The Risks of Using Digital Currencies on Economic Growth in Some Asian Countries مخاطر استخدام العملات الرقمية على النمو الاقتصادى فى بعض الدول الأسيوية

-      سلطة البنوك الاوروبية (EBA): " تمثيل رقمى للقيمة والتى لا تصدر عن بنك مركزى أو سلطة عامة ولاترتبط بالضرورة بعملة تقليدية، ولكن يتم قبولها من قبل الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها او تخزينها أو الاتجار بها الكترونيا" (EBA, 2014).

-      البنك المركزى الاوروبى (ECB): "نوع من العملات الرقمية غير المنظمة، عادة ما يصدرها ويتحكم بها مطوروها، ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع افتراضى محدد" (ECB, 2012).

-      مجموعة العمل المالى (FATF): " تمثيل رقمى للقيمة التى يمكن تداولها الكترونيا او رقميا وتعمل كوسيلة للتبادل ووحدة للحساب ومخزن للقيمة ولا يوجد لها أساس قانونى فى الدولة، ولا تصدر بضمانة أى دولة من الدول وتنفذ مهامها المذكورة أعلاه فقط بالاتفاق داخل مجتمع مستخدمي العملة الافتراضية، وتختلف عن العملة القانونية لبلد معين بعدم وجود الغطاء القانونى" (FATF, 2014).

ومن خلال التعريفات السابقة للعملات الافتراضية، يتضح  ان هناك تباينا كبيرا فى وجهات النظر تجاه وظائف العملات الافتراضية وحدود تطبيقها، الا ان جميعها يتفق على مبادئ موحدة تتمثل بعدم وجود إطار قانونى وسلطة مركزية أو جهة تنظيمية تحكم وتنظم عملية اصدار او تبادل وتداول هذا النوع من العملات والإشراف والرقابة عليها، كذلك عدم وجود تمثيل حقيقي لهذه العملات مقابل العملات القانونية او دعمها بغطاء نقدى، ويتم اصدارها وتبادلها الكترونيا.

وبحسب تصنيف البنك المركزى الأوروبى فان العملات الافتراضية تنقسم الى ثلاثة انواع رئيسية وفقا لاعتماديتها على العملات القانونية، وذلك على النحو التالى (ECB, 2012):

-         العملات الافتراضية التى تستخدم على نطاق ضيق، كالتى يتم استخدامها فى الالعاب الالكترونية.

-         العملات الافتراضية المرتبطة بالعملات القانونية او الاقتصاد بشكل منفرد، وهى العملات التى يوجد لها سعر صرف مقابل العملات القانونية ويمكن استخدامها كعملة لشراء السلع الالكترونية.

-        العملات الافتراضية المرتبطة بالعملات القانونية أو الاقتصاد الحقيقى بشكل ثنائى، وهى العملات الى يوجد لها سعر صرف مقابل العملات القانونية ويمكن استخدامها كعملة لشراء السلع الالكترونية أو السلع الحقيقية المادية الملموسة.

1-2- النقود الالكترونية (Electronic Money)

ظهرت العديد من التعريفات المتعلقة بالنقود الالكترونية سواء من قبل منظمات دولية أو بنوك مركزية أو باحثين اقتصاديين، وجاءت بعض التعريفات مختزلة بالوظيفة العامة للنقود الالكترونية، ومنها ما جاء مختزل على صعيد الشكل الذى تتميز به، فى حين ذهب البعض الى التوسع فى تعريفها وجعلها شاملة لكل تعامل مالى يتم عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

من خلال تعريفات النقود الالكترونية، يمكن القول ان النقود الالكترونية تتمتع بالصفة النقدية المنقولة لها من النقود الورقية القانونية الصادرة عن المؤسسات والبنوك المركزية كما يمكن القول أن النقود الالكترونية ليست عملة جديدة، بل هى صورة جديدة من صور العملات القانونية، ويمكن بيان اهم خصائص النقود الالكترونية التى تميزها عن العملات الافتراضية المشفرة على النحو التالى: (Sprenger and Balsiger, 2018)

