Social and Economic Features of Fishers and Their Families in Lake Manzala and The Correlated Relations of These Features and The Existing Problems الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ببحيرة المنزلة والعلاقات الارتباطية بينهما

الملخص

            تهتم الدراسة الحالية بالتعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للصيادين ببحيرة المنزلة وذلك لوضع برامج اقتصادية واجتماعية تؤثر علي ممارسات عمليات الصيد ومستوى الناتج السمكي المصيد من البحيرة. ولتحقيق الهدف من الدراسة فقد تم سحب عينة عشوائية ممثلة من صيادي بحيرة المنزلة واستيفاء 300 استمارة بالمقابلة الشخصية إي ما يعادل حوالي 18.3% من حجم العمالة لمجتمع الصيادين بالبحيرة وقد تبين من نتائج تحليل الاستبيان تفشي الأمية بمجتمع الصيادين مما ترتب عليه قلة رغبات الصيادين في حضور الندوات الإرشادية والدورات التدريبية. كما تقلل من التفاعل بين خبرة ممارسة الصيد والتجديد لوسائل الصيد المستحدثة. كما أن تفشي هذه الظاهرة كان لها أثراً كبيراً في وجود غالبية الصيادين في مثلث الجهل والفقر والمرض مما أدي الي انخفاض المستوي المعيشي للصيادين خاصة أن غالبيتهم ليس لهم مصادر دخل إضافية بجانب حرفة الصيد. وقد أدي ذلك إلى ممارسة الصيادين لطرق صيد مخالفة بالبحيرة مما أثر بالسلب على الناتج السمكي المصيد منها والاستدامة البيولوجية لمخزوناتها السمكية وعلى الرغم من مشاركة غالبية الصيادين بالتعاونيات إلا أنهم يرون أن هذه التعاونيات لا تقوم بالدور المنوط بها. ولتحقيق الأهداف الدراسية فقد أستند المنهج البحثي للدراسة على التحليل الوصفي والكمي وقياس العلاقات الإحصائية الارتباطية بين تلك المتغيرات وأهم المشاكل. وقد تبين وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين غالبية الخصائص والمشاكل مما نتج عنة تفشي الأمراض والفقر النسبي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات الهدف منها الارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للصيادين مما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي بالبحيرة بصفة مستدامة. 

الكلمات المفتاحية:  الخصائص الاجتماعية ، الخصائص الاقتصادية ، بحيرة المنزلة ، معامل الارتباط ، معامل مربع كاي. 

مقدمة:

تعتبر الثروة السمكية في مصر إحدى مصادر البروتين الحيواني والتي يجب الحفاظ عليها وتنميتها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري. حيث تحتوي لحوم الأسماك على نسبة عالية من البروتين الحيواني تقدر بحوالي 20% فضلاً عن احتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (أوميجا 3) والمعادن والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان. وتتمتع مصر بضخامة الموارد المائية السمكية المتنوعة بين المصايد الطبيعية (بحار، بحيرات ونهر النيل وفروعه) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 13 مليون فدان تساهم بحوالي 418.7 ألف طن من الأسماك عام 2020، وتمثل نحو 20.8% من إجمالي الناتج السمكي المحلى البالغ حوالي 2 مليون طن خلال نفس العام، وتساهم بحوالي 14 مليار جنيه من إجمالي الدخل السمكي المصري المقدر بحوالي 61.9 مليار جنيه أي ما يمثل 22.6% خلال نفس العام. وعلى الرغم من ضخامة المساحة المائية السمكية، إلا أن إنتاجها تزايد من حوالي 385 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 418.7 ألف طن أي بزيادة تقدر بحوالي 8% فقط عام 2020. في حين تزايد الإنتاج من الاستزراع السمكي من حوالي 0.92 مليون طن عام 2010 إلى حوالى 1.6 مليون طن عام 2020 أي بزيادة تقدر بحوالي 73.9%، وذلك بالرغم من أن إجمالي مساحة المزارع السمكية تقدر بحوالي 285 ألف فدان فقط (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2021).

وتعاني المصايد الطبيعية بصفة عامة من تدنى الإنتاجية السمكية السنوية على الرغم من ضخامة مواردها المائية وكذلك القدرات الفنية لأسطول الصيد المصري الذي يبلغ حوالي 4103 مركب آلي، بالإضافة إلى عدد من المراكب الشراعية والتي تبلغ حوالى 17.209 ألف مركباً، فضلاً عن عدد الصيادين المرخص لهم العمل بالمصايد المصرية والمقدر عددهم بحوالي 29.214 ألف صياد، بالإضافة إلى حوالى 15 ألف صياد تم الترخيص لهم بالعمل كهواه وبراره وغيرها لنفس العام 2020. ويرجع تدنى الإنتاجية السمكية من المصايد الطبيعية المصرية إلى عدة عوامل أهمها التلوث بجميع أنواعه (صحى، زراعي وصناعي) ، بالإضافة إلى الصيد الجائر، فضلاً عن استخدام حرف الصيد المخالفة كالصيد بالكهرباء واللقافة والقربة علاوة على تجميع الزريعة من أمام البواغيز والتي تصل بين البحر المتوسط والبحيرات المصرية والتي أهمها بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو.

