التعدي في الانتفاع بالهواء وتطبيقاته الفقهية المعاصرة

قسمت البحث إلی تمهید ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة .

المبحث الأول : وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح فی میزان الفقه الإسلامی .

المبحث الثانی :  وضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا فی میزان الفقه الإسلامی .

المبحث الثالث :  وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی میزان الفقه الإسلامی .

الخاتمــــة :-  وأتناول فیها أهم نتائج البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتـــــور

إبراهیم عبد المنعم عبد الجلیل

مدرس الفقه بکلیة الشریعة والقانون بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﴿ ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدی﴾

 

صدق الله العظیم

"سورة البقرة من الآیة 190"

 

المقــدمـــــة

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف المرسلین سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم علی آله وصحبه أجمعین وبعد ..

ففی ظل التقدم العلمی والثورة العلمیة الهائلة وتطور الحیاة واتساع دائرة الانتفاع فیها وما صاحب ذلک من انتشار واسع لسلوکیات یحرمها الشرع ومخاطر تمس سلامة الإنسان بسبب إساءة استخدام التکنولوجیا انتشرت وبشکل کبیر فی الواقع المعاصر مظاهر ، وأشکال جدیدة للإنتفاع بـالهواء ، علی نحو فیه تعد سائر علی حقوق الغیر فی سلامته ، أو انتفاعه بالمرافق العامة ، أو حرمة ملکیته الخاصة ، ومن هذه المظاهر : وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح ، ووضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا ، فی تعد سافر علی حقوق المارة ، فی الشوارع العامة ، المزدحمة بالمارة داخل المدن ، ووضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه ، وقد أولی الفقه الإسلامی فی ظل شمولیته الواسعة وأسبقیته المطلقة اهتماما کبیراً بالمسائل المتعلقة بالهواء ؛ حیث تناول حکم التعدی فی الانتفاع بسطح البناء ، وحکم وضع ما یحصل فی هواء الطریق العام علی نحو یضر بالمارة فیه ، وحکم ما یحصل فی هواء ملک الغیر دون رضاه .

وتتضح مما سبق ذکره أهمیة البحث ؛ حیث إن الحاجة ماسة إلی تأصیل الحکم الشرعی فی مظاهر التعدی فی الانتفاع بالهواء ؛ نظرا لانتشارها بین کثیر من الناس فی المجتمع ، علی نحو یضرهم ویؤذیهم نفسیا ، وبدنیا ؛ لما فیه من تعد علی حقهم فی الأمن والسلامة العامة ، أو المرور بیسر وسهولة فی الطریق العام ، أو احترام الملکیة الخاصة .

هذا وقد قسمت البحث إلی تمهید ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة .

المبحث الأول : وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح فی میزان الفقه الإسلامی .

المبحث الثانی :  وضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا فی میزان الفقه الإسلامی .

المبحث الثالث :  وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی میزان الفقه الإسلامی .

الخاتمــــة :-  وأتناول فیها أهم نتائج البحث .

التمهید

التعریف بمصطلحات البحث

تعریف التعدی :

التعدی لغة : تجاوز ما ینبغی أن یقتصر علیه ^([1])

جاء فی لسان العرب : " والتعدی مجاوزة الشئ إلی غیره ، یقال : عدیته فتعدی أی تجاوز ، وقوله تعالی : (فلا تعتدوها)^([2]) أی لا تجاوزوها إلی غیرها ، وکذلک ، قوله تعالی : ( ومن یتعد حدود الله )^([3]) أی مجاوزها ، وقوله عزوجل : ( فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون )^([4]) أی المجاوزون ماحد لهم وأمروا به^([5]) .

وفی اصطلاح الفقهاء : عرف بعض الفقهاء التعدی بأنه : الانتفاع بملک الغیر بغیر حق ، دون قصد تملک الرقبة ، أو إتلافه ، أو بعضه ، دون قصد تملکه^([6]) وعرفه البعض الآخر بأنه: التصرف فی شئ بغیر إذن ربه ، دون قصد تملکه^([7]) أو هو الانتفاع بمال الغیر دون حق فیه ، خطؤه کعمده ، والتصرف فیه بغیر إذنه ، ولا إذن قاض ، أو من یقوم مقامه ؛ لفقدهما^([8]) .  

 

 

تعریف الانتفاع :

الانتفاع مصدر انتفع من النفع ، والنفع الخیر ، وهو ما یتوصل به الإنسان إلی مطلوبه^([9]) والنفع تحصیل المنفعة^([10]) وانتفع به حصل منه علی منفعة^([11]) .

تعریف الهواء :

الهواء ما بین السماء والأرض^([12])والجمع أهویة^([13]) والهواء الشئ الخالی^([14]) ویطلق الهواء علی ما فوق سقف البیت^([15]) أو علو البیت^([16]) أو ما فوق البناء^([17]) .

 

 

المبحث الأول

وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح فی میزان الفقه الإسلامی

 

وأتناول هذا المبحث فی مطلبین :

 

المطلب الأول :

حکم التعدی فی الانتفاع بسطح البناء فی الفقه الإسلامی

 

المطلب الثانی :

حکم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة

فی هواء الأسطح فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی

 

 

 

 

 

المطلب الأول

حکم التعدی فی الانتفاع بسطح البناء فی الفقه الإسلامی

تناول الفقه الإسلامی حکم التعدی فی الانتفاع بسطح البناء من خلال التطبیقات التالیة :

أولا : ضمان الأضرار الناتجة عن الانتفاع بسطح البناء فی تأجیج النار علیه إذا اقترن به تسبب فی الإضرار بالغیر .

إذا قام المنتفع بسطح البناء بتأجیج النار علیه ، وتسبب بذلک فی الإضرار بغیره ، فإنه یضمن ما ترتب علی فعله من أضرار ، بشروط :

الشرط الأول : التعدی بالتفریط أو الإفراط من المنتفع بسطح البناء .

الشرط الثانی : سرایة عدوان المنتفع بسطح البناء إلی ملک الغیر .

الشرط الثالث : التسبب فی إتلاف ملک الغیر^([18]) .

وأتناول فیما یلی هذه الشروط بشئ من التفصیل :

 

الشرط الأول : التعدی بالتفریط أو الإفراط من المنتفع بسطح البناء^([19])

یشترط لضمان الضرر الناتج عن الانتفاع بسطح البناء أن یقترن هذا الانتفاع بتفریط أو إفراط ، من المنتفع فی هذه الحالة ، جاء فی کتاب مطالب أولی النهی : " فإن أفرط ... أو فرط ... ضمن لتعدیه أو تقصیره "^([20])

تعریف التفریط :

التفریط مصدر فرط ، أی قصر فی الشئ ، وضیعه حتى فات ، فهو التقصیر^([21]) أو التضییع من فرط الأمر إذا سبق علی غیر وجه الصواب^([22])

تعریف التقصیر الموجب للضمان :

التقصیر الموجب للضمان هو : مخالفة ما أوجبه الشارع ، من رعایة ، وتبصر لحقوق الغیر ، وسلامتهم فی أموالهم ، وأنفسهم ، وسائر حقوقهم الأخرى^([23]) .

 

 

تعریف الإفراط :

الإفراط : الإسراف ،^([24]) أو مجاوزة الحد فی الأمر ،^([25]) أو مجاوزة القدر ،^([26]) وإذا جاوز القدر فقد أزال الشىء عن جهته^([27]) أو هو التزید فی الشئ ، وإخراجه عن حده ، من قول ، أو فعل^([28]) .

 والفرق بین الإفراط والتفریط : أن الإفراط یستعمل فی تجاوز الحد من جانب الزیادة والکمال ، والتفریط یستعمل فی تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصیر ،^([29]) ففی التقصیر والإفراط مجاوزة الحد الجائز^([30]) .

وقد مثل الفقهاء للإفراط الموجب للضمان بقیام المنتفع بتأجیج نار تسری فی العادة إلی ملک غیره ؛ لکثرتها^([31]) وللتفریط بترک النار مؤججة ، والنوم عن ذلک ،^([32]) أو تأجیجها فی وقت ریح شدیدة^([33]) ، تحملها إلی ملک غیره^([34]) .

الإلتزام بالسلوک المعتاد :

أشار النص الفقهی إلی الالتزام بالمعتاد ،حیث جاء فی مطالب أولی النهی فیما یتعلق بموضوع البحث : " ومن أجج نارا ، أی أوقدها حتی صارت تلتهب عادة ) أی بلا إفراط ولا تفریط "^([35]) .

ویستلزم الاستناد إلی معیار مجاوزة المعتاد لإیجاب الضمان ، الحکم بوجوب التزام المألوف المعتاد بین الناس فی السلوک ؛ لنفی الضمان ، ومعناه أن الشارع قد أوجب علی الناس التحوط فی سلوکهم ، والتبصر ، کی یلتزموا بما هو مألوف فی مجتمعهم ، وإلا وجب علیهم الضمان^([36]) .

تعریف العادة :

والعادة عبارة عما یستقر فی النفوس ، من الأمور المتکررة ، المقبولة عند الطباع السلیمة^([37]) أو هی ما استمر الناس علیه ، علی حکم المعقول ، وعادوا إلیه مرة بعد أخری ، ^([38]) وقد جاء فی کتاب الموافقات فیما یتعلق بالقواعد العامة فی هذا الشرط : " وأما القسم الخامس ، وهو ألا یلحق الجالب ، أو الدافع ضرر ، ولکن أداؤه إلی المفسدة قطعی ، عادة ، فله نظران : نظر من حیث کونه قاصدا ، لما یجوز أن یقصد شرعا ، من غیر قصد إضرار بأحد ، فهذا من هذا الجهة جائز ، لا محظور فیه ، ونظر من حیث کونه عالما بلزوم مضرة الغیر لهذا العمل المقصود ، مع عدم استضراره بترکه ، فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار ، لأنه فی فعله إما فاعل لمباح صرف ، لا یتعلق بفعله مقصد ضروری ولا حاجی ولا تکمیلی ، فلا قصد للشارع فی إیقاعه من حیث یوقع ، وإما فاعل لمأمور به ، علی وجه لا یلحق فیه مضرة ، ولیس للشارع قصد فی وقوعه علی الوجه الذی یلحق به الضرر دون الآخر ، وعلی کلا التقدیرین فتوخیه لذلک الفعل علی ذلک الوجه ، مع العلم بالمضرة ، لابد فیه من أحد أمرین : إما تقصیر فی النظر المأمور به ، وذلک ممنوع ، وإما قصد إلی نفس الإضرار ، وهو ممنوع أیضا ، فیلزم أن یکون ممنوعا من ذلک الفعل ، لکن إذا فعله فیعد متعدیا ، ویضمن ضمان المتعدی علی الجملة " ^([39]) .

الشرط الثانی : سرایة عدوان المنتفع بسطح البناء إلی ملک الغیر

فیلزم لوجوب الضمان علی المنتفع بسطح البناء أن یترتب علی تفریطه ، أو إفراطه فی تأجیج النار ، تعدی النار^([40]) ، أو طیران الشرر،^([41]) إلی ملک الغیر ^([42]) جاء فی مطالب أولی النهی فیما یتعلق بموضوع البحث : " فتعدى ذلک إلی ملک غیره فأتلفه " ^([43]) ، وهذا ما یسمى بسرایة العدوان ، جاء فی المغنى فی هذا الصدد : "وإن کان ذلک بتفریط منه بأن أجج نارا تسری فی العادة لکثرتها أو فی ریح شدیدة تحملها ... ضمن ما تلف به وإن سری إلی غیر الدار التی أوقد فیها ... لأنها سرایة عدوان أشبهت سرایة الجرح الذی تعدى به " ^([44]) وجاء فی کتاب المبدع : "وإن أجج نارا فی ملکه ... فتعدى إلی ملک غیره فأتلفه ضمن" ^([45]) ، والتعدی مجاوزة الشئ إلی غیره ، یقال : عداه ، وتعدیته ، فتعدی أی تجاوز ، ^([46]) وقد جاء فی کتاب الحاوی : " السرایة معتبرة بأصلها فإن کان مضمونا لحظره ضمنت سرایته وإن کان هدرا لإباحته لم یضمن سرایته " ^([47]) ، کما جاء فی کتاب المبسوط : " فإذا کان أصل الفعل مضمونا والسرایة أثره فتکون مضمونه أیضا " ^([48]) .

