعـــــــــــــداد

زيد محمد عبدالرحمن خريسات

كلية العلوم التربوية

الجامعة الأردنية

قسم القياده التربوية

}     المجلد الثامن والثلاثون– العدد التاسع -  سبتمبر2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

ملخص:

    هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية إستناداَ الى معايير ضمان الجودة العالمية، وقد تكوّن مجتمع الدراسة من مسؤولون ضمان الجودة في الجامعات الأردنية ، والبالغ عددهم (750) فرداً، ، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وتكونت من (248) من مسؤولون ضمان الجودة في الجامعات الاردنية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ، كما تم استخدام استبانة لجمع البيانات . وتوصلت الدراسة الى ان واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية إستناداَ الى معايير ضمان الجودة العالمية  جاء بدرجة متوسطة ، حيث تصدر المجال الاول (القيادة والتنظيم الإداري) المرتبة الاولى ، وجاء في المرتبة الثانية المجال الثاني (الموارد البشرية والمادية وأعضاء هيئة التدريس) ، وجاء في المرتبة الثالثة المجال الرابع (محتوى وتصميم المقرر الإلكتروني) ، وجاء في المرتبة الرابعة المجال السادس (البنية التحتية والسلامة العامة) ، وجاء في المرتبة الخامسة المجال الخامس (التقويم) ، وجاء في المرتبة السادسة المجال الثالث (خدمة الطلبة).  وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث باستخدام معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية إستناداَ الى معايير ضمان الجودة العالمية  حيث إن تحقيق الجودة في التعليم مسألة ضرورية وملحة ، ومن ثم فإن وجود معايير ومؤشرات لجودة التعليم الإلكتروني ضرورة ملحة وحتمية لكل الأطراف المنضمين في مجتمع التعليم الإلكتروني ، وأيضاَ يجب زيادة وعي مسولي ضمان الجودة لمعيايير الجودة والعمل به.

الكلمات المفتاحية  المعيار ، الجودة ، التعليم الإلكتروني ، مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات الاردنية ، معايير جودة التعليم الإلكتروني،  الجامعات الأردنية.

ABSTRACT

             The study aimed to know the reality of applying quality assurance standards to e-education in Jordanian universities based on international quality assurance standards, and the study community may be from the quality assurance officials in Jordanian universities, 750 individuals, and the sample of the study was selected in a random manner and consisted of (248) quality assurance officials in Jordanian universities, and the researcher used the survey descriptive curriculum, and a questionnaire was used to collect data. The study found that the reality of applying quality assurance standards to e-education in Jordanian universities based on the standards of global quality assurance came with an average degree, where the first field (leadership and management) ranked first, came second field second (human resources, material and faculty), came in third place fourth field (content and design of the electronic course), came in fourth place field 6th (infrastructure and public safety), and came in fifth place field Fifth (calendar), ranked sixth in the third field (student service). In light of the study's findings, the researcher recommends using quality assurance standards on e-learning in Jordanian universities based on international quality assurance standards as achieving quality in education is necessary and urgent, so the existence of standards and indicators of the quality of e-learning is an urgent and imperative necessity for all parties joining the e-learning community, and also must increase the awareness of quality assurance officials for quality standards and work. 

 Keywords :  Criteria , Quality ,  E-Learning , Quality Assurance Officers in Jordanian Universities ,  Quality Assurance Standards Upon E-Learning , Jordanian Universities.

        المقدمة :

يشهد العالم ومنذ بدايات القرن العشرين تطورات هائلة ومتسارعة في جميع المجالات، وخاصة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى وصف هذا القرن بعصر العولمة ، اذ دفعت هذة التطورات ولازالت تدفع الكثير من الدول لتفعيل مؤسساتها من أجل تقديم خدمات عالية الجودة. وإن مؤسسات التعليم  تسعى على حد سواء كمثيلاتها من المؤسسات للانسجام وتحقيق متطلبات الجودة التي تم الاتفاق عليها وإصدارها عالميّاً، والتي تُعنى بمفاهيم وأبعاد جودة التعليم . وقد شملت معايير الجودة العالمية للتعليم جميع جوانب العملية التعليمية الإدارية والموارد البشرية مثل الطلبة والكادر التدريسي، والبنية التحتية للمؤسسات، والخدمات الطلابية والبرامج الأكاديمية والتقييم والأخلاقيات .

إن العملية التعليمية هي المحدد الرئيس في تأهيل أجيال المستقبل التي يجب أن تمتلك قدرات التكيف والابتكار والتجدد والإنتاج والاكتساب للمعرفة بمعدلات تجعلها على قدر من المنافسة عالمياً، لذلك فان تجويد التعليم يعد ركيزة أساسية تسعى الدول لتحقيقها؛ وتعد المملكة الأردنية الهاشمية من منظومة الدول التي تسعى لتحقيق الجودة في نظمها التربوية ومدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها في ضوء معايير علمية وعملية، وتحقيق مرونة ووضوح رؤية ومتابعة وتقويم في ضوء احتياجات سوق العمل ومتطلبات الجودة والخطط التنموية المستقبلية وتطبقها بشكل فعلي   وذلك من أجل اللحاق بالثقافات والحضارات العالمية (سليم، 2015).

لذا وجب  الحرص على  تطبيق التعليم الالكتروني في العملية التعليمية من خلال الالتزام بمقاييس ومعايير الجودة المتفق عليها والتي تتعلق بمجال التعلم الإلكتروني من خلال توفير المؤسسات التعليمية لبيئة تعليمية وتدريبية تفاعلية تجذب اهتمام الافراد في عصر يتميز بالقفزات الهائلة في انتاج المعرفة.

