تأثير رؤية مصر 2030 على التنمية الاقتصادية (نموذج ARMA والمؤشرات الكمية)

أولاً: المقدمـــة:

    تعتبر مصر من أهم دول منطقة شمال افريقيا وأهم دولة عربية فى المنطقة العربية منذ القدم، كما أنها بوابة افريقيا من الشرق وذات أهمية فى التبادل التجارى من خلال قناة السويس، لذلك تقوم مصر برفع النمو الاقتصادى مما تحظى بقوة اقتصادية على مستوى دول المنطقة. ولكن مرت مصر بظروف اقتصادية غير جيدة فى بداية الألفية خاصة مع تطبيق نظام الخصخصة لأول مرة فى عام 2003، وأدى ذلك الى تحويل العديد من المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة وتسبب فى طرد العديد من العمال من وظائفهم.  إلا أن مصر استطاعت أن تمر من تلك الأزمة بشكل سريع وتتكيف على النظام الاقتصادى الجديد ولكن سرعان ما مرت بعدد من الظروف السياسية ذات الأحداث الكثيرة والمتتالية منذ عام 2011 إلى عام 2014 فى مختلف مناطق الدولة.

    وهذا تسبب فى العديد من المشكلات الاقتصادية والأزمات المالية حيث، إرتفع معدل البطالة إلى ما يتجاوز 20%(www.worldbank/data.org)، بالإضافة إلى إرتفاع معدل التضخم، والدين العام، وعجز الموازنة العامة مع إنخفاض الإحتياطى المركزى للدولة لدى البنك المركزى المصرى.  وبعد إستقرار الوضع السياسى فى مصر عام 2014  وجهت القيادة الحالية إلى وضع رؤية عامة لمصر خلال 15 عاماً منذ 2015 إلى 2030 وسميت برؤية مصر 2030 لتحسين وضع الدولة على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أولاً: المقدمـــة:

    تعتبر مصر من أهم دول منطقة شمال افريقيا وأهم دولة عربية فى المنطقة العربية منذ القدم، كما أنها بوابة افريقيا من الشرق وذات أهمية فى التبادل التجارى من خلال قناة السويس، لذلك تقوم مصر برفع النمو الاقتصادى مما تحظى بقوة اقتصادية على مستوى دول المنطقة. ولكن مرت مصر بظروف اقتصادية غير جيدة فى بداية الألفية خاصة مع تطبيق نظام الخصخصة لأول مرة فى عام 2003، وأدى ذلك الى تحويل العديد من المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة وتسبب فى طرد العديد من العمال من وظائفهم.  إلا أن مصر استطاعت أن تمر من تلك الأزمة بشكل سريع وتتكيف على النظام الاقتصادى الجديد ولكن سرعان ما مرت بعدد من الظروف السياسية ذات الأحداث الكثيرة والمتتالية منذ عام 2011 إلى عام 2014 فى مختلف مناطق الدولة.

    وهذا تسبب فى العديد من المشكلات الاقتصادية والأزمات المالية حيث، إرتفع معدل البطالة إلى ما يتجاوز 20%(www.worldbank/data.org)، بالإضافة إلى إرتفاع معدل التضخم، والدين العام، وعجز الموازنة العامة مع إنخفاض الإحتياطى المركزى للدولة لدى البنك المركزى المصرى.  وبعد إستقرار الوضع السياسى فى مصر عام 2014  وجهت القيادة الحالية إلى وضع رؤية عامة لمصر خلال 15 عاماً منذ 2015 إلى 2030 وسميت برؤية مصر 2030 لتحسين وضع الدولة على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة الحالية فى قدرة رؤية مصر 2030 على تحسين الوضع الاقتصادى المصرى على مستوى الاقتصاد الكلى وإستمرار تقدم ونجاح وتنفيذ تلك الرؤية بدون ظهور العديد من المعوقات.  كذلك تقوم هذه الدراسة على فرضية اساسية هى "تأثير رؤية مصر 2030 على تحسين التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى". وتهدف هذه الدراسة إلى إختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية الأساسية بجانب تحليل لرؤية مصر 2030 ولما لها من تداعيات إيجابية على الابعاد الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالتركيز هنا على البعد الاقتصادى محور التنمية الاقتصادية للاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى التنبؤ بمدى نجاح الرؤية خلال الفترة الزمنية (2021-2030). 

    وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تعتمد منهجية الدراسة الحالية على الأسلوب الوصفى فى عرض الأدبيات والدراسات السابقة، بالإضافة إلى تحليل ومعرفة ودراسة تأثير الرؤية على التنمية الاقتصادية للاقتصاد الكلى فقط دون التطرق إلى المحاور الأخرى خلال الفترة الزمنية (2000-2020)، بجانب الأسلوب القياسى بإستخدام نموذج ARMA للتنبؤ بتأثير الرؤية على التنمية الاقتصادية من خلال المؤشرات الكمية وهى، معدل التضخم، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى "ولقد تم إختيار هذين المتغيرين لتعبيرهما عن الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى توافر البيانات"، خلال الفترة (2021-2030).

   وتشمل الدراسة الحالية على خمسة أجزاء بخلاف المقدمة حيث يعرض الجزء الأول أهم الأدبيات والدرسات السابقة الخاصة بتطبيق نموذج ARMA للتنبؤ، أما الجزء الثانى فيتناول مفهوم رؤية مصر 2030 والبعد الاقتصادى للرؤية بالتركيز على محور التنمية الاقتصادية للاقتصاد الكلى، ويبين الجزء الثالث أهم المؤشرات الكمية التى تعمل على قياس تحسين البعد الاقتصادى وهى معدل التضخم، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى الجزء الرابع حيث يتناول النموذج القياسى، وأخيراً الجزء الخامس والذى يتناول أهم نتائج وتوصيات الدراسة.

