The Role of Rural Organizations in Managing Crises Rural Communities in North Sinai Governorate Face دور الجمعيات الأهلية فـي إدارة الأزمـات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء

المستخلـــص

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها بمنطقة الدراسة، وبلغ حجم عينة الدراسة 84 جمعية أهلية ريفية، وتم جمع البيانات خلال شهري أغسطس وسبتمبر عام 2022م، واستخدم أسلوب التحليل الوصفي ممثلاً فى النسب المئوية والتكرارات العددية والمتوسط الحسابي في تحليل بيانات الدراسة، وكان من أهم النتائج ما يلي :

1-   أن الجمعيات الأهلية الريفية تقوم بسبعة عشر دورًا في إدارة الأزمة قبل حدوثها كان أكثرها أهمية وتحتل الترتيب الأول بدرجة متوسطة قدرها 3 درجة استخلاص الدروس المستفادة من الدول التي عانت من الأزمات، وأقلها المشاركة في تحديد الأجهزة التي تساعد على إدارة الأزمة بدرجة متوسطة قدرها 1.33 درجة.

2-   أن الجمعيات الأهلية الريفية تقوم بستة عشر دورًا في إدارة الأزمة أثناء حدوثها كان أهمها تعريف الريفيين بوسائل التعامل مع الأزمة بدرجة متوسطة 2.84 درجة وأقلها تقدير الموقف بدقة وسرية للغاية عن طريق فريق مواجهة الأزمات بالمنظمة بدرجة متوسطة 1.33 درجة.

3-   أن الجمعيات الأهلية الريفية تقوم بثمانية أدوار في إدارة الأزمات بعد حدوثها وكان أهمها إعداد تصور مقترح لمنع حدوث الأزمات بدرجة متوسطة 2.84 درجة، وأقلها تحديد وتصنيف درجة تأثير الأزمة على الأفراد والمجتمع بدرجة متوسطة 1.73 درجة.

4-   كان مستوى الأدوار مرتفعاً للجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات سوء قبل أو أثناء أو بعد حدوث الأزمة، وكذلك الدرجة الكلية.

5-   توجد العديد من المشاكل التي تعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات كان أهم المشاكل الخاصة بالعاملين نقص الخبرات، وأهم المشاكل الخاصة بالجمعيات نفسها ضعف التنسيق بين الجمعية والمنظمات الأخرى لمواجهة الأزمة، وكان أكثر المشاكل أهمية والخاصة بالمجتمع عدم وجود تعاون مشترك بين أفراد المجتمع في توفير خدمات وقائية لمواجهة الأزمات.

6-   واقترح المبحوثون عددًا من المقترحات لكل مجموعة المشاكل حيث كان أهم المقترحات الخاصة بالعاملين نقل خبرات العاملين بإدارة ومواجهة الأزمات إلى باقي العاملين، وكان أهمها بالنسبة للجمعية الأهلية وجود مرونة في إجراءات تنفيذ البرامج الخاصة بالأزمات والكوارث، وكان أهم المقترحات الخاصة بالمجتمع إيجاد تعاون مشترك بين أفراد المجتمع في توفير خدمات وأنشطة وقائية تحمي المجتمع من الأزمات.

الكلمات المفتاحية: الازمات – الجمعيات الاهلية – المجتمع.

المقدمة والمشكلة البحثيـــة

يواجه العالم اليوم العديد من الأزمات سواء على المستوى الشخصي أو الوظيفي أو العالمي، وتتعدد أشكالها نتيجة كوارث طبيعية أو متغيرات اجتماعية أو اقتصادية وتكنولوجية يحدثها الإنسان فتؤثر في البيئة، وينتج عنها خسائر مادية وبشرية. وبالرغم من تطور أجهزة الرصد والتنبؤ إلى أن تلك الوسائل لا تمنع حدوث الأزمات ولكنها تعمل بقدر الإمكان على التخفيف من أثارها (يوسف، 2009: 26).

ونظرًا لما تسببه الأزمة من خسائر مادية وبشرية فادحة، وخاصة في الدول النامية حيث أن الاستعداد المسبق للكـــوارث، وكذلك إمكانيات إدارتها يقع على عاتق الدولة، حيث يعد في الوقت نفسه مسئوليـــة مشتركة مع الهيئات غير الحكومية والأفراد (عبدالحليم: 2004: 76).

لذا فإن التعامل مع الأزمات قبل وأثناء وبعد حدوثها يتطلب نظامًا كاملاً من الاتصالات والمعلومات، وقدرات قيادية عالية تحسن توظيف القدرات، وتبني مناخ تنظيمي قادر على التنبؤ بالأزمات وسرعة التعامل معها حين حدوثها والاستفادة من دروسها بعد حدوثها (قهواجي، 2020: 50).

ولقد تعرض المجتمع الريفي كغيره من المجتمعات خلال الفترة الماضية وحاليا للعديد من الأزمات والكوارث نتيجة للظروف الطبيعية أو الأنشطة الإنسانية أو كليهما معا، وحيث أن المجتمع الريفي يقوم اقتصاده على الزراعة، حيث كان للزراعة النصيب الأكبر من هذه الأزمات نظرًا لتميزه بكونه إنتاجًا مفتوحًا (نمير وآخرون، 2003: 193).

وقد تمثلت أهم تلك الكوارث والأزمات التي تعرض لها المجتمع الريفي في العواصف والرياح والموجات الحارة، والتغييرات المناخية، وفيروس كورونا، والحمى القلاعية للماشية، والسحابة السوداء، والجراد، وانفلونزا الطيور، وغيرها من الأزمات التي خلفت العديد من الآثار السلبية والتي تتمثل في الآثار السلبية على الاقتصاد والبيئة والنواحي الاجتماعية والنفسية للريفيين. ولما كانت الجمعيات الأهلية الريفية محورًا هامًا للتنمية الريفية؛ لذا نلاحظ أن الجمعيات الأهلية الريفية تواجه أزمات مختلفة ومتنوعة وذلك نتيجة لأسباب تنظيمية أو اقتصادية أو تقنية وغيرها، مما يساعد على تفاقمها، وذلك حسب طبيعة الأزمة وحجمها وأثارها وتداعياتها. وعليه يتعين على الجمعية إدارة هذه الأزمات عن طريق التعامل معها ومواجهتها ودرء أخطارها باستخدام الأدوات العلمية الإدارية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة من إيجابياتها وتوظيفها (عبدالحليم، 2020).

ويعد توافر المهارات القيادية لمديري الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات ضرورة ملحة، ينبغي توافرها ي كل مدير بما يساعد على تجاوز الأزمة أو نجاح التعامل معها، وكذلك في التعامل مع كل أفراد الجمعية الأهلية والجمهور وأصحاب المصالح لاستعادة الثقة وإعادة بناء العلاقات وترسيخ مصداقية المنظمة، مما يقلل من حجم الضرر على سمعة المنظمة، وعليه من الضروري وجود مدير يمتلك مهارات وقدرات تمكنه من تخطي تحديات الأزمة والسيطرة على تداعياتها وإداراتها بنجاح، واستخلاص الدروس المستفادة.

ويترتب على إدارة الأزمات بطريقة فعالة من قبل المسئولين عنها أكبر قدر ممكن من النتائج الجيدة، والعمل على إعادة التكيف مع نتائج الأزمة وآثارها، ومن ثم يجب تنوع أنشطة إدارة الأزمات على المراحل المختلفة.

وعليه تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي : ما هور دور الجمعيات الأهلية الريفية بمحافظة شمال سيناء في إدارة الأزمات التي تتعرض لها المجتمعات الريفية؟ ويمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية :

س1 : ما هو دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة.

س2 : ما هي الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات؟

س3 : ما هو مستوى الدور التي تقوم به الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة؟

س4 : ما هي المشاكل التي تعيق الجمعيات الأهلية الريفية من قيامها بدورها في إدارة الأزمة بكفاءة؟

س5 : ما هي المقترحات التي يقترحها المبحوثين للتغلب على المشاكل في الحد من قيامها بدورها في إدارة الأزمة.

الأهمية التطبيقية للبحث

تنبثق أهمية البحث من كونه يعالج موضوعًا جديدًا نسبيًا في الفكر المنظمي وهو إدارة الأزمات وكذا مساهمة البحث في توضيح دور الجمعيات الريفية في إدارة الأزمات التي تصيب المجتمعات الريفية المعنية، وكذلك التوصل إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على كيفية إدارة الجمعيات الأهلية للأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية، وتقديم قائمة من المعوقات والمشاكل التي تعيق دور الجمعيات الأهلية في كيفية إدارة الأزمة ووضعها أمام المسئولين للعمل على التعامل معها، حتى تكسب الجمعيات الأهلية القدرة على كيفية التعامل مع الأزمة قبل الأزمة وبعدها وأثناء حدوثها.

أهـــداف البحـث

يستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة الأهداف الفرعية التالية :

1-     التعرف على أكثر الأزمات التي تعاني منها المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء.

