حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقاً لأحكام القانون المصرى رقم 151 لسنة 2020 (حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً) بين الواقع والمأمول | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 01 October 2023 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2023.236925.1128 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
سيد محمود 
| ||||
| كلية الحقوق - جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| فى ظل ازدياد التعاملات الإلكترونية بشكل يومي ومشاركة الأشخاص معلوماتهم الشخصية مع جهات عامة أو خاصة، وفى ظل توجه الدولة إلى التحول الرقمي بدلاً من المعاملات الورقية، تتجلى قيمة الأمن الرقمي وأهمية الحفاظ علية بشكل أكبر (م 31 من الدستور المصرى، وكذلك المواد 21، 22، 25، 57، 68منه)، وتظهر بالتالي أوجه الخلل التى قد تصيب هذا الأمان، وتخلق مستفيدين بشكل غير قانونى من البيانات الشخصية سواء بطريق مباشر أو بتبعيتها لشركات تجارية وغيرها من الكيانات. وهنا يأتي دور التشريع بالضرورة ليحقق الحماية القانونية لهذه البيانات، لذا صدر فى عام 2018 فى مصر قانونى جرائم تقنية المعلومات وتنظيم وسائل الإعلام والتى أدت إلى تطبيق مراقبة الحياة الإلكترونية وبالتالي تقييد الحريات الرقمية.وفى يونيو عام 2020 صدر فى مصر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020( ) ومن خلاله تسعى الدولة المصرية إلى فرض سيطرتها على المجال الرقمي وتداول البيانات ، ويعمل هذا القانون على تحقيق المعايير الدولية ( ) فى هذا المجال وكذلك الضمانات الدستورية المقررة له ، وكذلك القوانين الأخرى بما يعمل على الحفاظ على حق الشخص فى التعبير وكذلك ضماناً للحقوق والحريات الشخصية وحتى لا يتم استخدام البيانات بشكل غير قانونى من قبل سلطات الدولة أو غيرها . | ||||
| Keywords | ||||
| حماية البيانات; البيانات الشخصية; الخصوصية; قانون حماية البيانات المصري | ||||
|
Statistics Article View: 1,187 |
||||