ثانياً: الأدبيات والدراسات السابقة 

قد تناولت عدد من الدراسات والأدبيات السابقة سياسات مختلفة لعدد من الدول للإصلاح الاقتصادى وتنفيذها من خلال نماذج للتنبؤ، ومن تلك الدراسات والأدبيات:

- دراسة (Yuying, et.al, 2020) التى تناولت تنبؤ كل من الصادرات والورادات لدولة الصين بإستخدام نموذج Hierarchical Model خلال الفترة الزمنية (2005-2015)، بالإضافة إلى إستخدام نموذج VECM.  وتوصلت الدراسة إلى معنوية التنبؤ لإجمالى الواردات وإجمالى الصادرات مما دل على التقييم الناجح والفعال لسياسات الصين الخاصة بمجال التجارة الخارجية، وأدى ذلك إلى إرتفاع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى التنمية الاقتصادية.

- وأظهرت دراسة (Sutthichaimethee, 2019)  التنبؤ بمستقبل الاقتصاد والنمو لمدة 16 عام خلال الفترة (2020-2035) لدولة تايلاند طبقاً لإستراتيجية الحكومة التى تتبعها حالياً لزيادة التنمية والنمو الاقتصادى للدولة بإستخدام نموذج Second – Order Autoregressive- Structural Eguation Model، مع مقارنة النتائج بعدد من النماذج التنبؤ وهى: Regression Linear Model (LM Model )، Back Propagation Neural Network (BP Model)، Artificial Neural Natural Model (ANN Model)، Gray Model، Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA Model).  وتوصلت الدارسة بناءً على الخطة الحكومية للتطوير والتنمية أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سيصل إلى 6.45% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى التأثير السلبى على البيئة والذى يزداد ويرتفع خاصة فى مجال الصناعة حيث نسبة التلوث من ثانى اكسيد الكربون ستصل إلى  97.25 Mt بحلول عام 2035.  وهذا يدل على التأثير الفعال للخطة الإستراتيجية على الاقتصاد والعكس من ذلك فى مجال البيئة.

- كذلك أوضحت دراسة (Urrutia , et.al, 2014) تنبؤ التجارة الخارجية لدولة الفلبين بإستخدام بيانات السلسلة الزمنية وإستخدام نموذج SARIMA، بالإضافة إلى إختبار السبببية لمعرفة إتجاه العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الخاصة بالواردات والصادرات خلال الفترة الزمنية (1990-2013)، حيث تلعب التجارة الخارجية دوراً كبيراً فى تنمية الدولة من خلال تشجيع الإستثمار المحلى وزيادة الإستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى زيادة التنمية الاقتصادية.  وتوصلت الدراسة إلى أن كافة المتغيرات المستقلة وهى معدل الصرف، أسعار البترول المحلية بالشهر، معدل التضخم، معدل الفائدة، لهم معنوية مع الواردات. أما على الجانب الآخر فمن الملاحظ معنوية فقط معدل الصرف وأسعار البترول المحلية بالشهر ومعدل التضخم مع متغير الصادرات، أما معدل الفائدة غير معنوى، أما إختبار السببية فكان متغير أسعار البترول هو المتغير ذات التأثير ذو إتجاهين لكل من الصادرات والورادات.  ومن ثم تعتبر هذه الدراسة مؤشر جيد لقياس مستقبل التجارة الخارجية لدولة الفلبين خاصة مع التغييرات التى تحدث فى الدولة فى سياسات الدولة الداخلية.

-كما تناولت دراسة (Khan, 2011) نموذج التنبؤ لمتغير الواردات الكلية لدولة بنجلادش حيث تعرضت الدولة لعدد من الأزمات خاصة فى مجال التجارة الخارجية، وإستخدمت الدراسة عدد من نماذج التنبؤ لتحديد إجمالى الواردات للدولة خلال الفترة الزمنية (1998-2009)، ومن تلك النماذج ARIMA Model، VAR Model، Holt Winters Trend and Seasonality Method.  وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج VAR اعطى أقل حجم للواردات المراد التنبؤ بها على الرغم من أنه افضل طريقة للقياس من باقى الطرق.

- أما دراسة (Keck, et.al, 2011) تناولت تطوير نموذج لتنبؤ ببيانات سلسلة زمنية لتحديد معدل النمو فى الواردات لأهم الدول المتقدمة اقتصادياً فى العام الحالى والعام القادم من خلال بيانات ربع سنوية.  وتم التطبيق على دول OECD حيث اعتبرت الواردات المتغير التابع أما المتغيرات المستقلة هى الناتج المحلى الإجمالى، وأسعار البترول، ومعدل التضخم، بإستخدام نموذج VAR وطريقة المربعات الصغرى OLS.  وتوصلت الدراسة أن هناك فعالية فى التنبؤ بإستخدام نموذج التنبؤ خاصة مع تأكيد نتائج نموذج EX- Post للتأكيد على صحة النتائج، بالإضافة إلى إمكانية قياس دور التكنولوجيا الإدارية فى تنبؤ النمو فى التجارة الدولية.

- وأوضحت دراسة (Kumer, Narayan, 2008) تنبؤ الصادرات والورادات لدولة جمهورية فيجى بإستخدام نموذج ARMAX خلال الفترة (2003-2020). وتوصلت الدراسة إلى أن واردات الدولة تجاوزت الصادرات خلال فترة الدراسة حيث وصل العجز الجارى إلى 934.4 مليون دولار، وأوضحت الدراسة أن هذا العجز نتيجة قرارات صانعى السياسة الاقتصادية فى الدولة التى تتوجه إلى المزيد من الإنفتاح التجارى للدولة ولكن النتيجة المتوقعة لهذه السياسات هى المزيد من العجز الجارى للدولة.

    ويتضح من الدراسات السابقة مدى أهمية نماذج التنبؤ لتفسير تأثير الخطط التنموية والإستراتيجيات الخاصة بمجال الاقتصاد والتجارة الخارجية لدول العالم المختلفة، ومن ثم تستمد الدراسة الحالية اهميتها من تطبيق نموذج التنبؤ الأرما ARMA Model لتوضيح تأثير رؤية مصر 2030 على الاقتصاد المصرى فى بعد التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى خلال الفترة الزمنية (2021-2030). 

ثالثاً: رؤية مصر 2030 والبعد الاقتصادى

تعد رؤية مصر 2030 من أهم برامج وخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تم تخطيطها وتنفيذها بإيدى مصرية دون التدخل من المؤسسات والمنظمات الدولية، وتهدف الرؤية إلى تحسين البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمصر مما يسهم فى رفع الأداء الاقتصادى ومعدل النمو الاقتصادى لتصبح مصر من أهم 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030، ويوضح الشكل (1) محاور رؤية مصر 2030 مع أهم الابعاد.

