مدي تأثر الفتوي بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 19, Issue 2, February 2024, Page 869-934 PDF (1.24 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.341316 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| حشمت محمد عبده | ||||
| أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا جامعة المنيا | ||||
| Abstract | ||||
| فهذا ملخص بحثي "مدي تأثر الفتوي بقاعدة العبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب" وقد توصلت في نهايته إلي عدة نتائج وتوصيات أهما ما يلي: أن النصوص والوقائع هي التي جعلت منطوق القاعدة "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" لكن بعد التحقيق تبين أن المسألة تحتاج إلي استقراء, كما ذكر ذلك الزركشي. اختلف الأصوليون في تقسيمهم للفظ من حيث وضعه على مذهبين:الأول:وهو للأحناف وقد قسموا اللفظ من حيث الوضع إلى: خاص,وعام, ومشترك,مؤول الثاني: وهو للجمهور– غير الحنفية- وقد قسموا اللفظ من حيث وضعه إلى خاص, وعام ومشترك, ولم يوردوا المؤول في أقسام النظم صيغة ولغة؛ لأنه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار رأى المجتهد. أن العام هو: "لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" أن العام نوعان " عام دخله التخصيص, وعام باق علي عمومه لم يدخله التخصيص. معنى: (العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب)أي أنه: إذا ورد لفظ عام وسبب خاص، فإنه يحمل على العموم، ولا يختص بالسبب؛ فكل عامٍّ ورَد لسبب خاص- من سؤال أو حادثة- فإنه يُعمَل بعمومه، ولا عبرة بخصوص سببه. أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب، فيما إذا لم يكن هناك معارض, أما إذا وجد معارض، فينبغي حمل اللفظ على خصوص السبب. اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين مشهورين: القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: وهو قول الجمهور• القول الثاني: أن العبرة بالخصوص ولا عبرة بالعموم: وهو المشهور عن مالك في كتب المالكية وهو رواية عندهم ووافقهم أبو ثور والمزني والقفال من الشافعية، ونقله الجويني عن الشافعي. لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. أوصي بعدم التجرأ على الفتوى فلقد كان أصحاب رسول الله– صلى الله عليه وسلم– مع تأهبهم للإفتاء إلا أنهم كانوا يكرهون التسرع في الإفتاء ويودً كل واحد منهم أن يكفيه غيره أمره. This is a summary of my research, “The extent to which the fatwa is influenced by the rule of significance in general terms and not in terms of the reason”. At the end of it, I reached several results and recommendations, the most important of which are the following: The texts and facts are what made the rule operative, “that what matters is the generality of the word, not the reason.” However, after investigation, it became clear that the issue requires extrapolation, as Al-Zarkashi mentioned. The fundamentalists differed in their division of the word in terms of its placement into two schools of thought: The first: It is for the Hanafi. They divided the word in terms of its status into: specific, general, and common. The second interpretation: It is for the public- other than the Hanafi school. They divided the word according to its status into specific and general. And common, and they did not provide the interpretation in the systems sections, form and language; Because it is not based on the situation, but rather based on the opinion of the diligent person. The general is: “a word that takes all of what is appropriate for it in one setting.” There are two types of years: a year that is included in the specification, and a year remaining in its generality that is not included in the specification. Meaning: (What matters is the generality of the word, not regarding the reason) That is, if a general word and a specific reason are mentioned, then it is applied in general, and is not specific to the reason; Every general statement mentioned for a special reason- such as a question or an incident- is applied in general terms, and its reason does not matter. It is important to consider the generality of the word without the specificity of the reason, if there is no opposition. However, if there is an opposition, then the word should be interpreted as referring specifically to the reason. Scholars disagreed on this issue based on two well-known opinions: The first saying: That what matters is the generality of the word, not the specific reason: this is the opinion of the majority. The second opinion: That what matters is the specificity and not the generality: This is what is well-known on the authority of Malik in the books of the Malikis, and it is a narration according to them, and Abu Thawr, al-Muzani, and al-Qaffal from the Shafi’i school of jurisprudence agreed with them, and al-Juwayni transmitted it from al-Shafi’i. It is not possible to know the interpretation of the verse without studying its story and explaining its revelation I recommend not daring to issue a fatwa, as the Companions of the Messenger of God- may God bless him and grant him peace- were prepared to issue a fatwa, but they hated rushing to issue a fatwa, and each one of them wanted someone else to do his job for him. | ||||
|
Statistics Article View: 38 PDF Download: 35 |
||||
