Economics of Tobacco Manufacturing in Egypt اقتصاديات تصنيع التبغ في مصر

الملخص

     تعتبر صناعة التبغ والسجائر أحد الصناعات الزراعية التي توفر عائداً ضخماً للموازنة العامة حيث تمثل شركات التبغ التابعة للقطاع العام نحو14% من إجمالي الأصول، 33% من ورأس المال المستثمر و23% من المبيعات، و63.48%من صافي الربح بقطاع الصناعات التحويلية عام 2019/ 2020، ويعتبر قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلاً للخزانة العامة المصرية بعد قناة السويس وتساهم حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر في دعم الخطط والمشروعات التنموية في مصر. إلا أن شركة "فيليب موريس" الأميركية كسرت احتكار "الشركة الشرقية للدخان" لصناعة الدخان والتبغ الأجنبي في مصر لأكثر من 100 عام بعد إعلانها البدء في إنتاج بعض الأصناف من خلال الشركة المتحدة للتبغ بعد أن حصلت الأخيرة على رخصة للتصنيع في مصر هذا العام، فهل سيؤثر ذلك على انتاج السجائر فى السوق المصرى؟. وتم استخدام معايير تقييم الأداء المتمثلة في مؤشرات الربحية والسيولة والنشاط ورأس المال والعنصر البشري، هذا بالاضافة لاستخدام تحليل مغلف البيانات Data envelopment analysis (DEA) لتقدير الكفاءة الفنية وإنتاجية العوامل الكلية لكل من شركات قطاع الاعمال العام والخاص المنتجة للتبغ ومقارنتهما معاً.

تبين من الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:

1-   تزايدت نسبة الاكتفاء الذاتي من السجائر بمعدل نمو بلغ حوالي 0.9%، بينما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من كل من السيجار والمعسل والدخان المفروم بمعدل نمو بلغ حوالي 0.5%، 0.7%، 11.7% على التوالي خلال الفترة (2005/ 2006 – 2017/ 2018).

2-   تزايدت قيمة الصادرات والواردات من السجائر بمعدل نمو بلغ حوالي 49.5%، 77% على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات والواردات من السيجار بمعدل نمو بلغ حوالي 6.7%، 23.2% على التوالي، في حين ارتفعت قيمة الصادرات والواردات من المعسل بمعدل نمو بلغ حوالي 7.1%، 27.2% على التوالي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات من الدخان المفروم بمعدل نمو بلغ حوالي 34.3%، وانخفضت قيمة الواردات من الدخان المفروم بمعدل نمو بلغ حوالي 5.9% خلال الفترة (2007/ 2008 – 2017/ 2018).

3-   أوضحت نسب الربحية ارتفاع قدرة القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص على تحقيق الأرباح من المبيعات المحققة، وكفاءة الأداء في استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح، بينما بينت مؤشرات السيولة ارتفاع قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته مقارنة بالقطاع العام ويرجع ذلك لصغر حجم القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، في حين أكدت مؤشرات النشاط مدى كفاءة القطاع العام في استخدام موارده مقارنة بالقطاع الخاص،كما أوضحت مؤشرات رأس المال مدى اعتماد القطاع العام في التمويل على مصادر خارجية وقدرته على سداد ديونه بما لديه من أصول ووسائل دفع مقارنة بالقطاع الخاص. كما أوضحت الدراسة ارتفاع نصيب العامل من الأجور ومن صافي الربح بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص متفوق في إنتاجية العامل وإنتاجية جنيه الأجور.

4-   تعمل الشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ عند حجم يعادل نحو 91.1% من السعة المثلى وتحتاج لزيادة كفاءتها بحوالي 8.9% لتصل إلى السعة المثلى. كذلك تشير النتائج أن الشركة تخضع لتزايد العائد للسعة خلال فترة الدراسة ما عدا أعوام (2008/2009، 2009/ 2010، 2017/ 2018) فقد كانت تخضع لثبات العائد للسعة. بينما الشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ تعمل عند حجم يعادل نحو 99.1% من السعة المثلى وتحتاج لزيادة كفاءتها بحوالي 0.9% لتصل إلى السعة المثلى. كذلك تشير النتائج أن الشركة تخضع لثبات العائد للسعة خلال فترة الدراسة ما عدا عام 2017 فقد كانت تخضع لتناقص العائد للسعة.

5-   تم مقارنة التغيرات في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات التبغ التابعة للقطاعين العام والخاص وتبين منها ارتفاع الكفاءة الفنية بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث بلغت قيمتهما حوالي 101.9%، 100% على التوالي، ويرجع ذلك لارتفاع الخبرة العملية بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. بينما ارتفع أثر التغير التكنولوجي بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث بلغت قيمتهما حوالي 308.2%، 266.3% على التوالي ويرجع ذلك لحداثة دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج التبغ واستخدامه لوسائل إنتاجية أحدث. مما أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث بلغ حوالي 308.2%، 271.4% على التوالي، مما يعني حدوث تحسن في إنتاجية العوامل الكلية بحوالي 208.2%، 171.4% على التوالي.

