الدستور المصري ومرحلة الانتقال نحو الديموقراطية "دستورا 1923و2014م نموذجًا" | ||||
| مجلة المؤرخ العربى | ||||
| Article 10, Volume 31, Issue 2, 2023, Page 442-486 PDF (507.3 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/hja.2023.231362.1071 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
أشرف محمد عبدالرحمن مؤنس 
| ||||
| Abstract | ||||
| ملخص تُعد مصر من الدول العريقة ذات الخبرة في الحياة الدستورية، فقد صدر فيها أول لائحة دستورية عام 1866م في عهد الخديوي إسماعيل، وأنها كانت نواه للحياة الدستورية في مصر، فقد شهدت مصر الكثير من الوثائق الدستورية التي حملت اسماء عدة منها: اللوائح الخديوية، والاساسية، والقوانين النظامية والاساسية، والدساتير، والاعلانات الدستورية. وفي هذا العام (2023م) يمر مئة عام على صدور أول دستور مصري حقيقي في العصر الحديث بعد الاستقلال، وهو دستور عام 1923م، ويحق لنا بعد مرور قرن من الزمان أن نقوم بتقييم الحياة الدستورية المصرية، والاستفادة من هذه التجارب. في هذا البحث سنقوم بعمل مقارنة بين دستور عام 1923م و دستور عام 2014م ، من حيث أوجه الشبه والاختلاف ، والمزايا والقصور، ومن حيث التطور والانتقال نحو النظم الديموقراطية ،وسبب اختيار هذين النموذجين أن الدستور الأول (1923م) هو أول نص دستوري علمي عصري بالمعنى العلمي للكلمة على نمط الدساتير الأوروبية، بينما الدستور الثاني (2014م ) هو دستور مصر الحالي وتعديلاته في 23 أبريل 2019م وهو آخر نص دستور في مصر . | ||||
| Keywords | ||||
| دستور 1923م; دستور 2014م; الديمقراطية; الدساتير | ||||
|
Statistics Article View: 80 PDF Download: 102 |
||||
