حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي أمام القضاء دراسة مقارنة. | ||||
| مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية | ||||
| Volume 4, Issue 7, January 2024, Page 2195-2288 PDF (1.16 MB) | ||||
| Document Type: البحوث والدِّراسات. | ||||
| DOI: 10.21608/hiss.2024.342831 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| د.جمال محمد خلفان محمد النقبي; د. سلطان محمد سالم عوض هيسان المصعبي | ||||
| دكتوراه في القانون العام | ||||
| Abstract | ||||
| تسعى الدراسة إلى التعرف على ماهية الدليل الإلكتروني في الجريمة المعلوماتية وخصائصه، وحجية الدليل الإلكتروني في الإثبات، وسلطة المحكمة في إثباته وتقديره. ومن أهم نتائجها: أجازَ المشرعُ الإماراتي للنيابة العامة تسجيلَ المحادثات، متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك؛ وفقًا للمادة (73) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ويقع باطلًا أيَّ إجراءٍ خلاف ما حدَّده المشرعُ في هذا الشأن، وتقابلهما المادتان (95 و206) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ولكن المشرع المصري استحدث نصًّا في قانون مكافحة تقنية المعلوماتية يجيز الحصول على الدليل الإلكتروني من قبل مأموري الضبط القضائي بعد أخذ الإذن من النيابة العامة؛ وفقًا للمادة (6) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 32 و36 من قانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن الجرائم الإلكترونية الأردني، وكذلك المواد 11 و15 و16 من رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات البحريني. وللدليل الإلكتروني المادي والمعنوي في العالم الافتراضي قيمته الثبوتية أمام القضاء؛ فهو ضروريٌّ في إثبات الجريمة المعلوماتية، فضلًا عن اعتباره دليلًا أصليًّا، وتتنوع الأدلة التقنية - فمنها ما هو مادي أو معنوي - التي يمكن الحصول عليها من خلال مأمور الضبط القضائي بالوسائل القانونية التي يقدمها إلى سلطة التحقيق؛ لمباشرة الدعوى الجنائية ضد الجاني، وتكون لها قيمتُها الثبوتية أمام القضاء. وإن الأمر يُترك إلى سلطة المحكمة التقديرية في تقدير الدليل الإلكتروني في الجريمة المعلوماتية، واقتناعها به، ويمكنها الاستعانة بالخبير التقني والقرائن في إثبات التهمة أو نفيها عن الجاني، وقد أجاز المشرع الفرنسي نظامَ الإثبات الجنائي الحر للقاضي واقتناعه الذاتي به؛ طبقًا للمادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية، وسايره المشرع المصري في المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أما المشرع الإماراتي فأجاز نظامَ الإثبات المختلط للقاضي؛ طبقا للمادة (210) من قانون الإجراءات الجزائية الجديد. واعترف المشرع الإماراتي بحجية الدليل الإلكتروني الذي توفرت فيه الشروط العامة للدليل الجنائي، طبقا للمادة (65) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وكذلك المشرع المصري في المادة (11) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. The study seeks to identify the nature of electronic evidence in information crimes and its characteristics, the authority of electronic evidence in proof, and the court’s authority to prove and evaluate it. Among its most important results: The Emirati legislator permitted the Public Prosecution to record conversations, whenever the requirements of the investigation required it. According to Article (73) of the UAE Code of Criminal Procedure, any action other than what the legislator has specified in this regard is invalid, and they are corresponding to Articles (95 and 206) of the Egyptian Code of Criminal Procedure, but the Egyptian legislator introduced a text in the Anti-Information Technology Law that allows obtaining electronic evidence. By judicial police officers after obtaining permission from the Public Prosecution; In accordance with Article (6) of the Law on Combating Information Technology Crimes, Articles 32 and 36 of Law No. (17) of 2023 regarding Jordanian cybercrimes, as well as Articles 11, 15, and 16 of Law No. (60) of 2014 regarding Bahraini information technology crimes. Physical and moral electronic evidence in the virtual world has probative value before the judiciary. It is necessary in proving the information crime, in addition to being considered original evidence. Technical evidence varies - some of which is material or moral - that can be obtained by the judicial officer through the legal means that he submits to the investigating authority. To initiate a criminal case against the perpetrator, and have probative value before the judiciary. The matter is left to the discretion of the court to evaluate the electronic evidence in the information crime, and to be convinced of it. It can seek the assistance of the technical expert and evidence to prove or deny the accusation against the perpetrator. The French legislator has authorized the system of criminal proof that is free for the judge and his own conviction in it. In accordance with Article (310) of the Code of Criminal Procedure, and the Egyptian legislator followed suit in Article (302) of the Egyptian Code of Criminal Procedure, while the Emirati legislator approved the mixed system of evidence for the judge; In accordance with Article (210) of the new Code of Criminal Procedure. The Emirati legislator recognized the validity of electronic evidence that meets the general conditions for criminal evidence, in accordance with Article (65) of the Law on Combating Rumors and Electronic Crimes, as well as the Egyptian legislator in Article (11) of the Law on Combating Information Technology Crimes | ||||
| Keywords | ||||
| حجية، الدليل، الإلكتروني، الإثبات، الجنائي، القضاء authentic; evidence; electronic; proof; criminal; judiciary | ||||
|
Statistics Article View: 374 PDF Download: 229 |
||||
