التنظيم القانوني لتجارة الفوركس | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 04 December 2022 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2022.173386.1041 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
فادى توكل  1; محمود فکري عبدالصادق الشاهد2
| ||||
| 1استاذ القانون التجاري المساعد بالمعهد الکندي العالي لتکنولوجيا الهندسة والادارة بالتجمع الجامس CIC | ||||
| 2وزارة المالية بمصر | ||||
| Abstract | ||||
| وفي ظل انفتاح اقتصادات دول العالم بعضها على البعض، أو ما يسمى باقتصاد السوق المفتوح، لم تعد الأنشطة الاقتصادية مقيدة بحدود ما أو بجهة ما، ففي ظل هذا الاقتصاد (المفتوح) لم تعد الحدود الدولية بين دول العالم عائقًا أمام حرکة التجارة العالمية، ظهر العديد من أنواع هذه التجارة لعل من أهم هذه الأنواع تجارة الفورکس أو تجارة تبادل العملات الأجنبية Exchange Foreign Currency Market أو Currency Trading، والتي ظهرت على الساحة الإلکترونية الدولية منذ فترة ليست بالکبيرة، ونتج عنها تحقيق مکاسب وأموالاً طائلة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على إنشاء المشروعات الاستثمارية العملاقة. وعلى صعيدٍ أخر فإنَّ تجارة الفورکس في السوق المصري تعتبر من مکونات الاقتصاد الخفي ، وتکمن خطورة الاقتصاد الخفي في أنه في حالة توظيف الأموال غير المشروعة في مجالات الاستثمارات المتعددة ، وإن کان يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، إلا أن الدافع لتوظيف أو استثمار هذه الأموال غير اقتصادي ، بقدر ما هو متعلق بالاحتماء من المطادرة القانونية. وعلية يجب على المشرع المصري التدخل بتنظيم قانوني للتجارة في تلک العملات حتي لا يتعرض الافراد لعمليات النصب والاحتيال وتقع تحت طائلة القانون | ||||
| Keywords | ||||
| تجارة الفورکس; تجارة تبادل العملات الأجنبية; الإطار القانوني لتجارة الفورکس; البورصات العالمية | ||||
|
Statistics Article View: 464 |
||||