وتقع بحيرة المنزلة في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا نهر النيل، وتمتد لتتصل بثلاث محافظات، هي محافظة بورسعيد، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة دمياط، وتشترك في حدودها الشرقية مع قناة السويس، ويحدها من الجهة الغربية فرع دمياط، ومن الجهة الشمالية البحر المتوسط. وقد بلغ إنتاج البحيرة وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 2020 حوالي 82.5 ألف طن أي ما يمثل حوالي 41.7% من إجمالي الإنتاج السمكي للبحيرات الشمالية والذي يبلغ حوالي 198 ألف طن، ويمثل إنتاجها أيضا حوالي 19.7% من إجمالي المصيد السمكي من المصايد الطبيعية (تشمل البحر الأحمر، البحر المتوسط، نهر النيل وفروعه، البحيرات) والتي تشكل حوالي 418.7 ألف طن، كما يمثل إنتاجها أيضا حوالي 4% من إجمالي الإنتاج السمكي المصري الكلى لجمهورية مصر العربية لهذا العام والذي بلغ حوالي 2 مليون طن. ومن أهم الأصناف المصيدة من البحيرة أسماك البلطي والبوري والقراميط والتي يمثل إنتاجها حوالي 94.2% من إجمالي المصيد من بحيرة المنزلة خلال عام2020، حيث يمثل إنتاج البلطي حوالي 49.8%، ومتوسط إنتاج القراميط حوالي 16.5 %، بينما تمثل العائلة البورية حوالي 27.9% خلال نفس العام. أما باقي الأصناف فتمثل حوالي 5.8%.

المشكلة البحثية:

تعتبر بحيرة المنزلة من أهم بحيرات شمال الدلتا، إلا أن هذه البحيرة كغيرها من البحيرات الشمالية نتيجة للتجفيف والاقتطاع المستمر من مساحتها سنة بعد الأخرى للتوسع الزراعي والعمراني على حساب رقعتها المائية، مما أدى إلى تقلص مساحتها بصفة مستمرة عبر عدة سنوات متتالية. وقد تعرضت البحيرة لعدة مشاكل ومعوقات أدت إلى تدهور كمية المصيد والتركيب النوعي لأصناف الأسماك المصيدة منها. ويمكن تلخيص أهم هذه الأسباب كالتالي: 1) تلوث مياه البحيرة بمصادر مختلفة (صحي- زراعي- صناعي). 2) تقلص مساحتها من حوالي 750 ألف فدان عام 1900 إلى حوالي 190 ألف فدان عام 1993، حتى وصلت مساحتها حوالى 120 ألف فدان حالياً، بالإضافة إلى أن البحيرة أصبحت ضحلة يتراوح عمقها بين 0.5 – 1.5 متر وبها العديد من الجزر نتيجة لعمليات الردم والتجفيف والتجريف لمناطق شاسعة منها.وقد بلغ إنتاجها 68.4 ألف طن عام2001 ثم تدهور الإنتاج إلى حوالى 42 ألف طن عام 2016 (قبل بدء أعمال التطهير والتطوير بالبحيرة) أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 38.6% ثم زاد إنتاجها إلى حوالى 82.5 ألف طن عام 2020 (سحر فهمي – 2017), (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2021) 3) انخفاض الخصوبة السمكية بالبحيرة وضعف الإنتاجية مما أثر بالسلب على دخل الصياد وعلى حالته الصحية والأسرية.

الهدف البحثي:

يهدف البحث التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ببحيرة المنزلة وأسرهم وتحديد أهم المشاكل التي تواجههم ودراسة العلاقات الارتباطية بين تلك المتغيرات والحياة المعيشية للصيادين وأسرهم حيث يعتبر الصياد أهم عناصر المقتصد السمكي باعتباره العامل البشري الذي يتعامل مع كافة عناصر المقتصد السمكي الأخرى. وتكمن أهمية معرفة تلك الخصائص لأنها تنعكس على كفاءته الإنتاجية، والتي تساعده على تحقيق الهدف المطلوب منه وهو زيادة الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية بصفة مستمرة مع المحافظة على المخزون السمكي، كذلك توفير المعرفة لصانع القرار للمساعدة فى وضع برامج اقتصادية واجتماعية تؤثر على ممارسات عمليات الصيد والتأثير على الإنتاج السمكي ببحيرة المنزلة والتي تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع وتؤدى إلى زيادة الإنتاج والدخل على المستوى القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشتهم.