الكلمات المفتاحية: منتجات التبغ،السجائر، المؤشرات المالية ، الكفاءة الإنتاجية ، مغلف البيانات ،إنتاجية العوامل الكلية.

تمهيد:

تعتبر صناعة التبغ والسجائر أحد الصناعات الزراعية التي توفر عائداً ضخماً للموازنة العامة حيث تمثل شركات التبغ التابعة للقطاع العام نحو14% من إجمالي الأصول، 33% من رأس المال المستثمر و23% من المبيعات، و63.48%من صافي الربح بقطاع الصناعات التحويلية عام 2019/ 2020،  كما أنها تساهم في حل مشكلة البطالة حيث يعمل بشركات التبغ التابعة للقطاع العام نحو 8.76%، 33.47% من إجمالي العمالة بقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعات الغذائية على التوالي عام 2019/ 2020. ويعتبر قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلاً للخزانة العامة بعد قناة السويس وتساهم حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر في دعم الخطط والمشروعات التنموية في مصر.ولقد قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، حيث وقعت على هذه الاتفاقية المعنية بمنظمة الصحة العالمية في يونيو من عام2003 وصدقت عليها في فبراير عام 2005 بالرغم من انخفاض نصيب الفرد من الانفاق على الدخان لنحو 4.2% عام 2019/2020 مقابل 4.7% عام 2017/ 2018 (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، 2020)، إلا ان مصر تحتل المرتبة الاولى عربياً والسابعة عالمياً كأكبر دولة مستهلكة للتبغ في العالم (www.tobaccofreekids.org).

المشكلة البحثية:

تأسست الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" وهي تعتبر الشركة الممثلة لقطاع الاعمال العام في مصر عام 1920 بمرسوم من السلطان أحمد فؤاد، وعُدل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وأخيرأ، كسرت شركة "فيليب موريس" الأميركية احتكار "الشركة الشرقية للدخان" لصناعة الدخان والتبغ الأجنبي في مصر لأكثر من مائة عام بعد إعلانها البدء في إنتاج بعض الأصناف من خلال الشركة المتحدة للتبغ بعد أن حصلت الأخيرة على رخصة للتصنيع في مصر في ذلك العام، ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن: هل سيؤثر هذا التحول على إنتاج السجائر فى السوق المصرى؟

الاهداف البحثية:

يهدف البحث بصفة أساسية دراسة نشاط صناعة منتجات التبغ فى مصر وذلك من خلال دراسة الاهداف الفرعية التالية: (1) تطور الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية ومتوسط نصيب الفرد والاكتفاء الذاتي من منتجات التبغ في مصر، (2) تطور كمية وقيمة كل من الصادرات والواردات من منتجات التبغ في مصر، (3) المؤشرات المالية لتقييم أداء الشركات المنتجة للتبغ في مصر بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، (4) تقدير الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص المنتجة للتبغ باستخدام تحليل مغلف البيانات DEA، (5) تقدير التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات قطاع الأعمال العام والخاص المنتجة للتبغ باستخدام Malmquists.

 الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة للبيانات الثانوية غير المنشورة التى تم الحصول عليها من الشركة الشرقية إيسترن كومباني والبيانات التي أمكن الحصول عليها من شبكة المعلومات الدولية وكذلك بعض االبحوث والدراسات الاقتصادية المرتيطة بموضوع الدراسة.

وقد تم استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي والتحليل الاقتصادي الكمي لدراسة وتوصيف وتحليل اقتصاديات إنتاج التبغ في الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام والشركات التابعة للقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية من خلال استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعدلات النمو السنوية، بالإضافة إلى استخدام معايير تقييم الأداء المتمثلة في مؤشرات كل من الربحية والسيولة والنشاط ورأس المال والعنصر البشري، هذا بالاضافة لاستخدام تحليل مغلف البيانات Data envelopment analysis (DEA) لتقدير الكفاءة الفنية وإنتاجية العوامل الكلية لكل من شركات قطاع الاعمال العام والخاص المنتجة للتبغ ومقارنتهما معاً.

