الخطأ الطبي ومسئولية ضمانه دراسة فقهية معاصرة

     خطة البحث:  ینقسم هذا البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، بیانها کما یلی:

المقدمة: وتتضمن أهمیة الموضوع، وخطة البحث.

الفصل الأول: الإطار العام للخطأ الطبی .

ویشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول : حقیقة الخطأ الطبی.

المبحث الثانی : أنواع الخطأ الطبی ودرجاته، ومدى مسئولیة الطبیب عنها.

المبحث الثالث : صور الخطأ الطبی.

المبحث الرابع : معیار تقدیر الخطأ الطبی.

المبحث الخامس : إثبات الخطأ الطبی.

الفصل الثانی : مسئولیة ضمان الخطأ الطبی.

ویشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول : المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة.

المبحث الثانی: موجبات الضمان فی الخطأ الطبی وأثرها فی مسئولیة                 

                الطبیب.

المبحث الثالث : مسئولیة الفریق الطبی والمستشفى عن الخطأ الطبی.

المبحث الرابع : الآثار المترتبة على ثبوت المسئولیة فی الخطأ الطبی.

المبحث الخامس : مسقطات الضمان فی الخطأ الطبی.

المبحث السادس: مقترحات للحد من الأخطاء الطبیة والتخفیف من آثارها.

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته.

   وأخیرا أسأل الله تعالى أن یجعل عملی هذا خالصا لوجهه الکریم، وأن یجعله نافعا لی ولجمیع المسلمین، وأن یجعله فی میزان حسناتی یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم.

 

 

الخطأ الطبی ومسئولیة ضمانه

دراسة فقهیة معاصرة

 

 

 

   دکتور

علی منصور عثمان حبیب

مدرس الفقه بکلیة الشریعة والقانون بالقاهرة

1433هـ ـ 2012م

 

 

 

 

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً.

ثم أما بعد

من المعلوم أن مهنة الطب من أهم وأرقى المهن، فهی المهنة الإنسانیة التی تتعلق بسلامة وصحة وحیاة الإنسان، وعلم الطب من أشرف العلوم وأنبلها، ویلی فی المکانة والرفعة علوم الحلال والحرام، مصداقا لقول الإمام الشافعی - رحمه الله تعالى: "لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب"(^[1]).

وباعتبار أن التطبیب ضرورة تحتاج إلیها الجماعة، فقد جعل الشارع دراسة الطب وممارسته من فروض الکفایة، وبهذا سبقت الشریعة الإسلامیة أحدث التشریعات الوضعیة؛ لأنها تُلزم الطبیب أن یضع مواهبه فی خدمة الجماعة.

وعلى الرغم من التطور الهائل والمستمر فی المجال الطبی، سواء فیما یتعلق بالأجهزة الطبیة، وعلم الأدویة، وظهور وسائل فنیة حدیثة أکثر فاعلیة فی تشخیص الأمراض وعلاجها والوقایة منها، إلا أن من أخطر المشکلات وأعظم المعضلات التی تواجه الأطباء والمرضی على حد سواء، بل والمجتمع بأسره، انتشار الأخطاء الطبیة وازدیادها، حیث لا یکاد یخلو منها مستشفى من المستشفیات، ولا یسلم منها طبیب من الأطباء، مهما کانت مهارته وبراعته، فهذا طبیب ینسى قطعة من القماش فی بطن مریض، وذاک یقطع العضو السلیم ویترک المصاب، وآخر یصف داوء یتسبب فی وفاة المریض أو إصابته بمرض أخطر ... من هنا کانت فکرة هذا البحث، لتوصیف الخطأ الطبی وتصنیفه، ومعرفة ما یلحق الطبیب من تبعات هذا الخطأ، وما یُعفى عنه منه.

أهمیة الموضوع: تشیر التقاریر الطبیة إلى تفاقم أعداد المضارین من الخطأ الطبی على مستوى العالم، وأنها فی ازدیاد مضطرد، وهذه بعض الإحصائیات الدالة على ذلک:

فی الولایات المتحدة الأمریکیة صدر أول تقریر عن الأخطاء الطبیة فی شهر فبرایر عام 2000م ، وتضمن التقریر إحصائیة لعدد الأشخاص الذین یُتوفون سنویا نتیجة الأخطاء الطبیة التی یمکن تفادیها، وقد وصل عددهم من أربعة وأربعین ألفا، إلى ثمانیة وتسعین ألف شخص سنویا، وکان مجمل تکلفة هذه الأخطاء بالمستشفیات سنویا ما بین سبعة عشر بلیونا، إلى تسعة وعشرین بلیون دولار أمریکی، وتصل نسبة الإصابات الأخرى کما ورد بالتقریر إلى ملیون متضرر سنویا .

وفی بریطانیا یصل عدد الوفیات بسبب الأخطاء الطبیة سنویا إلى ثلاثین ألف شخص، علاوة على الأضرار الأخرى غیر الوفاة.

 وفی ألمانیا تم رفع أربعین ألف دعوى ضد الأخطاء الطبیة فی عام 2008م.

أما فی البلاد العربیة فتُقدر الوفیات الناجمة عن الأخطاء الطبیة - والقابلة للمنع - بأکثر من ملیون وثلاثمائة ألف حالة وفاة سنویا، وهی القاتل الثانی بعد أمراض القلب والشرایین، وتقتل الأخطاء الطبیة أکثر من مرة ونصف ما تقتله السرطانات مجتمعة(^[2]).

فهذه لمحة سریعة عن واقع الأخطاء الطبیة فی بعض بلاد العالم، وباعتبار أن التطبیب واجب کفائی، فهذا یقتضی ألا یکون الطبیب مسئولاً عما یؤدی إلیه عمله؛ لأن القاعدة أن أداء الواجب لا یتقید بشرط السلامة، لکن لما کانت طریقة أداء هذا الواجب متروکة لاختیار الطبیب وحده، کان ذلک داعیاً للبحث عن مسئولیته عن نتائج عمله، إذا أدى إلى نتائج ضارة بالمریض.

والحقیقة أن الباحث فی المسئولیة الطبیة یجب أن یضع نصب عینیه أمورا :

الأول : التسلیم بأن مهنة الطب شأنها فی ذلک شأن باقی المهن، من المتوقع أن یحدث فیها أخطاء وتجاوزات، منسجماً ذلک مع طبیعة الإنسان غیر المعصومة من الخطأ.

الثانی: أن ترتیب المسئولیة والضمان على خطأ الطبیب قد یؤدی إلى إحجام الأطباء عن المعالجة إذا لم یکونوا مستیقنین بالنتائج القطعیة لعلاجهم، لکیلا یتعرضوا للمغارم.

الثالث: أن کثیراً من الأخطاء الطبیة تحصل عند رغبة الطبیب فی إنقاذ المریض، فکیف یَغرم من یحتسب تلک النیة؟، ثم إن عمل الطبیب واجب شرعی، ومن یقع فی خطأ أثناء قیامه بالواجب لا یُسأل عنه إلا إذا کان قد قصّر، فیؤاخذ على تعدیه بالتقصیر، لما فیه من العدوان.

الرابع: أن إتلاف النفس أو العضو أمر خطیر فی ذاته، وقد یکون نتیجة أن الطبیب قد أقدم على ما لا یحسن، طمعاً فی المال من غیر تقدیر للتبعیة، وقد یکون ممن یحسن لکنه قصَّر فی أداء الواجب تجاه المریض، ومن أقدم على ما لا یحسن، أو کان ممن یحسن إلا أنه أخطأ فیما کُلِّف، وکان خطؤه یمکن تلافیه بالحذر والحرص، فقد قصَّر، ومن قصر وأتلف بتقصیره استحق العقاب .

وبموازنة الباحث بین هذه الأمور یستطیع أن یضع تصورا شرعیا یحدّد من خلاله متى یُسأل الطبیب ومتى لا یُسأل، دون أن یؤدی هذا التصور إلى تحامل على الطبیب یجعله یعزف عن ممارسة مهنته، أو إلى تضییع لحقوق المریض الذی سلَّم نفسه للطبیب راجیا من الله تعالى الشفاء على یدیه، فمما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة قد سبقت التشریعات الحدیثة کلها فی إرساء قواعد المسئولیة الطبیة، بما یکفل حمایة الطبیب، ویحفظ حقوق المریض، ویشجع على تطویر المنهج العلمی للمهمة الطبیة.

ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن المسئولیة الطبیة بوجه عام، والخطأ الطبی بوجه خاص قد کثرت حولهما الدراسات والبحوث، وهی فی مجموعها تتردد بین دراسات وبحوث قانونیة وفقهیة مستقلة نشر أغلبها فی مؤتمرات علمیة، کمؤتمر الفقه الطبی الثانی الذی عُقد فی المملکة العربیة السعودیة عام 2009م،  وبین دراسات تابعة تمثل أبوابا أو فصولا ضمن مؤلفات عامة ، مثل الجریمة للإمام محمد أبو زهرة، ومؤسسة المسئولیة فی الشریعة الإسلامیة لعبد السلام التونجی، وأحکام الجراحة الطبیة لمحمد المختار الشنقیطی.

إلا أن موضوع الخطأ الطبی ومسئولیته لا یزال بحاجة إلى المزید من البحث والتأصیل ، نظرا لزیادة الأخطاء الطبیة وانتشارها، وما یترتب علیها من آثار ضارة، وعواقب وخیمة ، فهی مسألة قدیمة فی ثوب جدید، لذا جاء هذا البحث المتواضع: (الخطأ الطبی ومسئولیة ضمانه) لیکون لبنة صغیرة فی صرح الفقه الإسلامی الشامخ، حاولت فیه وضع رؤیة فقهیة معمَّقة لحقیقة الخطأ الطبی وأنواعه وصوره، وما یترتب علیه من مسئولیة وضمان.

     خطة البحث:  ینقسم هذا البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، بیانها کما یلی:

المقدمة: وتتضمن أهمیة الموضوع، وخطة البحث.

الفصل الأول: الإطار العام للخطأ الطبی .

ویشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول : حقیقة الخطأ الطبی.

المبحث الثانی : أنواع الخطأ الطبی ودرجاته، ومدى مسئولیة الطبیب عنها.

المبحث الثالث : صور الخطأ الطبی.

المبحث الرابع : معیار تقدیر الخطأ الطبی.

المبحث الخامس : إثبات الخطأ الطبی.

الفصل الثانی : مسئولیة ضمان الخطأ الطبی.

ویشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول : المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة.

المبحث الثانی: موجبات الضمان فی الخطأ الطبی وأثرها فی مسئولیة                 

                الطبیب.

المبحث الثالث : مسئولیة الفریق الطبی والمستشفى عن الخطأ الطبی.

المبحث الرابع : الآثار المترتبة على ثبوت المسئولیة فی الخطأ الطبی.

المبحث الخامس : مسقطات الضمان فی الخطأ الطبی.

المبحث السادس: مقترحات للحد من الأخطاء الطبیة والتخفیف من آثارها.

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته.

   وأخیرا أسأل الله تعالى أن یجعل عملی هذا خالصا لوجهه الکریم، وأن یجعله نافعا لی ولجمیع المسلمین، وأن یجعله فی میزان حسناتی یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم.

 

             وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

دکتور / علی منصور عثمان حبیب

مدرس الفقه بکلیة الشریعة والقانون بالقاهرة

 

 

 

الفصل الأول

    الإطار العام للخطأ الطبی

 

ویشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: حقیقة الخطأ الطبی.

المبحث الثانی: أنواع الخطأ الطبی ودرجاته، ومدى مسئولیة  

                  الطبیب عنها.

المبحث الثالث: صور الخطأ الطبی.

المبحث الرابع: معیار تقدیر الخطأ الطبی.

المبحث الخامس: إثبات الخطأ الطبی.

المبحث الأول

          حقیقة الخطأ الطبی

للوقوف على حقیقة الخطأ الطبی سأقوم بتعریفه بمعناه الإضافی - أی على أنه مرکَّب من کلمتین - وذلک بتعریف لفظ الخطأ، وتعریف لفظ الطب، ثم تعریف الخطأ الطبی بمعناه اللقبی، وبیان ذلک فی مطلبین:

 المطلب الأول

تعریف الخطأ الطبی بمعناه الإضافی

أولا : تعریف الخطأ لغة واصطلاحا:

تعریف الخطأ فی اللغة : الخَطَأْ والخَطَاء ضدّ الصّواب ، وفی التنزیل: )وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ((^[3])، عدّاه بالباء فی معنى عثرتم أو غَلِطتم.

قال الشاعر :

والخَطَأ: الذنب، وهو مصدر خَطِئَ بالکسر، والاسم الخَطِیئَة، ویجوز تشدیدها، والجمع الخَطَایَا، والمُخْطِئْ: من أراد الصواب فصار إلى غیره، والخَاطِئْ: من تعمد ما لا ینبغی(^[5])، وأَخْطَأَ الطریق: عدل عنه، وأَخْطَأَ الرامی

الغرض: لم یصبه ، وخَطَّأَه تَخْطِئَة: نسبه إلى الخطأ وقال له أخطأت(^[6]).

تعریف الخطأ فی الاصطلاح: غلب استعمال الخطأ فی اصطلاح الفقهاء والأصولیین على ما کان مقابلا للعمد ، وتخلَّف فیه القصد والإرادة.

فعرفه ابن عبد البر بقوله: "کل ما وقع من فاعله من غیر قصد ولا إرادة فهو خطأ"(^[7]).

وعرفه الکمال بن الهمام بقوله: "هو أن یقصد بالفعل غیر المحل الذی یقصد به الجنایة"، ( کالمضمضة تسری إلى الحلق )، فالمحل الذی یقصد به الجنایة على الصوم إنما هو الحلق، ولم یقصده بالمضمضة، بل قصد بها الفم(^[8]). 

وقال فی شرح التلویح : "الخطأ وهو أن یفعل فعلا من غیر أن یقصده قصدا تاما، وذلک أن تمام قصد الفعل بقصد محله، وفی الخطأ یوجد قصد الفعل دون قصد المحل"(^[9]) .

وقال البخاری فی کشف الأسرار: "الخطأ فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصده، بسبب ترک التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه"(^[10]).

ونخلص من التعریفات السابقة للخطأ عند الفقهاء والأصولیین أن الخطأ: (فعل یصدر بلا قصد إلیه عند مباشرة أمر مقصود).

ومما تجدر الإشارة إلیه أن القانونیین قد استعملوا الخطأ بمعنى مخالفة القانون، على أن یتم ذلک بعلم المخالف، فهم یُعرِّفون الخطأ بأنه : " الإخلال بواجب قانونی مقترن بإدراک المخل إیاه "(^[11])، وعرفه بعضهم بقوله : " الإخلال بالتزام سابق "(^[12]).

ویتبین من تعریف الخطأ عند الفقهاء والأصولیین، وتعریفه عند القانونیین، أن الفقهاء والأصولیین یقصدون بالخطأ ما کان عن غیر قصد، فیکون بذلک نقیضا للعمد، بینما یقصد به القانونیون المخالفة التی تتم بعلم المخالف وإرادته، فالخطأ والعمد عندهم سواء.

 

 

 

ثانیا: تعریف الطب لغة واصطلاحا:

الطَّبُّ فی اللغة له معان متعددة ، منها: السحر ، والمَطْبُوُبُ: المسحور، والطَّبُّ: العالم بالأمور، یقال هو به طَبُّ: أی عالم(^[13]).

والطَّبِیبُ: العالم بالطب، وجمع القلة: أَطِبَّة، والکثیر أَطِبَّاء ، والمتطبب: الذی یتعاطى علم الطب ، والطَّبُّ والطُّبُّ - بالفتح والضم - لغتان فی الطِّب بالکسر ، والطَّبیب فی الأصل: الحاذق بالأمور والعارف بها ، وبه سمی معالج المرضى(^[14]).

ولا یختلف المعنى الاصطلاحی للطب عن معناه اللغوی.

ولفظ الطبیب یشمل کل من یقوم بعمل یتعلق ببدن الإنسان أو الحیوان.

قال ابن القیم: "والطبیب فی هذا الحدیث یتناول من یطِبُّ بوصفه وقوله، وهو الذی یخص باسم الطبائعی، وبمروده وهو الکاحل، وبمبضعه ومراهمه، وهو الجرائحی، وبمواسه وهو الخاتن، وبریشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه، وهو المجبر، وبمکواته وناره وهو الکواء، وبقربته وهو الحاقن، وسواء کان طبه لحیوان بهیم، أو إنسان، فاسم الطبیب یطلق لغة على هؤلاء کلهم"(^[15]).

 

المطلب الثانی

تعریف الخطأ الطبی بمعناه اللقبی

الناظر فی المصنفات القانونیة المتعلقة بالخطأ الطبی یلاحظ أنها قد وسَّعت مفهومه، حیث لم یشترط القانونیون فی المخطئ أن یکون جاهلا عن أثر الفعل المقدِم علیه؛ إذ یفترضون فی مرتکب الخطأ الطبی الفاحش أن یقدم علیه مستحضرا أثره، لا سیما فیمن کان بمثل حالة الطبیب ومساعدیه من المهنیة والاختصاص.

وقد عرَّف بعضهم الخطأ الطبی بأنه: " إخلال بموجب سابق، لا یرتکبه شخص متبصر وجد فی مثل الظروف التی وجد فیها مرتکب الضرر"(^[16]) . 

        وعرَّفه بعضهم بقوله: "عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التی فرضتها علیه مهنته، إخلالا بواجب العنایة اللازمة تجاه المریض"(^[17]).

إلا أن التعریف الأکثر شمولا وشیوعا للخطأ الطبی هو: «کل مخالفة أو خروج من الطبیب فی سلوکه على القواعد والأصول الطبیة التی یقضی بها العلم، أو المتعارف علیها نظریاً وعملیاً وقت تنفیذه للعمل الطبی، أو إخلاله بواجبات الحیطة والحذر والیقظة التی یفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبیب، متى ترتب على فعله نتائج جسیمة، فی حین کان فی قدرته وواجباً علیه أن یکون یقِظاً وحذِراً فی تصرفه حتى لا یضر بالمریض»(^[18]).

ویتبین من هذا التعریف أن المقصود بالخطأ فی المجال الطبی هو الفعل الذی یظهر عند إخلال الطبیب بواجباته المهنیة، وعند خروج الطبیب عن تنفیذ التزاماته حیال مریضه المتمثلة ببذل العنایة الطبیة التی تشترطها أصول مهنته وتخصصه ومقتضیات فنه وعلمه، بحیث لا یقوم بعمله بانتباه وحذر ویقظة، ولا یراعى فیه الأصول العلمیة المستقرة(^[19]) .

        ویستثنى مما یعد خطأ طبیا حالتان:

الأولى: حالات الظروف الاستثنائیة، وهی تلک الظروف الخارجیة أو الداخلیة التی تحیط بالطبیب أحیانا وقت تنفیذه العمل الطبی، وقد ترجع الظروف الخارجیة أو الداخلیة إلى المکان أو الزمان الذی یجری فیه الطبیب عمله.

مثال ذلک: الطبیب الذی یُستدعى فجأة داخل طائرة رکاب فی الجو لإنقاذ حیاة مریض على متنها یوشک على الموت دون علم مسبق بحالة المریض، ففی مثل هذا الظرف الاستثنائی قد یضطر الطبیب إلى التحلل من الالتزام بالأصول العلمیة المتبعة، ولا مسئولیة علیه فی مخالفته الأصول العلمیة المتفق علیها، وذلک وفقا لما تقضی به القاعدة الفقهیة "الضرورات تبیح المحظورات"(^[20]).

          أما الظروف الداخلیة الاستثنائیة: فیقصد بها تلک التی تتعلق بالشخص المریض، فمثلا: إذا فوجئ الطبیب بحالة مستعصیة علیه، ولم یوجد من یقوم بالعمل الطبی غیره، وکانت حالة المریض فی خطر لا یحتمل الانتظار، فیجوز للطبیب فی هذه الحالة أن یخرج عن الأصول العلمیة من أجل إنقاذ حیاة المریض(^[21]).

الثانیة: الغلط الطبی، وهو عدم الانتباه الذی لا یمکن لأکثر الأطباء حرصا تفادیه، وبالتالی لا یشکل خطأ طبیا یستوجب المسائلة، مثل الغلط فی التشخیص إذا کانت الأعراض المرضیة متشابهة یصعب معها التوصل إلى التشخیص الصحیح(^[22]).       

ویمکن القول بأن أغلب الأطباء فی العالم یقومون بعملهم بإتقان وإخلاص وروح من المسئولیة، کما أنهم یبذلون قصارى جهدهم فی تقدیم العلاج الشافی لمرضاهم، لکن هذه العنایة لا تمنع وقوع الأخطاء الطبیة أحیانا بقصد أو بغیر قصد، وقد یکون لطبیعة المریض والمضاعفات التی تُحدثها بعض الأدویة - وخاصة الحدیثة منها التی لا تلاءم بعض الناس   -أثر فی ذلک(^[23]).

         

 

      المبحث الثانی

                           أنواع الخطأ الطبیودرجاته

           ومدى مسئولیة الطبیب عنها

الأخطاء الطبیة لیست کلها نوعا واحدا، کما أنها لیست کلها على درجة واحدة ، وتظهر أهمیة تقسیم الخطأ إلى أنواع مختلفة ودرجات متعددة فی مسئولیة الطبیب عن الخطأ، حیث یرى فریق من العلماء أن الطبیب یُسأل عن بعض أنواع الخطأ ودرجاته دون البعض الآخر، بینما یرى کثیر منهم أن الطبیب یُسأل عن کل أنواع الخطأ ودرجاته، وبیان ذلک فی المطلبین الآتیین:

المطلب الأول

أنواع الخطأ الطبی ومدى مسئولیة الطبیب عنها

قسَّم فقهاء الشریعة الإسلامیة الخطأ بوجه عام إلى نوعین: أحدهما : الخطأ فی القصد أو الظن ، والثانی: الخطأ فی الفعل(^[24])،(^[25]).

وقد علَّل الإمام الزیلعی هذا التقسیم بقوله: "وَإِنَّمَا صَارَ الْخَطَأُ نَوْعَیْنِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ یَتَصَرَّفُ بِفِعْلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، فَیَتَحَمَّلُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَطَأَ على الِانْفِرَادِ .. أو على الِاجْتِمَاعِ ، بِأَنْ رَمَى آدَمِیًّا یَظُنُّهُ صَیْدًا، فَأَصَابَ غَیْرَهُ من الناس"(^[26]).

أما الخطأ فی القصد : فمثاله: أن یرمی شخصا ظنه صیدا، أو یرمی مسلما ظنه حربیا، فهذا خطأ فی الظن أو القصد، حیث ظن المسلم حربیا، والآدمی صیدا(^[27]).

ومثاله فی العمل الطبی: أن یخطیء الطبیب فیقطع العضو السلیم ویترک العضو المصاب.

وأما الخطأ فی الفعل: فهو أن یقصد فعلا فیصدر منه فعل آخر، ومثاله: أن یرمی غرضا، فیخطیء ویصیب غیره(^[28]).  

ومثاله فی العمل الطبی: أن یترتب على تخدیر المریض إصابته بشلل أو وفاته، حیث یقصد الطبیب فعلا مباحا، فیصیب فعلا محظورا(^[29]).

وهذان النوعان یدخلان فی حالة ما إذا کان الطبیب حاذقا، مأذونا له، وأعطى الصنعة حقها، لکنه أخطأ، فأتلف نفسا أو عضوا أو منفعة، وسیأتی بیان حکمها عند الحدیث عن موجبات الضمان فی الخطأ الطبی.

