العلاقة التوازنية طويلة الأجل وقصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار (دراسة تطبيقية مقارنة على جمهورية مصر العربية ودول شرق اسيا)

1) خطة البحث:

(1-1)  مقدمة البحث:تعتبر العلاقة بين الادخار والاستثمار ذات أهمية على مستوى الاقتصاد النظري والتطبيقي، فالعلاقة بين الادخار والاستثمار علاقة مزدوجة، فهي علاقة تمويلية، حيث يقوم الادخار بتمويل الاستثمار، كما أن الاستثمار يحول رأس المال المدخر من رأس مال نقدي إلى رأس مال (عيني) حقيقي ،  من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ، هذا بالإضافة إلى أن تكوين رأس المال يعتمد على الاستثمار، وبذلك فنجاح أي سياسة استثمارية وتحقيق اهدفها يعتمد على سياسات ادخارية ذات كفاءة.

(1-2) مشكلة البحث: ولم تختلف المشكلات الاقتصادية في مصر عن المشكلات الاقتصادية في الدول النامية ، حيث تعاني مصر من تدني مستويات الادخار التي بلغ متوسطها 19.012% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتدني مستويات الاستثمار التي بلغ متوسطها 20.67% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال القترة ( 1965-2018) ، وهو ما يتطلب ضرورة تحديد وتشخيص تلك المشكلة للوقوف على أسبابها وطرق علاجها وهو ما يتطلب دراسة  العلاقة التوازنية بين الادخار والاستثمار، والعلاقة السببية ويمكن استعراض ذلك من  خلال عدة تساؤلات :

- ما هي العلاقة التوازنية طويلة الاجل و العلاقة التوازنية قصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار  في مصر ودول شرق أسيا؟ 

‌- هل توجد علاقة تأثير  متبادل بين الادخار والاستثمار وفق اختبار سببية جرانجر في مصر ودول شرق أسيا؟

(1-3)   أهمية البحث: تبرز أهمية البحث في الآتي:

• أهمية الاقتصاد التطبيقي للنظرية الاقتصادية في دراسة العلاقة بين الادخار والاستثمار. واتفاق ذلك مع ما يراه الاقتصاديون أمثال Milton  Friedman    أن الجانب النظري (الفرضي) إن لم  يمكن أثباته بالرجوع إلى الدليل التطبيقي فإنه لا يرقى كجزء من البحث العلمي. (Milton Friedman, 1953).

• يمثل كل من الادخار والاستثمار أحد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على التنمية البشريةوالاقتصادية.

• أهمية دراسة العلاقة التوازنية طويلة الاجل وقصير الاجل وعلاقة السببية  بين الادخار والاستثمار للتعرف على طبيعة العلاقة بينهما من أجل وضع السياسات الاقتصادية على المستوى القومي

• أهمية دراسة مرونة الاستثمار الادخارية  للتعرف على طبيعة العلاقة بين تأثير الادخار على الاستثمار من أجل وضع السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

• الاسترشاد بتجربة  شرق أسيا في تمويل الاستثمار من خلال الادخار المحلي، والاستفادة منها.

 

1) خطة البحث:

(1-1)  مقدمة البحث:تعتبر العلاقة بين الادخار والاستثمار ذات أهمية على مستوى الاقتصاد النظري والتطبيقي، فالعلاقة بين الادخار والاستثمار علاقة مزدوجة، فهي علاقة تمويلية، حيث يقوم الادخار بتمويل الاستثمار، كما أن الاستثمار يحول رأس المال المدخر من رأس مال نقدي إلى رأس مال (عيني) حقيقي ،  من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ، هذا بالإضافة إلى أن تكوين رأس المال يعتمد على الاستثمار، وبذلك فنجاح أي سياسة استثمارية وتحقيق اهدفها يعتمد على سياسات ادخارية ذات كفاءة.

(1-2) مشكلة البحث: ولم تختلف المشكلات الاقتصادية في مصر عن المشكلات الاقتصادية في الدول النامية ، حيث تعاني مصر من تدني مستويات الادخار التي بلغ متوسطها 19.012% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتدني مستويات الاستثمار التي بلغ متوسطها 20.67% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال القترة ( 1965-2018) ، وهو ما يتطلب ضرورة تحديد وتشخيص تلك المشكلة للوقوف على أسبابها وطرق علاجها وهو ما يتطلب دراسة  العلاقة التوازنية بين الادخار والاستثمار، والعلاقة السببية ويمكن استعراض ذلك من  خلال عدة تساؤلات :

- ما هي العلاقة التوازنية طويلة الاجل و العلاقة التوازنية قصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار  في مصر ودول شرق أسيا؟ 

‌- هل توجد علاقة تأثير  متبادل بين الادخار والاستثمار وفق اختبار سببية جرانجر في مصر ودول شرق أسيا؟

(1-3)   أهمية البحث: تبرز أهمية البحث في الآتي:

• أهمية الاقتصاد التطبيقي للنظرية الاقتصادية في دراسة العلاقة بين الادخار والاستثمار. واتفاق ذلك مع ما يراه الاقتصاديون أمثال Milton  Friedman    أن الجانب النظري (الفرضي) إن لم  يمكن أثباته بالرجوع إلى الدليل التطبيقي فإنه لا يرقى كجزء من البحث العلمي. (Milton Friedman, 1953).

• يمثل كل من الادخار والاستثمار أحد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على التنمية البشريةوالاقتصادية.

• أهمية دراسة العلاقة التوازنية طويلة الاجل وقصير الاجل وعلاقة السببية  بين الادخار والاستثمار للتعرف على طبيعة العلاقة بينهما من أجل وضع السياسات الاقتصادية على المستوى القومي

• أهمية دراسة مرونة الاستثمار الادخارية  للتعرف على طبيعة العلاقة بين تأثير الادخار على الاستثمار من أجل وضع السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

• الاسترشاد بتجربة  شرق أسيا في تمويل الاستثمار من خلال الادخار المحلي، والاستفادة منها.

 

(1-4)   فروض البحث: 

- يعاني الاقتصاد المصري تدني مستويات الادخار وتدني مستويات الاستثمار مقارنة بدول شرق أسيا .

- مرونة الاستثمار الادخارية في مصر اقل منها في دول شرق أسيا في المدى القصير والمدى الطويل.

- مرونة الاستثمار الادخارية في كل من مصر ودول شرق أسيا في المدى الطويل أكير منها في المدى القصير.

- توجد علاقة توازنية طويلة الأجل وقصيرة الأجل بين الادخار المحلي الاجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي في مصر.

- توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين الادخار المحلي الاجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي في دول شرق اسيا.

- توجد علاقة تاثير متبادل وفق سببية جرانجر بين الادخار والاستثمار في كل من مصر

- توجد علاقة تاثير للادخار على الاستثمار وفق سببية جرانجر في دول شرق اسيا.

(1-5) الهدف من البحث: يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى صحة فروض البحث وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية :-

- تحديد العلاقة التوازنية طويلة الاجل و العلاقة التوازنية قصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار  في كل من مصر ودول شرق أسيا.

‌- تحديد علاقة السببية لجرانجر بين الادخار والاستثمار في كل من مصر ودول شرق اسيا.

- تحديد نوع ودرجة مرونة الاستثمار الادخارية.

(1-6) مصادر البيانات: سوف يقوم الباحث بجمع البيانات عن طريق الدراسة المكتبية: لمجموعة الأبحاث والدراسات الخاصة بعلاقة الادخار والاستثمار في كل من مصر ودول شرق أسيا على مستوى الاقتصاد النظري والاقتصاد التطبيقي والاقتصاد القياسي، والإحصاءات الخاصة بكل من الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي،  في كل من مصر خلال الفترة(1965-2018)، ودول شرق أسيا خلال الفترة (1982-2018) بالاعتماد على بيانات البنك الدولي.

(1-7) طريقة البحث: يعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة العلاقة بين الادخار والاستثمار، و بحث علاقة الاستقرار للسلاسل الزمنية و التكامل المشترك بينها وإيجاد العلاقة السببية وإيجاد العلاقات التوازنية طويلة الاجل وقصيرة الاجل والمرونات لكل من مصر ودول شرق أسيا بالاعتماد على برنامج SPSS وبرنامج    EVIEWS.

(2) الدراسات السابقة والفجوة البحئية:فيما يلي استعراض الدراسات السابقة والفجوة الزمنية البحثية.

(2-1) الدراسات السابقة:فيما يلي عرض لأهم الدراسات التي السابقة التي تطرقت بشكل مباشر للادخار والاستثمار

- دراسة ((Crucini and Baxter, 1993  بعنوان Explaining Saving Investment Correlations، وقد ركزت الدراسة على عينة تتكون من 8 دول  من دول منظمة التعاون والتنمية، وتوصلت إلى أن هناك علاقة موجبة بين الادخار والاستثمار، تنشأ في إطار نموذج مقيد ، والنموذج يتوافق مع أن الارتباط بين الادخار والاستثمار يكون اكبر في الدول الكبيرة ورغم ذلك فهو جوهري في الدول الصغيرة

- دراسة (Misztal, 2010) بعنوان The Relationship Between Savings And Economic Growth In Countries With Different Level Of Economic Development وتهدف هذه الدراسة لتحليل العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والادخار ودراسة التكامل المشترك لانجل جرانجر، وسببية انجل جرانجر، وانتهت لوجود علاقة أحادية الاتجاه بين الادخار والناتج المحلي الإجمالي، في البلدان المتقدمة والنامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، مع غياب العلاقة السببية بين الناتج المحلي الإجمالي والادخار في تلك البلاد.

-دراسة (Fachin and Abul Basher, 2011) بعنوان The Long-Run Relationship Between Savings and Investment in Oil-Exporting Developing Countries: A Case Study of the Gulf Arab States وركزت هذه الدراسة على علاقة الادخار القومي  والاستثمار القومي في المدى الطويل لعدد6 دول خليجية نامية مصدرة للنفط هي البحرين وقطر والكويت وعمان المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ، وانتهت إلى وجود علاقة توانية طويلة المدى بين الادخار والاستثمار في هذه الدول.

- دراسة Asian Development Bank, 2009)) بعنوان Saving, Investment, and Current Account Surplus in Developing Asia ، وتناقش هذه الدراسة أن جزء لا يتجزأ  من الاختلالات العالمية في الحساب الجاري هو الفائض الضخم والمستمر في الحساب الجاري لدول اسيا النامية، منذ الأزمة الأسيوية (199-1998)، ففائض الحساب الجاري لبلد يساوي صافي مدخراته، ولذلك فهي تهتم بالمدى الذي يمكن فيه تفسير معدلات الادخار والاستثمار في الدول الاسيوية من خلال المحددات الاساسية للادخار والاستثمار مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي والعوامل الديمجرافية، وانتهت الدراسة إلى أن الافراط في الادخار أكثر من نقص  الاستثمار في المنقطة ، كما أن الافراط في الاستثمار قبل الأزمة الاسيوية اقوى من  من قلة الاستثمار بعد الازمة الأسيوية، وان مفتاح اعادة التوازن إلى النمو الاسيوي تجاه المصادر المحلية يكمن في تعزيز الاستهلاك بدلا من الاستثمار.

(2-2) الفجوة  البحثية:من الاستعراض السابق لأهم الدراسات التي السابقة التي تطرقت بشكل مباشر للادخار والاستثمار، يتضح أن تلك البحوث تتطرق لموضوع العلاقة التوازنية طويلة الأجل وقصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار سواء في جمهورية مصر العربية،  أو دول شرق اسيا، أو كدراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية،  أو دول شرق اسيا، وهو موصوع البحث.

(3) النظريات الاقتصادية للعلاقة بين الاستثمار والادخار:

اختلفت النظريات الاقتصادية في نوع العلاقة الموجودة بين الادخار والاستثمار، ومن أهم هذه النظريات النظرية الكلاسيكية، والنظرية الكينزية ، والنظرية السويدية.