-         النقود الالكترونية لها قيمة نقدية محددة بعملة قانونية جديدة، ولكن الية جديدة فى تخزين الأموال وتحويلها الكترونيا،

-         النقود الالكترونية مركزية الانتاج والمراقبة، وامتلاكها يكون بعد امتلاك النقود العادية، ثم استبدالها بالصورة المخزنة على وسيلة الكترونية،

-        النقود الالكترونية يتم عادة تبادلها من خلال بنية تحتية تخضع لتنظيم ورقابة وإشراف سلطة تنظيمية، حيث تقوم جهة مركزية موثوقة بالتقاص والتسوية بين الأطراف.

1-3- العملات الرقمية الثابتة او المستقرة (Stable coin)

العملة الرقمية الثابتة او المستقرة هى احدى اشكال العملات الرقمية، إلا أنها تتميز بإمكانية اصدارها مقابل ضمانة تمثل قيمة أصول اساسية، ويختلف نوع هذه الاصول من عملة الى عملة، وعادة ما تكون نسبة الربط فى هذه العملات (1:1) مع بعض العملات القانونية كالدولار الامريكى او اليورو، او ربطها بأصول اخرى كالمعادن النفيسة مثل الذهب أو حتى بعملات مشفرة اخرى.( Volkering, 2017)

1-4- العملات الرقمية القانونية (Central Bank Digital Currencies)

ان غياب الغطاء القانونى للعملات المشفرة جعل العديد من البنوك المركزية تقف موقف المنتظر والمراقب لما سيؤول اليه مصير هذه العملات، وأن تحظر التعامل والتداول بها، وأن تعيد التفكير جليا بإيجاد طريقة مناسبة للاستفادة من الفرص التى تطرحها هذه العملات، خصوصا بعد انتشار العملات الافتراضية المشفرة وأشهرها البيتكوين التى لاقت استحسان المستخدمين لها لما توفره من مزايا عديدة مرتبطة بالدفع الفورى وإلغاء المركزية والوساطة بين الأطراف ضمن منظومة عمليات الدفع والتحويل المالى وغيرها من المزايا.

2-  العملات المشفرة (Cryptocurrencies)

منذ عام 2008 عندما نشر ساتوشى ناكاموتو ورقته البحثية بعنوان " البيتكوين تظام نقد الكترونى ند للند "Bitcoin; Apeer – to – peer Electronic Cash System  والتى وضع فيها تصوره لكيفية عمل البيتكوين, ثم شرع فى التعدين بعد ذلك, حيث أنشأ كتلة التكوين فى بداية 2009, ظهرت العديد من العملات التي يتم تداولها الكترونيا من خلال شبكة الانترنت، والتى تعتمد على علم التشفير والخوارزميات للتثبت من المعاملات وإصدار الوحدات الخاصة بالعملة، كوسيلة لإلغاء دور الجهات التنظيمية من حيث اصدار النقد ومراقبته وضبطه، وإلغاء دور المؤسسات المالية فى الوساطة المالية لتحويل الأموال، ولا تزال تتباين فى وقتنا الحاضر وجهات النظر بين الجهات التنظيمية فى العالم حول العملات المشفرة من حيث تعريفها ومميزاتها، إلا انه يمكن القول بأنها بمثابة شكل من أشكال العملات الرقمية التى تعتمد فى اصدارها وتداولها على علم التشفير (Nakamoto,2008). شكل رقم (2).

بعد أن تم توضيح مفهوم العملات الرقمية وأشكالها خلال الجزء السابق من البحث، لا بد من التأكيد على أن اشكال العملات الرقمية تعتمد فى عملية اصدارها وتداولها على علم التشفير، الامر الذى يجعل من تلك الأشكال بالإضافة الى كونها عملات رقمية افتراضية او الكترونية او قانونية أن تكون كذلك عملات مشفرة (Cryptocurrencies)، وهو ما تقوم عليه العملات الافتراضية من تشفير فى الوقت الحالى ومثالها عملة "البيتكوين" .