2-     التعرف على دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة بمنطقة الدراسة.

3-     التعرف على الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة.

4-     التعرف على مستوى الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، وكذلك المستوى الكلي للدور.

5-     التعرف على المشاكل التي تعوق الجمعيات الأهلية الريفية من القيام بدورها في إدارة الأزمات.

6-     التعرف على المقترحات التي يقترحها المبحوثين للتغلب على المشاكل التي تعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

الإطار النظري والاستعراض المرجعي

أولاً : مفهوم الأزمة Crisis :

يعتبر من المفاهيم الواسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حيث أصبح يمس بشكل أو بأخر كل جوانب الحياة بدءاً من الأزمات التي تواجه الفرد ومرورًا بالأزمات التي تواجه الحكومات والمؤسسات وانتهاء بالأزمة الدولية. ولا يختلف اثنتان في أن الأزمة جزء رئيسي في واقع الحياة البشرية والمؤسسية ونلاحظ أن معنى الأزمة في المعجم الوسيط (الجزء الأول: 17) بقوله أزم على الشيء أزمًا أي عض بالفم كله عضًا شديدًا، ويقال أزم الفرس على اللجام، وأزم فلان على كذا لزمه، وواظب عليه، وأزمت السنة أشتد قحطها، وأزم الحبل أي حكم قفله، أزم الباب أغلقه، وتأزم أي أصابته أزمة والأزمة أي الشدة والقحط.

حيث يعرفها الدليمي (2012: 90) أنه في قاموس مختار الصحاح الأزمة في اللغة تعني الشدة، وتأزم الأمر إذا اشتد وصعب على أهله، وفي القواميس العربية المتخصصة في مجالات العلوم السياسية والاقتصاد والاجتماع تعرف بأنها نقطة تحول وحالة توتر للانتقال. ويعرفها على (2001: 5) إلى أن الأزمة هي أمرًا وحدثًا يتطلب مجهودات وأنشطة أكثر لإداراتها ومعالجتها وفي حالة الفشل في حلها تكون نتائجها خطيرة مثل اندلاع ثورات وحروب.

ويرى عليوة أن الأزمة من الناحية الاجتماعية هي توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن، ولتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة (عليوة، 2002: 13).

ويذكر الضحيان أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر اعتبر الأزمة عرضا Symptom لوصول مشكلة ما إلى المرحلة السابقة مباشرة على الانفجار، مما يقتضي ضرورة المبادرة عليها قبل تفاقم عواقبها (الضحيان، 2001: 29-30).

ويعرف هلال (2004: 51) الأزمة من الناحية السياسية أنها تعني "حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله سواء كان إداريًا، أو سياسيًا، أو نظاميًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديًا، أو ثقافيًا، ومن الناحية الاقتصادية فهي تعني انقطاع في مسار النمو الاقتصادي حتى انخفاض الإنتاج أو عندما يكون النمو الفعلي أقل من النمو الاحتمالي.

ويذكر الشعلان أن اللغة الصينية قد برعت إلى حد كبير في صياغة مصطلح الأزمة إذ ينطقونه (Ji-Wet) وهي عبارة عن كلمتين : الأولى تدل على (الخطر) والأخرى تدل على (الفرصة) التي يمكن استثمارها، وتكمن البراعة هنا في تصور إمكانية تحويل الأزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول السديدة. وتشير إلى أن الأزمة اصطلاحًا هي "حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرارًا ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة".

ويرى الباحث أن مصطلح أزمة : يشير إلى ظرف طارئ قد يحدث بعض الآثار السلبية التي يجب أن تعالج من خلال التخطيط لها قبل وبعد وأثناء حدوثها لإزالة حالة التوتر التي تصيب المجتمعات الريفية الناتجة عن هذه الأزمة، وإذا تركت الأزمة تفاقمت وأصبحت مشكلة وأحيانًا يصعب حلها.

ثانيًا : بعض المفاهيم المرتبطة ومشابهة لمفهوم الأزمة :

يذكر كامل (2003: 21) أن الكارثة "حدث مروع يصيب قطاعًا من المجتمع أو المجتمع بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادية وبشرية، ويؤدي إلى ارتباك وخلل وعجز في التنظيمات الاجتماعية في سرعة الإعداد للمواجهة، وتعم الفوضى في الأداء وتضارب في الأدوار على مختلف المستويات، حيث أن الأزمة أعم وأشمل من الكارثة، فكلمة أزمة تعني الصغيرة والكبيرة، المحلية والخارجية، أما الكارثة فمدلولها ينحصر في الحوادث المحلية ذات الدمار الشامل والخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات، الأزمة لها مؤيدين داخليًا وخارجيًا، أما الكوارث وخاصة الطبيعية منها فغالبًا لا يكون لها مؤيدين، في الأزمة نحاول اتخاذ قرارات لحل تلك الأزمات ربما تنجح وربما تخفق أما الكارثة فيها يكون غالبًا بعد وقوع الكارثة وتنحصر في التعامل معها.

أما مفهوم الصراع أو النزاع يركز على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وينشأ نتيجة وجود تعارض في الأهداف أو المصالح والتصرفات بين الأفراد والقيادات داخل الكيانات التنظيمية والاجتماعية المختلفة (هلال، 2004: 14).

أما مفهوم المشكلة فهو مفهوم نسبي من حيث الزمان والمكان والأطر المعنية لقد جرت العادة على تسمية المشكلة التي تخص دولة أو عدة دول (أزمة) فيقال أزمة البطالة، الأزمة الاجتماعية، أزمة الشرق الأوسط هكذا.

في حين يعرف حواش (2005 : 13) الحادث على أنه شيء مفاجئ عنيف تم بشكل سريع وانقضى أثره فور إتمامه وقد نجم عنه أزمة لكنها لا تمثله فعلاً وإنما تكون فقط أحد نتائجه.

ثالثًا : خصائص الأزمــــة :

يذكر عليوة (2003 : 81-82) أن أهم خصائص الأزمة ما يلي : 1- يصعب فيها التحكم في الأحداث. 2- المفاجأة والسرعة التي تحدث بها. 3- سيادة حالة من الخوف والهلع قد تصل إلى حد الرعب وتقييد التفكير. 4- ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة. 5- التهديد الشديد للمصالح والأهداف مثل انهيار الكيان الإداري أو سمعة وكرامة متخذ القرار. 6- نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المتزايد ورد الفعل المتزايد لمواجهة الظروف الطارئة. 7- التداخل والتعدد في الأسباب والعوامل والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة والمهتمة وغير المهتمة واتساع جبهة المواجهة. 8- تتميز بدرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة. 9- تسود فيه ظروف عدم التأكد ونقص المعلومات ومديرو الأزمة يعملون في جو من الريبة والشك والغموض وعدم وضوح الرؤية.

رابعًا : مراحـــــل الأزمــــة :

تمر الأزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة حياة مثلها في هذا مثل أي كائن حي، حيث يرى الخضيري (2003: 72-75) أن هناك خمس مراحل رئيسية لتطور الأزمة هي:

أ- مرحلة الميلاد : تبدأ في هذه المرحلة الأزمة الوليدة في الظهور لأول مرة في شكل إحساس مبهم بالقلق بوجود شيء، ومن العوامل الأساسية في التعامل مع الأزمة في مرحلة الميلاد، هو محور التنفيس للأزمة وافقادها مرتكزات النمو ومن ثم تجميدها أو القضاء عليها في هذه المرحلة دون أن تحقق خسارة أو دون أن تصل حدتها إلى درجة الصدام العنيف.

ب- مرحلة النمو والأتساع : تنشأ نتيجة لعدم معالجة المرحلة الأولى في الوقت المناسب حيث تأخذ الأزمة في النمو والاتساع من خلال نوعين من المحفزات هما : مغذيات ومحفزات ذاتية مستمدة من ذات الأزمة تكونت معها في مرحلة الميلاد، مغذيات ومحفزات خارجية استقطبتها الأزمة وتفاعلت معها، وفي هذه المرحلة يكون على متخذي القرار التدخل من أجل إفقاد الأزمة روادفها المحفزة والمقوية لها.

جــ- مرحلة النضج : تعد من أخطر مراحل الأزمة، ومن النادر أن تصل إلى مثل هذه المرحلة، وتحدث عندما يكون متخذي القرار الإداري على درجة كبيرة من الجهل والتخلف والاستبداد برأيه.

د- مرحلة الانحسار والتقلص : تبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم اتخاذه والذي يفقدها جزءا هاما من قوتها، وعندما يفشل الصدام في تحقيق أهدافه وتصبح الأزمات في هذه الحالة كأمواج البحر وموجة تندفع وراء موجة.

هـــ- مرحلة الأختفاء : تصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة الدفع والمولدة لها أو لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها وينتهى الاهتمام بها والحديث عنها، إلا أنه من الضروري الاستفادة من الدروس المستفادة منها لتلافي ما قد يحدث مستقبلا من سلبيات.