(3-1) العلاقة بين الاستثمار والادخار في النظرية الكلاسيكية :  ( مجيد، ضياء،2001) (عيسى وعلي، 2004) (نديم، 2004) العدل، 1999/2000) (العدل، 1984) (عقل، 2015)

تتركز رؤية الكلاسيك في أن هناك ميل تلقائي لتعادل دائم بين الادخار والاستثمار، والادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم ينفق للحصول على سلع استهلاكية، فهو استهلاك سلبي وبمعنى أخر التخلي عن استهلاك في الحاضر، لأن الكلاسيك لا يعترفوا بالاكتناز. (عبد الغفار ، 1997) وعائد الادخار هو سعر الفائدة، ولذلك يرى الكلاسيك أن سعر الفائدة هو عائد – ثمن- الحرمان (التخلي عن منفعة – استهلاك- في الحاضر)، وبذلك كلما ارتفع سعر الفائدة زاد الادخار ، أي أن هناك علاقة طردية بين الادخار وسعر الفائدة، وبالتالي فإن الادخار هو دالة في سعر الفائدة، حيث يمثل سعر الفائدة المتغير المستقل والادخار المتغير التابع. (أبدجمان، 1988)

أما الاستثمار  فهو الاضافة إلى ثروة الدولة الإنتاجية، أي إنتاج رأس المال المادي من ألات ومعدات وتجهيزات فنية، فهو  إنتاج سلع إنتاجية تستخدم في إنتاج السلع الاستهلاكية في المستقبل، ويقوم المستثمر بطلب رأس المال المدخر في البنوك وشركات التأمين من اجل انفاقه على السلع الإنتاجية ويعرف ذلك بالاستثمار، مقابل دفع المستثمر سعر الفائدة والتي تمثل عنصر تكلفة بالنسبة له، وبالتالي فسعر الفائدة هو تكلفة الاستثمار، ولذلك هناك علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة ، فبزيادة سعر الفائدة تزيد التكاليف على المستثمر وينخفض الاستثمار ، وبالتالي فالاستثمار هو دالة في سعر الفائدة، حيث يمثل سعر الفائدة المتغير المستقل والاستثمار المتغير التابع. (عبابنه، 2011)

فالادخار يتحول إلى استثمار، وبذلك لا يتسبب الادخار في نقص الطلب الكلي فالجزء المدخر ينفق على الاستثمار، ويعني ذلك أن الدخل القومي يتم انفاقه بالكامل. (الموسوي ، 2005) فالادخار والاستثمار أساس تكوين رأس المال، ويتم التوازن عن طريق التغيرات في سعر الفائدة. وعليه، فإنه وفقا للفكر الكلاسيكي، الادخار هو المصدر الوحيد للأرصدة المتاحة للإقراض، وبذلك  هو مصدر الاستثمار والعلاقة وطيدة بينهما. (Samuelson, 1995) ( Dowider, 1974) ويتحقق التعادل عند الكلاسيك بين الادخار والاستثمار وفق قانون ساي  للأسواق فعرض رأس المال الذي يتمثل في الادخار لابد أن يجد الطلب عليه متمثل في الاستثمار، وبالتالي لابد من تعادل الادخار مع الاستثمار. (رضا، 2000)، ويتحدد سعر الفائدة التوازني بتعادل الادخار مع الاستثمار . (مجيد، ضياء، 2001).

(3-2) العلاقة بين الاستثمار والادخار في النظرية الكينزية:  (كينز، 2010) (العدل، 1999/2000) (جامع، 1987) (خليل، 1994) (خليل، 1980) (سالمان،2002/2003) ((صقر، 1977) (هاشم، 1985) (العدل، 1982) (دويدار، 2001) (الصالحي، 2004/ 2005) (Keynes , 1963)

يرى كينز أن  الادخار دالة في الدخل وليس في سعر الفائدة كما يرى أن زيادة الادخار لا تؤدي لخفض معدلات سعر الفائدة وبالتالي زيادة الاستثمار، فسعر الفائدة عند كينز يتحدد بطلب وعرض النقود، أما الاستثمار فهو دالة في الكفاية الحدية لرأس المال، وجاء تحليل كينز انعكاس لأزمة الكساد الكبير في الثلاثينات، حيث انخفض سعر الفائدة ولم يؤثر على الادخار بالانخفاض، أو على  الاستثمار بالزيادة، وهو ما يعني عجز سعر الفائدة على استعادة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة، ورغم ان الادخار دالة في الدخل والاستثمار دالة في الكفاية الحدية لرأس المال، إلا انهما وجهين لعملة واحدة، وبالتالي متساويين،  فنقص الاستثمار يؤدي إلى نقص الدخل، وبالتالي يؤدي إلى نقص الادخار، مما يجعله يتعادل مع الاستثمار. (دليلة، 1997). وقد عالج كينز تعادل الادخار والاستثمار من خلال الدخل القومي. (Arture And  Morin, 1991) (Keynes, 1963) ويرى كينز بأن التوازن يتحقق عندما يتساوى الادخار مع الاستثمار في سـوق السلع، وإذا حصل وتعرض الاقتصاد لمؤثرات خارجية فإن التوازن سوف يختل ويحاول إيجاد توازن جديد، ولكن بمستوى يختلف عن التوازن السابق. (كنعان، 2011)

ورغم اتفاق كل من كينز والكلاسيك  على التعادل بين  الادخار والاستثمار إلا أن الكلاسيك يروا أن الادخار هو المتغير المستقل والاستثمار متغير تابع ، أما كينز يرى أن الاستثمار متغير مستقل و الادخار متغير تابع ،ويتم تأثير الاستثمار على الادخار من خلال مضاعف الاستثمار. (خربوش، 1996) وقرار الاستثمار يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال هو معدل الخصم الذي وتتساوى عنده القيمة الحالية لعوائد الاستثمار المستقبلية مع تكلفة الاستثمار الذي يتم مقارنته بسعر الفائدة  وهو يمثل تكلفة اقتراض الأموال اللازمة لشراء الأصل،  ويصبح المشروع مربح عندما يكون معدل الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق والعكس صحيح. (علي، 2006) ( دحماني، 2001) (الخطيب ودياب، 1435هـ) (Edward,  2013)

ورغم أن الاستهلاك هو دالة في الدخل إلا أنه يؤثر عليه بطريقة ارتدادية، أي تأثير الاستهلاك ذو طابع تغذية عكسية، ويتم ذلك من خلال ما يسميه كينز مضاعف الاستثمار، ويقصد به نسبة الزيادة في الدخل إلى الزيادة في الاستثمار، فمضاعف الاستثمار(مضاعف الانفاق المستقل) يتناسب طردياً مع الميل الحدي للاستهلاك في  المجتمع،  ويتناسب عكسياً مع الميل الحدي للادخار، وينقص بزيادته، وذلك لاعتبار أن الادخار، ومثله الضرائب، والاستيراد من الخارج أيضاً تسربات من الدخل القومي تقلل من حجم الزيادة في  الدخل التي تنتج عن الإنفاق الاستثماري، فالمضاعف هو المقياس الذى يحدد مدى استجابة الدخل القومي للتغير في  الإنفاق الاستثماري الذى ينشأ مستقلاً عن الدخل، أي الإنفاق التلقائي، فزيادة الإنفاق التلقائي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بكمية مضاعفة تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك. ويعنى ذلك أن هناك علاقة طردية بين  الاستهلاك والاستثمار ولكن ذلك يتم  حتى مستوى معين مستوى التوظف الكامل، وبعد هذا الحد فإن الزيادة في  الإنفاق الاستهلاكي تؤدى إلى التضخم وليس إلى زيادة حقيقية في  الاستثمار.  (Rao, 1952) (صقر، 1976) (إلمان، 2003)

(أبو السعود،2004) (الزغبي،2000)(عويس،1977)(سلمان،2000)Edward,2013) (Dern beurg, and Dougal, 1972 )  (Hicks , 1937) Apr).( آيدجمان، 1988)

(3-2) العلاقة بين الاستثمار والادخار في  النظرية السويدية:   

قدم كل من (ليندبرج ـ لينـدال ـ أوهلـين ـ ميردال ) من المدرسة السويدية مجموعة من الأفكار لتطوير التوازن الكينزي بين الادخار والاستثمار، من خلال سوق السلع. (كنعان، 2011)  حيث قامت المدرسة السويدية بالتوفيق بين أراء  فيكسل و روبر ستون وما توصل إليه  كينز ،حيث  ميزت بين الادخار و الاستثمار الفعلي خلال فترة ، وبين الادخار والاستثمار المخطط  (المتوقع)، الذي يرغب الأفراد في تحقيقه  خلال فترة قادمة، فالادخار الفعلي والاستثمار الفعلي  يكونان دائما متعادلين، فكل منهما يمثل الفرق بين الدخل القومي الذي حققه المجتمع في الفترة الماضية وبين ما انفق على الاستهلاك في نفس الفترة، أما بالنسبة للادخار المخطط والاستثمار المخطط فليس هناك ما يضمن تعادلهما، فكل منهما يتم التخطيط له من خلال مجموعة مختلفة من الأفراد، وبالتالي تحدده عوامل مختلفة ، فالادخار المخطط يعتمد على قرارات الأفراد الخاصة التي تعتمد على عوامل مثل الدخول الحقيقية المتوقعة وحجم الائتمان والسياسات الاقتصادية، أما  قرارات الاستثمار المخطط تتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ، وبذلك قد لا يتعادل الادخار المخطط والاستثمار المخطط، وينعكس ذلك على باقي المتغيرات الاقتصادية.  (عمر، 1998)

إن  تعادل الكميات المحققة الفعلية بين  الادخار المحقق و الاستثمار المحقق  يتفق مع الفكر الكينزي أما الخلاف بين الفكر الكينزي و المدرسة السويدية تتمثل في النظرة الحركية في للمدرسة السويدية. فالنظرية السويدية تقوم على أساس أهمية التوقعات، وتأثيراتها الاقتصادية ، و ترى إمكانية قياس هذه التوقعات مسبقا من خلال الأنظمة المصرفية والبورصـات وشركات التأمين وشركات الإنتاج  التي يمكنها الربط والتنسيق بين قـرارات المـدخرين وقرارات المستثمرين معاً. (كنعان، 2011)

(4) العلاقة بين الادخار والاستثمار في مصر:

يلاحظ تدني مستويات الادخار والاستثمار في (1965-2018) مع نقص مستويات الادخار المحلي الإجمالي  عن الاستثمار المحلي الاجمالي ،  رغم نقص  مستويات الاستثمار وهو ما يتضح من الجدول رقم (1)   حيث بلغ متوسط تلك النسبة 19.012% خلال الفترة (1965-2014) وبلغت ادنى نسبة لها 6.65% خلال عام 1972 وبلغت اعلى نسبة لها 35.5%  خلال عام 1992، ويلاحظ أن مستويات الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  وصلت لأدنى مستوياتها  خلال الفترة (1970-1974)  وخلال الفترة (2014-2016) على مستوى الفترة ككل (1965-2014)،  ويلاحظ تقارب معدلات الادخار للفترة (2011-2014) لنسب الادخار خلال فترة الحرب (1970-1974)، ويلاحظ تدني معدلات الادخار بمقارنتها بالنسب التي أظهرتها تجارب الدول الصاعدة حديثًا خلال القرن العشرين، وبدايات الألفية الثالثة، حيث  كانت النسبة الناجحة لمشرعات التنمية في تلك الدول هي معدلات الادخار القومي التي تتراوح ما بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي.

    كما يعاني الاقتصاد المصري من نقص مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ متوسط تلك النسبة 20.67% خلال الفترة (1965-2014) وبلغت ادنى نسبة لها 10.8% خلال عام 1969 وبلغت اعلى نسبة لها 33.1%  خلال عام 1988، ويلاحظ وصلت  مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  لأدنى مستوياتها  خلال الفترة (1971-1973) والفترة (2011-2014) على مستوى الفترة ككل (1965-2014) ويلاحظ تقارب معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2011-2014) لنسب معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  خلال فترة الحرب (1965-1973)، وتدني معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقارنتها بالنسب التي أظهرتها تجارب الدول الصاعدة حديثًا خلال القرن العشرين، وبدايات الألفية الثالثة، حيث  كانت النسبة الناجحة لمشرعات التنمية في تلك الدول لا تقل عن  30% من الناتج المحلي الإجمالي. ولمزيد من التحليل سوف يتم تقسيم الفترة (1965-2014) إلى:

فترة اقتصاديات الحرب (1965-1973)

مرحلة الانفتاح الاقتصادي (1974-1981)

مرحلة الاعداد للإصلاح الاقتصادي (1982- 1990)

مرحلة الإصلاح الاقتصادي (1991-2010)

مرحلة ما بعد ثورة يناير (2011-2014)

وذلك بسبب أن لكل فترة ما يميزها من ظروف سياسية واقتصادية .

