التأصيل التاريخى للمعالجة الدستورية لنشر القوانين فى النظام الدستورى المصرى الحديث | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 March 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2024.267705.1173 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
فتحى ابراهيم محمد محمد 
| ||||
| كلية الحقوق جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| النشر هو المرحلة الأخيرة من مراحل سن التشريع، يسبقها مراحل عديدة ومعقدة، تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً مُضنياً، تقوم بها جهات عديدة وسلطات مختلفة، فعملية سن التشريع تبدأ باقتراح المشروع، ثم موافقة المجلس النيابي، التي تتم عمل السلطة التشريعية، لتبدأ بعد ذلك السلطة التنفيذية في ممارسة مهامها حياله، بقيام أعلي منصب في هذه السلطة بأصدار التشريع، وتأتي في النهاية مرحلة النشر التي إن تمت بالشكل الصحيح، أستوفي القانون كافة مقومات وجوده، وألحقت القواعد القانونية بالنظام القانوني وأصبحت قسماً منه، ورتبت تلك القواعد الآثار القانونية لها، فأصبحت نافذة وسارية المفعول في مواجهة الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها، ولا يمكن لهم التهرب منها، ولا يُقبل منهم إدعاء الاعتذار بالجهل بالقانون، ووجب علي الأشخاص والمؤسسات المنوط بها تطبيقها إنفاذ أحكامها، والعمل بمقتضاها، لذا اختص المشرع الدستوري المصري نفسه بتنظيم عملية نشر القوانين، سواء من حيث تحديد الوسيلة التي يتم فيها النشر، أو من حيث تحديد المدة التي يجب أن تتم خلالها عملية النشر، ولم يترك ذلك للمشرع العادي. | ||||
| Keywords | ||||
| التأصيل; التاريخي; لنشر; القوانين | ||||
|
Statistics Article View: 19 |
||||