خامسًا : أسباب حدوث الأزمـــة :

تتنوع أسباب نشؤ الأزمات لاختلاف أنواعها ومجالاتها وأصنافها، فمنها ما هو خارج عن قدرات الإنسان، حيث يرى عيسوي (2006: 19) أن أسباب الأزمة كالتالي :

1-   أسباب خارجية (خارجة عن إرادة المنظمة) : كالزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والتقلبات الجوية الحادة وغيرها من الكوارث الطبيعية التي يصعب التكهن بها والتحكم في أبعادها.

2-     أسباب داخلية : وتتمثل في تجاهل إشارات الإنذار المبكر التي تشير إلى إمكانية حدوث الأزمة، عدم وضوح أهداف المنظمة، صراع المصالح بين العاملين، ضعف نظام المعلومات ونظام صنع القرار، القيادة الإدارية غير الملاءمة، عدم إجراء مراجعة دورية للمواقف المختلفة داخل المنظمة، ضعف العلاقات بين العاملين داخل المنظمة، وجود عيوب في نظم الرقابة والاتصال والمعلومات والحوافز، عدم ملائمة التخطيط والتدريب والتنمية للتعامل مع الأزمات، ولذا يجب على المنظمات اكتشاف هذه الأسباب ومعالجتها وهي تعتبر الأزمة في بدايتها بمحاولة تلاشي هذه الأسباب في هذه المرحلة فيمكن الحد من الأزمة.

سادسًا : مفهوم إدارة الأزمات :

يمكن تعريف إدارة الأزمات على أنها عملية تطبيق الاستراتيجيات التي تهدف إلى مساعدة المنظمة في التعامل مع حدث مفاجئ أو أزمة حقيقية التي تستدعي إلى اتخاذ القرارات بطريقة سريعة وذلك للحد من الضرر والآثار السلبية التي قد تلحق بالمنظمة أو الشركة أو كيان ما (Brien Posey, 2020).

يوجد العديد من النظريات التي تفسر كيفية إدارة الأزمة ولكن الدراسة الحالية انطلقت من نظرية الاستمرارية التي ترى أنه يمكن للمنظمة التخطيط بشكل مناسب لمواصلة الأنشطة الرئيسية خلال وقت الأزمة وذلك وفقاً لنظريات الاستمرارية، من خلال تحديد أحداث الأزمة المحتملة المعروفة وغير المعروفة (كامل، 2003: 18-20).

ووضع أطر معينة لكيفية الاتصال والتواصل بين إدارة الموارد البشرية والموظفين لاتخاذ القرارات المناسبة خلال أوقات الأزمات وكيفية التعامل مع الأطراف الخارجية من مثل الصحافة والإعلام (حواش، 2005: 19). بالإضافة إلى التعزيز من رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الاستعداد المستمر للتعامل الفعال مع المخاطر والأزمات التي قد تقع بشكل مفاجئ، وذلك من خلال التمكين من قدرة المنظمة على الاستمرار في تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب في أوقات الأزمات، وينبى على ذلك أن قلة الوعي من قبل الأفراد بأهمية الاستعداد الدائم والمستمر من أهم العوامل التي قد تساهم في تفاقم أضرار الأزمات وأثارها السلبية على المنظمة (حواش، 2005).

الدراسات السابقـــــة

أستهدفت دراسة سلام (2022) التعرف على الوضع الراهن للأزمات الزراعية التي تواجه القائمين بالعمل الإرشادي بمنطقة البحث من حيث نوعيتها وشدة خطورتها ودرجة تكرارها، ودرجة التحكم فيها، وكذلك أسباب نشوئها، وأسلوب التعامل معها، ومصادر الاتصال التي يستخدمونها، والطرق التي يتبعوها للوقاية منها ومدى كفاية ورضاهم عن الخدمات الإرشادية التي يقدمونها قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة. وتوصلت الدراسة إلى أن اهم الأزمات التي تعرض لها القائمين بالعمل الإرشادي هي سوسة النخيل، وانتشار الأوبئة والأمراض الخاصة بالحيوانات، والأزمات الزراعية، وكانت أهم أسباب الأزمات الكوارث الطبيعية، سوء التنبؤ بالمشاكل، وكانت أهم الأساليب للتعامل مع الأزمة الاستعانة بالمتخصصين والمستشارين، تكوين فريق عمل لإدارة الأزمة متعدد التخصصات.

في دراسة الصاوي (2021) استهدفت الدراسة بصفة رئيسية التعرف على رأي المرشدين الزراعيين المبحوثين فيما يتعلق بتحديد دور الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لأنشطة إدارة الأزمة لسوسة النخيل خلال مراحل الأزمة الثلاثة قبل وأثناء، وبعد انتهاء الأزمة. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة قيام المرشدين أثناء الأزمة منخفض، أما درجة قيام المرشد الزراعي بأنشطة إدارة الأزمة كان متوسطًا قبل حدوثها، في حين كانت درجة قيامه بعد حدوث الأزمة كان منخفضًا لمعظم الأنشطة.

قهواجي (2020) استهدف البحث بصفة أساسية إبراز دور القيادة الإدارية في إدارة الأزمات، حيث أظهرت النتائج أهمية دور القائد في مواجهة الأزمات بالوسائل المختلفة وكيفية التعامل معها وهذا راجع إلى شخصية القائد، وخبراته، ودرجة اهتمامه بالأزمة.

في دراسة محمد (2020) استهدف البحث تحديد متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات مواجهة الأزمات والكوارث المحلية، وتوصلت الدراسة أن أهم متطلبات البرامج الوقائية : التدريب على نظم الرصد المبكر وتنوع البرامج الوقائية، وتنفيذ برامج التدريب على التقنيات الحديثة، وكانت أهم المتطلبات الفنية تنفيذ حملات توعية لتقليل الضغوط المجتمعية، وإقامة ندوات لتنمية القيم المجتمعية، ووجود أجهزة اتصال متطور وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وكانت أهم المتطلبات التسويقية إقامة شراكة بين المؤسسات المحلية والاتصال المستمر لتحديث المعلومات وتكامل جهود المؤسسات المحلية والأهلية.

في دراسة المغازي وآخرون (2019) استهدف البحث بصفة رئيسية تفعيل دور الإرشاد الزراعي في إدارة المخاطر الزراعية من وجهة نظر المرشدين الزراعيين، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : أن مقترح تعزيز وتبادل المعلومات بين الجهات البحثية المختلفة وزارة الزراعة في مقدمة المقترحات، يليه مقترح عقد دورات تدريبية للمرشدين في مجال إدارة المخاطر.

السليماني (2018) هدفت الدراسة إلى البحث في آليات نظام إدارة الأزمات الإنسانية لدى المنظمات الدولية المتخصصة بوصفها المنظمات المنوط بها التدخل في مثل هذه الحالات وكدراسة حالة سوف نركز على دور منظمة الصحة العالمية في إدارة الأزمة الإنسانية الصحية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2015- 2018.

دراسة أحمد (2017) استهدفت إلى تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية في مراحل حدوث الأزمات والكوارث، وتحديد دور الأخصائي الاجتماعي في تحقيق هذا التكامل، ومن نتائج الدراسة أنها توصلت إلى أن العديد من المعوقات تمثلت في جمود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بين المنظمات، نقص تبادل الخبرات بين المنظمة الواحدة وبين المنظمات، وأهمية تشريع القوانين ووضع النظم واللوائح التي تدعو إلى التنسيق بين الأطراف بكافة أنواعه.

دراسة الغريب (2017) استهدفت الدراسة الوقوف على مدى توافر عناصر نموذج منهج الإدارة الإلكترونية، وكذلك القيود والمعوقات التي تحد من فاعلية منهج الإدارة الإلكترونية بجامعتي قناة السويس والزقازيق، وكذلك اختبار العلاقة بين تطبيق منهج الإدارة الإلكترونية وإدارة الأزمات التنظيمية بالجامعتين. وتوصلت الدراسة إلى أنه من الضروري تأسيس بنية تحتية حديثة لشبكة الاتصالات والمعلومات لتطبيق منهج الإدارة الإلكترونية على مستوى الجامعة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطبيق الفعال لمنهج الإدارة الإلكترونية، وصيانة أجهزتها وشبكاتها.

دراسة Chul Hyun Erikw Johnston (2017) استهدفت الدراسة إلى التعرف على تحديات شبكات المتطوعين الرقمية في مواجهة الكوارث والأزمات، وتوصلت الدراسة إلى أن التقدم في المعلومات والاتصالات والتقنيات الحاسوبية تسمح للناس بتقديم مساهمة مجدية في الاستجابة للأزمات والكوارث.

وفي دراسة السيد (2016) حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات والكوارث البيئية وتنمية الوعي الجماهيري ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر، وتوصلت الدراسة إلى أن تفعيل العلاقة بين الجمعيات الأهلية والاستراتيجية الدولية ليتم العمل به حتى عام 2030، كما أكدت على أهمية تحقيق الشراكة المجتمعية والتي تؤدي للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة.

