الإلتزام بالتسليم فى البيع الإلكتروني بين القانون المدني والفقه الإسلامي | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 19, Issue 4, February 2024, Page 2421-2471 PDF (1014.92 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.341546 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| السيد أحمد السيد فوده | ||||
| باحث لدرجة الدكتوراه- كلية الحقوق- جامعة الزقازيق | ||||
| Abstract | ||||
| انتشر البيع الإلكتروني إنتشارًا واسعًا, حتي أصبح واقعًا ومن هنا وجب علي الباحثين الإهتمام بمباحثه, ومن هذه المباحث المهمة مبحث التسليم, فإن فيه إشكالية وذلك لصعوبة التسليم في هذا العقد الذي هو تعامل عن بعد, ومن هذا المنطلق كتبت في هذه المسألة بمنهج إستقرائي تحليلي بين القانون المدني والفقه الإسلامي, وقد جاء في مقدمة, وثلاثة مباحث وخاتمة. ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب إختياري له, وإشكاليته ومصادره, ومنهجه وخطته. وإما المبحث الأول: فجلعته للتعريف بمفردات البحث، فخصصت المطلب الأول: لتعريف البيع التقليدي والإلكتروني في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثاني: بحث مشاركة البيع وأثاره في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثالث: فقمت بتعريف التسليم في القانون المدني, والفقه الإسلامي. وإما المبحث الثاني: فخصصته لحكم التسليم في القانون المدني والفقه الإسلامي. ذكرت في المطلب الأول: إجماع علماء القانون المدني علي ضرورة التسليم, وعلي أنه لابد أن يكون مطابقاً مع ضرورة التبصير اللاحق, والإلتزام بالمحافظة, وبما يثبت التسليم وتوصلت إلي ان الإخلال بالتسليم هو في حد ذاته هدم لأصل العقد. وفي المطلب الثاني: أوجب الفقهاء علي البائع تسليم المبيع علي النحو الذي نشاهده أو تم وصفه له علي نحو يطابق الأوصاف المذكورة فإن فقد هذا التطابق فإن للمشتري الخيار إما أن يقبل المبيع وإما أن يرده. وفي المطلب الثاني: عقدت مقارنة بين الشريعة والقانون. وأما المبحث الثالث: فهو لحل مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني فتساءلت فيه: كيف نتغلب علي مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني؟ وتوصل الباحث إلي أن هذه المشكلة لابد أن نتبع آليات قانونية معينة من شأنها حماية المستهلك من هذه الاشكاليات. ومن أهم هذه الآليات البيع بشرط التجربة فهذا الشرط طريق يحفظ المشتري من الغرر والنصب والإحتيال. وأيضًا لابد من الإتفاق علي مكان التسليم وزمانه وقد أوكل القانون الأمر في ذلك لإتفاق المتعاقدين أو للعرف كما نصت علي ذلك القوانين. ومن هذه الآليات أيضاً الإتفاق علي نفقات التسليم وأن من يكفل للمشتري حق العدول عن البيع. كما أن هناك إلتزامات من شأنها المحافظة علي حق المشتري وهذه الإلتزامات منها: أن تكون المعلومات معاصرة ويهتم بتقديم كل ما هو جديد من معلومات تتعلق بمجال عمل المستخدم. أن تكون المعلومات دقيقة ويستطيع المستخدم الإعتماد عليها. أن تكون المعلومات شاملة بحيث تغطي كافة جوانب الموضوع. أن يتأكد المورد من وصول المعلومات إلي المستخدم في الوقت المحدد لذلك حتي يكون أو في بإلتزامه في توصيل المعلومة للمستخدم. وأما المطلب الثاني فهو تحت عنوان كيف نتغلب علي مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني من خلال الفقه الإسلامي. وقد إتفقوا علي أن قبض المبيع إذا كان عقارًا إنما يكون بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه من غير قيد ولا شرط. وأما أن كان المبيع منقولاً: فقد إختلفوا في طريقة تسليمه فمنهم من جعل التسليم هو التخلية والتمكني, ومنهم من جعله بالنقل والتحويل إلي مكان المشتري. وتعرضت لمكان التسليم, وزمانه, ولمسألة العدول عن البيع وإنها من حق المشتري وينجد الكلام في ذلك إلي الخيارات, والإقالة. وفي المطلب الثالث: قارنت بين الشريعة والقانون في هذا الشأن. ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي. وذكرت أهم المصادر والمراجع وفهرست لموضوعات البحث. | ||||
|
Statistics Article View: 293 PDF Download: 113 |
||||