وزاد بعضهم نوعا ثالثا شبیها بالخطأ فی القصد والخطأ فی الفعل معا، وهو الخطأ فی التقدیر: ومعناه أن یکون الفعل فی ذاته مباحا، ویقصد الشخص فیه إلى الفعل قصدا معینا، ولکن یترتب على الفعل المقصود نتائج غیر التی یریدها، فالقصد سلیم، والعمل مباح، ولکن ترتب علیه ما لم یکن فی الحسبان، ومثال ذلک: أن یضرب ولده قاصدا تأدیبه، فیصیبه بجرح أو تلف عضو، أو تلف نفس(^[30]).

ومثاله فی المجال الطبی: أن یُشخِّص الطبیب المرض ویکتب له الدواء، وهو یظن أن فیه الشفاء، ثم یتبین أن المرض غیر ما شخَّص، وأن الدواء غیر ما وصف، فیترتب على ذلک تأخر الشفاء، أو أن یقطع الطبیب عضوا من الأعضاء وهو یظن أن فیه الشفاء، ثم یتبین أن المرض کان یمکن علاجه بالدواء من غیر قطع، فإن التلف الذی أصاب الجسم لم یکن من الفعل فقط، بل من خطأ فی التقدیر(^[31]).

  والخطأ فی التقدیر یشبه إلى حد کبیر ما تقوم علیه مهنة الطب من الاحتمال وعدم القطع بالنتائج، لذلک یسقط الضمان عن الطبیب فیه؛ لأنه لو ضمن فی هذه الحال لامتنع الناس عن مزاولة مهنة الطب خشیة کثرة الضمانات والمغارم المترتبة على کثرة الخطأ فی التقدیر، ولا یخفی ما فی عزوف الناس عنمهنة الطب من الأضرار والمفاسد التی تلحق أبدان الناس، ومن ثم یتعطل هذا الواجب الکفائی الذی ما شرع إلا لمصلحة الناس.

وسقوط الضمان عن الطبیب عند الخطأ فی التقدیر مشروط بأن یکون الطبیب مأذونا له بمباشرة هذا العمل، وأن یبذل جهده ویستفرغ وسعه فی الوصول للمرض، ومِنْ ثَمَّ وصف الدواء الملائم له، وأن یکون العمل الطبی الذی قام به موافقا للأصول والقواعد الطبیة المتعارف علیها، أما إذا باشر الطبیب العمل الطبی بغیر إذن، أو کان قد قصَّر تجاه المریض، أو خالف الأعراف الطبیة المعهودة، فلا ریب فی وجوب الضمان علیه .

هذه هی أنواع الخطأ عند فقهاء الشریعة الإسلامیة.

أما فقهاء القانون فینظرون إلیه من زاویة أخرى، حیث یرون أن الخطأ الطبی إما أن یکون خطأ عادیا یقوم على الإهمال وعدم الاحتراز، الَّلذَیْن یجب على کل شخص تجنبهما، وإما أن یکون خطأ مهنیا یتمثل فی مخالفة الأصول الفنیة الثابتة للمهنة، والطبیب یکون مسئولا فی الحالتین، والأصل فی هذا التقسیم هو التمییز بین الأخطاء العادیة التی تصدر عن الطبیب کرجل، ولا دخل فیها لصفته المهنیة ، والأخطاء التی تتصل بالأصول الفنیة للمهنة، ولذلک یرى معظم فقهاء القانون وجود نوعین من الأخطاء الطبیة:

أولا : الخطأ المهنی (الفنی): وهو الخطأ الذی یرتکبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنتهم، ویخرجون به عن السلوک المهنی المألوف، طبقاً للأصول الثابتة والمتعارف علیها والمستقرة .

والخطأ المهنی الطبی: هو خطأ یصدر عن الطبیب، یتعلق بأعمال مهنته، ویتحدَّد هذا الخطأ بالرجوع إلى الأصول والقواعد العلمیة والفنیة التی تحدِّد أصول مهنة الطب، ویتولَّد هذا الخطأ إما نتیجة الجهل بهذه القواعد، أو بتطبیقها تطبیقاً غیر صحیح، أو سوء التقدیر فیما تخوِّله من مجال تقدیری(^[32]).  

والأمثلة على هذا النوع من الخطأ کثیرة، منها: أن یخطیء الطبیب فی تشخیص المرض، أو أن یطبِّق الطبیب على المریض وسیلة علاجیة جدیدة لم یسبق تجربتها، أو أن یصف الطبیب المعالج دواء یضر بصحة المریض، أو عدم الالتزام بالتحالیل الطبیة، أو الخطأ فی نقل الدم، أو التسبب فی تلف عضو أو تفاقم عاهة، وغیرها من الأمثلة الکثیرة التی لا تحصى ولا تعد(^[33]).

ثانیا : الخطأ العادی (المادی): وهو ما یرتکبه صاحب المهنة أثناء مزاولته لمهنته، دون أن یکون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنیة لهذه المهنة، ومعیار هذا الخطأ: الانحراف عن السلوک المعروف للرجل العادی(^[34])، فهذا النوع من الخطأ مرده إلى الإخلال بواجبات الحیطة والحذر العامة التی ینبغی أن یلتزم بها الناس کافة، ومنهم الطبیب فی نطاق مهنته، باعتباره یلتزم بهذه الواجبات العامة قبل أن یلتزم بالقواعد العلمیة أو الفنیة .

ومن أمثلته:أن یجری الطبیب المعالج عملیة جراحیة وهو فی حالة سکر أو تعاطی مخدرات(^[35])، وأیضا أن تکون حالته الصحیة تمنعه من علاج المرضى، أو أن یقوم بإجراء عملیة جراحیة وهو بحاجة لمساعدة الطواقم الطبیة دون وجود هذا الأخیر، أو نسیان قطعة شاش أو آلة داخل جسم المریض، أو إدخال أنبوبة الأکسجین إلى المریء بدلا من القصبة الهوائیة(^[36]).

وقد ذهب بعض القانونیین إلى عدم مساءلة الطبیب عن خطئه الفنی؛ لأن الطبیب بحصوله على الإجازة العلمیة التی تُرخص له الدولة على أساسها بمزاولة المهنة یکون جدیرا بالقیام بعمله، کما أن مهنة الطب لیست ثابتة وإنما تتطور بمرور الزمن، وهذا التطور یعتمد فیه التشخیص على الحدس والاستنتاج ، مما یسهل معه وقوع الطبیب فی الخطأ، فالواجب إطلاق حریة الطبیب بغیر خوف لصالح المریض، وإلا ترتب على ذلک تقلیل فرص الشفاء وجمود علم الطب.

وانتُقد هذا الرأی بأن القصد من الإجازة التی تعطیها الدولة للطبیب حمایة الناس من الأخطاء التی یمکن أن یتعرضوا لها فی حالة عدم وجود نظام یمنح هذه الإجازة، ولیس المقصود من هذه الإجازة أن یعتبر حاملها معصوما من الخطأ، کما أن الشهادة الدراسیة التی یحصل علیها الطبیب - والتی یمنح على أساسها الإجازة بمزاولة المهنة - لا تعنی کفاءته إلى ما لا نهایة، فکثیر من الأطباء یهملون مزاولة مهنتهم بعد الحصول على الشهادة لسنوات طویلة، ثم یعودون لمزاولة المهنة بعد ذلک، ولا شک أن کفاءتهم سوف تنقص، مما یؤدی إلى وقوعهم فی أخطاء طبیة.

وکون علم الطب غیر ثابت ویتطور بمرور الزمن لا یمنع أن هناک قواعد طبیة ثابتة على مدى سنوات کثیرة یجب على الطبیب أن یلتزمها، فإن خالفها کان مسئولا عن خطئه، ومن ذلک مثلا التعقیم، فالطبیب الذی یهمل إجراءات التعقیم العادیة لا مجال للشک فی أنه یرتکب خطأ وإهمالا یستحق العقاب علیه(^[37]).

 

 

 

 

           المطلب الثانی

درجات الخطأ الطبی ومدى مسئولیة الطبیب عنها

تبین فیما سبق أنواع الخطأ الطبی عند الفقهاء وأنواعه عند القانونیین، ومن المعلوم أن الأخطاء الطبیة مهما کان نوعها لیست على درجة واحدة، سواء من حیث الفعل الذی قام به الطبیب، أو من حیث الأثر المترتب على الخطأ ذاته، فبعض هذه الأخطاء ربما یؤدی إلى وفاة المریض، أو هلاک عضو من أعضائه، أو فوات منفعة من منافعه، وبعضها یؤدی إلى ما هو أقل من ذلک بکثیر، فهل یُسأل الطبیب عن کل خطأ صدر منه مهما کانت درجته؟ أو أنه یُسأل عن الخطأ الفاحش والجسیم دون غیره؟

للإجابة على ذلک نقول: قسَّم کثیر من الباحثین المعاصرین الخطأ الطبی من حیث درجته إلى خطأ جسیم(فاحش)، وخطأ یسیر، وبیانهما کما یلی:

أولا: الخطأ الجسیم (الفاحش): وهو الخطأ الذی یقع عن إهمال کان یمکن الاحتیاط منه والحذر من نتائجه، ولا یصدر من أقل الناس یقظة وتبصرا(^[38]).

ویمکن تعریفه فی نطاق المسئولیة الطبیة بأنه: " کل فعل لا تقره الأصول الطبیة، ولا یقره أهل الطب والعلم، ولا یقع فیه طبیب أو جراح مماثل"(^[39]).

ومن أمثلته: أن یزید الطبیب أثناء الجراحة فی القطع عن الحد المطلوب، أو یزید طبیب التخدیر فی مقدار المادة المخدرة، أو یختار مادة أشد ضررا دون ضرورة تدعو إلى ذلک، أو یزید طبیب الأشعة فی قدر الجرعة الإشعاعیة التی یسقطها على الموضع المراد تصویره، أو یکرر الطبیب تصویر المریض بالأشعة مرات عدیدة دون الحاجة لذلک، فیُعرِّض المریض لضرر الأشعة والأخطار المترتبة علیها(^[40]).

ثانیا : الخطأ الیسیر : وهو الخطأ الذی یرى الطبیب الیقظ الذی وُجد فی نفس ظروف الطبیب المسئول أنه فی الغالب غیر محتمل الحدوث(^[41]).

مسئولیة الطبیب عن الخطأ الفاحش والخطأ الیسیر:

الملاحظ أن الفقهاء القدامی لم یفرقوا فی مسئولیة الطبیب بین الخطأ الفاحش وبین الخطأ الیسیر، فالمعتبر عندهم فی تضمین الطبیب هو مجاوزته للحد، أو خروجه عن المعتاد، أو ممارسته للعمل الطبی بغیر إذن – کما سیأتی تفصیله - سواء ترتب على ذلک خطأ فاحش أو خطأ یسیر.

وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلى أن الطبیب یُسأل عن الخطأ الفاحش أو الجسیم دون غیره، وممن قال بذلک الشیخ محمد أبو زهرة(^[42]).

واستندوا فی ذلک إلى عدة وجوه :

الأول: أن بعض فقهاء الحنفیة قد نصُّوا فی مسئولیة الطبیب على التفریق بین الخطأ الفاحش دون غیره، فقد جاء فی مجمع الضمانات: " وسُئل الحلوانی عن صبیة سقطت من السطح فانتفخ رأسها، فقال کثیر من الجراحین إن شققتم رأسها تموت، وقال واحد منهم إن لم تشقوه الیوم تموت، وأنا أشقه وأبرئها، فشقَّه ثم ماتت بعد یوم أو یومین، هل یضمن؟ ، فتأمل ملیا ثم قال: لا یضمن إن کان الشق بإذن، وکان معتادا، ولم یکن فاحشا خارج الرسم، فقیل له: إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها، فقال: ذلک لا یوقف علیه، فاعتبر نفس الإذن"(^[43]).

فیفهم من ذلک أن الضمان یتعلق بدرجة الخطأ الصادر من الطبیب، فیضمن إذا کان الخطأ فاحشا، وکان خارج الرسم، أی مخالفا للأصول والقواعد الطبیة، ودلالته واضحة فی أن الخطأ الیسیر لا ضمان فیه.

الثانی: أن سلوک الطبیب فی العلاج من المسائل الخلافیة بین المتخصصین، فلیس من السهل تحدید ما إذا کان سلوکه فی العمل الطبی ینطوی على خطأ من عدمه، إلا إذا بلغ خطؤه قدرا من الجسامة لیست محلا للخلاف، ومِنْ ثَمَّ لا یحتاج الأمر معها إلى التعمق فی مناقشات علمیة أو فنیة.

الثالث: أن العمل الطبی ذو طبیعة احتمالیة، وهذه الطبیعة الاحتمالیة تقتضی عدم مساءلة الطبیب عن أخطائه الیسیرة، وإلا أدى ذلک إلى تقیید حریة الطبیب فی ممارسة العمل الطبی، فیحجم عن مسایرة التطور العلمی خشیة الوقوع فی الخطأ، حتى لو کان هذا الخطأ یسیرا(^[44]).

الرابع: أن الطبیب فی صناعته کالفقیه فی اجتهاده، فإذا بذل غایة الجهد وأخطأ فلا تبعة علیه، بل هو مثاب على اجتهاده، إن قصد بعمله وجه الله سبحانه، واحتسب النیة(^[45]).

وهذا الرأی لم یسْلم من النقد؛ لأن فیه إجحافا بحق المریض بقصر نطاق المسئولیة الطبیة على الخطأ الفنی الجسیم دون غیره، وهو مناف تماما لما شرعت المسئولیة الطبیة من أجله، وما استندوا إلیه یجاب عنه بما یأتی: 

أما ما استندوا إلیه بأن لفظ (الفاحش) الذی ذکره البغدادی فی مجمع الضمانات دلیل على عدم المسئولیة عن الخطأ الیسیر، فیجاب عنه: بأن هذا اللفظ لیس شرطا فی مسئولیة الطبیب عن خطئه، وإنما هو تأکید على أن الشق الذی قام به الطبیب فی رأس الصبیة کان معتادا عند أهل الصنعة، بدلیل قوله بعدها (خارج الرسم)، أى مخالفا للأصول الطبیة.

وما ذکروه من أن سلوک الطبیب فی العلاج من المسائل الخلافیة بین المتخصصین ولیس من السهل تحدید الخطأ فیه، فیجاب عنه: بأن تحدید مسئولیة الطبیب عن الخطأ الفنی هی من صمیم عمل القاضی فی ضوء ما یقرره أهل الخبرة من الأطباء، ومن ثم فهی لا تُعد تدخلا من جانب القضاة فی بحث ومناقشة المسائل العلمیة(^[46]).

وأما ما ذکروه من أن مساءلة الطبیب عن الخطأ الیسیر تؤدی إلى تقیید حریة الطبیب وقعوده عن مسایرة التطور العلمی خشیة لحوق المسئولیة، فیجاب عنه: بأن ما ذکروه یتحقق إذا سُئِل الطبیب عن کل خطأ یصدر منه، وهذا غیر صحیح ، فالطبیب لا یُسأل عن الخطأ إلا إذا ثبت بما لا یدع مجالا للشک أنه کان بإمکانه التحرز منه، فإذا کان الطبیب ماهرا بمهنته، ولم یتعد ما أُذِن له فیه، وکان فعله موافقا لما اعتبره أهل الاختصاص، وبذل قصارى جهده فی تشخیص الداء وعلاجه، فلا مسئولیة علیه ولا ضمان، مهما کانت نتیجة عمله.

 وبهذا أیضا یجاب على ما استدلوا به من أن الطبیب فی صناعته کالفقیه فی اجتهاده.

لذلک أرى – والله تعالى أعلم - أنه یجب أن یُسأل الطبیب عن کل خطأ نتج عن عمله، بصرف النظر عن ما إذا کان الخطأ جسیما أو یسیرا، لا سیما إذا کان الطبیب قد اخترق فی خطئه القواعد الأساسیة المسلَّم بها فی علم الطب، کما لو خالف الطبیب ما اتفق علیه الرأی فی بعض المسائل فی تشخیص الأمراض وعلاجها، ففی هذه الحالة یکون الطبیب مسئولا، بغض النظر عن جسامة الخطأ، وأما إذا کان الخطأ الطبی ناجما عن مبدأ لا یزال محل نزاع بین الأطباء، فلا مسئولیة على الطبیب فی هذه الحالة.

أما إذا کانت الوقائع التی یؤاخذ علیها الطبیب مقرونة بإهمال أو عدم اکتراث وجهل بالأصول التی یجب حتما الإلمام بها، فلا جدال فی تحقق مسئولیة الطبیب عن ذلک، دون النظر إلى جسامة هذا الخطأ، فالخطأ من حیث جسامته لیس له معیار دقیق، ولا یمکن قیاسه بحجم الضرر، فأضخم الأضرار قد ینشأ بضرر یسیر، وأقل الأضرار قد ینشأ عمدا أو بخطأ جسیم، فالمهم إذن هو مجرد وقوع الخطأ الطبی، وهو الداعی إلى المساءلة(^[47]).

المبحث الثالث

صور الخطأ الطبی الموجب للمسئولیة الطبیة

انطلاقا مما قرره الفقهاء من أن الحکم على الشیء فرع عن تصوره، وحتى نتمکن من بیان مدى مسئولیة الطبیب عن خطئه الطبی، کان لزاما عرض الصور التی یکون الخطأ الطبی أکثر شیوعا فیها، وقبل بیان الأخطاء الطبیة الشائعة فی العصر الحاضر، أذکر بعض صورها التی نص علیها الفقهاء:

قال الإمام الشافعی - رحمه الله: (وَلَوْ جاء رَجُلٌ بِصَبِیٍّ لیس بِابْنِهِ وَلَا مَمْلُوکِهِ، وَلَیْسَ له بِوَلِیٍّ إلَى خَتَّانٍ أو طَبِیبٍ، فقال اخْتِنْ هذا، أو بُطَّ(^[48]) هذا الْجُرْحَ له، أو اقْطَعْ هذا الطَّرَفَ له من قُرْحَةٍ بِهِ، فَتَلِفَ، کان على عَاقِلَةِ الطَّبِیبِ وَالْخَتَّانَ دِیَتُهُ)(^[49]).

وجاء فی دلیل الطالب(^[50]): (ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مکلَّف بلا إذنه، أو من غیر مکلف بلا إذن ولیه، فمات، فعلیه القود).

وقال ابن القیم: (وإن ظن المریض أنه طبیب وأذن له فی طبه لأجل معرفته، ضمن الطبیب ما جنته یده، وکذلک إن وصف له دواء یستعمله، والعلیل یظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه، فتلف به، ضمنه)(^[51]).

وقال – أیضا:( طبیب حاذق أُذن له، وأعطى الصنعة حقها، لکنه أخطأت یده وتعدت إلى عضو صحیح فأتلفه، مثل أن سبقت ید الخاتن إلى الکمرة(^[52])، فهذا یضمن؛ لأنها جنایة خطأ)(^[53]).

وتدل هذه النصوص على أن الأخطاء الطبیة کانت أمرا واقعا، وأولاها الفقهاء القدامى عنایة خاصة، تمثلت فی النص على بعض صور هذه الأخطاء، لبیان مدى مسئولیة الطبیب عنها، وعن ما یقاس علیها.

ومن خلال المتابعة والاستقراء لواقع الأخطاء الطبیة فی العصر الحاضر، یتبین أن صور الخطأ الطبی الموجب للضمان ینحصر أکثرها فیما یلی:

أولا: الخطأ فی التشخیص:

التشخیص عمل یهدف إلى التعرف على الأمراض وتحدیدها بعد معرفة أعراضها، ویتم التوصل إلى التشخیص بعد دراسة تاریخ الحالة المرضیة، وإجراء الفحص الإکلینیکی(^[54]).

وتکمن أهمیته فی أن العلاج لا یوصف إلا به، فالتشخیص له أثره البالغ فی وصف العلاج المناسب لحالة المرض المُشخَّص، والخطأ فی التشخیص قد یؤدی إلى إزهاق روح المریض، أو إصابته بعجز کلی أو جزئی دائم أو مؤقت تتحقق معه مسئولیة الطبیب.

        والخطأ فی التشخیص قد یکون سببه جهل الطبیب بقواعد علم الطب التی یتعین على کل طبیب الإلمام بها، وقد یکون سببه استخدام الطبیب لوسائل طبیة مهجورة وطرق لم یعد معترفا بها علمیا فی هذا المجال، وقد یکون الخطأ فی التشخیص راجعا إلى عدم استشارته لزملائه الأکثر تخصصا فی المسائل الأولیة اللازمة، التی قد تبین له طبیعة الحالة المعروضة علیه، أو إذا أصر على رأیه رغم علمه من خلال آراء زملائه خطأه فی التشخیص(^[55]).

        وإذا کان الأصل هو مساءلة الطبیب عن الخطأ فی التشخیص، إلا أن هناک حالات قد یعفى الطبیب فیها من المسئولیة، وهی کالتالی:

(أ)- إذا أخطأ الطبیب بسبب غموض حالة المریض، کمن یصاب بداء السل مثلا، ففی البدایة تکون حالة المریض الصحیة جیدة یصعب معها الشک فی إصابته بالمرض.

(ب)- إذا کان الخطأ فی التشخیص بسبب إعطاء المریض بیانات غیر صحیحة عن مرضه، بقصد إخفاء الحقائق الخاصة عن الطبیب.

(ج)- إذا رجَّح الطبیب رأیا علمیا على آخر، أو طریقة علمیة على أخرى فی التشخیص، طالما أنه بصدد البحث والتطور العلمی(^[56])، فهناک العدید من النظریات العلمیة الطبیة لا تزال محل خلاف بین العلماء والأطباء.

(د)- إذا کان الخطأ فی التشخیص نتیجة لتشابه الأعراض المرضیة، والتی تستعصی على أکثر الأطباء علما ودرایة.

 ففی هذه الحالات یبقى الطبیب فی منأى عن المسئولیة، متى کان الخطأ الذی وقع فیه محتَملا، ویمکن أن یقع فیه الطبیب الوسط الذی وجد فی نفس الظروف، بشرط أن یبذل الطبیب تجاه المریض جهودا صادقة یقظة تتفق مع الأصول العلمیة الثابتة.

ثانیا: الخطأفیوصفالعلاج:  

مرحلة العلاج هی التطبیق العملی لما أقرَّه التشخیص الطبی، والتزام الطبیب بوصف العلاج للمریض هو التزام متولد من طبیعة الواجبات الطبیة، فمن الطبیعی أن یبذل الطبیب العنایة اللازمة لاختیار العلاج والدواء الملائمین لحالة المریض، بهدف التوصل إلى شفائه أو تخفیف آلامه(^[57]).

ولا یُسأل الطبیب عن نتیجة ذلک، فلیس من التزام الطبیب هنا أن یضمن الشفاء للمریض بعد وصف المعالجة الطبیة حسب أصول العلم المستقرة؛ لأن الشفاء أولا وأخیرا من الله عز وجل، مصداقا لقول الله – تعالى: )وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ((^[58])، کما أن الشفاء قد یتوقف على عوامل واعتبارات أخرى بعیدة عن سلطان الطبیب وقدرته، ومنها على سبیل المثال: عوامل مناعة الجسم، ومرحلة المرض وحدَّته، فغایة ما یجب على الطبیب فعله عند وصف العلاج أن یکون فی منتهى الدقة والحذر والانتباه، وعلیه أن یأخذ بعین الاعتبار الحالة الصحیة للمریض، وسنه، وقوة مقاومته، ودرجة احتماله للمواد الکیماویة التی یحتویها العلاج، وإلا کان مخطئا، ومن ثَمَّ یکون محلا للمسئولیة الطبیة(^[59]). 