دراسة عبدالغني (2016) استهدف البحث التعرف على مؤشرات تخطيطية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم الأمن الاجتماعي للأطفال المعاقين، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المؤشرات هي ضرورة الاهتمام بالاكتشاف المبكر للإعاقة، العمل على وضع الخطط التأهيلية والتدريبية الملائمة للمعلمين في المدارس، تأهيل وتدريب أسر المعوقين على الطرق المناسبة للتعامل مع الآثار التي تخلفها الإعاقة.

دراسة Giressan (2015) كان هدف الدراسة تحديد دور الحكومات المحلية في إدارة الكوارث، وأكدت أهمية وظائف الحكومات المحلية في مواجهة الكوارث، وتوصلت الدراسة إلى أن الناس ينظرون إليها في وقت الكارثة ويجب على الحكومات أن تكون مجهزة بشكل كافي ليفي بتوقعات الأفراد، ويجب أن يكون لدى الحكومات هيل تنظيمي وخطة محددة لإدارة الكوارث، وبناء قدرات الأعضاء والمسئولين الحكوميين لتمكينهم ولزيادة قدرتهم على تنفيذ برامج لتوعية وتدريب الأفراد وتنفيذ أدورا ووظائف الحكومات المحلية خلال مختلف مراحل إدارة الكوارث.

دراسة محمد (2015) كان هدفها التعرف على طبيعة الأزمات في مصر وأسلوب أداء الدولة في إدارتها ومواجهتها والمعوقات التي تحول دون وجود إدارة لمواجهتها، وتوصلت الدراسة إلى أن ثمة علاقة قوية بين زيادة الأزمات في الدولة المصرية وبين تراجع دور الدولة عن أداء أدوارها، بالإضافة إلى فقدان الثقة بها، وعدم وجود منظومة حقيقية للإدارة الفعالة، وعدم وجود تنسيق بين خطط مواجهة الأزمات، وانعكس ذلك على حالة الوعي المجتمعي بالأزمات وإدارتها.

دراسة حواس (2013) هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الأزمات والكوارث في قطاع النقل المصري وتقييم أداء الجهاز الإداري في مصر، ومعرفة الإطار الحالي لتنظيم إدارة الأزمات في مصر. وتوصلت الدراسة إلى تحليل الكوارث في أن ضعف الجهاز الإداري يؤدي إلى تفاقم الأزمة وصنع القرار وكيف تؤدي هذه الكوارث إلى ضغوط سياسية وتشريعية واضطراب في صنع القرار وتأثير ذلك على كفاءة الجهاز الإداري والأداء الحكومي.

دراسة حسين (2012) استهدف البحث الوقوف على آليات جهات الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث، والأساليب التي تتبعها إدارة الأزمات، وتوصل الباحث إلى أهمية دراسة كافة الكوارث بأنواعها المختلفة، والتخطيط لمواجهته من أجل تمكين أجهزة الحماية المدنية من التعامل معها باحترافية ومهنية عالية، التدريب له أثر فاعل في الارتقاء بأداء أجهزة الحماية في مجال الكوارث.

دراسة Council & Europe (2011) استهدفت الدراسة إلى تحديد دور الحكومات في تحمل المسئولية والتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها، والأزمات الاجتماعية. وتوصلت الدراسة إلى الاتفاق على تحسينات في الحوكمة والإدارة في النفقات العامة لزيادة الكفاءة في جميع المجالات وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة والحكومة المركزية والمحلية.

وفي دراسة Walter & Maniema (2009) هدفت الدراسة إلى تحديد دور الحكومة في تحمل المسئولية والتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من أثار مدمرة، وواسعة على التماسك الاجتماعي والمخاطر التي تؤدي إلى تفاقم التوترات والأزمات الاجتماعية، والاتفاق على تحسينات في الحوكمة والإدارة في النفقات العامة لزيادة الكفاءة في جميع المجالات وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة والحكومة المركزية والمحلية.

يتبين من الدراسات السابقة ما يلي:

1-   أن معظم الدراسات السابقة أكدت أن هناك علاقة قوية بين زيادة الأزمات والكوارث سواء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة المصرية وبين ضعف دور الدولة بكل مؤسساتها خاصة المحلية عن أداء أدوارها، بالإضافة إلى فقدان الثقة بها.

2-   أن أغلب الدراسات السابقة اوصت بضرورة تدريب العاملين بالمؤسسات على ممارسة الدور الوقائي، وتوفير المعلومات الكافية والصحيحة حول الأزمات المحتملة.

3-   أن الدراسات التي تم عرضها سواء العربية أو الأجنبية لم يجرى منها على المجتمعات الريفية سوى دراستين فقط وهو ما يشير إلى نقص إجراء دراسات عن الأزمات في المجتمعات الريفية.

4-   يلاحظ من عرض الدراسات السابقة أن الدراسات الخاصة بالجمعيات الأهلية على الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية قد تكون معدومة ولا توجد سوى دراسة واحدة تمت على المجتمعات الحضرية، ولهذا انطلقت الدراسة الحالية من ندرة أو قلة الدراسات التي تهتم بدور الجمعيات الأهلية في مواجهة الأزمات بالمجتمعات الريفية، ولهذا سعت الدراسة الحالية للتعرف على دور الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء في مواجهة الأزمات. 

الطريقــــــة البحثيـــة

منطقة البحث :

أجري البحث بمحافظة شمال سيناء، حيث أنها من المحافظات المصرية الأكثر تعرضاً للأزمات والكوارث المختلفة كأزمات أمنية، وأزمات مناخية، وأزمات صحية، وأزمات اقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك من الأزمات، وعليه تقرر إجراء هذه الدراسة بهذه المحافظة لما تتمتع به من خصوصية معينة، بالإضافة إلى تنوع الأزمات بها. حيث تضم محافظة شمال سيناء 6 مراكز إدارية هي العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، نخل، ويتفرع منها 85 وحدة محلية قروية (مركز المعلومات، 2022).

شاملة البحث :

تنطوي شاملة البحث على جميع الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء ونظرًا لاتساع المحافظة، وانتشار الجمعيات الأهلية في مساحات جغرافية متباعدة مما يصعب على الباحث الوصول إليها لظروف السفر والتكلفة ودواعي أمنية لذلك قرر الباحث، اختيار أكبر مركز به جمعيات أهلية وهو مركز العريش ولذا تم حصر جميع الجمعيات الأهلية به البالغ عددها 110 جمعية أهلية (مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، 2022) وهو ما اعتبرت شاملة الدراسة.

عينة البحث :

تم إجراء دراسة استطلاعية على عينة عمدية تتكون من 30 مبحوثا من خارج عينة الدراسة حيث تم توجيه سؤال إليهم عن أكثر الأزمات التي يعاني منها السكان الريفيين في منطقة البحث حيث كان أكثر الأزمات من وجهة نظرهم هي أزمة التطرف، ونقص مياه الري، وهجرة السكان الريفيين إلى مناطق أخرى، والتغيرات المناخية، وصعوبة المواصلات، ونقص الخدمات الصحية، وطول المسافات بين القرى وبعضها.

وتم تحديد عينة البحث وفقاً لجداول كرسيجي ومورجان، وبناءا عليه بلغ حجم العينة المقابل لشاملة البحث 86 مفردة، وعليه اعتبر مدير كل جمعية أهلية هو مصدر لجمع البيانات، وتم اختيار عينة البحث باستخدام العينة العشوائية المنتظمة.

القياس والتعريفات الإجرائية :

(1)  دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات : يقصد به ما تقدمه الجمعيات الأهلية للمجتمعات الريفية من خدمات وأنشطة لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها تلك المجتمعات قبل حدوث الأزمة، وأثناء حدوث الازمة وبعد حدوثها.

وقد تم تحديد دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات قبل حدوث الأزمة بسبعة عشر دورًا، وأثناء حدوث الأزمة بستة عشر دوراً، وبعد حدوثها ثمانية أدوار، وتم قياس كل دور من هذه الأدوار بسؤال المبحوثين عن مدى قيام منظمته في إدارة الأزمة بهذا الدور من عدمه، في حالة الإجابة بنعم يأخذ درجة واحدة، ولا يأخذ صفر درجة، ثم يسأل المبحوث عن حجم الدور الذي تقوم به الجمعية بالاختيار بين ثلاث إجابات وهي كبيرة، متوسطة، ومنخفضة، وتأخذ تلك الإجابات 3، 2، 1 على الترتيب ثم جمع درجات البنود السبعة عشر قبل حدوث الأزمة معًا للحصول على الدرجة الكلية لدور الجمعية في إدارة الأزمة، وكذلك تم جمع درجات البنود الستة عشر معًا للحصول على الدرجة الكلية لإدارة الأزمة أثناء الأزمة، وتم جمع درجات البنود الثمانية للحصول على الدرجة الكلية لإدارة الأزمة بعد حدوثها، ثم تم جمع درجات الأبعاد كلها معًا للحصول على الدرجة الكلية لإدارة الجمعيات الأهلية الريفية في مواجهة الأزمات.