فالاهمية التي استحوذتها نظم التعلم الإلكتروني جعلت ضمان نوعية التعلم وجودته من أهم التحديات التي تتعلق بالتعلم الإلكتروني، الذي يضمن توفير النوعية والجودة في برامج التعلم الإلكتروني المطبقة بمؤسسات التعليم، باعتبار الجودة شرطاً أساسيّاً تتطلع لتحقيقه مؤسسات التعليم عالميّاً (عفيفي والعمري وزيدان، 2016).

قد ازداد هذا الاهتمام في الآونة الأخيرة من جانب المتخصصين في مجال التعليم ليصبح  التعليم الالكتروني كمنظومة للتعليم تساعد في حل بعض المشكلات التي تواجه التعليم التقليدي لما يتميز به من سمات خاصة جعلت منه نظاما يمكن الاعتماد عليه في حل مشكلات التعليم التقليدي. وتعد جودة التعليم الإلكتروني مسألة في غاية الأهمية وشرطا أساسيا لنجاح العملية التعليمية ، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزامه بمعايير متفق عليها عالميا ، اذ أكدت البحوث والدراسات أن التعليم الإلكتروني إذا لم يصمم بطريقة جيدة تراعي المواصفات والمعايير الدولية ؛ فلن يقدم الكثير إلى العملية التعليمية ، بل على العكس قد يقلل من جودتها ، ويؤثر سلبا على مخرجاتها ( العمري,2014).

أثارت تجربة التعليم الإلكتروني ، في ظل تبني أسلوبه منذ انتشار فيروس كورونا، الكثير من النقاش بين جميع فئات المجتمع الواحد وعبر مجتمعات بلدان العالم أجمع. وعلى الرغم من احتدام الجدل الذي كشف عن تخبط ، ويمكن حصر الآراء في قطبيْن: قطب يدفع باتجاه تبني هذا الأسلوب ممثلاً بالمختصين في التقنيات التكنولوجية والحاسوب، الذين يدافعون عنه بكل قوة وحماس، مستندين إلى الأثر الملموس لثورة المعلوماتية التي تفجرت في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الرقمية، على تفاصيل حياتنا اليومية بما فيها طرق تواصلنا وتعلمنا وتفكيرنا. وينصح القطب الثاني ممثلاً بكثير من المختصين التربويين وعلماء الاجتماع والإنسانيات، بالتروي وضرورة أخذ الحيطة والتأني من خلال إجراء المزيد من الدراسات والتحليلات البيئية بما فيها الثوابت والمتغيرات، قبل أخذ أي قرار حول جدوى تبني أسلوب التعليم الإلكتروني ومدى توظيفه وكيفية استخدامه في مؤسسات التعليم العالي في الأردن (القضاة، 2020).

فلسفة التعليم الإلكتروني:

للتعليم الإلكتروني فلسفته الخاصة المبنية على مبادئ تكنولوجيا التعليم ، وما ترتبط به من نظريات تربوية وعلمية ، وتقوم فلسفة التعليم الإلكتروني على أسس علمية بحتة تتمثل في مبادئ تكنولوجيا التعليم المتمركزة في المقام الأول على تفريد التعليم والتعليم الذاتي المعني بتقديم تعليم يتوافق وخصائص كل متعلم ، مما يعني الفردية والتفاعلية والحرية ، والتعليم القائم على سرعة المتعلم في التعليم ، والهادفة في نهاية المطاف إلى الإتقان في الأداء ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف من قبل أكبر عدد ممكن من المتعلمين الساعي ،(2009).

حيث أكدت ( حسامو ، 2012 ) أن التعليم الالكتروني يسعى إلى تأمين فرص التعليم العالي والجامعي للراغبين فيه ، تحقيقاً لديمقراطية التعليم الجامعي والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد لهذا النمط من التعليم ، وتوفير حرية الدراسة للمتعلم ، وذلك بتحريره من قيود الزمان والمكان لتحقيق التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة ، وتقديم عملية التعلم بوسائط تعليمية مختلفة عما يقدم في نظم الجامعات التقليدية ، بالإضافة إلى الإسهام في حل المشكلات الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي عن استيعاب الأعداد الهائلة المتزايدة من طلبة الدراسة الجامعية

واليوم وفي ظل أزمة كورونا المستجد والجائحة التي تسببت بتغير في الكثير من الأنماط الحياتية والإدارية والسياسات المختلفة ومن أهمها إبقاء الطلاب في منازلهم وعدم الحضور إلى المدارس أو الجامعات والاكتفاء بالتعليم الإلكتروني ، فما بين لحظة وضحاها وجد الطلاب أنفسهم في أكثر من 102 دولة مجبرين على التعلم في المنزل بواسطة التقنية الحديثة . وبعد أن كانت المؤسسات التعليمية تنظر إلى التعليم الإلكتروني كنوع من العوامل المساعدة في التعليم ، وتنظر إليه مؤسسات أخرى على أنه ترف ونوع من زيادة الخيارات التعليمية لمن يرغب في التزود تعليمياً أو تدريبيا ، أصبح اليوم ضرورة ، ووسيلة لتمكين مئات الملايين من الطلاب من التعلم بعد أن فقدوا فرصة الذهاب إلى المؤسسات التعليمية               (الداود ،2020)

الدراسات السابقة :

بحث الباحث مجموعه من الدراسات بموضوع الجودة ومعاييرها ومنها هذه          الدراسات التالية:

هدفت دراسة النجدي ( 2012) الوقوف على مدى مطابقة جودة معايير التعلم الإلكتروني المعمول بها في جامعة القدس المفتوحة: " التربوية والفنية والإدارية"  لمعايير الجودة العالمية في المجالات نفسها. وتحقيقا لأهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من مشرفين في جامعة القدس المفتوحة من الذين أشرفوا على بعص مقررات الجامعة الإلكترونية، وعينة أخرى من دارسي الجامعة قوامها "1554" دارساً ودارسة من الذين مارسوا التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة ، وقد وزعت استبانتان بشكل إلكتروني واحدة لكل مجموعة لجمع المعلومات حول جودة المحتوى والتصميم التعليمي للمقرر الإلكتروني، ومساندة المشرفين والدارسين والخدمات الإدارية ودعمهم للتعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن معايير جودة المحتوى والتصميم التعليمي للمقرر الإلكتروني، ومساندة المشرفين والدارسين والخدمات الإدارية ودعمهم للتعلم الإلكتروني في ج.ق.م في المجالات التربوية والفنية والإدارية موجودة. وأنه               لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في تقديرات المشرفين لمتوسطات جودة معايير التعلم الإلكتروني تعزى إلى الجنس أو الرتبة الأكاديمية، إلا أنه وجدت فروقات للتقديرات تعزى إلى           تخصص المشرف.

وأجرى العضاضي(2013) دراسة هدفت لتحديد معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ، واستخدم الاستبانة كأداة للدراسة، وتم تطبيقها على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد، وتوصلت  الدراسة  إلى أنّ المعوقات تتضمن ضعف الوعي بمفهوم التعليم مدى الحياة، وضعف الدعم المالي للأبحاث العلمية وزيادة العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس، ووجود فوارق في تقدير درجة أهمية المعوقات التنظيمية وخدمة المجتمع ترجع إلى خبرة عضو هينة التدريس، بينما لا توجد فروق في بقية الجوانب.

أما دراسة (Atieno&Patrick,; and Ogweno (2014    والتي هدفت إلى                التعرف إلى العقبات الرئيسية التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة              (KCA) Kenya College of Accountancy وأعدت هذه الدراسة لاختبار النظام الهيكلي التي تعزز من شان إدارة الجودة الشاملة ،  حيث تسعى إلى اكتشاف حساسية النظم للموارد البشرية وأثره على الأداء، وقد تم اختيار عينة طبقية من فريق الإدارة العليا ، ورؤساء الأقسام الأكاديميين و المحاضرين وموظفي الدعم والطلاب ، ولجمع البيانات تم تصميم استبانات ومقابلات لعدد من أعضاء عينة اختيرت بشكل عشوائي ، في حين تمّ الحصول على البيانات الثانوية من تقارير الجامعه حول تقدّم تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتوصلت الدراسة إلى أن جامعة (KCA) Kenya College of Accountancy تواجه تحديات في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة بسبب أنً أفراد العينة لا يعرفون الطرق الفضلى لتنفيذه، إضافة إلى أنّ بعضهم يجهلون مبادئ إدارة الجودة الشالة ولا يفهمون كيفية تعلمها.

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

ومن خلال عرض الدراسات السابقة دراسة والمتعلقات باستخدام نظام إدارة الجودة وتطبيق المعايير يوجد هنالك معوقات  و نستخلص منهما بأن إدارة الجودة الشاملة لها أهمية في تطوير أداء المؤسسات التعليمية الجامعية واستمرارها كما ولاحظنا أن بعض الدراسات عملت على تطوير أنموذج لإدارة الجودة الشاملة وبيان درجة إمكانية تطبيقه في الجامعات وآليات الاستخدام الأمثل لتك النماذج ، وجاءت الدراسة الحالية لتتفق مع الدراسات السابقة في أهمية البدء بتطبيق إدارة الجودة من أجل تحقيق التميز وتطوير أداء العاملين وتحسين جودة العمل ومراجعة المعايير بصفة دورية في ضوء المتغيرات التربوية والمستجدات التقنية؛ ومراجعة المؤسسات الأكاديمية المتماثلة وان تكون على المستوى العالمي في مواكبة التطورات في تكنولوجيا التعليم.

 وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تتمركز إجراءات إدارية مقترحة لتطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظرًا للتطور الكبير الذي تشهده ميادين الحياة المختلفة بما فيها ميدان التعليم العالي، فقد شهدت الجامعات في العقود الأخيرة تحولات كبيرة نتيجة بروز عوامل عديدة من أهمها العولمة والمنافسة والاحتياجات المتجددة لسوق العمل الأمر الذي جعل الجامعات تركز على التعليم النوعي وتحسين الجودة والحرص على تحقيق مستويات عالية من الأداء، وهو ما يقتضي مراجعة الادلة والاجراءات الإدارية التي تتبعها الجامعات لتطبيق معايير ضمان الجودة اذ لوحظ تراجع الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية التي تعتمد على معايير محددة تتعلق بجودة البحث والتدريس والتعليم الالكتروني .

وتعد مشكلة إيجاد معايير ضمان الجودة للتعلم الإلكتروني واعتمادها من القضايا الصعبة التي يواجهها التعلم الالكتروني في الوطن العربي حاليا، اذ يحتاج هذا النظام الى معايير عالمية قوية متفق عليها لقبولها من قبل مؤسسات التعليم العالي, والتأكيد على مدى قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع وتمشيها مع التطورات والتغيرات المستقبلية، مع ضرورة الاستمرارية بإخضاع هذا النظام للتقويم المستمر(الجملان،2004).