وخطأالطبیبفیمرحلةالعلاجیکمنفینوعین:

    الأول: خطأ ناتج عن عدم اتباع الأصول العلمیة السائدة وقت مباشرة العلاج، وهو الخطأ الفنی المهنی، فالطبیب الذی یستخدم فنَّا قدیما فی المعالجة مع إمکانیة استخدام وسائل طبیة حدیثة بدیلة عن الفن القدیم أو العلاج المهجور یعد مخطئاً.

    الثانی: خطأ ناتج عن عدم مراعاة قواعد الحیطة والحذر فی وصف العلاج، وهو الخطأ المادی، فیجب على الطبیب عند کتابته للوصفة الطبیة للمریض أن یراعى جانب الحذر والحیطة والیقظة فی وصفة العلاج، حیث یجب أن تصدر الوصفة الطبیة عنه مذیَّلة بتوقیعه، ویظهر فیها مقادیر الدواء، وطریقة وشروط استعمال العلاج واستخدامه(^[60]).

وعلى الرغم مما تقدم فلیس هناک معیار محدَّد یمکن من خلاله القول بأن الطبیب قد أخطأ أثناء العلاج، إلا أن الفقهاء قد نصُّوا فی کتبهم على أن جهل الطبیب وعدم معرفته بمهنة الطب یُحرِّم علیه وصف الدواء للمریض(^[61]).

وقد تقوم المسئولیة بشکل مشترک بین الطبیب والصیدلی، کما لو وصف الطبیب دواء خطیرا على الصحة، ولم یقم الصیدلی بمراجعته، أو إذا أخطأ الطبیب فی جرعات الدواء، ولم یقم الصیدلی بمراجعة ذلک والتأکد من الجرعات التی یحتاجها المریض.

ثالثا: الخطأفی العملیات الجراحیة :

لاشک فی أن الجراحة من العلوم الطبیة المهمة التی أدَّت للإنسانیة فوائد کثیرة، ولکنها على الرغم من ذلک تنطوی على کثیر من المخاطر، وتعد الجراحة - باعتبارها فرعا من فروع الطب - المجال الأرحب لدراسة المسئولیة الطبیة بکافة وجوهها وأشکالها، وتبدو أهمیة مسئولیة الطبیب الجراح من خلال خطورة الجراحة نفسها، ولذلک تحتاج العلاجات الجراحیة إلى مزید من العنایة أکثر مما تتطلبه العلاجات الطبیة الأخرى، فلا یحق للجراح أن یجری عملیة جراحیة إلا بعد التفکیر العمیق، وبشرط أن تکون الآلام التی یشکو منها المریض غیر محتملة، وأن العلاج بالأدویة لا یُجدی(^[62]).

ومن المتفق علیه أن العمل الجراحی یمر غالبا بثلاث مراحل، وهی مرحلة الفحص والإعداد والتحضیر للعمل الجراحی، ومرحلة تنفیذ وإجراء الجراحة، ومرحلة الإشراف والمتابعة للمریض بعد الجراحة حتى الوصول به إلى التعافی والشفاء بإذن الله.

 فقبل إجراء العملیة الجراحیة یکون من مسئولیة إدارة المستشفى والطبیب العامل فیها أن یراعیا جمیع قواعد الفن الطبی، وأن یقوما بإجراء الفحوص والتحلیلات المختبریة، کالتأکد من فصیلة دم المریض، وسرعة تخثُّره، وتحدید الکمیة المطلوبة؛ لأن معظم العملیات تتطلب نقل الدم للمریض، وعلى الطبیب أن یراعی الحذر فی إجراء العملیة، بأن لا یصیب عضواً آخر فی جسم المریض بأی ضرر، ولا تنتهی مسئولیة الطبیب وإدارة المستشفى بمجرد إجراء العملیة الجراحیة، بل تمتد إلى متابعة حالة المریض إلى ما بعد العملیة لکی یتفادیا ما یمکن أن یحدث من مضاعفات من جرَّائها، وذلک نظرا لأن المریض أثناء تواجده داخل المستشفى یعتبر کائنا ضعیفاً یعهد بنفسه کلیة إلى العاملین فی المستشفى، وذلک بهدف الرعایة والعنایة، وینتظر منهم حمایته من الأخطار التی یمکن أن تهدد

حیاته(^[63]).

وطبقا لذلک، فإن الجرَّاح یُسأل عن تجاهل القواعد الرئیسیة للمهنة، کأن یهمل فی تنظیف الجرح وغسله، أو یترک فیه بقایا من القماش أو أجسام غریبة تؤدی إلى تسمم المریض، ویُسأل جراح الأسنان فی حالة خطئه الواضح، کأن یتسبب فی انفصال الفک عند خلعه ضرسا، أو یتراخى فی البحث عن الجزء من الضرس الذی سقط فی جوف المریض.

ومما ینبغی التأکید علیه أن مسئولیة الجراح إنما تجب إذا ثبت أنه لم یؤد عمله الجراحی بالمهارة التی تقتضیها مهنته، وبالمستوى الذی ینتظره منه المریض، فهو مسئول عن کل خطأ یصدر منه، أما إذا أدى الجراح عمله کما ینبغی، وفعل ما یجب فعله فی أمثال هذه الحالة، ولم یقصر أو یفرط، فلا مسئولیة علیه، أیا کانت نتیجة تدخله الجراحی، إذ لا یضمن للمریض الشفاء، بل یلتزم ببذل العنایة الکافیة(^[64]).

 

 

رابعا: أخطاء التخدیر:

 التخدیر خطوة تسبق العملیات الجراحیة(^[65])، ویعتبر من أهم الإنجازات العلمیة فی المجال الطبی، حیث إن له دورا فعالا فی تسهیل العملیات الجراحیة، وعلاج الکسور والإصابات، والتخفیف من شدة بعض الأمراض وآلامها، حیث إن العملیات الجراحیة ترافقها الآلام الشدیدة التی لا یستطیع المریض تحملها، لذلک فإن الطبیب یلجأ إلى وضع المریض تحت التخدیر قبل مباشرة العلاج الجراحی، وهذا یحتاج إلى وسائل فائقة فی العنایة للتأکد مسبقا مما إذا کانت صحة المریض وحالته تتحمل وضعه تحت التخدیر أم لا، خاصة بالنسبة لمرضی القلب، لذلک فقد وضع خبراء علم الطب والجراحة والتخدیر معاییر خاصة ودقیقة لاستخدام التخدیر وخاصة فی العملیات الجراحیة.

 وفی الماضی کان الطبیب الجراح هو الذی یقوم بعملیة التخدیر، على اعتبار أن هذه العملیة جزء لا یتجزأ من عمل الطبیب أثناء قیامه بمعالجة المرضی وإجراء العملیات، ونظرا لتشعب التخصصات الطبیة أصبح التخدیر تخصصا هاما یستلزم وجود متخصص یقوم بأعماله، ومع کثرة العملیات الجراحیة أصبح طبیب التخدیر مرافقا للطبیب الجراح، بحیث أصبح من المبادئ الأساسیة المقررة للعملیات الجراحیة أنه یجب على الطبیب الجراح الاستعانة بطبیب تخدیر متخصص یقوم بأعمال التخدیر اللازمة للمریض، لذلک فإن الجراح یتحمل المسئولیة عن أهلیة طبیب التخدیر؛ لأنه لا یجوز له أن یعهد بمهمة التخدیر إلى أی شخص لا تتوافر فیه الأهلیة لذلک على ما تقضی به الأعراف الطبیة.

وأما طبیب التخدیر فإنه یعتبر مسئولا مسئولیة مباشرة عن أهلیة المریض للتخدیر، والمواد المخدرة التی اختارها لتخدیره، والجرعة التی حقن بها المریض، والطریقة التی اتبعها فی تخدیره، فأی تقصیر یقع منه فی هذه الأمور یوجب تحمله للمسئولیة عن کل الأضرار المترتبة على هذا التقصیر(^[66]).

ومن الأمثلة على ذلک: أن یقوم بتخدیر المریض دون فحص سابق یتأکد من خلاله قدرة المریض على الاستجابة والتحمل للمواد المخدرة ، ثم یتبین بعد التخدیر أن المریض کان مصابا بمرض فی القلب أو فی التنفس ونشأ عن ذلک ضرر، أو یقوم بحقن جرعة زائدة عن القدر المعتبر عند أهل الاختصاص، فیؤدی ذلک إلى وفاة المریض، أو حصول شلل ونحو ذلک، أو یختار طریقة للتخدیر تشتمل على مخاطر ومضاعفات تلحق الضرر بالمریض.

ففی هذه الحالات وأمثالها یعتبر طبیب التخدیر مسئولا مسئولیة کاملة عن الأضرار الناتجة عن خطئه(^[67])، أما الحوادث التی تقع بسبب التخدیر دون أن ترجع إلى خطأ منه فلا یُسأل عنها(^[68]).

خامسا: أخطاء الولادة:

التولید فرع من فروع الطب الهامة، وتعتبر عملیة التولید بحد ذاتها من حیث ماهیتها من الممارسات المحفوفة بالکثیر من المخاطر، لذا فإن خطأ التولید من بین الأخطاء الطبیة الذی تستدعى قیام مسئولیة الطبیب المرتکب له.

وتبدأ مسئولیة الطبیب من ساعة حدوث الحمل، إذ یحظر على الطبیب أن یصف للمرأة الحامل العلاجات غیر المناسبة، والتی من شأنها أن تلحق الأضرار بالجنین، أو تؤدی إلى سقوطه، کما یُسأل الطبیب المشرف الذی یراقب المرأة الحامل ویقوم بإجراء الفحوصات الدوریة لها عن الأضرار الناتجة عن تقصیره فی هذا المجال، لاسیما إذا لم یستخدم الآلات الحدیثة، کالأجهزة التلفزیونیة، أو الأجهزة التی تستخدم لقیاس ضربات قلب الجنین ونحوها، وعلى الطبیب المشرف أن یوضح للمرأة الحامل جمیع المسائل المتعلقة بحالتها.

ویُسأل الطبیب کذلک عن الإصابات التی تنتج عن جهل أو تقصیر أو عدم اتباع أصول علمیة ثابتة، کما فی حالة تمزق الرحم وخرقه، أو بتر بعض أعضاء المولود دون أی ضرورة، أو کسر جمجمته، أو فقء عینه، وأیضا کما فی حالة إجراء عملیة قیصریة بطریقة مخالفة للأصول العلمیة الطبیة، ودون أن یکون هناک ضرورة لذلک(^[69]).

هذه هی أشهر الصور والتطبیقات التی یقع فیها الخطأ فی الطب الحدیث، ویترتب علیه مسئولیة الطبیب وضمانه.

 

      المبحث الرابع         

معیار تقدیر الخطأ الطبی

إذا کانت حقیقة الخطأ الطبی تتمثل فی خروج الطبیب عن الضوابط والقواعد المتعارف علیها فی مهنة الطب، فإن هذه الحقیقة یکتنفها الغموض واللبس، ما لم یتم وضع معیار دقیق یتبین من خلاله أن الطبیب قد تجاوز فعلا ما ینبغی علیه القیام به، ومِنْ ثَمَّ یمکن أن یوصف هذا العمل الذی قام به الطبیب بأنه خطأ طبی یوجب مساءلته، ومن هنا تظهر الأهمیة القصوى لتحدید هذا المعیار الذی یُقاس به الخطأ الطبی، لبیان مدى جواز محاسبة الطبیب من عدمه.

وبنظرة فاحصة سریعة فی المذاهب الفقهیة نجد أن الفقهاء قد اختلفت آراؤهم وتعددت عباراتهم فی تقدیر المعاییر التی یقاس بها الخطأ الطبی الموجب للضمان، والحاصل من خلافهم مذهبان:

المذهب الأول: المُعوَّل علیه فی تقدیر الخطأ الذی یترتب علیه الضمان، أن یفعل الطبیب أمرا لم یعتد غیره من الأطباء فعله، وذهب إلى ذلک الحنفیة(^[70])، والمالکیة(^[71])، والشافعیة(^[72]).

وزاد المالکیة فی معیار الخطأ الموجب للضمان: تعدی الطبیب وتقصیره فی عمله، کأن تزل یده عند القطع فیتجاوز فیه، أو یقلع غیر الضرس التی أُمر بقلعها(^[73]).

المذهب الثانی: المعیار للخطأ الطبی یتمثل فی ممارسة العمل الطبی بغیر إذن المریض، أو کان الطبیب غیر حاذق بأمور مهنته، وهو مذهب الحنابلة(^[74]).

ونخلص مما سبق أن نظرة الفقهاء للمعیار الذی یقاس به الخطأ الطبی ترددت بین معیارین:

الأول: المعیار الموضوعی الذی یستند إلى قیاس عمل الطبیب المخطئ على عمل طبیب آخر مثله من ذوی العلم والخبرة بالطب، وهو ما ذهب إلیه الحنفیة والمالکیة والشافعیة.

الثانی: المعیار الشخصی الذی یعتمد على المهارة الشخصیة للطبیب، مع مراعاة إذن المریض وعدم تعمد الخطأ، وهو ما ذهب إلیه الحنابلة.

ولعل المعیار الموضوعی هو الأنسب فی قیاس الخطأ الطبی، وهو اعتماد نموذج عملی مماثل لحال الطبیب المدَّعى علیه، أی اعتماد سلوک عملی نموذجی لطبیب من أوسط الأطباء کفاءة وخبرة وتبصرا ودقة، على أن یکون الطبیب من نفس المستوى فی اختصاص الطبیب المدَّعى علیه بالخطأ، وممن یراعی الحیطة والحذر فی عمله، ویبذل الجهد والعنایة اللازمة لمعالجة مریضه، ویراعی الأصول والضوابط العلمیة والطبیة المؤکدة والأعراف الراسخة فی نظام المهنة، والعادات الطبیة التی جرى علیها الأطباء فی مثل ظروف الطبیب المدَّعى علیه، أی أن طریقة قیاس الخطأ الطبی الموجب للضمان تقوم على أساس مقارنة فاعل الضرر (الطبیب المدَّعى علیه) بطبیب مماثل له فی التخصص وظروف العمل والمستوى والخبرة(^[75]).

وینبغی أن یراعى فی هذا المعیار ما تقوم علیه مهنة الطب من الاحتمال، مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بالطبیب وقت تنفیذه العمل الطبی، فالواقع أن الطبیب الذی یفعل ما یفعله طبیب وسط من نفس مستواه وفی نفس ظروفه لا یصح وصف سلوکه بالخطأ؛ لأن الفعل یکون حینئذ على وفق الرسم المعتاد، أی موافق للقواعد الفنیة بحسب ما وصلت إلیه عند أهل الصنعة فی مهنة الطب(^[76])، وإذا کان هناک خطأ فهو خطأ یرجع إلى مهنة الطب، ویتصل بها بسبب عنصر الاحتمال اللصیق بها(^[77]). 

ومما یجب مراعاته – أیضا – أن الحالات والمسائل الطبیة التی یتجادل فیها الأطباء ویختلفون فی طرق ووسائل علاجها، لا یکون سلوک الطبیب أحد هذه الطرق أو تلک الوسائل سببا فی تخطئته وتضمینه، فالأمر فی هذه الحالة لا یعدو کونه نوعا من أنواع الاجتهاد الطبی الذی تقره أصول المهنة فی بعض الحالات، شریطة أن یکون ذلک بإذن المریض، وألا یتجاوز الطبیب الموضع المعتاد.

واللافت للنظر أن هذا الأمر لم یکن خافیا على الفقهاء السابقین رحمهم الله – تعالى، فقد سبق ذِکْر هذه الفتوى التی نص علیها البغدادی فی مجمع الضمانات: " وسُئل الحلوانی عن صبیة سقطت من السطح فانتفخ رأسها، فقال کثیر من الجراحین إن شققتم رأسها تموت، وقال واحد منهم إن لم تشقوه الیوم تموت، وأنا أشقه وأبرئها، فشقه ثم ماتت بعد یوم أو یومین، هل یضمن؟ ، فتأمل ملیا ثم قال: لا یضمن إن کان الشق بإذن، وکان معتادا، ولم یکن فاحشا خارج الرسم"(^[78]).

فهذا النص یشیر إلى أن الجراحین إذا اختلفوا فی وسائل العلاج فی حالة مریض ما، فإن المقیاس فی مسئولیة الطبیب المعالج هنا هو مدى التزامه بما تقضی به الأعراف الطبیة المعهودة.

 

المبحث الخامس

 إثبات الخطأ الطبی

تتشوف الشریعة الإسلامیة دائما إلى حل المنازعات وفض الخصومات بین الناس بأیسر الطرق وأقصرها، الأمر الذی یؤدی إلى تحقیق العدل والإنصاف بین الخصوم، مع الإبقاء والمحافظة على الروابط والأواصر الاجتماعیة بین الناس، وفی عصرنا الحاضر تکثر الادعاءات بین المرضى والأطباء، وتعج ساحات المحاکم بالکثیر من القضایا الطبیة التی یدَّعى فیها المرضى أو ذووهم حدوث أخطاء طبیة أضرَّت بالمریض، فإذا علمنا أن طبیعة العمل الطبی تقوم على الاحتمال، وأن الطبیب غیر ملزم بشفاء المریض وضمان سلامته من مخاطر العمل الطبی، فإنه لا یجب الضمان على الطبیب إلا إذا قام المریض أو ذووه بإثبات هذا الخطأ بأی وسیلة من وسائل الإثبات، عملا بالأصل الشرعی: (البینة على من ادعى)(^[79]).

فقد روى البخاری ومسلم فی صحیحیهما عن ابن عَبَّاسٍ - رضی الله عنهما - أَنَّ النبی r قال: "لو یُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَکِنَّ الْیَمِینَ على الْمُدَّعَى علیه"(^[80]).

فالحدیث یدل على أن الدعوى لا تقبل مجردة عن الدلیل الذی یشهد بصحتها، وأن صاحبها مطالب بإقامته لکی یُحکم له باعتبارها، وقد حکى ابن المنذر إجماع الفقهاء على أن البینة على المدَّعِی والیمین على المدَّعَى علیه(^[81]).

وبناء على هذا الأصل فإن المرضى وذویهم إذا ادعوا ما یوجب مسئولیة الأطباء ومساعدیهم، فإنهم مطالبون بإقامة الدلیل الذی یثبت صحة دعواهم إذا أنکر الأطباء ومساعدوهم تلک الدعوى.

وفی هذا دلیل على عدالة الشریعة الإسلامیة وسمو منهجها التشریعی، حیث لم تحکم بمسئولیة الطبیب بمجرد الدعوى من المریض – أی مع عدم وجود الدلیل المثبت للمسئولیة - لما فی ذلک من ظلم للأطباء، الأمر الذی قد یدعوهم إلى ترک مهنتهم خوفا من المسئولیة، فتتعرض أرواح الناس للخطر، وأنفسهم للتلف والهلاک، وکذلک لم تحکم الشریعة برد الدعوى من المریض على وجه الإطلاق – أی مع وجود الدلیل الذی یشهد بثبوتها – لما فی ذلک من ظلم للمرضى وتضییع لحقوقهم المشروعة، ومنح الفرصة للمعتدین والمقصرین من الأطباء للتمادی فی اعتدائهم وتقصیرهم، وذلک أیضا موجب للضرر بأرواح الناس وأبدانهم، وإنما حکمت الشریعة الغراء بالقصد والعدل الذی یُوجب إیصال الحقوق المشروعة لأهلها، ویضمن سیر المهام الطبیة فی طریقها المستقیم، وبذلک تُحفظ أرواح الناس من الهلاک والتلف، وتُصان حقوقهم من الضیاع(^[82]).

ویتم إثبات الخطأ الطبی الموجب للمسئولیة والضمان بواحد من طرق الإثبات الآتیة:

الأول: الإقرار:

الإقرار هو إخبار بحق علیه للغیر(^[83])، وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة کاملة یجب أن یحکم القاضی استنادا إلیه، ویکون الإقرار صحیحا مثبتا لحق المریض، وموجبا للمسئولیة على الطبیب إذا توافرت فیه أرکان الإقرار وشروطه(^[84]).

وینبغی أن یکون إقرار الطبیب بالخطأ الطبی إقرارا مفصلا مبینا قاطعا فی ارتکاب الطبیب لهذا الخطأ، أما مجرد الاعتراف المجمل الذی یُحمل على أکثر من وجه فلا تثبت به جنایة، ولو أقر الطبیب بمسئولیته عن الخطأ الطبی ثم رجع فی إقراره لم یقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغیره، فلم یسقط بغیر رضاه، کما لو ثبت ببینة(^[85]).

 

 

الثانی: الشهادة:

الشهادة هی إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهد(^[86])، وهی أهم طرق الإثبات وأکثرها شیوعا على الإطلاق.

والشهادة المثبتة للخطأ الطبی إما أن تکون على فعل محدد قام به الطبیب، وإما أن تکون على التقصیر فی الإجراء، أو مخالفة الأصول العلمیة للمهنة.

فإذا کانت الشهادة على فعل محدد قام به الطبیب، مثل شهادة طبیب آخر أو ممرض أو مساعد على حصول واقعة معینة، فإنه یشترط فیها ما یشترط فی الشهادة عامّة، کأن تکون برجلین مسلمین عدلین، إذا ترتب على الحکم بها إثبات القصاص والتعزیر، أما إذا کان یترتب على الحکم بها إثبات حق مالی، کالضمان والتعویض، فإنه یقبل فیها شهادة النساء مشترکات مع الرجال، وتقبل شهادتهن منفردات فیما لا یطلع علیه الرجال(^[87])، بناء على الأصل الموجب لقبول شهادتهن بالأموال وما یرجع إلیها.

ویتخرج على ذلک فی الشهادة على الخطأ الطبی أمران:

الأمر الأول: شهادة الممرضات والطبیبات :

 یؤخذ من القول بقبول شهادة النساء منفردات، قبول شهادة الممرضات والطبیبات بما یوجب الحقوق غیر المالیة، إذا کان الموجب للمسئولیة واقعا فی موضع یتعذر اطلاع الغیر علیه، کما هو الحال فی أثناء العمل الطبی، أو خلال حالات الولادة، فإذا شهدت الممرضات أو الطبیبات منفردات أو مع الرجال بما یوجب ثبوت حق لا تقبل شهادتهن فیه، فإنه یسوغ للقاضی قبول شهادتهن على هذا الوجه لمکان الضرورة(^[88])، فقد روى ابن أبی شیبة فی مصنفه عن الزهری قال: "مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فیما لا یطلع علیه غیرهن من ولادات النساء وعیوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها فی الاستهلال، وامرأتان فیما سوى ذلکم"(^[89]).

قال الخطیب الشربینی بعد ذکره لهذا الأثر:" وقیس بما ذُکِر غیره مما شارکه فی الضابط المذکور"(^[90]).

الأمر الثانی: شهادة الطبیب غیر المسلم:

الأصل أن یکون الشاهد مسلما، فلا تقبل شهادة غیر المسلم، سواء أکانت الشهادة على مسلم أم على غیر مسلم، لقول الله تعالى: ) وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ((^[91])، وغیر المسلم لیس بعدل ، ولیس منا(^[92]).

    وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالکیة(^[93])، والشافعیة(^[94])، والروایة المشهورة عند الحنابلة(^[95]).

