الشخصية القانونية للروبوتات الذكية بين المنح والمنع "دراسة تحليلية" | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 April 2024 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2024.277769.1410 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
جهاد محمود عمر | ||||
حاصل على دكتوراة القانون ، جامعة عين شمس | ||||
Abstract | ||||
الملخص: منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، ومن أهمها الروبوتات الذكية، تعد واحدة من بين المسائل والإشكاليات الصعبة والمعقدة التي أثارها ظهور الذكاء الاصطناعي ورواجه في الآونة الأخيرة، وانقسم معها الرأي إلى اتجاهين، أحدهما يتمسك بضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية الروبوتات الذكية، أسوة بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، أو باعتبار الروبوتات الذكية في منزلة وسط بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وما يقتضيه ذلك من منحها شخصية قانونية مستقلة تتوافق مع طبيعتها الخاصة، من أجل تحقيق أهداف وغايات معينة. ويرفض الاتجاه الآخر إسناد الشخصية القانونية للروبوتات الذكية، بسبب عدم تناسبها أو عدم ملاءمتها للأوضاع والمفاهيم القانونية السائدة والمستقرة، لأن الإقرار بالشخصية القانونية للآلات الذكية يعد بمثابة انقلاب أو ثورة على هذه المفاهيم، وتغيير للقواعد والأحكام المتعارف عليها وخلق أوضاع قانونية قد تؤدي إلى تبعات جسام. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة إبقاء الروبوتات الذكية تحت عباءة الأشياء، وعدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية، لما في ذلك من تحقيق مصالح جمة، ولتفادي المخاطر التي من الممكن أن تترتب في المستقبل على هذا الاعتراف. وأوصت هذه الدراسة بضرورة تعديل وإعادة صياغة أحكام وقواعد القانون المدني الحالية لضمان استيعابها للتطورات التكنولوجية والرقمية الهائلة التي يشهدها العصر الراهن، لتكون قادرة على الإحاطة بالمشكلات التي تثيرها ولتضع لها الحلول الملائمة. | ||||
Keywords | ||||
الكلمات الافتتاحية: الشخصية; الروبوتات; المسؤولية; الحقوق; الالتزامات | ||||
Statistics Article View: 40 |
||||