(4-1) فترة اقتصاديات الحرب (1965-1973):

 الفترة (1965-1973)، تميزت بالتحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973. (الهيئة العامة للاستعلامات، 2015).  وخلال هذه الفترة تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة معدلات الضرائب القائمة، لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام،  اللازم للإنفاق العسكري، وقد زادت هذه السياسات المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ولذلك قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة. (النجار، 2014)

ترتب على ما سبق انخفاض تدريجي  في نسبة اجمالي الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  وهو ما يتضح من الجدول رقم (2) حيث انخفضت نسبة الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.05% عام 1965 إلى 6.65% عام 1972 و9.02% عام 1973 ، بمتوسط قدرة 11.0033% خلال الفترة ، وبحد أدنى 6.65% ، وحد أقصى 15.38% خلال الفترة. نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي الإجمالي العام والخاص مع انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض تدريجي  في نسبة اجمالي الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.9% عام 1965 إلى 11.3% عام 1972 و 13.2% عام 1973 ، بمتوسط قدرة  13.6778% خلال الفترة ، وبحد أدنى 10.7% ، وحد أقصى 16.9% خلال الفترة. نتيجة الحروب وما أدت إليه من استنزاف الثروة القومية، وتدمير المصانع والمدن  وعدم الاحلال والتجديد للبنية الأساسية. وبذلك انخفاض الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات اعلى من معدلات انخفاض الادخار.

(4-2) فترة الانفتاح الاقتصادي (1974-1981):

 شهدت فترة الانفتاح الاقتصادي (الفترة 1974-1981)  إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية. (الهيئة العامة للاستعلامات، 2015 ).  ويرجع هذا التحسن للزيادة الهائلة في حصيلة تصدير البترول، تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ودخل السياحة والمرور عبر قناة السويس، وهي مصادر للعملة الاجنبية فضلا عن التدفق الهائل للمساعدات والقروض الأجنبية، لكن هذا النمو  نتج عن مصادر ريعية ذات طبيعة مؤقتة، ولم يصاحبه تغيرات هيكلية تنقل الاقتصاد المصري إلى وضع أحسن.

وقد ساهم هذا الرواج في تشجيع زيادة الاستهلاك العام والخاص بوتيرة لا تتوافق مع معدلات نمو العرض الحقيقي للسلع المنتجة محليا، مما أدى إلى نمو حجم الواردات السلعية بمعدلات فاقت نمو حجم الصادرات السلعية، وبالتالي عجز في الميزان التجاري خلال هذه الفترة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، واللجوء إلى الديون الخارجية، حيث ارتفعت من 2.6 بليون دولار أمريكي سنة 1973 إلى 5.4 بليون دولار سنة 1976 ثم  ارتفعت إلى حوالي 24 بليون دولار سنة 1981، بالإضافة إلى العجز في الميزانية العامة الذي بلغ 19% في المتوسط، وارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ معدل 12 %، وفي  عام 1976 لجئت مصر لصدوق النقد الدولي ووقعت خطاب نوايا في مارس عام  1977 وتم توقيع اتفاقية التثبيت الاقتصادي سنة 1978 وحصلت مصر على تسهيلات تقدر بـ 720 مليون دولار خلال ثلاث سنوات تستخدم لتمويل ، العجز في ميزان المدفوعات على شرائح، مقابل الإصلاحات الهيكلية والمالية المتفق عليها. (راشد، 2006)

فمن الجدول رقم (3) يتضح انه في عام 1974 ارتفع إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) إلى 18.9% ، ونتيجة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي زادت معدلات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بمتوسط قدرة 18.7651% وبحد ادنى 8.84% عام 1974  وبحد أعلى 24.41% وبرغم زيادة اجمالي الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 7.76% تقريبا في المتوسط ، إلا أنه مازال دون المستوى المطلوب ، بسبب زيادة معدلات نمو الاستهلاك المحلي.

أما إجمالي الاستثمار  المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) فقد بلغ متوسط الفترة 26.35% والحد الأدنى 18.9% والحد الأعلى 36.2%، ويلاحظ تضاعف المتوسط وزيادة الحد الأدنى والحد الأعلى عن الفترة السابقة، وهو يعني زيادة معدلات الاستثمار وبلغت اقصى معدلاتها خلال الفترة(1965- 2014) رغم ما يؤخذ على فترة الانفتاح من أن معظم الاستثمارات كانت في القطاع الخدمي واستخراج البترول ورغم أن تلك الاستثمارات لم تصل للحد الأدنى للاستثمار بدول شرق اسيا و هو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وترجع الزيادة في معدلات الاستثمار في هذه الفترة  بسبب زيادة الاعتماد على القروض الخارجية، وزيادة الاستثمار الأجنبي خاصة في استخراج البترول، ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي إلا أنه كان دون المستوى المأمول، زيادة متحصلات النقد الأجنبي من عائدات قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة.

ترتب على زيادة إجمالي الاستثمار  المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) بمعدلات نمو أكبر من إجمالي الادخار  المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي).

(4-3)  مرحلة الاعداد للإصلاح الاقتصادي (1982- 1990):

الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة الاولويات، وفي فبراير 1982 تم عقد المؤتمر الاقتصادي الذي أوضح في تقريره الوضع الاقتصادي التدهور. (لطفي، 1995) وتم الاتفاق في المؤتمر علي أهمية إتباع استراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسية بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير، وكان الهدف من ذلك تهيئة المناخ الاقتصادي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع البنك والصندوق واثبات لحسن النوايا. (الهيئة العامة للاستعلامات، 2015) وفي عام 1986 تم إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي نتيجة الضغط الذي تعرضت له مصر من جهة المؤسسات الدولية لسداد الدين الخارجي، حتى تستعيد جدارتها الائتمانية.   (العنتري، 1994)   (World bank, 1993) 

فمن الجدول رقم (4) يتضح انه ارتفع متوسط معدلات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بمتوسط قدرة 25.806% من الفترة السابقة الذي بلغ    18.7651% ، وكذلك ارتفع الحد الأدنى  خلال الفترة الذي بلغ 20.3% من الحد ادنى في الفترة السابقة الذي بلغ 8.84%  وكذلك الحد وارتفع  الحد الأعلى 31.68 عن الفترة السابقة الذي بلغ 24.41% ويلاحظ أن مستويات الادخار مازالت دون المستوى المطلوب اللازم لعملية التنمية ، ويرجع ذلك للزيادة المستمرة في الاستهلاك ونسبته  للناتج المحلي الإجمالي والتي وصلت أقصاها في النصف الأخير من الثمانينات .

أما إجمالي الاستثمار  المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) فقد بلغ متوسط الفترة 29.9% بزيادة قدرها 3.5% تقريبا عن الفترة السابقة، وبلغ  الحد الأدنى 26% بزيادة قدرها 7.1% عن الفترة السابقة،  والحد الأعلى  بلغ 33.1% بزيادة قدرها 8.6% عن الفترة السابقة ،  ويلاحظ اقتراب متوسط الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للحد الأدنى للاستثمار بدول شرق اسيا و هو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو أكبر من زيادة معدلات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.). 

(4-4)  مرحلة الإصلاح الاقتصادي (1991-2010):

وبدأ من عام 1991 تقدمت مصر بخطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي ، يعتبر بمثابة برنامج تتفق عليه الحكومة مع خبراء الصندوق الفنيين ، ويتضمن الخطوات  التي تلتزم بها الدولة لتصحح أوضاعها. (الصاوي، 1997)

بدء الإصلاح الاقتصادي بمرحلة الاستقرار والتثبيت وشملت مجموعة من السياسات النقدية والمالية التي تمثل جانب الطلب، وتتضمن تحرير سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة، وإلغاء الدعم على السلع غير الأساسية، ، وتطوير هيكل التعريفة الجمركية، ووقف سياسة التوظف الاجباري، بهدف تكميش الطلب . ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التصحيح الهيكلي الشامل، وهي أطول أمد، وتمثل الجزء الأكبر منها الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بجانب العرض من المشكلة الاقتصادية. وتشمل قليل من الإصلاحات المالية والنقدية وتهدف لزيادة العرض. (مكرم الله، 1991) 

فمن الجدول رقم (5) يتضح  أن  انخفاض متوسط  إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) عن الفترة السابقة بمقدار 3.6% حيث بلغ المتوسط خلال الفترة 22.2528%  بحد أدنى 16.84% وحد أعلى 35.84%، وكانت القيمة الأكثر أنتشار خلال الفترة (المنوال) 16.84% وقيمة الوسيط  20.512%

ويرجع السبب في ذلك للأثار السلبية  ذات التأثير مباشر في الاجل القصير لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم، وزيادة البطالة، أما أثارها الإيجابية فهي غير مباشرة وتتعلق معظمها بالأجل الطويل. (الأمم المتحدة، 1993/1994) (حنفي، 1992) ، ويعني ذلك تدني مستويات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن النسبة المأمولة (30%-40%) المطلوبة لاستمرار معدلات نمو مرتفعة والتي اعتمدت عليها دول شرق أسيا.

انخفاض متوسط  إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) عن الفترة السابقة بمقدار 10.4% حيث بلغ المتوسط خلال الفترة 19.545% بحد أدنى .916% وحد أعلى 23.7%، وكانت القيمة الأكثر أنتشار خلال الفترة (المنوال) 16.9% وقيمة الوسيط  19.5%، ويمكن ارجاع ذلك إلى ما هدفت إليه سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تكميش جانب الطلب، أما الإصلاحات الهيكلية التي تؤدي إلى زيادة الاستثمار فلا يظهر أثرها إلا في المدى الطويل، يضاف إلى ذلك تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية خلال تلك الفترة، وبذلك رغم الإصلاحات وتحسن مناخ الاستثمار عن الفترة السابقة. (البنك الدولي،

ديسمبر 2015)   ويعني ذلك تدني مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن النسبة المأمولة (30%-40%) المطلوبة لاستمرار معدلات نمو مرتفعة والتي اعتمدت عليها دول شرق أسيا.

(4-5)  الفترة بعد 25 يناير 2011 (2011-2014):

تعرضت الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية،  مما أثر  بالسلب علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، تسبب فيه مجموعة من العوامل أهمها: (الهيئة العامة للاستعلامات، يناير 2016) 

تراجع الحالة الأمنية ، ووقوع أحداث أدت الي إظهار البلاد في حالة عدم استقرار ، و زيادة البطالة، والخلل الكبير في معالجة حكومة لسعر صرف الجنيه، فأدي ذلك الي خسارته بنحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، وخلق سوق موازية لسعر الصرف الرسمي، تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج، وهروب الاستثمارات، وتراجع معدلات الجذب السياحي، وانخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة وتعويض جزء منه عبر الاقتراض من دول إقليمية ف، وتزايد عجز الموازنة العامة ، الضغوط الشعبية الي التباطؤ والحذر في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضبط الاقتصاد.

ترتب على ذلك تدهور كل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي.

خلال هذه الفترة حدث انخفاض تدريجي لإجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) من 18.06% عام 2011 إلى 11.89% عام 2014، ومن الجدول السابق  يلاحظ اخفاض المتوسط عن الفترة السابقة بمقدار 8.1% حيث بلغ المتوسط خلال الفترة 14.1805% بحد أدنى 11.89% وحد أعلى 18.06%،  ويعني ذلك تدني وتدهور مستويات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة السابقة.

فمن الجدول رقم ( 6) يتضح أنه خلال هذه الفترة حدث انخفاض تدريجي الاستثمار المحلي الاجمالي (% من إجمالي الناتج المحلي) من 17.1% عام 2011 إلى 13.6% عام 2014، ومن الجدول السابق يتضح انخفاض متوسط  إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) عن الفترة السابقة بمقدار 4.3% حيث بلغ المتوسط خلال الفترة 15.225% بحد أدنى 13.6% وحد أعلى 17.1%، ويعني ذلك تدني وتدهور مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة السابقة، تدني مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن النسبة المأمولة (30%-40%) المطلوبة لاستمرار معدلات نمو مرتفعة والتي اعتمدت عليها دول شرق أسيا.