وقد استثنى بعض الحنابلة(^[96]) من هذا الأصل شهادة غیر المسلم على المسلم فی الوصیة فی السفر، فقد أجازوها عملا بقول الله - تعالى: ) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ((^[97])، فقد نصت الآیة على قبول شهادتهم على المسلمین لضرورة الإثبات، لا سیما فی الوقائع التی لا یراها غیرهم، وهذا یقتضی قبول شهادتهم فی کل ضرورة، حضرا وسفرا(^[98]).

وذهب الحنفیة إلى قبول شهادة غیر المسلمین بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أم اختلفت(^[99])؛ لأن الحاجة مسَّت إلى صیانة حقوقهم؛ لکثرة المعاملات فیما بینهم، والمسلمون لا یحضرون معاملاتهم لیتحملوا حوادثهم ، فلو لم یکن لبعضهم على بعض شهادة لضاعت حقوقهم عند الجحود والإنکار، فدعت الحاجة إلى الصیانة بالشهادة(^[100]).

وعلیه فتقبل شهادة الطبیب غیر المسلم على الطبیب المسلم، وکذلک الطبیب غیر المسلم فی حال الضرورة التی لا یوجد فیها طبیب مسلم یتحمل تلک الشهادة، وذلک قیاسا على شهادتهم على الوصیة فی السفر، وصونا لحقوق المرضى من الضیاع.

ویجب على القاضی أن یراعی فی الشاهد ما تجب مراعاته من الشروط المعتبرة لقبول الشهادة، وخاصة فیما یتعلق بشرط انتفاء التهمة والعداوة، فقد یشهد الممرضون والممرضات على الطبیب بأمر یتضمن دفع التهمة عنهم، على اعتبار أنهم قد یکونون شرکاء فی حدوث الخطأ الطبی بحکم عملهم، أو لوجود عداوة بینهم وبین المشهود علیه، وفی هذه الحالة ینبغی رد شهادتهم، بناء على ما تقرر من عدم اعتبار الشهادة فی حال وجود التهمة المؤثرة فیها(^[101]).

هذا إذا کانت الشهادة على فعل معین قام به الطبیب، وأما الشهادة على التقصیر فی الإجراء أو مخالفة الأصول العلمیّة فهذا لا یقبل إلا من أهل الخبرة والاختصاص.

الثالث: شهادة الخبیر:

        الخبیر هو کل شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل(^[102])، فقد یستدعی التحقیق فی دعوى الخطأ الطبی أن یقوم القاضی بفحص مسألة یستلزم فحصها کفاءة خاصة فنیة أو علمیة وقد لا توجد تلک الکفاءة أو هذه الدرایة لدى القاضی، فیجب علیه حینئذ أن یستشیر خبیرا، عملا بقول الله – تعالى: )فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ((^[103]).

فالقاضی یلزمه إذا أُشکل علیه الأمر أن یستشیر أهل الخبرة(^[104]).

والخبراء فی العمل الطبی هم الأشخاص أصحاب الدرایة والمعرفة القویمة، والذین یمکن الاعتماد على قولهم فی تحدید الخطأ الطبی من عدمه، وشهادة الخبیر وسیلة إثبات علمیة لا تتعلق بالوقائع، کأن یقول إن الدواء الذی وصفه الطبیب لمثل حالة هذا المریض لا یناسبه، حسبما دلَّته علیه خبرته ومعرفته بالطب(^[105]).

وقد نص الفقهاء على ضرورة الرجوع إلى قول الخبیر والاعتداد به فیما یتعلق بدعاوی الخطأ الطبی.

جاء فی المعیار المعرب: " ویجوز قول الطبیب فی ما یسأله القاضی عنه مما یختص بمعرفته الأطباء، وإن کان غیر عدل أو نصرانیا، إذا لم یوجد سواه"(^[106]).

ویفهم من النص السابق جواز العمل بقول الخبیر حتى لو کان فاسقا أو کان غیر مسلم، طالما لم یوجد غیره .

     وأجاز الفقهاء کذلک العمل بشهادة الطبیب الماهر – ولو کان واحدا – طالما لم یوجد غیره(^[107])، وکذلک یقبل قول الطبیبة الماهرة – ولو کانت واحدة - فیما لا یطلع علیه الأطباء من الرجال(^[108]).

اختلاف شهادة الخبراء على الخطأ الطبی:

إذا اختلف الخبراء فی تقییم خطأ الطبیب المتعلق بالتقصیر أو مخالفة الأصول المتعارف علیها فی مهنة الطب، فقال بعضهم أخطأ، وقال بعضهم لم یخطئ، فیُعمل بقول الأکثر منهم، فإن تساووا سقط قول الجمیع، ویُکلَّف المریض بإثبات الخطأ الطبی بوسیلة إثبات أخرى.

        وقد نص فقهاء الحنفیة على أن الکحَّال إذا صب الدواء فی عین رجل فأخطأ، وذهب ضوء العین، فإن قال رجلان من أهل الخبرة إنه لیس بأهل، وهذا من خرق فعله، وقال رجلان هو أهل، لا یضمن، وإن کان فی جانب الکحَّال واحد، وفی جانب الآخر اثنان، ضمن الکحَّال(^[109]).

رابعا: الملفات والوثائق الطبیة:

عادة ما تقوم المستشفیات بعمل ملف طبی کامل للمریض عند دخوله للمستشفى، ویشتمل هذا الملف على معلومات کاملة عن المریض وعن حالته الصحیة وقت دخوله المستشفى، وکذلک یُدَوَّن فی هذه الملفات کل ما یقدم للمریض من خدمات طبیة داخل المستشفى، وما اتخذه الطبیب من إجراءات.

ویمکن من خلال هذه الملفات تحدید مسئولیة الطبیب فی وقوع التقصیر أو الخطأ الطبی من عدمه.

ویُلحق بهذه الملفات المستندات الخطیة والتقاریر الموجودة فی سجلات المستشفیات، بشرط أن یکون لها حمایة خاصة، وأن یُحافظ علیها من العبث(^[110])، فإذا لم تتوافر الحمایة اللازمة لهذه المستندات والتقاریر فلا تعد بینة مستقلة، لاحتمال التلاعب فیها، وإنما یمکن التعویل علیها کقرینة للاستئناس بها فیما لو اتُهِم الطبیب بالإهمال أو خروجه عن سنن الأطباء(^[111]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثانی

مسئولیة ضمان الخطأ الطبی

 

ویشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول : المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة.

المبحث الثانی: موجبات الضمان فی الخطأ الطبی وأثرها فی مسئولیة  

                 الطبیب.

المبحث الثالث : مسئولیة الفریق الطبی والمستشفى عن الخطأ الطبی.

المبحث الرابع : الآثار المترتبة على ثبوت المسئولیة فی الخطأ الطبی.

المبحث الخامس : مسقطات الضمان فی الخطأ الطبی.

المبحث السادس: مقترحات للحد من الأخطاء الطبیة والتخفیف من

                  آثارها.

المبحث الأول

المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة

یتمیَّز التشریع الإسلامی عن غیره بقواعده الشاملة لأمور الدین والدنیا، وهو بذلک قد تفرَّد عن جمیع الشرائع السماویة السابقة باحتوائه على تشریعات تصلح لکل زمان ومکان، لما جاء به من نظریات قانونیة مبنیَّة على المنطق السلیم، ومحقِّقة للعدالة الاجتماعیة، تُعَدُّ بحق مرجعاً خالداً على مر العصور، ومفخرة لتراث الإنسانیة، توضِّحه آیات قرآن مُنْزَل من لَدُن خبیر علیم، وسنَّة نبویة قولیة وفعلیة جاء بها الرسول الکریم محمد r، واجتهاد فقهی على مر العصور، تفتَّقت عنه أذهان أفذاذ الفقهاء المسلمین على مر العصور.

ومن بین هذه التشریعات التی عنیت بها الشریعة الإسلامیة المسئولیة الطبیة، وهو ما یظهر واضحا جلیا من خلال النصوص النبویة والأحکام الفقهیة التی سطرها الفقهاء فی کتبهم فی بیان مدى مسئولیة الطبیب عن عمله، والحالات التی یجب فیها الضمان على الطبیب، والحالات التی لا یجب فیها ذلک، ونوع الضمان الواجب بجنایة الطبیب، وغیر ذلک من الأحکام.

وقد رأیت أنه من المناسب فی هذا السیاق وقبل الحدیث عن موجبات الضمان المتعلقة بالخطأ الطبی والآثار المترتبة علیه بیان معنى المسئولیة الطبیة، ومشروعیتها، وأرکانها، وذلک فی ثلاثة مطالب:

 

 

المطلب الأول

معنى المسئولیة الطبیة

جاء فی المعجم الوسیط: " المسئولیة بوجه عام حال أو صفة مَن یُسأل عن أمر تقع علیه تبعته، یقال: أنا بریء من مسئولیة هذا العمل، وتطلق ( أخلاقیا ) على التزام الشخص بما یصدر عنه قولا أو عملا، وتطلق ( قانونا ) على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقا لقانون"(^[112]).

فالمسئولیة مفهوم یدل على معنى المساءلة، أی قیاس نتائج عمل ما، ویشعر لفظها بمعنى الالتزام والضمان، والمسئولیة مرتبطة بشکل وثیق بالإنسان، فأی عمل یقوم به الإنسان سواء على المستوى الفردی أو الجماعی تلازمه مسئولیة، وقد عرفت المسئولیة بوجه عام بأنها: "حالة الشخص الذی ارتکب أمرا یوجب المؤاخذة والمساءلة"(^[113]).

والملاحظ أن الفقهاء لم یستعملوا اصطلاح (المسئولیة) لیعبروا به عن معنى المؤاخذة، لکن کلماتهم تتحدث عن الضمان کتعبیر جزئی للمسئولیة بمعناها الأعم، فکلمة(ضمان) فی الفقه الإسلامی أقرب ما تؤدی المعنى المراد من(المسئولیة المدنیة)(^[114])، وقد بحث الفقهاء الأحکام المتعلقة بالمسئولیة والضمان فی أبواب فقهیة مختلفة، منها : باب الجنایات، وباب الغصب، وباب الدیات(^[115]).

والمسئولیة الطبیة تعرَّف شرعا بأنها: ( التبعة التی یتحملها الطبیب نتیجة أفعاله المحرمة، التی تستوجب عقوبة شرعیة من حد أو قصاص أو تعزیر, وإن لم تلحق بالغیر)(^[116])، وبعبارة مختصرة هی: «أثر جنایة الطبیب من قصاص أو تعزیز أو ضمان»، وهذا الأثر یختلف من حین لآخر على حسب صورة الجنایة من کونها عمداً أو خطأ.

وتُعرَّف المسئولیة الجنائیة للطبیب قانونا بأنها: "الالتزام القانونی القاضی بتحمل الطبیب الجزاء أو العقاب، نتیجة إتیانه فعلاً، أو امتناعه عن فعل، یشکل خروجاً أو مخالفة للقواعد والأحکام التی قررتها التشریعات الجنائیة أو الطبیة"(^[117]).

ویلحق بالأطباء فی تحمل المسئولیة الطبیة کل من یقوم بأعمال طبیة على الإنسان والحیوان ، کالبیطار، والحجام، والخاتن، والمجبِّر، فحکم هؤلاء جمیعا فی المسئولیة کحکم الأطباء، إذ یشترط فی جمیع هؤلاء علمهم ومعرفتهم، ومراعاة الأصول والضوابط اللازمة لممارسة المهنة(^[118]).

وتقوم المسئولیة الطبیة کأصل عام على أساس الخطأ، ما عدا حالات استثنائیة(^[119]) تقوم فیها المسئولیة دون وجود خطأ ثابت من جانب الطبیب، وهذا یعنی أن الطبیب کقاعدة عامة لا یلتزم بالضمان إلا إذا ثبت وجود خطأ طبی من جانبه(^[120]).

المطلب الثانی

مشروعیة المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة

        تضافرت الأدلة من القرآن، والسنة، والأثر، والإجماع، والمعقول، على مشروعیة المسئولیة بوجه عام، والمسئولیة الطبیة بوجه خاص، ومن هذه الأدلة ما یلی :

 

 

أولا: القرآن الکریم:

دل الکتاب العزیز على مشروعیة المسئولیة الطبیة فی آیات کثیرة ، منها قول الله تعالى: )وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا((^[121])، وقوله تعالى: ) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ((^[122])، وقوله تعالى: ) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى((^[123]).

وجه الدلالة: فقد دلت هذه الآیات الکریمات على عموم مسئولیة المعتدی، ومشروعیة مواجهة العدوان بمثله، ردعا للمعتدِی، وجبرا للمعتدَى علیه، وتعدی الطبیب داخل فی هذا العموم.

ثانیا: السنة:

دلت السنة النبویة على مشروعیة المسئولیة الطبیة، ووجوب الضمان على المتطبب، فقد روى أبو داود فی سننه، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، أن النبی r قال: " من تطبب ولم یعرف منه طب فهو ضامن"(^[124]) .

وجه الدلالة: هذا الحدیث أصل فی تضمین الطبیب الجاهل، وهو حدیث الباب الذی تدور علیه أحکام المسئولیة الطبیة ، وقد نبه الحدیث على عناصر المسئولیة الطبیة الآتیة:

الأول: موجب المسئولیة الطبیة: وهو هنا الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بالأصول العلمیة للمهنة، فقد قال النبی r: "من تطبب"، أی ادعى معرفته بالطب وهو لیس کذلک، ولم یقل: (من طب)؛ لأن لفظ التفعل یدل على تکلف الشئ والدخول فیه بعسر وکلفة، وأنه لیس من أهله(^[125]).

الثانی: الآثار المترتبة على وقوع ما یوجب المسئولیة الطبیة: حیث قال r: "فهو ضامن"، فإیجاب الضمان على الطبیب الجاهل یدل على أنه متى وقع الموجب، وترتب الضرر، کان أثر ذلک ضمان الطبیب لما أتلفه من النفس أو الأعضاء.

الثالث: تحکیم العرف فی تحدید الخطأ الطبی الموجب للمسئولیة: حیث قال r: "ولم یعرف منه طب"، والمقصود بالعرف هنا العرف الخاص بین الأطباء، وهذا مندرج تحت القاعدة الفقهیة الکبرى: (العادة محکمة)، أی أن الأمور التی لم یأت الشرع لها بحد معین یرجع فیها إلى العرف، والمقصود به العرف الخاص الذی یکون سائدا بین أرباب المهن الخاصة، کالحدادین والتجار والأطباء وغیرهم(^[126]).

 

 

ثالثا: الآثار:

1-    روى مجاهد والضحاک بن مزاحم، أن علیا - رضی الله عنه - خطب الناس فقال: "معشر الأطباء والمتطببین والبیاطرة، من عالج منکم إنسانا أو دابة فلیأخذ لنفسه البراءة ؛ فإنه من عالج شیئا ولم یأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن"(^[127]).

2-    وروى معمر، عن أیوب، عن أبی قلابة، عن أبی الملیح بن أسامة، أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - ضمَّن رجلا کان یختن الصبیان فقطع من ذکر الصبی فضمَّنه(^[128]).

3-    وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، قال فی الطبیب: "إن عمل بیده عملا فلا ضمان علیه، إلا أن یتعدى"(^[129]).

فدلالة هذه الآثار ظاهرة فی وجوب المسئولیة والضمان على الطبیب ومن فی حکمه إذا تعدَّى فحصل من فعله التلف.

رابعا: الإجماع: دل الإجماع على مشروعیة المسئولیة الطبیة، وقد نقل هذا الإجماع غیر واحد من العلماء.

 قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذکر، أو الحشفة أو بعضها، فعلیه ما أخطأ به، یعقله عنه العاقلة"(^[130]).

وقال الخطابی: "لا أعلم خلافا فی أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض کان ضامنا، والمتعاطی علما أو عملا لا یعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف، ضمن الدیة، وسقط القود عنه؛ لأنه لا یستبد بذلک دون إذن المریض"(^[131]).

وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن الطبیب إذا أخطأ لزمته الدیة، مثل أن یقطع الحشفة فی الختان وما أشبه ذلک؛ لأنه فی معنى الجانی خطأ"(^[132]).

خامسا: المعقول: أن الطبیب إذا تعدى أو قصَّر أو أهمل فحصل بسبب ذلک ضرر بالمریض، فهو کالجانی المتعدی بجنایته، فکما یضمن الجانی سرایة جنایته وخطئه؛ فکذلک یضمن الطبیب سرایة ما تسبب به(^[133]).

 

 

المطلب الثالث

أرکان المسئولیة الطبیة فی الشریعة الإسلامیة

مسئولیة الطبیب الجنائیة فی الفقه الإسلامی تقوم على ثلاثة أرکان، هی: الخطأ أو الإهمال، والضرر، وعلاقة السببیة بینهما.

فإذا فرط الطبیب فی الأصول والقواعد المقررة فی علم الطب، أو فرط فی أداء عمله، ونتج من تفریطه وتقصیره ضرر بالمریض، یکون الطبیب مسئولا عن جبر هذا الضرر وتعویضه، وکذلک إذا توافر لدى الطبیب القصد الجنائی، فإنه یکون مسئولا عن جریمة عمدیة(^[134]).

ولا بد من تحقق علاقة السببیة بین الخطأ والضرر،  أی أن یکون الضرر الذی لحق بالمریض ناجمًا عن الخطأ الذی ارتکبه الطبیب، فإذا انتفت علاقة السببیة انتفت المسئولیة(^[135]).

فلا تکتمل المسئولیة إلا بهذه الأرکان,  فقد یقع الخطأ دون أن یُحْدِث ضرراً، أو أن یکون الضرر غیر ناتج  عن الخطأ مباشرة أو غیر مباشرة.

وأساس الخطأ فی الشریعة هو فی الأصل عدم التثبت والاحتیاط ، ویسیر الفقهاء على قاعدتین عامتین یحکمان الخطأ، وبتطبیقهما نستطیع أن نقول إن شخصاً ما أخطأ أو لم یخطئ:

القاعدة الأولى: إذا أتى الجانی فعلاً مباحاً أو یعتقد أنه مباح، فتولد عنه ما لیس مباحاً فهو مسئول عنه جنائیاً، سواء باشره، أو تسبب فیه، إذا ثبت أنه کان یمکنه التحرز منه، فإذا کان لا یمکنه التحرز منه إطلاقاً فلا مسئولیة.

القاعدة الثانیة: إذا کان الفعل غیر مباح، فأتاه الجانی أو تسبب فیه دون ضرورة ملجئة، فهو تعدٍ من غیر ضرورة، وما نتج عنه یُسأل الجانی عنه جنائیاً، سواء کان مما یمکن التحرز عنه، أو مما لا یمکن التحرز عنه(^[136]).

ومن المتفق علیه أن الطبیب لا یُسأل عن نتائج عمله ما دام قد قصد به العلاج ولم یرتکب خطأ فی عمله، وکان قد حصل مقدما على إذن المریض أو ولیه بالعلاج - ما عدا الحالات الاستثنائیة التی یسقط فیها الإذن.

أما إذا ارتکب الطبیب خطأ فی عمله، فإنه یکون مسئولا عن إهماله وعدم احتیاطه(^[137]).

 

   المبحث الثانی

              موجبات الضمان فی الخطأ الطبی

            وأثرها فی مسئولیة الطبیب

یشترط لتضمین الطبیب شرطان:

أحدهما: وجود ضرر بالمریض ناتج عن إجراء الطبیب وعمله؛ لأنه بدون الضرر لا یُلزم الطبیب بشیء، إذ الضمان فرع حصول الضرر، فلا یکفی لتحقق المسئولیة وترتب الضمان أن یقع الخطأ، بل یجب أن یُحدث الخطأ ضررا، والضرر هو کل أذى یلحق الإنسان، وقد یکون الضرر مادیا یصیب المضرور فی بدنه أو ماله، وقد یکون أدبیا یصیب المضرور فی شعوره أو عاطفته أو شرفه، أو أی معنى آخر من المعانی التی یحرص علیها الناس(^[138]).

        الثانی: حصول موجب الضمان، وباستقراء نصوص الفقهاء وأقوالهم فی الأسباب الموجبة لتضمین الطبیب یتبین أن الضمان الناتج عن الخطأ الطبی إما أن یکون موجبه الجهل بأصول المهنة، أو التعدی الشخصی من جانب الأطباء أو مساعدیهم، أو مخالفة القواعد الطبیة المتعارف علیها، أو ممارسة العمل الطبی بغیر إذن، وسأقوم فیما یلی بإلقاء الضوء على کل واحد من هذه الموجبات الأربعة، مع بیان الأثر الفقهی لها فی مسئولیة الطبیب، وذلک فی المطالب الأربعة الآتیة:

المطلب الأول

الجهل بالأصول العلمیة لمهنة الطب

المهارة الطبیة وإلمام الطبیب بالعلوم التی تقتضیها ممارسة مهنة الطب من أهم الأمور التی تجعل الطبیب محط أنظار المرضى، وتجعله مقصودا من قِبَل الناس، وقد أرشد الرسول r إلى الاستعانة عند المعالجة بالطبیب الماهر؛ حیث روى ابن أبی شیبة وغیره، عن زید بن أسلم - رضی الله عنه : (أن رجلا أصابه جرح، فاحتقن الدم ، وأن رسول الله r دعا له رجلین من بنی أنمار ، فقال : أیکما أطب؟ فقال رجل:  یا رسول الله أو فی الطب خیر؟ فقال: إن الذی أنزل الداء أنزل الدواء)(^[139]).

 فالنبی r سأل عن حالهما لمعرفة أعلمهما بالطب؛ لأنه لا یصلح للمریض أن یعالج إلا بعلاج من له علم بالطب، فأما الجاهل فلا یستعان به(^[140]).

والمتطبب الجاهل: هو الذی لا یعلم دواء الأمراض وتشخیصها، فیسقی الناس دواء مهلکا، وإذا قوی علیهم المرض لا یقدر على إزالة ضرره(^[141]).

والجاهل هنا یستوی فیه الجاهل بالکلیة، کالذی لم یتعلم الطب، والجاهل بالجزئیة، کمن لدیه معرفة لا تؤهله لممارسة الطب، کطلبة کلیة الطب الذین لم یکملوا دراستهم النظریة والعملیة، أو جهل الممارس الصحی بأمور یفترض فیمن کان فی مثل تخصصه ودرجته المهنیة الإلمام بها، کاستعمال الآلات أو الأجهزة الطبیة دون درایة کافیة بطرق استعمالها، فیُقدم على إجراء فحص أو عملیة بالمنظار ولم یتلق التدریب الکافی، أو دون اتخاذ الاحتیاطات الکفیلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال، أو کالذی عَلِم وتخصص فی فرع من فروع الطب، ولکنه یجهل الفرع الذی یعالج فیه(^[142]).

        ویُعد جهل الطبیب من أعظم موجبات الضمان وأکثرها خطرا، نظرا لما یشتمل علیه من الاستخفاف بحرمة الأبدان والأرواح وتعریضها للتلف، ولذلک نص الفقهاء على الحجر على الطبیب الجاهل؛ لأنه یتعدى ضرره إلى العامة(^[143]).

        ولا خلاف بین الفقهاء فی وجوب الضمان على المتطبب الجاهل(^[144])، وقد

حکى ابن القیم إجماعهم على ذلک(^[145])، وقال ابن رشد : "ولا خلاف أنه إذا لم یکن من أهل الطب أنه یضمن؛ لأنه متعد"(^[146]).

        والدلیل على وجوب الضمان على المتطبب الجاهل السنة والمعقول:

أما السنة: فقد روى أبو داود فی سننه، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، أن النبیr قال: " من تطبب ولم یعرف منه طب فهو ضامن"(^[147]).