شكل (1) :محاور وابعاد رؤية مصر 2030

 

المصدر: إعداد الباحث.

 

-بعد التنمية الاقتصادية:

تستهدف الرؤية الإستراتيجية لبعد التنمية الاقتصادية أن يكون الاقتصاد منضبط يتميز بإستقرار الأوضاع الكلية وقادر على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع والمعرفة، وزيادة حصة الاقتصاد المحلى من الاقتصاد العالمى وأن يتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى قدرته على خلق فرص عمل متعددة تلائم مهارات وقدرات الخريجين بإستمرار لخفض معدل البطالة ليصل إلى المعدلات العالمية، ومن ثم زيادة الإنتاج والدخل القومى، وهذا يؤدى إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى(استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، 2015، ص:20).

    وتهدف إستراتيجية التنمية الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، خفض كل من نسبة الدين العام وعجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على إستقرار المستوى العام للأسعار. كذلك رفع معدل النمو الاقتصادى، وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة كل فئات القوى العاملة مثل المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وهذا يؤدى إلى تخفيض معدلات الفقر. بالإضافة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال 10 سنوات، وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات (استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، 2015، ص:21).

    ويتسم الاقتصاد المصرى بالعديد من المقومات التى تمكنه من تحقيق هدف الرؤية ومنها، موقع مصر الجغرافى حيث تعتبر مصر من أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب من خلال قناة السويس المجرى الملاحى، كذلك الموارد البشرية وحجم السوق الإستهلاكى الذى يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة والذى يعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى عقد عدد من الإتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية التى تمكن السوق من جذب العديد من المنتجات العالمية. 

    كذلك المقومات السياحية والتى تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى والعملات الأجنبية ومنها المناخ المعتدل والطبيعة مثل سيوة ومرسى علم وشرم الشيخ والسياحة التاريخية والسياحة الدينية والعلاجية. كما تحتوى مصر على قطاع النفط والغاز الطبيعى والإنتاج الزراعى والصناعى والحيوانى. ومساحات ضخمة غير مستغلة تستطيع مصر إستغلالها فى إنشاء المشروعات التنمية الاقتصادية الجديدة مثل منطقة شمال سيناء وساحل خليج عقبة مع توافر الموارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح(David, et.al, 2018, pp:18-22).

    وبالرغم من تلك المقومات إلا أن الاقتصاد المصرى يواجه مجموعة من التحديات أمام التنمية الاقتصادية ومن تلك التحديات، بعض الإختلالات الاقتصادية الكلية والتشوهات الاقتصادية على المستوى الجزئى وضعف رأس المال البشرى والبنية الأساسية وصعوبة الحصول على التمويل وإنخفاض مستوى التنافسية.  فقد إحتلت مصر ترتيب 131 من أصل 189 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولى لعام 2016 وترتيب 116 من أصل 140 دولة فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015/2016(www.worldbank/data.org) .

    وتواجه التنمية الاقتصادية تحديات على مستوى الاقتصاد الكلى ويوضح شكل (2) تلك التحديات.

شكل (2)

التحديات على المستوى الاقتصاد الكلى

 

المصدر: إعداد الباحث.

    وتنقسم التحديات على مستوى الاقتصاد الكلى إلى 6 تحديات رئيسية وهى، تحديات السياسات المالية وتحديات السياسات النقدية، والتحديات الخاصة بكل من التشغيل، والإستثمار، والمؤسسية، والتحديات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى.  وتتمثل تحديات السياسة المالية فى جمود هيكل النفقات العامة الذى لا يتسم بالمرونة تبلغ التحويلات والدعم والإجور حوالى 75% من إجمالى الإنفاق العام، كذلك إنخفاض الإيرادات العامة حيث تبلغ الإيرادات الضريبية حوالى 50% من إجمالى الإيرادات بخلاف التهرب الضريبى التى عانت منه مصر خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى إرتفاع العجز الكلى للدولة، وتضخم حجم الدين العام المحلى خاصة بعد إندلاع ثورة 2011 حيث بلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 92.7% خلال العام المالى 2014/2015(استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، 2015، ص:29).

    أما السياسات النقدية فتواجه بعدد من التحديات أهمها، إرتفاع معدل التضخم خاصة مع إنخفاض قيمة الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكى وبالتالى إرتفاع أسعار السلع المستوردة، مع ضعف الإحتياطى النقدى الذى تدهور بشكل كبير بعد ثورة 2011 فإنخفض من 35 مليار دولار فى عام 2010 إلى 16.4 مليار دولار فى عام 2015 (www.worldbank/data.org). وهذا بسبب إستخدام تلك الإحتياطات لسد إحتياجات الأفراد من إستيراد السلع الأساسية بعد كساد الاقتصاد المصرى وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير.

    أما تحديات سياسة التشغيل فتتمثل فى إرتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب حيث بلغ حوالى 66.4% من العاطلين تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 عام فى عام 2015، كذلك إرتفاع معدلات البطالة بين الإناث خاصة فى الريف فوصل إلى 24.1% فى عام 2015 (www.IMF/data.org)، وضعف الكفاءة فى سوق العمل لضعف المهارات الإدارية اللازمة للعمل، بالإضافة إلى إرتفاع حجم القطاع غير الرسمى حيث بالرغم من إنه قام بتوفير فرص عمل عديدة للأفراد إلا أنه بمعدلات أجور أدنى من الحد الأدنى للأجور، كذلك لا يوجد تأمينات وإرتفاع معدلات الخطورة على الصحة.

    وبالنسبة لتحديات الإستثمار فمن أهمها، عودة الإستثمارات مرة أخرى بعد تراجعها بنسبة كبيرة بعد ثورة 2011، حيث بلغ نسبة تراجع الإستثمار ما يقارب 14% فى عام 2014/2015، وضعف معدلات الإدخار المحلى وتراجعها مقابل إرتفاع معدلات الإستهلاك داخل مصر، حيث تم زيادة الفجوة الإدخارية لتصل إلى حوالى 8% فى عام 2014/2015 (www.IMF/data.org). كذلك عدم ملائمة بيئة الأعمال من حيث طول فترة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى عدم وجود آليه واضحة لتسجيل العقود وحماية حقوق المستثمرين.

