مخالفة شرط الواقف للحاجة أو الضرورة تأصيلاً وتفريقاً | ||||
| آفاق حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 09 September 2023 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/afaq.2023.224822.1013 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
السيد علي احمد علي الصوري 
| ||||
| جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثرًا عظيما في توجيه مصارف الوقف، ولهذا عُني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم، وبينوا أن الشروط الواقفين قوة واعتبارًا تستمدهما من أصل شرعية الوقف؛ فوجب اعتبار شروط الواقف في وفقه ومع أن الأصل أن شرط الواقف واجب الاتباع عند الفقهاء؛ إلا أنه جاز عندهم مخالفته إذا اقتضته الضرورة أو المصلحة للوقف. فمن المعلوم أن نية الواقف وغرضه هو استمرار وقفه واستفادة المستحقين منه على وجه التأبيد. لكن ربما يشترط بعض الشروط ظنا منه أنها تحقق مصلحة للوقف والمستحقين له، ثم تحدث أمور لم يحسب حسابها أو تتطور حاجات تبين أنها لا تأتي بمصلحة لا للوقف ولا للمستحقين. وهنا يظهر خياران: إما الالتزام والتمسك بظاهر شروط الواقف وإن أدى ذلك إلى ضرر على الوقف؛ وإما ترك ظاهر شرط الواقف والرجوع إلى مقصده الشخصي من الوقف ومقاصد الشريعة منه، وإن خالف العمل بالمصلحة ظاهر شرطه ونصه. وباستقراء كلام الفقهاء وتتبع نصوصهم، نرى أنهم جوزوا مخالفة شروط الواقف، إذا تحققت مصلحة تعود على الوقف والمستحقين، حتى أوجبوا مخالفتها إذا ترتب على التمسك بظاهرها زوال الوقف أو القرر على المستحقين. لكن مخالفة شرط الواقف في غير الحالات التي أجازها الفقهاء تعتبر تعديا موجبا للضمان. وسيحاول طرق هذا الموضوع معالجة الإشكاليات المعاصرة في مسألة مخالفة شرط الواقف، من خلال الكتابة حول العناصر الاسترشادية المطروحة للبحث والنقاش .. والحمد لله رب العالمين | ||||
| Keywords | ||||
| المخالف; الواقف; الحاجة; الضروة; التأصيل | ||||
|
Statistics Article View: 178 |
||||