النتائج البحثية والمناقشة

أولاً: تطور الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية ومتوسط نصيب الفرد والاكتفاء الذاتي من منتجات التبغ في مصر:

            يتبين من استعراض تطور الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية ومتوسط نصيب الفرد لكل من السجائر والسيجار والمعسل والدخان المفروم خلال الفترة (2007/ 2008 – 2017/ 2018) والموضحة بالجدول (1) بالملحق ما يلي:

1- تراوحت الطاقة الإنتاجية للسجائر بين حد أدنى بلغ حوالي 47.58 مليار سيجارة عام 12/ 2013، وحد أقصى بلغ حوالي 259.02 مليار سيجارة عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 72.91 مليار سيجارة. كما تراوحت الطاقة الاستهلاكية للسجائر بين حد أدنى بلغ حوالي 37.18 مليار سيجارة عام 16/ 2017، وحد أقصى بلغ حوالي 263.75 مليار سيجارة عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 75.37 مليار سيجارة. كذلك فقد تراوح متوسط نصيب الفرد بين حد أدنى بلغ حوالي 0.7 مليون سيجارة عام 16/ 2017، وحد أقصى بلغ حوالي 4.1 مليون سيجارة عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.35 مليون سيجارة. بينما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أدنى بلغ حوالي 86.4% عام 2010/ 2011، وحد أقصى بلغ حوالي 152.84% عام 16/ 2017 بمتوسط هندسي بلغ حوالي 96.87%.

2- تراوحت الطاقة الإنتاجية للسيجار بين حد أدنى بلغ حوالي 274 ألف سيجار عام 2013/ 2014، وحد أقصى بلغ حوالي 3.23 مليون سيجار عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.3 مليون سيجار. كما تراوحت الطاقة الاستهلاكية للسيجار بين حد أدنى بلغ حوالي 212 ألف سيجار عام 2014/ 2015، وحد أقصى بلغ حوالي 17.09 مليون سيجار عام 2011/ 2012، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 6.16 مليون سيجار. كذلك فقد تراوح متوسط نصيب الفرد بين حد أدنى بلغ حوالي 0.004 ألف سيجار عام 2014/ 2015، وحد أقصى بلغ حوالي 0.3 ألف سيجار عام 2011/ 2012، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 0.10 ألف سيجار. بينما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أدنى بلغ حوالي 6.07% عام 2011/ 2012، وحد أقصى بلغ حوالي 175.94% عام 2014/ 2015 بمتوسط هندسي بلغ حوالي 32.16%.

3- تراوحت الطاقة الإنتاجية للمعسل بين حد أدنى بلغ حوالي 46.74 ألف طن عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 133.45 ألف طن عام 17/ 2018 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 64.3 ألف طن. كما تراوحت الطاقة الاستهلاكية للمعسل بين حد أدنى بلغ حوالي 21.29 ألف طن عام 2012/ 2013، وحد أقصى بلغ حوالي 133.75 ألف طن عام 2017/ 2018 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 44.27 ألف طن. كذلك فقد تراوح متوسط نصيب الفرد بين حد أدنى بلغ حوالي 0.4 طن عام 12/ 2013، وحد أقصى بلغ حوالي 2.09 طن عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 0.79 طن. بينما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أدنى بلغ حوالي 97.8% عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 297.78% عام 12/ 2013 بمتوسط هندسي بلغ حوالي 162.10%.

4- تراوحت الطاقة الإنتاجية للدخان المفروم بين حد أدنى بلغ حوالي 40 طن عام 2015/ 2016، وحد أقصى بلغ حوالي 2.29 ألف طن عام 2017/ 2018، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 0.96 ألف طن. كما تراوحت الطاقة الاستهلاكية للمعسل بين حد أدنى بلغ حوالي 5.84 ألف طن عام 2015/ 2016، وحد أقصى بلغ حوالي 23.77 ألف طن عام 2010/ 2011 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 18.13 ألف طن. كذلك فقد تراوح متوسط نصيب الفرد بين حد أدنى بلغ حوالي 0.1 طن عام 2015/ 2016، وحد أقصى بلغ حوالي 0.5 طن عام 2010/ 2011، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 0.35 طن. بينما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أدنى بلغ حوالي 0.34% عام 2016/ 2017، وحد أقصى بلغ حوالي 10.55% عام 2017/ 2018، بمتوسط هندسي بلغ حوالي 2.72%.

ثانياً: تطور كمية وقيمة كل من الصادرات والواردات من منتجات التبغ في مصر:

            يتبين من استعراض تطور كمية وقيمة كل من الصادرات والواردات لكل من السجائر والسيجار والمعسل والدخان المفروم خلال الفترة (2007/ 2008 – 2017/ 2018) والموضحة بالجدول (2) بالملحق ما يلي:

1- تراوحت كمية الصادرات من السجائر بين حد أدنى بلغ حوالي 11 مليون سيجارة عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 24.75 مليار سيجارة عام 2016/ 2017 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2.40 مليار سيجارة. كما تبين أن قيمة الصادرات من السجائر تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 267 ألف جنيه عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 3366 مليون جنيه عام 2016/ 2017 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 315.25 مليون جنيه وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 5% بلغ حوالي 49.5%. بينما اتضح أن كمية الواردات من السجائر تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 2 مليون سيجارة عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 8.42 مليار سيجارة عام 2010/ 2011 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 4.84 مليار سيجارة وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 5% بلغ حوالي 59.3% سنوياً. كما تبين أن قيمة الواردات من السجائر تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 38 ألف جنيه عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 805.54 مليون جنيه عام 2017/ 2018 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 481.28 مليون جنيه وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 5%  بلغ حوالي 77% سنوياً.