-  تعتبر العملات الرقمية المظلة الرئيسية التى تندرج تحتها جميع انواع العملات الرقمية القانونية وغير القانونية، ومن أنواع العملات الرقمية (العملات الافتراضية غير القانونية، والنقود الالكترونية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وهى عملات قانونية).

-  لا يزال تعريف العملات المشفرة وقانونيتها متباينا لدى الدول والمنظمات الدولية حيث لا يوجد تعريف أو اطار قانونى موحد يجمعها.

-  بالرغم من أن للعملات الافتراضية المشفرة عدة فوائد على المستوى الاقتصادى وعلى مستوى الافراد فى ضوء السمات المميزة التى تتمتع بها، ولكن هناك العديد من المخاطر والتحديات التى تواجهها وعلى وجه التحديد مخاطر الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الارهاب والتى تعتبر فى مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالى، الأمر الذى يدعو إلى قيام السلطات التنظيمية بضرورة تنظيمها أو حظرها.

-  أن اطلاق مصطلح عملة على العملات الافتراضية المشفرة غير دقيق كونها لا تتمتع بالصفات والوظائف الرئيسية للنقود القانونية

-  هناك خلط بين مفهوم تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الافتراضية المشفرة وعلى وجه التحديد عملة البيتكوين، ويعود السبب لذلك كون أن عملة البيتكوين اولى العملات الافتراضية المشفرة ظهورا فى العالم التى تعتمد فى اصدارها وتداولها على استخدام تكنولوجيا البلوك تشين احدى ابتكارات التكنولوجيا.

-  تواجه العملات الافتراضية تحديات هيكلية، مختلفة في استخدامها كعملة معترف بها من قبل دول العالم.

شكل (2): يوضح الصفات العامة للعملات المشفرة

Source: CPMI, BIS Quarterly Review, September 2017.

1-  نشأة وتطور العملات المشفرة:

يمكن اعتبار عملة " البيتكوين" أولى محطات ظهور العملات الافتراضية المشفرة، والتى كان ظهورها نتيجة البحث الذي نشره  مبرمج يدعى ساتوشى ناكاموتو (حتى الان لا يزال من غير الواضح ما اذا كان ساتوشى ناكاموتو هو شخص حقيقى او اسم مستعار او ربما مجموعة من الأشخاص) تحت عنوان " A Peer- to –Peer Electronic Cash System"، وتحتوى الورقة شرحا لنظام عملة " البيتكوين" كبرنامج مفتوح المصدر، وتستند عملة " البيتكوين" فى تقديمها وتداولها على " تكنولوجيا السجلات الموزعة" والتى تعتمد على شبكة من الأعضاء لتبادل المعاملات من فرد  الى فرد (P2P) دون وجود وسيط للتبادل كالبنوك مثلا، ويتم استخدام تقنيات التشفير لسلامة المعاملات التى تتم من خلال الشبكة.

الشكل (4): الرسملة البورصية للعملات المشفرة بالمليار دولار امريكى حتى 2018 

المصدر: تم اعداد الشكل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.fr.statista.com/statistiques 

1-     أمثلة على أشهر العملات المشفرة:

هناك العديد من العملات الافتراضية المشفرة التى صدعت فى فضاء شبكة الانترنت خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرز الأمثلة على تلك العملات شكل رقم (3):

- البيتكوين (Bitcoin)

تعود عملة "البيتكوين" على انها عملة افتراضية قائمة على علم التشفير فى اصدارها وتداولها، لا مركزية، وغير مدعومة من الحكومة أو من أى كيان قانونى اخر، ولا يمكن استبدالها بالذهب او اى سلعة أخرى وفق تنظيم محدد، وتعتمد عملة " البيتكوين" فى تصميمها على نظام نقد الكترونى يعمل وفق مبدأ الند الى الند (P2P) (Houben, 2018).