    وتتركز التحديات المؤسسية فى تعدد القوانين وتشابكها وتقادم بعض القوانين التى أصبحت غير ملائمة للبيئة الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق فكرة الحوكمة والشفافية والمساءلة ومتابعة تنفيذها، ومحاولة كسب ثقة المواطنين فى الدولة ورقابتها، ومركزية إتخاذ القرارات داخل الجهاز الإدارى مما يزيد من البيراقراطية داخل الدولة ويعوق التنمية الاقتصادية.

    وتحديات الاقتصاد غير الرسمى الذى قدر ب 40% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ومنها، تعميق مشكلة التفاوت فى الدخول حيث يعتبر رواتب وأجور العاملين فى القطاع غير الرسمى أقل من الحد الأدنى للأجور فى القطاع الرسمى، كذلك زيادة مشكلة التمييز بين الجنسين فى سوق العمل حيث تحصل المرأة على أجور منخفضة للغاية فى القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى عدم وجود تأمينات ومعاشات للعاملين بذلك القطاع ومن ثم يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات الفقر، كذلك أصحاب الأنشطة فى القطاعات غير الرسمية لا يتم دفع الضرائب عنها مما يقلل من الحصيلة الضريبية للدولة(Friefrich, Kinglmait, 2014)

    ويتضح من العرض السابق أن كافة هذه التحديات والمشاكل التى عانت منها قطاعات الاقتصاد الكلى تم معالجة العديد منها منذ بدء تنفيذ رؤية مصر 2030 خلال الأعوام الخمس السابقة 2015-2020 بإستخدام سياسات التنمية الاقتصادية.

- سياسات التنمية الاقتصادية حتى عام 2030:

تشمل سياسات التنمية على المستوى الاقتصاد الكلى عدد من السياسات أهمها السياسات المالية والتى تعمل على تحقيق الإنضباط المالى من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام من خلال تطوير نظام المشتريات الحكومية وتطوير منظومة الدعم، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات خاصة الإيرادات الضريبية من خلال إجراء إصلاح ضريبى يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية مثل إدخال  القطاع غير الرسمى فى الشريحة الضريبية، كذلك مكافحة التهرب الضريبى. وتقليل الإنفاق الجارى الموجه للدعم والأجور ومدفوعات الفائدة مقابل زيادة الإنفاق الداعم للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

    أما السياسات النقدية فتعمل على الحفاظ على إستقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم من خلال تحقيق التوازن بين إعتبارات إستقرار الأسعار والنمو، مع مراعاة أثر سياسات التحكم فى التضخم لتجنب الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على قطاعات الاقتصاد المختلفة، بالإضافة إلى زيادة فعالية الوساطة المالية وتحقيق التضمين المالى من خلال زيادة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وتوفير التمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، 2015، ص:36)

    كذلك سياسات التشغيل شملت سياسات قصيرة الأجل وهى برامج الأشغال العامة والتى يقوم بتنفيذها الصندوق الإجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى وسياسات سوق العمل الفعالة، والتى تتولى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية صياغة تلك السياسة.  أما سياسات طويلة الأجل فتعمل على إصلاحات هيكلية تعمل على رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص وإصلاح منظومة التعليم والتدريب، بالإضافة إلى سياسات دعم الاقتصاد الكلى التى تساعد على توفير فرص عمل والتركيز على توفير تلك الفرص فى مجال الخدمات لذوى المهارات المرتفعة، كذلك تعزيز الإرشاد المهنى وخدمات التوظيف العامة للمساعدة فى توجيه الشباب نحو المهن الفنية ومراجعة قانون العمل والتأمينات الإجتماعية.

    أما سياسات الإستثمار فتشمل إستكمال إصلاح البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، جهود تسوية المنازعات، إعادة هيكلة النظام الإدارى بالدولة، تشجيع المزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاعات الخدمية، مراجعة حصة الشركات فى التأمينات الإجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات الحصول عليها، مع تقديم حوافز للمشروعات والتوسع فى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    وسياسات القطاع غير الرسمى فيقصد بها سياسات تساعد الإنتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل، وتوفير بيئة العمل المواتية لإقامة المشروعات، توفير برامج لتنمية المهارات وتيسير الحصول على الإئتمان وتطوير برامج لتمكين المرأة والتوسع فى توفير خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل بالقطاع غير الرسمى.

    ويتضح من العرض السابق أهمية السياسات الخاصة بالدولة لمعالجة كافة المشاكل والتحديات التى واجهت قطاعات الاقتصاد الكلى، وبناءً على ذلك تم وضع مجموعة من البرامج والمشروعات ليتم البدء فيها وتنفيذها خلال الفترة (2015  حتى عام 2030 ) لتحقيق أهداف الرؤية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وفيما يلى عرض لأهم تلك البرامج وما تم تنفيذه بالفعل وما تم البدء فيه.

 محور التنمية الاقتصادية

المصدر:إعداد الباحث.

رابعاً: المؤشرات الكمية لمحور التنمية الاقتصادية

هناك عدد من المؤشرات الكمية التى تعمل على قياس التنمية الاقتصادية وتعبر عن مدى نجاح سياسات التنمية الاقتصادية والبرامج والمشروعات التى تم البدء فيها وتنفيذها خلال فترة الرؤية على مستوى الاقتصاد الكلى، ومن تلك المؤشرات معدل التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى "ولقد تم إختيار هذين المتغيرين لتعبيرهما عن الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى توافر البيانات"، وفيما يلى تحليل لتلك المؤشرات خلال الفترة (2000- 2020).

