اطلالة قانونية على قواعد الاسناد الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية في التشريع البحرينى ( دراسة مقارنة ) | ||||
مجلة الدراسات القانونية | ||||
Volume 58, Issue 1, December 2022, Page 117-142 PDF (893.73 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/maal.2023.193636.1139 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عوض الله شيبة الحمد السيد | ||||
کلية الحقوق - جامعة البحرين | ||||
Abstract | ||||
حرص المشرع البحريني في الآونة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات تتناول بالتنظيم العلاقات الدولية الخاصة ، ولعل كان من اهمها القانون رقم 6 لسنة 2015 م والصادر بشان تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبى ، والقانون رقم 9 لسنة 2015 م بإصدار قانون التحكيم ، ويعد هذا الاهتمام من المشرع مبررا نظرا لأهمية هذه العلاقات في المملكة من منظورين : الأول: وجود إعداد كبيرة من الاجانب في البحرين من مختلف الجنسيات والتى اظهرت الاحصائيات الاخيرة ان اعدادهم تجاوزت نسبة 50% من عدد سكان البحرين. الثاني: إن المملكة تحرص في الآونة الأخيرة على توفير البيئة القانونية المناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في الإقليم البحريني . وعليه سوف نتناول في هذا البحث احد هذه الادوات القانونية التى اصدرها المشرع اخيرا وهو القانون رقم 6 لسنة 2015 والذى تضمن القواعد المنظمة لمسائل تنازع القوانين في المعاملات المدنية والتجارية ، وجاء صدور القانون المذكور متأخر بعد ان وعد به المشرع عام 2001م عند صدور القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19لسنة 2001م ، وقد نصت المادة 7 من القانون المذكور على انه – (فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا وتتنازع فيها القوانين ) وهو الامر الذى كان محدثا فراغ تشريعيا امام المحاكم البحرينية عند الفصل في المنازعات الدولية الخاصة. | ||||
Keywords | ||||
المعاملات المدنية والتجارية; قواعد الاسناد الخاصة; القانون رقم 6 لسنة 2015م | ||||
Statistics Article View: 57 PDF Download: 82 |
||||