وجه الدلالة: أن النبی r قال: "من تطبب"، ولم یقل "من طب"؛ لأن لفظ التفعل یدل على تکلف الشیء والدخول فیه بعسر وکلفة، وأنه لیس من أهله ، کتحلَّم وتشجَّع وتصبَّر(^[148]).

وأما المعقول: فلأن المتطبب الجاهل إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم یتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم یعلمه، فیکون قد غرَّر بالعلیل، فیلزمه الضمان لذلک(^[149]) ، فالمتطبب إنما ضمن لکونه أقدم على بدن المریض غیر عالم بما یعلم به أهل هذه الصناعة، فهو کمن استؤجر على عمل معین، فأقدم على العمل غیر عالم بالصناعة فأفسده، فإنه یضمن(^[150]) .

هذا إذا کان المریض لا یعلم بجهل الطبیب، أما إذا علم المریض بجهله، ورغم ذلک أذن له بالإجراء الطبی، فإن ظاهر کلام الفقهاء وجوب الضمان کذلک لدلالة الحدیث السابق على وجوبه، دون تفریق بین علم المریض وعدمه بجهل الطبیب(^[151]).

وذهب بعض الحنابلة إلى أن المریض إذا علم أنه جاهل وأذن له فی طبه لا یضمن، ورأوا أن هذه الصورة لا تخالف ظاهر الحدیث الذی یدل على تضمین المتطبب الجاهل، فإن سیاق الحدیث وقوة کلامه یدل على أنه غرَّ العلیل وأوهمه أنه طبیب، ولیس کذلک فی هذه الصورة(^[152])، ولأنه وإن لم تحل له المباشرة لکن الإذن مع علمه بجهله مانع من الضمان، فهو کمن قال لآخر: اقتلنی أو اجرحنی ، ففعل ، فلا ضمان علیه(^[153]).

والظاهر وجوب الضمان فی هذه الحالة؛ لأن المتطبب الجاهل تعلق بفعله حقان، حق المریض، وحق الشارع، فإذا أذن المریض له بالعلاج مع علمه بجهله فقد سقط حقه فی الضمان، وبقی حق الشارع.

        المطلب الثانی

التعدی الشخصی(^[154])

التعدی هو مجاوزة ما ینبغی أن یُقتصر علیه شرعا أو عرفا أو عادة، وضابط التعدی: مخالفة ما حدَّه الشرع أو العرف(^[155])، ویستعمل رجال القانون الحدیث للتعبیر عن هذا المعنى لفظ الخطأ(^[156]).

وتعدی الطبیب لا حد له فی الشرع، فینبغی الرجوع فیه إلى العرف المهنی للأطباء، عملا بقول الفقهاء: "کل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فیه ولا فی اللغة، یرجع فیه إلى العرف"(^[157]).

والمقصود بالتعدی الشخصی فی الخطأ الطبی: إقدام الطبیب أو أحد مساعدیه على فعل ما یوجب الضرر بالمریض، کأن یقوم الطبیب بإجراء جراحة تضر المریض مع علمه بآثارها السیئة وقصده لها، أو یقوم الطبیب بادعاء إصابة المریض بمرض یستلزم التدخل بجراحة إذا أجریت له هلک أو تضرر فی جسده، مع علمه بتلک العواقب السیئة وقصده لها، أو یقوم طبیب التخدیر باختیار نوعیة من المواد المخدرة التی لا تتفق مع المریض، أو یزید فی جرعة التخدیر مع علمه بالنتائج السلبیة المترتبة على فعله وقصده لها(^[158]).

وقد نص الفقهاء على وجوب الضمان على الطبیب المعتدی(^[159])، وحکى ابن عبد البر إجماعهم على ذلک، فقال: "أجمع العلماء على أن المداوی إذا تعدى ما أُمر به ضمن ما أتلف بتعدیه ذلک"(^[160])، وقال الإمام الخطابی: "لا أعلم خلافا فی أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض کان ضامنا "(^[161]).

وعلى الرغم من أن هذا التعدی لا یتخلق به إلا أصحاب النفوس الدنیئة التی لا تخاف الله - تعالى - ولا ترعى حدوده ومحارمه، فإنه قلَّ أن یوجد فی الأطباء ومساعدیهم من یسعى للإضرار بالناس على هذا الوجه، إلا أن هذا السبب یعتبر من أشنع الأمور الموجبة للمسئولیة والضمان، نظرا لما یتضمنه من الاستهتار والتهاون بحرمة الأجساد والأرواح، کما أنه من الصعب إثباته، نظرا لارتباطه بالقصد الباعث على فعل الجریمة، والغالب فی إثباته أن یکون بدلیل الإقرار، نظرا لصعوبة الاطلاع على القصد الموجود فی القلب، إلا أنه یمکن الاهتداء إلیه بواسطة القرائن القویة التی تشیر إلى وجود قصده، مع دلالة الحال الظاهرة من حصول الضرر بطریقة واضحة(^[162]).

ومما ینبغی الإشارة إلیه هنا أنه لا یشترط فی تعدی الطبیب أن یکون عملا إیجابیا  - إتیان فعل -  فیمکن أن یکون امتناعا عن عمل، ویتمثل بترک الحفظ والامتناع عن إغاثة الملهوف.

ومن الأمثلة على ذلک فی المجال الطبی: أن یترک الطبیب المریض بغیر علاج مع قدرته على ذلک حتى یموت المریض، أو امتناع الطبیب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعی لمریض معرَّض لخطر الموت إذا طلب المحتضر استخدامها، أو امتناع الطبیب عن التدخل العلاجی أو الجراحی فی حال انفجار الزائدة الدودیة أو الخوف منه(^[163]).

ولیست فکرة التعدی السلبی غریبة على الفقه الإسلامی، فقد عرَفها الفقهاء القدامى، ونصوا علیها فی کتبهم، واعتبرها بعضهم من الأسباب الموجبة للضمان، وتعددت أمثلتهم على ذلک، ومن هذه الأمثلة:

الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات، فإن قصدت موته قُتلت، وإلا فالدیة على عاقلتها(^[164]).

ومن منع فضل مائه مسافراً، عالماً بأنه لا یحل له منعه، وأنه یموت إن لم یسقه، اعتبر قاتلاً له عمداً، وإن لم یَلِ قتله بیده، وهو رأی فی مذهب المالکیة(^[165]).

وإذا حضر نساء ولادة فقطعت إحداهن الحبل السُّری ولم تربطه بعد قطعه متعمدة الامتناع عن ربطه، فمات الولید بسبب ذلک، فهی قاتلة له، ومن الممکن اعتبار بقیة الحاضرات قاتلات إذا لم یرون أیضاً ربط الحبل السری؛ لأن القطع غیر مهلک فی ذاته، وإنما المهلک ترک الربط، ولما کن جمیعاً قد تعمدن ترک الربط فالهلاک ینسب إلیهن جمیعاً(^[166]).

والظاهر من تتبع أمثلة الفقهاء أن الممتنع لا یعتبر مسئولاً عن کل جریمة ترتبت على امتناعه، وإنما یُسأل فقط حیث یجب علیه شرعاً أو عرفاً أن لا یمتنع، وإذا کانت هذه هی القاعدة، فهناک اختلاف على ما یوجبه الشرع والعرف، وأساس هذا الخلاف هو: هل الإنجاء واجب أم غیر واجب؟(^[167]).

فمثلاً: یرى بعض الحنابلة أن من أمکنه إنجاء آدمی من هلکة، کماء، أو نار، أو سبع، فلم یفعل حتى هلک، فلا ضمان علیه؛ لأنه لم یهلکه، ولم یفعل شیئا یکون سببا فی هلاکه، فهو کما لو لم یعلم به(^[168])، ویرى المالکیة وبعض الحنابلة أن علیه الضمان، بل الضمان هنا أقوى؛ لأن ترک الواجب کفعل المحرم(^[169])، قال فی التاج والإکلیل(^[170]): "واجب على کل من خاف على مسلم الموت أن یحییه بما قدر علیه".

والظاهر أن الأمر بالنسبة للطبیب یجب أن یکون مختلفا، نظرا لما تقوم علیه مهنة الطب أساسا من جوانب إنسانیة لا ینبغی للطبیب إغفالها، فإنجاء المریض من الهلاک حق واجب، وفرض عین على کل طبیب وجد فی مکان الحدث، وتمکن من الإنقاذ، فإن لم یفعل کان متعدیا، ویستوجب ترکه لإنقاذ المریض المسئولیة والضمان.

فرغم التسلیم بحریة الطبیب فی مزاولة مهنته، إلا أنه یجب ألا یستعملها على وجه یضر بالمریض، وإلا اعتبر متعسفا فی استعمال حقه، وعلیه فإن إقرار مسئولیة الطبیب الممتنع متى کان سبب امتناعه یلحق ضررا بالغیر، فإن هذا الأمر یتطلب وجود نیة الإضرار بالغیر، وهذه النیة یمکن استخلاصها من ظروف الحال، کوجود المریض فی مکان ناء، ولا یوجد سوى طبیب معین لإنقاذه وعلاجه، أو إذا طلب المریض العلاج فی ساعة متأخرة من اللیل، ولا یوجد فی هذه الساعة غیره، کذلک وجود المریض فی حالة خطرة تستدعى التدخل السریع والفوری من الطبیب الحاضر.

فمن المعلوم أن الشرع یطلب من الإنسان التضحیة ببعض من حقوقه لإنقاذ المضطر، إذا کان ذلک لا یعود علیه بضرر أعظم من الضرر العائد على المضطر، ولقد رأى الشرع أن إنقاذ نفس واحدة یعد بمثابة إحیاء للناس جمیعا، وقول الله - تعالى: )مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا((^[171])یفید أن من یقوم بإنقاذ إنسان إنما یحفظ مصلحة اجتماعیة؛ لأن الواحد یمثل النوع فی جملته، ولأن الباعث له على إنقاذ النفس الواحدة هو الإقرار بقیمة الحیاة الإنسانیة، واحترامه للنفس البشریة عامة(^[172]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث

عدم اتباع الأصول العلمیة لمهنة الطب

للعمل الطبی أصول علمیة وضعها العلماء المختصون، ویجب على الأطباء وجمیع العاملین فی الحقل الطبی الالتزام بها، والخروج عن هذه الأصول العلمیة وعدم اتباعها أمر خطیر یعرض حیاة المرضى للهلاک المحقق فی کثیر من الحالات خاصة أثناء العمل الجراحی.

        وقد عَرَّفت بعض المصادر الطبیة الأصول العلمیة بقولها: "هی الأصول الثابتة، والقواعد المتعارف علیها نظریا وعملیا بین الأطباء، والتی یجب أن یُلمَّ بها کل طبیب وقت قیامه بالعمل الطبی"(^[173]).

  وبناء على هذا التعریف فإن الأصول العلمیة تشمل نوعین من المعارف الطبیة:

النوع الأول: العلوم الثابتة التی أقرها علماء الطب قدیما وحدیثا فی فروع الطب ومجالاته المختلفة، ومن أمثلتها: المواد العلمیة المقررة فی الجامعات والمعاهد الطبیة.

النوع الثانی: العلوم المستجدة: وهی العلوم والمعارف التی یطرأ اکتشافها فتکون حدیثة عند الأطباء، ومن أمثلتها: النظریات والأسالیب التی یتوصل إلیها الباحثون المختصون من خلال بحوثهم ودراساتهم(^[174]).

        ولقد اهتم الفقه الإسلامی بالأصول العلمیة وخاصة فی المجال الطبی؛ وذلک رحمة بالعباد، ودفعا لضرر الأسقام والأمراض عنهم، فأذن للأطباء ومساعدیهم بمزاولة الأعمال الطبیة المختلفة، والتی تمس سلامة البدن من أجل المحافظة علیه وإنقاذه من الهلاک، شریطة أن یحقق هذا العمل الهدف المقصود منه، وهو مساعدة المریض على التخلص من مرضه، والتخفیف عنه من آلامه، فإن تخلف هذا المقصود مُنع العمل من أصله، عملا بالقاعدة الفقهیة: (کل تصرف لا یترتب علیه مقصوده لا یُشرع من أصله)(^[175]).

        وعدم اتباع الطبیب للأصول العلمیة لمهنة الطب تکتنفه حالتان، أجمع الفقهاء على وجوب الضمان ولحوق المسئولیة بالطبیب فی الأولى، واختلفوا فی الثانیة، وبیان ذلک کما یلی:

الحالة الأولى: أن یکون الطبیب عالما بأصول مهنته، لکنه تجاوز القدر الواجب عند أهل الاختصاص، أو قصَّر فی أداء الواجب تجاه المریض.

        ومن الأمثلة على تجاوز القدر الواجب: أن یزید الطبیب أثناء الجراحة فی القطع عن الحد المطلوب، أو یزید طبیب التخدیر فی مقدار المادة المخدرة، أو یختار مادة أشد ضررا دون ضرورة تدعو إلى ذلک، أو یزید طبیب الأشعة فی قدر الجرعة الإشعاعیة التی یسقطها على الموضع المراد تصویره، أو یکرر الطبیب تصویر المریض بالأشعة مرات عدیدة دون الحاجة لذلک، فیعرض المریض لضرر الأشعة والأخطار المترتبة علیها(^[176]).

        ومن الأمثلة على التقصیر فی أداء الواجب: أن یقتصر الطبیب أثناء الجراحة على استئصال بعض الداء وترک باقیه، مع قدرته على استئصاله، وعدم وجود موانع طبیة تحول دون استئصال الجزء المتبقی، أو یختار طبیب التخدیر مخدرا ضعیف التأثیر یترتب علیه إفاقة المریض أثناء الجراحة، أو شعوره بالألم الشدید(^[177])، أو یهمل الطبیب فی إجراء التحالیل أو الأشعة اللازمة للمریض إذا ترتب على ذلک خطأ فی التشخیص، ومِن ثَمَّ الخطأ فی وصف الدواء.

ومن الأمثلة على هذه الحالة أیضا ما ذکره ابن قدامة بقوله : "إن کان – أی الطبیب - حاذقا وجنت یده، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، أو قطع فی غیر محل القطع، أو یقطع السلعة من إنسان فیتجاوزها، أو یقطع بآلة یکثر ألمها، أو فی وقت لا یصلح القطع فیه، وأشباه هذا، ضمن فیه کله"(^[178]).

        ففی هذه الحالة یُعد الطبیب مخالفا للأصول العلمیة المتعارف علیها فی مهنة الطب، وقد أجمع الفقهاء على وجوب الضمان على الطبیب إذا تجاوز القدر المعتاد، أو قصَّر فی أداء الواجب تجاه المریض(^[179]).

        ویجب الضمان على الطبیب فی هذه الحالة سواء کان عامدا أو مخطئا؛ لأن فعله یؤدی إلى الإتلاف، والإتلاف لا یختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال(^[180]).

        الحالة الثانیة: أن یکون الطبیب حاذقا(^[181])، مأذونا له، وأعطى الصنعة حقها، لکنه أخطأ، فأتلف نفسا أو عضوا أو منفعة.

ومثال ذلک: أن تزل ید الخاتن أو الجراح  فیتجاوز موضع القطع، أو یقلع الطبیب غیر الضرس التی أمر بقلعها(^[182])، أو تنحرف ید المصور فیسقط الأشعة على غیر الموضع المراد تصویره ، فیتضرر المریض بذلک.

        وقد اختلف الفقهاء فی وجوب الضمان على الطبیب فی هذه الحالة على مذهبین:

        المذهب الأول: وجوب الضمان، وبه قال جمهور الفقهاء، المالکیة(^[183])، والشافعیة(^[184])، والحنابلة(^[185])، وقد حکى ابن المنذر الإجماع على ذلک(^[186]).

        واستدلوا على ذلک بقول الله - تعالى: ) وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ((^[187]).

        وجه الاستدلال من الآیة: أن الآیة تدل على وجوب الضمان فی النفس المتلَفة خطأ، وهی عامة تشمل الخطأ الناشئ عن الأطباء وغیرهم(^[188]).

المذهب الثانی: ذهب الإمام مالک فی روایة عنه إلى أن الطبیب إذا أخطأ وکان من أهل المعرفة بالطب فلا شیء علیه(^[189])، وبه قال بعض الشافعیة(^[190]).

واستدلوا على ذلک من السنة بِحَدِیثِ المشجوج الذی أمروه بالغُسل فمات، فقال النبی r: "قتلوه قتلهم الله"(^[191])، حیث لم یُنْقَلْ عنه r أَنَّهُ ضَمَّنَهُمْ(^[192]).

ونوقش وجه الاستدلال بهذا الحدیث: بأنه لا دلالة فیه على سقوط الضمان عن الطبیب المخطئ؛ لأن موت الرجل لم یکن نتیجة خطأ طبی، بل کان نتیجة التمسک بالحکم الأصلی للطهارة من الجنابة، فلم یباشر أصحابه الخطأ ولم یتسببوا فیه، وإنما عبر النبی r عن فعلهم بقوله: "قتلوه" على سبیل التغلیظ، لمقصد حفظ النفس، وأنه تجب مراعاته بالرخص الشرعیة(^[193]).

الراجح : ویظهر أن الراجح فیما سبق هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء، من أن الطبیب إذا أخطأ لزمه الضمان، وذلک قیاسا على القاتل خطأ الذی نص القرآن الکریم على وجوب الضمان علیه، ومراعاة لحق المریض الذی لحقه الضرر بسبب ذلک الخطأ، فإن خطأ الطبیب فی هذه الحالة هو من قبیل جنایة الخطأ التی یطالب الطبیب ومساعدوه بضمانها، إعمالا للأصل المقرر عند الفقهاء من وجوب ضمان جنایة الخطأ، سواء أدت إلى تلف النفس أو شیء من الأطراف، وإنما یسقط عنه الإثم لأنه لم یتعمد.

ولا یشکل على هذا ما سیأتی ذکره من نصوص الفقهاء – رحمهم الله – التی تدل على إسقاط الضمان عن الطبیب فی حالة عدم تعدیه؛ لأن المراد بتلک الحالة أن یکون الفعل الذی نشأ عنه الضرر واقعا على النحو المعتبر عند أهل الاختصاص، وموافقا للأصول العلمیة المتعارف علیها فی مهنة الطب، وهذا مخالف لما نحن فیه الآن؛ لأن الفعل الذی نشأ عنه الضرر لم یقع موافقا لما اعتبره أهل الاختصاص، بل هو خارج بالکلیة عنه، ومخالف للأصول العلمیة للمهنة، فوجب إلحاقه بالجنایة غیر المقصودة(^[194]).

المطلب الرابع

ممارسة العمل الطبی بغیر إذن

بدن الإنسان ملک لله عز وجل، وفیه مع ذلک حق للعبد نفسه، فهو مما یجتمع فیه الحقان، (حق الله، وحق العبد)، وهذا من حکمة التشریع، فهذا الاجتماع للحقین مما یستظهر به على صیانة محل الحق، فإذا تقرر ذلک فلا یجوز لأی شخص کائنا من کان أن یتصرف فی بدن إنسان آخر ما لم یتوافر اجتماع إذن الشارع مع إذن المالک.

ویعد من أعظم موجبات الضمان فی الخطأ الطبی ممارسة الإجراءات الطبیة على بدن المریض بغیر إذن، سواء کان ذلک الإذن صادرا من الشارع أو من المریض نفسه، وسأعرض فی السطور الآتیة کلا الإذنین بإیجاز:

أولا: إذن الشارع:

من الشروط المهمة لمزاولة العمل الطبی إذن الشارع، وهو یتحقق بأن یکون الممارس للعمل الطبی مشهودا له بالمعرفة والحذق، کما دل علیه حدیث عمرو بن شعیب المتقدم: " من تطبب ولم یعلم منه طب فهو ضامن"(^[195])، ومعرفة علم المتطبب ترجع إلى أهل الخبرة من الأطباء المعروفین، وإلى جهة یعینها ولی أمر المسلمین، مثل المحتسب أو من یقوم مقامه ، مثل وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء، أو المجلس الطبی، أو الجمعیة الطبیة(^[196]).

وبناء على ذلک فإنه یراد بإذن الشارع فی العمل الطبی: الجهة الحکومیة التی تسمح للطبیب بممارسة مهنته، وما تضعه فیه من لوائح وأنظمة حتى لا یدخل فی هذه المهنة من لیس أهلًا لها، ومن لم یتم تدریبه وتعلمه الطب فی معاهد الطب وعلى أیدی الأطباء والأساتذة.

وما حصول الطبیب على الشهادة الجامعیة فی الطب، وموافقة نقابة الأطباء على السماح له بمزاولة المهنة فی زماننا الحاضر إلا نوعا من أنواع الإذن العام، فمتى ما حصل الطبیب علیه یسمح له بمزاولة مهنة الطب، على وفق الضوابط والأصول التی راعاها المجتمع(^[197]).

ثانیا: إذن المریض:

إن ما متع الله به الإنسان من أعضاء ومنافع یعتبر حقاً له، لا یجوز أن یتصرف فیها غیره إلا بإذنه، وعلیه فلا یجوز للطبیب ولا لغیره أن یقدم على مباشرة جسم الإنسان من فحص أو معالجة أو جراحة إلا بعد حصوله على إذن معتبر من المریض أو من ولیه إن لم یکن أهلاً للإذن، کالصغیر، والمجنون، والمغمى علیه.

فإذا أقدم الطبیب على إجراء طبی على مریض دون الحصول على إذنه أو إذن من یقوم مقامه، فنتج من عمله ضرر بالمریض، کهلاک نفس، أو إتلاف عضو،  أو ذهاب منفعة، فقد اختلف الفقهاء فی وجوب الضمان على الطبیب من عدمه على قولین:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة(^[198])، والمالکیة(^[199])، والشافعیة(^[200])، وجمهور الحنابلة(^[201]) إلى وجوب الضمان على الطبیب الذی عالج بدون إذن المریض، إذا ترتب على فعله التلف، واستدلوا على ذلک بما یأتی:

1 – أن إجراء الطبیب للعمل الطبی دون إذن من المریض تعدٍ علیه، إذ أن منافع الإنسان وأطرافه حق له، والمتعدی یلزمه الضمان(^[202]).

ونوقش: بأن العدوان وعدمه إنما یرجع إلى فعل الطبیب ذاته، فلا أثر للإذن وعدمه فیه(^[203]).

2- أن إجراء الطبیب للعمل الطبی دون إذن مخالفة للشارع والمریض، فیضمن سرایة فعله(^[204]).

القول الثانی: ذهب الظاهریة(^[205])، وبعض الحنابلة(^[206]) إلى أن الطبیب الذی عالج بغیر إذن المریض لا یضمن إذا ثبت أن ما قام به الطبیب لا یتم الشفاء إلا به، ویهلک المریض بدونه.

واستدلوا على ما ذهبوا إلیه بالقرآن والسنة والمعقول:

أما القرآن: فاستدلوا بقول اللَّهُ تَعَالَى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ((^[207]).

وجه الاستدلال: أن ما قام به الطبیب من علاج للمریض هو من باب البر التقوى، ولیس فیه إثم ولا عدوان، فوجب أن لا یضمن(^[208]).

وأما السنة: فاستدلوا بقول النبیr: " تَدَاوُوا، فإن اللَّهَ لم یَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ له شِفَاءً غیر دَاءٍ وَاحِدٍ، قالوا وما هو یا رَسُولَ اللَّهِ، قال الْهَرَمُ "(^[209]).

وجه الاستدلال: أن ما قام به الطبیب من دواء قد أمر به النبی r، وَمَنْ دَاوَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ کما أَمَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - على لِسَانِ نَبِیِّهِ r فَقَدْ أَحْسَنَ،

وقد قال اللَّهُ تَعَالَى: ) مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ ((^[210])(^[211]).