وبذلك فقد أثرت احداث ثورة 25 يناير وما بعدها على تدهور إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) و إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

(4-6)   فترة الاصلاح الاقتصادي   (2015-2018):

وافق  صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016على برنامج للإصلاح الاقتصادي المصري، بقرض مدته 3 سنوات، وسبق هذا الاتفاق ما قدمته الدولة من حسن نوايا خلال الفترة التي سبقت هذا التاريخ، تتمثل في مجموعة من الاصلاحات، ويهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لعلاج الاختلالات المالية والهيكلية في الاقتصاد المصري، من اهمها وتحسين معدلات النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي، واستعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي. وكبح عجز الميزانية الذي بلغ أعلى المعدلات على مستوى المنطقة حيث تجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي الأجمالي، ورفع أسعار الفائدة، للحد من والسيطرة على الدين العام، وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية التي تستهدف  الفئات الأشد احتياجا، حيث اتسع نطاق برنامج تكافل وكرامة من حوالي 200 ألف أسر ة إلى 2.3 مليون أسرة، فشمل 10 ملايين فرد بحاجة للمساعدة الاجتماعية (الهيئة العامة للاستعلامات، 2018) (IMF,  2016) (صندوق النقد الدولي، 2019).

(4-6-1) نتائج الاصلاح الاقتصادي: (صندوق النقد الدولي، 2019) (صندوق النقد الدولي ، 2019) (الهيئة العامة للاستعلامات، 2020) (صندوق النقد الدولي ، 2017) (صندوق النقد الدولي، 2020)

- حقق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري أهدافه، ,وفق تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ارتفعت مُعدلات النمو الاقتصادي،  خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 5.6% من مُعدلات 5.3% خلال العام 2018، مُقارنة بـ 2.9% خلال العام 2014 . وشهدت مُعدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، بنهاية عام 2019 وبداية 2020 لتصل إلى 13.9% ، بعد بلغت أعلى مُعدلاتها على خلال عام 2017 ، بما يُجاوز 23% مدفوعة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. بلغت معدلات البطالة 8.6% عام 2019 بعد أن وصلت لأعلى معدل لها 13.4% في عام 2014 ، ويرجع ذلك لما تبنته الدولة من مشاريع قومية عملاقة في قطاعي التشييد والنقل والمواصلات ، حيث نفذت الدولة مشروعات  المُدن الجديدة،  أهمها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين لخدمة الأهداف التنموية والاستثمارية ، حيث تهدف لتحويل الدولة  لمركز مالي إقليمي، يربط بين إفريقيا والعالم الخارجي، والمشروع القومي للطُرق بأطوال 4.5 ألف كم ،وبتكلفة تزيد عن 75 مليار جنيه، ما جعل مصر تقفز 90 مركزا من 118 إلى 28 في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات.

- كما ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بمُعدلات أعلى من المصروفات العامة للدولة ، وحققت الموازنة العامة فائض أولي لثلاثة أعوام مُتتالية بداية من العام المالي 2017/2018، فقد حققت فائضا أوليا لأول مرة مُنذ تسعينيات القرن الماضي في العام 2017/2018 بإجمالي 4.8 مليار جنيه، ثم حافظت على هذا الأداء في العامين التاليين لتُحقق 103 مليار في 2018/2019 و 123.9 مليار جنيه في العام 2019/2020. ورغم ارتفاع الدين العام ليبلغ في ديسمبر2019 ما إجماليه محليًا 3.86 تريليون جنيه وخارجيًا 112.6 مليار دولار، بسبب الإنفاق الضخم الذي تنفذه الدولة وهو ما كان ضروريًا، لزيادة النمو الاقتصادي، ويلاحظ أن  القسم الأكبر منه هو دين محلي بالجنيه، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي بلغت 78.4% مع نهاية ديسمبر 2019، حيث كان 90.2% بنهاية يونيو من نفس العام، بالإضافة لارتفاع التنصيف الائتماني المصري لدى مؤسسات التصنيف الرئيسية ، واستقرار الاقتصاد، و نجاح استراتيجية الحكومة في تحويل الحكومة للجزء  الأكبر من الدين إلى دين متوسط وطويل، بعدما كان قصير الأجل، و تحويله من دين لجهات استثمارية ،إلى دين للمُنظمات الدولية، التي تُقرض بأكبر قدر من التسهيلات ،وأقل قدر من الفوائد، مما  رفع من استدامة الدين وتُخفض من أعباء خدمته.

 - ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، يونيو 2020 نحو 16.2 جنيه للدولار الواحد، من 18.7 جنيه في يناير 2017 ، نتيجة تحرير سعر الصرف،  وقد حافظ سعر الصرف على  ارتفاعه أمام الدولار، لمُدة 14 شهر مُنذ يناير 2019 وحتى فبراير 2020، عندما عند مُستوى 15.6 جنيه، انخفضت أسعار الفائدة، ننتبجه  انخفاض مُعدلات التضخم، وانخفاض سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية، حيث كان سعر الفائدة للإقراض لأكثر من عام 19.9% ، في يناير 2018 ، وانخفض المعدل تدريجيا ليبلغ 11.8%  في إبريل 2020 ، مما يشجع  على تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي، فيساهم في انخفاض البطالة،  ويزيد مُعدلات النمو الاقتصادي، ويُخفض من عبء خدمة الدين العام. وانخفض الاحتياطي النقدي  من العُملات الأجنبية لدى البنك المركزي35.2% عام2010 إلى 14.9% عام 2013، ولكنة نتيجة الاصلاح الاقتصادي ارتفع إلى 16.6% واستقر في عام 2016 ، ثم ارتفع إلى  45.5 مليار دولار في يناير ، لكن انخفض في ابريل عام 2020إلى 37 مليار ، وهو ما يزال يوفر 7 أشهر كاملة من السلع الأساسية، بسبب جائحة كرونا.

 - كما ارتفع الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج من 9.54% عام 2015 إلى 9.69% عام 2016 ثم 10.36% عام 2017 ووصل إلى 13.85% عام 2018. وبالمثل ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي حيث ارتفع من 14.29% عام 2015 ارتفع إلى 15.04%عام 2016 ثم 15.27% عام 2017 ووصل إلى 16.66%عام  2018 . (البنك الدولي، 2020)

فمن الجدول رقم (7) يتضح انه خلال هذه الفترة بلغ متوسط  الادخار المحلي الإجمالي (% من إجمالي الناتج المحلي) 10.8622%  وهي تنخفض عن متوسط الفترة السابقة بمقدار 3.32% ، وبلغت اعلى قيمة 13.85% وهي تنخفض بمقدار 4.21% عن الفترة السابقة، وبلغت اقل قيمة 9.54% وهي تنخفض بمقدار 2.35% عن الفترة السابقة.

- كما بلغ متوسط الاستثمار المحلي الاجمالي (% من إجمالي الناتج المحلي) 15.3147%   وهي تتساوى مع الفترة السابقة تقريبا ، وبلغت اعلى قيمة 16.66% وهي تنخفض بمقدار 0.34% عن الفترة السابقة، وبلغت اقل قيمة 14.29% وهي تزيد بمقدار 0.69% عن الفترة السابقة.  ويعني ذلك أن تأثير الاصلاح الاقتصادي اسرع على الاستثمار المحلي الإجمالي اقوى واسرع من تأثير الاصلاح على الادخار المحلي الاجمالي، حيث يوجد فترتين ابطاء في الادخار . ورغم ذلك  يوجد تدني في مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن النسبة المأمولة (30%-40%) المطلوبة لاستمرار معدلات نمو مرتفعة والتي اعتمدت عليها دول شرق أسيا، وتدني في مستويات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن دول شرق اسيا التي تتراوح بين (31%-47%)

(5) أسباب تدني مستويات الادخار في مصر:

يلاحظ أن وراء انخفاض مستويات الادخار المحلي الإجمالي أن هناك مجموعة من الأسباب التي أدت في النهاية لتدني مستويات الادخار المحلي، من أهمها:

(5-1) انخفاض مستويات الأجور:  تنخفض مستويات الأجور في مصر خاصة بالأسعار الثابتة وكنسبة من القيمة المضافة وهو ما يتضح من بيانات البنك الدولي، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (8) حيث يلاحظ أن نسبة أجور العاملين للقيمة المضافة تبلغ 6% في المتوسط خلال الفترة (1990-2013)، بحد أدنى 4% وحد أعلى 9%. وبلغ متوسط أجر العامل بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة 1863.15 جنيه سنويا بحد أدنى 470.76 جنيه وبحد أقصى 5483 جنية سنويا. كما بلغ متوسط أجر بالأسعار الثابتة (2005=100%) خلال نفس الفترة 1405.79 جنيه سنويا بحد أدنى 532.89 جنيه وبحد أقصى 2583 جنية سنويا، ويلاحظ تدني مستويات الأجور خاصة أنها تمثل القاعدة العريضة من المجتمع حيث بلغ عدد العمال عام 2013 حوالي 23 مليون نسمة، مع ارتفاع نسبة الإعالة. مما يترتب عليه نقص المدخرات.

(5-2) ارتفاع مستويات الاستهلاك: يلاحظ ارتفاع الميل المتوسط والحدي للاستهلاك، وهو ما يسبب تدني مستويات الادخار. وهوما يتضح من الجداول رقم (9) أن الميل الحدي لاستهلاك الفرد بالأسعار الجارية  هو 0.842 أي أن كل تغير مقداره جنيه من الدخل يتم انفاق 0.842 جنيه وهو ما يعني أن الميل الحدي للادخار 0.158 وهو متدني جدا.

ومن الجدول رقم (10) يتضح أن الميل الحدي لاستهلاك الفرد بالأسعار الثابتة (1982=100%)  هو 0.891 أي أن كل تغير مقداره جنيه من الدخل يتم انفاق 0.891 جنيه وهو ما يعني أن الميل الحدي للادخار 0.109 وهو متدني جدا. ويلاحظ أن الميل الحدي للاستهلاك بالأسعار الثابتة أعلى من الميل الحدي للاستهلاك بالأسعار الجارية .

من الجدول رقم (11) يتضح أن متوسط الاستهلاك الخاص للفرد بالجنيه بالأسعار الجارية هو 3741.7779 جنيه بحد أدنى 344.83 جنيه وحد أعلى 12797.53 جنيه سنويا خلال الفترة (1982-2011)، وبلغ متوسط الاستهلاك الخاص للفرد بالجنيه بالأسعار الثابتة (1982=100%)  هو 560.8611 جنيه بحد أدنى 344.83 جنيه وحد أعلى 872.96 جنيه سنويا خلال الفترة (1982-2011).

متوسط الدخل الممكن التصرف فيه للفرد بالجنيه بالأسعار الجارية هو 4483.1007 جنيه بحد أدنى 434.48 جنيه وحد أعلى 15030.86 جنيه سنويا خلال الفترة (1982-2011)، وبلغ متوسط الدخل الممكن التصرف فيه للفرد بالجنيه بالأسعار الثابتة (1982=100%)  هو 678.6023 جنيه بحد أدنى 434.48 جنيه وحد أعلى 1026.49 جنيه سنويا خلال الفترة (1982-2011).

مما سبق يتضح ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية ويرجع ذلك لانخفاض متوسط دخل الفرد الممكن التصرف فيه بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية.

(5-3)  ارتفاع المستوى  العام للأسعار: : من الجدول رقم (12) يلاحظ ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية من 100% عام 2010 إلى 264.375%  عام 2018 ، ويلاحظ ارتفاع معدل النمو السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 92.97% سنويا خلال الفترة (1960-2018).

