نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study"
العبادله, . (2023). نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study". EKB Journal Management System, 35(42), 1851-1935. doi: 10.21608/jlr.2023.216272.1226
عبد الشفوق العبادله. "نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study"". EKB Journal Management System, 35, 42, 2023, 1851-1935. doi: 10.21608/jlr.2023.216272.1226
العبادله, . (2023). 'نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study"', EKB Journal Management System, 35(42), pp. 1851-1935. doi: 10.21608/jlr.2023.216272.1226
العبادله, . نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study". EKB Journal Management System, 2023; 35(42): 1851-1935. doi: 10.21608/jlr.2023.216272.1226

نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه "دراسة تحليلية مقارنة" The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it "Comparative Analytical Study"

مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Article 25, Volume 35, Issue 42, July 2023, Page 1851-1935  XML PDF (1.13 MB)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/jlr.2023.216272.1226
View on SCiNiTO View on SCiNiTO
Author
عبد الشفوق العبادله email
جامعة المنصورة- كلية الحقوق
Abstract
خِلَال دِرَاسَتِي لِمَوْضُوع هذا البحث والذي يُعَالِج نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه قُمْتُ بِتَوْضِيح بالتفصيل مجال أو نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه، حيث وجدنا بأن مجال الإثبات بالقرائن القضائية يَنْحَصِرُ فيما يَجُوزُ إِثْبَاتُه بشهادة الشهود فقط، فلا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إِلَّا ما يجوز إثباته بشهادة الشهود فقط، وَبِالنَّظَر للحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، يتبين بِأَنَّ هناك حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل، وهناك حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود اِسْتِثْنَاءً، هذا بالإضافة إلى أن هُنَاك حالات لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية.
وبناء على ذلك قُمْتُ بتفصيل الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل حيث تتمثل بالوقائع المادية، وكذلك التَّصَرُّفَات التجارية، والتَّصَرُّفَات المدنية التي لم تَتَجَاوَز النِّصَاب، كما وقمت بتناول الحالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود اِسْتِثْنَاءً والتي تتمثل وُجُود مبدأ الثُّبُوت بالكتابة، أو وُجُود مانع من الحُصُول على دليل كتابي، أو فُقْدَان الشخص سنده الكتابي بسبب لا يَدَ للشخص فِيهِ، أو الطعن في التَّصَرُّف بِمُخَالَفَتِهِ للقانون أو النظام العام، أو الطعن في العَقِد بِالغُش أو بِعُيُوب الإرادة، كما وقمت بالإضافة لذلك بشرح الحالات لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية والتي تتمثل بمَنِع قَبُول القرائن القضائية لإثبات ما يُخَالِفُ أو يُجَاوِزُ الكتابة، وأيضاً إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء مِنْ حق لا يجوز إثباته إِلَّا بالكتابة، وأخيراً إذا طَالَبَ أحد الخصوم في الدعوى بِمَا تزيد قيمته على النِّصَاب، ثم عَدَلَ عن طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة، حيث قمت يتناول هذه الموضوعات بالتفصيل وأوضحت دور القاضي فيها.
وفي ختام هذا البحث توصلت لمجموعة من النتائج والتوصيات.
 
 Abstract:
During this study, which deals with the scope of proof by judicial presumption in civil evidence and the role of the judge in it, I clarified in detail the scope of proof by judicial presumption in civil evidence and the role of the judge in it, as I found that the field of proof by judicial presumption is limited to what may be proven by the testimony of witnesses only, It is not permissible to prove by judicial presumption except that which may be proven by the testimony of witnesses only, and by looking at the cases in which proof is permissible by the testimony of witnesses, it is clear that there are cases in which proof is permissible by the testimony of witnesses as an original, and there are cases in which it is permissible to prove by the testimony of witnesses as an exception, in addition to that there are cases that may not be proven by judicial presumption. Accordingly, I have detailed the cases in which evidence may be evidenced by the testimony of witnesses as an original, as they are represented by material facts, as well as commercial and civil actions that did not exceed the quorum, You have also dealt with cases in which evidence is permissible through the testimony of witnesses as an exception, which is represented by the existence of the principle of proof in writing, the existence of an impediment to obtaining written evidence, or the loss of a person’s written document due to a reason that the person has no control over. Or challenge the conduct in violation of the law and public order, and challenge the contract by fraud or defects of will.
In addition, I explained the cases in which proof is not permitted by judicial presumption, which is represented in preventing the acceptance of judicial presumption to prove what contradicts or exceeds writing, and also if what is required is the remainder or part of a right that cannot be proven except by writing. Finally, I dealt with the matters that if one of the litigants in the case requested more than the quorum, then retracted his request to no more than this value, and the role of the judge in it.
Keywords
القرينة؛ الإثبات المدني؛ القرينة القضائية؛ مجال الإثبات بالقرينة القضائية؛ دور القاضي في القرينة Judicial Presumption; Civil Evidence; The Role Of The Judge
References
أولاً/ الكتب العلمية:

  1. أحمد جابر الجزار: المبدأ في الإثبات، ضمن إصدارات مجموعة المبدأ القانونية، قانون الإثبات، شرح وتعليق لمواد القانون في ضوء أحكام محكمة النقض وآراء الفقهاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية.
  2. أسامة روبي عبد العزيز الروبي: الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، ٢٠٠٨، دار النهضة العربية.
  3. اسماعيل غانم: في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، الجزء الثاني، ١٩٦٧، مكتبة عبد الله وهبة.
  4. سامي محمود مقداد: طرق الإثبات في ضوء أحكام قانون البينات الفلسطيني فقهاً وقضاءً، الطبعة الثانية، 2016 -2017م.
  5. عباس العبودي: شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
  6. عبد الحميد الشواربى: التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، الفقه- القضاء- الصيغ القانونية، ٢٠٠٢، منشأة المعارف بالإسكندرية.
  7. عبد الله خليل الفرا، يوسف عبد الله الغرباوي: الوجيز في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 1435 ه-2014م.
  8. عفيف محمد أبو كلوب: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، شرح موجز لقانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١م، الطبعة الأولى، ٢٠١٤- ١٤٣٥ه.
  9. عمر أحمد العرايشي: حجية السندات الإلكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، 2016م- 1437هــ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.
  10. عيسى بن حيدر: شرح قانون الإثبات بين القانون الإماراتي والقانون المصري، القانون الاتحادي ١٠ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي، والقانون المصري ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقوانين ٣٢ لسنة ١٩٩٢، ١٨ لسنة ١٩٩٩، ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، الطبعة الأولى، ٢٠١٣، دار النهضة العربية.
  11. فايز أحمد عبد الرحمن خليل: الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون المصري والقانون الليبي، ١٤٣٨ه- ٢٠١٧م، دار النهضة العربية.
  12. قدرى عبد الفتاح الشهاوى: الإثبات مناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والمقارن، ماهيته- دعامته- ضوابطه- نظرياته- طرقه وأساليبه- محله- عبئه- تقسيماته: الكتابة- الورقة الرسمية- الورقة العرفية- الدفاتر التجارية- اليمين- البينة- حجية الأمر المقضي به- نصوصا- فقها- قضاء- تحليلا- قيودا- أوصافا- منشأة المعارف بالإسكندرية.
  13. محمد شريف عبد الرحمن: المبادئ الأساسيّة في قانون الإثبات، ٢٠١٣، دار الفكر والقانون.
  14. نبيل ابراهيم سعد: الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، ٢٠٠٨.
  15. همام محمود زهران: الوجيز في الإثبات، المواد المدنية والتجارية، ٢٠٠٣، دار الجامعة الجديدة.
  16. يوسف محمد المصاروة: الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى،١٩٩٦، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 

ثانياً/ رسائل الماجستير:

  1. باسل عبد الهادي إبراهيم احميد: الحالات المستثناة من الإثبات بالكتابة في المواد المدنية، دراسة تحليلية ومقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر- غزة، 1439هــ.
  2. حامد بن حمد بن سالم البراشدى: حجية القرائن في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، عمان، 2010.
  3. سهير أمين محمد طوباسي: مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن، 1996.
  4. فرح ناصر النوايسة: مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً لأحكام قانون البينات الأردني، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، الأردن، 2020.
  5. هشام هاشم ميكائيل: دور القاضي في الإثبات في القانونين العراقي والمصري، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، ١٤٣٩هـ- ٢٠١٨م.
 