يتطلب الاقتصاد العالمي الجديد، والتقدم في تكنولوجيا المعلومات إعادة النظر في كيفية تعليم الطلاب الجامعيين باستخدام البدائل الحديثة والفعالة كالتعلم الالكتروني؛ لإكسابهم ثقافة الحاسوب والتفكير الناقد وتحليل المعلومات. كما يزداد الضغط على التعليم العالي في أن يطبق إجراءات ضمان الجودة لتطوير التعليم والتعلم والبحث العلمي خاصة في التعلم الالكتروني (Abdous, 2008).

من المؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير على التزامه بمعايير جوده متفق عليها عالميا. وفي مجال التعليم الإلكتروني فإن هذا الأمر يأخذ أهمية خاصة لتباعد المتعلم عن المعلم. لذا جاءت الدراسة الحالية لتكشف عن أهم معايير جودة برامج التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي في ضوء المعايير العالمية.

إذ أن القائمين على التعليم العالي في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة متفائلين بشكل عام بنجاح تجربة التعلم الإلكتروني التي فرضتها عليهم جائحة  ( (COVID 19، لكن الكثيرين يقولون إن التجربة كشفت أيضًا عن عدد من المشكلات الواجب معالجتها بهدف الاستفادة من التعلم الإلكتروني بشكل فعّال (Nathan, 2020).وقد عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العديد من ورش العمل والندوات التي تحفز الجامعات الاردنية على الارتقاء لمستوى جودة الاداء لديها وأثناء جائحة كورونا (COVID 19) فقد برزت الحاجة اكثر إلحاحًا للإتقان وتطوير وتحسين منظومة التعليم الالكتروني ووضع حلول لكل ما رافقتها من معوقات. لكل هذه الاسباب ارتأى الباحث ان يقوم بهذه الدراسة  للإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي ما واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات ؟

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة في جانبين نظري وعملي وعلى النحو الاتي:

أولاً:أهمية الدراسة من الناحية العملية والتطبيقية:

يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات الأتية :

-       هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذ يمكنها الاستفادة من هذه الدراسة من خلال تطبيق صارم للمعايير والإجراءات الإدارية في الجامعات الأردنية ، بحيث لا يكون التطبيق من الناحية الشكلية فقط، بل يكون حقيقيا، مما يساعد هذه الجامعات على أن تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات اهتمام بتطوير التعليم الجامعي ورفع كفاءة العملية التعليمية باستخدام أحدث التقنيات التعليمية وهو التعلم الالكتروني لمواكبة التقدم التكنولوجي بالدول المتقدمة تعليمياً.

ثانيًا: أهمية الدراسة من الناحية النظرية والفكرية:

-     تطوير معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى لمعايير ضمان الجودة العالمية.

-     أن تكون نقطة انطلاق لأبحاث أخرى، بما توفره من أدب نظري ودراسات سابقة وأداة لجمع المعلومات تم التأكد من صدقها وثباتها

-     إن تحقيق الجودة في التعليم مسألة ضرورية وملحة، ومن ثم فإن وجود معايير               ومؤشرات لجودة التعلم الإلكتروني ضرورة مهمه  لكل الأطراف المنضمين في مجتمع  التعليم الإلكتروني.

أهداف الدراسة:

    هدفت هذه الدراسة الى فحص درجة واقع  تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية وذلك بدراسة وتعرُّف واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادًا إلى المعايير العالمية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات الاردنية.

مصطلحات الدراسة:

تشمل هذه الدراسة على مصطلحات أساسية وفيما يأتي تعريفها مفاهيميا وإجرائيا:

المعيار( Criteria): هو المقياس الذي يمكن للشخص عن طريقه الحكم على جودة وملائمة وانضباط الأشياء ويستخدم لتقرير كمية ووزن أو قيمة وجودة ومستوى أو درجة الشيء           (غانم، 2006).ويشير مجاهد (2008) إلى أن المعيار في اللغة هو ما اتخذ أساسًا للمقارنة، والمعيار من المكاييل، فالمعيار ما عايرت به المكاييل، كما يعرف المعيار لغويًا بأنه نموذج متحقق أو تصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء.

الجودة : (Quality)  (مفاهيميًا):  يتضح مفهوم الجودة من خلال التعاون بهدف إنجاز الأعمال من خلال توافرا لمهارات والقدرات لدى الإدارة والعاملين، لتحقيق التحسين المستمر للإنتاجية وتحقيق الجودة من خلال العمل الفردي والجماعي. وتشير المراجع إلى تعدد مفاهيم مفردة الجودة، اذ تفسر وفق صياغ استخدامها، إذ تعرف المنظمة الدولية للتقييس الآيزو، الجودة بأنها )الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من خلال جملة الخصائص الرئيسة لطلبه والمحددة مسبقا )عبد الرحيم ومحمد، 2010).

التعليم الإلكتروني: E-Learning(مفاهيميًا):  هو تعزيز ممارسات التعليم ودعمها, باستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة التي إما أن تكون قائمة على الويب (web), أو موزعة على  شبكة الإنترنت, أو المعتمدة على استخدام شبكة الإنترنت وتوظيفها لأغراض التعليم. (Nichols, 2003), ويعرف "أيضا بأنه تفاعلات تزامنية أو غير تزامنية بوساطة تقنية الأنترنت وتطبيقاتها في الشبكة العنكبوتية" (الصالح، بدر، 2005).

مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات (مفاهيميًا): لغايات هذه الدراسة فقد اعتمد الباحث على شمول جميع من يتولى مهمة تطبيق معايير ضمان  الجودة في الأقسام و الكليات او في الدوائر ضمان الجودة و مركز الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات.