(5-4) البطالة: : يترتب على البطالة انخفاض مستويات الدخول ، حيث توجد شريحة من العاطلين لم يحصلوا على أي أجور، وبالتالي تكون مصدر للادخار السلبي، أو انخفاض مستويات الادخار على مستوى الأسرة، وبالتالي المجتمع ككل، وقد بلغت اقصى معدلات للبطالة خلال الفترة (2011-2015) ومن  الجدول رقم (13) يتضح أن متوسط البطالة 10.4% كنسبة من إجمالي القوى العاملة خلال الفترة (1991-2018)، بحد ادنى 8 % خلال عام 1998 وحد أقصى 13% خلال الاعوام 2013، 2014، 2015، ويلاحظ أن البطالة بلغت أقصى معدلاتها خلال الفترة 2011و 2012 و2013. (البنك الدولي، 2021).

(5-5) الفقر: يمثل الفقر جميع الافراد التي تعيش تحت خط الفقر المدقع والمطلق، ويمثل خط الفقر الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وتتميز تلك الأفراد بعدة خصائص أهمها نقص القدرات والإمكانات مما يجعل طبيعة أعمالها هشة وغير أمنه ومنخفضة العائد ، وبالتالي أحد مصادر الادخار السلبي، ويلاحظ تزايد أعداد الفقراء في مصر، حيث  تزايد  المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني من 16.7% من حجم السكان عام 1999 إلى 19.6% عام 2004 ثم إلى 21.6% عام 2008 ثم إلى 25.2% عام 2010 ثم تزايد ثم تزايد إلى 27.8% عام 2015 و32.5 عام 2017وقد تزايد هذا المؤشر بسبب ثورة 25 يناير 2011 . (البنك الدولي، 2020)

(5-6)  عجز الموازنة العامة للدولة:  عجز الموازنة العامة المصرية ناتج عن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، حيث عانت الموازنة العامة للدولة من عجز مزمن خلال الفترة (1975-2018)، فمن الجدول رقم (14) يتضح أن  متوسط العجز خلال الفترة 12.34%، واعلى قيمة 32% علم 1975 واقل قيمة هي 1% عام   1995/1996.

    وبالاعتماد على نفس المصادر بالجدول السابق يلاحظ أن اقصى معدلات عجز الموازنة خلال الفترة قبل سياسة الاصلاح الاقتصادي1990، حيث بلغت اقل قيمه لها 15.6% عام 1989/1990 وهي كانت احد الاسباب لتطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي، التي كانت نتيجتها انخفاض عجز الموازنة، حيث بلغت نسبة العجز اقصى قيمة لها 6.1% عام1990/1991، وادنى قيمة لها 1% وكانت معدلات العجز في ادنى معدلاتها خلال الفترة (1990/1991-2002/2003)، ثم ارتفعت خلال الفترة (2003/2004-2009/2010)وبلغت اعلى نسبة لها عام 2009/2010، وأقل نسبة لها 5.9% عام 2002/2003، ثم ارتفعت مرة أخرى بسبب ثورة 25 يناير عام 2011 فارتفعت تدريجيا حتى وصلت إلى 13% عام 2012/2013 ثم وصلت إلى 12.5% عام 2015/2016 ثم بدأت في الانخفاض مرة اخرى بسبب الاصلاح الاقتصادي عام 2016 حيث بلغت نسبة العجز 7.2% عام 2019/2020 ، ومن المتوقع أن تصل 6.3% عام 2020/2021.  (وزارة المالية، 2020)

ويمثل عجز الموازنة العامة للدولة أهم التحديات التي تسبب نقص المدخرات،  حيث أن التمويل بالعجز يؤدي إلى تضخم نقدي في ظل ضعف الجهاز الإنتاجي للدولة، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدى الأفراد، مما يترتب عن هذا التضخم ضعف مستويات الادخار.

(6) أسباب تدني الاستثمار المحلي الاجمالي في مصر:

    رغم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر إلا أنه توجد العديد من المعوقات التي يرها رجال الأعمال من أهمها: (اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، 2015)

- تعقد الإجراءات الإدارية الضريبية: مما يسبب ضياع وقت وجهد المستثمر .

- قصور وبطء آليات فض المنازعات.

- قصور الخدمات المساعدة، مثل مراكز التدريب والوحدات الخاصة بمنح شهادات الجودة والمنشأ.

- انخفاض إنتاجية العامل.

- عدم وجود قاعدة معلومات كافية وتفصيلية عن الأسواق الخارجية.

- عدم وضوح السياسات الاقتصادية وعدم استقرارها.

- العديد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، والتي لا ترتبط جميعها ببعض، أو برؤية واضحة لاتجاهات الدولة الاقتصادية مثل القوانين المنظمة للضرائب وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.

- عدم كفاءة الجهاز الإداري للدولة والذي يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الموظفين العموميين وسرعة النظر في تعديل القوانين الحاكمة للجهاز الإداري للدولة وعلى رأسها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

    وبذلك يلاحظ أن المعوقات هي معوقات بيروقراطية إدارية تتمثل في مركزية الإدارة ومعوقات قانونية وجميعها معوقات في بيئة أداء الأعمال في مصر وهو ما رصدته مؤشرات البنك الدولي عن بيئة أداء الاعمال في مصر

(7) : علاقة الادخار والاستثمار في دول شرق اسيا:

إن استراتيجيات التنمية والسياسات المتبعة في دول شرق آسيا قد تباينت من بلد لآخر ولو بصورة نسبية وذلك تبعاً لظروف كل دولة، ولكن يلاحظ أنها اشتركت في مجموعة من السمات المشتركة، التي ساعدت على النجاح الاقتصادي لتلك الدول في إقامة هيكل انتجي يمتاز بالديناميكية والتطور المستمر، مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، بالإضافة إلى ما حققته تلك الدول من تقدم في مجال التنمية البشرية. (عبد الفضيل، 2000) (الصادق ووليد، 2001)

   ونظرا لأن تلك التجربة تتطلب دراسة خاصة للوصول إلى كيفية الاستفادة منها، ولذلك سوف يتم التركيز في هذا البحث على أحد أهم تلك السمات التي أدت إلى نجاح تلك التجربة، وهو اعتماد تلك الدول على معدلات مرتفعة للادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات مرتفعة للاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يتم الاعتماد على بيانات الفترة (1982-2018) .

فمن الجدول رقم (15) يتضح أن  متوسط إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 39 % عن الفترة (1982- 2018) ، بحد أدنى 30.98% وحد أعلى 47.57% خلال نفس الفترة، كما بلغت قيمة الوسيط 37.7%  والقيمة الأكثر انتشار 31% ، بانحراف معياري 4.906 وتباين 24.067. وقد بلغ معدل النمو السنوي 0.38 % خلال نفس الفترة (1982-2018).

بلغ متوسط إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 36.9 % عن الفترة (1982- 2018) ، بحد أدنى 31% وحد أعلى 43% خلال نفس الفترة، كما بلغت قيمة الوسيط 36.7%  والقيمة الأكثر انتشار 31% ، بانحراف معياري 3.54 وتباين 12.533. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب 0.229 % خلال نفس الفترة.

من العرض السابق يتضح زيادة معدلات الادخار والاستثمار المحلي، وقد اعتمدت تلك الدول على تلك الميزة في مراحل نموها المختلفة، عبر الاستثمار المحلي الذي أعتمد  على المدخرات المحلية خاصة أن بعض هذه الدول لم تحظى بتدفق كبير لرؤوس الاموال الأجنبية، مثل الصين في السبعينات، وهوما يعكس هامشية الاستثمار الاجنبي المباشر بالنسبة لأهمية الادخار المحلي، وكان نجاح الاستثمار المحلي والشركات الخاصة المحلية في تلك الدول هو أحد الأسباب الرئيسية في جذب رأس المال الأجنبي، ولذلك رغم انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحدوث الأزمة الاقتصادية في دول شرق أسيا عام 1997، إلا أن تلك الدول استطاعت التغلب سريعا على أثار الأزمة ، وتجنب بعضها الأزمة تماما مثل الصين وسنغافورا وإندونيسيا. وبالتالي فارتفاع معدلات النمو في تلك الدول الذي اقترن بعدم وجود عجز في الميزان الجاري كان الدافع الاساسي فيه الادخار المحلي. (ليساوي، 2020) . (منظمة العمل الدولية، 2006).  (الحماقي، 2004).      

ومن أهم اسباب زيادة الادخار المحلي الإجمالي :(محمود، 2000).  (العيسوي، 1995)  (بوعشة وديلمي ،  2006) (المناعي، 1998) (المركز الديمقراطي العربي، 2019) (Bloom & others, (2001)    

- زيادة الادخار الحكومي الذي يمثل جزء من مكون الادخار المحلي بجانب الادخار الخاص، حيث تتمتع دول شرق اسيا بمدخرات حكومية ضخمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب انخفاض النفقات الحكومية.

-  معدلات النمو المرتفعة في دول شرق اسيا كانت سبب في زيادة مدخرات القطاع العائلي، وزيادة احتياطيات الشركات وارباحها المحتجزة

-   ساهم تحرر سوق المال وزيادة نموه الذي ساهم في تعبئة مدخرات القطاع العائلي.

- مسئولية الأفراد أنفسهم دون الدولة عن توفير المدخرات اللازمة لتقاعدهم لانخفاض المعاشات الحكومية في ذلك، او عدم وجود المعاشات الحكومية على الاطلاق في بعض الدول، وفي بعض الدول فرضت نظام ادخار اجباري على الأفراد حيث يتم ايداع قيمته  في حساب تقاعد فردي ، تتحدد قيمته بما يتم ايداعه خلال حياته مضاف اليه الدخل المتراكم من الفوائد.

- النفقات الحكومية المنخفضة ساهمت في تجنب دول شرق اسيا المعدلات المرتفعة من الضرائب فعلى سبيل المثال تراوحت تلك النسبة لضريبة الشركات (15%-30%) وضريبة المرتبات تكاد تكون منعدمة، وقد ساهم ذلك في زيادة حجم الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي بالإضافة لزيادة معدلات الادخار المحلي.

نتيجة لاعتماد دول شرق اسيا على الادخار المحلي وتوجهه إلى الاستثمار المحلي لم تؤثر الازمات الاقتصادية بجوهرية على إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) ، فقد أمكن لهذه البلدان أن تعتمد بدرجة كبيرة في مراحل نموها الأولى على ما تستطيع تعبئته من مواردها المحلية مع تباينات بين هذه الدول، فالصين لم تكن تحظى في السبعينيات بتدفقات كبرى لرؤوس الأموال الأجنبية، واستفادت كوريا الجنوبية من المعونات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، ولكن الذى مكن هذه الدول من مواصلة نموها ليس هو تدفق الاستثمارات الأجنبية ،  بل ضخامة ما استطاعت استخدامه بكفاءة من مواردها المحلية، ولذلك كانت استجابة الشركات الدولية للسياسات المنفتحة في هذه الدول استخلاصا من درس نجاح الشركات الخاصة المحلية في هذه الدول والتي أصبحت بدورها شركات عالمية، وللمستوى الرفيع من مهارة اليد العاملة فيها، ولهذا السبب أيضا استطاعت هذه الدول التغلب سريعا على آثار الأزمات الاقتصادية في شرق آسيا في سنة 1997 والتي اقترنت بانسحاب الاستثمارات الأجنبية من بعضها وتجنبت كل من سنغافورة والصين هذه الأزمة تماما، وكذلك الازمة المالية العالمية (2007-2010). (السيد، 2015) وتعتبر معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في دول شرق اسيا  وفقا للمعايير الدولية، كما يتوقع أن حصة المنطقة من الاستثمار العالمي والادخار سترتفع حتى عام 2030 نتيجة للنمو الاقتصادي القوي.(البنك الدولي، (2013) ويشير ذلك إلى ضرورة دراسة مناخ الاستثمار لدول شرق أسيا.

    ومما سبق يتضح أن السبب الأساسي في تشجيع الادخار في دول شرق اسيا كان بالاعتماد على السياسة المالية من خفض حجم الانفاق الحكومي وخفض معدلات الضرائب.

