حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني | ||||
| الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية | ||||
| Article 33, Volume 34, Issue 2, December 2017, Page 2937-2986 PDF (829.08 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/bfsa.2017.27261 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد أحمد موسى* | ||||
| جامعة العلوم والتکنولوجيا بالأردن | ||||
| Abstract | ||||
| يدور موضوع هذا البحث حول أحکام الغضب في الفقه الإسلامي موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني منه، وتناولنا فيه الغضب ومفاسده والتحذير منه وکيفية معالجته في الفقه الإسلامي، وأقسام طلاق الغضبان وتکييفها الشرعي، وقد خلصنا إلى القول بعدم وقوع طلاق الغضبان، وهو الغضب الشديد المطبق الذي ينغلق معه باب العلم والإرادة، ويزول معه العقل، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريد، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني. | ||||
| Keywords | ||||
| حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني | ||||
|
Statistics Article View: 234 PDF Download: 1,090 |
||||