مصادر البيانات:

تطلب إجراء هذا البحث الاستعانة بالبيانات الإحصائية الثانوية المنشورة بالكتاب السنوي للإحصاءات السمكية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن الاستعانة ببعض الكتب والمراجع العلمية والبحوث والتقارير والدراسات السمكية المرتبطة بموضوع الدراسة، وكذلك الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية للصيادين.

الأسلوب البحثي:

لتحقيق الهدف المنشود من البحث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، فضلاً عن تجميع البيانات الأولية الخاصة بموضوع البحث من خلال استمارات استبيان Questionnaire صممت لهذا الغرض. وتمثلت شاملة هذه الدراسة في كافة صيادي بحيرة المنزلة الحاصلين على رخص الصيد بالبحيرة حيث بلغت 1638 رخصة صياد من واقع سجلات الحصر السمكي الرئيسية بالثلاث محافظات التي يتحصل منها على الإنتاج السمكي من بحيرة المنزلة خلال موسم الصيد عام 2020 شملت قطاعات البحيرة الأربعة وهى: قطاع المطرية، الجمالية، غيط النصارى، والقابوطي. وقد تم سحب عينة عشوائية ممثلة من صيادي بحيرة المنزلة واستيفاء بياناتهم بالمقابلة الشخصية الميدانية عن طريق استمارات استبيان بلغ عددها 330 استمارة. وقد تم استبعاد عدد 30 استمارة منها لعدم منطقية البيانات المسجلة بها ليصبح حجم العينة 300 استمارة تمثل قرابة 18.5% من حجم العمالة المرخص الصيد لها في البحيرة بالإضافة إلي قياس العلاقات الارتباطية وثبوت الدلالة الاحصائية بين تلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين باعتبارها متغيرات مستقلة (شارحة) وأهم المشاكل التي تواجه الصيادين باعتبارها عوامل تابعة. كما تم قياس العلاقات الارتباطية بين طرق الصيد المخالفة وبعض المتغيرات المستقلة وهي التركيب العمري والمستوي التعليمي والحالة الصحية خلال عام 2020 وذلك باستخدام معامل الارتباط.

النتائج البحثية:       

تناول البحث أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لصيادي بحيرة المنزلة وأسرهم والتي تؤثر على ممارسات عمليات الصيد والتأثير على الإنتاج السمكي ببحيرة المنزلة وأهمها: التركيب العمرى، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، خبرة الصيد، حجم الأسرة، نوع الأسرة، مساحة المسكن، مستوى المعيشة، مصدر الدخل، عدد الأفراد على المركب، طرق الصيد المستخدمة، الدخل السمكي، المديونية، مدى التمسك بالعمل السمكي، الاشتراك في التعاونيات والتأمينات، المعرفة بالهيئات السمكية، التدريب لرفع المهارات، التسويق السمكي، المحافظات التي يتم التسويق السمكي إليها، مشاكل التسويق السمكي ومشاكل البحيرة من وجهة نظر الصيادين. ويوضح الجدول (رقم 1) أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين وأسرهم العاملين ببحيرة المنزلة ونتائج تحليلها وفقاً لنموذج الاستبيان المقترح لتحقيق هذا الغرض وذلك على النحو التالي:

1-     عمر الصياد:

ترجع أهمية عمر الصياد لصلته بقوة حيويته ونشاطه في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية. وقد تضمنت العينة أعماراً حتى 80 سنة منها 58% منهم في مرحلة عمرية حتى 50 عاماً، أي المرحلة التي تتسم بالحيوية والنشاط والقدرة على اكتساب الخبرات المختلفة. أما الأعمار التي تزيد عن 50 عاماً حتى 80 عاماً منهم 37% تتراوح أعمارهم من 51 عاماً إلى أقل من 70 عاماً، بينما يوجد 5% من الصيادين تتراوح أعمارهم بين 70-80 عاماً والذي يتسم نشاطهم بتأصل الممارسات الصيدية التقليدية وصعوبة تقبلهم لممارسات الصيد الحديثة. وهذا يعنى أن غالبية عمالة الصيد من الفئة العمرية الشابة القوية النشطة التي يمكن الاستفادة منها والتأثير عليها بالبرامج التدريبية والإرشادية من أجل الحفاظ على البحيرة والحفاظ على تنميتها المستدامة وزيادة الناتج السمكي منها ليستفيد منه الأجيال القادمة.

