دور النظام العام في مجال المواريث والوصايا مدى مخالفة ميراث الأجانب لأحكام شريعة الإسلام في البلاد العربية | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 19, Issue 7, February 2024, Page 3889-3930 PDF (906.27 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.341904 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبد المنعم زمزم | ||||
| أستاذ القانون الدولى الخاص كلية الحقوق– جامعة القاهرة حائز جائزة الدولة التشجيعية في القانون الدولى الخاص محام بالنقض ومحكم دولى | ||||
| Abstract | ||||
| الإسلام هو الدين الخاتم، لذا أرسل الله نبيه للعالمين، دون تخصيص لجنس معين، أو أصحاب شريعة محددة. فقال جل ذكره «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا». كما قال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ». وعلى هذا النحو دخلت في الإسلام شعوبًا وقبائل لا يمكن حصرها من مختلف أجناس وجنسيات الأرض، فصار الدين رابطة انتماء لشريعة الإسلام أسمى وأعم وأشمل من الجنسية، حتى شكل المسلمون جزءًا لا بأس به من شعوب البلاد غير الإسلامية. ولما كانت هذه البلدان تتبنى في قوانينها الشخصية قواعد تخالف شريعة الإسلام فيما يتعلق بالمواريث والوصايا، فكان من اللازم بحث ما يمكن قبوله وما يتوجب رفضه من قضاء البلدان العربية فيما يخص هذين النظامين، سواء كان الشخص الأجنبي مسلمًا أو غير مسلم، حيث يختلف الحكم في الحالتين. وأساس ذلك الاختلاف اعتبار نظام المواريث نظام دينى في حق المسلمين، جزءًا من أحكام ديانتهم وعقائدهم، بغض النظر عن جنسيتهم، وطنيين كانوا أم أجانب. فأساس انطباقها ليس جنسية الشخص، وإنما اعتباره مسلمًا، لتتغلب بذلك أحكام الإسلام على القوانين الشخصية للمسلمين الأجانب. فهى أحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى منزلة الحدود، وجعل الانصياع لحكمها طاعة لله، إذ قضى تجلت قدرته «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ». كما وصف المخالفين لها بالمتعدين لحدود الله، الذين توعدهم بعذاب مهين، حين قال «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا ولَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ». أما إذا كان الأجنبي غير مسلم، فسيختلف الحكم بالنسبة له، وذلك على التفضيل المبين في ثنايا هذا المقال. Islam is the final religion, so God sent His Prophet to the worlds, without allocating to a specific gender, or the owners of a specific law. He said, "Blessed is the one who descended the Furqan upon his servant, so that the worlds may have a harbinger." As he said, "We have sent you only as a mercy to the worlds." In this way, countless peoples and tribes of different races and nationalities of the earth entered Islam, so religion became a bond of belonging to the Sharia of Islam supreme, more general and more comprehensive than nationality, so that Muslims formed a good part of the peoples of non-Muslim countries. Since these countries adopt in their personal laws rules that contravene the Sharia of Islam with regard to inheritance and wills, it was necessary to examine what can be accepted and what should be rejected by the jurisprudence of the Arab countries with regard to these two systems, whether the foreigner is a Muslim or a non-Muslim, as the ruling differs in both cases. The basis for this difference is that the inheritance system is considered a religious system against Muslims, as part of the provisions of their religion and beliefs, regardless of their nationality, whether national or foreign. The basis of its application is not the nationality of the person, but the consideration of a Muslim, thus overcoming the provisions of Islam over the personal laws of foreign Muslims. They are the provisions revealed by God Almighty the status of borders, and made obedience to its rule in obedience to God, as he ruled manifested his ability «those limits of God and whoever obeys God and His Messenger will enter gardens under which rivers flow, immortal in them and that great victory». He also described those who violate it as transgressors of God's limits, whom he promised humiliating punishment, when he said, "Whoever disobeys God and His Messenger and transgresses His limits will enter an eternal fire in it and have a humiliating punishment". If the foreigner is a non-Muslim, the judgment will differ for him, depending on the preference outlined in this article. | ||||
|
Statistics Article View: 405 PDF Download: 384 |
||||