(2)  المشاكل التي تعوق دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات : وتم قياسها بسؤال مفتوح موجه إلى مدير الجمعية وعليه يحدد المشاكل الخاصة بالعاملين، والمشاكل الخاصة بالمنظمة، والمشاكل الخاصة بالمجتمع المحلي، وتم حساب تكراراتها حسب أدلاء المبحوثين كل على حده وحسبت النسبة المئوية، وتم ترتيبها تنازليًا وفقاً لذلك.

(3)  المقترحات : ويقصد به ما يقترحه المبحوثين من مقترحات تزيد من فعالية دور الجمعيات الأهلية الريفية، ليحدد كل منهم المقترحات التي يرون أنها تزيد من فعالية المنظمات الريفية، وتم حسابها من خلال التكرارات وحسبت النسبة المئوية لكل منها، وتم ترتيبها تنازليًا وفقاً لذلك.

جمـــع البيانـــــات :

استخدم الاستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع البيانات الشخصية من أفراد عينة البحث وجمعت بيانات استمارة الاستبيان في شكلها النهائي بعد إجراء اختبار مبدئي على عشرة من مدير الجمعيات الأهلية الريفية وتم اختيارهم عمديا من قري خارج قرى الدراسة، وذلك للتأكد من أن الاستمارة تفي بالغرض المطلوب، وجمعت بيانات البحث خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022، وقد تعذر الوصول إلى عدد 2 جمعية أهلية، وعليه تم استبعادهم وبهذا أصبح حجم العينة النهائية 84 جمعية أهلية.

أساليب التحليل الإحصائي :

بعد جمع البيانات تم مراجعتها وتفريغها وإدخالها الحاسب الآلي، وتم الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية الوصفية التي تفي بالغرض وهي التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي لوصف بيانات الدراسة.

النتائـــــج ومناقشتهـــــا

أولاً : دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة :

للتعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بالمجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء تم تقسيم الأدوار التي تقوم بها الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات بالمجتمعات الريفية إلى ثلاثة أدوار وهي :

أ- دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة قبل حدوث الأزمة :

حيث يوضح جدول (1) دور الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات قبل حدوثها في منطقة الدراسة. حيث أظهرت النتائج أن الجمعيات الأهلية الريفية تقوم بسبعة عشر دورًا في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة. ولكن يتفاوت مدى قيام الجمعيات الأهلية بكل دور عن الأخر، حيث تبين من نتائج نفس الجدول أن أكثر الأدوار السبعة عشر تقوم به الجمعيات الأهلية الريفية هو دور استخلاص الدروس المستفادة من الدول التي عانت من الأزمات حيث تصدر هذا الدور قائمة الأدوار بمتوسط حسابي قدره 3 درجة من درجة قصوى 3 درجة، وأن جميع الجمعيات قامت بهذا الدور.

أما بالنسبة لدور الجمعيات في تعريف الريفيين بكيفية التصرف الآمن مع الازمة أظهرت النتائج أن هذا الدور قامت به 83 جمعية من إجمالي الجمعيات المدروسة بنسبة 98.91%، وأن جمعية واحدة لم تقوم بهذا الدور بنسبة 1.09% من إجمالي الجمعيات المدروسة، وجاء هذا الدور في الترتيب الثاني بدرجة متوسطة قدرها 2.90 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات في توفير معلومات عن أسباب حدوث الأزمات، بينت النتائج أن 81 منظمة بنسبة 96.43% قامت بهذا الدور، وأن ثلاثة جمعيات بنسبة 3.57% لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثالث بدرجة متوسطة قدرها 2.78 درجة.

أما بالنسبة لدور الجمعيات بتعريف الريفيين بالمخاطر الناتجة عن الأزمات المختلفة (مثل التغيرات المناخية، الأمراض المستحدثة...) قام بهذا الدور كما أظهرت النتائج 78 جمعية بنسبة 92.86% من إجمالي الجمعيات، وأن ستة جمعيات بنسبة 7.14% لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الرابع بدرجة متوسطة قدرها 2.56 درجة.

أما بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في تدريب الريفيين تدريباً متخصصاً للتعامل مع الأزمة كشفت النتائج أن 75 جمعية بنسبة 89.28% قامت بهذا الدور، وأن تسعة جمعيات بنسبة 10.71% لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الخامس بدرجة متوسطة قدرها 2.55 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في بناء قاعدة معلومات المجتمع الريفي أوضحت النتائج أن 71 جمعية تقوم بهذا الدور بنسبة 84.52%، وثلاثة عشر جمعية لا تقوم بهذا الدور بنسبة 15.48% وجاء هذا الدور في الترتيب السادس بدرجة متوسطة قدرها 2.42 درجة.

جدول (1) : دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات قبل حدوثها بمنطقة الدراسة (محافظة شمال سيناء).

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

أما بالنسبة لدور تعريف الريفيين بالممارسات والتوصيات التي يتبعونها لمواجهة الآثار السلبية للأزمة، أشارت النتائج إلى أن هذا الدور قامت به 76 جمعية أهلية من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة بنسبة 90.4%، وأن أثنى عشر جمعية بنسبة 14.28% لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في الترتيب السابع بدرجة متوسطة قدرها 2.31 درجة.

أما بالنسبة لدور إرشاد وتوعية الريفيين بكيفية التعامل مع الأزمة، قام بهذا الدور 74 جمعية ريفية بنسبة 88.9%، وأن عشر جمعيات لم تقوم بهذا الدور بنسبة 19% من إجمالي الجمعيات المدروسة، واحتل هذا الدور الترتيب الثامن بدرجة متوسطة قدرها 2.23 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في المشاركة والتنسيق مع الجهات المختصة في كيفية إدارة الأزمة، أشارت النتائج أن 62 جمعية أهلية بنسبة 73.81% قامت بهذا الدور، وأن 22 جمعية أهلية بنسبة 26.19% من الإجمالي لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب التاسع بدرجة متوسطة قدرها 2.13 درجة.

أما بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في إعداد خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات بينت النتائج أن 54 جمعية أهلية ريفية بنسبة 64.28% من إجمالي المنظمات المدروسة قامت بهذا الدور، وأن 30 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 35.71% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في الترتيب العاشر بدرجة متوسطة قدرها 1.62 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في وضع برنامج تدريبي واضح للموظفين وبعض الجمهور لمواجهة الأزمات، أوضحت النتائج أن 59 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 70.24% قامت بهذا الدور، وأن 25 جمعية أهلية ريفية بنسبة 29.76% لم تقوم بهذا الدور من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة، واحتل هذا الدور الترتيب الحادي عشر بدرة متوسطة قدرها 1.86 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في إعداد تحليل كمي وكيفي للمعلومات عن المجتمع المتواجدة به الجمعية الأهلية كشفت النتائج أن 49 جمعية أهلية وبنسبة 58.33% قامت بهذا الدور، وأن 35 جمعية أهلية بنسبة 41.67% من إجمالي الجمعيات الأهلية لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثاني عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.58 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات في إعداد فريق للمواجهة في ضوء خبرات المديرين والعاملين بالمنظمة، أظهرت النتائج أن 66 جمعية أهلية ريفية بنسبة 78.57% قامت بهذا الدور، وأن 18 جمعية وبنسبة 21.43% لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب الثالث عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.48 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في عمل ملفات لتوقعات مخاطر ونوع الأزمات وعمل سيناريو لمواجهة في حالة وقوع الأزمة طبقا لكل توقع يتخذ فيه الأدوار، حيث أظهرت النتائج أن عدد 47 جمعية أهلية ريفية بنسبة 55.95% قامت بهذا الدور، وأن 25 جمعية أهلية ريفية بنسبة 29.76% لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الرابع عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.40 درجة.

أما بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في المشاركة في وضع خطط مسبقة وبرامج أساسية وأخرى بديلة لاستخدامها عند حدوث الأزمة، كشفت النتائج أن عدد 46 جمعية أهلية وبنسبة 52.38% قامت بهذا الدور، وأن 38 جمعية أهلية بنسبة 45.24% من إجمالي الجمعيات لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الخامس عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.40 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في المشاركة في تحديد الأجهزة التي تساعد في إدارة الأزمة، أوضحت النتائج أن 44 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 52.38% قامت بهذا الدور، وأن 40 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 47.62% لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب السادس عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.33 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في وضع احتمالات واضحة للمنظمات المحيطة بالمنظمة والتي يمكن أن تقدم المساعدة للمنظمة في مواجهة الأزمة، بينت النتائج أن 63 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 75% قامت بهذا الدور، وأن عدد 21 جمعية أهلية وبنسبة 25% لم تقوم بهذا الدور واحتل هذا الدور الترتيب السابع عشر والأخير بدرجة متوسطة قدرها 1.17 درجة.

