أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م | ||||
المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة | ||||
Article 6, Volume 3, Issue 2, June 2023, Page 121-133 PDF (598.8 K) | ||||
Document Type: مقالات تطبيقية ونظرية | ||||
DOI: 10.21608/ajcjc.2023.304700 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
نواف عبد الرحمن محمد السحمه | ||||
باحث دكتوراه بقسم الإدارة العامة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود | ||||
Abstract | ||||
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر المزاحمة بين القطاع العام والقطاع الخاص في سوق التمويل المحلي في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاستخدام السياسة المالية السعودية لفترات متعددة لأداة الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية ولسد العجز في الموازنة العامة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الدين العام الداخلي والخارجي وبيانات الائتمان المحلي للقطاع الخاص ونفقات الحكومة للفترة ما بين عامي 1991 حتى 2020. وخلصت الدراسة إلى وجود أثر للمزاحمة من عام 1991 حتى عام 2002، وهي الفترة التي استخدم فيها الدين الداخلي فقط، بينما توصلت الدراسة إلى وجود تكامل بين القطاعين الخاص والعام وعدم وجود أثر للمزاحمة خلال بقية الفترة (2020:2003). وكان هذا التأثير الكبير لهذه العلاقة يأتي من جانب النفقات العامة الجارية، ويعود التفسير في ذلك إلى أن الفترة 2014:2003 كان هناك فائض في الموازنة العامة للدولة، بينما في ظل الفترة 2020:2015 تم استخدام مجموعة من الأدوات المختلفة لمواجهة العجز في الموازنة كالاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطيات العامة، والعديد من الإصلاحات في المالية العامة التي نُفِّذت ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. | ||||
Keywords | ||||
المزاحمة; الدين العام; الائتمان المحلي; القطاع الخاص | ||||
Statistics Article View: 270 PDF Download: 405 |
||||