2-     الحالة التعليمية:

مما لا شك فيه أن ارتفاع مستوى التعليم يرفع من شأن الصياد ويزيد من رغباته في تقبل الحديث والأساليب والأفكار الجديدة التي من شأنها زيادة الإنتاج السمكي لزيادة دخله ورفع مستواه المعيشي اقتصادياً واجتماعياً. وعلى العكس من ذلك فإن الأمية وعدم القراءة والكتابة بين الصيادين تقلل من التفاعل بين خبرة الممارسات وتجديد وسائل الصيد المستخدمة بالإضافة إلى وقوعه فريسة للجهل والفقر والمرض، فضلاً عن قبوله لأي عمل مخالف للصيد من أجل الحصول على أموال بهدف تغطيته لاحتياجاته المطلوبة له ولأسرته.

وقد تبين تفشي ظاهرة الأمية بين الصيادين العاملين ببحيرة المنزلة لتصل إلى حوالي 80% من أفراد عينة الدراسة، وهي نسبة مرتفعة جدا ولها دور كبير في التأثير على إنتاجية البحيرة من الأسماك. في حين بلغ نسبة الذين يجيدون القراءة والكتابة والذين يحملون مؤهلات مختلفة حوالي 20% فقط.

3-     الحالة الاجتماعية:

تبين أن حوالي 92% من افراد عينة الدراسة متزوجون ومستقرون اجتماعياً، وحوالي 8% فقط غير متزوجون.

4-     الحالة الصحية:

اتضح أن 54% من أفراد عينة الدراسة أصحاء، في حين بلغت نسبة المرضي حوالي 46% وأغلبهم يعانون من أمراض الفشل الكلوي والتليف الكبدي والأمراض الجلدية، مما يستلزم الحفاظ على البحيرة من التلوث بأنواعه المختلفة.

5-     الخبرة السمكية:

تعبر عدد سنوات مزاولة المهنة عن الخبرة السمكية والتي يمكن أن تعكس بوضوح الدراية والخبرة بعمليات الصيد، وبالتالي مدي الكفاءة في إدارة عمليات الصيد، فضلاً عن مدي الكفاءة في استخدام معدات وأدوات الصيد وكيفية مواجهة الظروف المتغيرة لتلك العملية. وتوضح نتائج الاستبيان أن حوالي 30% تتراوح خبرتهم السمكية بين 10 إلى أقل من 20 سنة، وحوالي 63% تتراوح بين 20 إلى أقل من 50 سنة، وحوالي 7% تزيد خبرتهم عن الخمسون عاماً، مما قد يؤدى إلى صعوبة تقبل الممارسات والأساليب المستحدثة في أساليب الصيد من ناحية، بينما تشكل تلك المدة الخبرة بأحوال الجو والمصيد وأماكن الصيد وتحركات الأسماك وغيرها من عوامل الخبرة المؤثرة إيجابياً على الإنتاج.

6-     حجم الأسرة:

وقد تبين أن حجم أسر الصيادين يتراوح متوسط عدد أفرادها بحوالي 7 أفراد، حيث يقدر حجم الأسرة حتى 4 أفراد بحوالي 8% فقط، في حين يقدر حجم أفراد الأسرة ما بين 5-12 فرداً بحوالي 92%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض الوعي الصحي.

7-     نوع الأسرة:

تبين من نتائج الاستبيان أن 80% من أفراد العينة يعيشون في أسر بسيطة (زوج وزوجة وأولاد فقط)، وحوالي 20% يعيشون في أسر مركبة (زوج وزوجة وأولاد وأحفاد)، ويعنى ذلك زيادة اتجاه الصيادين إلى الاستقلال بالمعيشة خلافاً للتقاليد التي كانت سائدة بزواج الأبناء مع الآباء.

8-     مساحة المسكن:

تبين أن حوالي 56% من أفراد العينة يسكنون في شقق أقل من حجرتين، وحوالي 40% يسكنون شققاً قوامها حجرتين وصالة، وحوالي 4% فقط يسكنون شققاً تتراوح ما بين 3-4 حجرة وصالة.

9-     مستوى المعيشة:

اتضح أن حوالي 15% من أفراد العينة ذات مستوى معيشي مرتفع بمعنى توافر الخدمات الرئيسية للصيادين كالإنارة والمياه النقية والأجهزة المنزلية الكهربائية على اختلاف أنواعها كالثلاجة والتلفزيون والأجهزة الكهربائية الأخرى. في حين أن حوالي 60% من أفراد العينة ذات مستوى معيشي متوسط، أي يتوافر الخدمات الأساسية كالإنارة والمياه النقية فضلاً عن توافر أحد الأجهزة المنزلية الكهربائية فقط، وحوالي 25% من أفراد العينة ذات مستوى معيشي منخفض أي ليس لديه من الخدمات سوى الإنارة والمياه النقية فقط.