- لايتكوين (Litecoin)

عملة " اللايتكوين" هى ثانى العملات الافتراضية المشفرة ظهورا بعد البيتكوين، تم اطلاقها عام 2011، وبرنامجها كبرنامج " البيتكوين" مفتوح المصدر (Open Source)، الا أن هناك اختلافين رئيسيين بين كلتا العملتين، الأول يتمثل فى سرعة المعاملات، كون أن المعاملات فى "اللايتكوين"، تتم بشكل أسرع من " البيتكوين"، حيث يستغرق الوقت اللازم لإنشاء كتلة البيتكوين حوالى 10 دقائق، بينما يبلغ متوسط وقت انشاء الكتلة فى عملة " اللايتكوين" ما يقارب الدقيقة الواحدة. ويتمثل الاختلاف الثانى بالحد الاقصى لعرض العملة، حيث يبلغ عدد القطع الكلى الذى سيتم اصداره من " اللايتكوين" ب (84) مليون قطعة، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى المحدد فى "البيتكوين" والبالغ (21) مليون قطعة.

- الريبل (Ripple)

يطلق هذا الاسم على منصة (نظام) تسوية الدفعات الذى اطلقته شركة (Ripple) الخاصة عام 2012، ويطلق على العملة المستخدمة ضمن هذه المنصة رمز (XRP)، وبالرغم من أن هذه العملة لم يتم تصميمها في بداية الأمر ليتم استخدامها من قبل الأفراد للدفع مقابل الخدمات، لكنها استهدفت البنوك والمؤسسات المالية التى يمكنها استخدام هذه المنصة لتسوية المدفوعات فيما بينها، حيث كان هدف منشئ عملة " الريبل" هو أن تحل محل شبكة سويفت العالمية كمزود خدمات تراسل مالية امنة.

- الايثيريوم (Ethereum)

تقوم عملة "الايثيريوم" على منصة لا مركزية تم اطلاقها عام 2015، تستخدم تقنية " البلوكتشين" لمعالجة حركاتها، ومن الناحية الفنية فان منصة " الايثيريوم" بذاتها ليست عملة مشفرة، ولكنها تستخدم لتشغيل ما يعرف بالعقود الذكية (Smart Contract)

1- شواغل الاستقرار:

كان ظهور العملات المشفرة مثل البيتكوين ينطوي في بادئ الأمر على احتمالات إحداث ثورة في المدفوعات. فالعملات المشفرة لا تعتمد في إجراء المعاملات على أموال البنوك المركزية أو جهات الوساطة الموثوقة كالبنوك التجارية وشركات بطاقات الائتمان، وهو ما يحد من أوجه عدم الكفاءة والتكاليف المضافة المتضمنة في هذه الجهات الوسيطة. غير أن أسعار العملات المشفرة المتقلبة، والقيود على أحجام معاملاتها، والوقت الذي تستغرقه المعاملات، جعلتها غير فعالة كوسائط للتبادل (  Glyn, 2017)

2- مخاطر موجات السحب الجماعي:

وتشهد "العملات المستقرة" (“stable coins”) - التي عادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدولار الأمريكي – نموا بسرعة البرق، حيث تصاعد المعروض منها بمقدار 4 أضعاف طوال عام 2021 لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار أمريكي  (  The Blockcrypto, 2019). غير أن مصطلح "العملة المستقرة" (“stable coin*”) يغطي مجموعة شديدة التنوع من الأصول المشفرة ويمكن أن يكون مضللا. ونظرا لطبيعة تكوين الاحتياطيات من هذه العملات، فإن بعضها يمكن أن يتعرض لموجات سحب جماعي، مع ما يسببه ذلك من تداعيات على النظام المالي. ويمكن أن تكون موجات السحب الجماعي مدفوعة ببواعث القلق لدى المستثمرين إزاء مدى جودة الاحتياطيات المتوفرة منها أو السرعة التي يمكن أن تتم بها تصفيتها لتغطية متطلبات السداد المحتملة (عامر, 2019).