أولاً: أداء معدل التضخم خلال الفترة (2000-2020)

شهدت مصر خلال فترة الدراسة (2000-2020) تغيرات ملحوظة فى معدل التضخم نتيجة عدد من الأحداث التى مرت بها الدولة، بخلاف السياسات الاقتصادية التى إتبعتها الدولة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.  فبداية من عام 2000 إلى 2003 شهد معدل التضخم حالة من الإستقرار حول معدل 2-3% نتيجة الإستقرار الاقتصادى التى شهدته الدولة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه مع بداية عام 2004 وبدء تنفيذ برنامج الخصخصة كخطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى أثناء فترة رئاسة عاطف عبيد لمجلس الوزراء، فنجد أن معدلات التضخم إرتفعت إرتفاع شديد، حيث بلغت 8.1 % و 8.7% فى عام 2004 و عام 2005 على التوالى.  واستمر معدل التضخم فى الإرتفاع بشكل ملحوظ إلى أن وصل 16.16% فى عام 2009.  ثم شهد مرحلة إنخفاض ملحوظ خلال الفترة 2010 إلى 2013، حيث بلغ 6.9% فى عام 2013.  وقد يرجع هذا الإنخفاض إلى الإضطرابات التى حدثت فى مصر من حدوث ثورتين فى عام 2011 وعام 2013 بخلاف الكساد الاقتصادى وإنخفاض الطلب والقوة الشرائية التى شهدتها الدولة، مما حفز على زيادة عرض السلع عن الطلب ومن ثم خفض الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية.

    إلا أنه مع قرار تعويم الجنيه المصرى بالكامل وخفض قيمته أمام الدولار الأمريكى بخلاف الإضطرابات الاقتصادية التى أدت إلى خفض قيمة الجنيه المصرى على الساحة الدولية، أدى ذلك إلى إرتفاع معدلات التضخم مرة أخرى منذ عام 2014 ليبلغ 10.09% بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، واستمر الزيادة بشكل كبير وملحوظ إلى أن بلغ 23.5% فى عام 2017.  وفى نهاية عام 2018 وإستقرار الأوضاع المصرية وزيادة قوة الجنيه المصرى وشبه إستقراره أمام الدولار الأمريكى حول معدل 14-15 جنيه مصرى لكل دولار، بالإضافة إلى قرار تثيبت الجنيه أمام الدولار جمركياً ب 16 جنيه، أدى لإنخفاض ملحوظ فى معدل التضخم ليصل إلى 5.7% فى عام 2020. 

الشكل البيانى (3)

أداء معدل التضخم خلال الفترة (2000-2020)

 

مصدر البيانات: www.worldbank/data.org

ثانياً: أداء مؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (2000-2020)

شهد أداء نسبة الدين العام تذبذب ملحوظ فى فترة الدراسة (2000-2020) لما مرت به الدولة المصرية من أحداث متعددة وسياسات اقتصادية مختلفة كما تم ذكرها سابقاً فى تحليل مؤشر معدل التضخم.  فمن الملاحظ فى بداية فترة الدراسة إستقرار الدين العام حيث بلغ 71% فى عام 2000، ثم بدأ فى الإرتفاع بشكل ملحوظ مع بداية تنفيذ الخصخصة حيث بلغ 97.09% فى عام 2003.  واستمر فى الإرتفاع إلى أن وصل 98.2% فى عام 2005، ثم بدأ فى الإنخفاض بشكل ملحوظ حيث بلغ 76.2 % فى عام 2006.

   واستمر فى الإنخفاض مع تكيف الأوضاع الاقتصادية، فبلغ 69.5% فى عام 2010، ولكن مع حدوث الثورة المصرية فى عام 2011 إرتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 72.8%.  واستمر فى الإرتفاع مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى أن بلغ 84.02% فى عام 2013، واستمر ايضاً فى الإرتفاع إلى أن وصل 88.3% فى عام 2015.  وبالرغم من بدء تنفيذ رؤية مصر 2030 منذ عام 2015 إلا أن التحسن فى نسبة الدين العام لم يكن موجود فى بداية الخطة حيث بلغ 103.04% فى عام 2017، إلا أن الإنخفاض والتحسن بدء فى الظهور مع الإنتهاء من العديد من المشروعات الاقتصادية حيث بلغ 84.2% فى عام 2019.

 

 

الشكل البيانى (4)

أداء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (2000-2020)

 

مصدر البيانات: www.worldbank/data.org

خامساً: النموذج المستخدم

تعمل الدراسة على قياس تأثير رؤية مصر 2030 على بعد التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال المؤشرات الكمية وتم إستخدام نموذج التنبؤ ARMA خلال الفترة (2021-2030)، وفيما يلى توضيح لنماذج التنبؤ:

أولاً: نماذج التنبؤ الإنحدار الذاتى والمتوسط المتحرك

- نموذج الإنحدار الذاتى  Autoregressive Model  (AR)

يعرف على أنه القيمة الحالية للسلسلة الزمنية فى نموذج الإنحدار الذاتى بدلالة المجموع الموزون للقيم السابقة للسلسلة الزمنية مضافاً إليه الخطأ العشوائى، ومن ثم فإن الصيغة العامة للنموذج من الرتبة P الذى يرمز له بالرمز AR(p)،  حيث  AR(p) = ARMA (p,0) (الطائى، 2010،ص:300):

Y _t = Ø₁ Y_t-1 + Ø₂ Y_t-2 + ……+Ø_p Y_t-p +α _t                         (1)

 حيث يمثل: Y_t: قيم الظاهرة المدروسة فى الزمن t ، Ø₁، Ø₂، Ø_p: هى معلمات النموذج، Y_t-1، Y_t-2، Y_t-p: هى قيم الظاهرة المرتدة زمنياً خلال الزمن t، α_t: الخطأ العشوائى المستقل ويسمى White Noise بمتوسط مقداره صفر وتباين مقداره صفر.

-نموذج المتوسطات المتحركة Moving Average Model (MA)

يعبر هذا النموذج عن القيمة الحالية للسلسلة الزمنية Y_t بدلالة المجموع الموزون للقيم السابقة للأخطاء. والصيغة العامة لهذا النموذج من الرتبة q الذى يرمز له بالرمز MA(q) حيث،MA(q) = ARMA (0,q) (الطائى، 2010،ص:301):

 

Y_t = α_t – Ө₁α_t-1 – Ө₂ α_t-2 - …..- Ө_q α_t-q                                (2)

 حيث يمثل: Ө₁، Ө ₂، Ө_q: معلمات النموذج المتوسطات المتحركة، α_t-1،  _t-2α ،  _t-qα : تمثل الأخطاء السابقة فى الزمن t.