2- تراوحت كمية الصادرات من السيجار بين حد أدنى بلغ حوالي 10 ألف سيجار عام 2008/ 2009، وحد أقصى بلغ حوالي 2.04 مليون سيجار عام 2009/ 2010 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 567 ألف سيجار. كما تبين أن قيمة الصادرات من السيجار تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 163 ألف جنيه عام 2015/ 2016، وحد أقصى بلغ حوالي 9.08 مليون جنيه عام 2009/ 2010 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2.34 مليون جنيه. بينما اتضح أن كمية الواردات من السيجار تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 66 ألف سيجار عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 17.02 مليون سيجار عام 2011/ 2012 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 5.39 مليون سيجار. كما تبين أن قيمة الواردات من السيجار تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 126 ألف جنيه عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 219.61 مليون جنيه عام 2010/ 2011 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 45.78 مليون جنيه.

3- تراوحت كمية الصادرات من المعسل بين حد أدنى بلغ حوالي 414 طن عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 41.78 ألف طن عام 2012/ 2013 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 22.63 ألف طن. كما تبين أن قيمة الصادرات من المعسل تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 7.08 مليون جنيه عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 922.64 مليون جنيه عام 2013/ 2014 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 425.95 مليون جنيه. بينما اتضح أن كمية الواردات من المعسل تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 50 طن عام 2009/ 2010، وحد أقصى بلغ حوالي 1.24 ألف طن عام 2016/ 2017 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 424 طن وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 1% بلغ حوالي 30.1% سنوياً. كما تبين أن قيمة الواردات من المعسل تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 1.15 مليون جنيه عام 2008/ 2009، وحد أقصى بلغ حوالي 27.34 مليون جنيه عام 2016/ 2017 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 8.86 مليون جنيه وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 1% بلغ حوالي 27.2% سنوياً.

4- تراوحت كمية الصادرات من الدخان المفروم بين حد أدنى بلغ حوالي 7 طن عام 2007/ 2008، وحد أقصى بلغ حوالي 458 طن عام 2013/ 2014 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 155 طن. كما تبين أن قيمة الصادرات من الدخان المفروم تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 157 ألف جنيه عام 2008/ 2009، وحد أقصى بلغ حوالي 4.92 مليون جنيه عام 2011/ 2012 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2.34 مليون جنيه وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 1%  بلغ حوالي 34.3% سنوياً. بينما اتضح أن كمية الواردات من الدخان المفروم تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 5.81 ألف طن عام 2015/ 2016، وحد أقصى بلغ حوالي 47.02 ألف طن عام 2009/ 2010 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 20.29 ألف طن. كما تبين أن قيمة الواردات من الدخان المفروم تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 151.79 مليون جنيه عام 2014/ 2015، وحد أقصى بلغ حوالي 2.89 مليار جنيه عام 2016/ 2017 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.07 مليار جنيه.

ثالثاً:المؤشرات المالية لتقييم أداء الشركات المنتجة للتبغ في مصر:

1-نسب الربحية: توضح مدي قدرة المشروع على تحقيق الأرباح من المبيعات المحققة، وكفاءة الأداء في استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح حيث تبين من الجدولين (1، 2):

• ·نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول ارتفعت بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يدل على ارتفاع قدرة القطاع العام على تحقيق أرباح من أصوله مقارنة بالقطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة صافى الربح إلى إجمالي الأصول بالقطاع العام من نحو 13.5% عام 2016/ 2017 إلى نحو 14.34% عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 15.20% خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما انخفضت نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول بالقطاع الخاص من نحو 4.34% عام 2016 إلى نحو 1.51% عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 3.05% خلال الفترة (2016 – 2019).
• نسبة صافي الربح إلى رأس المال المستثمر ارتفعتبالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يدل على ارتفاع قدرة القطاع العام على تحقيق أرباح من رأس المال المستثمر مقارنة بالقطاع الخاص، وقد انخفضت نسبة صافى الربح إلى رأس المال المستثمر بالقطاع العام من نحو 29.86% عام 2016/ 2017 إلى نحو 26.43% عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 29.39% خلال الفترة (200816/ 2017 – 2019/ 2020)، كما انخفضت نسبة صافي الربح إلى رأس المال المستثمر بالقطاع الخاص من نحو 17.08% عام 2016 إلى نحو 8.66% عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 10.39% خلال الفترة (2016 – 2019).