 

 

 

الشرط الثالث : التسبب فی إتلاف ملک الغیر

یشترط لضمان الأضرار الناشئة عن الانتفاع بسطح البناء أن یتسبب تفریط المنتفع بسطح البناء فی إتلاف ملک الغیر ، ^([49]) وهذا ما أشار إلیه النص الفقهی ؛ جاء فی مطالب أولی النهی فیما یتعلق بهذا الشأن : "فإن أفرط ... أو فرط ... ضمن لتعدیه أو تقصیره کما لو باشر إتلافه " ^([50]) ، وجاء فی کتاب المبدع فی نفس المسألة : " وإن أجج نارا فی ملکه ... فتعدی إلی ملک غیره فأتلفه ضمن إذا کان أسرف فیه أو فرط ... لأنها سرایه عدوان فلزمه الضمان کما لو باشر ذلک بالإتلاف ^([51]) .

وقد عرف الکاسانی الإتلاف بقوله : " إتلاف الشئ إخراجه من أن یکون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة^([52]) ، وعرفه بعض الباحثین بأنه : التعدی بارتکاب فعل غیر مشروع ، أحدث ضررا للغیر فی نفسه ، أو ماله ، بالتأثیر فی المنفعة المعتادة ، أو الصورة ، أو التغییر فیهما معا ، سواء کان ذلک التغییر کلیا ، أو جزئیا ، وکان هذا الضرر مما أوجب الشارع جبره بعینه ، أو بنوعه وجنسه ^([53]) ، وجاء فی درر الحکام شرح مجلة الأحکام بشأن تعریف التسبب فی الإتلاف : " الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شئ یعنی إحداث أمر فی شئ یقضى إلی تلف شئ آخر علی جری العادة ویقال لفاعله متسبب " ^([54]) .

ویشمل الإتلاف بالتسبب کل ما یؤدی إلی الإضرار بالآخرین من تصرفات ، سواء جاءت علی سبیل العمد بقصد الإضرار ، أو وقعت إهمالا ، وغیر مصحوبة بمثل هذا القصد ^{([55]) .}

ویوجب الإتلاف بالمباشرة أو التسبب الضمان ، سواء صدر الفعل علی سبیل القصد ، أو الإهمال ، بناء علی القواعد الشرعیة العامة ، القاضیة بتحمل کل إنسان نتیجة فعله ، وإذا کان الضابط فی تحدید القصد السیئ من الفعل هو الاعتماد علی القرائن ، فإن الضابط فی نسبة تصرف معین إلی الإهمال والتقصیر هو العرف ، أو مجاوزة المعتاد المألوف بین الناس ، ولا یشترط قیام القاضی بإثبات القصد السئ لإیجاب الضمان ، بل یکفی مجرد إثبات مجاوزة المعتاد فی الفعل ؛ لقیان مسئولیة فاعلة عما تولد عنه من نتائج ، بحکم أن الضمان من خطاب الوضع الذی لا یشترط فیه القصد ولا الإدراک ^([56]) .

دلیل وجوب الضمان بسبب التعدی فی الانتفاع بسطح البناء :

استدل الفقهاء علی تضمین المنتفع بسطح البناء إذا تسبب انتفاعه فی الإضرار بغیره بالقیاس ؛ حیث قاسوا تسبب المنفع بسطح البناء فی الإضرار بغیره علی مباشرته هذا الإضرار ، فی وجوب الضمان القائم علی التعدی ، بجامع الإتلاف فی کل ، جاء فی شرح منتهی الإرادات فیما یتعلق بهذه المسألة : " کما لو باشر إتلافه " ^([57]) ، وجاء فی أسنى المطالب فیما یتعلق بهذه المسألة : " کطرحها فی ملک غیره " ^([58]) ، واستدلوا أیضا بأن الظاهر فی أوقات الریح الشدیدة أن النار تطیر إلی دار الجار ، أو فی حال عدم احتمال الملک النار الموقدة فیه ؛ لکثرتها أن النار تطیر إلی ملک الغیر ^([59]) هذا ومما یجدر ذکره أن الضمان واجب علی المنتفع بسطح البناء ولو کان ملکه للمنفعة بطریق الإیجار^([60]) .

ثانیا : منع المنتفع بسطح البناء من الصعود إلیه إذا اقترن بصعوده الإضرار بالغیر

لا شک أن المنتفع بسطح البناء لاغنی له عن الصعود إلیه ؛ لتحصیل منفعته ، ولکن إذا اقترن بهذا الصعود إضرار بغیره ، کأن : ترتب علی الصعود إلی السطح هتک حرمة الجار ، ففی هذه الحالة ، یمنع المنتفع بسطح البناء من الصعود إلیه ، حتى ینتفی سبب الاضرار بالغیر ، وهذا الحکم یتضح جلیا من تطبیقات الفقه الإسلامی فی هذا الشأن ، واذکر فیما یلی بعضا من هذه التطبیقات:

أ – إذا أراد أحد صاحبی دارین متجاورتین الصعود علی السطح ، واقترن الصعود برؤیة مقر نساء صاحب الدار الأخری فهذا ضرر فاحش ، وبالتالی یمنع من الصعود علی السطح ، مالم یتخذ ستارا یمنع من رؤیة مقر نساء الجار^([61]) .

ب- یکره إمساک الحمام ولو فی برجه إذا کان یضر بالناس ، فإن کان صاحبه یطیره فوق السطح مطلعا علی عورات المسملین عزر ، ومنع أشد المنع ^([62]) .

جـ- إذا بنیت منارة علی سطح مسجد ، واقترن صعود المؤذن علیها باحتمال معاینة حرمات الدور المجاورة للمسجددون قصد ، فإنه یمنع مؤقتا من الصعود علیها ؛ لأن هذا من الضرر البین المنهی عنه ، الذی یجب القضاء بقطعه ، ویستوی  فی هذا الحکم أن تکون المنارة قدیمة ، أو حدیثة ، أو تکون قریبة من البیوت ، أو بعیدة^([63]) ، إلا إذا کانت بعیدة بعدا کثیرا ، لا تتبین معه الهیئات ، ولا الأشخاص^([64]) ، أو وضع سائر حول المنارة من کل جهة ، بحیث یمنع من الاطلاع علی الجیران^{([65]) .}

ثالثا : حکم اتخاذ الأبراج المحدثة الضارة بالناس فوق السطح

إذا أراد المنتفع بسطح البناء أن یحدث برجا یتخذ فیه الحمام ، فیشترط ألا یتسبب بذلک فی اضرار بالناس ، قال الإمام مالک – رضى الله عنه - : " من أمر الناس اتخاذ الأبراج لکن هذا إذا لم یضر بغیره " ^([66]) .

 

فإن تسبب باتخاذ برج الحمام فی الإضرار بالناس فیری الفقه مطرف^([67]) المالکی أنه یمنع من إحداثه^([68]) ؛ لأن الطائر لا یمکن الاحتراز منه^([69]) ، قال ابن حبیب ^([70]) المالکی وقول مطرف أحب إلى ، وبه أقول ، وهو الحق إن شاء الله تعالی^([71]) ، وقال ابن عرفة^([72]) المالکی والصواب الحکم بقول مطرف ؛ لأن منع أرباب الحمام أخف ضررا من ضرر أرباب الزروع^([73]) .

وقال ابن القیم : قول مطرف أصح ، وأفقه ؛ لأن حراسة الزرع والحوائط من الطیور أمر متعسر جداً^([74]) ویری ابن تیمیة : حرمة اتخاذ أبراج الحمام فی القری ، والبلدان إذا کان یضر بالناس ویمنع منه^([75]) .

 

 

 

المطلب الثانی

حکم وضع أبراج ^([76]) المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة ^([77]) فی هواء الأسطح فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی

 

بناء علی ما سبق ذکره من أحکام فی المطلب الأول من هذا المبحث ، أتناول الأحکام المتعلقة بوضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة ، فی هواء الأسطح علی النحو التالی :

التعدی فی وضع ابراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة

یعنبر وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة تعدیا ، وفقا لتعریف التعدی ؛ لأن وضع هذه الأبراج فیه تجاوز لما ینبغی أن یقتصر علیه ، والقائمون بذلک مجاوزون ما حد لهم ، وأمروا به ، وقد نص الفقه الإسلامی علی أن الانتفاع بالمباح إنما یجوز إذا لم یضر بأحد کالانتفاع بشمس وقمر وهواء ^([78]) ، وجاء فیه أیضا أنه لا یجوز الانتفاع بالهواء بما فیه ضرر علی المسلمین ^([79]) ، وإذا کان وضع أبراج المحمول علی هذا النحو یعتبر تعدیا ، فلا شک أنه یوجب ضمان الأضرار الناتجة عن ذلک ، وفقا للشروط الخاصة بحکم الضمان فی مسألة التعدی فی الانتفاع بسطح البناء ، وتتمثل هذه الشروط فیما یلی :

أولا : التعدی بالتفریط أو الإفراط من المنتفع بسطح البناء .

ثانیا : سرایة عدوانه إلى ملک الغیر .

ثالثا : التسبب فی إتلافه ؛ حیث ینطوی وضع أبراج المحمول علی هذا النحو علی تقصیر فی الالتزام بشروط الأمن والسلامة المنصوص علیها فی البروتوکول المنظم لترکیب هذه الأبراج ، أو التقصیر فی الالتزام بقرارات المسئولین المنظمة لهذا العمل ؛ لأن التقصیر الموجب للضمان هو مخالفة ما أوجبه الشارع من رعایة ، وتبصر لحقوق الغیر ، وسلامتهم فی أموالهم ، وأنفسهم ، وسائر حقوقهم الأخری^([80]) ولا شک أن التقصیر فی الالتزام بشروط الأمن والسلامة یتسبب فی ضرر انتقال القدر الزائد عن الحد المسموح به من الموجات الکهرومغناطیسیة إلی الاشخاص المحیطین بالبرج المخالف ، وإذا کان الفقه الإسلامی أوجب الضمان فی حال التسبب فی تعدی النار أو طیران شررها إلی ملک الغیر ، فإن وجوب الضمان فی حال التسبب فی انتقال الموجات الکهرومغناطیسیة الزائدة عن الحد المسموح به إلی الأشخاص المحیطین بالبرج المخالف ، یکون من باب أولی ؛ لأن حفظ النفس مقدم علی حفظ المال ، ویؤکد هذا الضرر أن الأبراج المخالفة لشرائط السلامة غیر مأمونة علی العنصر البشری ، وفقا لمفهوم ما ورد فی البروتوکول المنظم لترکیب أبراج المحمول ؛ حیث ورد فیه : ( علما بأن هذه المحطات یمکن أن تکون مأمونه علی العنصر البشری بشرط مطابقة المحطات للاشتراطات الموجودة تفصیلیا فی البند ثانیا ) .