10-  مصدر الدخل:

            غالبية الصيادين ليس لهم مصادر دخل إضافي بجانب حرف الصيد، ويقدر عددهم بحوالي 94% من حجم العينة. في حين يحصل بعض الصيادين على دخل إضافي من مصادر أخرى مثل العمل بالزراعة أو التجارة أو سيارات النقل، ويقدر عددهم بحوالي 6% فقط من حجم العينة.

11-  عدد الأفراد على المركب:

تبين أن جميع الصيادين على علم بعدد الصيادين على المراكب والذي يتراوح بين 1-3 فرد على المركب بنسبة 100% من أفراد العينة.

12-  طرق الصيد المستخدمة:

تبين أن حوالي 55% من أفراد العينة يستخدمون طرق الصيد القانونية مثل الجوابي والسنار، في حين يقدر عدد أفراد العينة الذين يستخدمون طرق الصيد غير القانونية حوالي 45% مثل صيد الزريعة المخالف، والتحاويط والصيد باستخدام الكهرباء وغيرها. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة وكفيلة بالقضاء على مستقبل البحيرة إن لم يتم ردعها وتغليظ قوانين العقوبات عليهم.

13-  الدخل السمكي:

يتوقف مقدار الدخل السمكي الشهري للصياد على عدد السرحات الشهرية ونوعية المصيد من الأسماك والعوامل الجوية، وقد تراوحت عدد السرحات ما بين 12-20 سرحة شهرياً، في حين قدرت قيمة السرحة الواحدة ما بين 50-100 جنيه للسرحة الواحدة، وعليه يمكن تقدير الدخل الشهري للصياد في حالة الحد الأدنى للسرحات (12 سرحة شهرياً) وبحد أدنى 50 جنيه للسرحة بحوالي 600 جنيه/شهر/صياد. وفى حالة ارتفاع قيمة السرحة الواحدة إلى (100 جنيه/سرحة) يصبح الدخل 1200 جنيه/شهر/صياد في حين يمكن تقدير دخل الصياد الشهري في حالة ارتفاع عدد السرحات إلى 20 سرحة/شهر وبحد أدنى 50 جنيه/سرحة، ويصبح الدخل الشهري حوالى 1000 جنيه، في حين يقدر بحوالي 2000 جنيه/شهر في حالة الحد الأقصى لقيمة السرحة الواحدة والذى يقدر بحوالي 100 جنيه.

ويعنى ذلك أنه في حالة الحد الأدنى لعدد السرحات (12 سرحة/شهر) يتراوح الدخل بين 600-1200 جنيه بمتوسط دخل شهري يقدر بحوالي 900 جنيه/شهر. وفى حالة الحد الأقصى لعدد السرحات (20سرحة/شهر) فإن الدخل الشهري للصياد يتراوح بين 1000-2000 جنيه بمتوسط دخل شهري يقدر بحوالي 1500 جنيه/شهر، وعليه يمكن القول أن متوسط دخل الصياد ببحيرة المنزلة يتراوح بين 900-1500 جنيه/شهر، وهو يرتفع عن مثيله في دراسة (الكريوني و عبد الحافظ،2016) التي قدرت دخل الصياد الشهري ببحيرة المنزلة ما بين 300 جنيه/شهر إلى أكثر من 600 جنيه/شهر مما يعنى ارتفاع مستوى دخل الصياد ارتفاعاً ملحوظاً. وعلى الرغم من ذلك فإن الباحثون يرون أن الدخل الشهري الفعلي للصياد ببحيرة المنزلة يزيد كثيراً عن مثيله المقدر بعينة الدراسة.وبالمثل، فإن دراسة (موسي، 2017) أكدت أيضا أن دخل الصياد متوسط وليس مرتفع، على عكس ما ذكرته دراسة (الزبدة وآخرون، 2018) والتي أكدت ضعف عوائد صيد الأسماك، وهو ما انعكس سلباً على البعد الاقتصادي لهم حيث أثر ذلك على تدنى الظروف المعيشية اليومية ووفقا لمؤشرات الفقر التي اصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال عام 2019/2020 فإن الفقر المادي للأسرة والذي يعبر عن عدم القدرة علي توفير الحد الأدنى من احتياجاتها من الطعام – المسكن – الملابس – والخدمات الأخرى وان خط الفقر القومي L.P.L. يعبر عن تكلفة الحصول علي السلع والخدمات الاساسية للفرد /الأسرة ويبلغ متوسط خط الفقر 857 جنيه فرد/ شهر والأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج 1932 جنية/شهر لتستطيع الوفاء باحتياجاتها الاساسية، والأسرة المكونة من فردين بالغين وعدد طفلين تحتاج الي3218 جنيه /شهر، وفي حالة ثلاثة اطفال تحتاج الي 3966 جنيه /شهر.