ونستنتج مما سبق أن الجمعيات الأهلية الريفية كانت درجة قيامها مرتفع إلى حد ما قبل حدوث الأزمة حيث كان المتوسط العام لقيام الجمعيات الأهلية بهذا الدور 2.10 درجة وهو ما يشير إلى أن درجة قيام الدور قبل حدوث الازمة يقدر بنحو 70%، وعليه نوصي أن تكون هناك سياسة واضحة الجمعيات الأهلية الريفية بوضع استراتيجية واضحة للأزمات وإدارتها قبل حدوثها لأن هذا يساعد كثيرًا على تلافي آثارها الضارة على المجتمعات الريفية وعلى المنظمة نفسها.

ب- دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة أثناء حدوث الأزمة :

يعرض جدول (2) أدوار الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء أثناء حدوث الأزمة. حيث أوضحت النتائج بجدول (2) أن الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة بمحافظة شمال سيناء تقوم بستة عشر دورًا أثناء حدوث الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية وكشفت نتائج نفس الجدول أن هذه الجمعيات الأهلية تقوم بهذه الأدوار بدرجات متفاوتة بين كل دور وأخر وهذا ما سوف نوضحه في هذا الجزء.

حيث كشفت نتائج جدول (2) أنه بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في تعريف المتضررين الريفيين بوسائل التعامل مع الأزمة أن الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة عددها 81 جمعية أهلية تقوم بهذا الدور وبنسبة 96.43%، في حين أن ثلاثة جمعيات أهلية فقط وبنسبة 3.57% من إجمالي الجمعيات لا تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في مقدمة الأدوار التي تقوم بها المنظمات الريفية بدرجة متوسطة قدرها 2.84 درجة.

وأشارت النتائج أن دور تعريف الريفيين المتضررين من الجمهور بالأجهزة والمنظمات التي يمكن أن تساعدهم أثناء الازمة، قامت به 82 جمعية أهلية وبنسبة 97.62%، وأن جمعيتين فقط وبنسبة 2.38% لم تقوم بهذا الدور، واحتل هذا الدور الترتيب الثاني بمتوسط حسابي قدره 2.82 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية بتعريف الريفيين بالأخطار التي تحدث أثناء العلاج، كشفت النتائج أن 73 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 86.90% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية قامت بهذا الدور وأن 11 جمعية أهلية وبنسبة 13.09% لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب الثالث من حيث الأهمية وحجم القيام بالدور بدرجة متوسطة قدرها 2.42 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في تدريب الريفيين وخاصة الزراع لتوعيتهم بالأمراض الناتجة عن التغيرات الجوية، أشارت النتائج إلى 71 جمعية  أهلية ريفية وبنسبة 84.52% من الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة تقوم بهذا الدور، وأن 13 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 15.48% من إجمالي الجمعيات المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور من حيث الأهمية في الترتيب الرابع بدرجة متوسطة قدرها 2.40 درجة.

جدول(2): دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات أثناء حدوث الأزمة بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في التعاون والعمل المشترك مع المتخصصين في مواجهة الأزمة، كشفت النتائج إلى أن 74 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 88.09% قامت بهذا الدور، وأن عشرة جمعيات أهلية وبنسبة 11.90% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في الترتيب الخامس من حيث الأهمية بدرجة متوسطة قدرها 2.33 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في الاتصال الجيد بالإعلام والتأكد من وصول المعلومات لضمان خفض التوتر، بينت النتائج أنه يوجد 68 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 80.95% قامت بهذا الدور، وأن 16 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 19.47% لم تقوم بهذا الدور، واحتل هذا الدور من حيث حجم الأهمية النسبية له الترتيب السادس بدرجة متوسطة قدرها 2.18 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية بتعريف الريفيين بالآثار الخطيرة الناتجة عن بعض الأزمات، أوضحت النتائج أنه يوجد 68 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 94.05% قامت بهذا الدور، وأن 5 جمعيات أهلية ريفية وبنسبة 5.95% لم تقوم بهذا الدور وجاء في الترتيب السابع بدرجة متوسطة قدرها 2.18 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في الاستعانة بخبرات المتخصصين في كل أزمة لمواجهتها، أظهرت النتائج أنه يوجد 63 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 75% تقوم بهذا الدور، وأن 21 جمعية أهلية وبنسبة 25% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب الثامن من حيث الأهمية بدرجة متوسطة قدرها 2.08 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية بالعمل المشترك مع أخصائيين في إدارة الأزمات للمساعدة في حلها، أفادت النتائج إلى أنه يوجد 59 جمعية أهلية وبنسبة 70.42% قامت بهذا الدور، وأن 25 جمعية وبنسبة 69.86% من إجمالي الجمعيات لم تقوم بهذا الدور وجاء من حيث الأهمية في الترتيب التاسع بمتوسط حسابي قدره 2.05 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات للمشاركة في وضع الحلول لأي مشاكل قد تنجم عن الأزمات الموجودة، أفادت النتائج إلى أنه توجد 62 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 73.81% تقوم بهذا الدور، وأن 22 جمعية أهلية وبنسبة 26.19% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في الترتيب العاشر بمتوسط حسابي قدره 1.92 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الخاص باستخراج الخطط الموجودة للمواجهة بسرعة وعمل التعديل المناسب، أظهرت النتائج أنه يوجد 59 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 72.62% قامت بهذا الدور، وأن 23 جمعية أهلية وبنسبة 27.38% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب الحادي عشر وبدرجة متوسطة قدرها 1.82 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الخاص بفتح خط ساخن مع الجمهور المضار للاتصال لحل الأزمة، أظهرت النتائج إلى أنه يوجد 59 جمعية أهلية وبنسبة 70.24% من إجمالي الجمعيات الأهلية قامت بهذا الدور، وأن 25 جمعية أهلية وبنسبة 69.86% من الجمعيات المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثاني عشر.

بالنسبة لدور الجمعيات باستخدام معلومات الوعي الوقائي لتخفيف التوتر والصدمة حتى لا تحدث مشاكل ثانوية، أشارت النتائج إلى أنه توجد 59 جمعية  أهلية ريفية قامت بهذا الدور وبنسبة 70.24%، وأن 25 جمعية أهلية وبنسبة 69.86% من الجمعيات المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثالث عشر وبمتوسط حسابي قدره 1.82 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية لاتخاذ القرارات السريعة والفعالة بكيفية التعامل مع الأزمة وتقليل آثارها على الريفيين، أوضحت النتائج أنه يوجد 57 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 67.85% من إجمالي الجمعيات المدروسة قامت بهذا الدور، وأن 27 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 32.14% لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الرابع عشر بدرجة متوسطة قدرها 1.78 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الريفية في التنسيق والترابط بين عناصر وأعضاء الرابطة لمواجهتها كشفت النتائج إلى أنه يوجد 53 جمعية ريفية وبنسبة 63.9% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية قامت بهذا الدور، وأن 31 جمعية ريفية وبنسبة 36.90% من إجمالي الجمعيات الأهلية لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الخامس عشر وبمتوسط حسابي قدره 1.52 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في تقدير الموقف بدقة وسرية للغاية لتخفيف الأزمة عن طريق فريق مواجهة الأزمات بالجمعية، أفادت النتائج إلى أنه يوجد 41 جمعية وبنسبة 48.81% من إجمالي الجمعيات المدروسة قامت بهذا الدور، وأن 43 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 51.19% من إجمالي الجمعيات المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب السادس عشر والأخير بدرجة متوسطة قدرها 1.38 درجة.

ونستنتج مما سبق أن الجمعيات الأهلية الريفية المعنية بالدراسة كانت درجة قيامها فوق المتوسط في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء أثناء حدوث الازمات، حيث كان المتوسط الحسابي العام لدرجة قيام الجمعيات الأهلية بإدارة الأزمة أثناء حدوثها 2.08 درجة، أي يعادل 69.33% من حجم الدور الذي تقوم به الجمعيات في إدارة الأزمات في المجتمعات الريفية أثناء حدوث الأزمة، وهو دور يوصف بأنه فوق المتوسط، مما يعني أنه لابد لتلك الجمعيات الأهلية من تحسين دورها أثناء حدوث الأزمة بتكاتف كافة الجهود والتنسيق مع بعضها لمواجهة هذه الأزمة.

جـ- دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة بعـد حدوث الأزمة :

يعرض جدول (3) دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بعد حدوث الأزمة، حيث أظهرت نتائج جدول (3) أن الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة بمحافظة شمال سيناء تقوم بثمانية أدوار في إدارة الأزمة بعد حدوثها ومواجهتها في منطقة الدراسة.