وقد أکد بعض الباحثین المتخصصین فی الهندسة الکهربائیة علی الأضرار الناتجة عن وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة ؛ حیث  یری ضرورة صدور قانون لحمایة المواطنین من أخطار التلوث الکهرومغناطیسی بحیث یتضمن عقوبات مشددة فی حق من یتسببون فی إصابة السکان بالأمراض المختلفة والخطیرة ، وأن التوسع فی سوق المحمول فی مصر سوف یزید من عدد المحطات القاعدیة والمحطات الصغیرة وتزید معه احتمالات الخطر فی حالة عدم الالتزام بالاشتراطات ^([81]) ویؤکد بحث صادر عن التأثیرات الصحیة الناجمة عن شبکات التلیفون المحمول فی التجمعات السکنیة – وهو لأحد الباحثین المتخصصین فی الصحة العامة والطب الوقائی وطب الصناعات – علی أن هناک کم کبیر من الأبحاث العلمیة المنشورة ، والممولة من قبل الحکومات ، والشرکات الصناعیة ، دلت بصورة قاطعة ، علی أن موجات ابراج المحمول لها تأثیرات صحیة سلبیة ، وأن تأثیر الموجات الکهرومغناطیسیة الصادرة عن أبراج المحمول علی جسم الإنسان یعتمد علی شدة تردد هذه الموجات ، وجرعتها ، فکلما زاد هذان العاملان کلما کان التأثیر أشد خطورة ، وأن الحاجة ماسة الأن لإجراء البحوث المیدانیة فی محیط أبراج المحمول عن التأثیرات الصحیة المرتبطة بها علی السکان ، وکذا فی العقدین القادمین ذلک ، لأن بعض البحوث الاکلینکیة دلت علی حدوث الإجهاض ، واضطرابات ضربات القلب ، واضطرابات النوم ، والتعب المزمن ، کل هذا یمکن أن یکون مؤشرا مبدئیا لحدوث مشاکل صحیة أکبر نتیجة التعرض للموجات الصادرة عن أبراج المحمول^{([82]) .}

وإذا نص الفقه الإسلامی علی وجوب الضمان بسبب التفریط فی تأجیج النار فی هواء السطح علی نحو یضر بالجار ، فمن باب أولی یجب الضمان بسبب التفریط فی وضع أبراج المحمول المخالفة فی هواء الأسطح علی نحو یضر بالجار وذلک ؛ لأن النار یمکن إدارکها بالحس وبالتالی یمکن مواجهتها ، بخلاف الموجات الکهرومغناطیسیة الخارجة فی الجو من ابراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فلا یمکن إدراکها بالحس ، وبالتالی لا یمکن مواجهتها ، فالخطر واقع لا محالة بسبب وضع هذه الأبراج .

وإذا وجب ضمان الأضرار الناتجة عن وضع ابراج المحمول المخالفة بشرائط الأمن والسلامة وجب من باب أولی منع هذه الأبراج ؛ تجنبا لهذه الأضرار سدا لذرائع الفساد ، وهذا المنع أکده الفقه الإسلامی من خلال ما یلی :

أولا : منع المنتفع بسطح البناء من الصعود إلیه إذا أضر بغیره من الجیران حتی یزول هذا الضرر ، فقد جاء فی فقه المالکیة ما یدل علی منع المؤذن من الصعود علی المنارة فوق سطح المسجد تجنبا لاحتمال معاینة حرمات الجیران ولو بغیر قصد ویستثنی من هذا الحکم حالتان :

الأولی :- أن تکون الدور المجاورة للمنارة بعیدة بعدا کثیرا لا تتبین معه الاشخاص ، والهیئات ، ولا الذکران من الإناث ، جاء فی کتاب البیان والتحصیل : " قیل لسُحْنون^([83]) : فالمسجد یجعل فیه المنارة فإذا صعد المؤذن فیها عاین ما فی الدور التی تجاور المسجد فیرید أهل الدور منع المؤذنین من الصعود فیها وربما کانت بعض الدور علی البعد من المسجد لکون بینهم الفناء الواسع والسکة الواسعة قال : یمنع من الصعود فیها والرقی علیها لأن هذا من الضرر وقد نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الضرار قال محمد بن رشد : هذا صحیح علی أصل مذهب مالک فی أن الاطلاع من الضرر البین الذی یجب القضاء بقطعه ... والاطلاع علی حرم الناس محظور ولا یحل الدخول فی نافلة بمعصیة وسواء کانت الدور علی القرب أو البعد إلا أن یکون البعد الکثیر الذی لا یستبین معه الاشخاص والهیئات ولا الذکران من الإناث ^([84]) .

الثانیة : أن یجعل للمنارة ساتر من کل جهة یمنع من الاطلاع علی الجیران جاء فی کتاب الشرح الصغیر : " بخلاف المنارة التی یشرف من صعد علیها للأذان علی الجار فإنه یمنع ولو کانت المنارة قدیمة لأن الأذان یتکرر " ^([85]) جاء فی کتاب ، حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر : " قوله بخلاف المنارة محل منع الصعود علیها ما لم یجعل لها ساتر من کل جهة یمنع من الاطلاع علی الجیران " ^([86]) ، وإذا منع أمر من الأمور المتعلقة بالدین مؤقتا ؛ تجنبا لضرر الجیران ، فمنع أمر من الأمور المتعلقة بالدنیا وهو وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح یکون من باب أولی .

ثانیا : منع المنتفع بسطح البناء من إقامة برج یتخذ فیه الحمام إذا أضر بجیرانه ؛ حیث روی بن الإمام مالک فی هذا الشأن : "  من أمر الناس اتخاذ الأبراج لکن هذا إذا لم یضر بغیره "

وإذا منعت أبراج الحمام علی أسطح المبانی ؛ تجنبا لضرر الجیران ؛ لأن التحرز من الطائر أمر متعسر جدا منعت من باب أولی ابراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة لسببین :

الأول : أن ضرر ابراج الحمام بلا شک أخف من ضرر أبراج المحمول المخالفة ، لأن الضرر الأخیر أشد لما فیه من خطورة شدیدة علی صحة الإنسان وإذا منع الضرر الأخف منع الضرر الأشد من باب أولی .

الثانی : إذا کان التحرز من الطائر المدرک بالحواس أمر متعسر جداً ، فما بالنا بالموجات الکهرومغناطیسیة التی تطیر من أبراج المحمول المخالفة فی الجو دون إدراک أو إحساس ، یضاف إلی ذلک أن ضرر أبراج الحمام فیه مساس بحفظ المال وضرر أبراج المحمول المخالفة فیه مساس بحفظ النفس وحفظ النفس مقدم علی حفظ المال.

 

 

المبحث الثانی

وضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا علی نحو یضر بالمارة فی میزان الفقه الإسلامی

تنتشر فی کثیر من الشواع العامة المزدحمة بالمارة داخل المدن ظاهرة تتعلق بقیام أصحاب المحلات التجاریة بتجاوز حدود الانتفاع المشروع ؛ حیث یقومون بتعلیق معروضات محلاتهم فی هواء الطریق العام ، عرضا ، وارتفاعا ، ولا شک أن هذا یضر بحقوق المارة فی أمرین :

الأول : المرور بیسر وسهولة ؛ حیث یتعذر علیهم هذا المرور ؛ بسبب ما یوضع فی هواء الطریق عرضا ، وارتفاعا .

الثانی : المرور فی أمن وأمان ؛ حیث یتعرض المارة لسقوط شئ من الأشیاء الموضوعة فی هواء الطریق عرضا ، وارتفاعا ، أو الاصطدام بهذه الأشیاء ، فی ظل التکدس ، والازدحام ، مما یعرض سلامتهم للخطر ، وتتفاقم هذه المشکلة فی ظل عیاب هیبة الدولة ، أو تأخرها فی اتخاذ اللازم تجاه هذه السلوکیات المخالفة ، سواء کان موقف الدولة بالتوجیه ، أو المنع ، أو الإزالة .

هذا وأتناول هذا المبحث فی مطلبین :

المطلب الأول : حکم وضع ما یحصل فی هواء الطریق العام ضارا بالمارة فی الفقه الإسلامی

وأتناول هذا المطلب فی فرعین :

الفرع الأول : حکم إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ علی نحو یضر بالمارة فی الفقه الإسلامی .

الفرع الثانی : حکم ضمان ما یتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ فی الفقه الإسلامی .

المطلب الثانی : حکم تعلیق معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام علی نحو یضر بالمارة فی الواقع المعاصر فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی .

 

 

 

 

 

المطلب الأول

حکم وضع ما یحصل فی هواء الطریق العام ضارا بالمارة فی الفقه الإسلامی

 

وأتناول هذا المطلب فی فرعین :

 

الفرع الأول :

حکم إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ علی نحو یضر بالمارة فی الفقه الإسلامی

 

الفرع الثانی :

حکم ضمان ما یتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ فی الفقه الإسلامی

 

الفرع الأول

حکم إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ علی نحو یضر بالمارة فی الفقه الإسلامی

اتفق الفقهاء علی أنه لا یجوز إخراج ما یحصل فی هواء الطریق النافذ إذا کان الوضع علی نحو یضر بالمارة^([87]) ، وقد مثل الفقهاء لما لا یجوز إخراجه إلی هواء الطریق النافذ علی هذا النحو بما یلی:

 

 

أولاً : الجناح ویسمی روشنا وهو : الخشب البارز إلی هواء الطریق ^([88]) ، أو الخارج إلی هواء الطریق من نحو الخشب ^([89]) ، أو الخشب المرکب فی الجدار الخارج إلی هواء الشارع ، من غیر وصول إلی الجدار المقابل ^([90]) .

ثانیا : الساباط : وهو المستولی علی هواء الطریق علی حائطین ^([91]) ، أو هو المستوفی لهواء الطریق کله علی حائطین ^([92]) .

ثالثا : المیزاب : ما یخرج إلی هواء الطریق ^([93]) ، وهو أنبوبة من الحدید ونحوه ترکب فی جانب البیت من أعلاه لینصرف منها ماء المطر المتجمع^([94]) .

ویترتب علی عدم جوزا ما یحصل فی هواء الطریق العام فی حال الإضرار بالمارة وجوب إزالته^([95]) ، ویأمر بها الحاکم ^([96]) ، ویتولاها إن کانت فتنة ^([97]) .

وقد استند الفقهاء فی ذلک الحکم إلی دلیل نقلی ، وآخر عقلی ، أما الدلیل النقلى فهو قول النبی – صلی الله علیه وسلم - : " لا ضرار ولا ضرار " ^([98]) .

وقد دلت أقوال العلماء فی مدلول هذا الحدیث علی أنه من صور الضرر المحرم شرعا أن یجتمع فی فعل الإنسان أمران ، هما : منفعة لنفسه ، وضرر علی غیره ، وهو ما یتحقق بالفعل فی إخراج ما یحصل فی هواء الطریق العام علی نحو یضر بالمارة ، جاء فی المنتقی : " الضرر هو ما قصد الإنسان به منفعة لنفسه وکان فیه ضرر علی غیره " ^([99])

وأما الدلیل العقلی فبیانه أن یخرج شیئا فی هواء الطریق العام علی نحو یضر بالمارة لا یتصرف فی ملکه الخاص^([100]) ؛ لأنه تصرف فی هواء مشترک بینه وبین غیره بغیر إذنه فلم یجز ، کما لو کان الطریق غیر نافذ^([101]) ، وقیاسا علی قرار الطریق ، فکما لا یجوز الانتفاع به بما فیه ضرر علی المسلمین ، لا یجوز الانتفاع بـهواء الطریق بما فیه ضرر علیهم ، بجامع التعدی فی کل ^([102]) ، وربما سقط الموضوع فی هواء الطریق علی المارة فیه ، أو یسقط منه شئ ، وقد تعلو الأرض بمرور الزمان ، فیصدم رؤوس الناس ، ویمنع مرور الدواب بالأحمال ، ویقطع الطریق إلا علی الماشى ، وما یفضی إلی الضرر فی ثانی الحال یجب المنع منه فی ابتدائه ، کما لو اراد بناء حائط مائل إلی الطریق یخشى وقوعه علی ما من یمر فیها ^([103]) .