            وقد تبين من عينة الدراسة ان 8% منها يتكون عددها من 4 أفراد فقط (فردين بالغين +طفلين) أي في حاجه الي مبلغ 3218 جنيه /شهر للوفاء لاحتياجاتها الاساسية لذا فهذه الاسر تعاني من الفقر المادي ويزداد مستوي الفقر في حالة الاسر التي تتكون من 5 أفراد حتى 12 فرد والتي تقدر بحوالي 92% من أفراد العينة، وتزداد نسبة الامية في الفقراء وتبلغ علي المستوي القومي حوالي 39.2% في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 80% من عينه الدراسة.

            ورغم ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلا أن هناك تحسن ملحوظ في نسبة الفقراء وفقا لمقياس الفقر المدقع (أي انخفاض نسبة السكان الذين يقع أنفاقهم تحت خط الفقر الغذائي).

14-  المديونية:

تبين أن حوالى 65% من أفراد العينة مدينون لغيرهم وخاصة تجار الأسماك.فقد كان لتفشي ظاهرة الأمية أثراً كبيراً في وجود غالبية الصيادين في مثلث الجهل والفقر والمرض، حيث ترتب على هذه الظاهرة كثرة الانجاب وكبر حجم الأسرة مما عرضهم للفقر نتيجة لكثرة عدد أفراد الأسرة وعدم الوفاء باحتياجاتهم الأساسية ومتطلبات الحياة المختلفة من غذاء وكساء وصحة وتعليم حتى ارتطم بشباك المقرضين وهم كبار التجار السمكيين الذين يستغلون حاجة الصيادين إلى التمويل الدائم لسد احتياجاتهم العائلية والاستمرار في عمليات الصيد وتسليم الأسماك لهم لسداد ديونهم، مما أدى إلى سيطرة التجار على تسويق الأسماك وتحديد أسعارها والتأثير على مستوى معيشة الصيادين والحد من الحصول على دخل مرتفع، الأمر الذي يترتب عليه حتمية قبول بعض الأعمال ذات الدخل السريع والمرتفع مثل تجميع الزريعة والعمل بالحوش والسدود المخالفة وكذلك ممارسة الصيد بالكهرباء واللقافة وغيرها من طرق الصيد المخالف بالبحيرة مما أدى إلى خطورة الوضع بالبحيرة أمنياً وإنتاجياً واجتماعيا، وهو ما استلزم ضرورة البدء في أعمال التطهير والتطوير ورفع كفاءة البحيرة فى تحقيق المستهدف منها للقضاء على تلك الظواهر السلبية والذي جاء بمبادرة حكيمة أعلنتها القيادة السياسية للحفاظ على البحيرات الشمالية من التدهور.  وقد وضعت الدولة خطة بهدف تطهير وتطوير ورفع كفاءة البحيرة اعتباراً من مايو 2017 على أن يشمل المحاور التالية: 1) أعمال تطهير البحيرة من الحشائش والنباتات. 2) تكريك قاع البحيرة بهدف زيادة عمق البحيرة. 3) إزالة التعديات بمختلف أشكالها (عشش- بيوت- حوش). 4) إنشاء طريق حول البحيرة لحمايتها من التعديات عليها. ومن المتوقع إنهاء تلك الخطة بنهاية ديسمبر 2022. ويعزى زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة في السنة الأخيرة إلى عمليات التطهير والتطوير الذي اشرفت عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

15-  مدى التمسك بالعمل السمكي:

يتبين أن حوالي 85% من حجم عينة الدراسة متمسكون بالعمل في مجال الصيد باعتبارها مهنة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد، في حين أن حوالي 15% فقط غير متمسكين به لأن العائد من عمليات الصيد لا يفي بمتطلباتهم ولكنهم يعملون بها لعدم وجود ع مل غيره.

16-  الاشتراك في التعاونيات والتأمينات:

تبين أن غالبية الصيادين مشتركون في التعاونيات والتأمينات الاجتماعية بنسبة تقدر بحوالي 80%، في حين أن حوالي 20% من أفراد العينة غير مشتركين. ورغم مشاركة غالبية الصيادين بالتعاونيات إلا أنهم يرون أن هذه التعاونيات لا تقوم بالدور المنوطة به وخصوصاً صندوق دعم الجمعيات والذي لم يستفد منه الصيادون ولم يقدم لهم أي خدمات ملحوظة.

17-  المعرفة بالهيئات السمكية المختلفة (هيئة تنمية الثروة السمكية- المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد- شرطة المسطحات):

غالبية الصيادين يعرفون تلك الجهات بنسبة تقدر بحوالي 95% في حين أن 5% لا يعرفون شيئاً عن تلك الجهات.