معايير جودة التعليم الإلكتروني (مفاهيميًا): هي مجموعة من الإجراءات والأسس المعلنة التي يقوم نظام التعليم الإلكتروني من خلالها ، وتهدف إلى ضمان إيفاء الناتج التعليمي النهائي أو تجاوزه متطلبات التقنية المطلوبة (النجدي ، 2012، 17).

معايير جودة التعليم الإلكتروني (إجرائيًا): هي مجموعة من المقاييس تستخدم للحكم على مستوى جودة  التعليم الالكتروني في ضوء متطلبات التعليم الإلكتروني والمعايير العالمية وتقاسمن خلال اجابة  مسؤولي ضمان الجودة على فقرات هذه الاستبانة  .

حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة بالآتي:

-     حدود بشرية: تقتصر هذه الدراسة على مسؤولين ضمان الجودة في الجامعات الأردنية.

-     حدود مكانية: تقتصر هذه الدراسة على جميع الجامعات  في الأردن وبواقع جامعة عامة  واحدة من كل اقليم من اقاليم المملكة الثلاثة، وبذالك فقد وقع الاختيار على الجامعة الاردنية، واليرموك، ومؤتة كما وتم اختيار خمسة جامعات خاصة بالطريقة العشوائية، حيث تم شمول الجامعات الخاصة التالية: عمان الاهلية، الشرق الأوسط ، والزرقاء، الاميرة سمية،العلوم التطبيقة.

-     حدود زمانية: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022.

-     حدود موضوعية: معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية.

منهجية الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي.

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع مسوؤلون ضمان الجودة  في            الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، والبالغ عددهم (750) وهم مساعدي عمداءالكليات لشوون ضمان الجودة ، ورؤساء الأقسام، ورؤساء مركز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات              (هيئة إعتماد مؤسسة التعليم العالي، 2020).

عينة الدراسة: تم اختيار عينة وفق المراحل الآتية:

1. تم اختيار أقدم جامعة عامة (حكومية) واحدة من كل اقليم من اقاليم المملكة الثلاثة، وبذالك فقد وقع الاختيار على الجامعة الاردنية، واليرموك، ومؤتة.

1. تم اختيار خمسة جامعات خاصة بالطريقة العشوائية، وقد وقع الاختيار على جامعات: عمان الاهلية، الشرق الأوسط ، والزرقاء، الاميرة سمية،العلوم التطبيقة.

3. تم حصر جميع مسوؤلون ضمان الجودة في هذه الجامعات الست، والذين تكونوا من (248) ، يمثلون: مساعدي عمداءالكليات لشوون ضمان الجودة ، ورؤساء الأقسام، ورؤساء مركز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في تلك الجامعات، كما يوضحها الجدول (1):

الجدول (1)

توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات: الجنس، المؤهل، سنوات الخبرة

أداة الدراسة: لتحقيق غرض الدراسة، تم بناء استبانة بالاستناد إلى معايير ضمان الجودة العالمية من خلال الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع.  وتكونت الاستبانة بصورتها النهائية من (51) فقرة، توزعت على ستة مجالات هي              (القيادة والتنظيم الإداري ، الموارد البشرية والمادية وأعضاء هيئة التدريس ، خدمة الطلابة ، المحتوى والتصميم المقرر الالكتروني ، التقويم ، البنية التحتيةوالسلامة العامة ) الخاصة بالتطبيق معايير ضمان جودة على التعليم الالكتروني  ، كما يتضح من الجدول ( 2).

الجدول (2): توزع فقرات أداة الدراسة (ضمان الجودة على التعليم الالكتروني) على مجالاتها:

    إذ أن لكل فقرة من فقرات الاستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت (Likert) الخماسي            ( درجة كبيرة جدا:5، درجة كبيرة:4، درجة متوسطة:3، درجة منخفضة:2، درجة منخفضة جدا:1) .

صدق أداة الدراسة:

تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام صدق المحتوى، إذ تم عرضها بصورتها الأولية، على عدد من المحكمين من ذوي الاختصاص والخبرة في الإدارة والقيادة التربوية والقانون في الجامعات الأردنية وعددهم (13) محكماً، وذلك لتقييم درجة ملاءمة فقرات الأداة لما وضعت لقياسه، وانتمائها للمجالات التي أدرجت ضمنها، ودرجة وضوح صياغتها، واقتراح التعديلات المناسبة، وتم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة المحكمين وتم إجراء جميع التعديلات المقترحة من قبلهم وظهرت الأداة بصورتها النهائية والمكونة من (51) فقرة.

ثبات أداة الدراسة:

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بإيجاد معامل الإتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach's alpha) للاتساق الداخلي، وذلك على مستوى كل مجال من مجالات أداة الدراسة، والجدول (3) يبين نتائج الاختبار.

الجدول (3)

معاملات ثبات

      يبين الجدول (3) أن معاملات ثبات المجالات والاستبانة جيدة،إذ كانت معاملات الثبات أعلى من (.78)، وبذلك تم اعتماد الاستبانة بصورتها النّهائيّة إذ تكونت من (51) فقرة.

المعالجة الإحصائية:

      للإجابة عن السؤال الرئيسي للدراسة  : تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

       تم تحديد معيار الحكم على متوسطات أداة الدراسة من خلال تقسيمها إلى ثلاثة مستويات :  منخفض من: 2.33 – 1، ومتوسط: من3.67 – 2.34  ، مرتفع :  من            5 – 3.68.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

    النتائج المتعلقة بالإجابة عن سوال الدراسة والذي نصه: ما واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات؟

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحديد واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات ككل ومجالات الأداة الستة.

