الأمر الجزائي و إنهاء الخصومة الجزائية في التشريع الإماراتي / The Penal Order And The Termination Of The Criminal Litigation In The UAE Legislation | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Article 4, Volume 35, Issue 43, October 2023, Page 183-225 PDF (873.97 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2023.229139.1258 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
هالة احمد بحر | ||||
كلية القانون جامعة المدينة عجمان | ||||
Abstract | ||||
تتميز الإمارات العربية المتحدة بنظام قضائى متطور وفعال يشمل القوانين الجزائية سواء في قانون الجرائم والعقوبات أوالتشريعات الجزائية الخاصة، تلك القوانين الموضوعية التي تنظم الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في القانون، أو قانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم التحقيقات الجنائية والمحاكمات الجزائية. وقد ساير المشرع الإماراتى أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظام الأمر الجزائى الذى يستند الى تبسيط واختصار الإجراءات فى بعض القضايا البسيطة، ولا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية وعليه أحدث مجموعة تعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 28 لسنة 2020 ،وأبرزها نظام الأمر الجزائى هو نظام قضائى يتميز بالسرعة فى الفصل فى الدعاوى الجزائية البسيطة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبل النيابة العامة ، ولقد حرص المشرع الجنائى الإماراتى على تضمين المواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائى كل الضمانات والشروط اللازمة لإصداره ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حق المتهم والمجتمع على السواء. وسوف تتصدى الدراسة الراهنة لهذا الموضوع لبيان ماهية الأمر الجزائي وطبيعته القانونية ونطاق تطبيقه ،ولشروط إصدار الأمر الجزائى كأهم ضماناته القانونية ، وهو الأمر الذى يضمن تطبيق نصوص القانون بصورة صحيحة، وكذلك إلقاءالضوء على حق تعديل الأمر الجزائى وإلغاؤه هو أحد ضمانات الأمر الجزائى أيضاً، وحق الاعتراض والإستشكال عليه فى حال صدوره خلافاً للإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانوناً أو فى حال صدوره على شخص غير المتهم. Abstract: The penal order is a judicial order issued by a member of the public Prosecution to decide on the subject of the criminal case that he does not see to be preserved or referred to the competent court in some misdemeanors and infractions. It may be issued even in the absence of the accused and result in the termination of the criminal litigation, unless the accused objects to it within the legally specified period. The UAE legislator has gone along with most of the modern procedural legislation that implemented the criminal order system, which is based on simplifying and shortening procedures in some minor cases, and does not take into account the rules established for the consideration of ordinary trials, and he has the latest set of legislative amendments by Federal Decree Law No. 28 of 2020, the most prominent of which is the criminal order system. A judicial system characterized by speed in adjudicating simple criminal cases without referring them to the competent court and without an investigation by the Public Prosecution. The current study will deal with this topic to explain what the penal order is, its legal nature and scope of application, and the conditions for issuing the penal order as its most important legal guarantees, which guarantees the correct application of the provisions of the law, as well as shedding light on the right to amend and cancel the penal order, which is also one of the guarantees of the penal order, and the right of objection. | ||||
Keywords | ||||
الأمر الجزائي؛ النيابة العامة؛ الضمانات القضائية؛ القانون الجزائي الإماراتي / Keywords: Penal order; UAE Criminal Law; Public Prosecution; Legal guarantees | ||||
References | ||||
ـــــــ
| ||||
Statistics Article View: 202 PDF Download: 525 |
||||