أثر تحرير سعر الصرف على التوازن المالي للعقد الاداري (دراسة في ضوء اتجاهات القضاء وموقف المشرع) | ||||
مجلة القانون والاقتصاد | ||||
Volume 96, Issue 3, October 2023, Page 227-364 PDF (20.67 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mle.2023.233888.1079 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
أيمن عيد السيد السعدني | ||||
قسم القانون العام- كلية الحقوق- جامعة القاهرة | ||||
Abstract | ||||
لعل من أبرز الظروف الاقتصادية التي طرأت في السنوات الأخيرة، وأثرَّت على تنفيذ العقود التي أبرمتها الجهات الإدارية، لجوء الحكومة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ فقد ترتب على ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، وكذلك ارتفاع كافة أسعار السلع، سواء المستوردة أو المحلية، مما أثًّر على التوازن المالي لكثير من العقود المبرمة مع الجهات العامة، فهذا الإجراء أدى إلى تعثُّر المتعاقدين مع الإدارة، وتأخُّرهم في تنفيذ العقود، وتكبُّدهم خسائر بالغة، وقد حدث ذلك في أعوام ٢٠٠٣ و٢٠١٦ و٢٠٢٢. من هنا يأتي هذا البحث معنونًا بـ«أثر تحرير سعر الصرف على التوازن المالي للعقد الإداري»، ومجيء العنوان على هذا النحو، يطرح تساؤلًا على قدر كبير من الأهمية مؤداه: هل تحرير سعر صرف العملة (تعويم الجنيه المصري) يُعدُّ من قبيل الظروف الاقتصادية الطارئة، التي توجب على الجهة الإدارية المتعاقدة تعويض المتعاقد عنها، حتى يعود للعقد الإداري توازنه؟ هذا هو التساؤل الرئيسي الذي ستدور حوله صفحات هذا البحث. | ||||
Keywords | ||||
تحرير سعر الصرف; التوازن المالي; العقد الإداري; تعويم الجنيه; قانون التعويضات | ||||
Statistics Article View: 357 PDF Download: 392 |
||||