18-  التدريب لرفع المهارات:

            يتبين من نتائج الاستبيان أن حوالي 3% فقط تلقوا تدريبات في مجال الصيد بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بينما الغالبية العظمى وتبلغ 97% لم يتلقوا أي تدريب ولكن هناك حوالي 40% من أفراد العينة على استعداد لتلقي التدريبات في مجال الثروة السمكية. وقد يرجع ذلك إلى تفشي ظاهرة الأمية في حوالي 80% من أفراد العينة. وقد ترتب على هذه الظاهرة قلة رغبات الصيادين في حضور أو متابعة الندوات الإرشادية والدورات التدريبة، كما تقلل من التفاعل بين خبرة الممارسة الصيدية والتجديد لوسائل الصيد المستحدثة. وقد تبين أن الصيادين يستقون معارفهم السمكية في ممارسة المهنة من آبائهم وأجدادهم.

19-  التسويق السمكي:

تبين من نتائج دراسة الاستبيان أن حوالي 91% من أفراد العينة يسوقون أسماكهم من خلال حلقات (شوادر) الأسماك، في حين أن حوالي 9% يسوقون أسماكهم من خلال منافذ أخرى.

20-  المحافظات التي يتم تسويق الأسماك لها:

تبين أن حوالي 68% من أفراد العينة يسوقون أسماكهم في محافظة القاهرة (سوق العبور)، وحوالى 32% يسوقون أسماكهم إلى محافظة الإسكندرية.

21-  مشاكل التسويق السمكي:

أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي 65% من الصيادين يواجهون بعض المشاكل أثناء تسويق أسماكهم، في حين أن حوالي 35% منهم لا يواجهون مشاكل في تسويق الأسماك. ومن أهم المشاكل التي تواجه الصيادين عند تسويق أسماكهم ما يلي:

أ‌.         أفاد حوالي 80% منهم بارتفاع تكاليف الإنتاج.

ب‌.     وحوالي 70% منهم أفاد بسيطرة الوسطاء على التسويق.

ت‌.     كذلك أفاد 65% بعدم تناسب الأسعار مع تكاليف الإنتاج.

ث‌.     وحوالي 40% منهم أفاد بارتفاع نسبة التالف أثناء عمليات تسويق الأسماك.

22-  مشاكل البحيرة من وجهة نظر الصيادين: يتضح من الجدول رقم (2) إلى

‌أ.         يواجه جميع صيادي العينة البالغ عددهم 300 صياد والتي شكلت حوالي (100%) من العينة مشكلة التلوث التي سادت البحيرة بجميع أنواعه (الصحي والزراعي والصناعي).

‌ب.     كما تطرق حوالي 210 من المبحوثين من عينة الدراسة بنسبة شكلت نحو 70% من اجمالي عدد المبحوثين من العينة إلى مشاكل الصيد المخالف سواء صيد الزريعة أو صيد الحوش والتحاويط أو الصيد بالكهرباء.

‌ج.      المشاكل الأمنية مثل: البلطجة وتجارة المخدرات. وقد تطرق إليها حوالي 180 مبحوثاً يمثل حوالي 60% من إجمالي عدد المبحوثين في أفراد عينة الدراسة.

‌د.        يعاني كثير من الصيادين من بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع سن التقاعد ومشاكل التأمينات الاجتماعية والصحية. ويعاني منها حوالي 273 صيادا تمثل حوالي 91% من إجمالي عدد المبحوثين في عينة الدراسة.

جدول رقم (2): مشاكل بحيرة المنزلة التي تواجه الصيادين من وجهة نظر المبحوثين عام 2020

العلاقات الارتباطية بين مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة والمتغيرات المستقلة المدروسة

تمثلت العلاقات الارتباطية بين مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة والمتغيرات المستقلة المدروسة المتمثلة في السن، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية، الحالة الصحية، الخبرة السمكية، حجم الأسرة، نوع الأسرة، مساحة المسكن، مستوي المعيشة، مصدر الدخل، عدد الأفراد على المركب، طرق الصيد المستخدمة، المديونية، مدي التمسك بالعمل السمكي، الاشتراك في التعاونيات والتأمينات الاجتماعية، المعرفة بالهيئات السمكية، التدريب لرفع مهارات الصيادين، التسويق السمكي، المحافظات التي يتم التسويق إليها كمتغيرات مستقلة. كما هو موضح بالجدول رقم (3). وقد أسفرت النتائج الميدانية البحثية من تلك العلاقات على النحو التالي: هناك علاقة ارتباطية بين مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة كمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة التالية: الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية الحالة الصحية، الخبرة السمكية، المستوي المعيشي، مصدر الدخل، عدد الأفراد على المركب، طرق الصيد المستخدمة، المديونية، مدي التمسك بالعمل السمكي، الاشتراك في التعاونيات والتأمينات الاجتماعية، والتدريب لرفع مهارات الصيادين، عند المستوي الاحتمالي 0.05. بينما أوضحت النتائج البحثية عدم وجود علاقة ارتباطية عند المستوي الاحتمالي 0.05 بين مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة كمتغير تابع والمتغيرات المستقلة التالية: السن،

جدول (3) العلاقات الارتباطية بين مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان الخاصة بالدراسةعام 2020.

