دراسة تحليلية لكفاءة وممكنات الاستثمارات الزراعية في مصر | ||||
| Journal of Agricultural and Environmental Sciences | ||||
| Volume 18, Issue 1 - Serial Number 2, April 2019, Page 29-50 PDF (822.43 K) | ||||
| Document Type: Full research articles | ||||
| DOI: 10.21608/jaesj.2019.290915 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| محمد مصطفى خليفة; مديحة عطية عبد السلام; نادية فتح الله جمعة* | ||||
| معهد بحوث الاقتصاد الزراعى | ||||
| Abstract | ||||
| استهدف البحث قياس كفاءة وممكنات الاستثمارات الزراعية خلال الفترة 200-2017، وكذا التوقعات المستقبلية لها، واعتمدعلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المستمدة من جهات متعددة، واستخدم أساليب التحليل الإحصائية الوصفية والكمية وبعض مؤشرات قياس الكفاءة الاستثمارية كمعدل الاستثمار، إنتاجية الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التوطن، معامل التكثيف الراسمالى وإنتاجية العامل، بالاضافة الى الأسلوب الاحصائى القياسي من خلال تحليل السلاسل الزمنية واختبار جذر الوحدة واختبار التكامل المشترك واختبار جوهانسون. وقد تمثلت اهم النتائج البحثية في الاتي : بدراسة تطور الاستثمارات الزراعية اتضح أن : 1- الاهمية النسبية للاستثمارات الزراعية بلغ نحو 6,2٪ من الاستثمارات الكلية كمتوسط للفتره 200-2017، وتوزعت الاستثمارات الزراعية بين القطاعين العام والخاص بنسب بلغت نحو 39,9٪، 60,1٪ علي التوالي، كما بلغ الاهمية النسبية للناتج الزراعي حوالي 14,02٪ من الناتج المحلي، وتوزع الناتج الزراعي بين القطاعين العام والخاص بنسب بلغت نحو 0,10٪، 99,89٪ علي التوالي. 2- ارتفاع معدلات التغير السنوي للاستثمارات الكلية خلال فتره الدراسة بنحو 11,20٪، في حين تبين الثبات النسبي لمعدلات التغير السنوي للاستثمارات الزراعية بشقيها العام والخاص ، لعدم معنوية الاحصائية للزيادة السنوية, كما اتضح ارتفاع معدلات التغير السنوي للناتج المحلي، الناتج المحلي الزراعي، والناتج المحلي الزراعي الخاص خلال فتره الدراسة بنحو 13,32٪ ، 11,59٪، 6,55٪، 11,60٪ علي التوالي. 3-ارتفاع معدلات التغير السنوي للقوه العاملة الزراعية، المدخرات الزراعية الجارية، قيمة القرض الزراعية ،سعر الصرف، سعر الفائدة على القروض الزراعية، انتاجية العامل بنحو 2,29٪، 4,18٪، 3,35٪، 6,23٪، 0,64٪، 9,76٪على التوالي. وتشير نتائج تقديرات كفاءة الاستثمارات الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة الي ان : 1- متوسط معدل الاستثمارات الزراعية خلال فتره الدراسة بلغ نحو 0,081 في حين بلغ لكل من القطاع العام والخاص نحو 59,79 ، 0,049علي التوالي، مما يعني ان غالبية الاستثمارات الزراعية في مصر يقوم بها القطاع الخاص تطبيقا لسياسة التحرر الاقتصادي . 2- قدر متوسط معدل العائد علي الاستثمارات الزراعية خلال فتره الدراسة بنحو 17,30 في حين بلغ لكل من القطاع العام والخاص نحو 29,4،0,033 علي التوالي، ويمكن إرجاع تقلبات هذا العائد بين الزيادة والنقصان من عام لأخر إلى تقلبات تكاليف الإنتاج الزراعي وكذلك تقلبات أسعار المنتجات الزراعية خلال نفس الفترة. 3- بلغ معامل التوطن الزراعي خلال فترة الدراسة حوالي 0,422 مما يعني انه أقل من الواحد الصحيح ، ويدل على قدرة هذا القطاع على توظيف الاستثمارات وإقامة مشروعات أكثر من غيرة من القطاعات, في حين بلغ متوسط معامل التكثيف الراسمالى في القطاع الزراعي حوالي 1,52، مما يعني انه كان أكبر من الواحد الصحيح، الأمر الذي يدل على زيادة التكثيف الراسمالى في القطاع الزراعي المصري. وتشير نتائج دراسة التوقعات المستقبلية والتكامل المشترك للاستثمارات الزراعية في مصرالي ان: 1- أختبارات الدقة باستخدام نموذج التنعيم الاسى المفرد والمزدوج بلغت نحو 14,9 ، 1,28، 15,84 ، 1,44 على الترتيب. 2- النموذج الافضل لاريما هو (2.2.2) وأن النموذج يتبع التوزيع الطبيعى حيث بلغت قيمة p نحو 0,09 3- المتغيرات الاقتصادية والمتمثله في القوه العامله الزراعية، المدخرات الزراعية، القروض الزراعية، سعر الصرف، الفائده علي القروض الزراعية ، متوسط انتاجية العامل غير مستقرة في المستوى إلا تكون مستقرة في الفرق الأول. 4 - يوجد ثلاثة علاقات تكامل مشترك بين المتغيرات السابق ذكرها لاختبار الأثر. 5- وجود علاقة سببية في الأجل الطويل حيث بلغت قيمة حد الخطأ نحو 0,2702 وهذا يعنى أن حد تصحيح الخطأ يساعد وفى حالة إذا تعارضت نتيجة اختبار الأثر مع اختبار القيمة الذاتية يمكننا الاعتماد على اختبار الأثر وهو الأقوى إحصائيا في تفسير التغيرات وتكون دالة تصحيح الخطأ تصحيح المسار أو الانحرافات بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في الأجل الطويل للوصول إلى الاستقرار فانة يتم تصحيح ما يقرب من 27٪ اى انة يستغرق حوالى ثلاثة سنين للتعديل باتجاه قيمتة التوازنية. وبناءا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصى بما يلي: 1- العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعى حيث تبين أن نحو 60,1٪ من الاستثمارات الزراعية تدار بواسطتة من بنية أساسية (مياه، طرق، خدمات، مرافق) لتحسين ظروف الانتاج، وكذا التسويق الداخلى والخارجى. 2- اتباع سياسه ائتمانية تهدف الي تشجيع الاستثمارات في المشروعات الزراعية من خلال قصر استخدام هذة القروض على تمويل هذه الاستثمارات حيث بلغ معامل التوطن 0,442 ، مما يشير الى قدرة هذا القطاع على الاستثمارات واقامة مشروعات أكثرة من غيرة من القطاعات, 3- التوجية لمتخذى القرار انة في ظل المتغيرات الحالية فأنة من المتوقع أن تتذبذب الاستثمارات بين حدين أدنى وأقصى بلغاً نحو 4، 14 مليار جنية خلال الفترة 2019- 2029، وهذا يعنى تباطى الاستثمارات الموجة للقطاع مما يستدعى معة ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة المشاكل والمعوقات التى تواجة المستثمرين في هذا القطاع. 4- المدة الزمنية اللازمة بأن يكون الاستثمار قادر على النمو فى الاجل القصير هى ثلاثة سنوات دون أى تغير فى المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فية. | ||||
|
Statistics Article View: 61 PDF Download: 59 |
||||
