تَعَلُّقُ التَّكْلِيفِ بِترُوكِ الْعِبَادِ وَأَثَرُهُ ِفي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 April 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2024.276253.1403 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمود فؤاد محمد عبده 
| ||||
| كلية الشريعة والقانون بدمنهور- جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| تناولت في هذا البحث تروك العباد من حيث تعلق التكليف بها من عدمه؛ ذلك أن العلماء اشترطوا في المكلَّف به، أن يكون فعلاً ، فلا تكليف إلا بما هو من كسب العبد، وهذا في الأمر واضح؛ لأنه إذا كان إيجابا كان متعلقه الفعل على سبيل الحتم، وإذا كان ندباً كان متعلقه الفعل لا على سبيل الحتم، لكنه في النهي غير واضح؛ لتعلقه بترك شىء، فهل يشمل الفعلُ التركَ أو الكف، فيكون العبد مكلفاً به كما هو مكلف بالفعل، أم لا يشمله، فيكون عدما، وهل يتعلق التكليف بالعدم، فكان هذا البحث للوقوف على مدى تعلق التكليف بالترك من عدمه، مع بيان أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية. وذلك لتحديد مدى مسئولية الشخص عن تروكه التي ترتب عليها إضراراً بغيره، أو أحدثت خللاً ولو بسيطاً في عبادته. وقد قمت بتقسيم بحثي هذا إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث التمهيدي التعريف بمصطلحات البحث وقسمته إلى مطلبين، كما تناولت في المبحث الأول ترك العباد، وقسمته لثلاثة مطالب، المطلب الأول كان في الترك هل يعد فعلاً أو لا؟ والمطلب الثاني في تعلق التكليف بالترك، والمطلب الثالث كان في المكلف به في النهي، أما المبحث الثالث فكان في الآثار الفقهية المترتبة على كون الترك فعلاً أو لا، وقسمته لخمسة مطالب. | ||||
| Keywords | ||||
| تعلُّق; التكليف; الترك; التكليف بالترك; الترك فعل | ||||
|
Statistics Article View: 12 |
||||
