القول المعتمد فيما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد | ||||
| الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية | ||||
| Article 23, Volume 35, Issue 1, 2018, Page 1467-1566 PDF (3.03 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/bfsa.2018.27376 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبد الله فتحی سعد سید أحمد* | ||||
| مدرس أصول الفقه - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| لما کان الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بين الأدلة الشـرعية الکلية المتفق عليها کان من المتعيّن على المجتهدين النظر في تحققه، لما لذلک من أهمية بالغة؛ إذ قد يدّعي البعض وجوده في مواطن ليس مُسَلمًا ثبوته فيها؛ لفقد شرط من شروطه أو وقوع مانع يحيل دون قيامه، وعلى النقيض من ذلک قد يحاول البعض ارتکاب مخالفته بدعوى عدم انعقاده، وليس کذلک؛ لتحقق ماهيته واستجماعه شروطه في السابق. وتکمن أهمية هذا البحث في أنه يتناول قضية أصولية عميقة، ألا وهي تمييز کل من: ما يعد مانعًا من قيام الإجماع، أو يعد خارقًا له، مما لا يعد کذلک من الأحوال والمسائل. وکان سبيل ذلک جمع الصور التي حصل فيها النزاع ، ثم القيام بحصـر المتشابه منها تحت عناوين محددة ؛ ليستخلص من ذلک کله ضوابط مهمة : أولها : تحديد أحوال تحقق الإجماع وبيان ما يندرج تحتها من صور متنوعة ؛ ليصبح معلومًا للجميع حکمها ، غير مقدور للمتأخرين من أحل الحل والعقد الخروج عن ما صار إليه المتقدمون منهم في تلک الوقائع ، وثانيها : بيان ما لم تسلم فيه دعوى الإجماع من النقض ؛ لوجود مانع يمنع تحققه ؛ لتبقي تلک المسائل محلًا للاجتهاد والترداد ، وثالثها : تمييز ما اشتمل من المسائل على جهتين : إحداهما تُعدُّ خرقًا للإجماع ، والأخرى لا تُعدُّ کذلک أو تعد مانعة من قيامه ؛ لتشتبه تلک المسائل بکل من الحالين السابقين من وجه دون وجه ، ورابعها : تحييد ما اشتبه على البعض اعتباره من خوارق الإجماع وليس کذلک ، للتأکيد على أن تلک الأحوال قد سلم فيها الإجماع عن النقض ، وخلا – کذلک رغم تحققها - عن وجود الخرق . الکلمات المفتاحية: الإجماع - خرق - الخلاف -انقراض العصر THE AUTHORIZED OPINION ON WHAT CAN BE CONSIDRED A BREACH OF CONSENSUS AND WHAT CANNOT DR ABDULLAH FATHY SA‛D SAYYED AHMAD, ASSISTANT PROFESSOR OF FUNDAMENTALS OF JURISPRUDENCE, FACULTY OF ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (MALE STUDENTS), AL-AZHAR UNIVERSITY, CAIRO E.MAIL: E Abdullah.fathy@azhar.edu.eg Abstract Since consensus comes third among the overall legitimate proofs agreed upon, the Mujtahidūn[1] have to see whether it can really be attained. The significance of this study consists in tackling a deep fundamental issue, which is to differentiate between what is regarded as an impediment to or a breach of consensus and what is not, when matters and questions are considered. To achieve this, I have collected instances of dispute, and then I classified them, according to similarity, under different labels in order to reach important rules. The first of these rules is to identify cases where consensus has been achieved and to indicate the different instances that belong to them so that none of the modern scholars in authority may disagree with their predecessors in similar cases. The second is to collect the cases where consensus was not free from breach because of an impediment that prevented its achievement so that these cases remain subject to amendments and new attempts of Ijtihad. The third is to distinguish cases of twofold nature: one aspect is regarded a breach of consensus and the other is not, or is regarded as having an impediment to its achievement; hence the problematic case of one of the two aspects. The fourth is to clear up the confusion that occurred to some when they regarded something as a breach of consensus when it was not. Key words: consensus – breach – impediment - violation [1] Muslim jurists or scholars who attempt to reach an independent decision on a theological or jurist matter. Mujtahid is the singular form, and ijtihād is the verbal noun. (Translator’s note) | ||||
| Keywords | ||||
| القول المعتمد; ما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد; الإجماع; خرق; الخلاف; انقراض العصر | ||||
|
Statistics Article View: 681 PDF Download: 1,722 |
||||
