السياسة الجنائية عند عمر بن الخطاب, في قضية اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 April 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2024.272606.1394 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
خميّس الغامدي 
| ||||
| قسم القانون بكلية الشريعة والحقوق في جامعة شقراء | ||||
| Abstract | ||||
| تعد واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من قبل أبي بكرة رضي الله عنه وإخوته من الوقائع المؤثرة في القضاء الإسلامي، حيث أبرزت صورة من صور السياسة الشرعية الجنائية التي ترشد القاضي للتحقق من صدق البينة، واختبار قوتها على إزالة البراءة الاصلية عن المتهم. لقد كانت هذه الواقعة حدثاً مهماً تحدث عنها الفقهاء، ودرس سندها ومتنها المحدثون، وتناولها الصديق والعدو، وكل أخذ منها ما يلبي رغبته. لقد كان أسلوب عمر رضي الله عنه في فحص البينة يدل على حسن سياسته القضائية في إدارة عملية فحص البينة، في اتهام يوجب عقوبة تؤدي إلى ازهاق روح المتهم، حيث قام رضي الله عنه بتطبيق لوازم التأصيل الشرعي لقبول الشهادة. لقد كان هذا الأسلوب تقريراً للسياسة الشرعية الجنائية في فحص البينة في العموم، وتوضيحاً لما ينبغي أن يسلكه القاضي في التحقق من شهادة الشهود في اثبات حد الزنا على من اتهم به على وجه الخصوص، والتأكد من صدق انطباقها على الواقعة، وهذا من أبرز سمات النظام القضائي الإسلامي الذي يقرر العقوبات لضمان استقرار المجتمع، كما أنه في الوقت ذاته يقرر حصانة للمتهم بالفعل الموجب للعقوبة، وذلك بالتدقيق في الاتهام الموجه ضده، ووجوب فحص البينة والتدقيق فيها، وعدم اعتبارها اذا لم تنتج يقيناً يؤكد صحة الاتهام. | ||||
| Keywords | ||||
| الزنا; الشهادة; اثبات الزنا; القذف; المحصنات | ||||
|
Statistics Article View: 17 |
||||