ما یعتبر به الضرر المانع من إخراج ما یحصل فی هواء الطریق النافذ

اختلف الفقهاء فی تحدید ما یعتبر به الضرر المانع من إخراج ما یحصل فی هواء الطریق النافذ ، فذکر بعض الفقهاء ضابطا عاما لهذا الضرر هو عرف البلد ^([104]) ، أو عادة الشارع ^([105]) ، وذکر البعض الآخر صورا خاصة لما لا یضر بالمارة ، ومن هذه الصور ما ذکره المالکیة من اشتراط أن یکون الشئ الموضوع فی هواء الطریق العام مرفوعا رفعا بینا عن رءوس المارة^([106]) ، والإبل المحملة ^([107])، والمار راکبا ^([108]) ، وما ذکره الشافعیة من اشتراط أن یمر الماشی منتصبا ، من غیر احتیاج إلی أن یطأطئ رأسه ؛ لأن ما یمنع ذلک إضرار حقیقی ، ویشترط مع هذا أن یکون علی رأسه الحمولة العالیة ، سواء کانت الطریق واسعة ، ام ضیقة ، لا تمر فیها القوافل ، والفوارس ؛ لإطباق الناس علی فعله من غیر نکیر ، أو ألا یضر الموضوع فی هواء الطریق بالمحمل مع مظلة علی البعیر ، إن کانت الطریق واسعة تمر فیها القوافل والفوارس ^([109]) ، وما ذکره الحنابلة من اشتراط ألا یجعل الموضوع فی هواء الطریق الراکب یحنى رأسه ^([110]) ، أو ألا یؤدی إلی سقوط عمامته ، أو شج رأسه ، أو ألا یکسر قتب ^([111]) الجمل العالی عند المرور ، أو ألا یمنع الجمل المحمل ^([112]) ، ویدل هذا الکلام دلالة قاطعة علی اشتراط ألا یؤثر الموضوع فی هواء الطریق العام علی حق المارة فی المرور بیسر وسهولة ، وفی أمن وأمان ، ولا شک أن إعتبار الضرر بالعرف والعادة أدلی ؛ لأن ذلک یختلف بإختلاف البلاد والشوارع ، ودفعا للضیق والحرج والمشقة عن الناس .

 

 

 

 

 

الفرع الثانی

حکم ضمان ما یتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو المیزاب إلی هواء الطریق النافذ فی الفقه الإسلامی

اتفق فقهاء الحنفیة ^([113]) ، والمالکیة ^([114]) ، والشافعیة^([115]) ، والحنابلة ^([116]) ، علی ضمان ما یتولد عن إخراج ما یحصل فی هواء الطریق ضارا بالمارة ، من حیث المبدأ ، ولکن اختلفت أنظارهم فی الأحکام المتعلقة بالضمان علی النحو التالی :

مذهب الحنفیة :

یری الحنفیة التفرقة فی ضمان ما یتولد عن سقوط ما یحصل فی هواء الطریق النافذ ، بین الإصابة بالطرف الداخل فی حائط الملک ، فلا یوجبون الضمان ؛ لعدم التعدی فی وضع هذا الطرف ، وبین الإصابة بالطرف الخارج عن حائط الملک ، فیوجبون الضمان ؛ للتعدی فی وضع هذا الطرف ، وذلک یشغل هواء الطریق العام ، فإن لم یعلم من أی طرف حدثت الإصابة وجب نصف الدبة ؛ استحسانا ، وذلک ؛ لوجوب کل الدیة فی حال ، وعدم وجوبها فی حال أخرى ، فیتوزع الضمان علی الأحوال ؛ لیتحقق معنى النظر من الجانبین ^([117])  .

ولا یختلف الحکم بالضمان عند الحنفیة لو باع من تسبب فی التلف- بوضع ما یحصل فی هواء الطریق العام ضارا بالمارة – ملکه بعد ذلک ، لأنه متعد فی وضع ما یشغل هواء الطریق^([118]) ، وبالبیع لم ینسخ حکم فعله ؛ لأنه لم ینزع الموضع الذی شغله بما أحدثه ، فبقی ضامنا علی حالة^([119]) ؛ بدلیل أنه لو وضع الجناح فی غیر ملکه کان ضامنا لما تلف به ، فلما کان عدم الملک لا یمنع انعقاد سبب الضمان ، فکذلک لا یمنع بقاءه^([120])

هذا ویشترط الحنفیة لوجوب الضمان فی هذه المسألة عدم الحصول علی إذن الإمام ، حیث یکون من وضع شیئا فی هواء الطریق العام ضارا بالمارة متعدیا ؛ بذلک ، فإن فعل ذلک بإذن الإمام فلا ضمان ؛ لعدم التعدی ، حیث فعل بأمر من له الولایة فی حقوق العامة ^([121]) ، وهذا الإذن مقید بعدم الإضرار بالعامة ^([122]) .

مذهب المالکیة :

یشترط المالکیة لوجوب الضمان فی مسألة سقوط المیزاب ما یشترط للضمان فی مسألة الجدار ؛ حیث اشترطوا لذلک ما یلی :

أولا : میلان المیزاب 

ثانیا : إنذار صاحبه بالإصلاح والإشهاد علی الإنذار

ثالثا : مضی الوقت الکافی للإصلاح ،

رابعا : تقتصیر المعتدی فی الإصلاح مع التمکن من ذلک^([123])

 

 

 

مذهب الشافعیة :

یفرق الشافعیة فی ضمان التلف الحاصل بسقوط ما یحصل فی هواء الطریق النافذ بدون إذن بین سقوط جمیع المیزاب أو الروشن أو الجناح ، بأن سقط الجزء الداخل فی الملک والجزء الخارج عنه فی هواء الطریق علی إنسان فقتله ، فیوجبون فی هذه الحالة نصف الضمان

( نصف الدیة ) ؛ لأن الهلاک حصل بما وضع فی الملک وهو غیر مضمون ؛ لعدم التعدی ، وما وضع فی هواء الشارع وهو مضمون ؛ للتعدی ، فانقسم الضمان علیهما ، وسقط ما قابل مافی الملک ، ووجب ما قابل ما فی هواء الشارع وبین سقوط البعض فقط ، وهو الجزء الخارج عن الملک ، والحاصل فی هواء الشارع علی إنسان فقتله فیوجبون جمیع الدیة ( کل الضمان ) ؛ لأنه إنما یجوز له الارتفاق بـهواء الشارع بشرط السلامة ^([124])

مذهب الحنابلة :

ذهب الحنابلة إلی وجوب الضمان مطلقا فی مسألة التلف بسبب سقوط المیزاب أو الجناح أو الساباط الموضوع فی هواء الطریق النافذ ، واشترطوا لذلک عدم الحصول علی إذن الإمام ، مع تقییده بعدم الإضرار بالمارة ، وذلک لحصول التلف بسبب الشئ الخارج إلی هواء الطریق^([125]) ، وقاسوا وجوب الضمان فی هذه المسألة علی وجوبه فیما لو بنى حائطاً مائلاً إلی الطریق فأتلف شیئا ، أو أقیمت خشبة فی الملک مائلة إلی الطریق فأتلفت شیئا بجامع التعدی فی کل ^([126]) وقیاسا علی سقوط الجزء الخارج عن الملک إلی هواء الطریق وحده فإن الواجب کل الضمان فکذا إذا سقط کل الشئ الموضوع بجامع الإتلاف فی کل ^([127])

الترجیـح

وأری رجحان رأی الحنابلة القائلین بوجوب الضمان مطلقا ؛ لقوة أدلتهم ، وسداً لذرائع الفسادبمنع إخراج أی شئ إلی هواء الطریق العام ؛ حرصا علی سلامة المارة فیه ، وتمکینا لهم من المرور فیه بیسر وسهولة ، ومراعاة للصالح العام ، الواجب تقدیمه علی الصالح الخاص ، وردعاً وزجراً لکل من تسول له نفسه التعدی علی حق المارة فی الطریق العام ، ولا شک أن هذا هو الأحوط فی الدین ، خاصة فی ظروف الانقلاب الأمنى ، وغیاب هیبة الدولة ، أو تأخرها ، وغیاب الوازع الدینی لدی کثیر من الناس .

وما ذکره الحنفیة من تفصیل یرد علیه بأن التلف إنما حصل بثقل جمیع الشئ الساقط^([128]) علی الطریق ، بطرفیه الداخل فی الملک والخارج عنه فی هواء الطریق ، دون إذن من ولی الأمر ، وبالتالی یستوی بعد ذلک أن تکون الإصابة عند السقوط قد حصلت من خلال الطرف الداخل فی الملک أو الطرف الخارج عنه فی هواء الطریق نظرا لارتباطهما وعدم انفصالهما عند السقوط .

وما ذکره الشافعیة من تفصیل یرد علیه بأنه یستوی فی وجوب الضمان أن یسقط کل الشئ الموضوع فی هواء بطرفیه الداخل فی الملک والخارج عنه فی الهواء أو یسقط فقط الطرف الخارج عن الملک فی الهواء وذلک لحصول التعدی والإتلاف فی الحالتین ، وارتباط الطرفین وعدم انفاصلهما عند سقوط الشئ الموضوع کله^([129]) وما ذکره المالکیة من شروط فمحل اعتبار حرصا علی حقوق الطرفین المتنازعین سواء فی ذلک حق المتضرر فی إزالة الضرر وحق المعتدی فی تمکنه من اتخاذ ما یلزم لإزالة الضرر .

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثانی

حکم تعلیق معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا علی نحو یضر بالمارة فی الواقع المعاصر^([130]) فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی

بناء علی ماسبق ذکره فی المطلب الأول ، من عدم جواز إخراج ما یحصل فی هواء الطریق النافذ إذا کان الوضع علی نحو یضر بالمارة ؛ أتناول الأحکام الخاصة بتعلیق معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا علی نحو یضر بالمارة فی الواقع المعاصر علی النحو التالی :

التعدی فی وضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام علی نحو یضر بالمارة:

1-

لاشک أن قیام أصحاب المحلات التجاریة بوضع معروضاتهم فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا علی نحو یضر بالمارة یعتبر تعدیا ، طبقا لتعریف التعدی سواء فى  اللغة أم فی اصطلاح الفقهاء ، أما فی اللغة فلأن وضع هذه المعروضات علی هذا النحو تجاوز لما ینبغی إلا قتصار علیه ، والقائمون بذلک مجاوزون ما حد لهم وأمروا به ، وأما فی اصطلاح الفقهاء فلأن من یقوم بذلک السلوک یتصرف فی هواء مشترک بینه وبین غیره بدون إذنه ، ولا إذن من لهم الحق فی ذلک ، وبالتالی فهو غیر جائز شرعا ؛ استنادا إلی حدیث : " لا ضرر ولا ضرار " ، وقد جاء فی شرح هذا الحدیث ما یدل علی أنه من صور الضرر المحرم شرعا أن یجتمع فی فعل الإنسان أمران هما : منفعة لنفسه وضرر علی غیره ، وهو ما یتحقق بالفعل فی تعلیق معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وارتفاعا علی نحو یضر بالمارة ، وقد نص الفقة الإسلامی علی أن الانتفاع بالمباح إنما یجوز إذا کان لا یضر بأحد کالانتفاع بشمس وقمر وهواء ^([131]) ، کما یخل هذا السلوک بمادل علیه کلام الفقهاء عن صور ما لا یضر بالمارة مما یوضع فی هواء الطریق النافذ من اشتراط ألا یؤثر هذا علی حق المارة فی المرور بیسر وسهولة ، وفی أمن وأمان حیث یقوم أصحاب المحلات التجاریة الکائنة بالشوارع العامة المزدحمة بالمارة داخل المدن بوضع المعروضات فی هواء الطریق دون إذن ویتسببون بذلک فی أمرین :اصحابأص