- النموذج المختلط  Auto- Moving Average Model Regressive (ARMA)

إن الكثير من السلاسل الزمنية لا يمكن تمثيلها بالنموذج الإنحدار الذاتى AR فقط أو النموذج المتوسط المتحرك MA فقط، لأنه غالباً ما يكون للسلسلة صفات كل من النموذجين، وبذلك يمثل النموذج المختلط (إنحدار ذاتى – متوسطات متحركة) من أهم نماذج الإنحدار للتنبؤ ويكتب باختصار ARMA (p,q).  إذا يمثل (p) رتبة الإنحدار الذاتى ويمثل (q) رتبة الوسط المتحرك.

    فإذا كانت Y_t سلسلة زمنية أحادية المتغير ومستقرة عند المستوى الصفرى فإن صيغة النموذج المختلط تكون كالتالى (جوجارت، 2015):

 

Y_t =  Ø₁ Y_t-1 + Ø₂ Y_t-2 + …+Ø_p Y_t-p +α _t +  α_t – Ө₁α_t-1 – Ө₂ α_t-2 - …..- Ө_q α_t-q  (3)

    ويتضح من المعادلة أن النموذج هو إنحدار ذاتى من الرتبة p وأن الخطأ له يتبع بنموذج الأوساط المتحركة من الرتبة q، لذلك يتم تسميه هذا النموذج بالنموذج المختلط أو نموذج الأرما (ARMA(p,q فعندما يكون q=0 نحصل على نموذج إنحدار ذاتى من رتبة p ويرمز له AR(p) وعندما يكون p=0 نحصل على نموذج وسط متحرك من رتبة q ويرمز له MA(q).  وهذه النماذج تستخدم فى حالة إستقرار المتغيرات عند المستوى الصفرى أما إذا كانت السلاسل الزمنية غير مستقرة يتم إستخدام نموذج الأريما ARIMA بأخذ الفروق الزمنية للسلسلة الزمنية لتصبح مستقرة.

إختبارات قياس النموذج:

هناك عدد من الأختبارات يتم تنفيذها لصحة إستخدام النموذج وهى:

- أولاً: إختبار جذر الوحدة  Unit Root Test

تستخدم الدراسة بيانات السلسلة الزمنية من قاعدة بيانات البنك الدولى، وقد إستخدمت البيانات كنسب مئوية وهى معدل التضخم، ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى.  ويتم إستخدام إختبار جذر الوحدة للحكم على مدى سكون أو إستقرار البيانات حيث تم إستخدامAugmented Dickey Fuller Test. حيث: تمثل فرضية العدم على وجود جذر الوحدة أى عدم إستقرار السلسلة الزمنية للمتغير H0: Ø_j = 0  

  أما فرضية البديل فتعتمد على عدم وجود جذر الوحدة أى إستقرار السلسلة الزمنية للمتغير. H1 : Ø_J ≠0

ويوضح الجدول (1) نتائج هذا الإختبار.

جدول (1)

نتائج إختبار جذر الوحدة بإستخدام Audmented Dickey- Fuller Test

لمتغيرات السلسة الزمنية (2000-2020)

المصدر:نتائج برنامج Eviews

    وتشير النتائج إلي إستقرار المتغيرات عند المستوى الصفرى، بإستخدام الثابتIntercept والإتجاه Trend. وبالتالى رفض فرض العدم وهو عدم إستقرار السلسلة الزمنية وقبول الفرض البديل وهو إستقرار السلسلة الزمنية.

- ثانياً: دالة الإرتباط:

*دالة الإرتباط الذاتىAuto Correlation Function (ACF) 

تعتبر دالة الإرتباط الذاتى من الأساليب الهامة فى معرفة مدى إستقرار السلسلة الزمنية للمتغير كما لها دور فى توضيح نماذج السلسلة الزمنية عن طريقها، بالإضافة إلى دالة الإرتباط الذاتى الجزئى "والذى يلى شرحها لاحقاً".  وتعرف دالة الإرتباط الذاتى بأنها مقياس لدرجة العلاقة بين قيم السلسلة مع نفسها عند الفترات الزمنية المزاحة، وتعد الإرتباطات الذاتية صفة مميزة للعملية العشوائية فهى ذات أهمية كبيرة  حيث تعتبر إحدى أساليب تحديد فيما إذا كانت العملية العشوائية مستقرة أو لا، فإذا كانت كذلك فيتم إختيار أحد النماذج المناسبة من مجموع نماذج العمليات العشوائية المستقرة، ويتم حساب دالة الإرتباط الذاتى بقسمة التباين المشترك على التباين للعملية العشوائية عند درجة الإزاحة K(Box, Jenkins, 1979, p:200).

    وتقع معاملات الإرتباط الذاتى داخل حدود الثقة بمستوى معنوية 95%، فإذا وقع خارج حدود الثقة لفترة زمنية طويلة فإن معاملات الإرتباط الذاتى تختلف عن الصفر معنوياً لعدد كبير نسبياً من فترات الإبطاء لذلك يعتبر أن السلسلة غير مستقرة. كما يتم تحديد نموذج الإرتباط الذاتى AR(p) بعدد درجات الرتبة p.  ومن ثم فإن فرضية العدم تعتبر rk يقع داخل حدود فترة الثقة بمستوى 95%:   H0 : rk =0

أما فرضية البديل تعتبر أن rk تقع خارج حدود الثقة بمستوى 95%:                  H1: rk ≠ 0

* دالة الإرتباط الذاتى الجزئى Partial Auto Correlation Function (PACF)

تعتبر هذه الدالة مؤشراً جيداً لقياس العلاقة بين السلسلة نفسها مع إفتراض ثبوت باقى قيم السلسلة الزمنية بالإضافة إلى عملية تحديد رتبة النموذج ونوعه، لذلك فهى تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة فى تحليل السلاسل الزمنية ويمكن تقديره بواسطة المربعات الصغرى أو مجموعة المعادلات التقريبية لتقدير الإرتباط الذاتى الجزئى.  كما أنها تساعد فى تحديد درجة النموذج المتوسط المتحرك MA بدرجة الرتبة q، بالإضافة إلى تحديد درجة النموذج المختلط ARMA(p,q) الملائم لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية. ويتم الإستفادة من دالة الإرتباط الذاتى الجزئى فى تحديد إذا كانت مجموعة المشاهدات عشوائية أو غير عشوائية.  وتقع معاملات الإرتباط الذاتى الجزئى داخل حدود الثقة بمستوى معنوية 95%، فإذا وقع خارج حدود الثقة لفترة زمنية طويلة فإن معاملات الإرتباط الذاتى الجزئى تختلف عن الصفر معنوياً لعدد كبير نسبياً من فترات الإبطاء وبالتالى فإن السلسلة غير مستقرة(Box, Jenkins, 1979, p:210) .