وقد أشارت النتائج إلى درجة  واقع تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية من وجهة نظر عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمقياس (3.01) والانحراف المعياري (.370) وبدرجة متوسطة، وتصدر المجال الاول (القيادة والتنظيم الإداري) مجالات الأداء بمتوسط حسابي بلغ (3.34) وانحراف معياري (.43) وبدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة الثانية المجال الثاني (الموارد البشرية والمادية وأعضاء هيئة التدريس) بمتوسط حسابي (3.32) وانحراف معياري (.55) وبدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة الثالثة المجال الرابع (محتوى وتصميم المقرر الإلكتروني) بمتوسط حسابي (2.92) وانحراف معياري (.60) وبدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة الرابعة المجال السادس (البنية التحتية والسلامة العامة) بمتوسط حسابي (2.90) وانحراف معياري (.54) وبدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة الخامسة المجال الخامس (التقويم) بمتوسط حسابي (2.88) وانحراف معياري (.61) وبدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة السادسة المجال الثالث (خدمة الطلبة) بمتوسط حسابي (2.80) وانحراف معياري (.67) وبدرجة متوسطة ، وكما يظهر في الجدول (4):

الجدول (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة تطبيق معايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة في الجامعات ككل ومجالات الأداة للواقع مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال الأول (القيادة والتنظيم الإداري) إلى أن الفقرة السادسة والتي نصت على (تقديم تغذية راجعة دورية مستمرة للنظام) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (3.44) وانحراف معياري (36.) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثامنة والتي نصت على (التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس لتفعيل نظام التعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (3.41) وانحراف معياري (.77) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الاولى والتي نصت على (بناء استراتيجية للتعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (3.39) وانحراف معياري (.63) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثالثة والتي نصت على (تطوير مستمر للبنية التحتية) قد جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي (3.38) وانحراف معياري (.70) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الرابعة والتي نصت على (إعلان الأهداف الاستراتيجية بوضوح للجميع) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (3.36) وانحراف معياري (.73) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة العاشرة والتي نصت على (تخصيص موازنة سنوية لدعم التعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي (3.35) وانحراف معياري (.76) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة السابعة والتي نصت على (الالتزام التنظيمي بتطبيق معايير جودة التعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (3.31) وانحراف معياري (.81) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثانية والتي نصت على (صياغة رؤية للتعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (3.31) وانحراف معياري (.69) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الخامسة والتي نصت على (مواكبة سياسات الجودة في جوانب العمل كافةً) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (3.31) وانحراف معياري (.69) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة التاسعة والتي نصت على (تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات المتنوعة) قد جاءت في المرتبة العاشرة والاخيرة وبمتوسط حسابي (3.14) وانحراف معياري(.87) وبدرجة متوسطة، والجدول (5) يبين ذلك:

الجدول (5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال الأول للواقع (القيادة والتنظيم الإداري) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال الثاني (الموارد البشرية والمادية وأعضاء هيئة التدريس) إلى أن الفقرة الثانية عشر والتي نصت على (تأهيل أعضاء هيئة التدريس للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (3.38)          وانحراف معياري (.79) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الحادية عشر والتي نصت على           (اعتماد مؤسسي للجودة) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (3.35) وانحراف معياري (.76) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الخامسة عشر والتي نصت على (قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعة  في نهاية كل عام جامعي) قد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (3.34) وانحراف معياري (.76) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الرابعة عشر والتي نصت على (تحديد مواعيد الساعات المكتبية على البوابة الإلكترونية المتعلقة بالمادة) قد جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي (3.28) وانحراف معياري (.81) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثالثة عشر والتي نصت على (إشراك أعضاء هيئة التدريس في إعداد المقررات الدراسية الرقمية) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (3.27) وانحراف معياري (.78) وبدرجة متوسطة، والجدول (6) يبين ذلك:

الجدول (6)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال الثاني للواقع (الموارد البشرية والمادية وأعضاء هيئة التدريس) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال الثالث (خدمة الطلبة) إلى أن الفقرة الثالثة وعشرون والتي نصت على(توفير خدمات استشارية إدارية للطلبة لمعالجة أية صعوبات قد تنشأ وحلّها) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (2.92) وانحراف معياري (.94) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثانية وعشرون والتي نصت على (توفير آلية لمتابعة الخطة الدراسية للطالب وتقديم النصح والمشورة بشأن اختيار المقررات) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (2.86) وانحراف معياري (.93) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة السادسة عشر والتي نصت على (إتاحة التعليم التفاعلي بين الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس) قد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (2.85) وانحراف معياري (.95) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة التاسعة عشر والتي نصت على (توثيق ملفات الطلبة ونتائجهم بجودة عالية) قد جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي (2.81) وانحراف معياري (.96) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الحادية وعشرين والتي نصت على (مشاركة الطلبة بشكل فعال في بيئة التعليم الإلكتروني من خلال العمل الجماعي) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (2.76) وانحراف معياري (.97) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة العشرون والتي نصت على (توفير خدمة الدخول إلى المكتبات الإلكترونية والكتب العلمية ) قد جاءت في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي (2.75) وانحراف معياري (.90) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة السابعة عشر والتي نصت على (نشر متطلبات الالتحاق في الجامعة عبر الموقع الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي (2.75) وانحراف معياري (.94) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثامنة عشر والتي نصت على (تسهيل حضور الطلبة للصفوف الافتراضية) قد جاءت في المرتبة الثامنة والاخيرة وبمتوسط حسابي (2.71) وانحراف معياري (.96) وبدرجة متوسطة،  والجدول (7) يبين ذلك:

الجدول (7)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال الثالث للواقع (خدمة الطلبة) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال الرابع (محتوى وتصميم المقرر الإلكتروني) إلى أن الفقرة الخامسة وعشرون والتي نصت على (التحديث المستمر لمحتويات المادة الدراسية) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي(3.11) وانحراف معياري (.86) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الرابعة والعشرون والتي نصت على (تسهيل الوصول للمحتوى التعليمي)قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (3.03) وانحراف معياري (.84) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة السابعة وعشرون والتي نصت على (تصميم محتوًى يراعي أنماط تعلم المتعلمين) قد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي(3.00) وانحراف معياري(.88) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة السادسة والعشرون والتي نصت على (تصميم محتوًى يراعي فروقات المتعلمين) قد جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي(2.97) وانحراف معياري (.86) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثامنة وعشرون والتي نصت على (تصميم محتوًى يراعي خلفيات المتعلمين العلمية) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (2.95) وانحراف معياري (.92) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الواحدة وثلاثون والتي نصت على(عرض المادة العلمية بطريقة تيسر العملية التعليمية التعلمية) قد جاءت في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي(2.87) وانحراف معياري (.85) وبدرجة متوسطة، ، وأن الفقرة التاسعة وعشرون والتي نصت على(عرض الأهداف التعليمية بوضوح) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي(2.85) وانحراف معياري(.89) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثانية والثلاثون والتي نصت على(توفير مصادر التعلم) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي(2.85) وانحراف معياري (.85) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثلاثون والتي نصت على (عرض محتوى المادة العلمية بالشكل المناسب) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي(2.85) وانحراف معياري (.86) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثلاث والثلاثون والتي نصت على (توضيح آليات القياس والتقويم) قد جاءت في المرتبة الثامنة والاخيرة وبمتوسط حسابي(2.78) وانحراف معياري (.90) وبدرجة متوسطة، والجدول (8) يبين ذلك:

الجدول (8)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال الرابعللواقع (محتوى وتصميم المقرر الإلكتروني) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال الخامس (التقويم) إلى أن الفقرة التاسعة والثلاثون والتي نصت على (ربط أداء الطلبة بمخرجات التعلم) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (2.98) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الثامنة والثلاثون والتي نصت على (تقديم تغذية راجعة مستمرة عن مدى تقدم الطلبة الدراسي ) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (2.96) وانحراف معياري (.88) وبدرجة متوسطة، وأن الاربعون والتي نصت على (تقييم الموظفين المعنيين باستمرار من خلال سياسات وإجراءات واضحة لضمان جودة التعليم) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (2.96) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة ، أن الفقرة الثانية والاربعون والتي نصت على (التحسين المستمر من خلال قياس إنجاز المتعلمين ورضاهم عن استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة الرابعة  وبمتوسط حسابي (2.94) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الواحد والاربعون  والتي نصت على (تطوير أدوات لقياس أهداف التعلّم لتتناسب مع أنشطة المحتوى الإلكتروني) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (2.90) وانحراف معياري (.88) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الخامسة والثلاثون والتي نصت على (تقييم ومراجعة المقررات باستمرار لضمان جودتها) قد جاءت في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (.89) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة السابعة والثلاثون والتي نصت على (توفير آلية لقياس مستوى رضا المستفيدين (متعلم، أعضاء هيئة تدريس) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (2.82) وانحراف معياري (.90) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الاربع والثلاثون والتي نصت على (توفير نظام للمراقبة والإشراف على الامتحانات المحوسبة) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (2.82) وانحراف معياري (.88) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة السادسة والثلاثون والتي نصت على (إشراك الطلبة في تقييم المقررات الدراسية الإلكترونية) قد جاءت في المرتبة التاسعة والاخيرة وبمتوسط حسابي (2.56) وانحراف معياري (1.16) وبدرجة متوسطة،  والجدول (9) يبين ذلك:

الجدول (9)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال الخامس للواقع (التقويم) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

وقد أشارت نتائج واقع المجال السادس (البنية التحتية والسلامة العامة) إلى أن الفقرة  الواحدة والخمسون والتي نصت على (نُسَخًا احتياطية للمعلومات المهمة مع حفظها في أماكن آمنة) قد جاءت في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (3.09) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة، وأن الفقرة الخمسون والتي نصت على (برامج مضادة للفيروسات محدثة تلقائيًّا) قد جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (3.07) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة التاسعة واربعون والتي نصت على (أنظمة حماية لقاعدة البيانات من المخاطر المتوقعة) قد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (2.94) وانحراف معياري (.90) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الأربعة واربعون  والتي نصت على (شبكات حاسوب حديثة ومتطورة) قد جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي (2.86) وانحراف معياري (.89) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الستة والاربعون  والتي نصت على (أجهزة حاسوب حديثة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (2.85) وانحراف معياري (.91) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الخمسة والاربعون  والتي نصت على (تطبيقات حاسوبية حديثة) قد جاءت في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي (2.85) وانحراف معياري (.87) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثامنة والاربعون  والتي نصت على (مبانيَ مستوفية الشروط البيئية والصحية (التهوية والإضاءة والبعد عن الملوثات)) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (.89) وبدرجة متوسطة، أن الفقرة الثالثة والاربعون  والتي نصت على (عددًا كافيًا من مختبرات الحاسوب) قد جاءت في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (.88) وبدرجة متوسطة ، أن الفقرة السابعة والاربعون  والتي نصت على (دليلًا لاستخدام المرافق الحاسوبية بشكل آمن بحيث يوضح المخاطر الصحية لاستخدام الحاسوب لفترات طويلة) قد جاءت في المرتبة التاسعة والاخيرة وبمتوسط حسابي (2.79) وانحراف معياري (.90) وبدرجة متوسطة، والجدول (10) يبين ذلك:

الجدول (10)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات المجال السادس للواقع (البنية التحتيةوالسلامة العامة) مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

     وقد تعزي هذه النتيجة الى ان واقع استخدام لمعايير الجودة على التعليم الالكتروني وعلى الرغم من أهميتها ، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها عدم توفر البنية التحتية والحاجة الى تمويل عالي وعدم كفاية الميزانية الممنوحة للجامعات ،بالإضافة عدم تدريب المعنين وتطوير مهاراتهم لاستخدام التكنولوجيا واهمها تكولوجيا التعليم وعدم ادراك صناع القرار والقادة الاكاديميون ودعمهم لتطبيق معايير الجودة على التعليم الالكتروني.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي:

-    قيام أصحاب القرار في الجامعات الأردنية، ووزارة التعليم العالي الحرص إن تطبيق الجودة في التعليم مسألة ضرورية وملحة، ومن ثم فإن وجود معايير ومؤشرات لجودة التعلم الإلكتروني ضرورة ملحة وحتمية لكل الأطراف المنضمين في مجتمع التعليم الإلكتروني.

-          تطوير المستمر لمعايير ضمان الجودة على التعليم الالكتروني في الجامعات الأردنية استنادا الى معايير ضمان الجودة العالمية.

-          أن تكون نقطة انطلاق لأبحاث أخرى، بما توفره من أدب نظري ودراسات سابقة وأداة لجمع المعلومات تم التأكد من صدقها وثباتها

-          زيادة وعي مسولي ضمان الجودة بأهمية معيايير الجودة العالمية والعمل بها.

-          طرح مادة التفاوض كمتطلب دراسي في الجامعات لكافة مراحل الطلبة .

-          ترسيخ التغيير في الثقافة المنظمية والتدريب على قيادة العملية التفاوضية لدى القادة الأكاديميين، بالإضافة للمهارات القيادية.

-          إجراء دراسات مستقبلية تتعلق جودة التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي.

المصادر والمراجع

المراجع العربية:

الجملان، م. (2004) . واقع استخدام تكنولوجيا التعليم والمعلومات بمراكز مصادر التعلمي مدارس مملكة البحرين من وجهة نظر متخصصي مراكز مصادر التعلم. مجلة العلوم التربوية والنفسية، .151-119 ،(1)5

سليم، تيسير (2015). درجة تطبيق معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية لمعايير الجودة الشاملة في التعليم من وجهة نظر المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم في منطقة اربد، بحث مقدم في المؤتمر العربي الخامس الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ص.22-37.

العضاضي، سعيد (2012)، معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. دراسة ميدانية، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، (9) ،66-99.

الساعي، أحمد (2007)، "التعليم الإلكتروني والأسس والمبادئ النظرية التي يقوم عليها". أسبوع التعلم التربوي، كلية التربية- جامعة قطر.

الصالح، بدر (2005)، "التصميم التعليمي وتطبيقه في تصميم التعلم الإلكتروني عن بعد "فصل في كتاب التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيق الصادر عن أعضاء أمانة لجنة مسئولي التعليم عن بعد بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون الخليجي. مركز التعليم عن بعد .

عبدالرحيم، محمد عبدالرحيم .(2010). الجودة الشاملة المفهوم وفلسفة التطبيق.  مجلة دراسات امنية، عدد 2، ص 45 -76.

عفيفي، محمد والعمري، سعد وزيدان، سفانة (2016). تطوير معايير جودة التصميم التعليمي لمقررات التعلم الإلكتروني بجامعة الدمام، مجلة دراسات العلوم التربوية،(43)،(1)، ص ص.(157- 173).

العمري، محمد. (2014). التعلم الإلكتروني وتقنياته الحديثة.منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعةاليرموك.

غانم، حسن دياب علي (2006)، المعايير اللازمة لإنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية وأثرها على التحصيل بالمدارس الإعدادية. رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة.

القضاة، علي (2020). التعليم الإلكتروني وهمومه في زمن كورونا. تم استرجاعه بتاريخ 2020/5/5 من الرابط الإلكتروني التالي: http://alsaa.net/article-123618

مجاهد ، محمد عطوة (2008)، ثقافة المعايير والجودة في التعليم. دارالجامعة الجديدة الإسكندرية: القاهرة.

النجدي،سمير ( 2012)، " تقويم جودة التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة في ضوء المعايير العالمية للجودة" نشر في المجلد الثالث العدد السادس في المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح

المراجع الأنجليزي:

Atieno, Patrick and Ogweno, L. (2014). Obstacles to the Implementation of Total Quality Management and Organizational Performance in Private Higher Learning Institutions. IOSR Journal of Business and Management,

Abdous, M. and He, W. (2008), “Streamlining online course development process by using projectmanagement tools”, Quarterly Review of Distance Education, Vol. 9 No. 2, pp. 181-8
(22) (PDF) E-Learning Quality Assurance: A Process-Oriented Lifecycle Model. Available from: https://www.researchgate.net/publication/234725157_E-Learning_Quality_Assurance_A_Process-Oriented_Lifecycle_Model [accessed May 26 2022].

Nathan, S. (2020). Where Does Higher Education Go from Here after Coronavirus? Al-Fanar Media: Covering Education, Research, and Culture. Retrieved on April 26, 2020 from https://www.al-fanarmedia.org/2020/05/future-higher-education-go-from-here/

Nichols, M. )2003(. A Theory for E-learning. Educational Technology and Society, 2 (6): 1-10.