الأول : مرور الناس فی هذه الشوارع فی ضیق ، وضجر ، ومشقة ، حیث إن الماشی قد یحنى رأسه لیتمکن من المرور ، وقد دلت نصوص الفقه الإسلامی علی تحریم ذلک ؛ جاء فی مغنى المحتاج : " الطریق النافذ ... لا یتصرف فیه ... بما یضر بالمارة ... ولا یشرع فیه جناح ... ولاساباط ... یضرهم ... بل یشترط ارتفاعه أی کل منهما بحیث یمر الماشی منتصبا من غیر احتیاج إلی أن یطأطئ رأسه لأن ما یمنع ذلک إضرار حقیقی "^([132]) ، کما أن الراکب قد یحنى رأسه ، أو یصاب فیه ؛ جاء فی مطالب أولی النهی : " قال الشیخ تقی الدین والساباط الذی یضر بالمارة مثل أن یحتاج الراکب أن یحنى رأسه إذا مر هناک وإن غفل الراکب عن نفسه رمی الساباط عمامته أو شج رأسه "^([133])

الثانی : تعذر مرور المرکبات فی هذه الشوارع ، خاصة وسائل النقل ، بالإضافة لتعرض هذه الوسائل للتلف الجزئی عند المرور ، وقد دلت نصوص الفقه الإسلامی علی تحریم ذلک ؛ جاء فی مطالب أولی النهی فیما یتعلق بالأشیاء الضارة بالمارة ، والموضوعة فی هواء الطریق : " ولا یمکن أن یمر هناک جمل عال إلا کسر الساباط قتبه والجمل المحمل لا یمر هناک فمثل هذا الساباط لا یجوز إحداثه علی طریق المارة باتفاق المسلمین بل یجب علی صاحبه إزالته فإن لم یفعل کان علی ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى یزول الضرر " ^([134]) وقد وصل الأمر إلی حد تعذر مرور سیارات الإسعاف ، أو التی تقل المرضی ، وفی ذلک من الأضرار ، والمفاسد ، ما لا یخفی ، کما استدل الفقهاء بأن من یفعل هذا لا یتصرف فی ملکه الخاص ؛ لأنه یتصرف فی هواء مشترک بینه وبین غیره بدون إذنه فلم یجز ، وقیاسا علی قرار الطریق ، فکما لا یجوز الانتفاع به بما فیه ضرر علی المسلمین ، لا یجوز الانتفاع بـهواء الطریق بما فیه ضرر علیهم ، بجامع التعدی فی کل ، وربما سقط الموضوع فی هواء الطریق النافذ علی المارة،أو سقط منه شئ ، وقد تعلو الأرض بمرور الزمان فیصدم رءوس الناس، ویقطع الطریق إلا علی الماشی وما یفضی إلی الضرر فی ثانی الحال یجب المنع منه فی ابتدائه سداً لذارئع الفساد .

 

 

 

 

 

 

ضابط الضرر المانع من إخراج ما یحصل فی هواء الطریق

لاشک أن العبرة فی تحدید ما یعتبر ضررا مانعا من إخراج ما یحصل فی هواء الطریق العام إنما هی بالعرف والعادة ؛ لأن الضرر یختلف باختلاف البلاد ؛ لأن عرف کل بلد أولی بالاعتبار من عرف ما عداه ، إذا کان غیر موجود فیه ، وذلک دفعا للضیق ، والحرج ، والمشقة ، عن الناس

ضمان الضرر الناتج عن سقط المعروضات المعلقة فی هواء الطریق العام علی المارة فیه

إذا سقطت المعروضات المعلقة فی هواء الطریق العام علی المارة فیه فإن من تسبب فی ذلک یضمن الأضرار التی أصابت المارة من جراء هذا التعلیق غیر المشروع ، ویستوی فی هذا الضمان أن تکون الإصابة عند السقوط قد حصلت من خلال الطرف الداخل فی الملک ، أو الطرف الخارج عنه فى هواء الطریق دون إذن ؛ نظرا لارتباطهما ، وعدم انفصالهما عند السقوط ، فإن التلف إنما حصل بثقل جمیع الشئ الساقط علی الطریق بطرفیه ، الداخل فی الملک ، والخارج عنه فی هواء الطریق دون إذن ، کما یستوی فی وجوب کل الضمان أن یسقط جمیع الشئ المعلق بطرفیه ، الداخل فی الملک ، والخارج عنه فی هواء الطریق دون إذن ، أو یسقط فقط الجزء الخارج عن الملک فی هواء الطریق ؛ نظرا لحصول التعدی والإتلاف فی الحالتین ، وارتباطهما ، وعدم انفصالهما عند سقوط جمیع الشئ المعلق بطرفیه معا ؛ سدا لذارئع الفساد ، بمنع إخراج أی شئ فی هواء الطریق العام ؛ حرصا علی سلامة المارة فیه ، وتمکینا لهم من المرور فیه بیسر وسهولة ومراعاة للصالح العام ، الواجب تقدیمه علی الصالح الخاص ، وردعا وزجرا لکل من تسول له نفسه التعدی علی حق المارة فی الطریق العام ، من خلال الانتفاع بهوائه دون حق ، ولا شک أن هذا هو الأحوط دیانة ، خاصة فی ظروف الانفلات الأمنی ، وغیاب هیبة الدولة ، أو تأخرها ، وغیاب الوازع الدینی لدى کثیر من الناس .

هذا ویشترط لهذا الضمان ما یلی :

أولا : عدم الحصول علی إذن من ولی الأمر مع تقیده بعدم الإضرار بالمارة .

ثانیاً : مطالبة المتضرر بإزالة آثار العدوان ، والإشهاد علی هذه المطالبة ، ومضی الوقت الکافی لإمکان إزالة الضرر ، وتقصیر المعتدی فی إزالة الضرر مع التمکن من ذلک .

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی میزان الفقه الإسلامی

انتشرت فی السنوات الأخیرة ظاهرة تتعلق بالقنوات الفضائیة التی لا یمکن مشاهدتها إلا بدفع مبلغ من المال للجهة المالکة لحق بث هذه القنوات ، وتتمثل الظاهرة فی قیام بعض الأشخاص – بالمخالفة للقانون – بتوفیر وصلات لمشاهدة هذه القنوات مقابل مبلغ قلیل من المال ؛ وذلک نظرا لارتفاع المقابل المالی الذی تطلبه الجهة المالکة لحق البث مقابل مشاهدة هذه القنوات ، ویستلزم توفیر هذه الوصلات مد أسلاک توضع فوق أسطح المبانی المملوکة للغیر ، دون الحصول علی موافقة مالکی هذه المبانی ، مما یعد تعدیا علی هواء ملک الغیر ، وهو ما یؤثر علی حق المالک فی ممارسة سلطاته علی ملکه ، وینتشر هذا الوضع بشکل کبیر فی المناطق الشعبیة ، حیث تنتشر السلوکیات المخالفة للقانون ، وقد تفاقمت هذه المشکلة بسبب غیاب هیبة الدولة ، أو تأخرها فی اتخاذ اللازم تجاه الظواهر السلبیة فی هذه المناطق .

 وقد تناولت هذا المبحث فی مطلبین :

المطلب الأول : حکم الأشیاء الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی الفقه الإسلامی

المطلب الثانی : حکم وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی الواقع المعاصر فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول :

حکم الأشیاء الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی الفقه الإسلامی

تناول الفقه الإسلامی حکم الأشیاء الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه من خلال مسألة الأغصان الممتدة الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه بهذا الحصول ، حیث اتفق فقهاء الحنفیة ^([135]) والمالکیة ^([136]) والشافعیة ^([137]) والحنابلة ^([138]) علی وجوب إزالة ما یمتد فی هواء ملک الغیر حاصلا فیه دون رضاه بذلک ، إذا طالب هذا الغیر بالإزالة ، وقد علل الفقهاء وجوب إزالة ما یحصل فی هواء ملک الغیر دون رضاه بأن الهواءتابع للقرار ^([139]) فکما لا یجوز الانتفاع بقرار أرض الجار بغیر إذنه لا یجوز الانتفاع بـهواء أرض الجار بغیر إذنه ^([140]) ولذا کان من الواجب إزالة ما یشغل الهواء– التابع للقرار – من الأشیاء المتعلقة بغیر مالک هذا الهواء ^([141]) ولأن من ملک داراً ملک الارتفاق بعلوها والهواء فیها فلم یکن لغیره إسقاط حقه فی ملکیة الهواء التابع لداره ^([142]) وقیاسا علی الدابة إذا دخلت ملک الغیر فإنه یملک تفریغ ملکه فی هذه الدابة فکذلک یملک تفریغ هواء ملکه مما یحصل فیه دون رضاه بجامع التعدی فی کل^([143])

مدى توقف حق إزالة الأغصان الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه علی حصول الضرر

اختلف الفقهاء فی مدی توقف حق إزالة الأغصان الحاصلة فى هواء ملک الغیر دون رضاة على حصول الضرر منها علی مذهبین :

الأول : مذهب المالکیة ، حیث یرون اشتراط حصول الضرر لوجوب الإزالة فی هذه الحالة^([144])

الثانی : مذهب الحنابلة ، حیث یرون عدم اشتراط حصول الضرر لوجوب الإزالة فی هذه الحالة^([145]) ، فیملک من حصلت الأغصان فی هواء ملکه إخلاء ملکه الواجب إخلاؤه ^([146])

ولا شک أن الأولی عدم اشتراط حصول الضرر لوجوب الإزالة فی هذه الحالة ؛ حمایة للملکیة الخاصة و سداً لذرائع الفساد المتمثلة فی انتهاک حرمة الملکیة الخاصة بذریعة عدم الإضرار

تنفیذ الإزالة

اختلف الفقهاء فیمن یتولی الإزالة إذا رفض مالک الاغصان الممتدة فی هواء ملک الغیر دون رضاه إزالتها بعد المطالبة بها علی مذهبین :

الأول : مذهب الحنفیة ، حیث یرون أن مالک الأغصان یتولی الإزالة بنفسه ، فإن أمکن تفریغ الهواء بمد السعف إلی النخلة والشد علیها بالحبل فإنه یُطلب من مالک الأغصان فعل ذلک ، ویُلزمه القاضی به إن تردد فی ذلک ، وإن لم یمکن تفریغ إلا بالقطع فیستأذن صاحب النخلة حتى یقطع بنفسه ، أو یأذن بالقطع ، فإن استؤذن وأبی رفع الأمر إلی القاضی ، لیجبره علی القطع ^([147]) ، تجنبا لإلحاق الضرر بصاحب النخلة فی قطع سعفها ^([148])

الثانی : مذهب الشافعیة والحنابلة ، حیث یرون أنه إذا رفض مالک الأغصان الممتدة فی هواء ملک الغیر دون رضاه إزالتها بعد المطالبة بها فإن لمالک الهواء أن یتولى ذلک بنفسه ، دون حاجة إلی إذن القاضی^([149]) ؛ لأنه مستحق لذلک اتفاقا ، قلم یکن حکم الحاکم فیه مؤثرا^([150]) ؛ قیاسا علی ما لو دخلت بهیمة لغیره إلی أرضه فله أن یخرجها بنفسه^([151]) ، ولأن ذلک إخلاء ملکه الواجب إخلاؤه^([152])

الترجیح :

لاشک أن الحکم فی هذه المسألة یختلف باختلاف الأحوال ، وما إذا کانت الفتنة بین المتنازعین مأمونة من عدمها ، فلا یمکن إغفال هذا الاعتبار ، وبالتالی فالأحوط فی الدین أن یتولی ولی الأمر عملیة الإزالة فی هذه الحالة ، سواء کان ذلک بنفسه ، أو تحت إشرافه ، أو بواسطة نائب له ، إذا دعت الحاجة إلی ذلک ؛ تجنبا للفتنة المتوقع حصولها فی غالب الأمر ، وعملا بالعرف والعادة ، ومراعاة لمصالح الطرفین معا ، سواء فی ذلک مصلحة مالک الهواء فی تخلیص ملکه من العدوان الواقع علیه ، أو مصلحة مالک الأغصان فی عدم التعسف ، أو عدم التجاوز فی قطعها ، وإن تمت عملیة الإزالة فی جو من التفاهم والتعاون والالتزام فیستوی أن یتولاها مالک الاغصان ، أو مالک الهواء ، دون حاجة إلی الرجوع إلی ولی الأمر ، والله تعالی أعلى وأعلم .