حيث بينت نتائج الدراسة بجدول (3) أن إعداد تصور مقترح لمنع حدوث الأزمات مرة أخرى أحد الأدوار الثمانية التي تقوم به الجمعيات الأهلية الريفية بعد حدوث الأزمة، حيث أشارت النتائج إلى أنه يوجد 84 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 100% قامت بهذا الدور، وجاء في الترتيب الأول بدرجة متوسطة قدرها 2.84 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في استخلاص الدروس المستفادة من الأزمات لتكون محور الانطلاق وتطوير الأداء بالجمعية، أظهرت النتائج إلى أنه يوجد 66 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 78.57% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة قامت بهذا الدور، وأن 22 جمعية أهلية ريفية بنسبة 26.19% من إجمالي الجمعيات لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي قدره 2.62 درجة من حيث حجم القيام بالدور.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية فى توفير نظام معلوماتي متكامل عن الأزمة الموجودة، أظهرت النتائج أن عدد 75 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 89.29% قامت بهذا الدور، وأن 9 جمعيات أهلية ريفية بنسبة 10.81% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بالدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره 2.37 درجة.

جدول (3) : دور الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات بعد حدوثها بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في استرجاع واستعادة الأحداث، كشفت النتائج أنه يوجد 53 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 63.09% قامت به، وأن 31 جمعية أهلية وبنسبة 36.90% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب الرابع بدرجة متوسطة مقدارها 2.32 درجة.

بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في تدريب الجمهور على التعامل ع أي أزمة محتملة وكيفية إدارتها بنجاح، أوضحت النتائج، أنه يوجد 68 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 80.95% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة تقوم بهذا الدور، وجاء في الترتيب الخامس من حيث الأهمية بمتوسط حسابي مقداره 2.28 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الريفية في مراقبة الأدوار التي تمت لمواجهة الأزمة لمعرفة أوجه القصور والنجاح، أفادت النتائج أنه يوجد 63 جمعية أهلية ريفية بنسبة 75% من إجمالي الجمعيات تقوم بهذا الدور، وأن 21 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 25% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة لا تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في المتربة السادسة بدرجة متوسطة مقدارها 2.02 درجة.

في حين كان دور الجمعيات الأهلية الريفية في إعادة تدريب الريفيين على أحدث التوصيات الخاصة لموجهة الازمات والتغلب عليها قامت بها 58 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 69.5% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة، وأن 30 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 35.71% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وجاء هذا الدور في الترتيب السابع بدرجة متوسطة مقدارها 1.77 درجة.

وبالنسبة لدور الجمعيات الأهلية الريفية في تحديد وتصنيف درجة تأثير الأزمة على الأفراد بالمنظمة، أشارت النتائج إلى أن عدد 52 جمعية أهلية ريفية بنسبة 61.90% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة تقوم بهذا الدور، وأن عدد 32 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 38.09% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة لم تقوم بهذا الدور، وأتى هذا الدور في الترتيب الثامن والأخير بمتوسط مقداره 1.73 درجة.

ونستنتج مما سبق أن الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة كانت درجة قيامها بالدور بعد حدوث الأزمة مرتفع، حيث كان المتوسط العام للقيام بالدور 2.25 درجة وهو متوسط مرتفع إلى حد ما، وهذا يعني أن 75% من الجمعيات الأهلية المدروسة كان حجم قيامها بالدور بعد حدوث الأزمة مرتفع.

ثانياً : الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة :

للتعرف على الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية الريفية قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، تم استخدام الدرجة المتوسطة للتعرف على الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية الريفية قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة كما بجدول (4).

جدول (4): الأهمية النسبية لدور الجمعيات الأهلية الريفية قبل وأثناء وبعد حدوث الازمة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

يتضح من جدول (4) أن الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة كانت أكثر الأدوار التي تقوم بها هي الأدوار بعد وقوع الأزمة، ثم أثناء حدوث الأزمة، ثم قبل حدوث الأزمة، وهذا منطقي في الجمعيات الأهلية التقليدية والدول التي ليس بها تخطيط، حيث أنه يجب على المنظمات أن يكون لديها رؤية استراتيجية عن كيفية إدارة الأزمات ومواجهتها قبل حدوثها، وأن يكون أثناء وجود الأزمة، وأن يكون بعد حدوثها، ولذا فإن الجمعيات الأهلية التي تتمتع بكفاءة عالية تواجه الأزمات قبل حدوثها.

ثالثاً : مستوى الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية الريفية في إدارة الأزمات في المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة.

ينقسم مستوى الدور إلى ثلاث قبل حدوث الأزمة وأثنائها وبعدها.

أ- مستوى الدور التي تقوم بها الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء قبل حدوث الأزمة.

أظهرت النتائج الواردة بجدول (5) أن عدد الأدوار قبل حدوث الأزمات سبعة عشر دورًا، وتراوحت القيم المعبرة عن هذه الأدوار بين (صفر- 68) دورًا وتم تقسيم هذا المدى إلى ثلاث فئات كما بجدول (5).

جدول (5) : مستوى الدور للجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات قبل حدوثها التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

ويلاحظ من جدول (5) أن نحو 19 جمعية أهلية ريفية وتمثل نحو 22.62% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة تقع في المستوى المنخفض في إدارة الأزمة قبل حدوثها، وأن 12 منظمة ريفية تمثل 14.29% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة تقع في المستوى المتوسط من حيث إدارة الأزمات قبل حدوثها، وأن 53 جمعية أهلية ريفية وتمثل 63.09% من إجمالي الجمعيات المدروسة تقع في المستوى المرتفع من حيث إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية.

ب- مستوى الدور التي تقوم بها الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء أثناء حدوث الأزمة.

كشفت النتائج بجدول (6) أن عد الأدوار أثناء حدوث الأزمة بلغ ستة عشر دورًا، تراوحت القيم المعبرة عن هذه الأدوار ما بين (صفر- 64) درجة وتم تقسيم هذا المدى إلى ثلاث فئات كما بجدول (6).

جدول (6) : مستوى الدور للجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات أثناء حدوثها التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

ويتضح من جدول (6) أن 7 جمعيات أهلية ريفية تمثل 8.33% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة تقع في المستوى المنخفض من حيث إدارة الأزمات أثناء حدوثها، وأن 18 جمعية أهلية ريفية تمثل 21.43% من إجمالي الجمعيات الأهلية المدروسة تقع في المستوى المتوسط من حيث إدارة الأزمات أثناء حدوثها، وأن 59 منظمة ريفية تمثل نحو 70.24% من إجمالي الجمعيات تقع في المستوى المرتفع من حيث إدارة الأزمات أثناء حدوثها.

جـ- مستوى الدور التي تقوم بها الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء بعد حدوث الأزمة.

أظهرت النتائج المعروضة بجدول (7) أن عدد الأدوار بعد حدوث الأزمة كان 8 أدوار وتراوحت القيم المعبرة عن هذه الأدوار بين (صفر- 32) درجة وتم تقسيم هذا المدى إلى ثلاث فئات كما بجدول (7).

جدول (7) : مستوى الدور للجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات بعد حدوثها التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

ويتضح من جدول (7) أن نحو 12 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 14.28% تقع في مستوى إدارة الأزمات المنخفض بعد حدوثها، وأن 10 جمعيات أهلية ريفية وبنسبة 11.91% تقع في مستوى إدارة الأزمات المتوسط بعد حدوثا، وأن 84 جمعية  أهلية ريفية وبنسبة 73.81% أي ما يقترب من ثلاثة أرباع الجمعيات تقع في المستوى المرتفع لإدارة الأزمات بعد حدوثها.

د- المستوى الكلي لدور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء (قبل وأثناء وبعد) الأزمة.

أفادت النتائج الواردة بجدول (8) أن عدد الأدوار الكلي التي تقوم به الجمعيات الأهلية الريفية (قبل وأثناء وبعد الأزمة) بلغ 41 دورًا وتراوحت القيم المعبرة عن هذه الأدوار بين (صفر- 164) درجة.

جدول (8) : مستوى الدور الكلي للجمعيات الأهلية الريفية المدروسة في إدارة الأزمات بمحافظة شمال سيناء (قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة ) معًا.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

ويلاحظ من نتائج جدول (8) أن نحو 58 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 69.06% من إجمالي الجمعيات الأهلية الريفية تقع في المستوى الكلي لإدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات معًا في المستوى المرتفع، في حين أن نحو 13 جمعية أهلية ريفية تقع في المستوى المتوسط وبنسبة 15.13%، وكذلك 13 جمعية أهلية ريفية وبنسبة 15.47% من إجمالي الجمعيات الأهلية تقع في المستوى المنخفض.

وهكذا يستنتج أن أكثر من ثلثي الجمعيات الأهلية الريفية المدروسة كان مستواها مرتفعًا في إدارة الازمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمحافظة شمال سيناء إجمالاً، ولكن لا يعني هذا أن هناك عدد نحو 30 جمعية أهلية ريفية وهو يمثل 31% أي ما يقرب من ثلث المنظمات كان مستواها متوسط ومنخفض في إدارة الأزمات وهذه نسبة كبيرة، ولذا يجب على القائمين والمسئولين على الجمعيات الأهلية الريفية وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمات في مراحلها الثلاثة قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة.