 

 

 

 

 

References:

 

1/ alkutub aleilmiia:

  • 'ahmad jabir aljazaar: almabda fi al'iithbati, dimn 'iisdarat majmueat almabda alqanuniati, qanun al'iithbati, sharh wataeliq limawadi alqanun fi daw' 'ahkam mahkamat alnaqd wara' alfuqaha', altabeat al'uwlaa, dar alnahdat alearabiati.
  • 'usamat rubi eabd aleaziz alruwbi: alwasit fi sharh qanun al'iithbat aleumani, 2008, dar alnahdat alearabiati.
  • asmaeil ghanim: fi alnazariat aleamat lilialtizami, 'ahkam alialtizam wal'iithbati, aljuz' althaani, 1967, maktabat eabd allah wahbat.
  • sami mahmud miqdad: taruq al'iithbat fi daw' 'ahkam qanun albayinat alfilastinii fqhaan wqda'an, altabeat althaaniati, 2016 -2017m.
  • eabaas aleabudii: sharh 'ahkam qanun al'iithbat almadanii, altabeat althaaniati, 1999, maktabat dar althaqafat lilnashr waltawziei.
  • eabd alhamid alshawarbaa: altaeliq almawdueiu ealaa qanun al'iithbati, alfiqah- alqada'i- alsiyagh alqanuniatu, 2002, munsha'at almaearif bial'iiskandariati.
  • eabd allah khalil alfira, yusif eabd allah algharbawi: alwajiz fi sharh qanun albayinat fi almawadi almadaniat waltijariati, altabeat al'uwlaa, 1435 hi-2014m.
  • eafif muhamad 'abu klub: 'usul al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariati, sharh mujaz liqanun albayinat alfilastinii raqm 4 lisanat 2001m, altabeat al'uwlaa, 2014- 1435h.
  • eumar 'ahmad alearayshi: hijiat alsanadat al'iilikturuniat fi al'iithbati, altabeat al'uwlaa, 2016ma- 1437hu, dar wamaktabat alhamid lilnashr waltawziei.
  • eisaa bin haydar: sharah qanun al'iithbat bayn alqanun al'iimaratii walqanun almisrii, alqanun alaitihadia 10 lisanat 1992 bi'iisdar qanun al'iithbat fi almueamalat almadaniat waltijariat al'iimarati, walqanun almisrii 25 lisanat 1968 bi'iisdar qanun al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariat almueadal bialqawanin 32 lisanat 1992, 18 lisanat 1999, 76 lisanat 2007, altabeat al'uwlaa, 2013, dar alnahdat alearabiati.
  • fayiz 'ahmad eabd alrahman khalil: al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariat fi alqanun almisrii walqanun alliybi, 1438ha- 2017ma, dar alnahdat alearabiati.
  • qudraa eabd alfataah alshahawaa: al'iithbat manatuh wadawabituh fi almawadi almadaniat waltijariat fi altashrie almisrii walmuqarani, mahituhu- daeamatuhu- dawabituhu- nazariaatuhu- turuquh wa'asalibha- mahalahu- eibyahi- taqsimatuhu: alkitabatu- alwaraqat alrasmiat- alwaraqat aleurfiat- aldafatir altijariatu- alyamin- albayinatu- hajiat al'amr almaqdii bihi- nususa- fiqaha- qada'i- tahlila- qyuda- 'awsafaa- munsha'at almaearif bial'iiskandariati.
  • muhamad sharif eabd alrahman: almabadi alasasyt fi qanun al'iithbati, 2013, dar alfikr walqanuni.
  • nabil abrahim saedu: al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariat fi daw' alfiqh walqada'i, 2008.
  • himam mahmud zahran: alwajiz fi al'iithbati, almawadu almadaniat waltijariatu, 2003, dar aljamieat aljadidati.
  • yusif muhamad almusaruatu: al'iithbat bialqarayin fi almawadi almadaniat waltijariati, altabeat al'uwlaa,1996, maktabat dar althaqafat lilnashr waltawziei.

2/ rasayil almajistir:

  • basil eabd alhadi 'iibrahim ahmid: alhalat almustathnaat min al'iithbat bialkitabat fi almawadi almadaniati, dirasat tahliliat wamuqaranatu, risalat majistir, jamieat al'azhara- ghazata, 1439h.
  • hamid bin hamd bin salim albarashdaa: hajiat alqarayin fi al'iithbat fi almasayil almadaniat waltijariati, dirasat muqaranati, risalat majistir, jamieat alsultan qabus, eaman, 2010.
  • sahir 'amin muhamad tubasi: mabda althubut bialkitabat fi qanun albayinati, dirasat muqaranati, risalat majistir, aljamieat al'urduniyat, al'urdunn، 1996.
  • frah nasir alnawayist: mabda althubut bialkitabat wfqaan li'ahkam qanun albayinat al'urduniyi, risalat majistir, jamieat mutihi, al'urduni, 2020.
  • hisham hashim mikayiyl: dawr alqadi fi al'iithbat fi alqanunayn aleiraqii walmisri, risalat majistir, jamieat almansurat, 1439h- 2018m.
Statistics
Article View: 843
PDF Download: 698