 

 

 

ضمان التالف بسبب رفض إزالة الأغصان الحاصله فی هواء ملک الغیر دون رضاه

إذا تلف شئ بسبب بقاء الأغصان الممتدة فی هواء ملک الغیر دون رضاه ضمنه مالک الأغصان ، إذا طولب بالإزالة فلم یفعل ^([153]) ؛ لصیرورته معتدیا بإبقائه ^([154]) ، وقیاسا علی ما لو مال حائطه إلی ملک غیره ^([155]) ، إذا طولب بإزالته فلم یفعل حتى تلف شئ بسب ذلک فإنه یضمنه ، فکذلک إذا طولب بإزالة الأغصان الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه فلم یفعل حتى تلف شئ بسبب ذلک فإنه یضمنه ، بجامع التسبب فی التلف فی کل.

کیفیة الإزالة :

تدل النصوص الواردة فی الفقه الإسلامی علی أن إزالة الأشیاء الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه إنما تکون بالتدرج ، وبالقدر اللازم لإزالة الضرر ، وهذا ما یراه فقهاء الحنفیة ^([156]) والشافعیة ^([157]) والحنابلة ^([158])

حیث فرقوا بین أمرین :

الأول : ما یمکن إزالته بالشد ، أو الرد ، أو الربط ونحو ذلک ^([159]) ، دون إتلاف ، أو قطع ، من غیر مشقة ، أو غرامه ^([160]) .

 ویتحقق ذلک فی الأشیاء الرطبة اللینة ^([161]) ، فلا یجوز القطع فی هذه الحالة ^([162]) ؛ قیاسا علی البهیمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل ^([163]) ، علی أن یطلب فعل ذلک من رب الأغصان لیتولی هو ذلک ، فإن أبی ألزمه القاضی بذلک ^([164]) ، فإن قطع مالک الهواء الأغصان فی هذه الحالة ضمن ^([165]) ما نقص من قیمة الشجرة ^([166]) ؛ لتعدیه ^([167]) وذلک لأن قطعه غیر مستحق ؛ لأنه یمکنه إزالة الضرر عنه ، بأن یثنی الغصن إلی الشجرة بشدة معها ، فصار بقطعه متعدیا ^([168])

الثانی : مالا یمکن إزالته إلا بالقطع ^([169]) ویتحقق ذلک فی الأشیاء الجافة والیابسة ^([170]) والأولی فی القطع أن یستأذن رب الأغصان فی أن یقطعها بنفسه ، أو یأذن بالقطع ، فإن ابی رفع الأمر إلی القاضی لیجبره علی القطع ^([171]) فإن قام رب الهواء بقطع الأغصان فی هذه الحالة فله ذلک ولا ضمان علیه ^([172]) وهذا قیاسا علی الصائل إذا لم یندفع إلا بالقتل ^([173])

 

 

 

هذا ویفرق فی القطع من مالک الهواء بین أمرین :

الأول : إذا کان القطع من محل لیس القطع من محل آخر أعلی منه أو أسفل أنفع فی حق مالک الأغصان فلا ضمان علی القاطع ؛ لعدم التعدی

الثانی : إذا کان القطع من محل آخر أنفع فی حق مالک الأغصان ضمن القاطع ^([174]) لأنه متعد فی القطع ، ومتعنت ، ومفوت لمنفعة جاره بدون ضرورة ^([175])

ویباشر مالک الهواء القطع من داخل ملکه ، فلیس له أن یدخل فی ملک جاره للقطع ، إذا کان القطع من ناحیة ملکه مثل القطع من ناحیة جاره فی الضرر ، وإن کان القطع من ناحیة الجار أقل ضررا رفع الأمر إلی القاضی لیأمر مالک الأغصان الممتدة فی ملک الغیر بقطعها ، فإن أبى بعث القاضی نائبا عنه فی القطع من ناحیة مالک الأغصان ^([176])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثانی

حکم وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی الواقع المعاصر فی ضوء نصوص الفقه الإسلامی

بناء علی ما سبق ذکره فی المطلب الأول المتعلق ببیان حکم الأشیاء الحاصلة فی هواء ملک الغیر دون رضاه فی الفقه الإسلامی أتناول الأحکام المتعلقة بوضع الأسلاک فی هواء ملک الغیر دون رضاه علی النحو التالی :

التعدی بوضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه

یعتبر وضع الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه تعدیا وفقا لتعریف التعدی سواء فی اللغة أم فی اصطلاح الفقهاء أما فی اللغة فلأن وضع هذه الأسلاک علی هذا النحو تجاوز لما ینبغی الاقتصار علیه ، والقائمون بذلک مجاوزون ما حد لهم وأمروا به ، وأما فی اصطلاح الفقهاء فلأن ذلک السلوک انتفاع بمال الغیر دون حق فیه وتصرف فیه بغیر إذنه ولا إذن من لهم الحق فی ذلک ، ولا شک أن اعتبار وضع هذه الأسلاک علی هذا النحو تعدیا یترتب علیه وجوب إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه ، إزالة للأضرار الناشئة عن انتهاک حرمة ملک الغیر ، وهذا لأن نصوص الفقه الإسلامی – السابق ذکرها فی المطلب الأول من هذا المبحث– تدل علی وجوب إزالة الأشیاء الحاصلة بفعل الطبیعة فی هواء ملک الغیر إن لم یرض بما حصل فی هواء ملکه ، وإذا کان الحکم کذلک فلا شک أنه من باب أولی تجب إزالة ما یوضع عمداً من أسلاک فی هواء ملک الغیر دون رضاه بهذا الوضع ؛ حمایة للملکیة الخاصة فی الحالتین .

وجوب المطالبة بالإزالة :

یشترط لوجوب إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه أن یطالب من وضعت هذه الأسلاک فی هواء ملکه بإزالتها من هواء ملکه ؛ لأنه قد یرضى بوضعها ، ویترتب علی هذه المطالبة إلزام مالک هذه الأسلاک بإزالتها من هواء ملک الغیر ، وقد دلت نصوص الفقه الإسلامی علی وجوب المطالبة وبالتالی وجوب الإزالة ؛ جاء فی حاشیة الرملی الکبیر علی أسنى المطالب: " قوله : فرع له تحویل أغصان شجرة امتنع المالک من تحویلها الخ ) قضیته أنه لا یملک قطعها ابتداء من غیر مطالبة مالکها بالقطع " ^([177]) ، وجاء فی حاشیة البیجرمى علی شرح الخطیب : " ولو حصلت أغصان شجرة فی هواء ملک غیره لزمه إزالة الأغصان إلا أن یرضی صاحب الملک بترکها " ^([178]) ، وجاء فی المبدع شرح المقنع : " وإن حصل فی هوائه أغصام شجرة غیره فطالبه بإزالتها أی إزالة أغصانها لزمه ذلک " ^([179])

وهذا الحکم بإزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه إنما هو ؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإذا وجب حفظ المال باعتباره مقصدا هاما من مقاصد الشرع ، فإن ما یتبع المال ولا ینفک عنه وهو الهواء التابع للقرار یجب کذلک حفظه علی مالک القرار ، حتی یکون حفظ المال تاما شاملا لملک القرار وملک الهواءالتابع له ، وقد دلت نصوص الفقه الإسلامی علی حفظ هواء الملک علی المالک کحفظ القرار علیه ؛ جاء فی البیان والتحصیل : " من ملک بقعة من الأرض فهو یملک ما فوقها من الهواء... فلیس لأحد أن یدخل علیه فی شئ من ذلک بغیر رضاه " ^([180]) وجاء فی المغنى لابن قدامة : " لأن الهواء ملک لصاحب القرار فوجب إزالة ما یشغله من ملک غیره کالقرار " ^([181]) وجاء فی الکافی لابن قدامة : " لأن هواء ملکه ملکه " ^([182]) وجاء فی مطالب أولی النهی : " والهواء تابع للقرار فیأثم رب الغصن أو العرق بترکه فی هواء جاره أو ارضه " ^([183])

أدلة وجوب إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء الغیر دون رضاه

تدل نصوص الفقه الإسلامی علی أن وجوب إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه یستند إلی دلیلین :

الأول : قاعدة الهواء تابع للقرار ، وتعنى هذه القاعدة أنه کما لا یجوز الانتفاع بقرار أرض الجار دون إذنه لا یجوز الانتفاع بـهواء أرض الجار دون إذنه جاء فی البیان للعمرانی : " مسألة : الهواء تابع للقرار ، وإن کانت له شجرة فی ملکه فانتشرت أغصانها فوق ملک جاره فللجار أن یطالب مالک الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملکه ؛ لأن الهواء تابع للقرار ، ولیس له أن ینتفع بقرار أرض جاره بغیر إذنه فکذلک هواء أرض جاره " ^([184]) ، وبناء علی ذلک یکون من الواجب إزالة ما یشغل هواء ملک الغیر دون رضاه ؛ لأن من ملک دارا ملک الارتفاق بعلوها والهواء فیها فلا یکون لغیر المالک إسقاط حقه فی ملک الهواء التابع للقرار ، جاء فی کتاب الحاوی فی تعلیل وجوب الإزالة فی هذه المسألة : " لأن من ملک دارا ملک الارتفاق بعلوها والهواء فیها فلم یکن لصاحب الشجرة إسقاط حقه " ^([185])

الثانی : القیاس : بیانه قیاس حصول الأسلاک فی هواء ملک الغیر دون رضاه بطریق الوضع علی دخول الدابة ملک الغیر ، فإنه فی هذه الحالة یملک تفریغ ملکه من هذه الدابة إن لم یرض بدخولها ، فکذلک یملک تفریغ هواء ملکه مما یوضع فیه من أسلاک دون رضاه بجامع التعدی فی کل ، جاء فی فقه الحنابلة فی تعلیل وجوب الإزالة فی هذه المسألة : " لأن الهواء تابع للقرار فوجب إزالة ما یشغله من ملک غیره کالدابة إذا دخلت ملکه "^([186])

مدى توقف حق إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه علی حصول الضرر:

بناءً على الرأى الراجح فى هذه المسأله لا یتوقف حق إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه علی حصول الضرر من وضع هذه الأسلاک علی هذا النحو وذلک حمایة للملکیة الخاصة ، وسداً لذرائع الفساد ؛ لأنه لو توقف حق الإزالة فی هذه المسألة علی حصول الضرر من وضع الأسلاک لأدی ذلک إلی انتهاک حرمة الملک الخاص من خلال التذرع بعدم الضرر ، وفی ذلک مفاسد عظیمة ، وهذا بالإضافة إلی أن هذه الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه غیر مشروعة ؛ لأنها متعلقة بوصلات الدش المحظورة ، لما فیها من تعد علی الجهة المالکة لحق بث القنوات المشفرة ، والتى تٌبث من خلال هذه الوصلات .