وأما المعقول : فإن الطبیب إن کان معتدیا فلا أثر لإذن الولی فی إسقاط الضمان، وإن لم یکن متعدیا فلا وجه لضمانه(^[212]).

الراجح: ویظهر أن الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من وجوب الضمان على الطبیب الذی عالج بدون إذن المریض إذا ترتب على فعله التلف، وذلک لما سبق تقریره من أن نفس الإنسان ومنافعه حق خاص به، لا یجوز لأحد أن یتصرف فیه إلا بإذنه، وسدٌ لباب الذریعة التی قد یتوصل بها البعض إلى إلحاق الضرر بالغیر بدعوى التطبیب والمداواة.

وما استدل به أصحاب المذهب الثانی من أن ما قام به الطبیب إحسان وتعاون على البر والتقوى مردود بأن التصرف فی بدن الإنسان بغیر إذنه – ولو بقصد العلاج – اعتداء صریح على خصوصیة المریض فی صیانة بدنه من اطلاع الغیر علیه بلا إذن، ولیس ذلک من الإحسان والبر فی شئ.

وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامی رقم: 67 (5/7) بشأن العلاج الطبی مؤکدا لما سبق تقریره، ومبینا لبعض أحکام الإذن الطبی، حیث نص على ما یأتی:

أ- یشترط إذن المریض للعلاج إذا کان تام الأهلیة، فإن کان عدیم الأهلیة أو ناقصها اعتبر إذن ولیه حسب ترتیب الولایة الشرعیة، ووفقاً لأحکامها التی تحصر تصرف الولی فیما فیه منفعة المُوَلَّی علیه ومصلحته ورفع الأذى عنه.

على أن لا یُعتدّ بتصرف الولی فی عدم الإذن إذا کان واضح الضرر بالمُوَلَّی علیه، وینتقل الحق إلى غیره من الأولیاء ثم إلى ولی الأمر.

ب- لولی الأمر الإلزام بالتداوی فی بعض الأحوال، کالأمراض المعدیة، والتحصینات الوقائیة.

ج- فی حالات الإسعاف التی تتعرض فیها حیاة المصاب للخطر لا یتوقف العلاج على الإذن.

د- لابد فی إجراء الأبحاث الطبیة من موافقة الشخص التام الأهلیة بصورة خالیة من شائبة الإکراه - کالمساجین - أو الإغراء المادی – کالمساکین، ویجب أن لا یترتب على إجراء تلک الأبحاث ضرر.

ولا یجوز إجراء الأبحاث الطبیة على عدیمی الأهلیة أو ناقصیها، ولو بموافقة الأولیاء(^[213]).

ونخلص من کل ذلک أن أساس عدم مسئولیة الطبیب إذن الشرع وإذن المریض(^[214])، فلا بد من توافر الإذنین معا لانتفاء المسئولیة عن الطبیب، فإذا وجد أحد الإذنین دون الآخر فإن الطبیب ضامن، والعلة فی ذلک أن إسقاط المسئولیة عن الطبیب الذی لم یحصل على إذن عام یقتضی أن یکون عمل الطبیب غیر معصیة، ولا شک أن منع ولی الأمر بولایته العامة من مزاولة ذلک العمل یجعل من یخالف هذا النهی عاصیا بفعله مع علمه بالنهی، وبذلک یکون عمله هذا غیر مأذون فیه، فلا یسقط عنه الضمان، کما أن لولی الأمر معاقبته، ولا یصح المعاقبة على فعل مأذون فیه، فحق العقاب ینافی أصل الإذن، فیتعین أصل الضمان(^[215]).

 

 

 

المبحث الثالث

مسئولیة الفریق الطبی والمستشفى عن الخطأ الطبی

المسئولیة عن الخطأ الطبی لا تقع فی کثیر من الأحیان على عاتق الطبیب المعالج وحده، فقد یقع موجب المسئولیة بفعل أطراف أخرى ذات صلة بالعمل الطبی، مما یستلزم أن یتحمل کل طرف ضمان ما ترتب على فعله من ضرر، ومن هذه الأطراف: الفریق الطبی والمساعدون، الذین یعاونون الطبیب فی أداء مهمة علاجیة، والمستشفى الذی یُعَالج فیه المریض، وفیما یلی بیان مدى مسئولیة کل منهما عن الخطأ الطبی ، وذلک فی مطلبین:

المطلب الأول

مسئولیة الفریق الطبی والمساعدین

یتطلب بعض الأعمال الطبیة - ولاسیما الجراحیة - تضافر جهود أکثر من شخص من أجل إتمامها بنجاح تام، لذلک فإن مثل هذه الأعمال یقوم بها فریق طبی، یرأسه الطبیب الجرَّاح، ویساعده طبیب مخدر، ومساعدون، وممرضات(^[216]).

فإذا اقتضت حالة المریض على ضوء الظروف العملیة القائمة الاستعانة بمجموعة من المتخصصین، کان على الطبیب القیام بذلک، وإلا کان مخطئا، إذ یُسأل الطبیب عن إجرائه لعملیة جراحیة دون توفر المساعدة الضروریة، إلا أنه ینبغی التأکید على أن التجاء الطبیب إلى زملاء له لاستشارتهم أو الاستعانة بمن هم أکثر خبرة وتخصصا لیس التزاما عاما على الطبیب، بل جوازیا، ومن ثم فامتناعه لا یشکل خطأ إلا فی الحالات الاستثنائیة التی تستدعی ذلک(^[217]).

وتعد الجراحة من أکثر الأعمال الطبیة التی تتم من خلال فریق طبی، ویُعد الجرَّاح فی هذه الحالة رئیسا للفریق الذی یعمل تحت إمرته، فهو یدیر وینسق کل أنشطة مساعدیه، إذ فی أغلب الأحوال لا یعرف المریض سواه، ونظرا للاتفاق القائم بینهما، فإن الجرَّاح یُسأل فی مواجهة المریض عن الأخطاء التی یرتکبها أفراد مجموعته من ممرضات ومساعدین، وکذلک یُعد الجرَّاح مسئولا عن أخطاء مساعدیه أثناء إجراء الجراحة(^[218]).

فإذا کانت القاعدة العامة أن المرء لا یُسأل شرعا إلا عن أعماله المسببة  للضرر، إلا أنه وفی حالات استثنائیة ومحددة  تجیز الشریعة الإسلامیة مساءلة المرء عن الأعمال الضارة وغیر المباحة التی یأتیها أشخاص تربطهم به رابطة معینة، کمسئولیة الأصول والأوصیاء عن أفعال الأولاد القاصرین، ومسئولیة المعلمین وأصحاب الحرف عن أفعال التلامیذ ومن فی حکمهم، ومسئولیة رب البیت أو الولی عن أعمال الخادم أو المولى.

وعلیه فإن رئیس الفریق الطبی یکون مسئولا عن أخطاء مساعدیه من أطباء وممرضین إذا أهمل فی مراقبة مَن تحت یده حیث تجب المراقبة، أو إذا کلَّف غیر المؤهَّل أو غیر الحائز على المؤهل اللازم، أو إذا أصدر أمراً خاطئاً للمساعدین نتج عنه خطأ طبی أضرَّ بالمریض.

 وهذا إذا کان العمل یدخل تحت إشرافه ورقابته، أو کان جزءاً مکمِّلاً للعمل الرئیسی الذی تولاه، أما عمل غیره مما لا یدخل تحت إشرافه، أو إذا لم یقصِّر فی الإشراف والرقابة حسب العادة فإنه لا یضمنه، بل یکون من ضمان من أخطأ فقط(^[219]).

فعلى سبیل المثال: یتحمل متخصص التحالیل مسئولیة الخطأ الذی یقع فی تحلیله، کما یتحمل أیضًا الخطأ عن الطریقة التی اختارها وسار علیها للوصول إلى نتائج التحلیل، وکذلک یتحمل متخصص الأشعة الخطأ عن طریقة التصویر التی اختارها لتصویر المریض، وکذلک عن مقدار الجرعة الإشعاعیة التی أرسلها على جسمه، وما یترتب علیها من ضرر، کما یتحمل الخطأ عن التقاریر التی کتبها للطبیب عن تشخیصه وما تضمنته من نتائج، ویتحمل المصوِّر بالمناظیر الطبیة الخطأ أیضًا عن الطریقة التی اتبعها وسار علیها فی إدخال المناظیر إلى جسم المریض، وما نشأ عنها من أضرار، کما یتحمل  نتیجة الخطأ فی التقریر الذی رفعه للطبیب عن تشخیصه(^[220]).

     فجمیع هؤلاء المساعدین یتحملون الخطأ کاملا وما نتج عنه من ضرر عن مهامهم، کل حسب اختصاصه ومجال عمله، ولا یعتبر الطبیب المعالج أو الجراح مشارکًا لهم، بشرط أن یکونوا أهلا للقیام بهذه المهمة التی طلب منهم فعلها.

وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامی رقم 142 لسنة 1425هـ بعض هذه الأحکام، حیث جاء فیه: "إذا قام بالعمل الطبی الواحد فریق متکامل فیُسأل کل واحد منهم عن خطئه، تطبیقًا لقاعدة: (إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب، فالمسئول هو المباشر، ما لم یکن المتسبب أولى بالمسئولیة منه)، ویکون رئیس الفریق مسئولاً مسئولیة تضامنیة عن فعل معاونیه إذا أخطأ فی توجیههم أو قصَّر فی الرقابة علیهم"(^[221]).

وأما إذا وُجِد إهمال مشترک بین أفراد الفریق الطبی والمساعدین، فإن الجمیع یتضامنون فی تحمل الضمان، ومثله إذا لم یُعرف المخطئ منهم تحدیدًا ولم یُثبِت أحد منهم أنه لم یخطئ، مع ثبوت الخطأ الموجب للضمان.

ویُستأنس لذلک بما قاله الإمام مالک - رحمه الله - فی جماعة من الناس اقتتلوا فانکشفوا وبینهم قتیل أو جریح، لا یدرى من فعل ذلک به: "إن أحسن ما سمعت فی ذلک أنَّ فیه العقل، وأنَّ عقله على القوم الذین نازعوه"(^[222]).

وذلک لأن جعل الضمان على واحد منهم فقط دون الآخرین تحکُّم بغیر دلیل، وهو لا یجوز(^[223]). 

هذا إذا حدث الخطأ أثناء ممارسة العمل الطبی، کإجراء العملیة الجراحیة مثلا، أما الأخطاء التی تصدر من أفراد الفریق الطبی قبل الجراحة أو بعدها فلا یسأل عنها الجراح، فهو یملک توجیههم وتبعیتهم له فقط أثناء الجراحة، وماعدا ذلک فإن المسئولیة تقع على عاتق العیادة أو المستشفى الذی یعملون فیه(^[224]).

المطلب الثانی

مسئولیة المستشفى

یتحمل المستشفى الحکومی والخاص المسئولیة عن الأشخاص العاملین به من أطباء وممرضین وموظفین وغیرهم، وتنبع هذه المسئولیة من کون المستشفى مؤتمنا من قبل الدولة والمجتمع على مداواة المرضى وتقدیم الرعایة الصحیة لهم، وفق الأصول والقواعد الطبیة المتعارف علیها.

والمسئولیة الطبیة المتعلقة بالمستشفى تعتبر فی الغالب من قبیل المسئولیة السببیة، وذلک لأن إدارتها لا تباشر فعل الأمر الموجب للمسئولیة، وإنما یباشر فعله الأفراد من الأطباء والممرضین وغیرهم، ولکن لما کانت الأجهزة الإداریة العاملة فی المستشفى منوط بها تنظیم العمل بالمستشفى وإدارته على الوجه المطلوب، فإن أی إخلال ینشأ عنه ضرر بالمرضى یکون متعلقا بإدارة المستشفى، وهذا بالإضافة إلى المسئولیة المباشرة المتعلقة بذلک الفرد الذی باشر الفعل المسبب للضرر، ومن هنا تتوسع دائرة الأفراد الذین تشملهم المسئولیة، حیث تکون الإدارة العامة للمستشفی مسئولة لدى الجهات خارج المستشفى، کالقضاء ونحوه، ثم تتوزع المسئولیة داخل المستشفى على الدوائر والأقسام التی یتبعها الفرد الذی نشأ عن فعله موجب المسئولیة.

فمثلا: الطبیب فی قسم جراحة العظام إذا قام بعمل طبی ترتب علیه إضرار بالمریض، فتتوجه المسئولیة أولا إلى الطبیب المباشر للعمل الطبی، ثم تتوجه المسئولیة کذلک إلى المسئول عن قسم جراحة العظام فی حال علمه بذلک الخطأ وتقصیره فی القیام بالاحتیاطات التی کان من شأنها منع ذلک الخطأ، ثم تتحمل إدارة المستشفى المسئولیة عن أفرادها من جهة أهلیتهم لفعل المهمة التی تناط بکل فرد منهم، کالحال فی الأطباء مع مساعدیهم، فإن توفرت فیهم الأهلیة سقطت المساءلة، وإن لم تتوفر تحملوها على وجه السببیة(^[225]).

ولاشک کذلک فی قیام مسئولیة إدارة المستشفى إذا ثبت عدم توفیرها للأدوات والمستلزمات الطبیة، کالأجهزة، والآلات الجراحیة، والأدویة، والحقن .. وغیرها، أو عدم توفیرها العدد الکافی من الأطباء ومساعدیهم، أو عدم إعطائها شهادات وتقاریر طبیة صحیحة تبین فیها الوضع الصحی للمریض، والتی یستخدمها المریض فی شتى المجالات(^[226]).

وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامی رقم 142 لسنة 1425هــ مبینا لذلک، حیث جاء فیه: ( تکون المؤسسة الصحیة - عامة أو خاصة – مسئولة عن الأضرار إذا قصَّرت فی التزاماتها، أو صدرت عنها تعلیمات ترتب علیها ضرر بالمرضى دون مسوِّغ)(^[227]).

  المبحث الرابع

الآثار المترتبة على ثبوت المسئولیة فی الخطأ الطبی

  إذا ثبت موجب المسئولیة الطبیة ترتب على ذلک واحد أو أکثر من الآثار التالیة:

أولا : القصاص:

الحقیقة التی لا یماری فیها أحد أن المقصد الذی من أجله وجدت مهنة الطب حفظ النفوس وصیانة الأبدان، وهذا هو الهدف الذی ینشده جل الأطباء والعاملین فی المجال الطبی، وقد یشذ عن هذا الأصل العام حالات فردیة یعمد فیها بعض الأطباء إلى التعدی بإتلاف الأنفس أو الأعضاء، متخذین من ممارسة الطب ستارا لإخفاء جرائمهم، وهنا یأتی دور الشریعة الغراء للقیام بدورها فی حفظ النفوس بالحکم بالقصاص، ردعا للجانی، وأداءً لحقوق المجنی علیه.

        ویعتبر القصاص أحد الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسئولیة الطبیة وذلک فی حالة واحدة، وهی العمد العدوان(^[228])، فإذا ثبت أن الطبیب کان قاصدا لقتل المریض، أو إتلاف شیء من جسده، فإنه یقتص منه إذا تحققت الشروط المعتبرة للقصاص(^[229]).

 

وقد نصَّ الفقهاء على وجوب القصاص على الطبیب المعتدی(^[230]).

والحکم بوجوب القصاص على الطبیب المعتدی یتفق مع الأصل الشرعی لوجوب القصاص فی الجملة، وهو ما دلت علیه نصوص القرآن والسنة، ومنها: قول الله – تعالى: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى..((^[231])، وقول الله – تعالى: ) وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ((^[232]).

ومن السنة : ما رواه الإمام البخاری فی صحیحه، عن أَنَسٍ - رضی الله عنه:"أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِیَةً فَکَسَرَتْ ثَنِیَّتَهَا، فَأَتَوْا النبی r فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ"(^[233]).

فقد دلت هذه النصوص على وجوب القصاص فی النفس والأعضاء، والطبیب داخل فی عموم دلالتها، إذ أن تعمد الطبیب للقتل والقطع للعضو بقصد الضرر یخرجه عن کونه طبیبا إلى کونه ظالما معتدیا، وأصبح وصفه بکونه طبیبا لا تأثیر له، لخروجه بتلک الجنایة عن حدود الطب مع قصدها.

        ویجب التأکید على أن هذا التعدی الموجب للقصاص قلَّ أن یوجد عند الأطباء، لما عُرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم ، وهم محل حسن الظن(^[234])، ولقد راعى الفقهاء هذا الأصل فی الأطباء، حیث قرر بعضهم أن الطبیب إذا ادُّعِی علیه بالعدوان فالأصل عدم العدوان(^[235]).

ثانیا: الدیة:

الدیة هی المال الواجب بالجنایة على الحر فی النفس أو ما دونها(^[236])، وتشمل الأرش والحکومة(^[237])(^[238]).

ولا خلاف بین الفقهاء فی وجوب الدیة على الطبیب فی أربع حالات: إذا أخطأ وحصل من خطئه إتلاف نفس أو عضو أو منفعة(^[239])، أو تطبب بغیر علم، أو خالف الأصول العلمیة للمهنة، کأن کان عالما بالطب ولکنه قصر فی المعالجة حتى مات المریض بسبب ذلک، أو تجاوز الموضع المعتاد(^[240])(^[241]).

 ودلیلهم على ذلک: أن فعل الطبیب فی الحالات السابقة – ما لم یتعمده - هو من باب جنایة الخطأ، والواجب فی الخطأ الدیة لا القصاص.

    محل وجوب الدیة فی الخطأ الطبی:

رغم إجماع الفقهاء على وجوب الدیة على الطبیب فی الحالات السابقة، إلا أنهم اختلفوا فی محل وجوبها، هل تجب فی مال الطبیب، أو فی مال عاقلته؟، والحاصل من خلافهم مذهبان:

  المذهب الأول: تجب الدیة على العاقلة، وإلى ذلک ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة،وجمهور المالکیة(^[242])، والشافعیة، والحنابلة، وبه قال الثوری، واللیث(^[243]).

المذهب الثانی: تجب الدیة فی مال الطبیب، وبه قال بعض المالکیة(^[244])، وروی عن عمر وعلی – رضی الله عنهما - مثل ذلک(^[245]).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إلیه بالسنة والأثر:

أما السنة: فاستدلوا بما رواه الإمام البخاری فی صحیحه من حدیث أبی هریرة – رضی الله عنه – وفیه : "وقضى أن دیة المرأة على عاقلتها"(^[246]).

وجه الاستدلال: أن الحدیث صریح الدلالة فی وجوب الدیة على العاقلة ، والمقصود بذلک دیة الخطأ، قال الإمام الجصاص مستدلا بالحدیث السابق : "تواترت الآثار عن النبی r فی إیجاب دیة الخطأ على العاقلة، واتفق السلف وفقهاء الأمصار علیه"(^[247])، وقال ابن قدامة: "ولا نعلم بین أهل العلم خلافا فی أن دیة الخطأ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا کل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله r أنه قضى بدیة الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به"(^[248]).

وجنایة الطبیب غیر المعتدی نوع من أنواع الخطأ، فتکون دیته على عاقلته.

وأما الأثر: فاستدلوا بما رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه، أن ختاَّنة بالمدینة ختنت جاریة فماتت، فقال لها عمر– رضی الله عنه: ألا أبقیت کذا؟، وجعل دیتها على عاقلتها(^[249]).

واستدل أصحاب القول الثانی على وجوب الدیة فی مال الطبیب: بما روی أن عمر بن الخطاب – رضی الله عنه - ضمَّن رجلا کان یختن الصبیان، فقطع من ذکر الصبی، فضمَّنه"(^[250]).

ونوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما روی عن عمر– رضی الله عنه – فی الأثر السابق أنه جعل الدیة على العاقلة، فلا تقوم به حجة(^[251])، وأیضا لیس فیه ما یدل على أنه جعل الدیة فی مال الخاتن، بل غایة ما یدل علیه وجوب الضمان، دون بیان لمحل هذا الضمان.

الراجح : والظاهر أن الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من وجوب الدیة فی خطأ الطبیب على عاقلته، وذلک لقوة ما استدلوا به، وموافقته لما أجمع علیه الفقهاء من أن الدیة فی الجنایة الخطأ على العاقلة.

وتجب الإشارة إلى أنه فی حال عدم وجود العاقلة یتحمل بیت المال قیمة الدیة، فإن لم ینتظم بیت المال – کما هو الغالب الآن – فتجب الدیة فی مال الطبیب نفسه، صونا لحق المجنی علیه.

ویَحْسُن أن تقوم نقابات الأطباء واتحادات المهن الطبیة بدور العاقلة الآن، حیث تتحمل التبعات المالیة التی تنجم عن الخطأ الطبی من خلال صندوق یُنشأ لهذا الغرض، ویسهم فی تمویله الأطباء والعاملون فی المجال الطبی باشتراکات شهریة أو سنویة یتم دفعها أو تخصم من مستحقاتهم المالیة، وفی ذلک دعم لروح التکافل والتضامن بین العاملین فی هذا المجال، وتعویض للمریض الذی أصابه الضرر جراء الخطأ الطبی.

ولا یبعد هذا عما ذکره فقهاء الحنفیة فی هذا الشأن من أن أهل الحرف یعقل بعضهم عن بعض، قال صاحب الهدایة: " لو کان الیوم قوم تناصرهم بالحرف، فعاقلتهم أهل الحرفة"(^[252]).

ثالثا: التعزیر:

التعزیر عقوبة غیر مقدرة  لم یحدد لها الشرع نوعاً ولا مقداراً معیناً، وإنما فوَّضها إلى تقدیر القضاة لتطبیق ما یرونه محققاً للمصلحة، بحسب ظروف الجانی والجنایة(^[253])، وقد یکون التعزیر جسدیاً، أو مالیا،ً أو معنویاً.

وموجبات التعزیر فی مجال المسئولیة الطبیة إما جهل الطبیب، وإما مخالفته الأصول العلمیة للمهنة، وإما ممارسته العمل الطبی بغیر إذن.

أما جهل الطبیب: فیجوز للقاضی الحکم بتعزیر المتطبب الجاهل بما یراه رادعا من صور التعزیر المختلفة، قال ابن فرحون فی سیاق حدیثه عن ضمان الحجام والبیطار ومن فی حکمهما: "وینفرد الجاهل بالأدب"(^[254])، فالمراد بالأدب التعزیر بما یحکم به القاضی.

وقد أشار الفقهاء هنا إلى نوع محدد من التعزیر، وهو المنع من ممارسة مهنة الطب، سواء أکان منعاً مطلقاً أم مقیداً، دائماً أم مؤقتاً، حیث نص الفقهاء على جواز الحجر على الطبیب الجاهل، لما فی ترکه من إضرار بالناس(^[255]).

وأما تعزیر الطبیب عند مخالفته الأصول العلمیة للمهنة، فذلک إنما یکون عند إهمال الطبیب وتقصیره وإخلاله بالواجب الذی ینبغی علیه القیام به، فینبغی حینئذ تعزیره، صیانة لأرواح الناس ودمائهم، إذ لو ترک بدون عقوبة فإنه سیعود إلى ذلک الإهمال والتقصیر ویعْتَدْهما فی الغالب، وبالتعزیر ینْکَفُّ الطبیب وینزجر غیره، وتعزیر الطبیب على هذا الوجه لیس ظلما له، بل هو عقوبة مبنیة على وجود ما یبررها ویدعو إلیها، وینبغی على القاضی أن یرد تقصیر الطبیب وإهماله

إلى أهل الخبرة من الأطباء، ومن ثم یقرر ما یراه مناسبا لعقوبته(^[256]).