3- تنافس العملات:

أصبحت الوظائف الأساسية للنقود التي تصدرها البنوك المركزية على أعتاب تغيير وشيك. فمنذ فترة قريبة لا تتجاوز قرن من الزمن، دخلت العملات الخاصة في منافسة مع بعضها البعض ومع العملات التي تصدرها الحكومات، المعروفة أيضا باسم نقود الثقة. وكان ظهور البنوك المركزية قد حول كفة الميزان بقوة لصالح عملة الإبراء القانوني أو نقود الثقة، التي تعمل كوحدة حساب وواسطة للتبادل ومستودع للقيمة. ومع ظهور الأشكال المختلفة من العملات الرقمية، والتكنولوجيا التي ترتكز عليها، أصبح في الإمكان الفصل بين وظائف النقود ونشأت منافسة مباشرة مع عملات الإبراء القانوني في بعض الجوانب.

4- تدفقات الأموال الدولية:

سوف تسهم أشكال النقود المبتكرة والقنوات الجديدة لنقل الأموال بين الاقتصادات وداخل كل منها في إعادة تشكيل تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأسعار الصرف، وهيكل النظام النقدي الدولي. وبعض هذه التغييرات سيكون لها منافع كبيرة، بينما سيفرض غيرها تحديات جديدة. فالمعاملات المالية الدولية سوف تصبح أسرع وأرخص وسوف تتسم بدرجة أعلى من الشفافية

5- دور الحكومة:

تواجه البنوك المركزية والحكومات حول العالم في السنوات المقبلة تحدي اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما إذا كان عليها مقاومة التكنولوجيا المالية الجديدة، أو القبول السلبي بالابتكارات التي يقودها القطاع الخاص، أو الرضا بمكاسب الكفاءة المحتملة التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة

6- االلامركزية:

الابتكارات المالية ستخلق مخاطر جديدة ومجهولة حتى الآن، لا سيما إذا وضع المشاركون في السوق والجهات التنظيمية ثقة أكبر من اللازم في التكنولوجيا. فاللامركزية ونتيجتها المباشرة، أي التجزؤ، هما سلاح ذو حدين. فبإمكانهما زيادة الاستقرار المالي بتخفيض نقاط الفشل المركزية وزيادة الصلابة من خلال تكثيف مستوى التكرار.

1-  الأصول المشفرة)  (Cryptoassets

يشار الى الاصول المشفرة بأنها أصول رقمية مخزنة تعتمد على تكنولوجيا السجلات الموزعة، كما تعرف بأنها تمثيلات رقمية مشفرة لقيمة أو حقوق تعاقدية تعتمد على تكنولوجيا السجلات الموزعة ويمكن نقلها أو تخزينها أو تبادلها الكترونيا (Keatinge  et al., 2018 and Financial Conduct Authority, 2019).

2-  أنواع الاصول المشفرة

تنقسم الاصول المشفرة الى عدة أنواع، وبالرغم من ذلك ما يزال هناك اختلاف فى تصنيفها من جهة الى أخرى من حيث مسميات الأنواع وتعريفها (نظرا لحداثة هذه التقنيات وعدم نضج المفهوم العام لها، ومن الأنواع الرئيسية للأصول المشفرة والتى تتفق عليها أغلب الدراسات (Brainard, 2018, CIMA, 2018 and Pignatti and Carlos,2019 ما يلى:

2-1-       العملات المشفرة (Cryptocurrencies)

وتعتبر النوع الأكثر شهرة من بين الاصول المشفرة ومثالها عملة "البيتكوين" المشهورة.

2-2-       رموز الخدمات (Utilities Token)

غالبا ما تصدرها الشركات الناشئة، حيث تقوم بإنشاء رموزها الخاصة وبيعها للجمهور لجمع التمويل اللازم من خلال العروض الأولية للعملة (ICO)، تمنح هذه الرموز لمالكيها حق الوصول الى خدمات ومنتجات حالية أو مستقبلية، الا انها لا تضمن لهم نفس الحقوق التى تضمنها بعض أنواع الاستثمارات.

