"القياس المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الاعمال العام– دراسة إختبارية" | ||||
| المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 12 February 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/sjsc.2024.261493.1404 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
محمد زيدان1; أحمد عبدالفتاح السيد  2; محسن عزام1
| ||||
| 1جامعة المنوفية - كلية التجارة | ||||
| 2كلية التجارة - جامعة المنوفية | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف النظم المحاسبية الي توفير معلومات محاسبية تمتاز بالدقة والموضوعية والملاءمة والتي يتم تقديمها الي أصحاب المصالح المختلفة من خلال التقارير المالية للمنشأة، وتختلف متطلبات القياس المحاسبي على أساس التصفية عن متطلبات القياس المحاسبي لمنشأة مستمرة، حيث تتحول المنشأة من التقرير عن الأداء الاقتصادي إلى التقرير عن مقدار النقد المتوقع الحصول عليه لسداد الالتزامات وحقوق الملاك. وفي حالة غياب فرض الاستمرارية فيجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية وفقا لاساس محاسبي أخر يلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية من المعلومات المحاسبية لمنشأة تحت التصفية. وطبقا للدراسات السابقة فإن نموذج التكلفة التاريخية لا يصلح للقياس في ظل التصفية، حيث أنه لايعكس قيمة المنشأة الحقيقية ويقدم معلومات محاسبية غير موضوعية وغير ملائمة لعملية إتخاذ القرار من قبل أصحاب المصالح المختلفة. ومن ناحية أخرى تتعرض الكثير من شركات وزارة قطاع الاعمال العام والبالغ عددها 121 شركة لخطر التصفية، حيث تعاني الكثير منها من الخسائر المتزايدة بسبب سوء الإدارة، حدة المنافسة، والاعتماد علي تمويل المشروعات بالاقتراض وعدم القدرة على لسداد مما ترتب عليه تحقيق عدد 48 شركة لخسائر بلغت 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022م منهم عدد 30 شركة تحقق خسائر متتالية خلال الفترة من عام 2012م الي 2022م. الامر الذي يستدعي توفير أساس للقياس المحاسبي يتم استخدامه في إعداد التقارير المالية للمنشأة خلال مرحلة التصفية لذا يتناول البحث الحالي مشكلة القياس المحاسبي على أساس التصفية لتوفير معلومات موضوعية وملاءمة لعملية إتخاذ القرار في ظل التصفية. | ||||
| Keywords | ||||
| القياس; المحاسبي; التصفية | ||||
|
Statistics Article View: 191 |
||||