(8) الدراسة القياسية لعلاقة الادخار والاستثمار في كل من مصر و دول شرق اسيا : 

يهتم هذا المبحث بالدراسة القياسية لعلاقة الادخار والاستثمار في كل من مصر ودول شرق آسيا، بالاعتماد على بيانات البنك الدولي للمتغيرات التالية:

من خلال دراسة العلاقة التوازنية طويلة الأجل وقصيرة الاجل بين الادخار والاستثمار. في كل من مصر ودول شرق أسيا، بالاعتماد على منهجية نماذج التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ التي تتلخص في الخطوات التالية:

(8-1) منهجية التكامل المشترك:

(8-1-1)  اختبار استقرارية السلاسل زمنية::

يغلب على السلاسل الزمنية عدم الاستقرار عند المستوى، وبالتالي الاعتماد عليها يؤدي إلى بناء نماذج زائفة، فرغم وجود معامل تحديد مرتفع R^2   وقيم مرتفعة من احصاء t احيانا يكون اعلى من 4، لكن المتغيرات المستخدمة في التحليل لا تربطها أي علاقة. ولذا تأتي أهمية اختبارات جذر الوحدة. (خالد القدير، 2005)

 

 

ومن أهم اختبارات جذر الوحدة:

(8-1-1-1)  اختبار ديكـي -فـولر الموسـع Augmented Dickey-Fuller Test:

(Dickey and Fuller, 1979)  (العبدلي، 2007)

يعتمد الاختبار على الفروض الأتية: (Chris Brooks, 2008)

فرض العدم:        السلسلة الزمنية غير ساكنة              

 الفرض البديل:       السلسلة الزمنية ساكنة                    

 

ويتم إجراء الاختبار بوجود حد ثابت constant، أو متجه زمنى وحد ثابت   constant and trend أو  عدم وجود كلاهما none. ويأخذ نموذج اختبار جذر الوحدة الشكل التالي:

  (Chris Brooks, 2008)Dickey and Fuller,1981))Gujarat, 2004).)

 

ويتم رفض فرض العدم  إذا كانت القيمة المحسوبة t للمعلمة  أكبر من القيمة الحرجة، مع ملاحظة أن اختبار t لا يتبع التوزيع الطبيعي، حيث يكون التوزيع ملتويا جهة اليسار ( معظم كتلته أقل من الصفر)، ويتم استخدام القيم الحرجة التي قام باشتقاقها كل من ديكي وفولر. ويتم اختيار عدد فجوات المتباطئة k بشكل يوازن بين درجات الحرية ومعالجة مشكلة الارتباط الذاتي، ويستخدم في ذلك معيار أكايكي Akaike  حيث تعد الفجوة من بين مجموعة من الفجوات التي يتم اختبارها، التي تقلل هذا المعيار هي الحد الأدنى. كمـا يمكـن استخدام معيار معلومات Quinn-Hannan ومعيار معلومات Schwarz .  (Herman, 2003)

(8-1-1-2)  اختبار فيليب - بيرون Phillips-Perron Test:

 اختبار ديكي فولر الموسع مبني على أفتراض أن حد الخطأ مستقل احصائيا وتباينه ثابت، وطور فيلب وبيرون عام 1988 اختبار ديكي فولر ليسمح بوجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ، فاختبار فيليب بيرون يقوم على افتراض أكثر عمومية من اختبارADF   فهو يفترض أن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة متوسط متحرك ذو انحدار ذاتي (ARIMA)، ويعالج الارتباط التسلسلي بعملية تصحيح لا معلمية، ويعتمد على نموذج الاختبار الأتي باستخدام طريقة ols: ( Paulo. And Other, 2013) 

 

ويتم إجراء الاختبار بوجود حد ثابت constant، أو متجه زمنى وحد ثابت   constant and trend أو  عدم وجود كلاهما none. ، ويرى David Hallam and Raffaele Zanoli  أن اختبار فيليب بيرون  أدق من اختبار ADF خاصة في حجم العينات الصغيرة، وعند حدوث تضارب بين نتائج الاختبارين فالافضل الاعتماد على نتائج اختبار فيليب بيرون. (  Hallam. and  Zanoli., 1993)  (العبدلي، 2007) ويعتمد الاختبار على نفس فر وض اختبار ADF.

 

(8-1-1-3)   اختبار كوتكوسكى وفيليب وشميدت وشن

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin (KPSS):

 يعالج هذا الاختبار أوجه الضعف في الاختبارين السابقين، عند وجود الارتباط الذاتي للتباين، ويختلف هذا الاختبار عن الاختبارين السابقين في أن فرض العدم هو استقراريه السلسلة الزمنية ذات الاتجاه العام المحدد، والفرض البديل هو عدم استقرار السلسلة. ويتمثل اختبار KPSS الاحصائي في مضاعف لاجرانج Lagrange Multiplier، ويأخذ شكل المعادلة التالية: (Kwiatkowski And Other, 1992)(Kozhan, 2010).

 

،  هى بواقي الانحدار،  تمثل التقدير الثابت للتباين طويل الاجل بالبواقي مستخدما . ويتم إجراء الاختبار بوجود حد ثابت constant، أو متجه زمنى وحد ثابت   constant and trend

(8-1-2)  اختبار التكامل المشترك:

التكامل المشترك طريقة قوية للكشف عن العلاقات الاقتصادية. وهو متطلب اساسي لأي نموذج اقتصادي مبني على بيانات سلاسل زمنية غير مستقرة. فهو يربط بين السلاسل الزمنية غير المستقرة في المستوى والعلاقة طويلة الأجل، فاذا كانت المتغيرات لا تتكامل تكامل مشترك يكون لدينا مشكلة الانحدار الزائف والنموذج القياسي يكون بلا معنى. ومن ناحية أخرى اذا ابطل المتجه العشوائي يكون لدينا تكامل مشترك.

فإذا كانت السلاسل الزمنية غير مستقرة عند المستوى ومستقرة عند الفرق الأول ، يمكن أن يكون بينها تكامل مشترك وفي حالة كون العلاقة انحدار خطي بسيط ، يمكن استخدام اختبار أنجل جرانجر.

(8-1-2-1) اختبار انجل جرانجر للتكامل المشترك  ونموذج نصحيح الخطأ:

(8-1-2-1-1) اختبار انجل جرانجر للتكامل: (Granger & Engle, 1987)

يرى Granger &Engel انه إذا كان هناك متغيرين غير مستقرين عند المستوى ولكن مستقرين عند الفرق الأول، فإنه يوجد بينهم تكامل مشترك، ويتك الاختبار على خطوتين:

الخطوة الأولى : أيجاد العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرين.

الخطوة الثانية : اختبار استقرار سلسلة البواقي ، فإذا كانت مستقرة عند المستوى دل ذلك على و جود تكامل مشترك، أما إذا كانت سلسلة البواقي غير مستقرة عند المستوى فلا يوجد تكامل مشترك.

(8-1-2-1-2) نموذج نصحيح الخطأ ( تقدير نموذج العلاقة في المدى القصير):   

إذا كانت المتغيرات الاقتصادية متكاملة تكامل مشترك فإنه يمكن استخدام نموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاه العلاقة السببية وتقدير سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل، بين تلك المتغيرات، وذلك لأنه رغم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل، إلا أنه من النادر أن تتحقق،  وقد يأخذ المتغير التابع قيما مختلفة عن القيمة التوازنية، ولذلك فإن نموذج تصحيح الخطأ يعكس العلاقة في المدى القصير أو التذبذب في المدى القصير حول اتجاه العلاقة في المدى الطويل،  فمفردات تصحيح الخطأ تنشأ لكي تأخذ في الحساب الانحراف في الأجل القصير عن العلاقة التوازنية طويلة المدى الناتجة من التكامل المشترك. ويتم تقدير النموذج في المدى القصير بإدخال (البواقي المقدرة في المدى الطويل) كمتغير مستقل مبطأ لفترة واحدة  وادراجه في نموذج المدى القصير، ويجب أن يكون معامل تصحيح الخطأ سالب ومعنوي.

(Greene,  2003)

(8-1-2-2) اختبار التكامل المشترك لجوهانسون ونموذج متجه تصحيح الخطأ:Johansen Cointegration Technique and Vector Error Correction Mechanism(Hallam and zanoli, 1993) (Hjalmarsson and Osterholm, 2007) (Johansen, 1988).  (Johansen and Juselius, 1990)

(8-1-2-2-1) اختبار التكامل المشترك لجوهانسون:Johansen Cointegration Technique and Vector Error Correction Mechanism

يحدد اختبار جوهانسن للتكامل المشترك عدد متجهات التكامل المشترك، حيث اقترح جوهانسنوجوسيلس Johansen & Jusilus اختبارين يمكن لتحديد رتبة التكامل المشترك، الأول هو اختبار الأثر Trace، وتحسبإحصائية نسبة الإمكانية كالاتي:

 

حيث r هي عدد متجهات التكامل ، وتنص فرضية العدم على وجود عددمنمتجهاتالتكاملالمشتركيساويعلىالأكثر (r) ،  فإذا كانت  نسبة الإمكانية المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة لها عند مستوى المعنوية المحدد، يتم رفض فرض العدم، والاختبار الثاني هو  نسبة الإمكان العظمى، وتحسبإحصائية نسبة الإمكانيات العظمى كالاتي:

 

ويمثل فرض العدم  وجود عدد (r) منمتجهاتالتكاملالمشترك، أما الفرض البديل القائل بأن هناك عدد (r +1) من متجهات التكامل المشترك، وإذا تبين من نتيجة الاختبار أن نسبة الإمكانيات العظمى المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة لها عند مستوى المعنوية المحدد فإننا نستطيع رفض الفرض العدمي لصالح البديل الذي يشير إلي رتبة أعلى من التكامل المشترك للسلاسل الزمنية.Hjalmarsson and Osterholm, 2007))

(8-1-2-2-2) نموذج متجه تصحيح الخطأ:Vector Error Correction Mechanism

يستخدم نموذج تصحيح الخطأ VECM  كوسيلة لتكييف  سلوك المتغير في الأجل القصير مع  سلوكه في الأجل الطويل، حيث تستخرج الفروقات بين القيم المقدرة والقيم الفعلية في النموذج التكاملي، ثم يعاد التقدير للنموذج بإدخال الاخطاء بفترة ابطاء واحدة كمتغير مستقل، وبذلك فهو يستخدم للتأكد من العلاقة التوازنية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، فهو نموذج إنحدار ذاتي يوظف لوصف العلاقة الديناميكية بين المتغيرات المستقرة، فهو يستخدم للكشف عن العلاقة السببية، ويتم اختبار اتجاه العلاقة السببية طويلة الأجل بالنظر لمعنوية سرعة التكيف، والتي تمثل معامل تصحيح الخطأ، يأخذ الشكل التالي: Davidson and MacKinnon , 1993)) (yoo, 2006)

 

حيث z متجه المتغيرات المراد اختبارها، والمعاملات β مرونات الأجل القصير ، λ معامل تصحيح الخطأ ويمثل سرعة التكيف بين الأجل القصير والأجل الطويل ، ويجب أن تكون معنوية وسالبة حتى يكون هناك توازن في المدى الطويل. (Hamilton, 1994).

(8-1-3)  اختبار السببية لجرانجر Granger Causality Tests:

تشير السببية  الى مقدرة متغير وليكن X  على التنبؤ بمتغير آخر وليكن Y، وهنا يقال أن X يسبب Y، ويعتبر  تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات الاقتصادية وسيلة تمكننا من معرفة نوع العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات مما يمكننا من إجراء عملية التنبؤ لتطور هذه المتغيرات،  ويساعد بالتالي على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة، وللتأكد من جوهرية علاقة السببية بين المتغيرين  من عدمها نستخدم اختبار علاقة السببية لجرانجر Granger ، ويعتمد هذا الاختبار على نموذج تصحيح الخطأ المتجه VECM ، الذي يعتمد على النموذج VAR ، ويكون فرض العدم أن  المتغير X لا يؤثر في Y، والمتغير Y لا يؤثر في X، فهو يختبر وجود علاقة سببية قصيرة الأجل تحديداً أحادية الاتجاه. (عطية، 2005). ((Granger, 1988

(8-2) نتائج النموذج القياسي:

(8-2-1) اختبار جذر الوحدة Augmented Dickey-Fuller Test:

من الجدول رقم (16) يلاحظ أن المتغيرات INV_EG، S_EG، INV_EAP ،  S_EAP غير مستقرة عند المستوى ومستقرة عند الفرق الأول وفق اختبار جذر الوحدة Augmented Dickey-Fuller Test.