2-3-       رموز الأوراق المالية (Securities Tokens)

يندرج تحت هذا النوع من الأصول الرموز التى تمثل مطالبة بالدين أو حقوق الملكية على الجهة المصدرة لها، وتشبه هذه الرموز الى حد كبير الأوراق المالية التقليدية من حيث العائد. كما تعطى هذه الرموز لمالكها مصالح خاصة فى النشاط التجارى، على سبيل المثال الديون المستحقة على النشاط التجارى أو حصة من الأرباح فى ذلك النشاط، وتعمل هذه الأصول كسندات رقمية يتم تداولها بين حامليها دون وجود أى وسطاء.

3-  العملات الافتراضية المشفرة: عملات أم أصول؟

العملة القانونية تمثل وحدة للتبادل التجارى التى يصرح لها القانون بقوة ابراء ضمن الدولة المصدرة لها، فتستمد قوتها فى الابراء والوفاء بالديون والالتزامات من السلطة القانونية فى كل دولة، وأن اصدار العملة القانونية له ضوابطه وقواعده التى تنظمه (عصام الدين, 2014 و بن عبد العزيز, 2017)

ان ما يحدد فيما اذا كانت العملات الافتراضية المشفرة تصنف كعملات هو تلبيتها لوظائف النقود القانونية الرئيسية الثلاث وهي على النحو التالى:

-      مخزن للقيمة: حيث لا تعمل العملات المشفرة كمخزن للقيمة ويعود ذلك الى التقلبات التى تشهدها اسعار هذه العملات (الأمر الذى يخرج هذه العملات عن تأدية هذه الوظيفة، ناهينكعن كون أن عرض هذه العملات محدود بعدد معين).

-      وسيلة للدفع: لا تؤدى العملات المشفرة هذه الوسيلة على نطاق واسع مثل عملة "البيتكوين" التى تعتبر العملة الأكثر انتشارا إلا أنها مقبولة ضمن نطاق ضيق كوسيلة للدفع، كما أن سرعة وتكلفة المعاملات لا زال ضعيفا مقارنة مع وسائل الدفع التقليدية.

-      وحدة للحساب: لا يوجد اى دليل على استخدام العملات المشفرة كوحدة للحساب (حتى المؤسسات التى تقبل بهذه العملات كوسيلة للدفع تقوم باستمرار بتحديث الأسعار لعكس قيمة ثابتة للمنتجات والخدمات.

4-  الفرق بين العملات المشفرة وتكنولوجيا "البلوكتشين":

جرت العادة أن يتم الخلط بين مفهوم تكنولوجيا " البلوكتشين" والعملات الافتراضية المشفرة وعلى وجه التحديد عملة "البيتكوين"، ويعود السبب الرئيسى للخلط بين هذين المصطلحين الى كون ان عملة "البيتكوين" كانت أولى العملات الافتراضية المشفرة ظهورا فى العالم والتى تعتمد فى اصدارها وتداولها على استخدام تكنولوجيا "البلوكتشين" احدى ابتكارات "تكنولوجيا السجلات الموزعة".

- مميزات العملات المشفرة:

-  العالمية: العملات الافتراضية لا ترتبط بموقع معين لكي يتم التعامل بها، إذ إنها لاتخضع لسلطة دولة أو بنك مركزي، وعلية لا تستطيع أي دولة أن تحظر التعامل بها لأنها لا تخضع لسلطتها أو سيطرتها فيمكن التعامل بها وكأنها عملتك المحلية (زعين واخرون، 2020).