وأما تعزیر الطبیب عند ممارسته العمل الطبی بغیر إذن، فقد أشار إلیه ابن فرحون المالکی بقوله: " وهل یؤدب من لم یؤذن له، فیه نظر"(^[257]) ، فقوله "فیه نظر" یدل على أنه قال بتأدیبه بعض الفقهاء، وهو الأولى بالقبول، لما سبق تقریره من ترجیح وجوب الضمان على الطبیب عند ممارسته العمل الطبی بغیر إذن، والتعزیر نوع عقوبة کالضمان.

رابعا : تحمل نفقات العلاج:

إذا تسبب العمل الطبی فی إحداث مرض أو إصابة تستلزم العلاج والمداواة، فهل یُلزم الطبیب المتسبب فی ذلک بتحمل قیمة الدواء ونفقات العلاج؟ أم یکتفی بدفع الدیة أو الأرش أو حکومة العدل التی یقدرها القاضی؟.

اختلف الفقهاء فی ذلک بناء على اختلافهم فی تحمل الجانی أجرة الطبیب وثمن الدواء للمجنی علیه:

      فذهب جمهور الحنفیة(^[258])، والمالکیة فی قول(^[259])، والشافعیة(^[260])، والحنابلة(^[261])،

إلى أن الجنایة إذا کانت مما تجب فیها الدیة أو الأرش أو الحکومة، فالواجب فیها الدیة أو الأرش أو حکومة العدل فقط، ولا یُلزم الجانی بتحمل شیء آخر؛ لأن الشارع لما قدَّرها لم یذکر شیئا آخر غیرها.

بینما ذهب محمد بن الحسن - صاحب أبی حنیفة - إلى وجوب أجرة الطبیب وثمن الدواء على الجانی(^[262])، وبه قال المالکیة فی روایة(^[263])؛ لأن نفقات العلاج هی أثر فعل الجانی، فکان للمجنی علیه أخذ ذلک من مال الجانی(^[264]).

ولعل الذی تستریح إلیه النفس القول بوجوب تحمل الطبیب المخطئ نفقات العلاج للمریض المضرور بهذا الخطأ، وذلک لما یأتی:

1 - أن نفقات العلاج ضرر مالی یلحق بالمریض المجنی علیه غیر الأذى الذی لحقه فی جسمه، فإذا کانت نفقات العلاج هی حکومة العدل الواجبة، بقی الضرر الذی أصاب جسمه بلا عوض، وهذا مناف لعدل الشریعة الإسلامیة الحکیمة واعتدالها.

2 - أن تکالیف العلاج قد تستغرق معظم الدیة فی حال السرایة إلى النفس، أو أکثرها فی غیر هذه الحالة، ومِنْ ثَمَّ فلا یبقى لورثة المریض المجنی علیه فی الحالة الأولى، أو المجنی علیه فی الحالة الثانیة من الدیة سوى شیء یسیر، وهذا خلاف المقصد الشرعی فی جعل الدیة عوضا عما فُقِد من نفس أو عضو أو ما شُوِّه من البدن.

4 - أن ذلک یتفق مع قواعد المسئولیة فی الشریعة؛ إذ هو داخل فی باب إتلاف مال الغیر بالتسبب، فلا یتعارض مع وجوب الدیة والأرش(^[265]).

خامسا: التعویض عن التعطِّل عن العمل:

إذا تسبب الخطأ الطبی فی إعاقة المریض وتعطله عن العمل، هل یُلزم الطبیب المتسبب فی هذا الخطأ بتعویض المریض عن مدة تعطله عن العمل أم لا ؟ اختلف الفقهاء فی ذلک بناء على اختلافهم فی تعویض الجانی للمجنی علیه عما فاته بسبب الجنایة مما کان یتکسب به:

فذهب جمهور الحنفیة(^[266])، والمالکیة(^[267]) إلى أن الجانی لا یجب علیه تعویض المجنی علیه بما عطَّله عن العمل.

وحجتهم فی ذلک: أن منافع الحر لا تُضمن إلا بالتفویت - یعنی الاستیفاء - بخلاف منافع العبد وغیرها من الأموال، فتضمن بمجرد الفوات - أی التعطیل(^[268]).

بینما ذهب محمد بن الحسن – صاحب أبی حنیفة، وبعض المالکیة إلى أن الجانی یُلزم بنفقة المجنی علیه حتى یبرأ(^[269]).

ویُستدل لهذا القول بالأثر والمعقول:

أما الأثر: فبما روی عن محمد بن سیرین، أن شریحا قضى فی الکسر إذا انجبر، قال: "لا یزیده ذلک إلا شدة، یُعطى أجر الطبیب، وقدر ما شُغِل عن صنعته"(^[270]).

وأما المعقول: فلأن التفویت والتعطل عن الکسب حصل بتسبب الجانی، فوجب أن یضمنه(^[271]).

ولعل الراجح هو القول بأنه یجب على الطبیب المخطئ تعویض المریض إذا تسبب هذا الخطأ فی تعطله عن العمل، وذلک رفعا للضرر عنه، عملا بالقاعدة الشرعیة: (الضرر یزال)(^[272])، ویُترک تقدیر قیمة هذه النفقة - سواء بما یحتاجه المریض أو بما فاته من الکسب بسبب الخطأ الطبی - لما یحکم به القاضی.

 

المبحث الخامس

مسقطات الضمان فی الخطأ الطبی

قد یحصل الضرر بفعل أو تسبب من جهة الطبیب أو مساعدیه، ولکن ترتفع المسئولیة عن الفاعل أو المتسبب فلا یُحکم علیه بضمان التلف، فإذا لم یُحکم علیه بالضمان فذلک هو المقصود من سقوط الضمان، وباستقراء الفروع الفقهیة واجتهادات الفقهاء المتعلقة بالخطأ الطبی تبین أن الضمان یسقط عن الطبیب ومن فی حکمه فی عدة حالات، بیانها کما یلی:

الحالة الأولى: أن یکون الطبیب حاذقا، قد أعطى الصنعة حقها، ولم تجن یده، ولم یتجاوز ما أُذِن له فیه، فقد اتفق الفقهاء فی هذه الحالة على عدم وجوب الضمان علیه فیما إذا ترتب على عمله الطبی تلف لنفس أو عضو، أو ذهاب منفعة، أو نحوها(^[273])، وقد حکى هذا الإجماع ابن المنذر، حیث قال: "وأجمعوا على أن الطبیب إذا لم یتعد لم یضمن"(^[274]).

       ومثال ذلک: ما لو حصل نزف للمریض فی أثناء العملیة الجراحیة، أو نوبة قلبیة، أو غیر ذلک مما لم یکن متوقعا حدوثه - مع اتخاذ الطبیب التدابیر الطبیة اللازمة لتقلیل آثاره ومعالجته - فلا شیء على الطبیب؛ لأنه بذل ما فی وسعه فی عمل مأذون فیه بلا تعد ولا تفریط(^[275]).

وقد نقل ابن القیم اتفاق الفقهاء على ذلک، حیث قال: " الأقسام خمسة: أحدها: طبیب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن یده، فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من یطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان علیه اتفاقا"(^[276]).

        والدلیل على عدم ضمان الطبیب فی هذه الحالة، القرآن، والسنة، والأثر، والمعقول:

أما القرآن: فقول الله – تعالى: )فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ((^[277]).

وجه الدلالة: الآیة تدل بمنطوقها على أن الأصل فی وجوب الضمان هو وجود التعدی وتحقق الظلم، وتدل بمفهومها على انتفاء الضمان فی حال عدم وجودهما، والطبیب إذا کان حاذقا، ولم یخرج فی عمله عن الأصول التی تقتضیها مهنة الطب، ولم یفعل غیر ما أُذِن له فیه، فلیس بظالم ولا معتدی، فلا یتوجه إلیه ضمان.

 وأما السنة: فقد روی أن النبی r قال:"من تطبب وهو لا یعلم منه طب فهو ضامن"(^[278]).

وجه الدلالة من الحدیث: دل الحدیث على أن من تطبب وهو غیر عالم بالطب فأخطأ یضمن، ویفهم من ذلک أن الطبیب إذا کان عالما بالطب ولم یخطیء فإنه لا یضمن، سواء ما کان فی النفس أو ما دونها(^[279]).

        وأما الأثر: فروی عن شریح أنه قال: "لیس على مداوی ضمان"(^[280])، وروی عن الشعبی أنه قال: " لیس على حجام ولا بیطار ولا مداوی ضمان"(^[281])، وروى ابن جریج عن عطاء فی الطبیب یبط - أی یشق - بطن المریض فیموت ، قال: "لیس علیه شیء"(^[282]).

وکل ذلک محمول على الطبیب الحاذق إذا لم تجن یده، ولم یتجاوز ما أُذن له فیه.

وأما المعقول: فلأن الطبیب فی هذه الحالة فعل فعلا مباحا مأذونا فیه، فلم یضمن سرایته(^[283])؛ عملا بالقاعدة الشرعیة: " المتولد من مأذون فیه لا أثر له"(^[284])، وقاعدة: "الجواز الشرعی ینافی الضمان"(^[285])، وکما لو قطع الإمام ید السارق فمات(^[286]) .

ولأن الطبیب إذا علم أنه یلزمه الضمان إذا مات المریض، أو إذا حدثت له مضاعفات لا یمکنه التحرز عنها، فإنه یمتنع عن التطبیب ومداواة الناس، فیکون فی تضمین الطبیب سد لباب الطب، وانصراف للناس عنه، ولا یخفی مدى حاجة الناس لهذه المهنة التی لا تستقیم الحیاة بدونها، فکان فی إسقاط الضمان عن الطبیب فی هذه الحالة مراعاة لهذه الضرورة .

الحالة الثانیة: خطأ المریض: قد یبذل الطبیب جهده، ویؤدی عمله على الوجه المطلوب دون إهمال أو تقصیر فی تشخیص الداء ووصف الدواء، غیر أن المریض نفسه هو السبب الوحید فی حصول الضرر، وعندئذ یکون من الظلم تضمین الطبیب، فالمریض الذی یتعمد إهمال إرشادات وتعلیمات الطبیب فی العلاج ویُلحق الضرر بنفسه وجسده، ینبغی أن یتحمل وحده مسئولیة عمله والضرر الناتج عنه، دون أدنى مسئولیة على الطبیب.

ومن الأمثلة على خطأ المریض الذی تنتفی معه مسئولیة الطبیب: إهمال المریض العنایة بالجرح بعد العملیة من حیث عدم مراجعته الطبیب لمتابعة الجرح وإجراء الغیار والتطهیر اللازم والمراقبة، فمثل هذا الإهمال قد یؤدی إلى تلوث الجرح جرثومیا، مما یتسبب فی حصول تسمم فی الدم، وقد ینتهی بالمریض إلى الوفاة، فهنا لا یُسأل الطبیب عن تلک الأضرار؛ لأن السبب فی حصولها هو إهمال المریض فی المتابعة، وکذلک الحال إذا غادر المریض المستشفى باختیاره قبل إتمام العلاج رغم نصح الطبیب المعالج له أو لذویه(^[287]).

 وکما یتحقق خطأ المریض بالفعل الإیجابی یتحقق أیضا بالعمل السلبی، فمثلا إخفاء المریض عن الطبیب بعض المعلومات الهامة المتعلقة بمرضه، والتی قد یکون لها أثر کبیر فی تشخیص المرض، وبالتالی وصف العلاج المناسب له، أو امتناع المریض عن تناول الدواء(^[288])، کل ذلک أفعال سلبیة من جهة المریض قد تلحق به الضرر، ولا یُسأل عنها الطبیب.

الحالة الثالثة: خطأ الغیر: من الحالات التی تنتفی فیها المسئولیة عن الطبیب ویسقط الضمان عنه إذا کان الضرر الذی لحق بالمریض سببه فعل الغیر، کما لو قام الطبیب بإجراء عملیة جراحیة فی ساق المریض المکسورة، ووضع الجبس علیها بغیة علاج ما فیها من کسور، ثم جاء رجل فتشاجر مع المریض فطرحه أرضا فتضررت ساقه المکسورة بذلک، فلا یُسأل الطبیب عن هذا الضرر(^[289]).

 

المبحث السادس

مقترحات للحد من الأخطاء الطبیة والتخفیف من آثارها

الخطأ الطبی أمر واقع لا یمکن إنکاره، وکذلک لا یمکن منعه من الوقوع تماما، فهو مرتبط بطبیعة الإنسان وما جُبل علیه من عدم العصمة، ومرتبط کذلک بالعمل الطبی ذاته، وما یقوم علیه من الاحتمال والظن، فالحقیقة التی لا شک فیها وجود الخطأ الطبی ما وجد الأطباء والمرضى، ولکن إعمالا للقاعدة الفقهیة التی تقضی بأن (الدفع أقوى من الرفع)(^[290])، فثمة بعض المقترحات التی ربما تؤدی إلى الحد من الخطأ الطبی والتقلیل من آثاره، ومن هذه المقترحات ما یلی:

أولا: العمل الدائم على الرفع من مستوى الأطباء والعاملین فی المجال الطبی، وذلک عن طریق الدورات العلمیة المکثفة، والتدریب على الأجهزة الحدیثة والمتطورة، والاطلاع المستمر على ما وصل إلیه الآخرون فی طرق التشخیص والأدویة، فمن المعلوم أن مهنة الطب تتطور بسرعة فائقة، فما کان بالأمس مرضا عضالا لا شفاء منه، صار الیوم مرضا یسهل علاجه.

ثانیا : ضرورة التأکد من تطبیق المنشآت الصحیة والمراکز الطبیة لمعاییر الجودة والسلامة، وذلک من خلال التفتیش الدوری والجدِّی والمراقبة الفعالة لهذه المنشآت، للتأکد من مراعاتها للقوانین والأنظمة، ومطابقة الأجهزة والأدوات الطبیة بها للمواصفات القیاسیة، وصلاحیة العاملین بها لممارسة العمل الطبی، فإن ذلک من شأنه أن یقلل من حالات الخطأ الطبی الناجمة عن قصور الإمکانات البشریة أو المادیة(^[291]).

ثالثا : وجود لجنة رقابیة دائمة فی المستشفیات – العامة والخاصة – تعنى بدراسة شکاوى المرضى أو ذویهم عند الاشتباه بوجود ضرر لمریض ما نتیجة خطأ طبی، خاصة وأن المستشفى هی الجهة الوحیدة التی یمکن من خلالها تصدیق دعوى المریض أو نفیها؛ لما تحتفظ به من سجلات خاصة بالمرضى، والتی یدون فیها کل ما قام به الطبیب من إجراءات طبیة تتعلق بالمریض(^[292]).

رابعا : تکوین لجان طبیة شرعیة تتألف من أطباء وفقهاء، تکون مهمتهم إبداء الرأی الشرعی والعلمی والمهنی والقانونی فی کل مسألة طبیة طارئة، وتحدید نوع الخطأ الطبی، ومدى مسئولیة الطبیب عنه، بغیة إیجاد قانون خاص یحدد الأخطاء الطبیة، ویکون فیصلا فی تلک القضایا التی تتشابک فیها المصطلحات والمفاهیم بین الخطأ الطبی والمضاعفات الطبیة ومداخلات المریض وأهله، والحالات العائدة إلى القضاء والقدر، وهذا من شأنه مساعدة القاضی فی إصدار الحکم الصحیح فی دعوى المخالفة الطبیة.

خامسا : إنشاء سجل وطنی لحصر المخالفات الطبیة المبلغ عنها وتصنیفها بعد دراستها وتحلیلها إحصائیا، لیتم على ضوء ذلک إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبیة الأکثر شیوعا مصنفة حسب التخصص، وطرق تفادیها، بما یضمن تثقیف الطبیب وأفراد المجتمع.

سادسا: اعتماد تدریس مادة أخلاقیات المهنة وفقه الطبیب فی الکلیات الطبیة لتأصیل المراقبة الذاتیة عند الطبیب(^[293]).

سابعا : إنشاء صندوق مالی بنقابة الأطباء، یعوض منه المرضى المتضررون من الخطأ الطبی، وهذا المقترح لا یبعد عما سبق ذکره من ذهاب عامة الفقهاء إلى أن الطبیب الحاذق إذا أخطأ یضمن جریرة خطئه، وتحمل عنه العاقلة دیة هذا الخطأ ما لم یتعمده الطبیب.

   فبناء على هذا تقوم نقابة الأطباء بدور العاقلة، وتتحمل التبعات المالیة التی تنجم عن الخطأ الطبی من خلال هذا الصندوق الذی یسهم فی تمویله الأطباء والعاملون فی المجال الطبی باشتراکات شهریة أو سنویة تخصم من مستحقاتهم المالیة، وفی ذلک دعم لروح التکافل والتضامن بین العاملین فی هذا المجال، وتعویض للمریض الذی أصابه الضرر جراء الخطأ الطبی.

وأخیرا یجب التنبیه والتأکید على أنه یُحمل حال الطبیب المسلم على الصلاح ما أمکن، وإن تناولَنا للخطأ الطبی لا یعنی الشک فی الأطباء أو الطعن فی کفاءتهم وإخلاصهم، إذ أن الأصل براءة ذمة الطبیب، والطبیب مؤتمن، ولا بد من التحذیر من عواقب المبالغة والإفراط فی مساءلة الأطباء بغیر دلیل أو شبهة قویة، لما لذلک من آثار سلبیة على المجتمع، کما وقع فی بعض الدول من عزوف کثیر من الأطباء عن مهنتهم بسبب التکالیف الباهظة للتأمین المهنی ضد الخصومات، وبسبب المبالغة فی الدعاوى القضائیة غیر المبررة، وقد یلجأ الأطباء إلى الإکثار من الفحوصات الطبیة بغیة دفع اللوم عن أنفسهم، مما یجر على المرضى والمجتمع تبعات مالیة ضخمة، ولا یعنی هذا ترک الأطباء وشأنهم، وإنما یعنی مراعاة الوسطیة وعدم الإفراط أو التفریط فی هذا المجال(^[294]).

کما یجب التأکید کذلک على أن الخطأ الطبی لیس مسئولیة الطبیب وحده – وإن کان هو أول من یُسأل عنه – فالطاقم الطبی الذی یساعد فی اتخاذ القرار، وهیئة التمریض التی تعتنی بالمریض فی ضوء ما یقرره الطبیب، والمکان الذی یتم فیه العلاج، والتقنیات والأجهزة، والعقاقیر العلاجیة التی تستخدم ولا تعرف أعراضها الجانیة أحیانا، فضلا عن الصیدلی، والمریض، کلهم شرکاء فی المسئولیة، والحد من الأخطاء الطبیة مسئولیة الجمیع(^[295]).

 

الخاتمة

الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مَنْ ختم الله به الرسالات، سیدنا محمد ، صلى الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد

        فإنی أحمد الله - تعالى - حق حمده ، وأشکره شکرا یلیق بجلاله وکماله، أن أمدنی - سبحانه - بقدرته وقوته ، وأعاننی على إتمام هذا البحث ، والذی هو بعنوان:( الخطأ الطبی ومسئولیة ضمانه )، ولست أدَّعی لنفسی کمالا ولا فضلا ، فإن الکمال لله – تعالى - ولأنبیائه ورسله ، ولله سبحانه عظیم الفضل والمنَّة ، وقد بذلت وسعی واستفرغت جهدی لإتمام هذا البحث على أکمل وجه ، وللوصول إلى الحقیقة التی هی غایة کل باحث ، فإن کنت قد وُفقت فمن الله تعالى ، وإن کانت الأخرى فمنی ومن الشیطان ، وحسبی حسن النیة وإخلاص القصد، وقد توصلت من خلال بحثی لهذا الموضوع إلى بعض النتائج والتوصیات، أوجزها فیما یلی:

أ ـ النتائج : 

أولا : الخطأ الطبی : هو الفعل الذی یظهر عند إخلال الطبیب بواجباته المهنیة ، وعند خروج الطبیب عن تنفیذ التزاماته حیال مریضه المتمثلة ببذل العنایة الطبیة التی تشترطها أصول مهنته وتخصصه.

ثانیا : الأخطاء الطبیة لیست کلها نوعا واحدا ، کما أنها لیست کلها على درجة واحدة ، ویُسأل الطبیب عن کل أنواع الخطأ ودرجاته إذا ثبت تقصیره .

ثالثا: من أشهر صور الخطأ الطبی: الخطأ فی التشخیص، والخطأ فی وصف العلاج، والخطأ فی العملیات الجراحیة، والخطأ فی التخدیر، والخطأ فی الولادة.

رابعا : المعیار الأمثل فی تقدیر الخطأ الطبی هو اعتماد سلوک عملی نموذجی لطبیب من أوسط الأطباء کفاءة وخبرة وتبصرا ودقة ، على أن یکون الطبیب من نفس المستوى فی اختصاص الطبیب المدَّعى علیه بالخطأ.

خامسا: یتم إثبات الخطأ الطبی الموجب للمسئولیة والضمان بواحد من طرق الإثبات الآتیة : الإقرار ، الشهادة ، قول الخبیر ، الملفات والوثائق الطبیة .

سادسا : مسئولیة الطبیب الجنائیة فی الفقه الإسلامی تقوم على ثلاثة أرکان ، هی : الخطأ أو الإهمال ، والضرر ، وعلاقة السببیة بینهما.

سابعا : الضمان الناتج عن الخطأ الطبی إما أن یکون موجبه الجهل بأصول المهنة ، أو التعدی الشخصی من جانب الأطباء أو مساعدیهم ، أو مخالفة القواعد الطبیة المتعارف علیها ، أو ممارسة العمل الطبی بغیر إذن.

ثامنا : المسئولیة عن الخطأ الطبی لا تقع فی کثیر من الأحیان على عاتق الطبیب المعالج وحده ، فقد تتحمل أطراف أخرى هذه المسئولیة، ومن هذه الأطراف: الفریق الطبی والمساعدون الذین یعاونون الطبیب فی أداء مهمة علاجیة، والمستشفى الذی یُعَالج فیه المریض.

تاسعا : إذا ثبت موجِب المسئولیة الطبیة ترتب على ذلک واحد أو أکثر من الآثار التالیة: القصاص ، الدیة ، التعزیر ، تحمل نفقات العلاج ، التعویض عن التعطل عن العمل.

عاشرا : یسقط الضمان عن الطبیب فی الخطأ الطبی فی الحالات الآتیة: إذا کان الطبیب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن یده ولم یتجاوز ما أذن له فیه، خطأ المریض، خطأ الغیر.

 

 

ب - التوصیات:

یمکن الحدّ من الأخطاء الطبیة والتقلیل من آثارها الضارة من خلال تفعیل المقترحات الذی ذکرتُها فی المبحث السادس من الفصل الثانی ، وأبرز هذه المقترحات ما یلی :

أولا: العمل الدائم على الرفع من مستوى الأطباء والعاملین فی المجال الطبی، وذلک عن طریق الدورات العلمیة المکثَّفة، والتدریب على الأجهزة الحدیثة والمتطورة.

ثانیا : وجود لجنة رقابیة دائمة فی المستشفیات – العامة والخاصة – تُعْنى بدراسة شکاوى المرضى أو ذویهم عند الاشتباه بوجود ضرر لمریض ما نتیجة خطأ طبی.

ثالثا : إنشاء سجل وطنی لحصر المخالفات الطبیة المبلغ عنها وتصنیفها بعد دراستها وتحلیلها إحصائیا ، لیتم على ضوء ذلک إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبیة الأکثر شیوعا مصنفة حسب التخصص، وطرق تفادیها.

رابعا : إنشاء صندوق مالی بنقابة الأطباء یُعوَّض منه المرضى المتضررون من الخطأ الطبی.