2-             مؤشرات السيولة: توضح نسبة التداول ارتفاع قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته مقارنة بالقطاع العام ويرجع ذلك لصغر حجم القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، حيث تبين من الجدولين (1، 2) ارتفاع نسبة التداول بالقطاع العام من نحو 1.02 عام 2016/ 2017 إلى نحو 1.22 عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 1.14 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، كما انخفضت نسبة التداول بالقطاع الخاص من نحو 1.33 عام 2016 إلى نحو 1.2 عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 1.50 خلال الفترة (2016 – 2019).

3-             مؤشرات النشاط: توضح هذه النسب مدى كفاءة القطاع في استخدام موارده حيث تبين من الجدولين (1، 2):

• معدل دوران إجمالي الأصول توضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول ومقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالي الأصول، وقد ارتفع هذا المعدل بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث ارتفع معدل دوران إجمالي الأصول بالقطاع العام من نحو 0.48 عام 2016/ 2017 إلى نحو 0.54 عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 0.54 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما انخفض معدل دوران إجمالي الأصول بالقطاع الخاص من نحو 0.094 عام 2016 إلى نحو 0.081 عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 0.10 خلال الفترة (2016 – 2019).
• متوسط نصيب جنيه المبيعات من تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية حيث توضح هذه النسبة التناسب بين التكاليف الإدارية والتمويلية وبين حجم المبيعات بالقطاعين العام والخاص حيث ارتفع متوسط هذه النسبة بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام مما يدل على مدى كفاءة القطاع العام حيث ارتفعت هذه النسبة بالقطاع العام من نحو 0.096عام 2016/ 2017 إلى نحو 0.017عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 0.07 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، كما ارتفعت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو 0.54 عام 2016 إلى نحو 0.8 عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 0.66 خلال الفترة (2016 – 2019).
• إنتاجية جنيه المواد الخام وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة الإدارة في استغلال الموارد والإمكانات حيث ارتفع متوسط هذه النسبة بالقطاع العام عن القطاع الخاص وقد انخفضت هذه النسبة بالقطاع العام من نحو 1.69 عام 2016/ 2017 إلى نحو 1.67 عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 1.64 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما انخفضت إنتاجية جنيه المواد الخام بالقطاع الخاص من نحو 0.099 عام 2016 إلى نحو 0.066 عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 0.10 خلال الفترة (2016 – 2019).

4-  مؤشرات رأس المال: تقيس هذه النسب مدى اعتماد المنشأة في التمويل على مصادر خارجية وقدرتها على سداد ديونها بما لديها من أصول ووسائل دفع، حيث يتبين من جدولي (1، 2):

• الأصول المتداولة إلى إجمالي الخصوم ويلاحظ انخفاض متوسط هذه النسبة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يوضح انخفاض إمكانية تغطية إجمالي الالتزامات باستخدام الأصول المتداولة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث انخفضت هذه النسبة بالقطاع العام من نحو 0.57 عام 2016/ 2017 إلى نحو 0.55 عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 0.55 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما ظلت هذه النسبة تقريباً ثابتة بالقطاع الخاص عند قيمة 0.994 خلال الفترة (2016 – 2019)
• إجمالي الخصوم إلى رأس المال المستثمر ويلاحظ انخفاض متوسط هذه النسبة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يوضح انخفاض إمكانية تغطية رأس المال المستثمر لإجمالي الخصوم بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث ارنخفضت هذه النسبة بالقطاع العام من نحو 2.21 عام 2016/ 2017 إلى نحو 1.84 عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 1.93 خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما ارتفعت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو 3.93 عام 2016 إلى حوالي 5.75 عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 3.42 خلال الفترة (2016 – 2019).

5-              مؤشرات العنصر البشري:

• نصيب العامل من الأجور: يلاحظ ارتفاع نصيب العامل من الأجور بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث ارتفعت هذه القيمة بالقطاع العام من نحو 140.35 ألف جنيه/ عامل عام 2016/2017 إلى نحو 178.65 ألف جنيه/ عامل عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 158.56 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، كما ارتفعت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو سبعة آلاف جنيه/ عامل عام 2016 إلى حوالي 42.67 ألف جنيه/ عامل عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 17.05 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016 – 2019).

نصيب العامل من صافي الربح: يلاحظ ارتفاع نصيب العامل من صافي الربح بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث ارتفعت هذه القيمة بالقطاع العام من نحو 214.79 ألف جنيه/ عامل عام 2016/2017 إلى نحو 285.87 ألف جنيه/ عامل عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 268.22 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، بينما انخفضت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو 124.77 ألف جنيه/ عامل عام 2016 إلى حوالي 92.67 ألف جنيه/ عامل عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 153.30 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016 – 2019).