- الخصوصية والسرية: تتمتع العملات الافتراضية بالخصوصية، حيث لا يمكن لأي شخص أو جهة رقابية أو مؤسسة الاطلاع على المحافظ الإلكترونية بها، فكل عملية تحويل تتم بين شخصين تسجل في سجل عام يسمى البلوك تشين، ولا يحتاج هذا السجل إلى الاسم ولا الهوية ولا أي بيانات للشخص، وإنما كل المعلومات الشخصية عبارة عن أرقام ورموز لا يعرف أسم صاحبها ولا هويته(ربعى، 2020).

- التشفير: العملات الافتراضية تعتمد علي تغيير شكل المعلومات الخاصة بالعملة إلى شكل آخر باستخدام المعادلات الرياضية أو ما يسمى بخوارزميات التشفير، وهذا يتطلب توفر قيم معينة تستخدم كمفتاح عملية التشفير، ونتيجة عملية التشفير تتحول البيانات من بيانات مقروءة إلى أخرى غير مقروءة مشفرة لحجب الاطلاع عليها من قبل الأشخاص غير المخولين لقراءتها أو التعامل معها (ابوصلاح، 2018).

- منخفضة الرسوم: التعامل بالعملات الافتراضية لا يوجد عليه رسوم أو رسوم قليلة جدا بخلاف العملات التقليدية فهناك رسوم على استخدامها.

- درجة عالية من الأمان: تعد التقنية المستخدمة للعملات الافتراضية هي أكبر مشاريع الحوسبة المزودة بخدمات عالية، وتتوفر فيها درجات الأمان ضد السرقة أو التزييف، فسجلاتها مشفرة بطريقة قوية لا تخترق بسهولة (صميدة، 2021).

- اللامركزية: تتميز العملات الافتراضية بعدم وجود سلطة مالية مركزية تصدر عنها  أو تشرف على تداولها، فهي تصدر عن جهة مجهولة، كما أنها هي عبارة عن ُ عملات افتراضية تشفيرية هدفها هو السماح للمستخدمين بإرسال مبالغ مالية لبعضهم البعض على الإنترنت عبر شبكة الند) ( peer to peer ) دون الحاجة إلى سلطة مركزية لمراقبة عمليات الدفع والتحويل وهذا مع المحافظة على مجهوليتها (شاهين، 2020).

- الشفافية: العملات الافتراضية يعمل فيها الجميع بشفافية تامة وحرية حيث تنقل العملة بين المحافظ المختلفة، واعتراف من جميع المتعاملين بوجود هذه الأموال وانتقال ملكيتها (زهرى، 2021).

وسيلة تداول لتجنب الأمراض المعدية: العملة الافتراضية لها مجال عملها الفيزيائي أي أن مجال عملها هو الانترنت أي يستطيع الشخص البيع والشراء عن طريق الانترنت والبعد عن الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريقة العملات التقليدية (عبداللطيف, 2020)

مخاطر العملات الافتراضية:

-      تهديدها الأمن القومي وتمويل الإرهاب: يجب على الدول أن تكون على دراية بمخاطر استخدام العملات الافتراضية وطبقا لما ورد في تقرير مجموعة العمل المالي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في يوليو ،٢٠١٨  (العضايلة , 2020)

- التهرب الضريبي: العملات الافتراضية يمكن أن تكون شكلاً ً مبتكرا وخفيا من التهرب الضريبي، حيث لا توجد نظام قانوني تعمل فيه حيث يتم الاحتفاظ بها في حسابات الفضاء الإلكتروني المعروفة باسم المحافظ عبر الإنترنت.

- سعر العملة: تحديد سعر العملة الافتراضية قائم على العرض والطلب وهذا يؤدى إلى تقلبات ومشاكل كبرى للمتعاملين بها والاقتصاد، مثل المضاربة والتضخم وهروب رأس المال، ضعف الاستثمار وغيرها من الأضرار الاقتصادية والمالية.

- التعدين: من أهم العيوب التي توجه الى العملة الافتراضية، وتقف حجر عثرة أمام انتشارها في العالم هي صعوبة التعدين لإصدارها.