تنفیذ الإزالة :

إذا وضعت الأسلاک – المتعلقة بوصلات الدش المحظورة – فی هواء ملک الغیر دون رضاه وطالب مالک الهواء بإزالتها فإن واضع هذه الأسلاک یُلزم بإزالتها ، فإن أبی واضع هذه الأسلاک إزالتها فهل یرفع الأمر إلی القاضی لإجباره علی الإزالة أم یتولی مالک الهواء الإزالة بنفسه ؟ أقول وبالله التوفیق والهدایة لاشک أن الحکم فی هذه الحالة یختلف باختلاف الأحوال ، وما إذا کانت الفتنة بین المتنازعین مأمونة من عدمها ، فلا یمکن إغفال هذا الاعتبار ، خاصة فی ظل غیاب هیبة الدولة ، أو تأخرها ؛ ولذا فالأحوط والأولی أن یتولی ولی الأمر عملیة الإزالة ، سواء بنفسه ، أو بواسطة نائب له إذا دعت الحاجة إلی ذلک ؛ تجنبا للفتنه المتوقع حصولها فی غالب الأمر ، وعملا بالعرف والعادة ، ومراعاة لمصلحة الطرفین المتنازعین معا سواء فی ذلک مصلحة مالک الهواء فى تمکینه من استیفاء حقه فی تخلیص ملکه من العدوان الواقع علیه ، أو مصلحة مالک الأسلاک فی عدم التعسف ، أو عدم التجاوز فی عملیة الإزالة ، وإن تمت عملیة الإزالة فی جو من التفاهم والتعاون والالتزام فیستوی أن یتولاها مالک الأسلاک ، أو مالک الهواء دون حاجة إلی الرجوع إلی ولی الأمر ، والله تعالی أعلى وأعلم .

 

 

کیفیة الإزالة :

تدل نصوص الفقه الإسلامی علی أن إزالة الأسلاک الموضوعة فی هواء ملک الغیر دون رضاه تکون بالتدرج ، وبالقدر الکافی لإزالة الضرر عن مالک الهواء حیث یُفرق فی إزالة هذه الأسلاک بین أمرین :

الأول : ما أمکن إزالته من هذه الأسلاک بغیر القطع ، کالشد ، والرد ، والربط ، ونحو ذلک ، کالثنى ، أو التحویل ، دون حاجة إلی القطع ، ففی هذه الحالة تکون الإزالة بواحد من هذه الأمور ، فلا یجوز القطع فی هذه الحالة ؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها ؛ قیاسا علی البهیمة الصائلة إذا اندفعت بغیر القتل فلا یجوز قتلها ، فإن قطع مالک الهواء الأسلاک فی هذه الحالة ضمن لتعدیه ؛ لأن قطعة للأسلاک غیر مستحق ؛ لأنه یمکنه إزالة الضرر عنه بغیر القطع کالثنی ، أو الشد ، فصار بقطعة متعدیا .

الثانی : ما لا یمکن إزالته من الأسلاک إلا بالقطع فیجوز القطع فی هذه الحالة ؛ قیاسا علی الصائل إذا لم یندفع إلا بالقتل ، ویستوی فی الإزالة بالقطع أن یتولی ذلک رب الأسلاک أو مالک الهواء  مع أمن الفتنة ، أو ولی الأمر أو نائبه مع توقع حصولها غالبا .

هذا ویُفرق فی القطع من مالک الهواء بین أمرین :

الأول : إذا کان القطع من محل لیس القطع من محل آخر أعلی منه أو أسفل أنفع فی حق مالک الأسلاک فلا ضمان علی مالک الهواء لعدم التعدی

الثانی : إذا کان القطع من محل آخر أنفع فی حق مالک الأسلاک ضمن القاطع ، لأنه متعد فی القطع ، ومتعنت ، ومفوت لمصلحة جاره من غیر ضرورة .

هذا ویباشر مالک الهواء القطع من جانب ملکه هو ، فلیس له أن یدخل فی ملک جاره للقطع إذا کان القطع من جانب ملک نفسه مثل قطعه من جانب جاره فی الضرر ، وإن کان القطع أقل ضررا من جانب الجار رُفع الأمر إلی القاضی لیجبر مالک الأسلاک علی القطع من جهته هو أو یبعث القاضی نائبا عنه فی القطع من جهة مالک الأسلاک إن کانت فتنة متوقعة فی غالب الأمر .

الخاتمـــة

أتناول فیما یلی أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال البحث :

أولا : تحریم التعدی بکل صوره ، ومنها التعدی فی الانتفاع بالهواء

ثانیا: اهتمام الفقه الإسلامی ببیان الأحکام المتعلقة بالهواء، حیث نص علماؤه علی قاعدة الهواء تابع للقرار ، ومن معانی هذه القاعدة : تحریم التعدی فی الانتفاع بالهواء، فکما لا یجوز التعدی فی الانتفاع بقرار الأرض ، لا یجوز التعدی فی الانتفاع بالهواء، ویترتب علی ذلک بالضرورة وجوب ضمان الضرر الناتج عن هذا التعدی ، فکما یجب الضمان بالتعدی علی قرار الأرض ، یجب الضمان بالتعدی علی الهواء، وکل ذلک یعکس ولا شک اهتمام الفقه الإسلامی ببیان حرمة الهواء، مثل اهتمامه ببیان حرمة القرار ؛ نظرا لاشتراک الناس جمیعا فی الحاجة الملحة إلی الانتفاع بالهواء.

ثالثا : تحریم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة فی هواء الأسطح ؛ لکونها غیر مأمونة علی العنصر البشری ، وهذا ما أکده مفهوم ما نص علیه البروتوکول المنظم لترکیب هذه الأبراج ؛ حیث جاء فیه : "علما بأن هذه المحطات یمکن أن تکون مأمونة علی العنصر البشری بشرط مطابقة المحطات للاشتراطات " وإذا کان الحکم کذلک فی هذا البروتوکول فلاشک أن هذا هو الحکم فی الفقه الإسلامة من باب أولی ؛ لحدیث : " ضرر ولا ضرار " ، ویترتب علی ماسبق أمران :

الأول : وجوب إزالة هذه الأبراج بالقدر اللازم لإزالة الضرر ، علی أن یکون ذلک من خلال ولی الأمر إذا دعت الحاجة إلی ذلک .

الثانى : ضمان الأضرار الناتجة عن تشغیل هذه البراج إذا توفرت الشروط اللازمة لذلک علی من تسبب بتعدیه أو تقصیره فی حصولها

وذلک بناء علی ما ورد فی نصوص الفقه الإسلامی من تحریم التعدی فی الانتفاع بسطح البناء من خلال التفریط أو الإفراط فی تأجیج النار علیه وتعدیها أو طیران الشرر إلی الغیر بسبب ذلک ، وضمان الأضرار الناتجة عن هذا التعدی علی من تسبب فیها بتعدیه أو تقصیره .

رابعا : تحریم وضع معروضات المحلات التجاریة فی هواء الطریق العام عرضا وراتفاعا علی نحو یضر بالمارة ویؤذیهم ؛ لحدیث : " لا ضرر ولا ضرار " ، ووجوب إزالتها بالقدر اللازم لإزالة الضرر ، علی أن یکون ذلک من خلال ولی الأمر إذا دعت الحاجة إلیه ، وضمان الأضرار الناتجة عنها علی من تسبب فیها بتعدیه أو تقصیره ، وذلک بناء علی ما ورد فی نصوص الفقه الإسلامی من تحریم التعدی بوضع ما یحصل فى هواء الطریق النافذ على نحو یضر بالمارة , ووجوب إزالته بالقدر اللازم لإزله الضرر ,على ان یکون ذلک من خلال ولى الامر إذا دعت الحاجة إلیة , وضمان الاضرار الناتجة عن هذا التعدى على من تسبب بتعدیه أو تقصیره فى حصولها .

خامساً : تحریم وضع الأسلاک – المتعلقه بوصلات الدش المحظورة – فى هواء ملک الغیر دون رضاه , حمایة للملکیة الخاصة , لحدیث : " لا ضرر ولا ضرار "ووجوب إزالتها بالقدر اللزم لإزاله الضرر من خلال ولى الامر إذا دعت الحاجة الیه , وضمان الاضرار الناجه عنها على من تسبب فیها بتعدیه أو تقصیره , وذلک بناءً على ورد فى نصوص الفقه الاسلامى من تحریم التعدى بإشغال هواء ملک الغیر دون رضاه ، ووجوب إزالة الشاغل فی هذه الحالة بالقدر اللازم لإزالة الضرر من خلال ولی الأمر إذا ادعت الحاجة إلی ذلک ، وضمان الأضرار الناتجة عن هذا التعدی علی من تسبب فیها بتعدیه أو تقصیره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس المراجـــع

أولا : القرآن الکریم وعلومه :

1- أحکام القرآن للجصاص : أبی بکر أحمد بن علی الرازی الجصاص (370هـ) ، دار الفکر ، د ط ، (1414هـ) (1993م) .

ثانیا : الحدیث وعلومه :

2- المستدرک علی الصحیحین : تألیف أبی عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد النیسابوری (405هـ) ، تحقیق : مصطفی عبد القادر ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولی ، (1411هـ) (1990م) .

3- المنتقی شرح الموطأ : تألیف أبی الولید سلیمان بن خلف الباجی الأندلسی (474هـ) ، دار الکتاب الإسلامی ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ، د ت .

4- نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار : تألیف الأمام محمد بن علی الشوکانی (1250هـ) ، دار الحدیث ، الطبعة الأولی ، (1413هـ) (1993م)

ثالثا : کتب اللغة :

5- تاج العروس من جواهر القاموس : تألیف محمد بن محمد عبد الرازق الحسینی الزبیدی (1205هـ) ، دار الهدایة .

6- التعریفات : تألیف علی بن محمد بن علی الجرجانی (816هـ) ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولی ، (1403هـ) (1983م) .

7- التوقیف علی مهمات التعاریف : تألیف زین الدین محمد المناوی القاهری (1031هـ) ، عالم الکتب ، 38ش عبد الخالق ثروت ، القاهرة ، الطبعة الأولی ، (1410هـ) (1990م) .

8- جمهرة اللغة : تألیف أبی بکر محمد بن الحسن الأزدی (321هـ) ، تحقیق : رمزی بعلیکی ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الأولی ، (1987م)

9- الزاهر فی غریب ألفاظ الشافعی : تألیف أبی منصور محمد بن أحمد الهروی (370هـ) ، تحقیق : مسعد عبد الحمید ، دار الطلائع .

10- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : تألیف أبی نصر اسماعیل بن حماد الفارابی (393هـ) ، تحقیق : أحمد عبد الغفور ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، (1407هـ) (1987م) .

11- الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة : تألیف أبی البقاء أیوب بن موسی الکفوی (1094هـ) ، تحقیق : عدنان درویش ، ومحمد المصری , مؤسسة الرسالة ، بیروت .

12- لسان العرب : تألیف محمد بن مکرم بن علی بن منظور (711هـ) دار صادر ، بیروت ، الطبعة الثالثة .

13- مجمل اللغة : تألیف أحمد بن فارس الرازی (395هـ) تحقیق : زهیر سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، (1406هـ) (1986م) .

14- مختار الصحاح : تألیف زین الدین أبی عبد الله محمد بن أبی بکر الرازی (666هـ) ، المکتبة العصریة ، الدار النموذجیة ، بیروت ، صیدا ، الطبعة الخامسة ، (1420هـ) (1999م)

15- مشارق الأنوار علی صحاح الآثار : تألیف عیاض بن موسی بن عیاض السبتى (544هـ) ، المکتبة العتیقة ، ودار التراث .

16- مقاییس اللغة : تألیف ابی الحسین أحمد بن فارس الرازی (395هـ) ، تحقیق : عبد السلام هارون ، دار الفکر ، (1399هـ) (1979م) .

17- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر : تألیف أحمد بن محمد بن علی الفیومی الحموی (770هـ) ، المکتبة العلمیة ، بیروت .

18- المعجم الوسیط : تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، دار الدعوة .