جدول (1): المؤشرات المالية لتقييم أداء شركات القطاع العام المنتجة للتبغ في مصر خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020).

(1) معدل العائد على الأصول=صافى الربح/إجمالى الاصول  *100

(2) معدل العائد على رأس المال =صافي الربح/رأس المال المستثمر*100

(3) نسبة التداول=الاصول المتداولة/الالتزامات المتداولة

(4) معدل دوران إجمالي الاصول=المبيعات/إجمالي الاصول

(5) متوسط نصيب جنيه المبيعات من تكاليف الخدمات الادارية والتمويلية=تكاليف الخدمات الادارية والتمويلية/المبيعات

(6) إنتاجية جنيه المواد الخام=المبيعات/قيمة مستلزمات الإنتاج

(7) الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول=الأصول المتداولة/إجمالي الاصول

(8) إجمالي الخصوم إلى رأس المال المستثمر=إجمالي الخصوم/رأس المال المستثمر

(9) نصيب العامل من الاجور=الأجور/عدد العمال

(10) نصيب العامل من صافي الربح=صافي الربح/عدد العمال

(11) إنتاجية العامل=قيمة الانتاج/عدد العمال

(12) إنتاجية جنيه الأجور=قيمة الإنتاج/قيمة الاجور

المصدر: جمعت وحسبت من:

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) ، القاهرة، أعداد متفرقة.

• نصيب العامل من الإنتاج (إنتاجية العامل): يلاحظ ارتفاع نصيب العامل من الإنتاج بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث ارتفعت هذه القيمة بالقطاع العام من نحو 755.98 ألف جنيه/ عامل عام 2016/2017 إلى نحو 902.2 ألف جنيه/ عامل عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 865.91 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، كما ارتفعت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو 2785.39 ألف جنيه/ عامل عام 2016 إلى حوالي 8709.33 ألف جنيه/ عامل عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 5609.26 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016 – 2019).
• إنتاجية جنيه الأجور: يلاحظ ارتفاع إنتاجية جنيه الأجور بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث انخفضت هذه القيمة بالقطاع العام من نحو 5.38 ألف جنيه/ عامل عام 2016/2017 إلى نحو 5.05 ألف جنيه/ عامل عام 2019/ 2020 بمتوسط بلغ حوالي 5.46 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، كما انخفضتت هذه النسبة بالقطاع الخاص من نحو 397.91 ألف جنيه/ عامل عام 2016 إلى حوالي 204.13 ألف جنيه/ عامل عام 2019 بمتوسط بلغ حوالي 329.03 ألف جنيه/ عامل خلال الفترة (2016 – 2019).

جدول (2): المؤشرات المالية لتقييم أداء شركات القطاع الخاص الاستثماري المنتجة للتبغ في مصر خلال الفترة (2016 - 2019).

المصدر: جمعت وحسبت من :

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري (عدا البنوك وشركات التأمين) ، القاهرة، أعداد متفرقة.

رابعاً: تقدير الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع العام باستخدام تحليل مغلف البيانات DEA:

                تم تقدير الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع العام خلال الفترة (2016/2017 – 2019/2020) باستخدام قيمة الإنتاج ويمثل المخرجات بينما تم تمثيل المدخلات بقيمة الأصول الثابتة وقيمة رأس المال المستثمر وقيمة الأجور، وتشير بيانات جدول (3) إلى أن قيمة الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع العام في ظل فرضية ثبات العائد للسعة (CRS) قد ارتفعت من حوالي 94.5% عام 2016/2017 إلى حوالي 100% عام 2017/2018 ثم أخذت في الانخفاض لتصل إلى حوالي 78.3% عام 2019/2020 بمتوسط بلغ حوالي 87.8% مما يعني أنه بإمكان الشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي 12.2% وإنتاج نفس الكمية من الإنتاج بافتراض ثبات العائد للسعة .

            بينما تشير نتائج تقدير الكفاءة الفنية بالشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ وفقاً لفرضية العائد المتغير للسعة (VRS) وهي الفرضية الأكثر واقعية إلى أن الكفاءة الفنية قد انخفضت من نحو 100% عام 2017/ 2018 إلى حوالي 85% عام 2019/ 2020 وذلك خلال الفترة (2016/2017 – 2019/2020) بمتوسط بلغ حوالي 93.4% مما يعني ارتفاع متوسط الكفاءة الفنية بالشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ في ظل افتراض تغير العائد إلى السعة (VRS) .