-  عدم الحماية القانونية: نجد أنه عند استخدام العملات الافتراضية وحدوث خطأ في تنفيذ مدفوعات المعاملات الناتجة عن هذه العملات الافتراضية، مثل الدفع إلى مستفيد آخر، أو تحويل مبلغ غير صحيح، أو عدم إتمام المعاملة في الوقت المناسب.

- غسيل الأموال: تعرف جريمة غسيل الأموال بأنها عملية تدوير للأموال غير المشروعة وإخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال.

التوصيات:

لتفادى مخاطر استخدام العملات الرقمية على النمو الاقتصادي يراعى الآتي:

-اختيار لجنة دولية: من شخصيات مختلفة تضم علماء من كافة التخصصات (الفنية – التكنولوجية –القانونية – المالية – البنكية) بالإضافة إلى ما تري اللجنة الاستعانة به من تخصصات مختلفة للقيام بدراسة هذه التقنية الجديدة ووضع تصور لعملة جديدة بها مميزات تقنية البلوك تشين، مع تجنب عيوبها وتحديات استخدامها.

-ادخال العملة الجديدة تحت سيطرة البنوك المركزية: وإعطائها حق إصدارها فقط. وعدم استئثار دولة بعينها لإنتاجها حتى لا تظهر قوة تسيطر على العالم خاصة في المجال المالي.

-الاعتراف بحق البنوك المركزية في الدول التي يتم فيها المعاملة المالية: سواء لوجود البائع أو المشتري أو المرسل أو المستقبل أن تكون المعاملة معروفة بالنسبة لها، أي معرفتها بأطراف التعامل حماية لأمن البلاد والمحافظة على الاستقرار المالي والبنكي بها. حتى وإن كان طرفي المعاملة مجهولين لبعضهما البعض.

-عند تأكد البنك من قانونية المعاملة وأنها خارج نطاق غسيل الأموال أو كان الهدف منها عدم تمويل جماعات إرهابية يسمح بإتمام هذه المعاملة، وإلا إخطار الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم.

-القضاء على جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة الموجودة في الواقع حاليا وتجريم استخدامها بشكل قطعي بقانون دولي يفرض علي الدول التي تحاول استخدامها أو انتاجها.

-ضم العملة الجديدة (الذكية أو ذات التشفير المركزي) إلي العملات الرقمية أو الالكترونية الموجودة كنوع جديد ناتج عن التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

-مراعاة تحقق معايير النقود التقليدية والرقمية في العملة الجديدة أي تقوم بوظائف النقود المعتادة كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل ومقبولة من الجميع.

-إدخال العملة الجديدة إلي سوق صرف العملات الموجودة حاليا لضبط الاستقرار المالي والبنكي وعدم حدوث هزات مالية تؤثر على الاستقرار المالي العالمي.

الملخص:

استهدف البحث إلقاء الضوء على تأثير المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الرقمية. لقد تم تعريف مفهوم العملات الرقمية وطابعها كشكل من أشكال العملة لفترة طويلة مع التحديات التي تواجهها. كما تم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية المحتملة لاستخدام العملات الرقمية في القطاع الاقتصادي. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي  . وأشارت النتائج إلى وجود اختلافات في تعريف وشرعية العملات المشفرة بين البلدان قيد النظر. علاوة على ذلك، كشفت النتائج عن العديد من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اتضح أيضا أن هناك خلط بين مفهوم البلوك تشين، والعملات الرقمية، والاستخدام غير الدقيق لمصطلح "العملة" للعملات الرقمية. وتشمل توصيات البحث إدخال العملة الجديدة تحت سيطرة البنوك المركزية، والاعتراف بحق الدول في تنظيم المعاملات المالية، ودمج العملة الجديدة في أسواق صرف العملات الحالية لضمان الاستقرار المالي والمصرفي. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتعزيز الوعي والتعليم حول العملات الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لتطوير دولة تنظيمية فعالة لتنظيم المعاملات المالية ولتطوير إطار تنظيمي فعال يساهم في التنمية الاقتصادية الرقمية المستدامة.