    وبناءً على نتائج الإختبار الموضح فى الملحق الإحصائى فى شكل (1) و(2) لدالتى الإرتباط الذاتى والإرتباط الذاتى الجزئى، تم تحديد درجات الرتبة (p, q) لنموذج الإرتباط الذاتى (AR) ونموذج المتوسط المتحرك (MA)، وبناءً على ذلك تم تحديد النموذج المختلط المستخدم فى القياس، كما هو موضح فى الجدول (2).                       

جدول (2)

تحديد رتبة نموذج AR ونموذج MA لمتغيرات الدراسة

  المصدر: نتائج برنامج Eviews

-نتائج قياس النموذج المختلط الأرما  ARMA(p,q)

أولاً: نتائج معادلة تقدير التضخم بالنموذج المختلط ARMA(1,2)

(4)                  INF_t = 8.996 +0.658 -0.071 +  α _t    +  α_t-1

                          (2.984)  (2.044)   (0.136)                       

 

جدول (3)

 نتائج تقدير نموذج الأرما ARMA(1,2) لمتغير معدل التضخم (2000-2020)

المصدر: نتائج برنامج Eview

    تشير نتائج التقدير في جدول (3) إلى أن قيمة معامل التحديد المعدل  R²بلغت (0.40)، وأن قيمة إختبار F الإحصائي يدل على أن النموذج جيد وقدرته التفسيرية جيدة.

ثانياً: نتائج معادلة تقدير نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى بالنموذج المختلط ARMA(1.1)

(5)              PD_t = 83.588 +0.678 +0.355 +  α _t    +  α_t-1

(16.031)  (2.953) (0.987)                                

 

جدول (4)

 نتائج تقدير نموذج الأرما ARMA(1,1) لمتغير نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى

المصدر: نتائج برنامج Eviews

    تشير نتائج التقدير في جدول (4) إلى أن قيمة معامل التحديد المعدل  R²بلغت (0.65)، وأن قيمة إختبار F الإحصائي يدل على أن النموذج جيد وقدرته التفسيرية عالية.

- مدى ملائمة النموذج للتنبؤ:

تأتى مرحلة فحص مدى ملائمة النموذج للتنبؤ بعد إيجاد معلمات النموذج الملائم من خلال حساب البواقى للنموذج (أى الفرق بين القيم الفعلية والقيم التقديرية)، ونختبر البواقى للتأكد من مدى صحة ملائمة النموذج لمعاملات الإرتباطات الذاتية لبواقى النموذج فلإذا كانت واقعة داخل حدى الثقة بمستوى 95%، يدل ذلك على أن البواقى مستقرة. أما إذا كانت معاملات الإرتباطات الذاتية لبواقى النموذج خارج حدى الثقة بمستوى 95% يدل ذلك على أن البواقى غير مستقرة .

    ويتضح من إختبار البواقى لكل متغيرات النموذجين المقدرين الموضحة فى الملحق الإحصائى شكل (3) و(4) إنها داخل حدى الثقة بمستوى 95%، وبالتالى الأخطاء عشوائية لمعاملات الإرتباط. ومن ثم فإن النموذج المستخدم يكون ملائم لتمثيل البيانات السلسلة الزمنية والتنبؤ بها خلال الفترة الزمنية المحدد (2021-2030). بالإضافة إلى توضيح Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s) التى أوضحت ملائمة النموذجين المقدرين للتنبؤ.

 

- معادلة التنبؤ:

يتم التنبؤ خلال الفترة المستقبلية L وهى (2021-2030) لكل متغيرات النموذجين المقدرين وهى معدل التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتصبح المعادلة الأساسية بالصيغة التالية:

(6)          Y _t+L = Ø₁ Y_t+L-1  + Ø₂ Y_t+L-2+ ……+ Ø_P Y_t+L-P + α _t+L – Ө₁ α_t+L-1 - ….- Ө_q α_t+L-q

ومن ثم فإن معادلة التنبؤ لمعدل التضخم:  

(7)  INF _t+L = Ø₁ INF_t+L-1  + Ø₂ INF_t+L-2+ ……+ Ø_P INF_t+L-P + α _t+L – Ө₁ α_t+L-1 - ….- Ө_q α_t+L-q

ومن ثم معادلة التنبؤ لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى:

(8)         G _t+L = Ø₁ G_t+L-1  + Ø₂ G_t+L-2+ ……+ Ø_P G_t+L-P + α _t+L – Ө₁ α_t+L-1 - ….- Ө_q α_t+L-q

وكانت نتائج التنبؤ للمتغيرات كالتالى:

 

جدول (5)

نتائج تنبؤ معدل التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة التنبؤ (2021-2030)

المصدر: نتائج برنامج Eviews

    ويوضح شكل (5)، (6)، فى الملحق الإحصائى تنبؤ معدل التضخم، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، من عام 2021 إلى 2030 على التوالى.

    ويدل نتيجة التنبؤ على إرتفاع معدل التضخم من عام 2021 إلى عام 2023 وقد يرجع ذلك إلى  إنتقال الاقتصاد من الوضع الحالى إلى الوضع المرسوم فى الرؤية نتيجة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الجديدة وتخفيض الدعم، مما يؤدى بالتأكيد إلى إرتفاع ملحوظ فى اسعار السلع والخدمات ومن ثم إرتفاع معدل التضخم إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية ويتم إستكمال وتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية ومن ثم يستقر التضخم عند معدل 8%.  ويعتبر هذا الوضع مشابه لوضع سعر الصرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى حيث مع إتخاذ الحكومة المصرية قرار التعويم أدى ذلك إرتفاع شديد فى أسعار الصرف حيث وصل معدل الصرف 18 جنيه مصرى للدولار الأمريكى.  إلى أن استقرت الأوضاع الاقتصادية وتم إتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والنقدية، ومن ثم استقر الوضع حالياً حيث وصل معدل الصرف إلى حوالى واحد دولار امريكى يساوى 15 جنيه مصرى، واستمر هذا الوضع قرابة العام أو أكثر إلى الآن.  ويوضح ذلك الشكل (5): 