         أما فيما يتعلق بكفاءة السعة وهي عبارة عن نسبة الكفاءة الفنية وفقاً لفرضية ثبات العائد للسعة إلى الكفاءة الفنية وفقاً لفرضية العائد المتغير للسعة بالشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ فقد تذبذبت تذبذب طفيف ما بين الارتفاع والانخفاض حيث ارتفعت من حوالي 94.5% عام 2016/2017 لتصل إلى حوالي 100% عام 2017/2018 ثم انخفضت لتصل إلى حوالي 88.6% عام 2018/2019 ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى حوالي 92% بمتوسط بلغ حوالي 93.8% مما يشير إلى أن الشركات التابعة للقطاع العام المنتجة للتبغ تعمل عند حجم يعادل نحو 93.8% من السعة المثلى وتحتاج لزيادة كفاءتها بحوالي 6.2% لتصل إلى السعة المثلى. كذلك تشير النتائج أن الشركة تخضع لتزايد العائد للسعة خلال فترة الدراسة ما عدا عام 2017/ 2018 فقد كانت تخضع لثبات العائد للسعة.

      وتشير بيانات جدول (4) إلى قيم المدخلات الفعلية –الأصول الثايتة، الأجور، رأس المال المستثمر-، والمستهدفة أي التي يمكن أن تحقق نفس القدر من الإنتاج، والفرق بينهما أي القيم التي يمكن توفيرها دون أن تتأثر العملية الإنتاجية. وتبين أن متوسط قيمة الأصول الثابتة المستخدمة فعلياً يقدر بحوالي 9.945 مليار جنيه، بينما قدر متوسط قيمة الأصول الثابتة المستهدفة بحوالي 9.215 مليار جنيه، أي أنه يمكن توفير نحو 729 مليون جنيه من الأصول الثابتة خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020). كما تبين أن متوسط قيمة الأجور المستخدمة فعلياً يقدر بحوالي 2.168 مليار جنيه، بينما قدر متوسط قيمة الأجور المستهدفة بحوالي 2.011 مليار جنيه، أي يمكن توفير نحو 158 مليون جنيه من الأجور خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، وتبين أن متوسط قيمة رأس المال المستثمر المستخدمة فعلياً يقدر بحوالي 12.565 مليار جنيه، بينما قدر متوسط قيمة رأس المال المستثمر المستهدفة بحوالي 10.96 مليار جنيه، أي يمكن توفير نحو 1606 مليون جنيه من رأس المال المستثمر خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020). وبذلك يتضح أنه تم استخدام مدخلات فعلية في العملية الإنتاجية يقدر متوسط قيمتها بحوالي 24.678 مليار جنيه، في حين أنه كان يمكن الاكتفاء باستخدام مدخلات يقدر متوسط قيمتها بحوالي 22.185 مليار جنيه، وبالتالي كان يمكن توفير مدخلات يقدر متوسط قيمتها بحوالي 2.493 مليار جنيه خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020).

جدول (3) : تقدير الكفاءات بطريقة مغلف البيانات لشركات القطاع العام المنتجة للتبغ خلال الفترة (2016/2017 – 2019/2020)

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

جدول (4): قيمة المدخلات الفعلية والمستهدفة والفرق بينهما لشركات قطاع الاعمال العام المنتجة للتبغ خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020).

المصدر: جمعت وحسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

خامساً: تقدير الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع الخاص باستخدام تحليل مغلف البيانات DEA:

            تم تقدير الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع الخاص خلال الفترة (2016 – 2019) باستخدام قيمة الإنتاج وتمثل المخرجات بينما تم تمثيل المدخلات بقيمة الأصول الثابتة وقيمة رأس المال المستثمر وقيمة الأجور، وتشير بيانات جدول (5) إلى أن قيمة الكفاءة الفنية بشركات التبغ التابعة للقطاع الخاص في ظل فرضية ثبات العائد للسعة (CRS) قد ثبتت عند قيمة 100% ما عدا عام 2017 فقد انخفضت لتصل إلى حوالي 96.5% بمتوسط بلغ حوالي 99.1% مما يعني أنه بإمكان الشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي 0.9% وإنتاج نفس الكمية من الإنتاج بافتراض ثبات العائد للسعة .

                  بينما تشير نتائج تقدير الكفاءة الفنية بالشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ وفقاً لفرضية العائد المتغير للسعة (VRS) وهي الفرضية الأكثر واقعية إلى أن الكفاءة الفنية قد ثبتت عتد قيمة 100% خلال فترة الدراسة مما يعني ارتفاع متوسط الكفاءة الفنية بالشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ في ظل افتراض تغير العائد إلى السعة (VRS) .