(8-2-2)  اختبار انجل جرانجر للتكامل المشترك:

من جدول رقم (17) يتضح ما يأتي

• ·          تقدير النماذج في المدى الطويل:

في مصر:

                                ₍₁₎

- النموذج السابق جوهري بمستوى معنوية يقترب من الصفر، والمتغير S_EG جوهري بمستوى معنوية يقترب من الصفر.

- معامل تحديد 48%R2=، أي أن 48% من التغيرات التي تحدث في الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغيرات التي تحدث في الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويفسر ذلك أهمية الادخار المحلي الإجمالي للاستثمار المحلي الإجمالي.

- تغير المتغير المستقل S_EG بمقدار وحدة واحدة (1%) يؤدي إلى تغير المتغير التابع INV_EG بمقدار 1.206942%.

في دول شرق اسيا:

                               ₍₂₎

- النموذج السابق جوهري بمستوى معنوية يقترب من الصفر، والمتغير S_EG جوهري بمستوى معنوية يقترب من الصفر.

- معامل تحديد 94%R2=، أي أن 94% من التغيرات التي تحدث في الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغيرات التي تحدث في الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويفسر ذلك أهمية الادخار المحلي الإجمالي للاستثمار المحلي الإجمالي.

- تغير المتغير المستقل S_EAP بمقدار وحدة واحدة (1%) يؤدي إلى تغير المتغير التابع INV_EG بمقدار 0.755%.

(8-2-3)  اختبار استقرار البواقي::

من الجدول رقم (17) يتضح أن بواقي النموذج (1) مستقرة عند المستوى وفق اختبار Augmented Dickey-Fuller، ويعني ذلك وجود تكامل مشترك وفق اختبار انجل – جرانجر بين الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي للناتج كمتغير تابع والادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي للناتج كمتغير مستقل في مصر.

من الجدول رقم (17) يتضح أن بواقي النموذج (2) مستقرة عند المستوى وفق اختبار Augmented Dickey-Fuller، ويعني ذلك وجود تكامل مشترك وفق اختبار انجل – جرانجر بين الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي للناتج كمتغير تابع والادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي للناتج كمتغير مستقل في دول شرق اسيا.

(8-2-4)  تقدير نموذج العلاقة في المدى القصير (نموذج تصحيح الخطأ) :

إذا كانت المتغيرات الاقتصادية متكاملة تكامل مشترك ورغم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل، إلا أنه من النادر أن تتحقق،  وقد يأخذ المتغير التابع قيما مختلفة عن القيمة التوازنية، ولذلك فإن نموذج تصحيح الخطأ يعكس العلاقة في المدى القصير أو التذبذب في المدى القصير حول اتجاه العلاقة في المدى الطويل،  فمفردات تصحيح الخطأ تنشأ لكي تأخذ في الحساب الانحراف في الأجل القصير عن العلاقة التوازنية طويلة المدى الناتجة من التكامل المشترك. ويتم تقدير النموذج في المدى القصير بإدخال البواقي المقدرة في المدى الطويل كمتغير مستقل مبطأ لفترة واحدة.

وفي الجدول رقم (18) الذي يوضح نماذج تصحيح الخطأ يتضح أن :

نموذج تصحيح الخطأ في مصر:

D_INV_EG = 0.6225121 D_S_EG  - 0.274148 E1(-1)            (3)

معامل تصحيح الخطأ بين النموذج قصير الأجل والنموذج طويل الأجل هو E1(-1)  ويلاحظ أن قيمته (- 0.274148) وهي قيمة سالبة وجوهرية بمستوى معنويه (0.0241)، وهو ما يتفق مع النظرية الاحصائية،  وهو ما يعني أن التوازن في المدى القصير يؤدي إلى التوازن في المدى الطويل، كما يحدد  تقدير سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل بين تلك المتغيرات، وتمثل سرعة تكييف الاختلالات  27.4148 % ،  وهو ما يعني يستغرق ما يقرب من (1/0.274148) أي 3 سنوات و8أشهر تقريبا باتجاه قيمته التوازنية بعد حدوث أي صدمة في النظام ( النموذج ) نتيجة التأثير في الادخار ، وبذلك فالنموذج قصير الأجل يتجه للتوازن في المدى الطويل، وبمعنى أخر يتجه تعديل أو تصحيح هذا الخطأ أو جزء منه في المدى الطويل.

نموذج تصحيح الخطأ  في دول شرق اسيا:

D_INV_EAP = 0.6225121 D_S_EAP  - 0.274148 E2(-1)           (4)

معامل تصحيح الخطأ بين النموذج قصير الأجل والنموذج طويل الأجل هو E2(-1)  ويلاحظ أن قيمته (-0.006163) وهي قيمة سالبة ولكن  غير جوهرية بمستوى معنويه (0.9796) ، وبالتالي يتم رفض النموذج.

(8-2-5)  اختبار علاقة السببية لجرانجر Pairwise Granger Causality Tests  :

الجدول رقم (19) يوضح نتائج اختبار السببية لجرانجر Granger Causality Tests بين الادخار المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي في مصر ومنه يتضح أنه يوجد  تأثير  للادخار المحلي الإجمالي على الاستثمار المحلي الإجمالي  في مصر بمستوى معنوية 5.13 %، كما يوجد تأثير  للاستثمار المحلي الإجمالي على الادخار المحلي الإجمالي  في مصر بمستوى معنوية 7.65%.

الجدول رقم (20) يوضح نتائج اختبار السببية لجرانجر Granger Causality Tests بين الادخار المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي في دول شرق اسيا ومنه يتضح أنه يوجد تأثير  للادخار المحلي الإجمالي على الاستثمار المحلي الإجمالي  في دول شرق اسيا بمستوى معنوية 6.9 %، ولا يوجد تأثير  للاستثمار المحلي الإجمالي على الادخار المحلي الإجمالي  في دول شرق اسيا بمستوى معنوية 1%، 5% ، 10%.

(8-2-6)  الاختبارات التشخصية:

من جدول رقم (17) يتضح:

النموذج رقم (1) باستخدام اختبار ديربن واتسون للكشف عن الارتباط الذاتي يتضح أن النموذج يعاني من الارتباط الذاتي وتم علاج الارتباط الذاتي بتقدير النموذج رقم (4)

 

النموذج رقم (5) باستخدام اختبار ديربن واتسون:Durbin-Watson للكشف عن الارتباط الذاتي يتضح أن النموذج لا يعاني من الارتباط الذاتي، كما أن النموذج لا يعاني من عدم ثبات التباين باستخدام اختبار Serial Correlation LM Test ( Breusch-Godfrey) ) ولكن البواقي لا تتبع النموذج الطبيعي باستخدام اختبار Jarque-Bera Normality Test. وبالتالي يتم قبول النموذج

النموذج رقم (2)باستخدام اختبار ديربن واتسون:Durbin-Watson للكشف عن الارتباط الذاتي يتضح أن النموذج لا يعاني من الارتباط الذاتي، كما أن النموذج لا يعاني من عدم ثبات التباين باستخدام اختبار Serial Correlation LM Test ( Breusch-Godfrey) ) و البواقي لا النموذج الطبيعي باستخدام اختبار Jarque-Bera Normality Test، وبالتالي يتم قبول النموذج

من الجدول رقم ( 18) يتضح أن

النموذج رقم (3)باستخدام اختبار ديربن واتسون:Durbin-Watson للكشف عن الارتباط الذاتي يتضح أن النموذج لا يعاني من الارتباط الذاتي، كما أن النموذج لا يعاني من عدم ثبات التباين باستخدام اختبار Serial Correlation LM Test ( Breusch-Godfrey) ) و البواقي لا النموذج الطبيعي باستخدام اختبار Jarque-Bera Normality Test، وبالتالي يتم قبول النموذج

النموذج رقم (4)باستخدام اختبار ديربن واتسون:Durbin-Watson للكشف عن الارتباط الذاتي يتضح أن النموذج لا يعاني من الارتباط الذاتي، كما أن النموذج لا يعاني من عدم ثبات التباين باستخدام اختبار Serial Correlation LM Test ( Breusch-Godfrey) ) و البواقي لا النموذج الطبيعي باستخدام اختبار Jarque-Bera Normality Test، وبالتالي يتم قبول النموذج.

(8-2-7)  التقييم وفقا للنظرية الاقتصادية:

(8-2-7-1) العلاقة بين الاستثمار المحلي الإجمالي (متغير تابع) والادخار المحلي الإجمالي (متغير مستقل)  في مصر  .

- في المدى الطويل (نموذج 5):

يلاحظ أن القاطع ذو أشارة موجبة (13.58488)  وهو ما يعني وجود استثمار محلي اجمالي  مقداره 13.58488 % من الناتج المحلي الإجمالي  في ظل عدم وجود ادخار محلي اجمالي ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية.

ميل الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الادخار المحلي الإجمالي  (0.506647)    كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهو موجب مما يعني وجود علاقة طردية فبزيادة الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي ،   يزيد الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.506647 % من الناتج المحلي الاجمالي، ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية.

- في المدى القصير (نموذج 3):

ميل الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الادخار المحلي الإجمالي  (0.6225121)    كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهو موجب مما يعني وجود علاقة طردية فبزيادة التغير في الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي ،   يزيد التغير في الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.6225121%  كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية.

- المرونة:

مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الإجمالي  في مصر(E1) تعني مدى التغير في الاستثمار المحلي الإجمالي  نتيجة لتغير للادخار المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة.

E1=

حيث B ميل نموذج رقم (5)

 

ويعني ذلك أن مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الاجمالي ضعيفة ( 0.337 ) وهو ما يعني أن زيادة الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى  زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.466 كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي  في المدى الطويل، أما المرونة في المدى القصير = 0.573

(8-2-7-2) العلاقة بين العلاقة بين الاستثمار المحلي الإجمالي (متغير تابع) والادخار المحلي الإجمالي (متغير مستقل)  في دول شرق اسيا  .

  - في المدى الطويل (نموذج 3)

يلاحظ أن القاطع ذو إشارة موجبة (3.867572 ) وهو ما يعني وجود استثمار محلي اجمالي  مقداره 3.867572 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  في ظل عدم وجود ادخار محلي اجمالي ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية.

ميل الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الادخار المحلي الإجمالي  0.757502    وهو موجب مما يعني وجود علاقة طردية فبزيادة الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي ، يزيد الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.757502  % كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية. ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أن معدلات الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى وبالتالي وجود فائض موارد محلية.

- في المدى القصير (نموذج 4)

ميل الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الادخار المحلي الإجمالي  0.573856  وهو موجب مما يعني وجود علاقة طردية بين الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الادخار المحلي الإجمالي  فبزيادة التغير في الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي ،   يزيد  الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.573856   %  كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ويتفق ذلك مع معايير النظرية الاقتصادية.

- المرونة

مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الإجمالي في دول شرق اسيا E2 تعني مدى التغير في الاستثمار المحلي الإجمالي  نتيجة لتغير للادخار المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة.

E2=D(INV_EAP)/D(S_EAP).(S_EAP/INV_EAP)=(S_EAP/ INV_EAP).B4

حيث B4 ميل نموذج رقم (3)

E2=( 39/36.9) *( 0.754736) =0.80

ويعني ذلك أن مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الاجمالي ضعيفة ( 0.80 ) وهو ما يعني أن زيادة الادخار المحلي الإجمالي بمقدار 1% كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى  زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي بمقدار 0.80% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي  في المدى الطويل، أما المرونة في المدى القصير = 0.0.61

مما سبق يتضح زيادة مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الإجمالي في دول شرق عنه في مصر بمقدار 0.33 في الاجل الطويل.

(9) النتائج والتوصيات: 

(9-1) النتائج.

تم أثبات صحة فروض البحث وتتمثل في الاتي:

(9-1-1) يعاني الاقتصاد المصري من تدني مستويات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ متوسط تلك النسبة 19.012% خلال الفترة (1965-2018)،

(9-1-2)  يعاني الاقتصاد المصري من تدني مستويات الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ متوسط تلك النسبة 20.67% خلال الفترة (1965-2018)

(9-1-3) الفترة بعد 25 يناير 2011: أثرت احداث ثورة 25 يناير وما بعدها على تدهور إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) و إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي)، حيث بلغت مستويات الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار  المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أدنى مستوياتهما خلال الفترة(2011-2014) وهي تقترب لنفس المعدلات خلال فترة حرب ( 1970-1973).