رابعًا: المشاكل التي تعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

أمكن تقسيم هذه المشاكل إلى ثلاث مجموعات وهي مشاكل خاصة بالعاملين، ومشاكل خاصة بالجمعيات الأهلية الريفية، ومشاكل خاصة بالمجتمع المحلي المتواجدة به الجمعية.

أ- المشاكل الخاصة بالعاملين وتحد من دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

جدول (9) : المشاكل الخاصة بالعاملين والتي تعوق دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

يتضح من جدول (9) أن المبحوثين ذكروا خمسة مشاكل رئيسية تقف حائلاً من قيام الجمعيات بدورها في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة، وكان أهم هذه المشاكل هي مشكلة نقص خبرات العاملين بالجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات والكوارث وذكرها نحو (90.48%) من المبحوثين، وجاء بعدها مشكلة نقص المعلومات لدى العاملين عن الأزمات (85.71%)، ثم مشكلة عدم وضع خطة لتثقيف العاملين على ممارسة الدور الوقائي من الأزمات والكوارث (77.39%)، ثم جاء بعدها مشكلة نقص عدد العاملين من ذوي الكفاءات العالية لإدارة الأزمة (61.90%)، وأخيراً مشكلة نقص الندوات التدريبية في مجال المخاطر والازمات (58.33%).

ويتضح مما سبق أن المشاكل الخمس تراوحت نسبة إقرارها من قبل المبحوثين ما بين 58.33% كحد أدنى إلى 90.48 كحد أقصى للمشكلة وهو ما يدل على أهمية وجود المشكلة كمعوق يحد من دور الجمعيات الأهلية في إدارة الازمات، حيث كانت جميع المشاكل اتفق عليها أكثر من نصف المبحوثين، مما يعني أنها موجودة وبشدة في كل الجمعيات الأهلية المدروسة.

ب- المشاكل الخاصة بالجمعيات الأهلية وتحد من دورها في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

جدول (10) : المشاكل الخاصة بالجمعيات الأهلية والتي تعوق دورها في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

أوضحت النتائج بجدول (10) عن وجود ستة مشاكل تعوق دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمة وذكرت هذه المشاكل بنسب تراوحت بين 86.90% كحد أقصى و(58.33%) كحد أدنى، وهذه المشاكل مرتبة تنازليًا وفقًا لنسب إقراراها من قبل المبحوثين كما يلي : ضعف التنسيق بين الجمعية والمنظمات الأخرى في المجتمع المحلي (86.90%)، وضعف الإمكانيات بالجمعيات الأهلية اللازمة لتنفيذ دورها في مواجهة وإدارة الأزمات وكذلك دورها الوقائي (85.71%)، التعقيدات الإدارية بالجمعية الأهلية دون تنفيذها دورها في مواجهة الطوارئ والازمات (77.38%)، ضعف اللوائح بالجمعية الأهلية التي تنظم العلاقة المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث (69.47%)، وعدم استعانة الجمعية الأهلية بالمتخصصين في وضع الخطط اللازمة للأزمات والكوارث المحتملة (64.48%)، وعدم وجود تنسيق بين الوسائل والإجراءات بالجمعية الأهلية اللازمة للتعامل مع الأزمات والكوارث (58.33%).

ويتضح مما سبق أن جميع المشاكل أقرها أكثر من نصف المبحوثين مما يعني أهمية هذه المشاكل في إعاقة دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية.

جـ- المشاكل الخاصة بالمجتمع وتعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات الريفية بمنطقة الدراسة.

جدول (11) : المشاكل الخاصة بالمجتمع وتعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

أوضحت النتائج بجدول (11) أنه يوجد خمسة مشاكل تعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بالمجتمعات الريفية، وذكرت هذه المشاكل بنسب تراوحت بين (96.43%) كحد أقصى، (77.38%) كحد أدنى، وهذه المشاكل مرتبة تنازليًا وفقاً لنسب إقرارها من قبل المبحوثين كما يلي : عدم وجود تعاون مشترك بين أفراد المجتمع في توفير خدمات وقائية (96.43%)، وعدم وجود مشاركة فعالة من أفراد المجتمع في تنفيذ الممارسات والتوصيات اللازمة لمواجهة الأزمات (91.67%)، وعدم وجود تنسيق في تنفيذ الخطط الخاصة بالأزمات (85.71%)، وضعف الإمكانيات المادية بالمجتمع المحلي اللازمة لتنفيذ الممارسات والتوصيات (84.52%)، وعدم متابعة تطبيق القوانين المحددة لحماية المجتمع من التعرض للأزمات والكوارث (77.38%).

ويتبين مما سبق أن جميع المشاكل نالت موافقة أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين مما يعني أن المشاكل الخاصة بأفراد المجتمع المحلي هي أكثر المشاكل صعوبة في الحد من دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات.

وبصفة عامة فأن دراسة مثل هذه المشاكل تعد خطوة هامة لمحاولة التغلب عليها حتى يكون للجمعيات الأهلية الريفية دورًا فعالاً في إدارة الأزمات، بالإضافة إلى أن معرفة الأهمية النسبية لهذه المشاكل يعد مطلبًا أساسياً يكفل للقائمين على الجمعيات الأهلية الريفية على أسس واقعية واضحة بما يكفل لها النجاح في مجابهة تلك المشاكل وخاصة أن نسبة لا يستهان بها ترجع إلى نقص الإمكانيات المادية والخبرات الفنية والدورات التدريبية والتنسيق بين المنظمات الأخرى في المجتمعات المحلية.

خامساً : المقترحات التي يقترحها المبحوثين للتغلب على هذه المشاكل التي تعوق دور الجمعيات الاهلية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

ولمجابهة هذه المشاكل تم وضع المقترحات في ثلاث مجموعات أيضًا بحيث كل مجموعة مقترحات تقابل مجموعة المشاكل الخاصة بها كما يلي :

أ- المقترحات الخاصة بمشاكل العاملين :

جدول (12) : مقترحات المبحوثين لمواجهة المشاكل الخاصة بالعاملين وتعوق دور الجمعيات الأهلية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

أسفرت النتائج الوارد بجدول (12) عن وجود خمسة مقترحات من وجهة نظر المبحوثين تساعد الجمعيات الأهلية على التغلب على المشاكل التي تخص العاملين وتساعد المنظمة في إدارة الأزمات بفعالية، وذكرت بنسب تراوحت بين (85.71%) كحد أقصى و(58.33%) كحد أدنى وهذه المقترحات مرتبة تنازليًا كالتالي : نقل خبرات العاملين الخاصة بإدارة ومواجهة الأزمات إلى باقي العاملين (85.71%)، زيادة عدد الدورات التدريبية للعاملين على كيفية الحماية من الأزمات والكوارث (76.19%)، ووضع خطة تثقيفية للعاملين خاصة بالممارسات والتوصيات في التعامل مع الأزمات (69.47%)، وتزويد العاملين بالمعلومات المختلفة عن دور المنظمات في مواجهة الأزمات (63.95%)، وزيادة عدد العاملين من ذوي الكفاءات العالية الممارسين لإدارة الأزمات (58.33%).

ويتضح مما سبق أن جميع المقترحات نالت موافقة أكثر من نصف المبحوثين.

ب- مقترحات المبحوثين لمواجهة المشاكل الخاصة بالجمعيات الأهلية وتعوق دورها في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

جدول (13) : مقترحات المبحوثين لمواجهة المشاكل الخاصة بالجمعيات الأهلية الريفية وتعوق دورها في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

أفادت النتائج الواردة بجدول (13) أنه يوجد خمسة مقترحات للتغلب على المشاكل التي تعوق عمل الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمحافظة شمال سيناء، وكانت مرتبة تنازليًا كالتالي : وجود مرونة في إجراءات تنفيذ البرامج الخاصة بالأزمات والكوارث (97.62%)، إصدار مجموعة من اللوائح لتنظيم العلاقة بين الجمعية الأهلية المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث (96.43%)، واستعانة الجمعية الأهلية الريفية بالمتخصصين في وضع الخطط اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث (96.43%)، وإيجاد تنسيق بين الوسائل والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات والكوارث (94.48%)، وتوفير الإمكانيات بالمنظمة لتنفيذ دورها في إدارة الأزمة من كل جوانبها (86.90%).

ويستنتج مما سبق أن جميع المقترحات الخاصة بالجمعية الأهلية الريفية نالت موافقة أكثر من ثمانية أعشار المبحوثين أي أكثر من 80% من المبحوثين مما يبرهن على أهمية هذه المقترحات في تفعيل دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة ومواجهة الأزمات.

جــ- مقترحات المبحوثين لمواجهة المشاكل الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وتعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الأزمات بمنطقة الدراسة.

جدول (14) : مقترحات المبحوثين لمواجهة المشاكل الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وتعوق دور الجمعيات الأهلية الريفية في إدارة الازمات بمنطقة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.