المحكمة اللبنانية الدولية الخاصة بمحاكمة المسئولين عن قتل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى ضوء قواعد القانون الدولى | ||||
| المجلة المصرية للقانون الدولى | ||||
| Volume 69, Issue 69 - Serial Number 1, 2013, Page 491-543 PDF (652.24 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/ejil.2013.298331 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد عبد الصمد مهنا | ||||
| استاذ القانون الدولى العام المساعد كلية الشريعة والقانون - طنطا | ||||
| Abstract | ||||
| ورغم أن اللجنة لم تصل إلى تحديد هوية منفذي الجريمة، إلا أنها أشارت في تقاريرها المؤقتة للمجلس أنها قد كونت فكرة أساسية عن كيفية وقوع الهجوم وهوية محركيه، ولكنها لا يمكنها التوصل إلى شيء قبل إنشاء محكمة جنائية لمحاكمة المتهمين في هذا العمل الإرهابي، الأمر الذي حدا بالمجلس إلى إصدار قراره رقم ١٦٤٤ في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٥، بتمديد عمل اللجنة وإمكان محاكمة الجناة بواسطة محكمة جنائية خاصة ذات طابع دولي بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وهو طلب يبدوا مثيراً للدهشة ،والغرابة إذ كيف تطلب الحكومة اللبنانية إنشاء قضاء ذات طابع دولي عن جريمة محلية وقعت على أراضيها ضد رئيس وزرائها، بما يقتضيه ذلك من انعقاد الاختصاص القضائي لسلطاتها الوطنية بما لها من سيادة؟ وما هي إمكانيات القضاء الدولي على هذه الشاكلة في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، بشأن جريمة لا يمكن إنكار طابعها السياسي، في ظل ازدواجية للسلطات الدولية والوطنية بما يمكن أن نطلق | ||||
| Keywords | ||||
| القانون الدولي القضاء الدولى | المحكمة اللبنانية الدولية | رفيق الحريرى; رئيس وزراء لبنان | ||||
|
Statistics Article View: 25 PDF Download: 63 |
||||