رابعا : کتب أصول الفقه :

19- المحصول : تألیف محمد بن عمر الرازی الملقب بفخر الدین الرازی (606هـ) ، تحقیق : طه العلوانی ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، (1418هـ) (1997م) .

20- الموافقات : تألیف إبراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الشهیر بالشاطبی (790هـ) ، دار المعرفة .

خامسا : کتب قواعد الفقه :

21- أنوار البروق فی أنواء الفروق : تألیف شهاب الدین أحمد بن إدریس الشهیر بالقرافی (684هـ) ، عالم الکتب ، د ط ، د ت .

22- الأشباء والنظائر : تألیف زین الدین بن ابراهیم بن محمد الشهیر بابن نجیم (970هـ) – بهامشه : غمز عیون البصائر – دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولی (1405هـ) (1985م)

سادسا : کتب الفقه :

23- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : تألیف علاء الدین أبی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی (587هـ) ، دار الکتب العلمیة ، الطبعة الثانیة ، (1406هـ) (1986م)

24- البحر الرائق شرح کنز الدقائق : تألیف زین الدین بن إبراهیم بن محمد الشهیر بإبن نجیم (970هـ) ، دار الکتاب الإسلامی ، الطبعة الثانیة ، د ت .

25- البنایة شرح الهدایة : تألیف بدر الدین العینی (855هـ) ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولی ، (1420هـ) (2000م) .

26- تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق : تألیف فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی (743هـ) ، دار الکتاب الإسلامی ، الطبعة الثانیة ، د ت  .

27- درر الحکام شرح غرر الأحکام : تألیف القاضی محمد بن فرامور (885هـ) – بهامشه حاشیة الشرنبلالی – دار إحیاء الکتب العربیة ، د ط ، د ت .

28- درر الحکام شرح مجلة الأحکام : تألیف علی حیدر ، دار الجیل ، الطبعة الأولی ، (1411هـ) (1991م)

29- الدر المختار شرح تنویر الأبصار : تألیف محمد الحصکفی (1088هـ) – بهامشه حاشیة ابن عابدین – دار الفکر ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، (1412هـ) (1992م) .

30- العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة : تألیف محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الشهیر بابن عابدین (1252هـ) ، دار المعرفة ، د ط ، د ت  .

31- العنایة شرح الهدایة : تألیف محمد بن محمود البابرتی (786هـ) ، دار الفکر ، د ط ، د ت

32 – فتح القدیر : تألیف کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی الشهیر بابن الهمام (861هـ) ، دار الفکر ، د ط ، د ت .

33- الفتاوی الهندیة ، دار الفکر ، الطبعة الثانیة ، (1310هـ)

34- مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر : تألیف عبد الرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان الشهیر بداماد أفندی ، دار إحیاء التراث العربی ، د ط ، د ت  .

35- معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الأحکام : تألیف علاء الدین بن خلیل الطرابلسی ، دار الفکر ، د ط ، د ت .

36- المبسوط : تألیف أبی بکر محمد بن أحمد السرخسی (490هـ) ، دار المعرفة ، بیروت ، د ط ، (1414هـ) (1993م) .

ب- الفقه المالکی :

37- الإتقان والإحکام فی شرح تحفة الحکام ( شرح میارة ) تألیف محمد بن أحمد میارة الفاسی ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، د ط ، دت .

38- البیان والتحصیل : تألیف ابن رشد ( الجد ) ابی الولید محمد بن أحمد ، دار الغرب الإسلامی ، الطبعة الثانیة ، (1408هـ) (1988م) .

39- تبصرة الحکام فی اصول الأقضیة ومناهج الأحکام : تألیف ابراهیم بن علی بن فرحون الیعمری ، مکتبة الکلیات الأزهریة ، الطبعة الأولی ، (1406هـ) (1986م) .,

40- التاج والإکلیل لمختصر خلیل : تألیف أبی عبد الله محمد بن یوسف العبدری الشهیر بالمواق (897هـ) ، دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولی ، (1416هـ) (1994) .

41- حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر : تألیف شمس الدین محمد بن عرفة الدسوقی (1230هـ) ، دار الفکر ، د ط ، د ت .

42- حاشیة العدوی علی کفایة الطالب الربانی : تألیف علی الصعیدی العدوی ، دار الفکر ، دط ، (1414هـ) (1994م) .

43- الذخیرة : تألیف شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافی ، دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولی ، (1422هـ) (2001م) .

44- شرح حدود ابن عرفة الموسوم : " الهدایة الکافیة الشافیة لبیان حقائق الأمام ابن عرفة الوافیة " تألیف ابی عبد الله محمد الانصاری الرصاع (894هـ) ، المکتبة العلمیة ، الطبعة الأولی، (1350هـ) .

45- شرح مختصر خلیل : تألیف محمد بن عبد الله الخرشی (1101هـ) ، دار الفکر، د ط ، دت .

46- الشرح الصغیر تألیف الشیخ أحمد الدردیر(1201هـ)– بهامشه حاشیة الصاوی – دار المعارف ، د ط ، دت.

47- فتح العلی المالک فی الفتوى علی مذهب الإمام مالک : تألیف أبی عبد الله محمد بن أحمد الشهیر بالشیخ علیش (1299هـ) ، دار المعرفة ، د ط ، دت .

48- منح الجلیل شرح مختصر خلیل : تألیف الشیخ علیش (1299هـ) ، دار الفکر ، د ط ، (1409هـ) (1989م) .

49- مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل : تألیف أبی عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب (954هـ) ، دار الفکر ، الطبعة الثالثة ، (1412هـ) (1992م) .

جـ- الفقه الشافعی :

50- أسنى المطالب شرح روض الطالب : تألیف أبی یحیى زکریا الأنصاری ، دار الکتاب الإسلامی ، دط ، دت.

51- الإقناع فی حل ألفاظ ابی شجاع : تألیف محمد الشربینی الخطیب – بهامشه حاشیة البیجرمی – دار الفکر ، د ط ، (1415هـ) (1995م).

52- البیان فی مذهب الإمام الشافعی : تألیف أبی الحسین یحی بن أبی الخیر العمرانی ، دار المنهاج ، الطبعة الأولی ، (1421هـ) (2000م).

53- تحفة المحتاج شرح المنهاج : تألیف شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی (974هـ) ، دار إحیاء التراث العربی ، د ط ، د ت .

54- حاشیة الجمل علی شرح المنهج ( فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب ) : تألیف الشیخ سلیمان الجمل ، دار الفکر ، د ط ،  د ت  .

55- حاشیة البیجرمی علی شرح منهج الطلاب ( التجرید لنفع العبید ) تألیف: سلیمان بن محمد البیجرمی ، مطبعة الحلبی ، د ط ، (1369هـ) (1950م) .

56- حاشیة البیجرمی علی الخطیب ( تحفة الحبیب علی شرح الخطیب ) تألیف : سلیمان بن محمد البیجرمی (1221هـ) ، دار الفکر ، د ط ، ، (1415هـ) (1995م) .

57- حاشیة ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج شرح المنهاج ، دارإحیاء التراث العربی، د ط ، دت .

58- حاشیة الرملی الکبیر علی أسنى المطالب ، دار الکتاب الإسلامی ، د ط  ، دت .

59- حاشیة الرشیدی علی نهایة المحتاج : تألیف أحمد بن عبد الرازق الرشیدی ، (1096هـ) دار الفکر ، دط ، (1404هـ) ( 1984م) .

60 - حاشیة قلیوبی علی شرح المحلی علی المنهاج : تألیف شهاب الدین القلیوبی ، دار الفکر ، بیروت ، د ط ، (1415هـ) (1995م) .

61- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی : تألیف أبی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی ، دار الفکر ، د ط ، (1424هـ) (2003م) .

62- الغرر البهیة فی شرح الهبجة الوردیة : تألیف أبی یحی زکریا الأنصاری ، المطبعة المیمنیة ، دط ، دت .

63- فتاوى الرملی : تألیف شهاب الدین أحمد بن حمزة الرملی (957هـ) ، دار الفکر ، دط ، (1403هـ) (1983م) .

64- الفتاوى الفقهیة الکبری (فتاوی ابن حجر ) : تألیف شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی ، دار الفکر ، د ط ، (1403هـ) ( 1983م) .

65- مغنى المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج : تألیف محمد الخطبی الشربینی (977هـ) ، دار الکتب العلمیه ، الطبعة الأولی ، (1415هـ) (1994م) .

66- نهایة المحتاج شرح المنهاج : تألیف شمس الدین محمد بن أحمد الرملی المصری الشهیر بالشافعی الصغیر (1004هـ) ، دار الفکر ، د ط ، (1404هـ) (1984م).

د : الفقه الحنبلی :

67- الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف : تألیف علاء الدین بن سلیمان المرداوی (885هـ) ، دار إحیاء التراث العربی ، الطبعة الثانیة ، د ت .

68- شرح منتهى الإرادات : تألیف منصور بن إدریس البهوتی (1051هـ) ، عالم الکتب ، الطبعة الأولی ، (1414هـ) (1993م) .

69- الطرق الحکمیة : تألیف أبی عبد الله محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم الجوزیة (751هـ) ، مکتبة دار البیان ، د ط ، د ت .

70- الفتاوی الکبری : تألیف تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (728هـ) ، دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولی ، (1408هـ) (1987م) .

71- کشاف القناع عن متن الإقناع : تألیف منصور بن إدریس البهوتی (1051هـ) ، دار الفکر ، وعالم الکتب ، دط ، (1402هـ) (1982م) .

72- الکافی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل : تألیف موفق الدین بن قدامة المقدسی ، دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولی ، (1414هـ) (1994م).

73- مطالب أولی فی شرح غایة المنتهى : تألیف الشیخ مصطفی السیوطی الرحیبانی (1243هـ) ، المکتب الإسلامی ، الطبعة الثانیة ، ( 1415م) (1994م) .

74- المبدع فی شرح المقنع : تألیف ابی اسحاق برهان الدین بن محمد بن مفلح ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولی ، (1418هـ) (1997م) .

75- المغنى : تألیف موفق الدین بن قدامه (620هـ) ، مکتبة القاهرة ، د ط ، (1388هـ) (1968م)

سابعا : کتب الفقه الحدیث :

76- ضمان العدوان فی الفقه الإسلامی د. محمد سراج ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، (1410هـ) (1990م)

ثامنا : کتب الآداب الشرعیة :

77- بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة : تألیف أبی سعید الخادمی ، مطبة الحلبی ، د ط ، (1348هـ)

تاسعا : کتب التراجم والسیر :

78- ترتیب المدارک وتقریب المسالک : تألیف أبی الفضل القاضی عیاش (544هـ) ، مطبعة فضاله المحمدیة ، المغرب ، الطبعة الأولی .

79- سیر أعلام النبلاء : تألیف شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی (748هـ) ، دار الحدیث ، القاهرة ، دط ، (1427هـ) (2006م) .

80- معجم المؤلفین:تألیف عمر کحالة،مکتب المثنی،بیروت، ودارإحیاء التراث العربی،بیروت.

عاشرا : المواقع الإلکترونیة :

Http://www.ntra.gov.eg/arabic/dpages_dpagesdetails.asp?ld=215&menu=1

موقع البروتوکول المعدل لاشتراطات ترکیب المحطات الأساسیة للتلیفون المحمول(ماکروسیل )

Http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/Ab.htm

موقع بحث : " التلیفون المحمول والتلوث الکهرومغناطیسى " د. صلاح الدین عبد الستارمحمد

Http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/mag5/A2.htm

موقع بحث : " التأثیرات الصحیة الناجمة عن شبکات التلیفون المحمول فی التجمعات السکنیة " د. أحمد محمد محمود الحانی .

فهرس الموضوعات

 

 

Article View: 514

PDF Download: 561