شكل (5)

معدل التضخم (2000-2020) وتنبؤ المتغير (2021-2030)

 

 

المصدر: نتائج برنامج Eviews

ويدل نتيجة التنبؤ لمتغير نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على الإنخفاض التدريجى للمتغير خلال فترة التنبؤ (2021-2030) إلى أن بلغ حوالى 83% فى عام 2030.  وقد يرجع ذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية ضمن الرؤية وتوفير فرص عمل ومن ثم زيادة مستوى الدخل والناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى زيادة معدل النمو ومن ثم إنخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة التنبؤ.    ويوضح ذلك الشكل (6):

 

 

شكل (6)

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى (2000-2020) و تنبؤ المتغير  (2021-2030)

 

 

المصدر: نتائج برنامج Eviews

    وتدل الأرقام المستقبلية والنتائج التنبؤ على مدى نجاح رؤية مصر 2030 ومدى نجاحها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية وزيادة التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى ومدى قدرتها على الإستمرار لتصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.  وبالتالى فإن النتائج السابقة تدل على مدى صحة فرضية الدراسة الأساسية وهى "تأثير رؤية مصر 2030 على تحسين التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى".

 

 

سادساً: الخلاصة والنتائج:

تهدف الدراسة إلى توضيح تأثير رؤية مصر 2030 على بعد التنمية الاقتصادية بالتطبيق على الاقتصاد الكلى للدولة من خلال إستخدام مؤشرين من المؤشرات الكمية وهى معدل التضخم، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الدراسة (2000-2030) بإستخدام نموذج الأرما ARMA.  وقد تم تقسيم الفترة الزمنية إلى جزئين، الجزء الأول (2000-2020) لتفسير وتحليل بيانات المؤشرين، أما الجزء الثانى (2021-2030) فترة تنبؤ المؤشرين لتنبؤ مدى نجاح الرؤية فى تحسين التنمية الاقتصادية. 

    وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تضمنت الدراسة خمسة أجزاء بخلاف المقدمة، حيث تعرض الجزء الثانى بإختصار إلى الأدبيات وأهم الدراسات السابقة، أما الجزء الثالث تناول الإطار النظرى لرؤية مصر 2030 بالتركيز على المحور الاقتصادى بعد التنمية الاقتصادية حيث تم عرض أهم التحديات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى عرض أهم المشروعات والبرامج الخاصة بالرؤية لبعد التنمية ما تم تنفيذه منها وما تحت التنفيذ.  ويوضح الجزء الرابع تحليل مؤشرين من المؤشرات الكمية وهى معدل التضخم، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة (2000-2020) حيث أوضح التحليل عدم إستقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة ما بين الإرتفاع والإنخفاض، أما نسبة الدين العام فأظهر التحليل إرتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.

    كما تناولت الدراسة فى الجزء الخامس نموذج الأرما ARMA للتنبؤ من خلال عرض إختبارات القياس ونتائج النموذج، بالإضافة إلى نتائج التنبؤ خلال الفترة (2021-2030) بإستخدام بيانات السلسلة الزمنية.   وقد اظهرت نتائج نموذج الأرما ARMA للتنبؤ التالى:

 أولاً: إرتفاع معدل التضخم خلال فترة التنبؤ (2021-2030) ليستقر عند مستوى 8%، وقد يرجع ذلك إلى إنتقال الاقتصاد من الوضع الحالى إلى الوضع المرسوم فى الرؤية نتيجة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الجديدة وتخفيض الدعم، مما يؤدى بالتأكيد إلى إرتفاع ملحوظ فى أسعار السلع والخدمات ومن ثم إرتفاع معدل التضخم إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية، ويتم إستكمال وتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية.

    ثانياً: إنخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة التنبؤ (2021-2030) ليصل إلى 83% فى عام 2030، وقد يرجع ذلك إلى تنفيذ المشروعات الاقتصادية، ومن ثم توفير فرص عمل وزيادة الدخل والناتج وبالتالى إنخفاض نسبة الدين العام.

    بالإضافة إلى نتائج النموذج يتضح من الدراسة الحالية الآتى:

- نجاح رؤية مصر 2030 فى تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية ضمن خطة التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، ومن ثم تأثير ذلك على العديد من المؤشرات الكمية كما تم توضيحها ومنها معدل التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.

- كذلك العمل على إستخدام كافة الموارد الاقتصادية للدولة ومقوماتها بشكل جيد لزيادة الإنتاج والدخل، ومن ثم توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفرد داخل الدولة من خلال إرتفاع نصيب الفرد من الدخل الكلى.

    ومن ثم فإن النتائج السابقة توضح صحة الفرضية الأساسية وهى:"تأثير رؤية مصر 2030 على تحسين التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى".

    وهكذا يمكن القول أن رؤية مصر 2030 من أفضل الخطط الاقتصادية التى تعمل مصر على تنفيذها لتلحق مصر بقاطرة النمو الاقتصادى، وزيادة نصيب الدولة من الاقتصاد العالمى، وزيادة دورها فى تحديد أسعار التبادل التجارى على مستوى العالم حيث تخطط الرؤية لتصبح مصر من افضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.  لذلك فهناك مجموعة من التوصيات:

* يجب على الدولة أن تعمل على وضع خطة أو رؤية لاحقة برؤية مصر 2030 لتكمل مسيرة التنمية الاقتصادية والإصلاح على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والبيئية.

* العمل على وضع رقابة مستمرة على كافة المشاريع التى تم تنفيذها حالياً أو ما سوف يتم الإنتهاء منه بنهاية 2030 للتأكد من نجاح العمل وإستمراريته حتى بعد التنفيذ.

* كما على الدولة توفير بإستمرار دورات تدريبية للعمال على كافة المستويات للعمل فى تلك المشاريع بأعلى قدر من المهارة لتلائم المشاريع الدولية ولزيادة انتاجية تلك المشاريع بإستمرار.

Article View: 4,272

PDF Download: 1,378