خامسا : سرعة الفصل فی القضایا المتعلقة بالخطأ الطبی ، وذلک بإنشاء هیئة قضائیة خاصة تتکون من قضاة وخبراء من الأطباء تتولى الفصل فی القضایا الطبیة ، حیث إن البطء فی إجراءات التقاضی فی الدعاوى الطبیة یزید آلام المرضى ویُعمِّق جراحهم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

دکتور/ علی منصور عثمان حبیب

مدرس الفقه بکلیة الشریعة والقانون بالقاهرة

مراجع البحث

1-           القرآن الکریم .

2-           الآثار المترتبة على الخطأ الطبی ، وفاء عبد المعطی خضیر ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی.

3-    إثبات الخطأ الطبی أمام القاضی المدنی ، سایکی وزنة ، رسالة ماجستیر بکلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمری ، الجزائر ، 2011م.

4-    الإجماع ، محمد بن إبراهیم بن  المنذر النیسابوری أبو بکر، ط : دار الدعوة - الإسکندریة - 1402، الطبعة الثالثة، تحقیق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد.

5-    أحکام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها ، د محمد المختار الشنقیطی ، ط : مکتبة الصحابة ، جدة ، الطبعة الثانیة ، 1415هـ ـ 1994م ،

6-           الأحکام الشرعیة للأعمال الطبیة، د أحمد شرف الدین ، الطبعة الثانیة 1407هـ،1987م.

7-    أحکام القرآن ، أحمد بن علی الرازی الجصاص أبو بکر ، ط : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1405 ه ، تحقیق: محمد الصادق قمحاوی .

8-    أحکام المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة، محمد بن عبد الله الشهرانی ، رسالة ماجستیر بالمعهد العالی للعلوم الأمنیة ، التابع للمرکز العربی للدراسات الأمنیة والتدریب ، بالمملکة العربیة السعودیة ، 1412هـ .

9-    الأخطاء الطبیة فی میزان القضاء ، هانی الجبیر ، بحث منشور بمجلة العدل السعودیة ، العدد الثانی والعشرون ، ربیع الآخر 1425هـ .

10-    الأخطاء الطبیة مفهومها وأسبابها ، د عبد العزیز بن فهد القباع ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، (قضایا طبیة معاصرة ) ، والذی نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالمملکة العربیة السعودیة ، سنة 1431هـ ،المجلد الخامس .

11-    الأخطاء الطبیة ومسئولیة الطبیب عنها ، محمد بن عبد الله السهلی ، مقال منشور بجریدة الریاض العدد 13822 ، الجمعة 30 ربیع الأول 1427هـ - 28 أبریل 2006م.

12-    الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، الإمام أبی عبد الله محمد بن مفلح المقدسی، ط : مؤسسة الرسالة - بیروت - 1417هـ - 1996م، الطبعة الثانیة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط ، عمر القیام.

13-          الإذن بالعمل الطبی ، محمد علی البار ، مجلة مجمع الفقه الإسلامی.

14-          الإذن فی إجراء العملیات الطبیة أحکامه وأثره ، د هانی الجبیر ، د ط ، د ت.

15-    الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمری القرطبی ، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 2000م، الطبعة الأولى، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علی معوض .

16-          الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی، ط : دار الکتب العلمیة - بیروت - 1403، الطبعة الأولى.

17-    إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، تألیف: أبی بکر ابن السید محمد شطا الدمیاطی، ط : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع – بیروت.

18-    الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ، محمد الخطیب الشربینی ، ط : دار الفکر بیروت ، 1415ه، تحقیق : مکتب البحوث والدراسات - دار الفکر .

19-          الأم ، أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعی ، ط: دار المعرفة ، بیروت ،1393ه ، الطبعة الثانیة .

20-    الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، علی بن سلیمان المرداوی ، ط : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت، تحقیق: محمد حامد الفقی.

21-          البحر الرائق شرح کنز الدقائق ، زین الدین ابن نجیم الحنفی ، ط : دار المعرفة - بیروت، الطبعة الثانیة .

22-          بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبی أبو الولید ، ط: دار الفکر ، بیروت .

23-          بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، علاء الدین الکاسانی ، ط: دار الکتاب العربی ، بیروت ،1982، الطبعة الثانیة .

24-    بلغة السالک لأقرب المسالک (حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر) ، أحمد الصاوی، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1415هـ - 1995م، الطبعة الأولى، تحقیق: محمد عبد السلام شاهین.

25-    تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسینی الزبیدی ، دار النشر: دار الهدایة ، تحقیق : مجموعة من المحققین .

26-    التاج والإکلیل لمختصر خلیل ، محمد بن یوسف بن أبی القاسم العبدری ، ط: دار الفکر ، بیروت ، 1398ه ، الطبعة الثانیة .

27-    تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، ط : دار الکتاب العربی ، بیروت ، 1407هـ - 1987م، الطبعة الأولى، تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمرى.

28-          تبصرة الحکام ، ابن فرحون المالکی، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 1416هـ ، 1995م.

29-          تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ، فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی ، ط: دار الکتاب الإسلامی، القاهرة ، 1313هـ.

30-    تحفة المودود بأحکام المولود، محمد بن أبی بکر أیوب الزرعی ، ط: مکتبة دار البیان ، دمشق 1391ه – 1971م ، الطبعة الأولى، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط.

31-          التشریع الجنائی الإسلامی ، عبد القادر عودة ، ط : دار الکتاب العربی ، بیروت.

32-          تضمین الطبیب فی ضوء الشریعة الإسلامیة ، خالد المشیقح ، بحث منشور بمجلة العدل ، العدد 6 ، ربیع الآخر 1421هـ.

33-    تـطویر الصحة جزء من التطویر الاجتماعی والاقتصادی فی الدول العربیة ، د موسى الکردی، جـامعة الدول العربیـة ، مجلس وزراء الصحة العرب ، الهیئة العربیة العلیا لتطویر الطب والتعلیم الطبی، 2011م.

34-    تقریر عن واقع الأخطاء الطبیة فی نطاق مناطق السلطة الفلسطینیة ، مؤسسة قیادات الفلسطینیة بالتعاون مع نقابة المحامین الفلسطینیة ، سنة 2009م.

35-    التکییف الفقهی للخطأ الطبی ، د عبد الجلیل ضمره ، د سعید عبد الله العبری ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس.

36-    التوقیف على مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف المناوی، ط : دار الفکر المعاصر, دار الفکر، بیروت, دمشق، 1410ه، الطبعة الأولى، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة .

37-          تیسیر التحریر، محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، ط : دار الفکر ، بیروت.

38-    الثمر الدانی فی تقریب المعانی شرح رسالة ابن أبی زید القیروانی، صالح عبد السمیع الآبی الأزهری، ط : المکتبة الثقافیة ، بیروت.

39-    الجامع الصحیح ( سنن الترمذی ) ، محمد بن عیسى الترمذی ، ط: دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون ، د ط ، د ت .

40-    الجامع الصحیح المختصر(صحیح البخاری)، محمد بن إسماعیل البخاری ، ط: دار ابن کثیر , بیروت ، 1407ه – 1987م، الطبعة الثالثة، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا.

41-    الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی، ط : عالم الکتب ، بیروت ، 1406ه ، الطبعة الأولى.

42-          الجریمة ، د محمد أبو زهرة ، ط: دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1998م .

43-    حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، أبو بکر ابن السید محمد شطا الدمیاطی، ط : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت.

44-          حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ،محمد عرفه الدسوقی ، ط: دار الفکر ، بیروت، تحقیق: محمد علیش ، د ت ، د ط .

45-    حاشیة الرملی ، شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملی الشهیر بالشافعی الصغیر، د ط ، د ت.

46-          حاشیة الرهونی على شرح الزرقانی ، محمد بن أحمد بن یوسف الرهونی ، ط : دار الفکر ، بیروت ، 1397هـ - 1978م.

47-          حاشیة الجمل على شرح المنهج ، الشیخ سلیمان الجمل، ط: دار الفکر ، بیروت.

48-    حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ، ابن عابدین ، ط: دار الفکر للطباعة والنشر – بیروت - 1421هـ - 2000م .

49-    حاشیتا قلیوبی وعمیرة على شرح جلال الدین المحلی على منهاج الطالبین ، شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبی ، ط: دار الفکر ، بیروت ،1419هـ - 1998م، الطبعة الأولى.

50-          الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی ، علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری الشافعی، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1419 هـ -1999 م، الطبعة الأولى، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود.

51-          حواشی الشروانی على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تألیف: عبد الحمید الشروانی، دار النشر: دار الفکر – بیروت.

52-          الخطأ الطبی، د میادة الحسن، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی، المجلد الخامس.

53-          الخطأ الطبی، هانی الجبیر ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس.

54-    الخطأ الطبی بین الشرع والقانون ، د وداد أحمد العیدونی ، د عبد الرحیم العلمی ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس .

55-          الخطأ الطبی حقیقته وآثاره ، محمد أحمد سویلم، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس.

56-    الخطأ الطبی فی المسئولیة المدنیة ، د زاهیة یوسف ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الوطنی حول المسئولیة الطبیة بکلیة الحقوق بجامعة مولود معمری بالجزائر ، فی الفترة من 23 إلى 24 ینایر 2008م.

57-          الخطأ الطبی فی المیزان ، د هالة جستینیة ، ضمن بحوث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس.

58-    الخطأ الطبی مفهومه وآثاره فی الشریعة ، مصطفى أشرف الکونی ، رسالة ماجستیر ، کلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح ، فلسطین 2009م.

59-    الدر المختار، محمد بن علی بن محمد بن عبد الرحمن الحنفی الحصکفی ، ط : دار الفکر ، بیروت ، 1386ه الطبعة الثانیة.

60-    درر الحکام شرح مجلة الأحکام ، علی حیدر ، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت، تحقیق وتعریب: المحامی فهمی الحسینی ، د ت ، د ط .

61-    دستور العلماء (جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون)، القاضی عبد النبی بن عبد الرسول الأحمد نکری، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ،1421هـ ،2000م، الطبعة الأولى.

62-    دلیل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، مرعی بن یوسف الحنبلی، ط: المکتب الإسلامی ، بیروت ، 1389ه، الطبعة الثانیة.

63-    الدیات، أحمد بن عمرو بن أبی عاصم الشیبانی، دار النشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة ، کراتشی ، 1407 ه – 1987م .

64-          الذخیرة، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافی ، ط: دار الغرب ، بیروت ، 1994م، تحقیق: محمد حجی.

65-          الروض المربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتی ، ط: مکتبة الریاض الحدیثة ، الریاض،1390هـ .

66-    روضة الطالبین وعمدة المفتین ، أبو زکریا یحیى بن شرف بن مری النووی ، ط :المکتب الإسلامی - بیروت - 1405، الطبعة الثانیة .

67-          الروضة الندیة ، صدیق خان ، ط: دار ابن عفان  ، القاهرة  - 1999م ، الطبعة الأولى ، تحقیق: علی حسین الحلبی .

68-    زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن أبی بکر أیوب الزرعی أبو عبد الله، ط : مؤسسة الرسالة ، مکتبة المنار الإسلامیة - بیروت ، الکویت - 1407 - 1986، الطبعة الرابعة عشر، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ، عبد القادر الأرناؤوط.

69-    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحکام ، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعانی ، ط : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1379ه ، الطبعة الرابعة، تحقیق: محمد عبد العزیز الخولی .

70-          السراج الوهاج على متن المنهاج ، العلامة محمد الزهری الغمراوی، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر – بیروت.

71-          سنن ابن ماجة ، محمد بن یزید أبو عبدا لله القزوینی ابن ماجه ، ط: دار الفکر - بیروت ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی .

72-    سنن البیهقی الکبرى ، أحمد بن حسین بن علی بن موسى ، ط: مکتبة دار الباز ، مکة المکرمة ، 1414 هـ – 1994م ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا  ، د ط .

73-    سیر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد الله، ط: مؤسسة الرسالة، بیروت ، 1413، الطبعة التاسعة، تحقیق: شعیب الأرناؤوط , محمد نعیم العرقسوسی.

74-    شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه ، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی الشافعی، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت - 1416هـ - 1996م، تحقیق: زکریا عمیرات.

75-    شرح الخرشی على مختصر خلیل، العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علی الخرشی المالکی ، ط : دار الفکر للطباعة ، بیروت.

76-    شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالک ، محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی ، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1411ه ، الطبعة الأولى .

77-    شرح الزرکشی على مختصر الخرقی، شمس الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی المصری الحنبلی، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1423هـ - 2002م، الطبعة الأولى، قدم له ووضع حواشیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم.

78-    شرح القواعد الفقهیة ، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، ط : دار القلم ، دمشق ، 1409هـ - 1989م، الطبعة الثانیة، تحقیق: صححه وعلق علیه مصطفى أحمد الزرقا.

79-      الشرح الکبیر ، أبو البرکات الدردیر ، ط: دار الفکر ، بیروت، تحقیق: محمد علیش .

80-    شرح منتهى الإرادات المسمى (دقائق أولی النهى لشرح المنتهى) ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتی ، ط : عالم الکتب ، بیروت ، 1996م ، الطبعة الثانیة.

81-    صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ، ط : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی ، د ط .

82-          الطب النبوی، محمد بن أبی بکر بن أیوب الدمشقی، دار الفکر ، بیروت، تحقیق: عبد الغنی عبد الخالق.

83-    الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، شمس الدین محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد الزرعی الدمشقی، ط: مطبعة المدنی ، القاهرة، تحقیق: د. محمد جمیل غازی.

84-    عون المعبود شرح سنن أبی داود ، محمد شمس الحق العظیم آبادی ، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1995م، الطبعة الثانیة .

85-          العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدی، ط : دار ومکتبة الهلال، تحقیق: د مهدی المخزومی ، د إبراهیم السامرائی.

86-          الفتاوى الکبرى الفقهیة، ابن حجر الهیتمی، ط : دار الفکر.

87-    الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان  ، الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند ، ط: دار الفکر - 1411هـ - 1991م ، د ط .

88-          فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، شیخ الإسلام زکریا الأنصاری، ط : دار الفکر، بیروت.

89-    الفروع وتصحیح الفروع ، أبو عبد الله محمد ابن مفلح المقدسی ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1418ه ، الطبعة الأولى، تحقیق: أبو الزهراء حازم القاضی.

90-    الفروق، أسعد بن محمد بن الحسین النیسابوری الکرابیسی، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ،الکویت ، 1402ه ، الطبعةالأولى، تحقیق: د محمد طموم.

91-          الفقه الإسلامی وأدلته، د وهبة الزحیلی، ط: دار الفکر، دمشق، الطبعة الثانیة، 1405هـ ، 1985م .

92-          الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی ، أحمد بن غنیم بن سالم ، ط: دار الفکر ، بیروت ، 1415هـ .

93-          فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوی، ط : المکتبة التجاریة الکبرى ، مصر ، 1356هـ ، الطبعة الأولى.

94-          القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادی، ط : مؤسسة الرسالة ، بیروت.

95-          قواعد الفقه ، محمد عمیم الإحسان المجددی البرکتی، ط : الصدف ببلشرز ، کراتشی، 1407ه – 1986م ، الطبعة الأولى.

96-          القوانین الفقهیة ، محمد بن أحمد بن جزی الکلبی الغرناطی ، د ط ، دت.

97-          الکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسی أبو محمد، ط: المکتب الاسلامی ، بیروت.

98-    الکافی فی فقه أهل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبی، دار النشر: دار الکتب العلمیة - بیروت - 1407، الطبعة الأولى.

99-    الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبة الکوفی ، ط: مکتبة الرشد ،الریاض ، 1409ه، الطبعة الأولى، تحقیق: کمال یوسف الحوت.

100-  کشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتی ، ط: دار الفکر ، بیروت ، 1402هـ ، تحقیق: هلال مصیلحی.

101-  کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی، تألیف: علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاری، دار النشر: دار الکتب العلمیة - بیروت - 1418هـ - 1997م. ، تحقیق: عبد الله محمود محمد عمر.

102-  کفایة الأخیار فی حل غایة الاختصار، تقی الدین أبی بکر بن محمد الحسینی الحصینی الدمشقی الشافعی، ط : دار الخیر ، دمشق ، 1994م ، الطبعة الأولى، تحقیق: علی عبد الحمید بلطجی ،محمد وهبی سلیمان.

103-  لسان الحکام فی معرفة الأحکام، إبراهیم بن أبی الیمن محمد الحنفی، ط: البابی الحلبی - القاهرة – 1393ه 1973م ، الطبعة الثانیة.

104-     لسان العرب ، محمد بن مکرم ابن منظور الأفریقی المصری ، ط: دار صادر -  بیروت، الطبعة الأولى .

105-     المبدع فی شرح المقنع ، إبراهیم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح ، ط: المکتب الإسلامی ، بیروت ،1400هـ .

106-     المبسوط ، شمس الأمة السرخسی ، ط : دار المعرفة ، بیروت .

107-  مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی المدعو بشیخی زاده، ط : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1419هـ - 1998م، الطبعة: الأولى.

108-  مجمع الضمانات فی مذهب الامام الأعظم أبی حنیفة النعمان، أبی محمد بن غانم بن محمد البغدادی، تحقیق: أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علی جمعة محمد.

109-  المحرر فی الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن تیمیة الحرانی، ط مکتبة المعارف ، الریاض ، 1404ه ، الطبعة الثانیة.

110-  المحکم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ،2000م ، الطبعة الأولى، تحقیق: عبد الحمید هنداوی.

111-     المحلى ، علی بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاهری ، ط : دار الآفاق الجدیدة ، بیروت، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی .

112-  مختار الصحاح ، محمد بن أبی بکر بن عبدالقادر الرازی ، ط: مکتبة لبنان ناشرون - بیروت - 1415 - 1995، تحقیق: محمود خاطر .

113-     المدونة الکبرى، الإمام مالک بن أنس، ط : دار صادر ، بیروت.

114-  مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ، علی بن سلطان محمد القاری، ط: دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1422هـ - 2001م، الطبعة الأولى، تحقیق: جمال عیتانی .

115-  المستدرک على الصحیحین ، محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1411هـ - 1990م ، الطبعة الأولى، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا .

116-     مسند الإمام أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی، ط: مؤسسة قرطبة ، مصر .

117-  مسئولیة الجانی عن علاج المجنی علیه وضمان تعطله عن العمل، د عبد الله المطلق ، بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامیة - مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملکة العربیة السعودیة - العدد 70.

118-  المسئولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة ، د إیاد محمد أحمد إبراهیم ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبی الثانی ، المجلد الخامس .

119-   مسئولیة الطبیب المدنیة عن أخطائه المهنیة فی الفقه الإسلامی ، صلاح محمد سن شمسه ، رسالة ماجستیر بجامعة الکوفة ، کلیة الفقه ، العراق 1429هـ ـ 2008م.

120-   المسئولیة المدنیة لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملین فیها ، رواء کاظم ،  رسالة ماجستیر بکلیة القانون ، جامعة بابل ، العراق ، 1428هـ - 2008م.

121-   المسئولیة المدنیة للطبیب ، د فواز صالح ، بحث منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد 22 ، العدد الأول ، 2006.

122-      المسئولیة المدنیة للطبیب ، وائل عساف ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، 2008م.

123-   المسئولیة المدنیة عن خطأ الطبیب فی دول مجلس التعاون ، عبد الرحمن بن صالح الطیار ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة نایف للعلوم الأمنیة ،الریاض ، 1431هـ ـ 2010م.

124-  المسئولیة المدنیة والجنائیة فی الأخطاء الطبیة ، د منصور عمر المعایطة ،، ط : جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 1425 هـ ـ 2004م ،

125-  المصنف ، أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی، ط : المکتب الإسلامی ، بیروت ، 1403ه ، الطبعة الثانیة، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی.

126-     مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى، مصطفى السیوطی الرحیبانی ، ط: المکتب الإسلامی ، دمشق ، 1961م.

127-  المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبی الفتح البعلی الحنبلی أبو عبد الله، ط: المکتب الإسلامی ، بیروت ، 1401هـ - 1981م، تحقیق: محمد بشیر الأدلبی.

128-  المعجم الأوسط ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ، ط : دار الحرمین - القاهرة - 1415، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهیم الحسینی .

129-   المعجم الکبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی، ط : مکتبة الزهراء ،الموصل ، 1404ه – 1983م، الطبعة الثانیة، تحقیق: حمدی عبدالمجید السلفی.

130-      معجم مصطلحات الطب النفسی، د لطفی الشربینی، الناشر: مرکز تعریب العلوم الصحیة، مؤسسة الکویت للتقدم العلمی.

131-      المعیار المعرب ، لأبی العباس الونشریسی ، ط : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة المغربیة 1402هـ ـ 1981هـ .

132-      معین الحکام ، الطرابلسی ، د ط ، د ت.

133-     مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج ، محمد الخطیب الشربینی ، ط: دار الفکر، بیروت ، دت ، د ط .

134-   المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی ، ط: دار الفکر ، بیروت ، 1405ه، الطبعة الأولى .

135-  منار السبیل فی شرح الدلیل ، إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان ، ط : مکتبة المعارف ، الریاض ، 1405ه ، الطبعة الثانیة، تحقیق: عصام القلعجی .

136-  المنثور فی القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی أبو عبد الله، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - الکویت - 1405، الطبعة الثانیة، تحقیق: د. تیسیر فائق أحمد محمود.

137-      منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ، محمد علیش. ، ط : دار الفکر ، بیروت ، 1409هـ - 1989م.

138-      المهذب فی فقه الإمام الشافعی ، أبو إسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی ، ط: دار الفکر – بیروت ، د ت ، د ط .

139-      مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، محمد بن عبد الرحمن غربی ، ط: دار الفکر ، بیروت ، 1398ه ، الطبعة الثانیة .

140-   مؤسسة المسئولیة فی الشریعة الإسلامیة ، عبد السلام التونجی ، ط : جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ، طرابلس ، لیبیا ، الطبعة الأولى ، 1423هـ ـ 1994م.

141-      الموسوعة الفقهیة الکویتیة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الکویت.

142-   موطأ الإمام مالک، ، مالک بن أنس أبو عبدالله الأصبحی، ط : دار إحیاء التراث العربی ، مصر ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی.

143-   نصب الرایة لأحادیث الهدایة، عبدالله بن یوسف أبو محمد الحنفی الزیلعی، ط : دار الحدیث ، مصر ،  1357ه ، تحقیق: محمد یوسف البنوری.

144-   نظریة الإثبات فی الفقه الجنائی الإسلامی ، د أحمد فتحی بهنسی ، ط : دار الشروق ، الطبعة الخامسة ، 1409هـ - 1989م.

145-   النکت والفوائد السنیة على مشکل المحرر ، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلی أبو إسحاق، ط: مکتبة المعارف ، الریاض 1404هـ ، الطبعة الثانیة.

146-   نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملی الشهیر بالشافعی الصغیر، ط: دار الفکر للطباعة ، بیروت ، 1404هـ - 1984م.

147-   الهدایة شرح بدایة المبتدی ، أبو الحسن علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الرشدانی المرغینانی ، ط: المکتبة الإسلامیة ، القاهرة . 

148-      الوسیط ، عبد الرزاق السنهوری ، منشورات الحلبی .

 

فهرس الموضوعات

 

 

Article View: 2,310

PDF Download: 973