حجم الأسرة، نوع الأسرة، مساحة المسكن، المعرفة بالهيئات السمكية، التسويق السمكي، والمحافظات التي يتم التسويق إليها. كما كانت هناك علاقة ارتباطية عكسية وذو دلالة احصائية بين كلا من السن وطرق الصيد غير القانونية المستخدمة في بحيرة المنزلة حيث أوضحت أنه كلما زاد سن الصياد كلما قل استخدامه للحرف غير القانونية في البحيرة. كما وجد علاقة ارتباطية طردية ذو دلالة احصائية بين الحالة التعليمية (غير المتعلم) وطرق الصيد غير القانونية المستخدمة في بحيرة المنزلة حيث كلما كان الصياد غير متعلم زاد استخدامه للحرف غير القانونية في البحيرة. كما كانت هناك علاقة ارتباطية بين الحالة الصحية وطرق الصيد غير القانونية ومما يدل أيضاً على أنه كلما كان استخدامه للحرف غير القانونية كبير ساءت حالته الصحية.

التوصيات

للارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين ومما تم استخلاصه من نتائج الاستبيان المتعلق بدراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ببحيرة المنزلة، فتوصي الدراسة بالآتي:

1. ضرورة عمل برامج محو الأمية للصيادين من خلال تقديم حوافز مادية للصيادين لجذبهم لحضورها، وتعويضهم عن أوقات الحضور من خلال تخصيص مراكز لتحقيق هذا الهدف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات الثلاث (الدقهلية- دمياط – بورسعيد).
2. تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والإرشادية مع التركيز على وسائل الايضاح المرئية الملموسة لديهم لإكسابهم الرغبة الصادقة في تطبيق أساليب الصيد الحديثة وعدم استخدام طرق الصيد المخالفة أي غير القانونية من أجل الحفاظ على سلامة مصايد البحيرة وزيادة الانتاج السمكي منها والحفاظ على المخزونات السمكية بصفة مستدامة، مما يؤدى إلى رفع المستوى المعيشي سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذلك الصحي لصيادي بحيرة المنزلة.
3. ارشاد الصيادين إلى مشروعات التمكين الاقتصادي لصغار الصيادين ومبادرة "بر أمان" التي تمثل منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للصيادين عبر تزويدهم بأدوات الصيد ودعمهم وتجديد المراكب وغيرها من الإجراءات التي تساهم في دعمهم وحمايتهم هم وأسرهم وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجميع المحافظات المشاركة بالمبادرة.
4. توفير القروض الميسرة للصيادينللحصول على مستلزمات الانتاج، وضمان الحكومة للتعاونيات عند اقتراضها من البنوك لصالح مشروعاتها السمكية وإنشاء جمعيات إقراض وتسليف الصيادين أو تحديد نسبة من موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
5. يجب مشاركة التعاونيات السمكية بصورة كاملة فى تخطيط وتنفيذ برامج التنمية في مجال الصيد ضماناً لعدم فشلها لأن التعاونيات تعبر عن آراء ورغبات القاعدة العريضة من المنتجين ودفعهم إلى المشاركة في التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج، خاصة وأنها تقوم بدور جوهري وهو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة المطلوبة عن آلاف الصيادين العاملين في مجال الصيد بالبحيرة.
6. إزالة المعوقات التي تحد من دور تعاونيات الثروة السمكية في التنمية سواء من الناحية الإدارية أو الإنتاجية أو الاقتصادية وخاصة ضآلة التمويل وعدم توفير مستلزمات الإنتاج بالسعر المناسب فضلاً عن التلوث بكافة أشكاله.
7. تقديم الرعاية الصحية وتخفيض سن التقاعد نظراً لصعوبة العمل بمهنة الصيد وتعرضهم لمخاطر المهنة والإصابة بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والأمراض الجلدية المختلفة.

إشادة علمية:

الفريق البحثي مدين بعمق للأستاذ الدكتور/ أحمد فوزي القراشيلي (أستاذ الاقتصاد والاحصاء السمكي المتفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد)

 الملاحق

جدول رقم (1) الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للصيادين وأسرهم ببحيرة المنزلة خلال موسم الانتاج السمكى 2020-2021