        أما فيما يتعلق بكفاءة السعة وهي عبارة عن نسبة الكفاءة الفنية وفقاً لفرضية ثبات العائد للسعة إلى الكفاءة الفنية وفقاً لفرضية العائد المتغير للسعة بالشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ فقد ثبتت عند قيمة 100% ما عدا عام 2017 فقد انخفضت لتصل إلى حوالي 96.5% بمتوسط بلغ حوالي 99.1% مما يشير إلى أن الشركات التابعة للقطاع الخاص المنتجة للتبغ تعمل عند حجم يعادل نحو 99.1% من السعة المثلى وتحتاج لزيادة كفاءتها بحوالي 0.9% لتصل إلى السعة المثلى. كذلك تشير النتائج أن الشركة تخضع لثبات العائد للسعة خلال فترة الدراسة ما عدا عام 2017 فقد كانت تخضع لتناقص العائد للسعة.

جدول (5) : تقدير الكفاءات بطريقة مغلف البيانات لشركات القطاع الخاص المنتجة للتبغ خلال الفترة (2016 – 2019)

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

      وتشير بيانات جدول (6) إلى قيم المدخلات الفعلية المتمثلة في كل من الأصول الثايتة، الأجور، رأس المال المستثمر، ونظيرتها المستهدفة أي التي يمكن أن تحقق نفس القدر من الإنتاج، والفرق بينهما أي القيم التي يمكن توفيرها دون أن تتأثر العملية الإنتاجية. وتبين تطابق كلاً من قيم المدخلات الفعلية والمستهدفة بقيمة تقدر بحوالي 10.2 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع الكفاءة الإنتاجية في شركات التبغ التابعة للقطاع الخاص خلال الفترة (2016 – 2019).

جدول (6): قيمة المدخلات الفعلية والمستهدفة والفرق بينهما لشركات القطاع الخاص المنتجة للتبغ خلال الفترة (2016 – 2019).

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

سادساً: تقدير التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات قطاع الأعمال العام المنتجة للتبغ باستخدام Malmquists:            تم تقدير التغيرات في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات التبغ التابعة للقطاع العام وتبين منها حدوث انخفاض في إنتاجية العوامل الكلية بمقدار 4.6% خلال الفترة (2016/ 2017 – 2019/ 2020)، ويرجع هذا التغير في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP إلى التغير في الكفاءة الفنية Technical Effchiency (التغير غير المفسر الراجع إلى عوامل خارجية) والتغير التكنولوجي Technical change (التغير في نوعية المدخلات) حيث بلغت قيمتهما حوالي 100%، 95.4% على التوالي أي أن التغير في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية يرجع إلى التغير التكنولوجي بينما الكفاءة الفنية ثابتة خلال فترة الدراسة.

جدول (7): تقدير التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP لشركات قطاع الأعمال العام المنتجة للتبغ باستخدام الرقم القياسي Malmquists

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

سابعاً: تقدير التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP لشركات القطاع الخاص المنتجة للتبغ باستخدام الرقم القياسي Malmquists:

            تم تقدير التغيرات في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات التبغ التابعة للقطاع الخاص وتبين منها حدوث تحسن أو أثر إيجابي في إنتاجية العوامل الكلية بمقدار 4% خلال الفترة (2016 – 2019)، ويرجع هذا التغير في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP إلى التغير في الكفاءة الفنية Technical Effchiency (التغير غير المفسر الراجع إلى عوامل خارجية) والتغير التكنولوجي Technical change (التغير في نوعية المدخلات) حيث بلغت قيمتهما حوالي 100%، 104% على التوالي أي أن التغير في الرقم القياسي إنتاجية العوامل الكلية يرجع إلى التغير التكنولوجي بينما الكفاءة الفنية ثابتة خلال فترة الدراسة.

جدول (8): تقدير التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP لشركات القطاع الخاص المنتجة للتبغ باستخدام الرقم القياسي Malmquists

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1

ثامناً: مقارنة التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP لشركات قطاع الأعمال العام والخاص المنتجة للتبغ باستخدام الرقم القياسي Malmquists:

            تم مقارنة التغيرات في الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية TFP بشركات التبغ التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص وتبين منها ارتفاع الكفاءة الفنية بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث بلغت قيمتهما حوالي 101.9%، 100% على التوالي، ويرجع ذلك لارتفاع الخبرة العملية بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. بينما ارتفع أثر التغير التكنولوجي بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث بلغت قيمتهما حوالي 308.2%، 266.3% على التوالي ويرجع ذلك لحداثة دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج التبغ واستخدامه لوسائل إنتاجية أحدث. مما أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي لإنتاجية العوامل الكلية بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث بلغ حوالي 308.2%، 271.4% على التوالي، مما يعني حدوث تحسن في إنتاجية العوامل الكلية بحوالي 208.2%، 171.4% على التوالي- جدول (9).

جدول (9): مقارنة إجمالي التغيرات في إنتاجية العوامل الكلية TFP لشركات قطاع الأعمال العام والخاص المنتجة للتبغ باستخدام الرقم القياسي Malmquists

المصدر: حسبت باستخدام نتائج برنامج تحليل الكفاءة DEAP v.2.1.