مظاهر استقلال قواعد الإثبات أمام القضاء الإداري عن قواعد الإثبات المدني (دراسة مقارنة) | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 18 June 2023 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2023.216831.1111 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد احمد محمد زكى احمد 
| ||||
| مدينة القاهرة | ||||
| Abstract | ||||
| تتمتع قواعد الإثبات أمام القضاء الإداري بالعديد من السمات والخصائص المميزة لها عن غيرها من قواعد الإثبات التي تحكم فروع القانون الأخرى وبخاصة نظيرتها المدنية، ولعل المرجع في ذلك يمكن رده إلى عوامل عدة يأتي في مقدمتها الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، وللعلاقات والروابط الإدارية والهدف الذي تتغياه، إضافة إلى حالة عدم المساواة الظاهرة بين طرفي الدعوى الإدارية، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الدور الذي يؤديه القاضي والخصوم في نظام الإثبات الإداري من ناحية، كما اقتضى ضرورة تنظيم عبء الإثبات بما يتفق مع هذه الطبيعة من ناحية أخرى، وعلاوة على ذلك فقد اقتضت هذه الطبيعة أيضًا استحداث بعض وسائل الإثبات غير المعهودة أمام القضاء المدني، وكذا استبعاد بعض وسائل الإثبات التي لا تتفق مع طبيعة هذه المنازعات، كما اقتضت أيضًا طبيعة الخصومة في بعض الدعاوى الإدارية كدعوى الإلغاء التي تستهدف حماية المشروعية وسيادة القانون إلى المغايرة في الحجية التي يتم منحها لبعض الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المظاهر الاستقلالية التي تتمتع بها قواعد الإثبات الإداري عن نظيرتها المدنية. | ||||
| Keywords | ||||
| إثبات; القاضي; وسائل; عبء; حجية | ||||
|
Statistics Article View: 242 |
||||