(9-1-4) في دول شرق اسيا خلال الفترة (1982-2018) زادت معدلات الادخار المحلي الإجمالي على معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي ، حيث بلغ متوسط  معدلات الادخار المحلي الإجمالي (  39%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط  معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي (  36.9%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد اعتمدت عملية التنمية في دول شرق اسيا على الادخار المحلي والاستثمار المحلي بصفة أساسية ، وهي تعتبر نموذج يحتذى به للدول النامية. ولهذا نجد أن الازمات الاقتصادية لم تؤثر بجوهرية على إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) و إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) التي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية ،ولم تؤثر على التنمية الاقتصادية رغم انسحاب الاستثمارات الأجنبية في ظل تلك الازمات (الازمة الاقتصادية لدول شرق اسيا ، والازمة المالية العالمية.

(9-1-5) من أهم أسباب زيادة مدخرات دول شرق اسيا معدلات النمو المرتفعة ، وزيادة مدخرات الحكومة، مسؤولية الأفراد عن مدخراتهم، انخفاض النفقات الحكومية، انخفاض معدلات الضرائب.

(9-1-6) توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في مصر يمثلها النموذج

 

أ‌-       نموذج العلاقة قصيرة الأجل  (نموذج تصحيح الخطأ) بين الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار في مصر

D_INV_EG = 0.6225121 D_EG - 0.274148 E1(-1)

(9-1-7) توجد علاقة توازنية  طويلة الأجلبين الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار في دول شرق اسيا يمثلها النموذج

 

(9-1-8)  توجد علاقة تكامل مشترك بين الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من جمهورية مصر العربية ودول شرق اسيا.

(9-1-9)  نموذج تصحيح الخطأ في جمهورية مصر العربية هو

D_INV_EG = 0.6225121 D_S_EG  - 0.274148 E1(-1) 

ما يعني أن التوازن في المدى القصير يؤدي إلى التوازن في المدى الطويل

(9-1-10) تم رفض نموذج تصحيح الخطأ في دول شرق اسيا حيث E2(-1) غير معنوية

(9-1-11) بالاعتماد على اختبار جرانجر للسببية  يوجد تأثير  للادخار المحلي الإجمالي على الاستثمار المحلي الإجمالي  في دول شرق اسيا بمستوى معنوية 6.9%

(9-1-12) يوجد  تأثير  للادخار المحلي الإجمالي على الاستثمار المحلي الإجمالي  في مصر بمستوى معنوية 5.13 %

(9-1-13)  يوجد تأثير  للاستثمار المحلي الإجمالي على الادخار المحلي الإجمالي  في مصر بمستوى معنوية 7.65%.

(9-1-14)  المرونات:

مصر: مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الاجمالي ضعيفة (0.466) في المدى الطويل، أما المرونة في المدى القصير = 0.573

دول شرق أسيا: مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الاجمالي ضعيفة ( 0.80 ) في المدى الطويل، أما المرونة في المدى القصير = 0.61

زيادة مرونة الاستثمار المحلي الإجمالي  بالنسبة للادخار المحلي الإجمالي في دول شرق عنه في مصر بمقدار 0.334 في الاجل الطويل.

 

(9-2) التوصيات.

(9-2-1)  نتيجة لما اسفرت عنه الدراسة من وجود علاقة توازنية طويلة الاجل وقصيرة الاجل بين الادخار المحلي  الإجمالي كمتغير مستقل والاستثمار المحلي الإجمالي كمتغير تابع مما يعني إمكانية زيادة الاستثمار المحلي عن طريق تحفيز الادخار المحلي مما تطلب ذلك ضرورة الاستفادة من تجربة دول شرق اسيا في تخفيض الانفاق العام وتخفيض نسب الضريبة مما يساهم في زيادة الادخار المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

(9-2-1)  ضرورة  اجراء دراسة عن مناخ الاستثمار لدول شرق أسيا وكيفية الاستفادة من تجربة تلك الدول لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

(10) المراجع: 

(10-1) المراجع العربية:

(10-2) المراجع الأجنبية.

(10-3) مراجع الويب :

 

(11) المرفقات: 

جدول رقم ( 1 )

المتوسط والمدى والانحراف المعياري والتباين والحد الأدنى والأعلى لكل من إجمالي الادخار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي) وإجمالي تكوين رأس المال الثابت (% من إجمالي الناتج المحلي) خلال الفترة

(1965-2018)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول  رقم (2)

المتوسط والحد الأعلى والحد الأدنى والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  . خلال فترة اقتصاديات الحرب ( 1965-1973)

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول  رقم (3)

المتوسط والحد الأعلى والحد الأدنى والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي خلال فترة اقتصاديات الحرب ( 1974-1981)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

 

 

 

 

جدول  رقم (4)

المتوسط والحد الأعلى والحد الأدنى والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  خلال فترة مرحلة الاعداد للإصلاح الاقتصادي (1982- 1990)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول  رقم (5)

المتوسط والوسيط والمنوال  والحد الأعلى والحد الأدنى والانحراف المعياري و التباين والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  خلال فترة مرحلة الإصلاح الاقتصادي (1991- 2010)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1991-2010

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول  رقم (6)

المتوسط  والحد الأعلى والحد الأدنى والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  خلال فترة ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها  (2011- 2014)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول  رقم (7)

المتوسط  والحد الأعلى والحد الأدنى والاجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  خلال (2015- 2018)

 

المصدر : مخرجات برنامج spss بالاعتماد  على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول رقم (8 )

المتوسط والمدى والانحراف المعياري والتباين والحد الأدنى والأعلى لكل من أجور العاملين (بالأسعار الجارية للعملة المحلية)، و أجور العاملين (بالأسعار الثابتة للعملة المحلية)، ونسبة الأجور  للقيمة المضافة  اسعار جارية، ونسبة الأجور  للقيمة المضافة  اسعار ثابتة، نسبة الأجور للناتج، وعدد العاملين (نسمة)،  والقيمة المضافة بالأسعار الثابتة لكل عامل، القيمة المضافة بالأسعار الجارية لكل عامل، اجر العامل أسعار جارية، واجر العامل أسعار ثابتة خلال الفترة (1990-2015)

 

المصدر : مخرجات برنامج  SPSS لبيانات البنك الدولي. (12/2015) . الأجور والقيمة المضافة وعدد العاملين..Available at : http://data.albankaldawli.org/indicator Accessed on 15/11/2020 ملاحظة سلسلة البنك الدولي للأجور حتى 2015

جدول رقم (9)

العلاقة بين متوسط الاستهلاك الخاص  الفرد بالجنيه و متوسط الدخل الممكن التصرف فيه  بالجنيه بالأسعار الجارية خلال الفترة (1982-2011)

 

المصدر : مخرجات برنامج SPSS  بالاعتماد على  وزارة التنمية الاقتصادية. (2007). سلسلة البيانات الأساسية : الناتج  والاستثمار والتشغيل والأجور خلال الفترة 81/1982-06/2007م. القاهرة: وزارة التنمية الاقتصادية ، ووزارة التخطيط. (2011). الحسابات القومية 2010/2011م. القاهرة: وزارة التخطيط.

جدول رقم (10)

العلاقة بين متوسط الاستهلاك الخاص  الفرد بالجنيه و متوسط الدخل الممكن التصرف فيه  بالجنيه بالأسعار الثابتة (1982=100%) خلال الفترة (1982-2011)

 

المصدر : مخرجات برنامج SPSS  بالاعتماد على وزارة التنمية الاقتصادية. (2007). سلسلة البيانات الأساسية : الناتج  والاستثمار والتشغيل والأجور خلال الفترة 81/1982-06/2007م. القاهرة: وزارة التنمية الاقتصادية ، ووزارة التخطيط. (2011). الحسابات القومية 2010/2011م. القاهرة: وزارة التخطيط.

جدول رقم (11)

المتوسط والحد الأدنى والحد الأعلى والمدى والانحراف المعياري والتباين لكل من متوسط الاستهلاك الخاص للفرد بالجنيه بالأسعار الجارية، و متوسط الاستهلاك الخاص للفرد بالجنيه بالأسعار الثابتة، ومتوسط الدخل الممكن التصرف فيه للفرد بالجنيه بالأسعار الجارية، ومتوسط الدخل الممكن التصرف فيه للفرد بالجنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة (1982-2011)

 

المصدر : مخرجات برنامج SPSS  بالاعتماد على وزارة التنمية الاقتصادية. (2007). سلسلة البيانات الأساسية : الناتج  والاستثمار والتشغيل والأجور خلال الفترة 81/1982-06/2007م. القاهرة: وزارة التنمية الاقتصادية ، وزارة التخطيط. (2011). الحسابات القومية 2010/2011م. القاهرة: وزارة التخطيط.

الجدول رقم (12).

الاتجاه العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية

 

المصدر : مخرجات برنامج EVIEWS  بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي. (12/2020). الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator Accessed on 15/12/2015

الجدول رقم (13).

المتوسط والحد الأدنى والحد الأعلى والتباين والانحراف المعياري والمدى للبطالة كنسبة من إجمالي القوى العاملة خلال الفترة (1991-2020)

 

المصدر : مخرجات برنامج SPSS  بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي. (2021). بيانات البطالة

Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator Accessed on 15/12/2015

 

 

 

الجدول رقم (14).

المتوسط والحد الأدنى والحد الأعلى والتباين والانحراف المعياري والمدى لعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي% خلال الفترة  (1975-2020)

 

المصدر : البنك المركزي ، التقرير السنوي ،سنوات مختلفة، البنك الأهلي المصري ، النشرة الاقتصادية ، سنوات مختلفة ، وزارة المالية، الموازنة العامةAvailable at    http://www.mof.gov.eg/arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/pages/mowazna.aspx Accessed on 15/12/2020

جدول رقم (15)

المتوسط والوسيط والمنوال والحد الأعلى والحد الأدنى والانحراف المعياري و التباين للادخار المحلي الإجمالي و الاستثمار المحلي الإجمالي  لدول شرق اسيا خلال الفترة (1982- 2018)

 

المصدر : المتوسط والحد الأعلى والحد الأدنى من مخرجات برنامج spss بالاعتماد على البنك الدولي. (12/2015). بيانات الادخار وبيانات الاستثمار. Available at:    http://data.albankaldawli.org/indicator Accessed on 2/12/2020

 

جدول رقم (16 )

ملخص اختبار استقرار السلاسل الزمنية باختبار Augmented Dickey-Fuller Test Equation باستخدام  برنامج EVIEWS  في مصر و دول شرق أسيا

 

المصدر: مخرجات EVIEWS10  بالاعتماد على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

 

 

جدول رقم (17 )

نماذج الانحدار الخطي البسيط  (نماذج التكامل المشترك) بين (الادخار والاستثمار )، في كل من مصر ودول شرق أسيا، وملخص اختبار استقرار البواقي باستخدام برنامج EVIEWS  (للفترة 1965-2014) في مصر والفترة ( 1982-2013) في دول شرق أسيا

المصدر: مخرجات EVIEWS10  بالاعتماد على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at :http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول رقم (18)

ملخص تقدير نموذج العلاقة في المدى القصير (نموذج تصحيح الخطأ)EVIEWS

 

المصدر: مخرجات EVIEWS10  بالاعتماد على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at:http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

 

 

جدول رقم (19)

ملخص نتائج اختبار السببية لجرانجر Granger Causality Tests بين الادخار المحلي الإجمالي  والاستثمار المحلي الإجمالي  في مصر

 

المصدر: مخرجات EVIEWS10  بالاعتماد على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

جدول رقم (20 )

ملخص نتائج اختبار السببية لجرانجر Granger Causality Tests بين الادخار المحلي الإجمالي  والاستثمار المحلي الإجمالي  في دول شرق اسيا

المصدر: مخرجات EVIEWS10  بالاعتماد على بيانات البنك الدولي خلال الفترة 1965-2018

Available at: http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020))

Article View: 4,626

PDF Download: 925